عرض مصدر اقتضاء الأمر المرّةَ أو التكرارَ

'''اقتضاء الأمر المرّةَ أو التكرارَ:''' والمراد من الأمر أعم من المادة والصيغة، فالبحث عن الاقتضاء شامل للمادة والصيغة. والسؤال هو هل کانت دلالة الأمر المطلق علی الوجوب کـ: «اشتر اللحمَ من السوق» تقتضي تکرار الشراء أو يکفي فيه مرةً واحدةً؟

=اقتضاء الأمر المرّة أو التكرار=
اختلف [[الأصوليون]] في دلالة الأمر المطلق غير المقترن بقرينة على لزوم الإتيان به وامتثاله مرّة واحدة أو على تكرار الإتيان به.
<br>والأكثر وإن طرحوا هذا البحث تحت عنوان الصيغة، ونصَّ البعضُ على اختصاص هذا البحث بالصيغة<ref>. البرهان في أصول الفقه 1: 71.</ref>  إلاّ أنّ الحجج الواردة في هذا المجال لا يبدو اختصاصها بالصيغة، بل تعمُّ مادة الأمر كذلك<ref>. المحكم في أصول الفقه 1: 257.</ref> .
<br>وقد وردت في هذا المجال عدّة آراء عن الأصوليين:
<br>الرأي الأوّل: كون الأمر لا يقتضي بظاهره أكثر من فعل مرّة، والزيادة تحتاج إلى دليل. نسب إلى [[الشافعي]] <ref>. البحر المحيط 2: 386.</ref> ، وذهب إليه السرخسي ونسبه إلى علماء مذهبه ([[الحنفية]]) <ref>. أصول السرخسي 1: 20.</ref> ، كما ذهب إليه [[الشيخ الطوسي]] <ref>. العدّة في أصول الفقه 1: 199 ـ 200.</ref> .
<br>استدلّ على هذا الرأي باُمور:
<br>الأوّل: شاهد الحال يقتضي إفادة الأمر مرّة دون التكرار، بحيث إذا قال السيّد لغلامه: «اسقني ماءً» لا يعقل منه الطلب أكثر من مرّة، ولو كرّر العبد لعُدَّ سفيهاً.
<br>الثاني: لو اقتضى الأمر استغراق جميع الأوقات ووجب فعله في سائر الأوقات لاستغرق جميع الأماكن والأحوال ولوجب فعله على سائر الأحوال وفي سائر الأماكن، وهذا ما لا يقوله أحد.
<br>الثالث: لو وجب التكرار لجاز تطليق الزوجة أكثر من مرّة، وهو خلاف [[الإجماع]].
<br>الرابع: الأمر بالشيء أمر بإحداثه، فيجري في ذلك مجرى الخبر عن إحداثه، فكما أنّ الخبر عن إحداثه لا يقتضي أكثر من مرة كذلك الأمر.
<br>الخامس: قول النبي(ص) حيث سأله سراقة بن مالك بن جشعم المدلجي في الحجّ: ألعامنا هذا يا رسول اللّه‏ أم للأبد؟ فقال (ص): «بل لعامنا هذا، ولو قلت نعم لوجب». وهذا يكشف عن أنّ بيانه كان كافياً للفعل مرّة واحدة في ذلك العام، ولو كان الأمر يقتضي التكرار لما احتاج إلى  ذلك<ref>. أنظر: العدة في أصول الفقه 1: 199 ـ 200، البرهان في أصول الفقه 1 : 72، ميزان الأصول 1: 231.</ref> .
<br>الرأي الثاني: كون الأمر يقتضي التكرار، لكن قيِّد بالإمكان، لتخرج أوقات ضروريات الإنسان<ref>. إرشاد الفحول 1: 347.</ref> ، قال به [[أبو اسحاق الشيرازي]] ونسبه إلى بعض أصحابه (الشافعيين) <ref>. اللمع: 49 ـ 51.</ref>  ونسبه [[الشيخ الطوسي]] إلى قوم شذاذ<ref>. أنظر: العدة في أصول الفقه 1: 200.</ref> ، وحكاه السرخسي عن المزني<ref>. أصول السرخسي 1: 20.</ref> ، ونسبه السبكي إلى اُستاذه وجماعة من الفقهاء والمتكلّمين<ref>. الإبهاج في شرح المنهاج 2: 48.</ref> ، ونُسب في (المسودة) إلى أكثر الأصحاب (الحنبليين) وبعض [[الشافعية]] <ref>. المسوّدة: 18.</ref>.
استدلَّ على هذا الرأي باُمور:
<br>الأوّل: الحديث الذي استدلّ به أصحاب القول باقتضاء الأمر المرّة، وبرّروا الاستدلال به بقولهم: لو لم تكن صيغة الأمر في قول الرسول: «حجّوا» محتملاً للتكرار أو موجباً له لأنكر عليه الرسول سؤاله، مع أنّ الرسول أجابه بقوله: «بل مرّة» ما يعني اقتضاء كلامه التكرار<ref>. أصول السرخسي 1: 20.</ref> .
<br>واستدلَّ كذلك بروايات أخرى من قبيل قول الرسول (ص) بعد ما جيء بشارب الخمر: «اضربوه»<ref>. صحيح البخاري 6: 2488، كتاب الحدود، باب الضرب بالجريد والنعال ح6393.</ref>  فكرّر المسلمون الضرب عليه، ما يعني فهم التكرار من الأمر.
<br>وردّ هذا بأنّ هناك قرينة معنوية تفيد التكرار، وهي الزجر التي لا تحصل بمرّة واحدة<ref>. الفائق في أصول الفقه 1: 212.</ref> .
<br>كما احتمل البعض إمكانية الاستدلال لهذا الرأي بقوله(ص) «إذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم»<ref>. صحيح البخاري 6: 2658 باب الاعتصام بالكتاب والسنّة، باب 3 ح6858، بحار الأنوار 22: 31.</ref>.
<br>لكن رُدّ بضعفه أوّلاً وبظهوره في [[الاستحباب]] ثانياً<ref>. المحكم في أصول الفقه 1: 259 ـ 260.</ref>.
<br>الثاني: قياس الأمر على النهي؛ باعتباره يقتضي التكرار، لكن رفض هذا الدليل من حيث عدم صحّة القياس في اللغة<ref>. التقرير والتحبير 1: 384.</ref> .
<br>الثالث: استصحاب وجوب الطبيعة بعد الإتيان بها مرّة.
<br>وهو ما احتمله البعض كدليل يمكن الاستدلال به على هذا الرأي، لكن ردّه أوّلاً: بأنّ الاستصحاب يقتضي لزوم الفور أوّلاً.
<br>وثانياً: أنّ فرض تعلّق الوجوب بالطبيعة على إطلاقها مستلزم للعلم بسقوطه بالمرّة، واحتمال بقاء الوجوب إنّما يكون لاحتمال تعلّقه بالطبيعة بقيد التكرار، وهو مخالف للإطلاق وللأصل العملي الذي يقتضي البراءة عن اعتبار قيد المرّة أو التكرار أو مانعيتهما<ref>. المحكم في أصول الفقه 1: 259 ـ 260.</ref>.
<br>وذكر الآمدي للذاهبين إلى هذا الرأي أدلّة أخرى معتبراً إيّاها شُبهاً وردَّها<ref>. الإحكام الآمدي 1 ـ 2: 376 ـ 380.</ref> .
<br>الرأي الثالث: التوقُّف. وقد ذهب إلى هذا [[السيّد المرتضى]] <ref>. الذريعة 1: 100.</ref>  ونُسب إلى الأشعرية<ref>. المسوّدة: 18.</ref> ، ونسبه الزركشي إلى القاضي أبي بكر وجماعة الواقفية<ref>. البحر المحيط 2: 388.</ref> .
<br>استدلَّ على هذا الرأي باُمور:
<br>الأول: أنّ الأمر لا يدلّ بظاهره على العدد، فلا يمكننا تحميله ما لا يقتضيه.
<br>الثاني: أنّ الأمر حقيقة مشتركة بين المرّة والتكرار، وقد ورد في القرآن الدلالة عليهما، فلا يمكن القول بأحدهما إلاّ بقرينة.
<br>الثالث: يحسن للمستمع أن يسأل عن المرّة والتكرار ممّن أطلق الأمر ولم يحدد، ممّا يعني اشتراك اللفظ للدلالة على كلا المعنيين.
<br>الرابع: حسن تقييد الآمر أمره بالمرّة أو التكرار، بأن يقول: «افعله مرة» أو «افعله أبداً»، ولو كان موضوعاً لأحدهما لما حسن تقييده به<ref>. الذريعة 1: 100 ـ 101.</ref> .
<br>الخامس: كون الصيغة وضعت لأحدهما فقط ونجهل لأيّهما فنتوقّف<ref>. الإبهاج في شرح المنهاج 2: 50.</ref> .
<br>الرأي الرابع: كونه لا يقتضي المرّة ولا التكرار، أي كونه حقيقة في القدر المشترك ، وهو طلب الإتيان بالأمر.
<br>ذهب إليه [[الجويني]]<ref>. البرهان في أصول الفقه 1: 74.</ref>  ، والآمدي<ref>. الإحكام الآمدي 1 ـ 2: 378 ـ 379.</ref>  ، و الشيخ أبو منصور<ref>. أنظر: ميزان الأصول 1: 231.</ref> ، والشاشي<ref>. أصول الشاشي: 107 ـ 109.</ref> ، واعتبره ابن الهمام هو المختار عند [[الحنفية]]<ref>. التقرير والتحبير 1: 383.</ref> ، ونسبه الشوكاني إليهم كذلك<ref>. إرشاد الفحول 1: 346 ـ 347.</ref> ، كما أنّه مذهب جلّ متأخّري [[الشيعة]]، مثل: الآخوند الخراساني<ref>. كفاية الاصول: 77 ـ 78.</ref>  والسيّد الخوئي<ref>. مصباح الأصول 1ق1: 343 ـ 344.</ref>  و[[الشهيد محمّد باقر الصدر]]<ref>. بحوث في علم الأصول الهاشمي 2: 121 ـ 132.</ref> .
<br>استدلّوا على هذا الرأي باُمور:
<br>الأوّل: العرف والظاهر، فإذا قال الرجل لزوجته: «طلّقي نفسك» فقالت: «طلّقت» يقع الواحدة، ولو نوى الثلاث، صحّت نيّته<ref>. أصول الشاشي: 98 ـ 100.</ref> .
<br>الثاني: إطباق أهل العربية على أن هيئة الأمر لا دلالة لها إلاّ على طلب شيء خاصّ في زمان خاصّ، ولا تدلُّ على غير مجرّد الفعل<ref>. التقرير والتحبير 1: 383، إرشاد الفحول 1: 349.</ref> .
<br>الثالث: لو كان الأمر المطلق دالاًّ على المرّة كان تقيُّده بها تكراراً، وتقييده بالمرّات نقضاً، والملازمة بيّنة، واللازم باطل ، مع أنّه يصحّ قول « افعل ذلك مرّة » أو « افعل ذلك  مرّات».
<br>الرابع: ورد شرعاً وعرفاً صيغة الأمر للمرّة والتكرار، فقد ورد الأمر للتكرار شرعاً، كما في قوله تعالى: '''«وَأَقِيمُواْ الصَّلاَةَ وَآتُواْ الزَّكَاةَ»'''<ref>. البقرة: 43.</ref>، و'''«كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ»'''<ref>. البقرة: 183.</ref>.
<br>وورد الأمر للتكرار عرفاً، مثل قولهم: «احفظ دابتي» و«أحسن إلى الناس».
<br>وورد الأمر للدلالة على المرّة شرعاً، كالآية الكريمة: '''«وَأَتِمُّواْ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلّهِ»'''<ref>. البقرة: 196.</ref>.
<br>كما ورد الأمر للمرّة عرفاً في مثل قولهم: «ادخل الدار» وقول السيّد للعبد: «اشتر اللحم» فيلزم القول بأنّه حقيقة فيهما أو مجاز في أحدهما، وهما خلاف الأصل، فيقال بالقدر المشترك، ولا يكون خلاف الأصل.
لكنّ ردّ البعض هذا بأنّه إذا استعمل في طلب خاصّ (للمرّة أو التكرار) يكون قد استعمل في غير ما وضع له، فيلزم المجاز<ref>. الابهاج في شرح المنهاج 2: 58.</ref> .
<br>الخامس: كون الأمر يدلُّ على طلب الطبيعة دون الفرد، والطبيعة مرددة بين المرّة والتكرار<ref>. كفاية الأصول: 77 ـ 78.</ref> .
<br>وورد مجمل هذا الدليل عن جلّ متأخّري الشيعة بأنحاء مختلفة مع تفاصيل دقيقة وبيان لكيفية التعامل مع الأمر الخالي عن القرينة الدالة على المرّة أو التكرار، فقد ورد عن السيّد الخوئي أنّ الأمر إذا خلى عن قرينة تفيد المرّة والتكرار كان المرجع الإطلاق ودفع احتمال التقييد، ويحصل الامتثال بإيجاد الطبيعة في ضمن فرد واحد أو أفراد متعددة طولية أو عرضية، وإذا كان الأمر مجملاً أو مهملاً يصل الدور إلى الأصل العملي الذي يقتضي البراءة عن اعتبار قيد زائد على صرف الطبيعة من الوحدة أو التعدد<ref>. مصباح الأصول 1ق1: 343 ـ 344.</ref> .
<br>والشهيد الصدر أشار إلى هذا الدليل بعد تعرضه لقضية انحلال بعض التكاليف (الوجوبية والتحريمية) بتعدُّد أفراد الموضوع وعدم انحلال بعضها الآخر<ref>. بحوث في علم الأصول الهاشمي 2: 121 ـ 132.</ref> .
<br>وفصَّل السيّد الحكيم البحث من حيث إنّ المرّة والتكرار قد يكونان من شؤون المكلّف به المستفاد من المادّة أو نحوها، وقد يكونان من شؤون التكليف المستفاد من الصيغة ونحوها، وعلى كلّ حال يرى عدم دلالة الأمر على المرّة أو التكرار، وأنّ الأمر يدلُّ على طلب الطبيعة<ref>. المحكم في أصول الفقه 1: 258 ـ 259.</ref> .

===التكرار في الأمر المعلَّق===
الكلام في المرّة والتكرار خاصٌّ بما إذا كان الأمر مطلقاً، أمَّا إذا كان معلّقاً فإذا كان معلقاً على علّة اتّبع العلّة دائماً، وإن كان معلّقاً على شرط أو صفة أفاد التكرار كذلك في الموارد المقتضية له، مثل '''«أَقِمِ الصَّلاَةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ»'''<ref>. الإسراء: 78.</ref> لكن لا من حيث الصيغة ذاتها، بل من حيث التعليق، أمّا إذا لم يكن التعليق مقتضياً للتكرار فلا تكرار، من قبيل قول السيّد لعبده: «اشتر اللحم إن دخلت السوق» فالأمر هنا لا يقتضي التكرار وإن كان معلّقاً<ref>. أنظر: الذريعة 1: 109 ـ 115، ميزان الأصول 1: 242 ـ 244، إرشاد الفحول 1: 351 ـ 352.</ref> . وقد فصَّل الزركشي هنا ونقل عدّة أقوال في هذا المجال<ref>. البحر المحيط 2: 388 ـ 392.</ref> .

=المصادر=
[[تصنيف: اصطلاحات الأصول]]