عرض مصدر إحياء الموات

'''إحياء الموات:''' والموات من الأرض مالا ينتفع به منها لعطلته أو لاستيجامه، أو لعدم الماء عنه أو لاستيلاء الماء عليه. وله شروط و [[الحکم|أحكام]] سنذکرها تطبیقاً علی فقه [[الإمامية]] و [[الشافعية]] و [[الحنفية]].

=إحياء الموات=
قد بينا فيما مضى أن الموات من الأرض للإمام القائم مقام النبي ( عليه السلام ) خاصة وأنه من جملة [[الأنفال]] ، يجوز له التصرف فيه بما شاء من أنواع التصرف ، فلا يجوز لأحد أن يتصرف فيها إلا بإذنه<ref> الغنية : 293 .</ref>، وقال [[الشافعية|الشافعي]] : من أحياها ملكها ، أذن الإمام أو لم يأذن ، وقال [[أبو حنيفة]] : لا يملك إلا بإذن الإمام ، وهو قول مالك .
<br>لنا ما روي من قوله ( عليه السلام ) : ليس لأحدكم إلا ما طابت به نفس إمامه. <ref> الخلاف : 3 / 524 مسألة 3 والغنية : 293 .</ref> والأرضون العامرة في بلاد الإسلام التي لا يعرف لها صاحب معين للإمام خاصة ، وقال أبو حنيفة : أنها تملك بالإحياء إذا أذن الإمام في ذلك . وقال الشافعي : لا تملك . والأرضون العامرة في بلاد الشرك التي لم يجر عليها ملك أحد للإمام خاصة . وقال الشافعي : كل من أحياه من مسلم أو مشرك ، فإنه يملك بذلك. <ref> الخلاف : 3 / 525 مسألة 1 - 2 .</ref>
<br>وإذا أذن الإمام لذمي في إحياء [[أرض الموات]] في بلاد الإسلام فإنه يملك بالإذن وفاقا لأبي حنيفة ، وخلافا للشافعي ، فإنه قال للإمام إذنه ولا يملك بالإحياء .
<br>لنا قوله ( عليه السلام ) : من أحيا أرضا ميتة فهي له ، ومن أحاط حائطا على أرض فهي له ، وهذا عام. <ref> الخلاف : 3 / 526 مسألة 4 .</ref>
<br>ومن أحيا أرضا بإذن مالكها ، أو سبق إلى [[التحجير]] عليها ، كان أحق بالتصرف فيها من غيره ، وليس للمالك أخذها منه ، إلا أن لا يقوم بعمارتها، ولا يقبل عليها ما يقبل غيره ، لقوله ( عليه السلام ) : من أحيا أرضا ميتة فهي له ، والمراد بذلك ما ذكرناه من كونه أحق بالتصرف فيها لأنه لا يملك رقبة الأرض بالإذن في إحيائها .
<br>وليس لأحد أن يغير ما حماه النبي ( صلى الله عليه وآله ) من الكلأ<ref> الغنية : 293 .</ref>، وقال الشافعي : ينظر ، فإن كان السبب الذي حماه رسول الله باقيا لم يجز نقضه وتغييره ، وإن لم يبق ، ففيه وجهان. <ref> الخلاف : 3 / 529 مسألة 8 .</ref>
<br>لنا أن [[أفعال الرسول(ص)|فعل النبي]] ( عليه السلام ) حجة في الشرع يجب الاقتداء به كقوله ، على أن ذلك لمصلحة المسلمين ، وما قطع على أنه لمصلحتهم لم يجز نقضه . وللإمام أيضا أن يحمي من الكلأ لنفسه ، ولخيل المجاهدين ونعم [[الصدقة]] و [[الجزية]] والضوال ما يكون في الفاضل عنه كفاية لمواشي المسلمين ، وليس لأحد الاعتراض عليه ، ولا نقض ما فعله<ref> الغنية : 293 .</ref>، وقال الشافعي : إن أراد لنفسه لم يكن له ذلك ، وإن حماه للمسلمين ففيه قولان : الصحيح أن له ذلك وبه قال أبو حنيفة .
لنا أن الإمام عندنا يجري في وجوب الاقتداء به مجرى الرسول ، ولأنا قد بينا أن الموات ملك له ، ومن ملك أرضا فله حمايتها بلا خلاف ، وما رووه من أن النبي ( صلى الله عليه وآله ) قال : لا حمى إلا لله ولرسوله ولأئمة المسلمين ، يدل على ما قلناه صريحا. <ref> الخلاف : 3 / 528 مسألة 6 .</ref>
<br>ولا يجوز للإمام أن يقطع شيئا من الشوارع والطرقات ورحاب الجوامع ، لأن هذه المواضع لا يملكها واحد بعينه ، والناس فيها مشتركون ، فلا يجوز له - والحال هذه – إقطاعها. <ref> الغنية : 294 .</ref> وقال الشافعي : للسلطان أن يقطع ذلك. <ref> الخلاف : 3 / 531 مسألة 12 .</ref>
<br>والماء المباح يملك بالحيازة ، سواء حازه في إناء ، أو ساقه إلى ملكه في نهر أو قناة ، أو غلب بالزيادة فدخل إلى أرضه ، وهو أحق بماء البئر التي ملك التصرف فيها بالإحياء ، وإذا كانت في البادية ، فعليه بذل الفاضل عن حاجته لغيره ، لنفسه ولماشيته ، ليتمكن من رعي ما جاور البئر من الكلأ المشترك ، وليس عليه بذله لزرعه ، ولا بذل آلة الاستقاء <ref> الغنية : 294 .</ref>، بل [[الاستحباب|يستحب]] له ذلك وبه قال الشافعي ، وفي الناس من قال : [[الوجوب|يجب]] عليه بذله بلا عوض لشرب الماشية ، ولسقي الزرع . وفيهم من قال : يجب عليه بالعوض ، فأما بلا عوض فلا .
<br>دليلنا ما رواه [[أبو هريرة]] أن النبي ( عليه السلام ) قال : من منع فضل الماء ليمنع به الكلأ منعه الله فضل رحمته يوم القيامة ، وفيه أدلة : أحدها : أنه توعد على المنع . والثاني أنه يجب عليه البذل بلا عوض . والثالث : أن الفاضل هو الذي يجب عليه بذله . وروى [[ابن عباس]] أن النبي ( عليه السلام ) قال : الناس شركاء في ثلاث : الماء والنار والكلاء ، وروي جابر أن النبي ( صلى الله عليه وآله ) نهى عن بيع فضل الماء ولا يمكن حمله إلا على هذا الموضع. <ref> الخلاف : 3 / 531 مسألة 13 .</ref>
<br>ولمن أحيا البئر من حريمها ما يحتاج إليه في الاستقاء ، من آلة ومطرح الطين ، وروى أصحابنا أن حد ما بين بئر المعطن إلى بئر المعطن أربعون ذراعا ، وما بين بئر الناضح إلى بئر الناضح ستون ذراعا ، وما بين بئر العين إلى بئر العين في الأرض الصلبة خمس مئة ذراع ، وفي الرخوة ألف ذراع ، وعلى هذا لو أراد غيره حفر بئر إلى جانب بئره ، ليسرق منه الماء ، لم يكن له ذلك بلا خلاف ، ولا يجوز له الحفر إلا أن يكون بينهما الحد الذي ذكرناه. <ref> الغنية : 294 - 295 .</ref> في حريم البئر وحريم العين وافق أبو حنيفة . وقال الشافعي : على قدر الحاجة إليه ، ولم يحده ، بل قال : على ما جرت به العادة. <ref> الخلاف : 3 / 530 مسألة 10 .</ref>
<br>وأما من حفر بئرا في داره ، أو في أرض له مملوكة فله ذلك ، ولا يجوز له منع جاره من حفر بئر أخرى في ملكه ، ولو كانت بئر بالوعة تضر به ، بلا خلاف أيضا ، والفرق بين الأمرين أن الموات يملك التصرف فيه بالإحياء فمن سبق إلى حفر البئر صار أحق بحريمه ، وليس كذلك الحفر في الملك ، لأن ملك كل واحد منهما مستقر ثابت ، فجاز له أن يفعل ما شاء فيه .
<br>ومن قرب إلى الوادي أحق بالماء المجتمع فيه من السيل ممن بعد عنه ، وقضى رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) للأقرب إلى الوادي بحبس الماء للنخل إلى أن يبلغ في أرضه إلى أول الساق ، وللزرع إلى أن يبلغ إلى الشراك ، ثم يرسله إلى من يليه ثم هكذا يصنع الذي يليه مع جاره .
<br>ولو كان زرع الأسفل يهلك إلى أن يصل إليه الماء ، لم يجب على من فوقه أن يرسل إليه حتى يكتفي ويأخذ منه القدر الذي ذكرناه. <ref> الغنية 295 .</ref>

=المصادر=
[[تصنيف: الأنفال]]
[[تصنيف: فقه المعاملات]]
[[تصنيف: الفقه المقارن]]
[[تصنيف: الفقه]]