عرض مصدر الإحتیاط

'''الإحتياط''' هو الأخذ بالقدر المتیقن وهو أصلٌ من [[الاصول العملیة]] التي یتمسک بها [[الفقیه]] لاستنباط الأحکام و یجعلها للمكلّف عند الشك في الحكم الواقعي، والشرط في جریان الإحتیاط هو ما إذا کان المکلف یتردد في [[متعلق التکلیف]] و یمکن له الجمع بین أقسام التکلیف کالشک في [[القبلة]] التي تتردد بین هذه الجهة أو تلک الجهة.

==تعريف الإحتیاط لغةً==
هو الأخذ في الأمور بالأحزم والأوثق<ref> لسان العرب 1 : 989 مادة «حوط».</ref>. أو هو طلب الأحظ والأخذ بأوثق الوجوه. <ref> المصباح المنير : 156 ـ 157 مادة «حوط».</ref>

==تعريف الإحتیاط اصطلاحاً==
ذكرت عدّة تعريفات للاحتياط، فقد عرّفه بعض بالاتّقاء عمّا يحتمل [[الحرمة]]، قال ابن حزم: «الاحتياط هو التورع في نفسه، وهو اجتناب ما يتقي المرء أن يكون غير جائز، وإن لم يصح تحريمه عنده، أو اتقاء ما غيره خير منه عند ذلك المحتاط»<ref> الإحكام 1 ـ 4 : 50.</ref>، وفي معناه تعريف الجصّاص<ref> أحكام القرآن 2 : 187.</ref>، وابن عبدالسلام<ref> قواعد الأحكام 2 : 40.</ref>، والجرجاني<ref> التعريفات الجرجاني : 29.</ref> له.
والملاحظ على هذه التعاريف أنّها تأخذ جانب الترك والتحرز من الوقوع في الحرام، ولاتشمل الاحتياط للواجب والإتيان بما يحتمل وجوبه.
ولذلك عرّفه الزركشي بأ نّه: «تنزيل الأمر على أسوأ الأحوال».<ref> المنثور في القواعد 2 : 40.</ref>
وعرّفه الرافعي بأ نّه: «الأخذ بالأكثر».<ref> فتح العزيز 1 : 206.</ref>
وعرّفه الكركي بأ نّه: «العمل بما يتيقّن معه براءة الذمة عند عدم وضوح الحكم الشرعي».<ref> هداية الأبرار : 223.</ref>
وعرّفه البحراني بأ نّه: «فعل ما يوجب براءة الذمة على جميع الوجوه والاحتمالات».<ref> الحدائق الناضرة 9 : 223.</ref>
وعرّفه النراقي بأ نّه: «الإتيان بما يخرج المكلّف عن العهدة على جميع الاحتمالات».<ref> مناهج الأحكام والأصول : 242.</ref>
وأوفى تعريف له تعريفه بأ نّه: إتيان محتمل الوجوب وترك محتمل الحرمة<ref> أنوار الهداية 2 : 415.</ref> أو «القيام بالفعل لأجل احتمال الوجوب، أو الترك لأجل احتمال التحريم».<ref> الاحتياط إلياس بلكا : 353.</ref>

==الاحتياط أصل أم دليل؟==
لا خلاف عند الشيعة الإمامية في كون الاحتياط أصلاً من الأصول العملية، جعل للمكلّف عند الشك في الحكم الواقعي. <ref> الأصول العامة للفقه المقارن : 486.</ref> لكن يبدو من بعض أهل السنّة كون الاحتياط دليلاً بنفسه كسائر الأدلة كالاستحسان والمصالح المرسلة . فقد استدلّ به الجصّاص على أنّ ظاهر صيغة «افعل» هو الوجوب؛ لأنّه المناسب للاحتياط<ref> الفصول في الأصول 2 : 100.</ref>، وقال عنه بأنّه أصل كبير من أصول الفقه، وقد دلّ عليه الشرع والعقل. <ref> المصدر السابق : 101.</ref>
واستدلّ به الرازي على أنّ الأمر يقتضي التكرار للمأمور به، ووجوب الإتيان به فورا من دون تراخي. <ref> المحصول 1 : 240، 251.</ref>
واستدلّ به أيضا على حمل المشترك على معنييه عند عدم تعيين أحدهما<ref> الإبهاج في شرح المنهاج 1 : 264 ـ 265.</ref>، وهو ظاهر ابن الهمام<ref> التحرير 2 : 282.</ref>، حيث عدّه من الأدلة، كقول الصحابي وشرع من قبلنا، غاية الأمر أ نّه يعود تارةً إلى الكتاب وأخرى إلى السنّة، فلا يصح جعله مقابلاً لهما.

==الألفاظ ذات الصلة==

===1. الحظر===
وهو الحكم في الأشياء بعناوينها الأولية بالحرمة ولزوم الاجتناب. <ref> انظر: شرح اللمع 2: 977، العدّة في أصول الفقه الطوسي 2: 742.</ref>
يختلف كلّ من الحظر والاحتياط موضوعا، فموضوع أصالة الحظر هو حكم الأشياء بلحاظ الوظيفة الأولية بقطع النظر عن أوامر الشارع ونواهيه، بينما الاحتياط ليس من الضروري أن يكون موضوعه هو الأشياء بعناوينها الأولية، بل يجري في الأشياء بلحاظ الوظيفة الثانوية وطرو الشك في جعل الشارع حكم لها. <ref> انظر : فوائد الأصول 3 : 328 ـ 329، مصباح الأصول 2 : 309.</ref>
هذا مضافا إلى أنّ مورد [[أصالة الحظر]] هو [[الشبهات التحريمية]]، بينما مورد الاحتياط عام يشمل جميع الشبهات وجوبية أو تحريمية.

===2. التوقف===
وهو الامتناع عن [[الإفتاء]] بأي حكم ترخيصي أو إلزامي في موارد الشبهة. <ref> انظر: شرح اللمع 2: 978، بحوث في علم الأصول الهاشمي 5: 79.</ref>
الفرق بين الاحتياط وبين التوقف هو: أنّ الاحتياط ناظر إلى العمل وفي مقام رفع الحيرة عن [[المكلّف]] في [[مقام الامتثال]]، أمّا التوقف فهو ناظر إلى مقام الحكم والإفتاء.
هذا مضافا إلى أنّ التوقف قد يكون أبلغ من الاحتياط، فهو احتياط في  مقام العمل وفي مقام الإفتاء. <ref> بحوث في علم الأصول الهاشمي 5 : 79.</ref>
وأيضا التوقف أعمّ موردا من الاحتياط، لشمول التوقف جميع موارد الشبهة حتى الأحكام التي لا يمكن فيها جريان الاحتياط، كدوران الأمر بين المحذورين، والأحكام المشتبهة في الأموال والأعراض والنفوس. <ref> فرائد الأصول 2 : 105، وانظر : دروس في الرسائل 2 : 398.</ref>

===3. الاشتغال===
وهو حكم العقل بلزوم الخروج عن عهدة التكليف المنجَّز. <ref> الأصول العامة للفقه المقارن : 505.</ref> وقد يصطلح عليه حديثا بالاحتياط العقلي بمعناه الثاني الذي ذكرناه في الأقسام. <ref> المصدر السابق : 506.</ref>

=====الفرق بین الإحتیاط والإشتغال=====
يختلف كلٌّ من الاشتغال والاحتياط موضوعا، فموضوع جريان الاشتغال هو العلم بالتكليف والشك في متعلقه، كما في موارد العلم الإجمالي و[[قاعدة الاشتغال]] والشك في المحصّل، بينما موضوع الاحتياط الشك في التكليف.
ولذا ذكر أنّ الكلام في الاحتياط إنّما يكون فيما لم يثبت اشتغال الذمة يقينا به، وإلاّ فلو كان المورد ممّا ثبت اشتغال الذمة به، فيكون موردا لأصالة الاشتغال والاحتياط فيه واجب. <ref> جامعة الأصول : 97.</ref>
ويختلف كلٌّ منهما أيضا في ما هو الحاكم، فالحاكم في الاشتغال هو العقل؛ لحكمه بوجوب امتثال ما قطع المكلّف بثبوته والخروج عن عهدته، بينما الحاكم في الاحتياط قد يكون العقل وقد يكون  الشرع.
ويختلف كلٌّ منهما أيضا في المتعلّق، فمتعلق الاشتغال هو ذمة المكلّف، بينما متعلق الاحتياط هو العمل ولايضاف إلى ذمة المكلّف، وهذا معناه أنّ الاشتغال من شؤون التكليف، بينما الاحتياط من شوؤن المكلّف به.

==المصادر==

[[تصنيف: قاعدة الإحتیاط]][[تصنيف: قاعدة الإشتغال]][[تصنيف: أصالة الإحتیاط]][[تصنيف: الاصول العملیة]]