العموم البدلي: اصطلاح في علم أصول الفقه. ويراد به ثبوت الحکم لواحد من الأفراد علی البدل.

العموم البدلي

وهو أن يكون الحكم لواحد من الأفراد على البدل، ففي المثال: «اكرم عالما» إذا أکرم شخصاً واحداً فقد أطاع وإن ترك الكلّ فقد عصى^[١].
ويرى بعض الاُصوليين أنّ عدّ القسم الثالث من أقسام العموم مسامحة واضحة؛ لأنّ البدلية تنافي العموم والشمول^[٢].

المصادر

↑ . اُصول الفقه المظفر 1 ـ 2: 191، معتمد الاُصول (الخميني): 266، المحكم في اُصول الفقه 2: 13، واُنظر: تشنيف المسامع 1: 347.
↑ . فوائد الاُصول 1 ـ 2: 514، أجود التقريرات 2: 294 ـ 295.

[1] . اُصول الفقه المظفر 1 ـ 2: 191، معتمد الاُصول (الخميني): 266، المحكم في اُصول الفقه 2: 13، واُنظر: تشنيف المسامع 1: 347.

[2] . فوائد الاُصول 1 ـ 2: 514، أجود التقريرات 2: 294 ـ 295.

[١]

[٢]