عبد الحليم محمود
عبد الحليم محمود: فقيه محقّق متصوّف مصري، من شيوخ الأزهر، ومن دعاة التقريب. وهو الشيخ السادس والأربعون للجامع الأزهر على عقيدة أهل السنّة والجماعة. قال الشيخ محمود شلتوت في حقّه: "عالم، مفكّر، قوي الحجّة، متحدّث لبق".
| الاسم | عبد الحليم محمود |
|---|---|
| الاسم الکامل | عبد الحليم محمود |
| تاريخ الولادة | 1328ه/1910م |
| محلّ الولادة | الشرقية/ مصر |
| تاريخ الوفاة | 1398ه/1978م |
| المهنة | فقيه، شيخ الأزهر |
| الآثار | التفكير الفلسفي، الفيلسوف المسلم، السنّة في تاريخها ومكانتها، التصوّف عند ابن سينا، التصوّف الإسلامي، الإسلام والعقل، سيّدنا زين العابدين، أوروبّا والإسلام، جهادنا المقدّس، الإيمان، القرآن والنبي، العبادة، الإسلام والشيوعية |
| المذهب | سنّي |
مدخل حول الأزهر ومشيخته
مع تولّي أسرة محمّد علي باشا الحكم في مصر، تغيّرت عملية اختيار شيخ الأزهر، حيث كان يتمّ بتدخّل من الوالي، ومع الجهود المبذولة لتطوير جامع الأزهر وإصلاحه، ظهرت جماعة كبار العلماء سنة (1239هـ = 1911م) في عهد المشيخة الثانية للشيخ سليم البشري، ونصّ قانون الأزهر وقتها على أن يكون اختيار شيخ الجامع الأزهر من بين جماعة كبار العلماء، حيث يتمّ اختياره بطريق الانتخاب من بين هيئة كبار العلماء المرشّحين لشغل المنصب على أن يكون حاملاً للجنسية المصرية وحدها ومن أبوين مصريين مسلمين، وأن يكون من خرّيجي إحدى الكلّيات الأزهرية المتخصّصة في علوم أصول الدين والشريعة والدعوة الإسلامية واللغة العربية، وأن يكون قد تدرّج في تعليمه قبل الجامعي بالمعاهد الأزهرية، وكان ذلك يضمن ما يجب أن يكون عليه شيخ الأزهر من العلم والمعرفة والسمعة وحسن الخلق.
وبصدور القانون رقم 103 لسنة 1961م الخاصّ بتطوير الأزهر، ألغيت هيئة كبار العلماء وحلّ محلّها ما عرف باسم: مجمع البحوث الإسلامية، ويتكوّن من 50 عضواً على الأكثر، كان من بينهم في بداية نشأته حوالي 20 من غير المصريّين من كبار علماء العالم الإسلامي، ولا تسقط عضوية أيّ منهم إلّا بالوفاة أو الاستقالة أو العجز الصحّي.
ومجمع البحوث هو الذي يقرّر إسقاط العضوية، وهو الذي يملأ المكان الشاغر بانتخاب أحد المرشّحين سواء بالاقتراع السرّي أو بأغلبية الأصوات، ويتمّ اختيار شيخ الأزهر بشكل عامّ من بين أعضاء المجمع، ويكون رئيس الجمهورية وحده هو صاحب القرار، وعلى أن يعيّن ولا يقال. ويُعيّن شيخ الأزهر في منصبه بعد صدور قرار من رئيس الجمهورية، ويعامل معاملة رئيس مجلس الوزراء من حيث الدرجة والراتب والمعاش.
وقد جعل هذا القانون شيخ الأزهر هو الإمام الأكبر وصاحب الرأي في كلّ ما يتّصل بالشئون الدينية وفي كلّ ما يتعلّق بالقرآن وعلوم الإسلام.
ولادته
ولد عبد الحليم محمود بعزبة "أبو أحمد\ قرية السلام" مركز بلبيس بمحافظة الشرقية يوم 2 جمادى الأولى 1328هـ الموافق 12 مايو 1910م.
نشأته وتعليمه
نشأ في قريته، وكان أبوه ممّن تعلّم بالأزهر، لكنّه لم يكمل دراسته فيه، وحفظ القرآن والتحق بالأزهر عام 1923م، وظلّ به عامين ينتقل بين حلقاته، حتّى تمّ افتتاح معهد الزقازيق الديني عام 1925م، فألحقه والده به؛ لقربه من قريته، ثمّ التحق بعدها بمعهد المعلّمين المسائي، فجمع بين الدراستين، ونجح في المعهدين، ثمّ عُيِّن مُدَرِّساً، ولكنّه تقدّم لامتحان إتمام الشهادة الثانوية الأزهرية، فحصل عليها في عام 1928م في سنة واحدة.
ودرس خلال تلك الفترة علوم الأزهر المقرّرة حينئذ، مثل: التفسير، والحديث، والتوحيد، والتصوّف، والفقه، وأصول الفقه، وعلم الكلام، والنحو، والصرف، والعروض، والمعاني والبيان، والبديع، والأدب، والتاريخ، والسيرة النبوية.
وفي عام 1932م حصل على الشهادة العالمية، ثمّ سافر إلى فرنسا على نفقته الخاصّة لاستكمال تعليمه العالي، ودرس هناك تاريخَ الأديان والفلسفة وعلم الاجتماع وعلم النفس. وفي عام 1938م التحق بالبعثة الأزهرية في فرنسا، واستطاع النجاح في الموادّ المؤهّلة لدراسة الدكتوراه، وفكّر في البداية في عمل أطروحته في الدكتوراه عن «فنّ الجمال» لكن رفض الموضوع، ففكّر أن تكون في مجال «مناهج البحث» فرفض الموضوع، وبعد التفكير في أكثر من موضوع اختار علم «التصوّف الإسلامي»، واختار موضوعاً عنوانه: «أستاذ السائرين: الحارث بن أسد المحاسبي»، وأثناء إعداد الرسالة قامت الحرب العالمية الثانية في سبتمبر سنة 1939م، ولكنّه أصرّ على إتمام الرسالة، ليحصل على درجة الدكتوراه في الفلسفة الإسلامية من جامعة السوربون بتقدير امتياز مع مرتبة الشرف الأولى، وقرّرت الجامعة طبعها بالفرنسية يوم 8 من يونيه سنة 1940م.
وبعد عودته عمل مدرّساً لعلم النفس بكلّية اللغة العربية بكلّيات جامعة الأزهر، ثمّ نقل أستاذاً للفلسفة بكلّية أصول الدين عام 1951م، وأصبح عميداً لكلّية أصول الدين عام 1384هـ 1964م.
وكان يلقي محاضراته في كلّية أصول الدين، ومعهد الدراسات العربية والإسلامية، ومعهد تدريب الأئمّة.
وعمل أُستاذاً زائراً في جامعات ليبيا والسودان وماليزيا وأندونيسيا والفلبّين.
ثمّ شغل عضوية مجمع البحوث الإسلامية، ثمّ أصبح أميناً عامّاً له، فقام بدراسة أوضاعه وبإعادة هيكلة جهازه الإداري، وأنشأ مكتبته، وأقنع المسئولين في الدولة بتخصيص قطعة أرض بحي «مدينة نصر» للمَجمع؛ لتضمّ جميع أجهزته العلمية والإدارية، وتأسيس قاعات للاجتماعات. كما شكّل عدّة لجان تتّصل بشؤون نشاطات الأزهر العلمية، منها: لجنة إحياء التراث الإسلامي، ولجنة المسجد الأقصى، ولجنة التعريف بالإسلام، ولجنة الحضارة والمجتمعات الإسلامية، ولجنة دائرة المعارف الإسلامية. وعلى الرغم من تعيّنه وكيل للأزهر الشريف عام 1390 هـ الموافق 1970م لم يهمل الاهتمام بمجمع البحوث.
ثمّ تمّ تعيينه وزيراً للأوقاف وشئون الأزهر.
وأثناء تولّيه وزارة الأوقاف قام بالعديد من الإصلاحات الهامّة، منها:
1-العناية بالمساجد وصيانتها، وأنشأ عدداً منها.
2-ضمّ عدد كبير من المساجد الأهلية الى وزارة الأوقاف.
3-تجديد المساجد التاريخية الكبرى مثل جامع عمرو بن العاص، وأوكل الخطبة فيه إلى الشيخ محمّد الغزالي.
4-أنشأ في مساجد وزارة الأوقاف فصولاً للتقوية لطلّاب الشهادتين الإعدادية والثانوية جذبت آلاف من الطلّاب إلى المساجد.
5-استرداد أوقاف الوزارة التي كان يديرها الإصلاح الزراعي، وأنشأ هيئةً لإدارة هذه الأوقاف.
مناصبه
تولّى الشيخ عبد الحليم محمود العديد من المواقع التنفيذية والدعوية، منها:
1-عضوية مجمع البحوث الإسلامية.
2-الأمانة العامّة لمجمع البحوث الإسلامية.
3-وكالة الأزهر الشريف عام 1390هـ الموافق 1970م.
4-وزارة الأوقاف وشئون الأزهر.
فترة ولايته للأزهر
تولّى مشيخة الأزهر الشريف لمدّة 5 سنوات من 22 صفر 1393هـ - 27 مارس 1973م إلى يوم الثلاثاء 15 ذي القعدة 1397 هـ - 17 أكتوبر 1978م.
وكان الأزهر يعاني العديد من الأزمات، منها:
1-صدور قانون الأزهر، وما نتج عنه من توسّع في التعليم المدني ومعاهده العليا.
2-إلغاء جماعة كبار العلماء.
3-تقليص سلطات شيخ الأزهر في إدارة شئونه.
4-الصدام مع وزير الأوقاف وشئون الأزهر.
ولكن الشيخ بدأ على الفور بالعديد من الإصلاحات، منها:
1-تكوين الجهاز الفنّي والإداري لأمانة مجمع البحوث الإسلامية.
2-تجهيز مكتبة علمية ضخمة من كبار المؤلّفين والباحثين .
3-توفير الكفاءات العلمية التي تتلاءم مع رسالة المجمع العالمية.
4-عقد مؤتمر مجمع البحوث الإسلامية، مع الانتظام الدوري في انعقاده بانتظام.
5-تخصيص قطعة أرض بمدينة نصر لتضمّ المجمع وأجهزته العلمية والإدارية.
5-إنشاء مكتبة الأزهر الكبرى في قطعة أرض مجاورة للأزهر.
6-التوسّع في إنشاء المعاهد الأزهرية.
وقام الشيخ عبد الحليم محمود عقب تولّيه مشيخة الأزهر بالبدء في إقامة قاعدة عريضة من المعاهد الدينية التي قلّ عددها بسبب التوسّع في التعليم المدني، وبالتالي عجزت المعاهد الدينية عن إمداد جامعة الأزهر بكلّياتها العشرين بالأعداد الكافية من الطلّاب الأزهريّين، وهو الأمر الذي جعل جامعة الأزهر تستقبل أعداداً كبيرة من حملة الثانوية العامّة بالمدارس، وهم غير مؤهّلين بمعرفة دينية وعربية نظراً لعدم تلقّيهم تعليم ديني بمعاهد الأزهر، فقام الشيخ بجولات في القرى والمدن لدعوة الناس للتبرّع لإنشاء المعاهد الدينية؛ نظراً إلى أنّ ميزانية الأزهر لم تكن تسمح بتحقيق في التوسّع في التعليم الأزهري، فتجاوب المواطنون مع دعوته، فزادت المعاهد في عهده على نحو لم يعرفه الأزهر من قبل.
نشاطه الدعوي والعلمي
1-تنظيم المؤسّسات الدينية بالعراق.
2-تمثيل الأزهر في مهرجان الإمام الغزالي الذي عقد بدمشق عام 1961م.
3-عمل أستاذاً زائراً بباكستان بدعوة من وزير الأوقاف والشئون الإسلامية.
4-عمل أستاذاً زائراً للمركز الإسلامي بماليزيا.
5-حضر إشهار 4000 آلاف مواطن ماليزي بدعوة من حكومتها عام 1974م.
6-وضع قواعد بناء التعليم الديني في قطر.
7-عمل محاضراً بالكويت في شهر رمضان الكريم.
8-افتتح الموسم الثقافي لعام 1974م بدولة الإمارات العربية المتّحدة.
9-شارك في مؤتمر "السيرة النبوية" بباكستان في فبراير سنة 1976م.
10-سافر إلى لندن لحضور مهرجان العالم الإسلامي في 30 من مارس عام 1976م.
11-سافر إلى مكّة المكرّمة لحضور مؤتمر "رسالة المسجد"، في 16 من أبريل سنة 1976م.
12-حضر المؤتمر الاقتصادي الإسلامي الذي انعقد في لندن، في الفترة من 30 من يونيه إلى 16 من يوليو سنة 1977م، والتقى بعلماء اللاهوت وأساتذة مقارنة الأديان بالجامعات البريطانية، وقدّم مقترحات مهمّة لوضع أسس مقتبسة من الإسلام حول النهضة الاقتصادية الكبرى للشعوب الإسلامية.
مواقفه
كان للشيخ عبد الحليم محمود العديد من المواقف، منها:
الشيخ والحفاظ على مكانة إمام الأزهر
عقب تولّي الشيخ مهام المشيخة صدر قرار من رئيس الجمهورية في 17 جمادى الآخرة 1394هـ الموافق 7 يوليو 1974م يكاد يجرّد شيخ الأزهر ممّا تبقّى له من اختصاصات ويمنحها لوزير الأوقاف والأزهر، فما كان من الشيخ إلّا أن قدّم استقالته لرئيس الجمهورية محمّد أنور السادات في 16 يوليو عام 1974م، ثمّ شفعها بخطاب آخر، قدَّمه إلى رئيس الجمهورية شَارِحاً فيه موقفه، وأنّ الأمر لا يتعلّق بشخصه، وإنّما يتعلّق بالأزهر وقيادته الروحية للعالم الإسلامي كلّه؛ لأنّ القرار الجمهوري السابق يغُضُّ من هذه القيادة ويعوقُها عن أداء رسالتها الروحية في مصر وسائر الأقطار العربية والإسلامية، وقبل هذا أخطَرَ وكيلَ الأزهر بموقفه؛ ليتحمّل مسؤوليته حتّى يتمّ تعيين شيخ آخر. ورُوجع الإمام في أمر استقالته، وتوسّط لديه العديد من الوسطاء، فأصرَّ على موقفه، وامتنع عن الذهاب إلى مكتبه، ورفض الحصول على راتبه، وطلب تسوية معاشه. فأحدثت هذه الاستقالة دوياً هائلاً في مصر وسائر أنحاء العالم الإسلامي، وتقدّم أحد المحامين برفع دعوى "حسبة"أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة ضدّ رئيس الجمهورية ووزير الأوقاف، مطالباً وقف تنفيذ قرار رئيس الجمهورية. وأمام هذا الموقف من الشيخ اضطرّ الرئيس إلى إعادة النظر في قراره ودراسة المشكلة من جديد، وأصدر قراراً أعاد الى شيخ الأزهر صلاحياته، جاء فيه: " شيخ الأزهر هو الإمام الأكبر وصاحب الرأي في كلّ ما يتّصل بالشئون الدينية والمشتغلين بالقرآن وعلوم الإسلام، وله الرياسة والتوجيه في كلّ ما يتّصل بالدراسات الإسلامية والعربية في الأزهر، ويعامل شيخ الأزهر معاملة الوزير من حيث المرتّب والمعاش، ويكون ترتيبه في الأسبقية قبل الوزراء مباشرة". وبذلك انتهت الأزمة وعاد الشيخ إلى منصبه حتّى صدر قرار جمهوري بعد وفاة الشيخ بمساواة منصب شيخ الأزهر بمنصب رئيس الوزراء.
الشيخ وقانون الأحوال الشخصية
كان للأزهر في عهد الشيخ عبد الحليم محمود رؤية واضحة ومواقف محدّدة تجاه القضايا التي تمسّ الدين وأحوال الناس وأمر المسلمين، فعندما حاولت الدكتورة عائشة راتب إصدار قانون الأحوال الشخصية دون الرجوع إلى الأزهر، تصدّى له الشيخ ومنع إقراره من مجلس الشعب؛ لأنه تضمّن قيوداً على حقوق الزوج ويُمنَع تعدّد الزوجات على خلاف ما قرّرته الشريعة الإسلامية. وقال: "لا قيودَ على الطلاق إلّا من ضمير المسلم، ولا قيودَ على التعدّد إلّا من ضمير المسلم: ﴿وَمَنْ يَعْتَصِمْ بِاللَّهِ فَقَدْ هُدِيَ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ﴾ (سورة آل عمران: 101)". وأصدر بياناً من الأزهر الشريف حذّر فيه من الخروج على تعاليم الإسلام، وأرسله إلى جميع المسئولين وأعضاء مجلس الشعب وإلى الصحف، ولم ينتظر صدور القانون بل وقف في وجهه قبل أن يرى النور، وعلى الرغم من أنّ البيان تمّ منع نشره في الصحف، إلّا أنّ الحكومة اجتمعت للنظر فيه، وأصدرت بياناً أكّدت فيه على أنّها لا تفكّر على الإطلاق في تعديل قانون الأحوال الشخصية، وبذلك نجح الشيخ في منع القانون قبل صدوره .
الشيخ والبابا شنودة
كان للشيخ عبد الحليم محمود رؤية محدّدة في المناهج الدينية، ورفض دعوة البابا شنودة بطريرك الإسكندرية والكرازة المرقسية السابق بتأليف كتب دينية مشتركة ليدرسها الطلبة المسلمون والمسيحيّون جميعاً في المدارس، وعندما زاره الدكتور مصطفى كمال حلمي وزير التربية والتعليم آنذاك لمعرفة رأيه رفض الأمر وقال له: "من آذنك بهذا، ومن الذي طلبه منك، إنّ مثل هذه الفكرة إذا طلبت فإنّما توجّه إلينا من كبار المسئولين مباشرة، ويوم يطلب منّا مثل هذه الكتب فلن يكون ردّي عليها سوى الاستقالة".
الشيخ ورفض تجاوز المحكمة العسكرية ضدّ الأزهر
رفض الشيخ عبد الحليم محمود انتقاد المحكمة العسكرية التي تصدّت للحكم في قضية جماعة "التكفير والهجرة" عندما قالت: "إنّه كان على المسئولين عن الدعوة الدينية أن يتعهّدوا الأفكار بالبحث والتدبّر بدلاً من إهمالها وعدم الاعتناء بمجرّد بحثها"، ولمزت المحكمة علماء الأزهر بقولها: "ووا أسفا على إسلام ينزوي فيه رجال الدين في كلّ ركن هاربين متهرّبين من أداء رسالتهم أو الإفصاح عن رأيهم أو إبداء حكم الدين فيما يعرض عليهم من أمور، فلا هم أدّوا رسالتهم وأعلنوا كلمة الحقّ، ولا هم تركوا أماكنهم لمن يقدر على أداء الرسالة". وهو ما رفضه الإمام الأكبر بشدّة، وأصدر بياناً أكّد فيه على أنّه بالرغم من أنّ المحكمة استعانت بعدد من علماء الأزهر لإبداء الرأي في فكر هذه الجماعة، غير أنّ المحكمة لم تسترح لرأيهم، وكرّرت ذلك أكثر من مرّة، وكانت في عجلة من أمرها.. الأمر الذي جعلها تصدر أحكاماً دون استئناس برأي الأزهر، وهو ما يعني التعجّل وعدم التثبّت من قبل المحكمة، وبالتالي لم تكن مؤهّلة للحكم على هذا الفكر، وأنّها تجهل الموضوع الذي تصدّرت لمعالجته، وكان يجب عليها أن تضمّ قضاة شرعيّين يقفون موقفها ويشاركونها المسئولية ويتمكّنون من الاطّلاع على جميع ظروف القضية ونواحيها، فيتمكّنون من إصدار الحكم الصحيح. واتّهم الإمام المحكمة بأنّها لم تمكّن علماء الأزهر من الاطّلاع على آراء هذا التنظيم أو الاستماع إلى شرح من أصحابه، والاطّلاع على كافّة الظروف التي أدّت بهم إلى هذا الفكر، واكتفت بأن عرضت عليهم المحضر الذي سجّلته النيابة من أقوال ومناقشات، وهذا لا يرقى أن يكون مصدراً كافياً يقوم عليه بحث العلماء، أو أساساً متكاملاً تصدر عليه أحكام.
الشيخ وتطبيق الشريعة الإسلامية
كان الشيخ من الدعاة المتمسّكين بتطبيق الشريعة الإسلامية في الخطب والمحاضرات، بل إنّه طلب من سيّد مرعي رئيس مجلس الشعب، وممدوح سالم رئيس مجلس الوزراء، الإسراع في تطبيق الشريعة الإسلامية، قائلاً لهما: "لقد آن الأوان لإرواء الأشواق الظامئة في القلوب إلى وضع شريعة الله بيننا في موضعها الصحيح ليبدّلنا الله بعسرنا يسراً وبخوفنا أمناً". وقام الإمام بتكوين لجنة بمجمع البحوث الإسلامية لتقنين الشريعة الإسلامية في شكل موادّ قانونية تسهّل استخراج الأحكام الفقهية، وأتمّت اللجنة تقنين القانون المدني كلّه في كلّ مذهب من المذاهب الأربعة.
الشيخ والحرب الأهلية في لبنان
رفض الإمام عبد الحليم محمود إراقة الدماء بين المسلمين والمسيحيّين، ودعا الأطراف المتنازعة إلى التوقّف عن إراقة الدماء وتخريب معالم الحياة، وأهاب بزعماء العرب والمسلمين إلى المسارعة في معاونة لبنان على الخروج من أزمته وفاءً بحقّ الإسلام وحقّ الأخوّة الوطنية والإنسانية، وقياماً ببعض تبعات الزعامة والقيادة التي هي أمانة الله في أعناقهم. وقام الشيخ بإرسال برقية إلى الأمين العامّ لجامعة الدول العربية يناشده فيها العمل بحسم وعزم على وقف النزيف الدموي الذي أسالته المؤامرات المعادية على أرض لبنان.
الشيخ والأزمة المغربية- الجزائرية
عندما علم الشيخ عبد الحليم محمود بالأزمة العنيفة بين المغرب والجزائر بشأن مشكلة الصحراء الغربية التي كانت إسبانيا تحتلّها، وأدّى الخلاف بينهما إلى مناوشات حربية كادت تتحوّل إلى حرب عنيفة، سارع الشيخ بإرسال برقية إلى كلّ من ملك المغرب ورئيس الجزائر، دعاهما إلى التغلّب على الخلاف وعوامل الشقاق والفرقة، وأن يبادرا بتسوية مشكلاتهما وموضوعات الخلاف بينهما بالتفاهم الأخوي والأسلوب الحكيم، وناشدهما باسم الإسلام أن يلقيا السلاح وأن يحتكما إلى كتاب الله. وأرسل أيضاً برقية إلى الرئيس السادات يطالبه بالتدخّل للصلح بين القطرين الشقيقين، جاء فيها: "تتعلّق بزعامتكم قلوب المسلمين من العرب والمسلمين الذين ينتظرون مساعيكم الحميدة في إصلاح ذات البين بمناسبة الصدام المسلّح المؤسف بين البلدين الشقيقين الجزائر والمغرب". وردّ السادات على برقية شيخ الأزهر ببرقية يخبره فيه بمساعيه للصلح بين الطرفين جاء فيها: "تلقّيت بالتقدير برقيتكم بشأن المساعي لحلّ الأزمة بين الجزائر والمغرب، وأودّ أن أؤكّد لكم أنّ مصر تقوم بواجبها القومي من أجل مصالح العرب والمسلمين، ومازال السيّد محمّد حسني مبارك نائب الرئيس يقوم بمهمّته المكلّف بها، أرجو الله عزّ وجلّ أن يكلّل جهوده بالنجاح والتوفيق". ولم يكتف بذلك، بل أرسل برقية إلى الملك خالد بن عبد العزيز عاهل المملكة العربية السعودية آنذاك يدعوه للتدخّل إلى حقن الدماء بين الشقيقين وفضّ النزاع بينهما.
الشيخ والتصوّف
يعدّ الإمام عبد الحليم محمود ممّن تناول قضية التصوّف بالشرح والتحليل في منهج بعض الشخصيات المعروفة في هذا الطريق، منهم: الإمام الغزالي وسفيان الثوري، وأبو الحسن الشاذلي، وأبو مدين الغوث.
ويقول عن التصوّف: "إنّه نظام الصفوة المختارة، إنّه نظام هؤلاء الذين وهبهم الله حسّاً مرهفاً، وذكاءً حادّاً، وفطرة روحانية، وصفاءً يكاد يقرب من صفاء الملائكة، وطبيعة تكاد تكون مخلوقة من نور".
ويعرّف الصوفي بقوله: "الصوفي هو الذي التزم بتعاليم الإسلام سيرةً وسلوكاً، وقولاً وعملاً، وهو الذي يستحضر ذكر ربّه في كلّ وقت، فإذا وصل المؤمن إلى إسلام حقيقي يجعله مستحضراً ربّه في كلّ وقت فلن يهتمّ بمعصيته، ولن يأمر بمنكر، ولن ينهى عن معروف".
وقال أيضاً: "التصوّف ليس ثمرة لثقافة كسبيَّة.. إنّ الوسيلة إليه ليست هي الثقافة، ولكن الوسيلة إليه إنّما هي العمل. إنّ الطريق إليه إنّما هو السلوك، والمعرفة الناشئة عن العمل والسلوك هي إلهام، وهي كشف، وهي ملأ أعلى انعكس على البصيرة المجلوَّة، فتذوّقه الشخص حالاً، وأحسّ به ذوقاً، وأدركه إلهاماً وكشفاً".
قالوا عنه
1.قال الشيخ محمود شلتوت عنه: "عالم، مفكّر، قوي الحجّة، متحدّث لبق".
2.قال الشيخ محمّد مصطفى المراغي: "عالِم، ذكي، ذو شخصية جارفة، مهيب، صاحب رأي في العلم، وصاحب رأي في السياسة، بليغ الأسلوب، أمّا صوته في الخطابة وفي الدرس فإنّه نغمةٌ موسيقية عذبة، ولعلّ الإذاعة تتنبّه إلى ذلك، فتعيد إذاعة ما عندها من خطبه وأحاديثه، بين الحين والحين؛ لينعم الناس بنعمة جميلة، ويستفيدوا علماً غزيراً".
3.قال الشيخ مصطفى عبد الرزّاق: "عالم، فيلسوف، حيي، حليم، كريم بماله ووقته لطلبة العلم، خرَّج جيلاً من النابهين في الجامعة، وأسهم في الحركة العلمية بجهود عظيمة.. ألَّف، وحاضر، وكتب المقالات، ووجَّه تلاميذه إلى التحقيق والتأليف والترجمة، وفتح مكتبته الغنية بشتّى الكتب ونوادرها لكلّ طالب علم مجدّ".
4.قال الشيخ محمّد عبد الرحمان بيصار: "كان سريع التحرّك بوجدانه إلى ما ينبغي أن يكون عندما يطرأ أمر أو تزحف حادثة من أحداث الحياة، وكانت حركته بوجدان صافٍ وفكرٍ مدرك وصفاء نفس عميق، وما ذكرت يوماً أنّه غضب عندما غضبت، أو انفعل عندما خولف في الرأي.. كان يبدّد الغضب ويصرف الانفعال بابتسامة رقيقة ترتسم على شفتيه معبّرةً عن معنًى دقيق من الأخوّة والصفاء، وراءها فيض جارف من العواطف الأخوية والعبارات الشفّافة الملطّفة التي تبدّد كلّ غيم وتوضّح كلّ لبس".
5.قال الدكتور محمّد عبد الله دراز: "يمثّل الاتّزان المتّزن، والخلق الكريم، ثَقَّف نفسه كأحسن ما تكون الثقافة، آراؤه موفّقة، يتدفّق في البيان عذباً شهيّاً لا يملّ".
6.قال الشيخ محمّد عبد اللطيف دراز: "ثائر مناضل، خطيب ممتاز، لا يسأم من مساعدة الآخرين، ولا يتوانى عن السعي في مصالح الضعفاء، حديثه ممتع، وفي أسلوبه عذوبة".
مؤلّفاته
للشيخ عبد الحليم محمود العديد من المؤلّفات بلغت أكثر من 100 مؤلّف في التصوّف. ويُعَدُّ من أسبق روّاده في العصر الحديث في الكتابات عن الصوفية، فقد تبدّى مثالاً للصوفية المُقَيَّدةِ بكتاب الله، البعيدة عن الإفراط والتفريط، حتّى لُقِّبَ بـ«غزالي مصر»، و«أبي المتصوّفين»، فكانت كتاباته الصوفية لها الحظّ الأوفر من مؤلّفاته، بالإضافة إلى الكتب الفلسفية.
ومن جملة مؤلّفاته: التفكير الفلسفي، الفيلسوف المسلم، السنّة في تاريخها ومكانتها، التصوّف عند ابن سينا، التصوّف الإسلامي، الإسلام والعقل، زين العابدين، أوروبّا والإسلام، جهادنا المقدّس، الرسول (صلّى الله عليه وآله)، الإيمان، القرآن والنبي، العبادة، الإسلام والشيوعية.
كما له عدّة تحقيقات باشرها بنفسه وبمشاركة آخرين، منها: «المنقذ من الضلال» للغزالي، «الفلسفة الهندية» للبيروني، «اللمع» للطوسي، «المغني» للقاضي عبدالجبّار، «الرسالة القشيرية» للقشيري.
وترجم عن الفرنسية: وازن الأرواح، الفلسفة اليونانية، محمّد رسول اللَّه (صلّى الله عليه وآله)، الأخلاق في الفلسفة الحديثة.
ووضع كتاباً بالفرنسية، وهو «الحارث بن أسد المحاسبي».
وقد كتب سيرته الذاتية في كتاب «الحمد للَّه... هذه حياتي».
وفاته
توفّى الشيخ عبد الحليم محمود يوم الثلاثاء الموافق 15 من ذي القعدة 1397 هـ الموافق 17 أكتوبر 1978م بعد عودته من رحلة الحجّ عقب إجرائه عملية جراحية، وصلّي عليه بالجامع الأزهر.
بعض رؤاه
يقول الدكتور محمّد عبدالمنعم خفّاجي واصفاً نشاطات الشيخ عبدالحليم: «دعا إلى تطبيق الشريعة الإسلامية وأنّ فيها النجاة من براثن الاستعمار والدواء من أمراض العصر... وسعى للصلح بين الدول العربية المتنازعة، ودعا إلى وحدة الصفّ، وناشد حكّام العالم العربي خاصّة والإسلامي عامّة أن يرأبوا الصدع، وأن ينبذوا الخلاف فيما بينهم؛ لتعود الأُمّة الإسلامية قوّتها وتستطيع أن تواجه الأخطار المحدقة بها».
وفي نظر الدكتور عبد الحليم يتمثّل المثل الأعلى لمن يطلب الحكمة في «الكشف عن الإله، ثمّ الاتّصال به» كما عبّر عن ذلك أفلوطين في دقّة وعمق بالغين... وبناءً عليه يعرّف الدكتور عبد الحليم الفلسفة بأنّها: «المحاولات التي يبذلها الإنسان عن طريق العقل وعن طريق التصفية ليصل بها إلى معرفة اللَّه». فهذه المحاولات هي الفلسفة، والنتيجة هي الحكمة.
وعندما يطبّق التعريف المشار إليه على محاولات الفلاسفة يرى أنّ الغزّالي- وذلك باعتبار أنّه استكمل شطري الطريق- آصل في الميدان الفلسفي من ابن سينا ومن أرسطو ومن ديكارت؛ نظراً لأنّ كلّاً من هؤلاء لم يقطع إلّا نصف الطريق، أي: المحاولات عن طريق العقل فقط. وكلّ الفلاسفة العقليّين في رأي الدكتور عبد الحليم محمود أنصاف فلاسفة، في حين يرى أنّ الفلسفة الهندية مثلاً تعدّ فلسفة كاملة؛ لأنّها حقّقت الكشف عن الإله ثمّ الاتّصال به. وقد صوّر ابن طفيل في رسالته «حي بن يقظان» الطريق الكامل المشتمل على طريق العقل وطريق التصفية معاً. وإذا كان الأمر كذلك فإنّ علماً مثل علم أُصول الفقه لا يُعدّ فلسفة؛ لأنّه ليس كشفاً عن الإله ولا اتّصالاً به.
ويذهب الدكتور عبد الحليم محمود إلى حدّ القول الجازم بأنّ «الفلسفة لا رأي لها في أيّ من المسائل الجزئية، وهي لا رأي لها في أيّ موضوع من الموضوعات الكلّية.... فمادام كلّ رأي فلسفي يعارضه رأي فلسفي آخر ويعارض الرأيين رأي ثالث فلسفي وهكذا، فتكون النتيجة أنّه لا رأي للفلسفة».
والعقل في رأيه عاجز تماماً عن الوصول إلى يقين في المسائل الميتافيزيقية والأخلاقية. فكلّ ما ينتهي إليه البحث العقلي في هذا الصدد يعدّ من قبيل الأُمور الظنّية التي تختلف فيها آراء الباحثين وتتعارض مع بعضها، وليس للعقل دور إلّا في مجال الحضارة المادّية التي هي بأكملها من عمل العقل. والسبيل إلى الوصول إلى الحقّ في الميتافيزيقا والأخلاق هو سبيل الدين.
ويؤكّد الدكتور عبد الحليم محمود أنّ هذا هو منهجه الخاصّ في حياته الفكرية، وهو «منهج الاتّباع» يسير فيه تبعاً لتوجيهات القرآن الكريم والسنّة النبوية الشريفة. وقد خصّص لشرح وجهة نظره هذه كتابه «الإسلام والعقل» الذي يقول عنه: إنّه لم يفرح في يوم من الأيّام لظهور كتاب له بمقدار ما فرح حين ظهر هذا الكتاب في طبعته الأُولى.
ويقول في سيرته الذاتية: إنّ «كلّ ما كتبه عن التصوّف وعن الشخصيات الصوفية يسير في فلك هذا المنهج: منهج الاتّباع. وهذا المنهج يفترض مقاومة الغزو الفكري» الذي يتمثّل في العقائد وفي نظام المجتمع وفي مجال التشريع... فالغزو الفكري في العقائد يتمثّل في التراث الفلسفي اليوناني الذي نقل إلى العربية في مجال ما بعد الطبيعة. فهذا التراث نتاج بشري متناقض يتّسم بكلّ ما يتّسم به النتاج البشري من خطأ وضلال.
أمّا الغزو الفكري في نظام المجتمع فإنّه يتمثّل في فرض نظام المجتمعات الأوروبّية علينا. وهذا يعني- إذا سرنا في تيّاره- أن نفقد ذاتيتنا ونصبح بلا شخصية، وبالتالي نفقد رسالتنا التي هي رسالة الإسلام والتي من أجلها كانت الأُمّة الإسلامية، وبدونها تفقد الأُمّة الإسلامية مبرّرات وجودها.
وأمّا الغزو الفكري في مجال التشريع فإنّه يتمثّل في كلّيات الحقوق التي تعدّ دراستها كلّها- كما يقول- من قبيل الغزو الفكري والاستعمار الفكري. فالقوانين الأوروبّية يخصّص لها عشرون ساعة في الأُسبوع، في حين يخصّص للتشريع الإسلامي ساعتان فقط أُسبوعياً، وهذا يعني أنّ هذه الكلّيات تفرض على الطالب أن يستعمر الأوروبيّون فكره في مجال التشريع، وأن يلغي ذاتيته الإسلامية في هذا المجال. ومنهج الاتّباع يقتضينا أن ننظر في جدّ في أمر هذه الكلّيات حتّى تكون تمثيلاً حقيقياً للوطنية والإسلام والعروبة.
ويرفض الدكتور عبد الحليم محمود أن يكون هناك تعارض بين العلم والدين نظراً لاختلاف موضوع كلّ منهما. فموضوع العلم هو المادّة، وموضوع الدين هو العقائد والأخلاق والتشريع ونظام المجتمع والتقوى وصلاح الفرد وصلته باللَّه تعالى.... الخ. فهذان مجالان مختلفان تماماً، فليست هناك إذاً مشكلة بالنسبة إلى الإسلام. وهذه القضية- قضية النزاع بين الدين والعلم- قضية غريبة تماماً عن الجوّ الإسلامي، وقد كان لها في أوروبّا ظروفها الخاصّة التي أفرزتها هناك. ومن هنا لا يجوز إثارتها في الشرق دون فهم حقيقي لجذورها في تلك البلاد.
المصدر
(انظر ترجمته في: الأزهر في ألف عام 2: 393- 397، موسوعة ألف شخصية مصرية: 360- 361، شخصيات لها تاريخ لعبد الرحمان المصطاوي: 172- 173، النهضة الإسلامية في سير أعلامها المعاصرين 1: 217- 234، أعلام التراث: 145- 146، نثر الجواهر والدرر 1: 639- 642، موسوعة أعلام الفكر الإسلامي: 639- 642، عظماء الإسلام: 416- 417، تتمّة الأعلام 1: 270- 272، إتمام الأعلام: 222، المعجم الوسيط فيما يخصّ الوحدة والتقريب 1: 357).
وراجع الموقع التالي: WWW.ISLAMIST.MOVEMENTS.COM