أنشئت مجمع الفقه الإسلامي الدولي بموجب المرسوم الصادر عن الفترة الثالثة لمؤتمر منظمة التعاون الإسلامي بعنوان "فلسطين والقدس". عقدت الدورة في مكة المكرمة بالمملكة العربية السعودية في الفترة من 19 إلى 22 ربيع الأول 1401. يقع المقر الرئيسي للمجمع في جدة (المملكة العربية السعودية). يتم اختيار الأعضاء والخبراء من بين أفضل العلماء والدارسين في العالم الإسلامي والأقليات المسلمة في البلدان غير الإسلامية ومن جميع فروع المعرفة (الفقه الإسلامي والعلوم والطب والاقتصاد والثقافة وما إلى ذلك). عقد الاجتماع التأسيسي للمجمع الفقه الإسلامي الدولي في مكة المكرمة يومي 26-28 شعبان 1403 وبرز هذا المجمع كأحد الوفود التي أثارتها منظمة التعاون الإسلامي.

إنشاء المجمع

أعضاء مجمع الفقه الإسلامي هم فقهاء وعلماء ومتفكرين في مختلف مجالات المعرفة الفقهية والثقافية والعلمية والاقتصادية ومن جميع أنحاء العالم. ويهدف هؤلاء الأفراد إلى البحث في مشكلات الحياة المعاصرة والقيام باجتهاد حقيقي وكفء بهدف تقديم حلول مستمدة من المصادر الإسلامية ومراقبة تقدم الفكر الإسلامي، ووفقا لبيان مكة المكرمة، اتخذت منظمة المؤتمر الإسلامي عددا من التدابير القانونية والتنفيذية لتحقيق إرادة القادة المسلمين فيما يتعلق بإنشاء الجمعية العالمية للفقه الإسلامي. منتدى يجمع بين اجتهادات الفقهاء المسلمين وأحكامهم ويقدم ردا على القضايا الناشئة عن تطورات الحياة المعاصرة. يقع مقرها الرئيسي في جدة (المملكة العربية السعودية).

رؤية المجمع

ويامل مجمع الفقه الإسلامي بأن يصبح أول سلطة فقهية عالمية تستخدمها دول العالم الإسلامي والمجتمعات المسلمة خارج العالم الإسلامي لإعلان الأحكام الإسلامية بشأن القضايا التي تهم المسلمين وتقديم الحلول المناسبة لمشاكل الحياة المعاصرة استنادا إلى القرآن الكريم والسنة النبوية والتراث الإسلامي الغني لتطوير الفكر الإسلامي.

رسالة المجمع

لقد وفر الدين الإسلامي أوامر صحيحة ومعتدلة مع خاصية أن البشر ، باستخدام مبادئهم ومواردهم وأغراضهم وقواعدهم ولوائحهم ، سيكون لديهم القدرة على معالجة مشاكل الحياة بشكل كامل وتحقيق السعادة والسلام والاستقرار والأمن في الدنيا والآخرة.

أهداف المجمع

تحقيق التلاقي الفكريِّ والتكامل المعرفي بين فقهاء المذاهب الإسلاميَّة المعتبرة والمتخصصين في مجالات المعرفة والعلوم الإنسانيَّة والاجتماعية، والعلوم الطبيعية والتطبيقية بغية بيان الموقف الشرعيِّ من مشكلات الحياة المعاصرة.
تشجيع الاجتهاد الجماعيِّ في قضايا الحياة المعاصرة، ومشكلاتها، بهدف تقديم الحلول النابعة من الشريعة الإسلامية، وبيان الاختيارات المقبولة من بين الآراء المتعددة في المسألة الواحدة، مراعاة لمصلحة المسلمين-أفراد وجماعات ودولاً- بما يتفق مع الأدلة، ويحقق المقاصد الشرعية.
التنسيق بين جهات الفتوى والهيئات الفقهية والمجالس الإسلامية في العالم الإسلامي وخارجه من أجل تجنب التناقض والتضاد في الآراء إزاء المسألة الواحدة، وخاصة المسائل العامة التي تعم بها البلوى.
نبذ التعصب المذهبيِّ، والغلو في الدين، وتكفير المذاهب وأتباعها بنشر روح الاعتدال والوسطيَّة والتسامح بين أتباع المذاهب والفرق الإسلامية المختلفة.
الردّ على الفتاوى التي تخالف ثوابت الدين، وقواعد الاجتهاد المعتبرة، وما استقرَّ من مذاهب العلماء بغير دليل شرعيِّ معتبر.
بيان الحكم الشرعي في الموضوعات والمسائل التي تتصل بالواقع المعاصر بما ييسر الإفادة منه في تطوير التشريعات والقوانين والأنظمة لتكون متوافقة ومنسجمة مع أحكام الشريعة الإسلامية.
الاستجابة المباشرة لدواعي إبداء الرأي الشرعي وترجمته في مستجدات الحياة، والتحديات التي تواجه الأمة الإسلامية، وفي الوثائق التي تصدرها منظمة التعاون الإسلامي والمنظمات الدولية في تلك المجتمعات غير المسلمة.
إفتاء الجماعات والمجتمعات المسلمة خارج دول العالم الإسلامي بما يحفظ قيمه الإسلاميَّة، وثقافته، وتقاليده، حفاظاً على هويتهم الإسلامية مع الالتزام بمقتضيات المواطنة والإقامة في تلك المجتمعات غير المسلمة.
تشجيع التعاون والتكامل والمقاربة بين فقهاء المذاهب الإسلامية المتعددة فيما هو معلوم من الدين بالضرورة، تعظيماً للجوامع، واحتراماً للفروق، والتزاماً بآداب فقه الاختلاف، وأهمية الاستئناس بآراء المذاهب عند إصدار المجمع فتاواه وقراراته.
العمل على تجديد الفقه الإسلامي بتنميته من داخله، وتطويره من خلال ضوابط الاستنباط، والقواعد، والأدلة، والمقاصد.
الحوار البناء مع أتباع الأديان والثقافات الأخرى بهدف التعاون فيما يحقق خير المجتمع الإنساني، وذلك بالتنسيق مع الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي.

قيم المجمع

الوسطية: الابتعاد عن جميع أشكال الغلو والإفراط والتفريط في الفكر، والسلوك، والتصرف، كما يعني وجوب ملازمة منهج الاعتدال والمرونة والسعة والاتزان في التعامل مع الآخرين.
الانضباط: الالتزام التام بجميع الأنظمة واللوائح التي تنظم العمل داخل المجمع، وتحدد الصلاحيات والمسؤوليات مع احترام الاختصاصات والسلم الإداري.
الشفافية: التزام النزاهة والصدق والوضوح والحياد في القول والغعل والتصرف، والابتعاد عن جميع أشكال الفساد والغموض والتعتيم.
العدل: تجنب الظلم والجور، ووضع الأمور في مواضعها، وإعطاء كل ذي حق حقه مع الابتعاد التام عن التحيز والمحسوبية.
الإنصاف: التزام العدل في المعاملة باستيفاء الحقوق، وإيصالها لأربابها، ورفع الظلم والعدوان على من وقع عليه دونما وجه حق.
الإنتاجية: العمل الجاد من أجل إنجاز أكبر قدر من الأنشطة والمهام خلال فترة قياسية، وذلك من خلال التفاني والتركيز على العمل، والمثابرة.
الإبداع والابتكار (الإبداع الابتكاري): النهوض بالعمل والارتقاء بالأداء من خلال اقتراح الأفكار الجديدة التي يتحقق من خلالها أكبر قدر من النتائج، وإيجاد الحلول السريعة للتطورات والتغيرات التي تطرأ على بيئة العمل.
التعاون والتكامل: التضامن والتآزر والتساند بين العاملين ومساعدة بعضهم بعضا من أجل تحقيق النتائج المرجوة بإنجاز الأنشطة والبرامج.
الإنجاز: أداء المهام والقيام بالمسؤوليات على الوجه الأمثل خلال المواعيد المحددة مع الالتزام بالمواصفات والمقاييس المطلوبة لتحقيق الأهداف والغايات.
الإتقان: ملازمة الإحكام والدقة والبراعة عند أداء المهام والقيام بالمسؤوليات من أجل تحقيق الرؤية والرسالة والأهداف في يسر وسهولة.

وسائل المجمع

جاء تأسيس مجمع الفقه الإسلامي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي تنفيذاً لقرار صادر عن مؤتمر القمة الإسلامي الثالث الذي انعقد في مكة المكرمة عام إصدار القرارات والفتاوى في القضايا التي تهم المسلمين وترجمتها إلى لغات مختلفة، ثم نشرها على أوسع نطاق ممكن لتشجيع تبني منهج الوسطيَّة الإسلاميَّة الذي يحول بين المسلمين وبين الغلو، أو الإفراط، أو التفريط، أو اتباع الآراء الشاذّة.
عقد مؤتمرات وندوات علميَّة متخصِّصة لمناقشة قضايا بعينها، أو موضوعات مشكلة تقتضي بحثاً ومداولة فقهيَّة أوسع مما يتيحه مجلس المجمع.
إبداء الرأي الشرعيِّ في الوثائق التي تصدر من منظمة التعاون الإسلاميِّ ومن سائر المنظَّمات الدوليَّة الإسلاميَّة وغير الإسلاميَّة كلما طلب منه ذلك.
حصر جهات وهيئات الإفتاء، والمؤسَّسات والمجامع الفقهيَّة القائمة في العالم الإسلاميِّ وخارجه لتحديد الجهات التي يتمّ التعاون والتنسيق بينها وبين المجمع.
إقامة مراكز للدراسات الإسلاميَّة في بعض المناطق المركزيَّة خارج العالم الإسلاميِّ، والتعاون مع المراكز القائمة لخدمة أهداف المجمع، ورصد ما ينشر عن الإسلام في المناطق التي يشملها عملها، ودفع ما يثار من شبهات.
إصدار موسوعات فقهية ميسَّرة (ثلاثيَّة اللغة) تهتم بقضايا العصر في مختلف مجالات الحياة، وتعنى بالمسائل المتداولة في كتب الفقه، وتكتب بلغة قريبة ميسَّرة بحيث تقرِّب المعلومات الفقهيَّة إلى جمهور المشتغلين بالثقافة والإعلام.
تشجيع البحث الفقهيِّ الجاد من خلال شعب المجمع ولجانه وفي نطاق الجامعات والمؤسَّسات العلميَّة الأخرى فيما يتصل بتحدِّيات العصر ومستجدات قضاياه.
إعداد مشروعات قوانين نموذجيَّة (ثلاثية اللغة) في مختلف المجالات التي تحتاج إلى تقنين الأحكام الشرعيَّة فيها، يراعى فيها الاختلاف المذهبي، ونشرها في العالم الإسلاميَّ لتيسير الرجوع إليها في تعديل التشريعات والقوانين والنظم القائمة.
إحياء التراث الفقهيِّ الإسلاميِّ مع العناية بوجه خاصِّ بكتب أصول الفقه، ومقاصد الشريعة الإٍسلاميَّة، والفقه، والفقه المقارن، ونشر المؤلفات التي لم تنشر في هذه المجالات بعد تحقيقها، وترجمة عيون هذا التراث إلى اللغات المهمَّة إسلاميَّا وعالميَّا.
وضع معجم شامل (ثلاثيّ اللغة) للمصطلحات الفقهيَّة والأصوليَّة يتوخَّى دقَّة التعريف بكل مصطلح وضبطه وسهولة التعبير عنه.
نشر جميع أعمال المجمع، وقراراته، وفتاواه، وأهم البحوث المقدمة إليه في مجلة المجمع، وعلى موقعه في الإنترنت، والإفادة منها، وترجمتها إلى اللغات المهمة إسلامياً وعالمياً.
الاستعانة بالخبراء المتخصصين في مختلف المجالات العلمية، والعملية لدراسة وبحث الموضوعات المعروضة على المجمع.
إصدار مجلة محكمة وفق القواعد العلمية السليمة لخدمة البحوث والدراسات في قضايا الشريعة والفقه الإسلامي تنشر فيها بعض بحوث العلماء وأساتذة الجامعات في هذ الحقول.

الإدارات والأقسام

يتكون الهيكل الإداري للأمانة العامة لمجمع الفقه الإسلامي الدولي كالتالي:

ديوان معالي الأمين العام للمجمع، ويتبعه مباشرة المستشار الخاص لمعالي الأمين العام، ومستشار معالي الأمين العام لشؤون الإعلام، والمشرفة على ديوان معالي الأمين العام، والمشرف على مرصد الفتاوى والمراجعات، والمراقب الداخلي.
إدارة شؤون الديوان والمراسم والشؤون القانونيَّة، ويندرج تحتها أقسام ثلاثة، وهي: قسم شؤون الديوان، وقسم شؤون المراسم والحركة، وقسم الشؤون القانونيَّة.
إدارة التخطيط والتطوير والتعاون الدوليِّ والأرشيف والمتابعة، ويندرج تحتها أقسام ثلاثة، وهي: قسم التخطيط والتطوير، وقسم التعاون الدولي والعلاقات الخارجية، وقسم الأرشيف والمتابعة والتقويم.
إدارة شؤون الأسرة والمرأة والطفولة والمُسنِّين، ويندرج تحتها أقسام ثلاثة، وهي: قسم شؤون المرأة، وقسم شؤون الشباب والطفولة، وقسم شؤون المسنِّين وذوي الاحتياجات الخاصَّة.
إدارة الشؤون الإداريَّة والماليَّة، ويندرج تحتها أقسام ثلاثة، وهي: قسم الشؤون المالية والمحاسبة، وقسم الشؤون الإدارية والتدريب، وقسم المستودعات والمكتبة.
إدارة الإعلام والعلاقات العامَّة وتقنية المعلومات والاتصال، ويندرج تحتها أقسام ثلاثة، وهي: قسم الإعلام، وقسم العلاقات العامَّة، وقسم تقنية المعلومات والاتصال.
إدارة شؤون التمويل والاستثمار والمشاريع، ويندرج تحتها أقسام ثلاثة، وهي: قسم شؤون الوقف، وقسم التمويل والاستثمار، وقسم المشاريع.
إدارة البحوث والدراسات والموسوعات والترجمة والطباعة، ويندرج تحتها أقسام أربعة، وهي: قسم البحوث والدراسات، وقسم الموسوعات والمعاجم، وقسم الترجمة، وقسم الطباعة والنشر.
إدارة الدورات والمؤتمرات والندوات، ويندرج تحتها أقسام ثلاثة، وهي: قسم الدورات، وقسم المؤتمرات والندوات، وقسم الورشات والمحاضرات.

الدول الأعضاء

ينص النظام الأساسي للمجمع العالمي للفقه الإسلامي على أن كل دولة عضو في منظمة التعاون الإسلامي تعين عضوا نشطا في الجمعية الفقهية، وبقرار من مجلس المجمع، يجوز قبول أكثر من عضو واحد في بلد ما. ومن المسلم به أيضا أنه يجوز لمجلس المجمع تجنيد أعضاء من الجماعات والمؤسسات والمنظمات الإسلامية في الدول غير الإسلامية التي تعمل وفقا لمعايير وقوانين الجمعية.

الدول الأعضاء في المجمع الفقه الإسلامي الدولي البالغ عددها 57 دولة هي أعضاء في منظمة التعاون الإسلامي:

أذربيجان، الأردن، أفغانستان، ألبانيا، أوزبكستان، أوغندا، الإمارات العربية المتحدة، إندونيسيا، إيران، البحرين، بروناي، بنغلاديش، بنن، بوركينا فاسو، باكستان، طاجيكستان، تركمانستان، تركيا، توغو، تونس، الجزائر، جيبوتي، تشاد، ساحل العاج، السنغال، السودان، سوريا، سورينام، الصومال، سيراليون، العراق، المملكة العربية السعودية، عمان، الجابون، غامبيا، غيانا، غينيا، غينيا بيساو، فلسطين، قطر، قيرغيزستان، كازاخستان، الكاميرون، جزر القمر، الكويت، لبنان، ليبيا، جزر المالديف، ماليزيا، مالي، مصر، المغرب العربي (المغرب)، موريتانيا، موزمبيق، النيجر، نيجيريا، اليمن.