الفرق بين المراجعتين لصفحة: «مسودة:الإستدلال بالكتاب والسنّة لإثبات جواز الإجتهاد والفتيا»

من الادلة التی یمکن اقامتها علی انفتاح باب الاجتهاد وجواز الإستنباط فی کلّ عصر وزمان، الروایات التی تبیّن الحلّ لمشکلة التعارض بین الاخبار، لانّه لو لم یکن الاجتهاد والاستنباط مجازاً، لما کان معنی لاراءة حلّ لمشکلة التعارض فی الاحادیث. وببیان آخر: انّ ائمّتنا لم یُعلِّموا اتباعهم طریق استنباط الاحکام من الکتاب والسنّة فحسب، بل بیّنوا لهم طریقة الاستنباط فی موارد تعارض الروایات، ونشیر هنا الی بعض هذه الروایات.یروی محمّد بن ابی عمیر(محمّد بن ابی عمیر اوثق الناس عند الخاصّة والعامّة وانسکهم نسکاًواورعهم واعبدهم وادرک ابا الحسن موسی (الامام موسی الکاظم والامامین بعده (علیهم‌السّلام) وکان من اصحاب الاجماع، جلیل القدر عظیم الشان واصحابنا یسکنون الی مراسیله لانّه لا یرسل الّاعن ثقة. قیل فی حقّه: انّه افقه من یونس وافضل واصلح <ref><ref>القمي، الشيخ عباس، الکنی والالقاب، ج1، ص199</ref>. و 200.</ref>. عن عبدالرحمن بن ابی عبداللَّه عن الامام الصادق (علیه‌السّلام) انّه قال: «اذا وَرَدَ عَلَیْکُم حَدِیثانِ مُخْتَلِفان فَاعرِضُوهُما علی‌ کتابِ اللَّهِ، فَما وافَقَ کِتابَ اللَّهِ فَخُذوهُ ومَا خَالَفَ کِتابَ اللَّهِ فَرُدُّوهُ <ref>الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشیعة، ج27، ص118.</ref>. فهذا الحدیث وامثاله یبیّن طریق الاجتهاد والاستنباط فی موارد وجود احادیث مختلفة وهذا یدلّ علی انفتاح باب الاجتهاد.