الفرق بين المراجعتين لصفحة: «الحکم»

الحکم (عرض المصدر)

مراجعة ٠٢:٤٠، ١٨ يوليو ٢٠٢١

أُضيف ٢٬٣٨٧ بايت ، ١٨ يوليو ٢٠٢١

لا يوجد ملخص تحرير

Abolhoseini

confirmed

١٬٦٣٠

تعديل

@@ سطر ٣٣: / سطر ٣٣: @@
 <br>3 ـ الاعتبار: وهو عبارة عن افتراض أو صياغة افتراضية للحكم قبل إصداره.
 <br>وبعد اكتمال هذه الخطوات يأتي دور مرحلة الإثبات وإبراز هذا الحكم إلى عالم الوجود من خلال إصداره وتبيينه بالكلام مثلاً <ref>. دروس في علم الاُصول 1: 176 ـ 177.</ref>.
+=الألفاظ ذات الصلة=
+==1 ـ تكليف==
+ذكر أكثر من تعريف للتكليف، فعرّفه بعض: بإلزام ما على العبد ما فيه كلفة ومشقّة إمّا في فعله أو في تركه <ref>. الواضح في اُصول الفقه 1: 34، البحر المحيط 1: 341.</ref>.
+<br>وعرّفه بعض آخر: بالخطاب بأمر أو نهي <ref>. روضة الناظر: 26.</ref>.
+<br>وقد ناقش بعض الاُصوليين في شمول [[التكليف]] للأحكام غير الإلزامية، أي [[الاستحباب]] والكراهة والإباحة، باعتبارها غير ذات كلفة <ref>. الإحكام الآمدي 1 ـ 2: 105 و107، البحر المحيط 1: 341 ـ 342، إرشاد الفحول 1: 43.</ref>. وعليه يكون الفرق بين  التكليف والحكم في كون عنوان التكليف صادقا على الوجوب والحرمة فقط، وصدقه على باقي الأحكام تجوّز، ولأجل ذلك التجوّز تشترك بحوث كلٍّ منهما في موارد غير قليلة.
+<br>أمّا على التعريف الأوّل فيبدو مرادفا للحكم وفق بعض تعاريفه التي تراه خطابا.
+==2 ـ خطاب==
+وهو الكلام الموجَّه من شخص إلى آخر، أو من المخاطِب إلى المخاطَب، وفرقه عن البيان في أنَّ الأخير أعمّ من الكلام، فيشمل الفعل والتقرير كذلك <ref>. اُنظر: الذريعة 1: 8 ـ 15، العدّة الطوسي 1: 8 ـ 11، معارج الاُصول: 49، اللمع: 104، المحصول 1: 409 ـ 417، الإحكام (الآمدي) 1 ـ 2: 85 .</ref>. و [[الخطاب]] في  حقيقته كاشف عن الحكم وليس الحكم ذاته، كما ورد تعريفه بالخطاب من قبل بعض الاُصوليين.
+==3 ـ بيان==
+وهو الدلالة أو ما دلَّ على الحكم الشرعي، وفرقه عن [[الخطاب]] في أنَّه لايختصُّ بالكلام والألفاظ، بل يشمل الدليل غير اللفظي، مثل [[أفعال الرسول(ص)|فعل الرسول(ص)]]<ref>. الذريعة 1: 329، المستصفى: 191.</ref>. وعليه [[البيان]]  كاشف عن الحكم الشرعي ودالّ عليه.
 =المصادر=
 [[تصنيف: اصطلاحات الأصول]]