الجمع العرفي

من ویکي‌وحدت
مراجعة ٠٣:٥٥، ٢٥ يونيو ٢٠٢١ بواسطة Abolhoseini (نقاش | مساهمات) (أنشأ الصفحة ب''''الجمع العرفي:''' اصطلاح في علم أصول الفقه يعمل به حين التعارض بين الدليلين فيخصَّص أو يق...')
(فرق) → مراجعة أقدم | المراجعة الحالية (فرق) | مراجعة أحدث ← (فرق)

الجمع العرفي: اصطلاح في علم أصول الفقه يعمل به حين التعارض بين الدليلين فيخصَّص أو يقيَّد دلالة أحدهما.

الجمع العرفي

الجمع العرفي هو الجمع الذي تتمّ من خلاله معالجة التعارض عبر التصرّف في دلالة أحد الدليلين أو كلاهما، بأن يخصَّص أحدهما أو يقيَّد، وبذلك يشمل كلّ ملائمة وتوافق يمكن إيجاده بين دليلين، على أن يكون عنصر الإطلاقات والاستخدامات العرفية حاصلاً فيه، ويدخل ضمن نطاق قواعد المحاورات العرفية، فيشمل مثل الورود و الحكومة[١].
وقد سمّاه البعض أو وصفه بالمقبول[٢] والدلالي[٣] والدلالتي[٤] والعقلائي[٥].
ويذكر البعض: إنّ المعيار في الجمع العرفي هو أقوائية أحد الظهورين، وباعتبار اختلاف القرائن الدالّة على هذا فتختلف الأقوائية حسب اختلاف رؤية الفقيه[٦]. ولذلك ورد عن البعض قوله: بأنّ أصول الفقه لا يبحث عن القرائن الخاصّة الجزئية للجمع الدلالي، فهي لا تدخل تحت ضابطة كلية، بل يبحث عن القرائن الكلّية التي تشكّل قاعدة عامّة وقانونا كليا للجمع الدلالي[٧].

نماذج من الجمع العرفي

ويمكن ذكر الاُمور التالية كنماذج تبحث في محالها للجمع العرفي:
1 ـ تقديم الخاصّ على العام. (التخصيص، التخصّص)
2 ـ تقديم الدليل الوارد على المورود. (الورود)
3 ـ تقديم الدليل الحاكم على المحكوم. (الحكومة)
4 ـ تقديم الدليل المقيّد على المطلق. (التقييد)
5 ـ تقديم الناسخ على المنسوخ أو تقديم النصّ الأحدث على المتقدّم. (النسخ)
6 ـ تقديم الأهمّ على المهمّ عند التزاحم.
7 ـ تقديم النصّ على الظاهر.
8 ـ تقديم الأظهر على الظاهر.
9 ـ تقديم القرينة على ذي القرينة.
10 ـ تقديم الأصل السببي على الأصل المسبَّبي. (الأصل السببي والمسببي)
11 ـ تقديم الدليل القطعي على الظنّي. (القطع)
12 ـ التصرّف في مضمون أحد الدليلين وحمله على ما يجعله غير متنافٍ مع الدليل الآخر، من قبيل حمله على العناوين الثانوية كـ التقية.

المصادر

  1. . فوائد الأصول 3: 255 و 264، منتهى الأصول 2: 564 ـ 565، نهاية الأفكار 5: 125، أصول الفقه المظفر 3 ـ 4: 234.
  2. . فرائد الأصول 4: 73 و 119 و 136، نهاية الدراية 5 ـ 6: 298، إفاضة العوائد 2: 354.
  3. . نهاية الأفكار العراقي ج4، ق2: 131 و 139 و 159، منتهى الأصول 2: 565، محاضرات في أصول الفقه 2: 339.
  4. . بلغة الفقيه 3: 59، أصول الفقه المظفر 3 ـ 4: 231 و3 ـ 4: 234.
  5. . تحريرات في الأصول 2: 98 و 3: 362، تهذيب الأصول 1: 389.
  6. . المحكم في أصول الفقه 6: 78 ـ 79 و 89، عناية الأصول 6: 11، كتاب الصلاة الآملي: 335، نهاية النهاية 2: 243.
  7. . أنوار الأصول 3: 455.