عرض مصدر المقدمة

'''المقدمة:'''  هذا عنوان البحث الذي ورد في مدوّنات اُصوليي [[الشيعة]]، وقد عنونه [[أهل السنة]] أيضاً، ولکن بعض من  الشيعة عنونه بعنوان آخر، وهو: «ما لا يتمّ الأمر إلاّ به» أو  «ما  لا يتمّ الواجب إلاّ به»<ref>. معالم الدين: 60 و 67 و 68، معارج الاُصول: 73، الفوائد المدنية والشواهد المكّية: 406، هداية المسترشدين 2: 126، دراسات في علم الاُصول 1: 248.</ref>. والعنوان الأخير مستخدم لهذا البحث من قبل أصوليي [[أهل السنة]] أكثر منه لدى [[الشيعة]]<ref>. البحر المحيط 1: 223، المستصفى 1: 85، المنخول: 184، المحصول 2: 291، الإحكام الآمدي 1 ـ 2: 96.</ref>. وفيه بحوث مقدّمة الواجب. أمّا بحوث مقدّمة الحرام، فجلّها مدرجة تحت عنوان [[سد الذرائع]]. وعليه  بحث المقدّمة موزّع لدى أهل السنّة بين عنوانين، بينما هو موحّد في مدوّنات اُصوليي الشيعة ومبحوث  تحت  عنوان «المقدّمة»، وباعتبار كون أهمّ  بحث  يدرج تحته هو وجوب مقدّمة الواجب فإنّ  عنوان «مقدّمة الواجب» أكثر بروزا من العناوين الاُخرى.

=تعريف المقدمة لغةً=
المقدّمة: من قدم يقدم. ومقدّمة الجيش أوّله...<ref>. ترتيب جمهرة اللغة 3: 102.</ref>. والقَدَمُ والقُدْمة: السبقة في الأمر<ref>. لسان العرب 3: 3155، مادّة: «قدم».</ref>. وتقدّمتُ القوم سبقتُهم، ومنه: (مقدّمة) الجيش الذين يتقدّمون بالتثقيل اسم فاعل، ومقدّمة الكتاب مثله<ref>. المصباح المنير: 493، مادّة: «قدم».</ref>.

=تعريف المقدمة اصطلاحاً=
قد وردت تعاريف عديدة للمقدّمة، أكثرها هي نفسها التي وردت في علوم اُخرى مثل: الكلام والمنطق والفلسفة، مثل:
<br>ـ ما يتوقّف عليه الشيء<ref>. غاية المسؤول في علم الاُصول 1: 266، تحقيق الاُصول 3: 61.</ref>.
<br>ـ الطريق التي يتوصّل بها إلى الشيء<ref>. الحدائق الناضرة 7: 166.</ref>.
<br>ـ المقدّمة هي [[العلة]] أو جزء العلّة<ref>. الدروس الحيدري 3: 200.</ref>.
<br>ـ مطلق ما يتوقّف عليه الشيء فتطلق على [[العلة|العلة التامّة]] وعلى كلّ جزء من أجزائها <ref>. اصطلاحات الاُصول المشكيني: 255.</ref>.
<br>ومع غضّ النظر عن التعاريف فإنّ اصطلاح المقدّمة قد استخدم في [[أصول الفقه]] بمعنى واسع يشمل [[الشرط]] و [[السبب]] وغيرهما. هذا هو الملحوظ في كلمات الاُصولين وبناء على تقسيماتهم وأمثلتهم لها.

=الألفاظ ذات الصلة=
بناء على استخداماتهم لهذه المفردة وتقسيماتهم التي ستأتي لاحقا يكون للمقدّمة معنى واسع جدّا شامل لكلّ من [[السبب|الأسباب]] و [[الشرط|الشرائط]] و [[العلة|العلل]] وغيرها. وبهذا يكون هناك نوع تداخل بين بحث المقدّمة وبحوث اُصولية اُخرى وردت تحت عنوان «[[الشرط]]» أو «[[السبب]]» أو غير ذلك. لكن هذا لم ينقّح في كلماتهم، وقد مرّوا على هذا الأمر مرّ الكرام، ولم نعثر على من سعى لتحديد العلاقة بين هذه الاصطلاحات. ويبدو أنّ المسلم هو كون مفردة مقدّمة عامّة شاملة للمفردات المذكورة، فالعلاقة بين هذه المفردة وباقي المفردات هي عموم وخصوص مطلق، لكن نورد مفردة واحدة نرى مناسبة سردها كألفاظ ذات صلة.
==ذريعة==
ممّا عرّف بها الذريعة هو التوسّل بما هو مصلحة إلى مفسدة<ref>. الموافقات 4: 113.</ref>. والواضح في هذا التعريف أنّه يخصّ المقدّمة المباحة لأجل الوصول إلى أمر فاسد أو محرّم. وبناء على هذا التعريف فإنّ المقدّمة أوسع وتشمل الذريعة المحرّمة والذريعة الفاسدة، لكن هناك من يوسّع معنى الذريعة لتشمل المحرّمة كذلك، فعندئذٍ يكون معنى الذريعة اصطلاحا مرادفا للمقدّمة<ref>. شرح تنقيح الفصول: 449، سدّ الذرائع في الشريعة: 69 ـ 74.</ref>. لكن المشهود في بحث [[سد الذرائع]] هو النظر إلى المقدّمات المحرّمة.

=أقسام المقدمة=
التقسيمات التالية للمقدّمة ممّا وردت في كلمات الاُصوليين:

==1 ـ تقسيمها باعتبار الأحكام==
وهذا التقسيم بناء على أنّ المقدّمة قد تكون مقدّمة للواجب أو المحرم أو المستحبّ أو المكروه أو المباح، أي  تقسيمها حسب الأحكام التكليفية، وقد تقسّم حسب [[الحکم|الأحكام الوضعية]] مثل الصحّة كذلك، وسيأتي الكلام عن ذلك.

==2 ـ المقدّمة الداخلية والمقدّمة الخارجية==
يراد من المقدّمة الداخلية: مجموعة الأجزاء المأخوذة في ماهية المأمور به، مثل الركوع والسجود بالنسبة إلى الصلاة. والمقدّمة الخارجية: هي مجموعة الاُمور الخارجة عن ماهية المأمور به ممّا لا يكاد يوجد المأمور به دونها، مثل الوضوء و التيمم بالنسبة إلى الصلاة. ويقال في مجال هذا التقسيم: يُطلق الاصطلاح الأخير على أجزاء المأمور به إذا نظر إلى الأجزاء بنحو منفرد غير مجتمع مع باقي الأجزاء، فالركوع والسجود وغيرها هي مقدّمات للصلاة، ويُطلق على ذات الأجزاء ذو المقدّمة إذا لوحظت مجتمعة أو بشرط الاجتماع<ref>. كفاية الاُصول: 89 ـ 90، وسيلة الوصول إلى حقائق الاُصول: 263، اُصول الفقه المظفر 2: 329، محاضرات في اُصول الفقه 2: 115 ـ 116.</ref>.
<br>لكن ناقش البعض في اعتبار أجزاء الشيء مقدّمة لذلك الشيء؛ لأنّ [[الجزء|الأجزاء]] المذكورة هي نفس الشيء وليست مقدّمة، فالمقدّمة تطلق على ما يقع في طريق وجود ذلك الشيء، والأجزاء ليست كذلك، لكن أجاب مثل [[الآخوند الخراساني|المحقّق الخراساني]] بإضافة قيد «بالأسر» إلى [[الجزء|الأجزاء]] (وهو تعبير للإشارة إلى اجتماع الأجزاء) ليكون المعنى كونها أجزاء بانضمام بعضها إلى الآخر، بينما ذو  المقدّمة هو الأجزاء بشرط الاجتماع. وقد تكون هناك  توجيهات اُخرى لاعتبار الأجزاء مقدّمات لذي المقدّمة<ref>. كفاية الاُصول: 90 ـ 91، نهاية الاُصول 1 ـ 2: 155، حقائق الاُصول 1: 216 ـ 217.</ref>.
<br>وهناك من قسّم المقدّمة الداخلية إلى الداخلية بالمعنى الأخصّ، والداخلية بالمعنى الأعمّ، أمّا بالمعنى الأخصّ: فهي الأجزاء التي يتقوّم بها المأمور به، وبهذا المعنى يخرج مثل الشروط عن كونها مقدّمة داخلية. أمّا الداخلية بالمعنى الأعم: فهي كلّ ما يتوقّف [[الامتثال|امتثال المأمور به]] عليها، ويستحيل [[الامتثال]] دونها، فتدخل مثل الشروط وعدم الموانع فيها <ref>. أجود التقريرات 1: 313.</ref>. وبهذا تكون المقدّمة الداخلية بالمعنى الأعمّ هي تعبير آخر عن المقدّمة الخارجية<ref>. محاضرات في اُصول الفقه 2: 115 ـ 116.</ref>.

==3 ـ المقدّمة العقلية والشرعية والعادية==
وهذا التقسيم وارد للمقدّمة الخارجية، ويعرّف كلّ من هذه الأقسام بالنحو التالي:
<br>'''المقدّمة العقلية:''' هي التي تكون إناطة وجود ذي  المقدّمة بها إناطة عقلية ، كإناطة الحجّ بالسفر إلى مكّة .
<br>'''والمقدّمة الشرعية:''' هي التي تكون إناطة ذي المقدّمة بها إناطة شرعية، كإناطة الشرع الصلاة بالوضوء.
<br>'''والمقدّمة العادية:''' هي التي تكون إناطة ذي المقدّمة بها إناطة بحسب [[العرف|العادة]]، ووجود ذي المقدّمة دونها ممكن، لكن العادة اقتضت أن يكون وجود ذي المقدّمة منوطا بها <ref>. عناية الاُصول في شرح كفاية الاُصول 1: 287 ـ 296، وسيلة الوصول إلى حقائق الاُصول: 264، منتهى الدراية 2: 120 ـ 130، المحكم في اُصول الفقه 2: 238.</ref>.
<br>ويذهب البعض إلى أنّه لا وقع ولا تأثير لتقسيم المقدّمة إلى شرعية وعقلية وعادية<ref>. محاضرات في اُصول الفقه 2: 123.</ref>. بينما يذهب آخرون إلى أنّ المقدّمات المذكورة تعود جميعها إلى [[العقل]]، وهو يحكم بمقدّميتها جميعا <ref>. تقريرات في اُصول الفقه الاشتهاردي: 68، زبدة الاُصول 1: 347.</ref>.

==4 ـ مقدّمة الوجود والصحّة والوجوب والعلم==
'''مقدّمة الوجود:''' هي المقدّمة التي يتوقّف وجود المأمور به عليها، مثل: أركان الصلاة كالركوع والسجود، ودونهما لا وجود للصلاة أصلاً.
<br>'''مقدّمة الصحّة:''' هي المقدّمة التي يتوقّف صحّة المأمور به عليها، مثل: الأجزاء غير الركنية للصلاة مثل السورة والذكر، فدونهما الصلاة غير صحيحة.
<br>'''ومقدّمة الوجوب:''' هي التي يتوقّف الوجوب عليها، مثل الاستطاعة بالنسبة إلى الحجّ، فلا وجوب أصلاً ما لم تحصل [[الاستطاعة]].
<br>'''مقدّمة العلم:''' هي التي يتوقّف العلم بالمأمور به عليها، مثل: العلم بجهة [[القبلة]] فإنّه مقدّمة لوجوب الصلاة بذلك الاتجاه وإلاّ تجب في الاتجاهات الأربعة<ref>. وسيلة الوصول إلى حقائق الاُصول: 265، محاضرات في اُصول الفقه 2: 122 ـ 125، تحقيق الاُصول 2: 267، زبدة الاُصول 1: 347.</ref>.

==5 ـ كما تقسّم المقدّمة الخارجية إلى المتقدّمة والمقارنة والمتأخّرة==
'''المقدّمة المتقدّمة:''' هي التي تتقدّم على المأمور به، مثل: الطهارة، فهي مقدّمة لوجوب الصلاة.
<br>'''المقدّمة المقارنة:''' هي التي يقترن وجودها بوجود المأمور به، مثل: استقبال القبلة، فهو ممّا ينبغي مقارنته للتكليف وعدم زواله.
<br>'''المقدّمة المتأخّرة:''' هي التي تتأخّر عن المأمور به، وهي مثل: الشرط المتأخر، ومثالها الغسل الليلي المعتبر في صحّة صوم المستحاضة في اليوم السابق عند البعض<ref>. فوائد الاُصول 1 ـ 2: 272، وسيلة الوصول إلى حقائق الاُصول: 266، تقريرات في اُصول الفقه الاشتهاردي: 69 ـ 74.</ref>.
<br>لكن أشكل في صحّة هكذا مقدّمة؛ لكونها تكون من قبيل تقدّم المعلول على [[العلة]]، وهو يستلزم تأثير المعدوم في الموجود، وهو محال. ولأجل هذا سعى الكثير لتصوير [[الشرط|الشرط المتأخر]] بأنحاء مختلفة<ref>. زبدة الاُصول 1: 348 ـ 354، منتقى الاُصول 2: 108 ـ 126، منتهى الدراية 2: 130 ـ 150.</ref>.

==6 ـ المقدّمة الموصلة والمقدّمة غير الموصلة==
وهذا قد لا يكون تقسيما معتبرا لدى الاُصوليين؛ لأنّ المراد من مفردة الموصلة هو نفس المعنى اللغوي، ويراد من مجموع التركيب المقدّمة التي توصل المكلّف إلى المأمور به، فيبحث في وجوبها وحرمتها وغير ذلك. وغير الموصلة هي التي تضادّها، ولا توصل إلى المأمور به. ولأجل هذا لم ترد في كلمات الاُصوليين ضمن تقسيمات المقدّمة، بل وردت في مظان بحث المقدّمة عموما <ref>. مطارح الأنظار 1 : 372، تقريرات آية اللّه‏ المجدد الشيرازي 2 : 305  ـ  306، و 319، بدائع الأفكار: 340 ـ 341، لمحات الاُصول: 153 ـ 154.</ref>.

==7 ـ المقدّمة المفوّتة==
وهي المقدّمة التي تتقدّم على الواجب وتفويتها وعدم  الإتيان بها يوجب تفويت الواجب؛ لتوقّف الواجب على الإتيان بها. وهي مثل قطع المسافة لأجل الوصول إلى  مناسك الحجّ في الوقت المناسب، أو غسل الجنابة قبل طلوع الشمس لأجل صحّة صوم اليوم اللاحق. ونوقش في وجوبها نظريا من حيث كيف يمكن تصوّر وجوبها قبل وجوب الواجب؟ فكيف يمكن تصوّر وجوب  قطع المسافة للحجّ قبل فعلية الحجّ؟ وكذا الطهارة  كيف يمكن القول بوجوبها قبل وجوب ذيها، وهو  الصوم؟<ref>. فوائد الاُصول 1 ـ 2: 290 ـ 294، اُصول الفقه المظفر 2: 336 ـ 340، تحريرات في الاُصول 3: 74 ـ 90، دروس في علم الاصول 1: 291 ـ 292، المحكم في اُصول الفقه 2: 284 ـ 295.</ref> 

==8 ـ المقدّمة العبادية==
وهي المقدّمة التي تقع على وجه العبادة، وقد حصروا مثالها بالطهارات الثلاث: [[الغسل]]، و [[الوضوء]]، و [[التيمم]]. وناقشوا تحت هذا العنوان توفيق كونها عبادية مع كون مثل الوضوء واجبا غيريا ينبغي أن يكون توصّليا، كما نوقش من حيث كيفية استحقاق الثواب على الواجب الغيري<ref>. مطارح الأنظار 1: 353 ـ 354، اُصول الفقه المظفر 2: 344 ـ 350، دراسات في علم الاُصول 1: 247 ـ 355.</ref>.

=حكم المقدمة=
طرح موضوع المقدّمة ضمن إطار العناوين التالية:

==1 ـ المسألة اُصولية أم فقهية؟==
اختلف في ماهية هذه المسألة وما إذا كانت فقهية أم اُصولية، وعلى فرض كونها اُصولية، فهل هي لفظية أو عقلية؟
<br>الذين ذهبوا إلى كونها فقهية نظروا إلى جانب كونها تعود إلى أفعال المكلّفين وما عليهم القيام به، مضافا إلى أنّ البعض عنونها: «ما لا يتمّ الواجب إلاّ به» وهو أمر يوحي إلى كون المسألة تتعلّق بما يجب على المكلّف عمله. وبهذا تكون مسألة فرعية فقهية.
<br>والذين ذهبوا إلى كونها اُصولية نظروا إلى جانب كونها تتناول موضوع الحكم، وهو من البحوث الاُصولية، وتقع في طريق استنباط الأحكام.
<br>كما أنّهم ناقشوا ما إذا كانت ذات طابع لفظي اُصولي أم عقلي؟ فالبعض يرى أنّ وجوب المقدّمة من دلالات لفظ الأمر، بينما يذهب آخر إلى أنّ وجوب المقدّمة ليس من دلالات اللفظ نفسه، بل العقل هو الذي يرشد إلى وجوب المقدّمة، ولا يوجد دليل نقلي من [[الكتاب]] و [[السنة]] دالّ على وجوب المقدّمة<ref>. تقريرات المجدد الشيرازي 2: 62 ـ 64، 210 ـ 218، هداية المسترشدين 3: 103، كفاية الاُصول: 89، بدائع الأفكار: 295، غاية المسؤول في علم الاُصول: 226، أجود التقريرات 1: 312 ـ 313، دراسات في علم الاُصول 1: 248.</ref>.

==2 ـ مقدّمة الواجب==
هناك بحوث ونقاشات جزئية تصنّف ضمن عنوان مقدّمة الواجب<ref>. نهاية الاُصول: 191، أجود التقريرات 1: 309 ـ 359، تحريرات في الاُصول 3: 3 ـ 29.</ref>. ومن النزاعات الواردة تحت هذا العنوان هو نزاع في صنف الوجوب المبحوث هنا، فما هو صنفه؟ وقد وردت الآراء التالية:
<br>الأوّل: كون الوجوب غيريا تبعيا مترشحا من الأمر النفسي لذي المقدّمة. وبذلك يكون هناك نوعان من الوجوب في كلّ واجب له مقدّمة، أحدهما: نفسي، والآخر: غيري.
<br>الثاني: ليس هناك إلاّ واجب واحد إن نسب إلى المقدّمة كان غيريا وإن نسب إلى ذيها كان نفسيا.
الثالث: وجوب المقدّمة بمعنى عدم تعلّق الأمر النفسي حقيقة إلاّ بها <ref>. وقاية الأذهان الإصفهاني: 246 ـ 249.</ref>.
<br>وأهمّ بحث ونزاع يدرج تحت عنوان مقدّمة الواجب هو وجوب المقدّمة أو عدم وجوبها. مع أنّه يبدو من المسلّم به هو وجوب مقدّمة الواجب، وذلك ممّا يدركه العقل، فهو يفرض ويوجب المقدّمة على المكلّف، سواء في المقدّمات الشرعية أو غير الشرعية مثل العادية والعقلية وما شابه، لكن النقاش في أنّ هذا الواجب هل  يمكن أن يكون واجبا شرعيا كذلك<ref>. اُصول الفقه المظفر 2: 317، نهاية الأفكار 1 ـ 2: 258.</ref>؟ أي أنّ الملازمة  التي يدركها العقل بين وجوب أمر ووجوب مقدّمته هل يمكنها أن تكون ممّا يحكم به الشرع كذلك؟  وعلى هذا يكون البحث من صغريات البحث عن [[الملازمة بين حكم العقل وحكم الشرع]]. أو أنّ النقاش في  هذه المسألة يصبّ في الملازمة بين وجوب الشيء ووجوب مقدّمته. وبناءً على هذا تخرج عن موضوع البحث ومحلّ النزاع مقدّمة الوجوب؛ لكون المقدّمة لا تتصف بالوجوب قبل فعلية [[الوجوب]] المشروط، كما  هو  الحال في مقدّمة [[الوجوب]]، كما تخرج المقدّمة العلمية، فإنّ وجوبها من باب [[حق الطاعة|وجوب الطاعة]] وإرشادا عقليا <ref>. كفاية الاُصول: 92 و 126.</ref>.
<br>وهذا هو محلّ النزاع في قضية وجوب المقدّمة.
<br>وفيه عدّة آراء، هي:
<br>1 ـ هناك تلازم بين وجوب أمر ووجوب مقدّمته مطلقا.
<br>2 ـ لا توجد ملازمة مطلقا.
<br>3 ـ هناك ملازمة إذا كانت المقدّمة سببا لا غير.
<br>4 ـ هناك ملازمة إذا كانت المقدّمة شرطا شرعيا لا  غير.
<br>5 ـ التفصيل بين [[الشرط]] بنحو مطلق وغيره من المقدّمات مثل رفع المانع<ref>. الإحكام الآمدي 1 ـ 2: 96 ـ 97، البحر المحيط 1: 223 ـ 227، الوافية في اُصول الفقه: 219، هداية المسترشدين 2: 103 ـ 104، اُصول الفقه (المظفر) 3: 351.</ref>.
<br>وهناك أقوال اُخرى كذلك قد تصل إلى عشرة أو أكثر<ref>. اُصول الفقه المظفر 3: 351 ـ 352.</ref>،  لكن هناك إبهام وعدم وضوح في نسبتها لأصحابها، وقد تكون مطروحة كاحتمالات أو فروض في هذا البحث  لا غير.

===أدلّة الملازمة===
برغم تعدّد الأقوال في الموضوع لكنّ المهمّ هو القول بالملازمة أو عدمها، أمّا الأقوال المفصّلة فلم نجد من ركّز عليها وتوسّع فيها. وجلّ الاستدلالات هنا تركّزت على القول بالملازمة أو نفيها.
<br>بالنسبة إلى القول بالملازمة نسب هذا القول إلى أكثر المحقّقين<ref>. الذريعة 1: 83، الوافية: 219.</ref>، ويذهب الآمدي إلى أنّ هذا هو رأي [[الصحابي|الأصحاب]] و [[المعتزلة]]<ref>. الإحكام الآمدي 1 ـ 2: 97.</ref>.
<br>ويبدو أنّ جميع من قال بها أورد [[العقل]] أو الوجدان أو الضرورة كدليل على أصل الملازمة، فاعتبر البعض العقل مدركا وجوب المقدّمة إذا وجب ذوها <ref>. كفاية الاُصول: 118.</ref>. ويرى بعض كون الملازمة من الضروريات<ref>. هداية المسترشدين 2: 103.</ref>. ويرى آخر أنّ الوجدان هو الذي يحكم بالملازمة، واعتبره أقوى الأدلّة<ref>. وقاية الأذهان: 249، حقائق الاُصول 1: 296.</ref>.
<br>لكن يشكّك البعض بأنّ الوجدان هنا شاهد على الملازمة؛ كون هذا الدليل ناشئا عن قياس الإرادة التشريعية على الإرادة التكوينية<ref>. دراسات في علم الاُصول 1: 256 ـ 257.</ref>.
<br>كما أضاف البعض اعتبارات إلى الأدلّة السابقة، مثل:
<br>إذا تركت المقدّمة وبقي المأمور به كان تكليفا بما لا يُطاق أو لزم القول بعدم وجوب الواجب، وهو محال كذلك. وبتعبير آخر: لو لم تجب المقدّمة لجاز تركها، وإذا بقي الواجب على وجوبه في هذه الحالة لزم التكليف بما  لا  يطاق<ref>. كفاية الاُصول: 127.</ref>.
<br>واستدلّ على وجوب المقدّمة إن كانت سببا بأنّ التكليف لا يكاد يتعلّق إلاّ بالمقدور، والمقدور لا يكون إلاّ هو [[السبب]]، والمسبّب هو من آثاره المترتّبة عليه قهرا، وهو ليس من أفعال المكلّف وسكناته.
<br>لكن يردّ بأنّ هذا دليل على كون الأمر النفسي إنّما يكون متعلّقا بالسبب دون المسبّب، مع كون المسبّب مقدورا للمكلّف، وهو متمكّن عنه بواسطة [[السبب]]، ولا يعتبر في التكليف أكثر من كونه مقدورا بواسطة أو دون واسطة<ref>. كفاية الاُصول: 127 ـ 128، حقائق الاُصول 1: 299 ـ 300.</ref>.
<br>واستدلّ على التفصيل بين [[الشرط|الشرط الشرعي]] وغيره بأنّه لولا وجوب الشرط شرعا لما كان شرطا أصلاً؛ باعتبار أنّ العقل أو العادة لا يحكمان بوجوبه.
<br>ويردّ بأنّ [[الشرط|الشرط الشرعي]] يعود إلى العقل، مضافا إلى أنّه لا يكاد يتعلّق الأمر الغيري إلاّ بما هو مقدّمة الواجب، فلو كانت مقدميته متوقّفة على تعلّق الواجب بها لحصل دور. والشرطية وإن كانت منتزعة عن التكليف إلاّ أنّها منتزعة عن التكليف النفسي المتعلّق بما قيّد بالشرط لا عن التكليف الغيري<ref>. كفاية الاُصول: 128.</ref>.
<br>على أنّ مجمل هذه الآراء مبنية على الملازمة بينما بناء على نفيها فلا وجوب شرعيا هنا، وفي النهاية لا يطرح موضوع الفرق والتفصيل بين الشرط الشرعي وغيره. وهناك ردود اُخرى كذلك<ref>. لمحات الاُصول: 157 ـ 160، حقائق الاُصول 1: 300.</ref>. هذا مضافا إلى أنّ الظاهر من قدماء الاُصوليين عدم تحرير محلّ النزاع بالدقّة وعدم تفريقهم بين [[الوجوب|الوجوب العقلي]] و [[الوجوب|الوجوب الشرعي]]، فهم يطلقون وجوب المقدّمة دون الإشارة إلى أنّ المراد هو الوجوب العقلي المسلّم لدى الجميع أو الوجوب الشرعي الذي هو محلّ النزاع في الحقيقة.

===أدلّة عدم الملازمة===
ذهب أصحاب هذا الرأي إلى أنّ وجوب المقدّمة يفترض فيه أن يكون هناك وجوب غيري وأن يقال: بالنسبة إلى الوضوء والغسل كونهما واجبين غيريين، مع أنّه لا وجود للوجوب الغيري أصلاً، وأوامر مثل: «إذا زالت الشمس فقد وجب الطهور والصلاة» تحمل على الإرشاد وبيان الشرطية، والعقل هو الذي يدرك لزوم الإتيان بالشرائط والمقدّمات لأجل الإتيان بذي المقدّمة<ref>. اُصول الفقه المظفر 2: 353.</ref>.
<br>أمّا إشكال ترتّب الثواب والإطاعة على الطهارات دون شكّ، فيردّ بأنّ مثل هذه المقدّمات هي بنفسها عبادة مستحبّة فيثاب عليها <ref>. حقائق الاُصول 1: 263 ـ 264.</ref>. وقد يستدلّ على عدم الملازمة باعتبارات وأنحاء اُخرى كذلك<ref>. بحوث في علم الاُصول الشاهرودي 2: 281 ـ 283.</ref>.

===ثمرة بحث مقدّمة الواجب===
يذهب البعض إلى أنّه لا ثمرة فقهية تترتّب على بحث مقدّمة الواجب، فهي مسألة غير اُصولية أصلاً <ref>. المباحث الاُصولية الفياض 4: 281.</ref>. وأهمّ ثمرة يمكن ترتيبها على هذا البحث هو كون [[الوجوب|وجوب المقدّمة]] عقليا يستلزم وجوبها شرعا؛ لأنّه بعد وجوبها عقلاً ولا بدية الإتيان بها إذا اُريد الإتيان بذيها فلا فائدة في النقاش حول وجوبها أو عدم وجوبها شرعا <ref>. اُصول الفقه المظفر 2: 319، لمحات الاُصول: 155.</ref>.
<br>لكنّ بعضا آخر أورد عدّة ثمرات لهذا البحث، هي:
<br>الثمرة الاُولى: كونه يثمر في النذور والأيمان ونحوها، كما لو نذر الإتيان بواجبات عديدة، فإنّه يكفيه الإتيان بواجب واحد ومقدّماته على القول بوجوب المقدّمة، بخلاف ما لو قيل بعدم وجوب المقدّمة.
<br>لكن قد يشكل على هذه الثمرة بأنّه لا يبعد انصراف إطلاق الواجب في النذور وغيرها إلى الواجب المستقلّ دون الغيري التابع لوجوب الغير<ref>. هداية المسترشدين 2: 104، أجود التقريرات 1: 355.</ref>.
<br>ويرى البعض أنّ مثل النذر لا يصلح أن يقع ثمرة في المسائل الاُصولية التي تعنى بالقضايا التي تقع في طريق [[الاستنباط|استنباط الحكم]]<ref>. مقالات الاُصول 1: 334.</ref>.
<br>الثمرة الثانية: استحقاق الثواب على فعل المقدّمات والعقاب على تركها بناء على وجوب المقدّمة خلافا فيما إذا قيل بعدم وجوبها.
<br>لكنّ هذه الثمرة مردودة؛ باعتبار ابتناء الثواب والعقاب على [[الوجوب|الوجوب النفسي]]، و [[الوجوب|الوجوب الغيري]] لا يستلزم الثواب<ref>. هداية المسترشدين 2: 104 ـ 105.</ref>. مضافا إلى أنّها ـ على فرض ثبوتها ـ ليست ثمرة اُصولية بل كلامية.
<br>وقد أورد البعض على هذا بأنّ استحقاق الثواب لا يفرّق فيه بين الأوامر النفسية والغيرية، وملاك استحقاق العقاب واحد، وهو ترك أداء [[حق الطاعة|حق المولى]] وعدم القيام بوظائف عبوديته. وكذلك الثواب، ولا يتعدد الثواب والعقاب من حيث المقدّمة ومن حيث ذيها <ref>. نهاية النهاية 1: 159، أجود التقريرات 1: 174.</ref>.
<br>الثمرة الثالثة: ترتّب الفسق على ترك المقدمات إذا كانت متعدّدة، بحيث يقضي بصدق الإصرار المتفرّع على الإكثار، ولو اكتفينا في صدقه بمجرّد العزم على معصية اُخرى ولو من غير جنسه جرى ذلك مع وحدة المقدّمة أيضا، بخلاف ما لو قلنا بعدم وجوب المقدّمة؛ إذ لا عصيان حينئذٍ إلاّ في ترك نفس الواجب، فإن كانت صغيرة لم يكن هناك فسق وإن كثرت مقدّماتها.
<br>وتردّ الثمرة بأنّ العصيان المترتّب على ترك المقدّمات ناظر إلى ترك نفس ذيها وليس لها مباشرة، فهي بحدّ ذاتها  غير مطلوبة ولا يزداد العصيان حتّى بترك ألف مقدّمة. والمترتّب هو عصيان ذيها فقط<ref>. هداية المسترشدين 2: 105، أجود التقريرات 1: 356.</ref>.
<br>الثمرة الرابعة: عدم تعلّق الإجارة بها على القول بوجوبها كغيرها من الأفعال التي على المكلّف الإتيان بها مجانا بخلاف ما لو كانت واجبة، إذ لا مانع من تعلّق الإجارة بها، فيصحّ العقد فيها ويستحقّ المتعاقد عليها الأجرة المعيّنة بإزائها. وبناء على هذه الثمرة يمكن للمكلّف أن يستأجر نفسه لقطع مسافة الحجّ فقط أمّا بالنسبة إلى أفعال الحجّ فيمكنه أن يؤجر نفسه لغير المستأجر الأوّل.
<br>وتردّ هذه الثمرة بأنّ المراد من مقدّمة الحجّ مثلاً هو الوصول إلى المناسك وقطع الطريق ليس مرادا بالذات، بل هو لأجل الوصول إلى تلك المناسك، ولا فائدة في نفس قطع الطريق<ref>. هداية المسترشدين 2: 105 ـ 106، مقالات الاُصول 1: 334، أجود التقريرات 1: 355 ـ 356.</ref>.
<br>الثمرة الخامسة: عدم جواز اجتماع المقدّمة مع الحرام على القول بوجوبها بناء على عدم جواز [[اجتماع الأمر والنهي]] بخلاف ما لو قيل بعدم وجوبها، فيمكن اجتماعها مع الحرام.
<br>وتردّ هذه الثمرة بأنّ المقدّمة إذا كانت عبادية مثل: الوضوء فلا ريب في عدم جواز اجتماعها مع الحرام حتّى لو لم نقل بوجوبها وإن لم تكن عبادة. وإذا كانت غير عبادة فعدم جواز [[اجتماع الأمر والنهي|اجتماع الوجوب والحرمة]] لا يقضي بعدم حصول المقصود من المقدّمة (وهو التوصّل إلى الواجب) باعتبار أنّ حصول [[التوصلي|التوصّل]] أمر عقلي أو عادي حاصل بحصول المقدّمة سواء كانت محرمة أو واجبة، ومع حصول التوصّل يصحّ الإتيان بذي المقدّمة من غير حاجة لإعادتها لحصول الغرض منها، يسقط وجوب الإتيان بها بعد التوصّل إلى الواجب.
هذا بناء على عدم جواز [[اجتماع الأمر والنهي|اجتماع الحرمة والوجوب]] أمّا  بناء على جواز الاجتماع فالإشكال من الأصل غير ثابت<ref>. هداية المسترشدين 2: 106 ـ 107، أجود التقريرات 1: 358.</ref>.
<br>الثمرة السادسة: كون الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضدّه. وهذا يستلزم أن يكون ترك [[مسألة الضد|الضد]] من مقدّمات حصول الضدّ الآخر... .
<br>وثمرات اُخرى كذلك يرفضها الكثير من الاُصوليين، ولا يعدّها ثمرات تُذكر<ref>. هداية المسترشدين 2: 107 ـ 108، كفاية الاُصول: 123 ـ 125، أجود التقريرات 1: 243 ـ 247.</ref>.

==3 ـ مقدّمة المستحبّ==
إذا قيل بالملازمة بين الواجب ومقدّمته فيقال بالملازمة كذلك بين المستحبّ ومقدّمته، أي تكون مستحبّة أيضا، وحكم مقدّمة المستحبّ حكم مقدّمة الواجب، ومايجري من بحث ونقاش في مقدّمة الواجب ذات الصلة بالملازمة المذكورة يجري في مقدّمة المستحبّ أيضا <ref>. كفاية الاُصول: 128، نهاية الأفكار 1 ـ 2: 356، هداية المسترشدين 2 : 179 ـ 181 ، أجودالتقريرات 1 : 248 ، حقائق الاُصول 1 : 300 ـ  301.</ref>.

==4 ـ مقدّمة الحرام والمكروه==
لا تتصف مقدّمة [[الحرمة|الحرام]] و [[الکراهة|المكروه]] بـ [[الحرمة]] أو [[الكراهة]]؛ لأنّه بإمكان المكلّف أن يترك الحرام برغم إتيانه بالمقدّمة، ولا دخل لها بالإتيان بالمحرم أو المكروه، وعليه لا يترشّح  من طلب ترك فعل طلب ترك مقدّمته، فالسفر إذا  كان لمعصية لا يكون محرّما باعتباره مقدّمة للوصول إلى المعصية إلاّ أن يكون السفر منتهيا إلى ارتكاب المعصية دون غيرها من الأفعال، عندئذٍ تكون محرّمة لهذا  السبب<ref>. كفاية الاُصول: 128 ـ 129، أجود التقريرات 1: 358 ـ 362.</ref>.
<br>لكن يذهب بعض آخر إلى أنّ ما يجري في مقدّمة الواجب يجري في مقدّمة الحرام كذلك، ويجب الاجتناب عن مقدّمة الحرام، وحكم مقدّمة المكروه ذات حكم مقدّمة الحرام<ref>. نهاية الأفكار 1 ـ 2: 356.</ref>. وضعّف القول بعدم اتّصاف مقدّمة الحرام ـ المعلوم دون المشتبه به ـ بالحرمة، وخصّ القول بعدم اتّصاف مقدّمة الحرام ـ المعلوم دون المشتبه به ـ بالحرمة بالاُمور المالية وما شابهها. أمّا باقي المحرمات فيبدو وجود إجماع على الحرمة، فإذا اشتبه الكافر بالمسلم، ومن يحلّ سبيه ومن لا يحلّ، ومن يحلّ وطؤه بمن يحرم، أو اشتبه الخمر بغيره أو السمّ بغيره، فهذه الموارد جميعها ممّا لا يقول بجواز ارتكابها أحد<ref>. هداية المسترشدين 2: 181.</ref>.
<br>واستثنى بعض آخر من جريان بحوث مقدّمة الواجب الرأيين التفصيليين، أحدهما: التفصيل بين الشرط الشرعي وغيره، وثانيهما: التفصيل بين السبب وغيره. وعلل ذلك بتبرير عقلي بأنّ مقدّمة الترك منحصرة في [[السبب|السببية]]؛ لأنّ الوجود لا يتحقّق إلاّ بعد تحقّق علّته التامّة المركبة من [[السبب]] و [[الشرط]] ورفع المانع، وأمّا العدم فعلّته عدم [[العلة]]، وهو إنّما يتحقّق بعدم إحدى مقدّمات [[الوجوب]] فيكون انتفاء كلّ واحدة منها سببا لحصول ترك المعلول. وعليه إن كان للحرام مقدّمة واحدة وجب على المكلّف تركها بعينها لانحصار علة [[الترک]] في تركها، وإن كانت له مقدّمات عديدة من [[السبب|الأسباب]] و [[الشرط|الشروط]] كان مخيرا في ترك إحدها، وإن اختار ترك الجميع دفعة واحدة، فالعلّة هو المجموع. وإن تركها تدريجيا فـ [[الترک]] مستند إلى ترك الأسبق... ويتفرّع على هذا أن لا شيء من المقدّمات توصف بالحرام إلاّ عند الانحصار؛ لأنّ ترك المقدّمات تخييري...<ref>. بدائع الأفكار: 356.</ref>.

=المصادر=


[[تصنيف: اصطلاحات الأصول]]