نتائج البحث

ومبنى الخلاف يرجع إلى جواز العمل بالظواهر قبل البحث عن المعارض وعدمه. وذهب الأخباريون من الشيعة إلى أنّ كتب الحديث مثل كتاب «من لايحضره الفقيه» للشيخ الصدوق

الأشاعرة، و أهل السنّة، و الأخباريون من الشيعة . وخالف صاحب (الفصول الغروية) أصوليي الشيعة . وبرّر الشيخ المظفر ذهاب الأخباريين وصاحب (الفصول) إلى عدم القول

يعتبرون العقل أحد مصادر الاستدلال داخل الكتاب والسنة. في المقابل، رفض الأخباريون العقل كمصدر مستقل. مع أنّ العقل قد ذكر في العديد من كتب الأصوليون ، إلا

هذه الأخبار التي يبدو منها إثبات عمل الصحابة كلّها أخبار آحاد، مع أنّه يراد منها إثبات حجّية أخبار الآحاد. ومنها: لو سلّمنا عمل الصحابة بهذه الأخبار فمن

بعينك ! إنّما الفقيه: الزاهد في الدنيا، البصير بدينه، المداوم على عبادة ربّه. وأخبار الحسن كثيرة، وله مع الحجاج الثقفي مواقف، وقد سلم من أذاه، وكان تكلَّم في

معظم الأخباريين في خصوص الشبهة التحريمية من جهة فقدان النصّ مستندين ببعض الآيات الناهية عن العمل بغير العلم والدالّة على لزوم الورع والتقوى، والأخبار الدالّة

له نسبة إلى الأخبار فهو أخباري لغةً، ومن هذا الباب كان يطلق على المشتغلين بنقل القصص والأخبار على اختلاف أنواعها الأخباريين. وأمّا الأخباري اصطلاحا، فقد

يزول معه الشكّ ويحصل معه الجزم القاطع، من أجل إخبار جماعة يمتنع تواطؤهم على الكذب. وعرفه الحكيم: بأنّه إخبار جماعة يمتنع تواطؤهم على الكذب وصدورهم جميعا

6 ـ جواز تأخير بيان الأوامر وعدم جواز تأخير بيان الأخبار. 7 ـ ونُسب إلى ناس جواز التأخير في الأخبار دون الأمر والنهي. قسَّم الرازي الخطاب المحتاج إلى

لهم» وسيأتي آخر المقال بعض الأسباب التي أدّت بالحركة الأخبارية إلى التزام هكذا معتقدات. ادّعى الأخباريون «قطعية صدور كلّ ما ورد في الكتب الحديثية الأربعة من

روايته بموته، كذلك المفتي لاتبطل فتواه بموته. وأضاف الأخباريون إلى هذا أنّ فتاوى أصحابهم من الأخباريين «مبنية على ما هو صريح الأحاديث أو لازمه البيّن فلاتموت

وهو محمد أمين الإسترآبادي، حيث قال في بيان مذهب قدماء الأخباريين: «الصواب عندي مذهب قدمائنا الأخباريين وطريقتهم، أمّا مذهبهم فهو: أنّ كلّ ما تحتاج إليه الأمة

موارد التعدّي عن المنصوص بدليل شرعي، ويراه الأخباريون من التمسّك بـ الاستنباطات الظنية و القياس. منع الأخباريون من التمسّك بالبراءة، وتمسّكوا في موارد فقدان

والأنصار، حتّى‏ إنّه لم يتزوّج من بناتهم. وقد وردت قصة إسلام سلمان بالتفصيل في أخبار عديدة، والمتحصّل منها أنّه كان في بداية أمره من أتباع الديانة الزرادشتية،

التوقّف مع أنّ الحكم قد لا يقبل التأخير. حكاه الغزالي وغيره، كما ذهب إليه الأخباريون، وذكره الشيخ الأنصاري كأحد الوجوه المطروحة هنا. استدلّ البحراني على هذا

«كلّ شيء مطلق حتّى يرد فيه نهي». وكذلك ما ورد عنهم عليهم‏السلام من علاج الأخبار المتعارضة كقوله عليه‏السلام: «فاتّبعوا ما وافق الكتاب، وما لم يكن في الكتاب

جليل، وأمّا تشكيك الشهيد الثاني وبعض آخر فلا أثر له بعد اتّفاق ائمة الرجال وأخبار ائمة أهل البيت عليهم السلام على‏ جلالته. وقال الإمام الصادق عليه السلام:

الظنّية إلاّ الأخبار منها، حصروا بحث التعارض، وفي النتيجة التراجيح بالأخبار فقط، وهو ما صرّح به بعضهم. هذا مضافا إلى وجهة نظر الأخباريين منهم في الاعتماد

ولأجل هذا تحتاج حجّية القطع إلى إمضاء من الشارع وتأييد منه . ونسب إلى الأخبارية عدم حجّية القطع الحاصلمن المقدّمات العقلية، والحجّية تنحصر في القطع الناشئ

هذه المرحلة ظهر الفكر الأخباري مقابلاً للفكر الأصولي الذي كان سائدا من زمان الشيخ الطوسي (ت460ه ) إلى هذه المرحلة، وقد شنّ الأخباريون حملة على علم الأصول