مشروع إقامة معاهدات واتّفاقات التعاون - تاريخ المراجعة

Mahdipoor في ٠٩:١٩، ٣ أكتوبر ٢٠٢١

2021-10-03T09:19:18Z

→ مراجعة أقدم		مراجعة ١٢:٤٩، ٣ أكتوبر ٢٠٢١
سطر ٨:		سطر ٨:
	ثانياً:		ثانياً:
	يمكن عقد هذه المعاهدات الشاملة أو المحدودة بين جميع البلدان الإسلامية أو بين عدد منها، وتوجد مشاكل وعقبات تختصّ بكلّ نوع، أهمّها مشكلة تبعية الكثير من هذه البلدان للدول الكبرىٰ كأمريكا وإنجلترا! وهذه التبعية تمنع عقد مثل هذه المعاهدات بين المسلمين،<br>		يمكن عقد هذه المعاهدات الشاملة أو المحدودة بين جميع البلدان الإسلامية أو بين عدد منها، وتوجد مشاكل وعقبات تختصّ بكلّ نوع، أهمّها مشكلة تبعية الكثير من هذه البلدان للدول الكبرىٰ كأمريكا وإنجلترا! وهذه التبعية تمنع عقد مثل هذه المعاهدات بين المسلمين،<br>
	حتّى إذا دخلت هذه البلدان التابعة في مثل هذه المعاهدات فإنّ تحرّكها يتوجّه إلى التشكيك العملي في أصل جدوى تلك المعاهدات أو الكشف عن أسرار البلدان الإسلامية واطّلاع القوىٰ الكبرى عليها، الأمر الذي يجعل هذه القوى تمسك بخيوط توجيه العمل بهذه المعاهدات، فيكون ضررها على المسلمين أكثر من نفعها، وبالتالي تحوّلها إلى صورة لا محتوى لها أو تدمّرها بالكامل.<br>		حتّى إذا دخلت هذه البلدان التابعة في مثل هذه المعاهدات فإنّ تحرّكها يتوجّه إلى التشكيك العملي في أصل جدوى تلك المعاهدات أو الكشف عن أسرار البلدان الإسلامية واطّلاع القوىٰ الكبرى عليها، <br>
			الأمر الذي يجعل هذه القوى تمسك بخيوط توجيه العمل بهذه المعاهدات، فيكون ضررها على المسلمين أكثر من نفعها، وبالتالي تحوّلها إلى صورة لا محتوى لها أو تدمّرها بالكامل.<br>
	ثالثاً:		ثالثاً:
	يجب - وكما هو واضح - أن يبادر المسلمون بأنفسهم بعيداً عن تدخّل الدول غير الإسلامية إلى عقد معاهدات فيما بينهم؛ ليتخلّصوا من شرورهم. ولكن وجود أصابع الاستكبار في البلدان الإسلامية يسبّب الآثار السيّئة المشار إليها سابقاً، فيكفي دخول حكومة واحدة أو أكثر من الحكومات العميلة في هذه المعاهدات لتحويلها إلى وسيلة لخدمة المصالح الاستكبارية. فأيّ سبيل نسلكه وأيّ حلّ نفكّر فيه لتحقيق الوحدة السياسية بين المسلمين ينبغي أن يكون شرطه الأوّل عدم التبعية للقوى الكبرىٰ، وهذا الشرط مفقود، كما هو مشهود لمن يلاحظ أوضاع حكومات البلدان الإسلامية.<br>		يجب - وكما هو واضح - أن يبادر المسلمون بأنفسهم بعيداً عن تدخّل الدول غير الإسلامية إلى عقد معاهدات فيما بينهم؛ ليتخلّصوا من شرورهم. ولكن وجود أصابع الاستكبار في البلدان الإسلامية يسبّب الآثار السيّئة المشار إليها سابقاً، فيكفي دخول حكومة واحدة أو أكثر من الحكومات العميلة في هذه المعاهدات لتحويلها إلى وسيلة لخدمة المصالح الاستكبارية. فأيّ سبيل نسلكه وأيّ حلّ نفكّر فيه لتحقيق [[الوحدة السياسية]] بين المسلمين ينبغي أن يكون شرطه الأوّل عدم التبعية للقوى الكبرىٰ، وهذا الشرط مفقود، كما هو مشهود لمن يلاحظ أوضاع حكومات البلدان الإسلامية.<br>
	رابعاً:		رابعاً:
	أنّ ما يُقال من أنّ على المسلمين أن يعقدوا بصورة مستقلّة المعاهدات المطلوبة بعيداً عن تدخّل الأجانب، لا يمنع البلدان الإسلامية من الدخول في المعاهدات الدولية مثل منظّمة الأُمم المتّحدة ومجلس الأمن والمعاهدات الثقافية والصحّية وأمثالها، ولكن شريطة أن لا تصدّها هذه المعاهدات عن التعاون فيما بينها في سبيل تحقيق المصالح الإسلامية العامّة.<br>		أنّ ما يُقال من أنّ على المسلمين أن يعقدوا بصورة مستقلّة المعاهدات المطلوبة بعيداً عن تدخّل الأجانب، لا يمنع البلدان الإسلامية من الدخول في المعاهدات الدولية مثل منظّمة الأُمم المتّحدة ومجلس الأمن والمعاهدات الثقافية والصحّية وأمثالها، ولكن شريطة أن لا تصدّها هذه المعاهدات عن التعاون فيما بينها في سبيل تحقيق المصالح الإسلامية العامّة.<br>

Mohsenmadani في ٢١:١٢، ١٤ مارس ٢٠٢١

2021-03-14T21:12:06Z

→ مراجعة أقدم		مراجعة ٠٠:٤٢، ١٥ مارس ٢٠٢١
سطر ١:		سطر ١:
	'''مشروع إقامة معاهدات واتّفاقات التعاون''' حلّ سياسي لتحقيق الوحدة ~~الإسلامية،~~ ومعلوم أنّ هذا المشروع يجري تنفيذه عملياً بين بعض البلدان الإسلامية مثل: [[إيران]] و[[تركيا]] و[[الباكستان]] وبلدان أُخرى انضمّت إليها فيما بعد ضمن إطار منظّمة «أُكو».<br>		'''مشروع إقامة معاهدات واتّفاقات التعاون''' حلّ سياسي لتحقيق [[الوحدة الإسلامية]]، ومعلوم أنّ هذا المشروع يجري تنفيذه عملياً بين بعض البلدان الإسلامية مثل: [[إيران]] و[[تركيا]] و[[الباكستان]] وبلدان أُخرى انضمّت إليها فيما بعد ضمن إطار منظّمة «أُكو».<br>
	ومن سبل تطبيقه المعاهدات المختلفة في المجالات الدفاعية والاقتصادية والثقافية المشتركة بين مجموعة من البلدان، وهذه سنّة معروفة منذ أقدم العصور.<br>		ومن سبل تطبيقه المعاهدات المختلفة في المجالات الدفاعية والاقتصادية والثقافية المشتركة بين مجموعة من البلدان، وهذه سنّة معروفة منذ أقدم العصور.<br>
	وحقيقة الأمر هي أنّ معاهدة التعاون بين المسلمين في مختلف الأبعاد الثقافية والدفاعية والاقتصادية هي من صلب الإسلام، فالآية الكريمة: (وَ تَعٰاوَنُوا عَلَى اَلْبِرِّ وَ اَلتَّقْوىٰ وَ لاٰ تَعٰاوَنُوا عَلَى اَلْإِثْمِ وَ اَلْعُدْوٰانِ) (سورة المائدة: 2)، والحديث الشريف: «من أصبح لا يهتمّ بأُمور السملمين فليس بمسلم»، وأمثالهما، توجب على المسلمين التعاون والتنسيق في جميع القضايا الإسلامية العامّة والاهتمام بأُمور المسلمين، وهذا واجب إسلامي عامّ وحتمي علىٰ كلّ مسلم حتّى لو لم يكن ثمّة معاهدة أو اتّفاقية مدوّنة بشأنه.<br>		وحقيقة الأمر هي أنّ معاهدة التعاون بين المسلمين في مختلف الأبعاد الثقافية والدفاعية والاقتصادية هي من صلب الإسلام، فالآية الكريمة: (وَ تَعٰاوَنُوا عَلَى اَلْبِرِّ وَ اَلتَّقْوىٰ وَ لاٰ تَعٰاوَنُوا عَلَى اَلْإِثْمِ وَ اَلْعُدْوٰانِ) (سورة المائدة: 2)، والحديث الشريف: «من أصبح لا يهتمّ بأُمور السملمين فليس بمسلم»، وأمثالهما، توجب على المسلمين التعاون والتنسيق في جميع القضايا الإسلامية العامّة والاهتمام بأُمور المسلمين، وهذا واجب إسلامي عامّ وحتمي علىٰ كلّ مسلم حتّى لو لم يكن ثمّة معاهدة أو اتّفاقية مدوّنة بشأنه.<br>

Mahdipoor في ١٦:٠٨، ١٤ مارس ٢٠٢١

2021-03-14T16:08:52Z

→ مراجعة أقدم		مراجعة ١٩:٣٨، ١٤ مارس ٢٠٢١
سطر ٣:		سطر ٣:
	وحقيقة الأمر هي أنّ معاهدة التعاون بين المسلمين في مختلف الأبعاد الثقافية والدفاعية والاقتصادية هي من صلب الإسلام، فالآية الكريمة: (وَ تَعٰاوَنُوا عَلَى اَلْبِرِّ وَ اَلتَّقْوىٰ وَ لاٰ تَعٰاوَنُوا عَلَى اَلْإِثْمِ وَ اَلْعُدْوٰانِ) (سورة المائدة: 2)، والحديث الشريف: «من أصبح لا يهتمّ بأُمور السملمين فليس بمسلم»، وأمثالهما، توجب على المسلمين التعاون والتنسيق في جميع القضايا الإسلامية العامّة والاهتمام بأُمور المسلمين، وهذا واجب إسلامي عامّ وحتمي علىٰ كلّ مسلم حتّى لو لم يكن ثمّة معاهدة أو اتّفاقية مدوّنة بشأنه.<br>		وحقيقة الأمر هي أنّ معاهدة التعاون بين المسلمين في مختلف الأبعاد الثقافية والدفاعية والاقتصادية هي من صلب الإسلام، فالآية الكريمة: (وَ تَعٰاوَنُوا عَلَى اَلْبِرِّ وَ اَلتَّقْوىٰ وَ لاٰ تَعٰاوَنُوا عَلَى اَلْإِثْمِ وَ اَلْعُدْوٰانِ) (سورة المائدة: 2)، والحديث الشريف: «من أصبح لا يهتمّ بأُمور السملمين فليس بمسلم»، وأمثالهما، توجب على المسلمين التعاون والتنسيق في جميع القضايا الإسلامية العامّة والاهتمام بأُمور المسلمين، وهذا واجب إسلامي عامّ وحتمي علىٰ كلّ مسلم حتّى لو لم يكن ثمّة معاهدة أو اتّفاقية مدوّنة بشأنه.<br>

	وهنا ينبغي الالتفات إلى عدّة أُمور:<br>		وهنا ينبغي الالتفات إلى عدّة أُمور:<br>
	أوّلاً:		أوّلاً:
	مثل هذه المعاهدات يمكن أن تكون شاملة لجميع المجالات الدفاعية والاقتصادية والثقافية والسياسية، كما يمكن أن تنحصر في بعض هذه المجالات.<br>		مثل هذه المعاهدات يمكن أن تكون شاملة لجميع المجالات الدفاعية والاقتصادية والثقافية والسياسية، كما يمكن أن تنحصر في بعض هذه المجالات.<br>

Mahdipoor في ١٦:٠٨، ١٤ مارس ٢٠٢١

2021-03-14T16:08:28Z

→ مراجعة أقدم		مراجعة ١٩:٣٨، ١٤ مارس ٢٠٢١
سطر ١:		سطر ١:
	مشروع ~~مهمّ انطلق~~ من ~~مؤتمر القمّة الثالث، وأكّد عليه مؤتمر القمّة الإسلامي الخامس~~ في الكويت سنة 1989 م عبر مشروع قدّمته السنغال، وشكّلت لذلك لجنة للخبراء الحكوميّين، حيث عقدت ثلاثة اجتماعات، وقام بتهيئة الفصل الثاني من ~~المشروع~~ (~~فصل الأهداف~~) ~~سماحة الشيخ التسخيري الأمين العامّ للمجمع العالمي للتقريب بين المذاهب~~ الإسلامية.<br>~~وقامت اللجنة المذكورة~~ في ~~اجتماعها المنعقد بالقاهرة عام 1990 م بدراسة الخطّة، وتوالت الاجتماعات،~~ حتّى ~~تمّ وضع مشروع متكامل رفع~~ إلى ~~مؤتمر القمّة السادس~~ في ~~«داكار»، فصادق على المشروع بأكمله، وتمّ~~ العمل على ~~ملاحظة السبل الكفيلة بتطبيقه عبر خطّة تنفيذية، ولم تصل هذه الخطّة بعد~~ إلى ~~الحدّ الكامل~~. وقد قام المؤتمر السابع بالدار البيضاء بالمصادقة على مشروع قرار برقم ({L 51/ RD / SC L}‏) تمّمت فيه التوصية على وضع هذه الاستراتيجية موضع التنفيذ، وذلك عبر دراسة الخطّة التنفيذية من ~~قبل اللجنة الدائمة للإعلام والشؤون الثقافية، وطلب~~ من ~~الدول اتّخاذ الخطوات اللازمة لإدخال~~ هذه ~~الاستراتيجية ضمن سياساتها الوطنية في المجالات الثقافية والتعليمية والتربوية~~.<br>~~ومازال هذا المشروع باقياً~~ على ~~الصعيد النظري ينتظر صياغته بشكل مشروع عملي تنفيذي~~.<br>		'''مشروع إقامة معاهدات واتّفاقات التعاون''' حلّ سياسي لتحقيق الوحدة الإسلامية، ومعلوم أنّ هذا المشروع يجري تنفيذه عملياً بين بعض البلدان الإسلامية مثل: [[إيران]] و[[تركيا]] و[[الباكستان]] وبلدان أُخرى انضمّت إليها فيما بعد ضمن إطار منظّمة «أُكو».<br>
			ومن سبل تطبيقه المعاهدات المختلفة في المجالات الدفاعية والاقتصادية والثقافية المشتركة بين مجموعة من البلدان، وهذه سنّة معروفة منذ أقدم العصور.<br>
			وحقيقة الأمر هي أنّ معاهدة التعاون بين المسلمين في مختلف الأبعاد الثقافية والدفاعية والاقتصادية هي من صلب الإسلام، فالآية الكريمة: (وَ تَعٰاوَنُوا عَلَى اَلْبِرِّ وَ اَلتَّقْوىٰ وَ لاٰ تَعٰاوَنُوا عَلَى اَلْإِثْمِ وَ اَلْعُدْوٰانِ) (سورة المائدة: 2)، والحديث الشريف: «من أصبح لا يهتمّ بأُمور السملمين فليس بمسلم»، وأمثالهما، توجب على المسلمين التعاون والتنسيق في جميع القضايا الإسلامية العامّة والاهتمام بأُمور المسلمين، وهذا واجب إسلامي عامّ وحتمي علىٰ كلّ مسلم حتّى لو لم يكن ثمّة معاهدة أو اتّفاقية مدوّنة بشأنه.<br>

			وهنا ينبغي الالتفات إلى عدّة أُمور:<br>
			أوّلاً:
			مثل هذه المعاهدات يمكن أن تكون شاملة لجميع المجالات الدفاعية والاقتصادية والثقافية والسياسية، كما يمكن أن تنحصر في بعض هذه المجالات.<br>
			ثانياً:
			يمكن عقد هذه المعاهدات الشاملة أو المحدودة بين جميع البلدان الإسلامية أو بين عدد منها، وتوجد مشاكل وعقبات تختصّ بكلّ نوع، أهمّها مشكلة تبعية الكثير من هذه البلدان للدول الكبرىٰ كأمريكا وإنجلترا! وهذه التبعية تمنع عقد مثل هذه المعاهدات بين المسلمين،<br>
			حتّى إذا دخلت هذه البلدان التابعة في مثل هذه المعاهدات فإنّ تحرّكها يتوجّه إلى التشكيك العملي في أصل جدوى تلك المعاهدات أو الكشف عن أسرار البلدان الإسلامية واطّلاع القوىٰ الكبرى عليها، الأمر الذي يجعل هذه القوى تمسك بخيوط توجيه العمل بهذه المعاهدات، فيكون ضررها على المسلمين أكثر من نفعها، وبالتالي تحوّلها إلى صورة لا محتوى لها أو تدمّرها بالكامل.<br>
			ثالثاً:
			يجب - وكما هو واضح - أن يبادر المسلمون بأنفسهم بعيداً عن تدخّل الدول غير الإسلامية إلى عقد معاهدات فيما بينهم؛ ليتخلّصوا من شرورهم. ولكن وجود أصابع الاستكبار في البلدان الإسلامية يسبّب الآثار السيّئة المشار إليها سابقاً، فيكفي دخول حكومة واحدة أو أكثر من الحكومات العميلة في هذه المعاهدات لتحويلها إلى وسيلة لخدمة المصالح الاستكبارية. فأيّ سبيل نسلكه وأيّ حلّ نفكّر فيه لتحقيق الوحدة السياسية بين المسلمين ينبغي أن يكون شرطه الأوّل عدم التبعية للقوى الكبرىٰ، وهذا الشرط مفقود، كما هو مشهود لمن يلاحظ أوضاع حكومات البلدان الإسلامية.<br>
			رابعاً:
			أنّ ما يُقال من أنّ على المسلمين أن يعقدوا بصورة مستقلّة المعاهدات المطلوبة بعيداً عن تدخّل الأجانب، لا يمنع البلدان الإسلامية من الدخول في المعاهدات الدولية مثل منظّمة الأُمم المتّحدة ومجلس الأمن والمعاهدات الثقافية والصحّية وأمثالها، ولكن شريطة أن لا تصدّها هذه المعاهدات عن التعاون فيما بينها في سبيل تحقيق المصالح الإسلامية العامّة.<br>


			[[تصنيف: المفاهيم التقريبية]]

Admin: مشروع_إقامة_معاهدات_واتّفاقات_التعاون ایجاد شد

2020-11-13T06:17:43Z

مشروع_إقامة_معاهدات_واتّفاقات_التعاون ایجاد شد

صفحة جديدة

مشروع مهمّ انطلق من مؤتمر القمّة الثالث، وأكّد عليه مؤتمر القمّة الإسلامي الخامس في الكويت سنة 1989 م عبر مشروع قدّمته السنغال، وشكّلت لذلك لجنة للخبراء الحكوميّين، حيث عقدت ثلاثة اجتماعات، وقام بتهيئة الفصل الثاني من المشروع (فصل الأهداف) سماحة الشيخ التسخيري الأمين العامّ للمجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الإسلامية.<br>وقامت اللجنة المذكورة في اجتماعها المنعقد بالقاهرة عام 1990 م بدراسة الخطّة، وتوالت الاجتماعات، حتّى تمّ وضع مشروع متكامل رفع إلى مؤتمر القمّة السادس في «داكار»، فصادق على المشروع بأكمله، وتمّ العمل على ملاحظة السبل الكفيلة بتطبيقه عبر خطّة تنفيذية، ولم تصل هذه الخطّة بعد إلى الحدّ الكامل. وقد قام المؤتمر السابع بالدار البيضاء بالمصادقة على مشروع قرار برقم ({L 51/ RD / SC L}‏) تمّمت فيه التوصية على وضع هذه الاستراتيجية موضع التنفيذ، وذلك عبر دراسة الخطّة التنفيذية من قبل اللجنة الدائمة للإعلام والشؤون الثقافية، وطلب من الدول اتّخاذ الخطوات اللازمة لإدخال هذه الاستراتيجية ضمن سياساتها الوطنية في المجالات الثقافية والتعليمية والتربوية.<br>ومازال هذا المشروع باقياً على الصعيد النظري ينتظر صياغته بشكل مشروع عملي تنفيذي.<br>