Wikivahdat: استبدال النص - '=المصادر=↵{{الهوامش|2}}' ب'== الهوامش == {{الهوامش}}'

2023-04-05T18:25:13Z

استبدال النص - '=المصادر=↵{{الهوامش|2}}' ب'== الهوامش == {{الهوامش}}'

→ مراجعة أقدم		مراجعة ٢١:٥٥، ٥ أبريل ٢٠٢٣
سطر ٣٦:		سطر ٣٦:
	<br>وأمّا إذا كان ناشئا من غلبة الوجود الخارجي، كما في ماء دجلة والفرات اللذين ينصرف إليهما لفظ الماء بمجرّد سماع أهل العراق له، فإنّه لا يحول دون التمسّك بالإطلاق، إذ لا يتعدّى كونه انصرافا بدويا سرعان ما يتبدّد بمراجعة المرتكزات اللغوية. <ref> أجود التقريرات 2: 435، أصول الفقه المظفر 1 ـ 2: 243.</ref>		<br>وأمّا إذا كان ناشئا من غلبة الوجود الخارجي، كما في ماء دجلة والفرات اللذين ينصرف إليهما لفظ الماء بمجرّد سماع أهل العراق له، فإنّه لا يحول دون التمسّك بالإطلاق، إذ لا يتعدّى كونه انصرافا بدويا سرعان ما يتبدّد بمراجعة المرتكزات اللغوية. <ref> أجود التقريرات 2: 435، أصول الفقه المظفر 1 ـ 2: 243.</ref>

	=~~المصادر~~=		== الهوامش ==
	{{الهوامش\|2}}		{{الهوامش}}

	[[تصنيف: اصطلاحات الأصول]]		[[تصنيف: اصطلاحات الأصول]]

Mohsenmadani: /* المصادر */

2021-07-13T08:34:40Z

المصادر

→ مراجعة أقدم		مراجعة ١٢:٠٤، ١٣ يوليو ٢٠٢١
سطر ٣٧:		سطر ٣٧:

	=المصادر=		=المصادر=
			{{الهوامش\|2}}

	[[تصنيف: اصطلاحات الأصول]]		[[تصنيف: اصطلاحات الأصول]]

Mahdipoor في ٠٧:٠١، ١٣ يوليو ٢٠٢١

2021-07-13T07:01:02Z

→ مراجعة أقدم		مراجعة ١٠:٣١، ١٣ يوليو ٢٠٢١
سطر ٣٧:		سطر ٣٧:

	=المصادر=		=المصادر=


	[[تصنيف: اصطلاحات الأصول]]		[[تصنيف: اصطلاحات الأصول]]

Rashedinia: نقل Rashedinia صفحة مقدمات الحکمة إلى مقدمات الحكمة: استبدال النص - 'ک' ب'ك'

2021-06-07T06:46:28Z

نقل Rashedinia صفحة مقدمات الحکمة إلى مقدمات الحكمة: استبدال النص - 'ک' ب'ك'

→ مراجعة أقدم	مراجعة ١٠:١٦، ٧ يونيو ٢٠٢١
(لا فرق)

Mohsenmadani في ١٩:٢٣، ٢٥ أبريل ٢٠٢١

2021-04-25T19:23:53Z

→ مراجعة أقدم		مراجعة ٢٢:٥٣، ٢٥ أبريل ٢٠٢١
سطر ١:		سطر ١:
	'''مقدّمات الحكمة:''' اصطلاحٌ أصوليٌ يراد بها الشرایط التي يجب وجودها حين جريان [[أصالة الإطلاق]]، فليس لنا التمسک بأصالة الإطلاق إلا إذا کانت هذه المقدمات متوفرة. مثل أن يکون المتکلم في مقام البيان وإنتفاء القرينة علی خلاف الإطلاق و ...، والآن نقدّم هذه المقدمات للقارئ الکريم تفصيلاً.		'''مقدّمات الحكمة:''' اصطلاحٌ [[أصول الفقه\|أصوليٌ]] يراد بها الشرایط التي يجب وجودها حين جريان [[أصالة الإطلاق]]، فليس لنا التمسک بأصالة الإطلاق إلا إذا کانت هذه المقدمات متوفرة. مثل أن يکون المتکلم في مقام البيان وإنتفاء القرينة علی خلاف الإطلاق و ...، والآن نقدّم هذه المقدمات للقارئ الکريم تفصيلاً.

	=مقدّمات الحكمة=		=مقدّمات الحكمة=

Abolhoseini: أنشأ الصفحة ب''''مقدّمات الحكمة:''' اصطلاحٌ أصوليٌ يراد بها الشرایط التي يجب وجودها حين جريان [[أصالة الإطلاق]...'

2021-04-25T15:07:12Z

أنشأ الصفحة ب''''مقدّمات الحكمة:''' اصطلاحٌ أصوليٌ يراد بها الشرایط التي يجب وجودها حين جريان [[أصالة الإطلاق]...'

صفحة جديدة

'''مقدّمات الحكمة:''' اصطلاحٌ أصوليٌ يراد بها الشرایط التي يجب وجودها حين جريان [[أصالة الإطلاق]]، فليس لنا التمسک بأصالة الإطلاق إلا إذا کانت هذه المقدمات متوفرة. مثل أن يکون المتکلم في مقام البيان وإنتفاء القرينة علی خلاف الإطلاق و ...، والآن نقدّم هذه المقدمات للقارئ الکريم تفصيلاً.

=مقدّمات الحكمة=
إذا كانت هناك قرينة خاصّة على إرادة [[الإطلاق أو التقييد]] فلابدّ من الأخذ بها، وإلاّ فالوسيلة الوحيدة لإثبات الإطلاق القرينة العامة المعبر عنها بـ «مقدّمات الحكمة»<ref> محاضرات في أصول الفقه 5: 364.</ref>، حتّى في مثل اسم الجنس ونحوه بناءً على وضعه للطبيعة المهملة.<ref> منتقى الأصول 3: 427.</ref> وقد تسمّى هذه القرينة العامة بـ «قرينة الحكمة» أيضا. <ref> كفاية الأصول: 249.</ref>
 وهذا الاصطلاح لم يكن متداولاً إلى أوائل القرن الثالث عشر الهجري حيث بادر المحقّق الخراساني<ref> كفاية الأصول: 71، 106، 249، حاشية كتاب المكاسب: 87.</ref> إلى استعماله، وتبعه فيه سائر من تأخر عنه من علماء [[الإمامية]]، خلافا لعلماء الجمهور الذين لم يستعملوه في كلماتهم ولم يتعرّضوا له في أبحاثهم، وإن أشاروا إلى بعض مقدّماته كالقرينة الصارفة التي هي من [[مقدّمات الحكمة]]. <ref> أنظر: حواشي الشرواني 8: 91، حيث قال: «فيحمل اللفظ عند الإطلاق على ما دلّت عليه القرينة». أنظر: بدائع الصنائع 4: 288، 408، كشاف القناع 3: 174.</ref>
 وأيّا مّا كان فقد اختلف المتأخّرون من أصوليي [[الإمامية]] في تحديد هذه المقدّمات وإن لم يتفقوا على مقدمية ولو مقدّمة واحدة منها، كما سيتّضح ذلك من خلال استعراضنا لكلّ واحدة منها على حدّة، وذلك كما يلي:

==المقدّمة الاُولى==
أن يكون المتكلّم في مقام بيان تمام ما يريده لا في مقام الإجمال أو الإهمال<ref> كفاية الأصول: 247، فوائد الأصول 1 ـ 2: 573، نهاية الأفكار 1 ـ 2: 567 ، أصول الفقه المظفر 1 ـ 2 : 238، أنظر: هداية المسترشدين 2 : 552.</ref>، فيُتمسّك بالإطلاق في الجهة التي هو في مقام بيانها، وتترك الجهة التي لم يكن في مقام بيانها حتّى ولو كانتا في كلام واحد، كما في قوله تعالى: '''«فَكُلُواْ مِمَّا أَمْسَكْنَ»'''<ref> المائدة: 4.</ref>، فإنّه وإن كان مطلقا من جهة حلية أكل الصيد، لكون المقام مقام بيانها، إلاّ أنّه من جهة طهارة موضع الإمساك بأسنانها، لم يكن في مقام بيانها، فلايحكم بطهارتها لمجرّد السكوت عنها. <ref> أصول الفقه المظفر 1 ـ 2: 239، محاضرات في أصول الفقه 5: 366 ـ 367.</ref>
 هذا هو المشهور في المقدّمة الاُولى، وخالف في ذلك [[الشيخ عبدالكريم الحائري]] مدعيا عدم الحاجة إلى مقام البيان؛ لإمكان استفادة الإطلاق من ظهور الكلام مباشرة عند تجرّده من أي قيد أو شرط، فإنّ من قال: جئني برجل، كان كلامه ظاهرا في إرادة طبيعة الرجل، فتسري إرادته إلى سائر أفرادها، وهذا هو معنى الإطلاق فلا حاجة إلى مقام البيان لنفي الإجمال أو الإهمال عن الكلام. <ref> درر الفوائد 1 ـ 2: 234.</ref>
 واُورد عليه: بأنّ هذا الظهور لو لم يكن مستفادا من اللغة، فلابدّ أن يكون مستفادا من كون المتكلّم في مقام البيان، ويعود في حقيقته إلى حكم العرف، وأنّ ما جعل موضوعا لحكم يكون مطلوبا بما هو كذلك لدى المتكلّم، ولايكون كذلك إلاّ إذا كان المتكلّم في مقام البيان. <ref> مناهج الوصول 2: 326.</ref>
 ثُمّ إنّه لكي يكون المتكلّم في مقام البيان لابدّ أن يكون متمكنا من البيان، فلا إطلاق مع عدم التمكّن منه؛ لوضوح أنّ مراده لو كان مقيدا لما تمكن من بيانه وإظهاره، فلا دلالة فيه على الاطلاق. <ref> أصول الفقه المظفر 1 ـ 2 : 121، محاضرات في أصول الفقه 5 : 366.</ref>

===التمسّك بالإطلاق بعد المقيد المنفصل===
قد يظهر من كلام الشيخ الأنصاري عدم جواز التمسّك بالإطلاق لنفي سائر القيود عند الظفر بمقيّد منفصل، لكشفه حينئذٍ عن عدم كون المتكلّم في مقام بيان تمام ما له دخل في المراد. <ref> مطارح الأنظار 2: 256 ـ 257.</ref>
 واُورد عليه: بأنّه مخالف لـ [[السيرة العقلائية]] في التمسّك بالإطلاق في الحالة المذكورة، مع أنّ المقصود من البيان هنا البيان الظاهري الذي يكون الغرض منه وضع قانون تنتفي بواسطته القيود المحتملة عند الشكّ في وجودها، وليس الهدف منه البيان الواقعي الجدي حتّى يكون القيد المنفصل كاشفا عن عدم كون المتكلّم في مقام البيان. <ref> كفاية الأصول: 248، تهذيب الأصول الخميني 1: 534 ـ 535.</ref>

===حكم الشكّ في كون المتكلّم في مقام البيان===
بناءً على المشهور من لزوم المقدّمة المذكورة لو شككنا في كون المتكلّم في مقام البيان، فقد ذهب الأكثر إلى اعتباره في هذا المقام؛ لقيام [[السيرة العقلائية]] والمحاورات العرفية على التمسّك بالإطلاق. <ref> كفاية الأصول: 248، فوائد الأصول 1 ـ 2: 574، الحاشية على كفاية الأصول 1: 597 ـ 598، نهاية الأصول 1 ـ 2: 385 ـ 386، تحريرات في الأصول 5: 436.</ref>
 لكن هناك من فصّل بين ما إذا كان الشكّ في كون المتكلّم في مقام بيان تشريع الأحكام، كما في قوله تعالى: '''«وَأَحَلَّ اللّهُ الْبَيْعَ»'''<ref> البقرة: 275.</ref>، فإنّه يجوز حينئذٍ التمسّك بأصالة الإطلاق واعتبار المتكلّم في مقام البيان لنفي القيود المحتملة في الكلام، وبين ما إذا كان الشكّ من جهة سعة الإرادة وضيقها، كما لو علمنا أنّه في مقام بيان جهة وشككنا في كونه في مقام بيان جهة أخرى، كما في قوله تعالى: '''«فَكُلُواْ مِمَّا أَمْسَكْنَ»'''<ref> المائدة: 4.</ref>، حيث نعلم أنّه تعالى في مقام بيان حلية أكل الصيد وعدم حاجته إلى ذبح حتّى ولو كان الإمساك من غير موضع الذبح، لكنّنا شككنا في كونه في مقام بيان جهة أخرى، وهي طهارة محلّ الإمساك أو نجاسته، فإنّه في مثل هذه الحالة لا يصحّ [[التمسّك بالإطلاق]] لنفي هذه الجهة؛ لعدم قيام السيرة على حمل كلام المتكلّم على أنّه في مقام بيانها<ref> محاضرات في أصول الفقه 5: 366 ـ 367.</ref>؛ لأنّ العقلاء إنّما يتمسّكون بأصالة الإطلاق لإخراج الكلام عن اللغوية، أمّا بعد انتفائها عن طريق [[التمسّك بأصالة الإطلاق]] لإثبات الحلّية فلن يبقى بعد ذلك مبرر للتمسّك به في الجهة الاُخرى المشكوكة، بل نحتاج لإثبات الإطلاق فيها إلى دليل. <ref> اجود التقريرات 2: 430 ـ 431، محاضرات في أصول الفقه 5: 368 ـ 369.</ref>

==المقدّمة الثانية==
هي عدم وجود قرينة متّصلة أو منفصلة لتعيين المراد؛ لأنّ المتّصلة تمنع من ظهور الكلام في الإطلاق، والمنفصلة تكشف عن عدم مطابقة [[الإرادة الاستعمالية]] في الإطلاق لـ [[الإرادة الجدية]] في التقييد<ref> كفاية الأصول: 247، نهاية الأفكار 1 ـ 2: 567، وأنظر: حواشي الشرواني 8: 91، كشاف القناع 3: 174.</ref>، فلو أطلق المتكلّم كلامه وكان في مقام البيان، ولم يأت بقرينة متّصلة أو منفصلة على خلافه انعقد لهذا الكلام ظهور في الإطلاق؛ لقيام [[السيرة العقلائية]] القطعية عليه. <ref> محاضرات في أصول الفقه 5: 369 ـ 370.</ref>
إلاّ أنّ هناك من رفض اعتبار عدم القرينة من [[مقدّمات الحكمة]]؛ لأنّها إنّما تحقّق موضوع الإطلاق وهو الشكّ في المراد؛ إذ مع وجود القرينة يتعيّن المراد ولا يبقى مجال للشكّ ليتمسّك بـ [[أصالة الإطلاق]]<ref> أنظر: تهذيب الأصول الخميني 2: 533، مناهج الوصول 2: 326 ـ 327.</ref>، فهو ليس ككون المتكلّم في مقام البيان الذي لا يؤثر وجوده أو عدمه في الشكّ في المراد، فإنّ المتكلّم سواء كان في مقام البيان أو لم يكن يبقى الشكّ في المراد الذي هو موضوع لأصالة الإطلاق.

==المقدّمة الثالثة==
هي عدم وجود قدر متيقن في مقام التخاطب وقد تبنى هذه المقدّمة [[المحقّق الخراساني]]<ref> كفاية الأصول: 247، وانظر: أصول الفقه المظفر 1 ـ 2: 240.</ref> وتبعه فيها المحقّق العراقي<ref> نهاية الأفكار 1 ـ 2: 567، 574.</ref>، حيث أكدا على أنّ اليقين بشمول المطلق لفرد من أفراده في مقام التخاطب يمنع من شموله لبقية أفراده، كما لو سأل الراوي عن حكم وقوع نجاسة في بئر معينة، فأجابه الإمام عليه‏السلام: بأنّ: «ماء البئر واسع لا يفسده شيء...» <ref> وسائل الشيعة 1: 141 كتاب الطهارة، باب 3 من أبواب الماء المطلق ح12.</ref>؛ فإنّ المستفاد من مقام التخاطب أنّ البئر التي سأل الراوي عن حكمها متيقنة الشمول للنصّ المذكور، وأمّا الآبار الأخرى فهي مشكوكة الشمول ولا تكون داخلة في إطلاق هذا النصّ؛ لمانعية القدر المتيقن المستفاد من مقام التخاطب عن الشمول.
 نعم، لا يمنع من التمسّك بالإطلاق ـ بناءً على هذه النظرية ـ وجود قدر متيقن خارجي؛ إذ لا يخلو مطلق منه، كما لو أمر المولى بإكرام العالم فإنّ القدر المتيقن منه العالم الهاشمي الورع التقي.
 ومن هذا القبيل أيضا قوله تعالى: «وَأَحَلَّ اللّهُ الْبَيْعَ»، فإنّ القدر المتيقن منه إيقاعه بصيغة عربية ماضوية؛ لعدم احتمال خروجه عن النصّ المذكور<ref> كفاية الأصول: 247، نهاية الأفكار 1 ـ 2: 574 ـ 575.</ref>؛ فإنّ هذا القدر المتيقن لا يمنع من التمسّك بالإطلاق في الموارد المشكوكة.
 لكنّ المشهور عدم مانعية القدر المتيقن من انعقاد الإطلاق حتّى فيما كان منه في مقام التخاطب<ref> فوائد الأصول 1 ـ 2: 575، درر الفوائد الحائري 1 ـ 2: 235، مناهج الوصول 2: 327 ـ 328، محاضرات في أصول الفقه 5: 370.</ref>؛ لعدم زوال ظهور المطلق في إطلاقه وشموله لسائر أفراده؛ فإنّ من سأل عن حكم مجالسة زيد الفاسق مثلاً، فاُجيب بعدم جواز مجالسة الفاسق، لم يفهم منه انحصار عدم جواز المجالسة بزيد، لمجرّد كونه قدرا متيقنا في مقام التخاطب. <ref> محاضرات في أصول الفقه 5: 371 ـ 372.</ref>
 نعم، لو أدّى القدر المتيقن إلى انصراف المطلق عن سائر الأفراد واختصاصه بالمتيقن منها لم يصحّ التمسّك حينئذٍ بالإطلاق؛ لكونه حينئذٍ بمثابة القرينة المعينة للمراد<ref> محاضرات في أصول الفقه 5: 372.</ref>، وذلك يرجع إلى المقدّمة الثانية من مقدّمات الإطلاق المتقدّمة، فلا يكون عدم وجود القدر المتيقن حينئذٍ مقدمة برأسه، بل تابعا لتلك المقدّمة. <ref> منتهى الدراية 3: 717.</ref>
 وممّا تقدم من مناقشات في مقدّمية بعض المقدّمات يتّضح السبب في عدم الاتفاق على عددها حتّى ذهب بعضهم إلى أنّها مقدّمة واحدة، كـ [[الشيخ عبدالكريم الحائري]] و [[الإمام الخميني]] وإن اختلفا في تعيينها، فذهب الأوّل إلى أنّها عدم القرينة على المراد<ref> درر الفوائد 1 ـ 2: 234.</ref>، وذهب الثاني أنّها كون المتكلّم في مقام البيان. <ref> مناهج الوصول 2: 325 ـ 327.</ref>

===تأثير الانصراف في تحقّق الإطلاق===
المشهور أنّ انصراف اللفظ إلى بعض مصاديقه يمنع من التمسّك بالإطلاق كما في المسح في آيتي التيمم والوضوء المنصرفتين إلى المسح بباطن اليد<ref> أصول الفقه المظفر 1 ـ 2: 242.</ref>. إذا كان ناشئا من ظهور لفظي بسبب كثرة الاستعمال أو شيوع إرادة المعنى منه أو وجود مناسبات عرفية توجب صرف اللفظ إليه وتقييده به<ref> بحوث في علم الأصول الهاشمي 3: 432.</ref>؛ لأنّه يكون حينئذٍ بمثابة القرينة<ref> كفاية الأصول: 249.</ref>، أو المقيّد المانع من انعقاده<ref> أصول الفقه المظفر 1 ـ 2: 243.</ref>، وهو يرجع حينئذٍ إلى المقدّمة الثانية من مقدّمات الإطلاق، وهي عدم وجود قرينة معيّنة للمراد. <ref> مناهج الوصول 2: 326.</ref>
 وأمّا إذا كان ناشئا من غلبة الوجود الخارجي، كما في ماء دجلة والفرات اللذين ينصرف إليهما لفظ الماء بمجرّد سماع أهل العراق له، فإنّه لا يحول دون التمسّك بالإطلاق، إذ لا يتعدّى كونه انصرافا بدويا سرعان ما يتبدّد بمراجعة المرتكزات اللغوية. <ref> أجود التقريرات 2: 435، أصول الفقه المظفر 1 ـ 2: 243.</ref>

=المصادر=
[[تصنيف: اصطلاحات الأصول]]

مقدمات الحكمة - تاريخ المراجعة

Wikivahdat: استبدال النص - '=المصادر=↵{{الهوامش|2}}' ب'== الهوامش == {{الهوامش}}'

Mohsenmadani: /* المصادر */

Mahdipoor في ٠٧:٠١، ١٣ يوليو ٢٠٢١

Rashedinia: نقل Rashedinia صفحة مقدمات الحکمة إلى مقدمات الحكمة: استبدال النص - 'ک' ب'ك'

Mohsenmadani في ١٩:٢٣، ٢٥ أبريل ٢٠٢١

Abolhoseini: أنشأ الصفحة ب''''مقدّمات الحكمة:''' اصطلاحٌ أصوليٌ يراد بها الشرایط التي يجب وجودها حين جريان [[أصالة الإطلاق]...'