مجلّة الأحكام العدلية - تاريخ المراجعة

Saedi.m في ١٠:٢٣، ٢١ يونيو ٢٠٢١

2021-06-21T10:23:36Z

→ مراجعة أقدم		مراجعة ١٣:٥٣، ٢١ يونيو ٢٠٢١
سطر ١:		سطر ١:
	'''مجلّة الأحكام العدلية''': تعتبر المجلّة أوّل تقنين مدني وفقاً لأحكام [[الشريعة الإسلامية]] في إطار بنود قانونية، وقد دوّنت على مذهب إمام [[الحنفية]] أبي حنيفة النعمان. وذلك خلال عهد [[الدولة العثمانية]] حينما صدرت عن مجلس شورى الدولة العثمانية؛ ~~لتطّبق~~ أحكامها ~~إلزامياً~~ في قضاء الدولة في الأقاليم الإسلامية كافّة، حيث احتوت المجلّة بين دفّتيها مواد بلغت 1851 مادّة قانونية، تضمّنت أحكاماً لمختلف المعاملات المدنية مثل البيع والإيجار والكفالة والوكالة وغيرها بشكل محكم نظّم المسائل الفقهية المبدّدة والمتناثرة في إطار قانوني.		'''مجلّة الأحكام العدلية''': تعتبر المجلّة أوّل تقنين مدني وفقاً لأحكام [[الشريعة الإسلامية]] في إطار بنود قانونية، وقد دوّنت على مذهب إمام [[الحنفية]] أبي حنيفة النعمان. وذلك خلال عهد [[الدولة العثمانية]] حينما صدرت عن مجلس شورى الدولة العثمانية؛ لتطبّق أحكامها إلزاميّاً في قضاء الدولة في الأقاليم الإسلامية كافّة، حيث احتوت المجلّة بين دفّتيها مواد بلغت 1851 مادّة قانونية، تضمّنت أحكاماً لمختلف المعاملات المدنية مثل البيع والإيجار والكفالة والوكالة وغيرها بشكل محكم نظّم المسائل الفقهية المبدّدة والمتناثرة في إطار قانوني.
	[[ملف:المجلة.jpg\|تصغير\|المجلّة]]		[[ملف:المجلة.jpg\|تصغير\|المجلّة]]
	=النشأة التاريخية=		=النشأة التاريخية=

Saedi.m في ٠٩:٢٦، ٢١ يونيو ٢٠٢١

2021-06-21T09:26:33Z

→ مراجعة أقدم		مراجعة ١٢:٥٦، ٢١ يونيو ٢٠٢١
سطر ١:		سطر ١:
	'''مجلّة الأحكام العدلية''': تعتبر المجلّة أوّل تقنين مدني وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية في إطار بنود قانونية، وقد دوّنت على مذهب إمام الحنفية أبي حنيفة النعمان. وذلك خلال عهد الدولة العثمانية حينما صدرت عن مجلس شورى الدولة العثمانية؛ لتطّبق أحكامها إلزامياً في قضاء الدولة في الأقاليم الإسلامية كافّة، حيث احتوت المجلّة بين دفّتيها مواد بلغت 1851 مادّة قانونية، تضمّنت أحكاماً لمختلف المعاملات المدنية مثل البيع والإيجار والكفالة والوكالة وغيرها بشكل محكم نظّم المسائل الفقهية المبدّدة والمتناثرة في إطار قانوني.		'''مجلّة الأحكام العدلية''': تعتبر المجلّة أوّل تقنين مدني وفقاً لأحكام [[الشريعة الإسلامية]] في إطار بنود قانونية، وقد دوّنت على مذهب إمام [[الحنفية]] أبي حنيفة النعمان. وذلك خلال عهد [[الدولة العثمانية]] حينما صدرت عن مجلس شورى الدولة العثمانية؛ لتطّبق أحكامها إلزامياً في قضاء الدولة في الأقاليم الإسلامية كافّة، حيث احتوت المجلّة بين دفّتيها مواد بلغت 1851 مادّة قانونية، تضمّنت أحكاماً لمختلف المعاملات المدنية مثل البيع والإيجار والكفالة والوكالة وغيرها بشكل محكم نظّم المسائل الفقهية المبدّدة والمتناثرة في إطار قانوني.
	[[ملف:المجلة.jpg\|تصغير\|المجلّة]]		[[ملف:المجلة.jpg\|تصغير\|المجلّة]]
	=النشأة التاريخية=		=النشأة التاريخية=

	أنشأت مجلّة الأحكام العدلية بعد توقّف حرب القرم الأولى بين المسلمين العثمانيّين ~~والروس،~~ التي بدأت في عام 1853م واستمرّت حوالي ثلاث سنوات، والتي أدّت إلى بقاء جالية إسلامية ضخمة تحت سلطة الروس، فطلبت السلطنة العثمانية من الكنيسة الأرثوذكسية في موسكو تقنيناً واضحاً لكيفية معاملة الرعايا المسلمين، ممّا دفع الروس للردّ بالمثل، فأنشأ السلطان عبد المجيد لجنة من ~~الفقهاء الحنفية~~ منهم الشيخ علاء الدين عابدين ابن صاحب ~~الحاشية~~ مع مساهمين من المذاهب الثلاث الأخرى ~~مراقبين~~ لتقنين القضاء والأحكام الفقهية الإسلامية، فصدرت مجلّة الأحكام العدلية في شعبان سنة 1293 هجرية\ 1882 ميلادية.		أنشأت مجلّة الأحكام العدلية بعد توقّف [[حرب القرم]] الأولى بين المسلمين العثمانيّين و[[الروس]]، التي بدأت في عام 1853م واستمرّت حوالي ثلاث سنوات، والتي أدّت إلى بقاء جالية إسلامية ضخمة تحت سلطة الروس، فطلبت السلطنة العثمانية من [[الكنيسة الأرثوذكسية]] في [[موسكو]] تقنيناً واضحاً لكيفية معاملة الرعايا المسلمين، ممّا دفع الروس للردّ بالمثل، فأنشأ [[السلطان عبد المجيد]] لجنة من فقهاء الحنفية، منهم الشيخ [[علاء الدين ابن عابدين]] ابن صاحب الحاشية، مع مساهمين من المذاهب الثلاث الأخرى مراقبين، لتقنين القضاء والأحكام الفقهية الإسلامية، فصدرت مجلّة الأحكام العدلية في شعبان سنة 1293 هجرية\ 1882 ميلادية.

	=علل التدوين=		=علل التدوين=
سطر ١٨:		سطر ١٨:

	وها هو فهرس المجلّة:		وها هو فهرس المجلّة:


	الْمُقَدَّمَةُ.		الْمُقَدَّمَةُ.
سطر ٥٦:		سطر ٥٥:
	=حقائق مختصرة عن المجلّة=		=حقائق مختصرة عن المجلّة=

	1.قد وضعت المجلّة لجنة علمية مكوّنة من عدّة علماء في الخلافة العثمانية ألّفت بديوان العدلية ~~بالآستانة ـ~~ إسطنبول ـ كان رئيسها ناظر هذا الديوان أحمد جودت باشا.		1.قد وضعت المجلّة لجنة علمية مكوّنة من عدّة علماء في الخلافة العثمانية ألّفت بديوان العدلية ب[[الآستانة]]- [[إسطنبول]]- كان رئيسها ناظر هذا الديوان [[أحمد جودت باشا]].

	2.يعتقد أنّها الأساس الذي بني عليه القانون المدني في أغلب الدول العربية، مثل العراق ~~ومصر والأردن،~~ وهي سارية المفعول في قطاع غزّة كقانون مدني، ~~وما زال~~ يعمل بها في المحاكم ~~الكويتية~~.		2.يعتقد أنّها الأساس الذي بني عليه القانون المدني في أغلب الدول العربية، مثل [[العراق]] و[[مصر]] و[[الأردن]]، وهي سارية المفعول في قطاع [[غزّة]] كقانون مدني، ومازال يعمل بها في المحاكم في [[الكويت]].

	3.توجد عدّة تراجم للمجلّة باللغة العربية مع الشرح، منها شرح فهمي الحسيني.		3.توجد عدّة تراجم للمجلّة باللغة العربية مع الشرح، منها شرح [[فهمي الحسيني]].

	4.لم تتناول المجلّة أحكام النكاح والطلاق والنسب والولاية على النفس والمال، ولا أحكام الوصايا والمواريث.		4.لم تتناول المجلّة أحكام النكاح والطلاق والنسب والولاية على النفس والمال، ولا أحكام الوصايا والمواريث.
سطر ٦٦:		سطر ٦٥:
	5.صيغت أحكام المجلّة في مواد على غِرار مواد القوانين الوضعية، وقد بلغت ألفاً وثمان مائة وواحد وخمسين مادّة بما فيها مواد المقدّمة، وتقع في ستّة عشر كتاباً.		5.صيغت أحكام المجلّة في مواد على غِرار مواد القوانين الوضعية، وقد بلغت ألفاً وثمان مائة وواحد وخمسين مادّة بما فيها مواد المقدّمة، وتقع في ستّة عشر كتاباً.

	6.أُلزِمت الجمعية العلمية التي قامت بصياغة المجلّة بالأخذ بالأقوال الراجحة والمفتى بها من مذهب أبي ~~حنيفة،~~ عدا بعض المسائل التي أخذت فيها بما ليس راجحاً في هذا المذهب.		6.أُلزِمت الجمعية العلمية التي قامت بصياغة المجلّة بالأخذ بالأقوال الراجحة والمفتى بها من مذهب [[أبي حنيفة]]، عدا بعض المسائل التي أخذت فيها بما ليس راجحاً في هذا المذهب.

	7.بدأ كلّ كتاب من المجلّة بالقواعد والضوابط الملائمة، وأكثرها مأخوذ من كتاب: "الأشباه والنظائر" ~~لابن~~ نُجيم الحنفي. وكلّ ذلك مفصّل بالتقرير الذي رفعه رئيس الجمعية العلمية إلى محمّد أمين غالي باشا الصدر الأعظم في غرّة المحرّم سنة 1286 هجرية.		7.بدأ كلّ كتاب من المجلّة بالقواعد والضوابط الملائمة، وأكثرها مأخوذ من كتاب: "الأشباه والنظائر" ل[[ابن نُجيم الحنفي]]. وكلّ ذلك مفصّل بالتقرير الذي رفعه رئيس الجمعية العلمية إلى [[محمّد أمين غالي باشا]] الصدر الأعظم في غرّة المحرّم سنة 1286 هجرية.
	[[ملف:مجلة.jpg\|تصغير\|من شروح المجلّة: درر الحكّام]]		[[ملف:مجلة.jpg\|تصغير\|من شروح المجلّة: درر الحكّام]]
	=شروح المجلّة=		=شروح المجلّة=

	أفردت لمجلّة الأحكام العدلية الشروح الواسعة، وفي مقدّمتها شرح مفتي حمص الشيخ خالد بن محمّد الأتاسي ـ والد الرئيس السوري السابق هاشم الأتاسي ـ الذي صنّف شرحاً للمجلّة في ستّة مجلّدات.		أفردت لمجلّة الأحكام العدلية الشروح الواسعة، وفي مقدّمتها شرح مفتي [[حمص]] الشيخ [[خالد بن محمّد الأتاسي]]- والد الرئيس السوري السابق [[هاشم الأتاسي]]- الذي صنّف شرحاً للمجلّة في ستّة مجلّدات.

	وكتب الشيخ مصطفى الزرقا كلاماً واسعاً نافعاً في هذه القواعد.		وكتب الشيخ [[مصطفى الزرقا]] كلاماً واسعاً نافعاً في هذه القواعد.

	ووضع الشيخ سعيد مراد الغزّي شرحاً جيّداً للمجلّة.		ووضع الشيخ [[سعيد مراد الغزّي]] شرحاً جيّداً للمجلّة.

	وللأستاذ سعيد المحاسني شرح متقن مشهور، لكنّ شرح الأتاسي بقي أوسع الشروح وأغناها.		وللأستاذ [[سعيد المحاسني]] شرح متقن مشهور، لكنّ شرح الأتاسي بقي أوسع الشروح وأغناها.

	=المجلّة والتقريب بين المذاهب الإسلامية=		=المجلّة والتقريب بين [[المذاهب الإسلامية]]=

	قام الشيخ محمّد الحسين آل كاشف الغطاء ~~النجفي_~~ وهو من أشهر مراجع الدين الشيعة في العصر الحديث ومن ألمع رجالات التقريب ~~والوحدة~~ في العالم الإسلامي- بتهذيب المجلّة والتعليق عليها ونقدها في كتابه المعروف "تحرير المجلّة"، وبذلك أغنى الفقه الإسلامي ببحث مقارن جذّاب.		قام الشيخ [[محمّد الحسين آل كاشف الغطاء]] النجفي- وهو من أشهر [[مراجع الدين]] [[الشيعة]] في العصر الحديث ومن ألمع رجالات [[التقريب]] و[[الوحدة]] في [[العالم الإسلامي]]- بتهذيب المجلّة والتعليق عليها ونقدها في كتابه المعروف "[[تحرير المجلّة]]"، وبذلك أغنى الفقه الإسلامي ببحث مقارن جذّاب.

	وقد قام المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الإسلامية بإعادة طبع ونشر الكتاب محقّقاً من قبل الأستاذ محمّد الساعدي في خمسة مجلّدات.		وقد قام [[المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الإسلامية]] بإعادة طبع ونشر الكتاب محقّقاً من قبل الأستاذ [[محمّد الساعدي]] في خمسة مجلّدات.

	=المصدر=		=المصدر=

Saedi.m في ٠٩:١٦، ٢١ يونيو ٢٠٢١

2021-06-21T09:16:56Z

→ مراجعة أقدم		مراجعة ١٢:٤٦، ٢١ يونيو ٢٠٢١
سطر ٦٩:		سطر ٦٩:

	7.بدأ كلّ كتاب من المجلّة بالقواعد والضوابط الملائمة، وأكثرها مأخوذ من كتاب: "الأشباه والنظائر" لابن نُجيم الحنفي. وكلّ ذلك مفصّل بالتقرير الذي رفعه رئيس الجمعية العلمية إلى محمّد أمين غالي باشا الصدر الأعظم في غرّة المحرّم سنة 1286 هجرية.		7.بدأ كلّ كتاب من المجلّة بالقواعد والضوابط الملائمة، وأكثرها مأخوذ من كتاب: "الأشباه والنظائر" لابن نُجيم الحنفي. وكلّ ذلك مفصّل بالتقرير الذي رفعه رئيس الجمعية العلمية إلى محمّد أمين غالي باشا الصدر الأعظم في غرّة المحرّم سنة 1286 هجرية.
			[[ملف:مجلة.jpg\|تصغير\|من شروح المجلّة: درر الحكّام]]
	=شروح المجلّة=		=شروح المجلّة=

Saedi.m في ٠٩:١٥، ٢١ يونيو ٢٠٢١

2021-06-21T09:15:07Z

→ مراجعة أقدم		مراجعة ١٢:٤٥، ٢١ يونيو ٢٠٢١
سطر ١:		سطر ١:
	'''مجلّة الأحكام العدلية''': تعتبر المجلّة أوّل تقنين مدني وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية في إطار بنود قانونية، وقد دوّنت على مذهب إمام الحنفية أبي حنيفة النعمان. وذلك خلال عهد الدولة العثمانية حينما صدرت عن مجلس شورى الدولة العثمانية؛ لتطّبق أحكامها إلزامياً في قضاء الدولة في الأقاليم الإسلامية كافّة، حيث احتوت المجلّة بين دفّتيها مواد بلغت 1851 مادّة قانونية، تضمّنت أحكاماً لمختلف المعاملات المدنية مثل البيع والإيجار والكفالة والوكالة وغيرها بشكل محكم نظّم المسائل الفقهية المبدّدة والمتناثرة في إطار قانوني.		'''مجلّة الأحكام العدلية''': تعتبر المجلّة أوّل تقنين مدني وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية في إطار بنود قانونية، وقد دوّنت على مذهب إمام الحنفية أبي حنيفة النعمان. وذلك خلال عهد الدولة العثمانية حينما صدرت عن مجلس شورى الدولة العثمانية؛ لتطّبق أحكامها إلزامياً في قضاء الدولة في الأقاليم الإسلامية كافّة، حيث احتوت المجلّة بين دفّتيها مواد بلغت 1851 مادّة قانونية، تضمّنت أحكاماً لمختلف المعاملات المدنية مثل البيع والإيجار والكفالة والوكالة وغيرها بشكل محكم نظّم المسائل الفقهية المبدّدة والمتناثرة في إطار قانوني.
			[[ملف:المجلة.jpg\|تصغير\|المجلّة]]
	=النشأة التاريخية=		=النشأة التاريخية=

Saedi.m في ٠٩:١٢، ٢١ يونيو ٢٠٢١

2021-06-21T09:12:37Z

→ مراجعة أقدم		مراجعة ١٢:٤٢، ٢١ يونيو ٢٠٢١
سطر ١:		سطر ١:
	'''مجلّة الأحكام العدلية''': تعتبر المجلّة أوّل تقنين مدني وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية في إطار بنود قانونية، وقد دوّنت على مذهب إمام الحنفية أبي حنيفة النعمان. وذلك خلال عهد الدولة العثمانية حينما صدرت عن مجلس شورى الدولة العثمانية؛ لتطّبق أحكامها إلزامياً في قضاء الدولة في الأقاليم الإسلامية كافّة، حيث احتوت المجلّة بين دفّتيها مواد بلغت 1851 مادّة قانونية، تضمّنت أحكاماً لمختلف المعاملات المدنية مثل البيع والإيجار والكفالة والوكالة وغيرها بشكل محكم نظّم المسائل الفقهية المبدّدة والمتناثرة في إطار قانوني.		'''مجلّة الأحكام العدلية''': تعتبر المجلّة أوّل تقنين مدني وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية في إطار بنود قانونية، وقد دوّنت على مذهب إمام الحنفية أبي حنيفة النعمان. وذلك خلال عهد الدولة العثمانية حينما صدرت عن مجلس شورى الدولة العثمانية؛ لتطّبق أحكامها إلزامياً في قضاء الدولة في الأقاليم الإسلامية كافّة، حيث احتوت المجلّة بين دفّتيها مواد بلغت 1851 مادّة قانونية، تضمّنت أحكاماً لمختلف المعاملات المدنية مثل البيع والإيجار والكفالة والوكالة وغيرها بشكل محكم نظّم المسائل الفقهية المبدّدة والمتناثرة في إطار قانوني.

			=النشأة التاريخية=

			أنشأت مجلّة الأحكام العدلية بعد توقّف حرب القرم الأولى بين المسلمين العثمانيّين والروس، التي بدأت في عام 1853م واستمرّت حوالي ثلاث سنوات، والتي أدّت إلى بقاء جالية إسلامية ضخمة تحت سلطة الروس، فطلبت السلطنة العثمانية من الكنيسة الأرثوذكسية في موسكو تقنيناً واضحاً لكيفية معاملة الرعايا المسلمين، ممّا دفع الروس للردّ بالمثل، فأنشأ السلطان عبد المجيد لجنة من الفقهاء الحنفية منهم الشيخ علاء الدين عابدين ابن صاحب الحاشية مع مساهمين من المذاهب الثلاث الأخرى مراقبين لتقنين القضاء والأحكام الفقهية الإسلامية، فصدرت مجلّة الأحكام العدلية في شعبان سنة 1293 هجرية\ 1882 ميلادية.

			=علل التدوين=

			تقدّم ذكر السبب الرئيس لوضع المجلّة، ونذكر هنا أموراًأخرى كانت سبباً في تدوين هذه المجلّة:

			كان من جملة الأسباب في وضعها أنّ الدولة العثمانية أنشأت محاكم تجارية كان قد وضع لها قانون خاصّ كالقوانين التجارية الأوروبية، وهي تحيل على القوانين المدنية في بلادها، ولا سبيل إلى ذلك في الدولة العثمانية، فالإحالة فيها تكون على ما يقابل القوانين المدنية، وهو الأحكام الشرعية.

			كما أنّه أنشئت في الدولة العثمانية محكمة للتمييز، وكان رجال المحاكم التجارية ومحكمة التمييز لا يسهل عليهم معرفة الأحكام الشرعية من مراجعها، فمن أجل التيسير عليهم وضعت هذه المجلّة.

	=البنيان الموضوعي للمجلّة وفهرسها=		=البنيان الموضوعي للمجلّة وفهرسها=
سطر ٤٢:		سطر ٥٤:
	الْكِتَابُ السَّادِسَ عَشَرَ: الْقَضَاء.		الْكِتَابُ السَّادِسَ عَشَرَ: الْقَضَاء.

	=~~النشأة التاريخية~~=		=حقائق مختصرة عن المجلّة=

	~~أنشأت مجلّة الأحكام العدلية بعد توقّف حرب القرم الأولى بين المسلمين العثمانيّين والروس، التي بدأت~~ في ~~عام 1853م واستمرّت حوالي ثلاث سنوات، والتي أدّت إلى بقاء جالية إسلامية ضخمة تحت سلطة الروس، فطلبت السلطنة~~ العثمانية من الكنيسة الأرثوذكسية في موسكو تقنيناً واضحاً لكيفية معاملة الرعايا المسلمين، ممّا دفع الروس للردّ بالمثل، فأنشأ السلطان عبد المجيد لجنة من الفقهاء الحنفية منهم الشيخ علاء الدين عابدين ابن صاحب الحاشية مع مساهمين من المذاهب الثلاث الأخرى مراقبين لتقنين القضاء والأحكام الفقهية الإسلامية، فصدرت مجلّة الأحكام العدلية ~~في شعبان سنة 1293 هجرية\ 1882 ميلادية~~.		1.قد وضعت المجلّة لجنة علمية مكوّنة من عدّة علماء في الخلافة العثمانية ألّفت بديوان العدلية بالآستانة ـ إسطنبول ـ كان رئيسها ناظر هذا الديوان أحمد جودت باشا.

	~~=علل التدوين=~~		2.يعتقد أنّها الأساس الذي بني عليه القانون المدني في أغلب الدول العربية، مثل العراق ومصر والأردن، وهي سارية المفعول في قطاع غزّة كقانون مدني، وما زال يعمل بها في المحاكم الكويتية.

	~~تقدّم ذكر السبب الرئيس لوضع المجلّة، ونذكر هنا أموراًأخرى كانت سبباً في تدوين هذه المجلّة:~~		3.توجد عدّة تراجم للمجلّة باللغة العربية مع الشرح، منها شرح فهمي الحسيني.

	~~كان من جملة الأسباب~~ في وضعها أنّ الدولة العثمانية أنشأت محاكم تجارية كان قد وضع لها قانون خاصّ كالقوانين التجارية الأوروبية، وهي تحيل على ~~القوانين المدنية في بلادها،~~ ولا ~~سبيل إلى ذلك في الدولة العثمانية، فالإحالة فيها تكون على ما يقابل القوانين المدنية، وهو الأحكام الشرعية~~.		4.لم تتناول المجلّة أحكام النكاح والطلاق والنسب والولاية على النفس والمال، ولا أحكام الوصايا والمواريث.

	~~كما أنّه أنشئت~~ في الدولة العثمانية محكمة للتمييز، وكان رجال المحاكم التجارية ومحكمة التمييز لا يسهل عليهم معرفة الأحكام الشرعية من مراجعها، فمن أجل التيسير عليهم وضعت هذه المجلّة.		5.صيغت أحكام المجلّة في مواد على غِرار مواد القوانين الوضعية، وقد بلغت ألفاً وثمان مائة وواحد وخمسين مادّة بما فيها مواد المقدّمة، وتقع في ستّة عشر كتاباً.

			6.أُلزِمت الجمعية العلمية التي قامت بصياغة المجلّة بالأخذ بالأقوال الراجحة والمفتى بها من مذهب أبي حنيفة، عدا بعض المسائل التي أخذت فيها بما ليس راجحاً في هذا المذهب.
	~~=حقائق مختصرة عن~~ المجلّة~~=المؤلفون~~

	1.~~مؤلّفوا~~ المجلّة ~~لجنة مكوّنة~~ من ~~عدّة علماء~~ في ~~الخلافة العثمانية~~.		7.بدأ كلّ كتاب من المجلّة بالقواعد والضوابط الملائمة، وأكثرها مأخوذ من كتاب: "الأشباه والنظائر" لابن نُجيم الحنفي. وكلّ ذلك مفصّل بالتقرير الذي رفعه رئيس الجمعية العلمية إلى محمّد أمين غالي باشا الصدر الأعظم في غرّة المحرّم سنة 1286 هجرية.

	2.يعتقد أنّها الأساس الذي بني عليه القانون المدني في أغلب الدول العربية، مثل العراق ومصر والأردن، وهي سارية المفعول في قطاع غزّة كقانون مدني، وما زال يعمل بها في المحاكم الكويتية.		=شروح المجلّة=

	~~3.توجد عدّة تراجم~~ للمجلّة ~~بللغة العربية مع الشرح، منها شرح فهمي الحسيني~~.		أفردت لمجلّة الأحكام العدلية الشروح الواسعة، وفي مقدّمتها شرح مفتي حمص الشيخ خالد بن محمّد الأتاسي ـ والد الرئيس السوري السابق هاشم الأتاسي ـ الذي صنّف شرحاً للمجلّة في ستّة مجلّدات.

	~~4.لم تتناول المجلّة أحكام النكاح والطلاق والنسب والولاية على النفس والمال، ولا أحكام الوصايا والمواريث.~~		وكتب الشيخ مصطفى الزرقا كلاماً واسعاً نافعاً في هذه القواعد.

	~~5.صيغت أحكام المجلّة~~ في مواد على غِرار مواد القوانين الوضعية، وقد بلغت ألفاً وثمان مائة وواحد وخمسين مادّة بما فيها مواد المقدّمة، وتقع في ستّة عشر كتاباً.

	وقد وضعت المجلةَ لجنةٌ علميةٌ ألفت بديوان العدلية بالآستانة ـ اسطنبول ـ كان رئيسها ناظر هذا الديوان أحمد جودت باشا.

	وكان السبب في وضعها أن الدولة العثمانية أنشأت محاكم تجارية كان قد وضع لها قانون خاص كالقوانين التجارية الأوروبية، وهى تحيل على القوانين المدنية في بلادها، ولا سبيل إلى ذلك في الدولة العثمانية، فالإحالة فيها تكون على مما يقابل القوانين المدنية وهو الأحكام الشرعية.		ووضع الشيخ سعيد مراد الغزّي شرحاً جيّداً للمجلّة.

	كما أنه أنشئت في الدولة العثمانية محكمة للتمييز، وكان رجال المحاكم التجارية ومحكمة التمييز لا يسهل عليهم معرفة الأحكام الشرعية من مراجعها، فمن أجل التيسير عليهم وضعت هذه المجلة.		وللأستاذ سعيد المحاسني شرح متقن مشهور، لكنّ شرح الأتاسي بقي أوسع الشروح وأغناها.

	وقد أُلزِمت الجمعية العلمية التي قامت بصياغة المجلة بالأخذ بالأقوال الراجحة والمفتى بها من مذهب أبى حنيفة رحمه الله تعالى، عدا بعض المسائل التي أخذت فيها بما ليس راجحاً في هذا المذهب.		=المجلّة والتقريب بين المذاهب الإسلامية=

	~~كما بدأت كل كتاب بالقواعد والضوابط الملائمة، وأكثرها مأخوذ~~ من ~~كتاب:~~ " ~~الأشباه والنظائر~~ " لابن نُجيم الحنفي. وكل ذلك مفصل بالتقرير الذى رفعة رئيس الجمعية العلمية إلى محمد أمين غالى باشا الصدر الأعظم فى غرة المحرم سنة 1286 هجرية.		قام الشيخ محمّد الحسين آل كاشف الغطاء النجفي_ وهو من أشهر مراجع الدين الشيعة في العصر الحديث ومن ألمع رجالات التقريب والوحدة في العالم الإسلامي- بتهذيب المجلّة والتعليق عليها ونقدها في كتابه المعروف "تحرير المجلّة"، وبذلك أغنى الفقه الإسلامي ببحث مقارن جذّاب.

	وأفردت لمجلة الأحكام العدلية الشروح الواسعة، وفي مقدمتها شرح مفتي حمص الشيخ خالد بن محمد الأتاسي ـ والد الرئيس السوري السابق هاشم الأتاسي ـ الذي صنّف شرحاً للمجلّة في ستّة مجلّدات، وكتب الشيخ مصطفى الزرقا كلاماً واسعاً نافعاً في هذه القواعد. ووضع الشيخ سعيد مراد الغزي للمجلّة شرحاً جيّداً للمجلّة، وللأستاذ سعيد محاسني شرح متقن مشهور، لكنّ شرح الأتاسي بقي أوسع الشروح وأغناها .		وقد قام المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الإسلامية بإعادة طبع ونشر الكتاب محقّقاً من قبل الأستاذ محمّد الساعدي في خمسة مجلّدات.

	وإلى جانب هذا التقنين الفقهي الإسلامي جرى تقنين لما يخص القضاء والأحوال المدنية في شؤون جميع الأديان والمذاهب في الدولة العثمانية.		=المصدر=

	وبقي القضاة في الولايات العثمانيّة ومنها ولاية سوريّة يحكمون وفق مجلة الأحكام العدلية الشرعيّة مدّة طويلة، حتى جاءت الحكومات العسكريّة وغيرها إلى العالم العربي فنسفتها نسفاً وأحلُّوا مكانها القوانين المدنية والتجارية الوضعية الغربية...		المقال مقتبس مع تعديلات وإضافات من المواقع التالية: www.al-eman.com\www.ar.jurispedia.org\www.islasyria.com

	وبلغ من عناية بعض العلماء بمجلّة الأحكام العدليّة العثمانيّة أنّهم صاغوا على منوالها مجلّة شرعيّة على مذهب الإمام أحمد بن حنبل، فقد ألّف الشيخ أحمد بن عبد الله القاري القاضي بمكّة المكرّمة (مجلّة الأحكام الشرعيّة على مذهب الإمام أحمد بن حنبل) متأثّراً بدعوة الملك عبد العزيز آل سعود لتصنيف مجلّة للأحكام الشرعيّة.		[[تصنيف: السياسة الشرعية]]
			[[تصنيف: الفقه الحنفي]]
			[[تصنيف: الفقه المقنّن]]
			[[تصنيف: الفقه المقارن]]

Saedi.m في ٠٨:٥١، ٢١ يونيو ٢٠٢١

2021-06-21T08:51:22Z

→ مراجعة أقدم		مراجعة ١٢:٢١، ٢١ يونيو ٢٠٢١
سطر ١:		سطر ١:
	'''مجلّة الأحكام العدلية''': تعتبر أوّل تقنين مدني وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية في إطار بنود قانونية، ~~ودوّنت~~ على مذهب إمام الحنفية أبي حنيفة النعمان. وذلك خلال عهد الدولة العثمانية حينما صدرت عن مجلس شورى الدولة العثمانية؛ لتطّبق أحكامها إلزامياً في قضاء الدولة في الأقاليم الإسلامية كافّة، حيث احتوت المجلّة بين دفّتيها مواد بلغت 1851 مادّة قانونية، تضمّنت أحكاماً لمختلف المعاملات المدنية مثل البيع والإيجار والكفالة والوكالة وغيرها بشكل محكم نظّم المسائل الفقهية المبدّدة والمتناثرة في إطار قانوني.		'''مجلّة الأحكام العدلية''': تعتبر المجلّة أوّل تقنين مدني وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية في إطار بنود قانونية، وقد دوّنت على مذهب إمام الحنفية أبي حنيفة النعمان. وذلك خلال عهد الدولة العثمانية حينما صدرت عن مجلس شورى الدولة العثمانية؛ لتطّبق أحكامها إلزامياً في قضاء الدولة في الأقاليم الإسلامية كافّة، حيث احتوت المجلّة بين دفّتيها مواد بلغت 1851 مادّة قانونية، تضمّنت أحكاماً لمختلف المعاملات المدنية مثل البيع والإيجار والكفالة والوكالة وغيرها بشكل محكم نظّم المسائل الفقهية المبدّدة والمتناثرة في إطار قانوني.

	=البنيان الموضوعي للمجلّة وفهرسها=		=البنيان الموضوعي للمجلّة وفهرسها=
سطر ٤٢:		سطر ٤٢:
	الْكِتَابُ السَّادِسَ عَشَرَ: الْقَضَاء.		الْكِتَابُ السَّادِسَ عَشَرَ: الْقَضَاء.

	=النشأة=		=النشأة التاريخية=

	أنشأت مجلّة الأحكام العدلية بعد توقّف حرب القرم الأولى بين المسلمين العثمانيّين والروس، التي بدأت في عام 1853م واستمرّت حوالي ثلاث سنوات، والتي أدّت إلى بقاء جالية إسلامية ضخمة تحت سلطة الروس، فطلبت السلطنة العثمانية من الكنيسة الأرثوذكسية في موسكو تقنيناً واضحاً لكيفية معاملة الرعايا المسلمين، ممّا دفع الروس للردّ بالمثل، فأنشأ السلطان عبد المجيد لجنة من الفقهاء الحنفية منهم الشيخ علاء الدين عابدين ابن صاحب الحاشية مع مساهمين من المذاهب الثلاث الأخرى مراقبين لتقنين القضاء والأحكام الفقهية الإسلامية، فصدرت مجلّة الأحكام العدلية في شعبان سنة 1293 هجرية\ 1882 ميلادية.		أنشأت مجلّة الأحكام العدلية بعد توقّف حرب القرم الأولى بين المسلمين العثمانيّين والروس، التي بدأت في عام 1853م واستمرّت حوالي ثلاث سنوات، والتي أدّت إلى بقاء جالية إسلامية ضخمة تحت سلطة الروس، فطلبت السلطنة العثمانية من الكنيسة الأرثوذكسية في موسكو تقنيناً واضحاً لكيفية معاملة الرعايا المسلمين، ممّا دفع الروس للردّ بالمثل، فأنشأ السلطان عبد المجيد لجنة من الفقهاء الحنفية منهم الشيخ علاء الدين عابدين ابن صاحب الحاشية مع مساهمين من المذاهب الثلاث الأخرى مراقبين لتقنين القضاء والأحكام الفقهية الإسلامية، فصدرت مجلّة الأحكام العدلية في شعبان سنة 1293 هجرية\ 1882 ميلادية.

			=علل التدوين=

			تقدّم ذكر السبب الرئيس لوضع المجلّة، ونذكر هنا أموراًأخرى كانت سبباً في تدوين هذه المجلّة:

	~~المؤلفون~~		كان من جملة الأسباب في وضعها أنّ الدولة العثمانية أنشأت محاكم تجارية كان قد وضع لها قانون خاصّ كالقوانين التجارية الأوروبية، وهي تحيل على القوانين المدنية في بلادها، ولا سبيل إلى ذلك في الدولة العثمانية، فالإحالة فيها تكون على ما يقابل القوانين المدنية، وهو الأحكام الشرعية.

	~~لجنة مكونة من عدة علماء~~ في ~~الخلافة~~ العثمانية		كما أنّه أنشئت في الدولة العثمانية محكمة للتمييز، وكان رجال المحاكم التجارية ومحكمة التمييز لا يسهل عليهم معرفة الأحكام الشرعية من مراجعها، فمن أجل التيسير عليهم وضعت هذه المجلّة.
	~~مكون من ستة عشر كتاب ، أولها كتاب البيوع واخرها كتاب القضاء كل كتاب يتناول موضوع ومكون من ابواب وكل باب مكون~~ من ~~فصول~~.
	~~الاثر القانوني~~

	يعتقد أنها الأساس الذي ى بني عليه القانون المدني في اغلب الدول العربية مثل العراق ومصر والاردن, وهو ساري المفعول في قطاع غزة كقانون مدني ،

	~~يوجد عدة تراجم للغة العربية مع الشرح منها لفهمي الحسيني.~~		=حقائق مختصرة عن المجلّة=المؤلفون

			1.مؤلّفوا المجلّة لجنة مكوّنة من عدّة علماء في الخلافة العثمانية.

	~~مجلة الأحكام العدلية هي مجموعة من التشريعات المقننة،~~ وهي ~~أشبه بكتاب فقهي أوله~~ في ~~أحكام المعاملات وآخره~~ في أحكام القضاء، وابتدأت بالبيع، فالإيجارات، فالكفالة، فالحوالة، فالرهن، فالأمانات، فالهبة، فالغصب، فالإتلاف، فالحَجْر، والإكراه، والشفعة، والشركات، والوكالة، والصلح، والإبراء، فالأمور المتعلّقة بالإقرار، فالدعوى، فالبيّنات والتحليف، فالقضاء.		2.يعتقد أنّها الأساس الذي بني عليه القانون المدني في أغلب الدول العربية، مثل العراق ومصر والأردن، وهي سارية المفعول في قطاع غزّة كقانون مدني، وما زال يعمل بها في المحاكم الكويتية.

	~~ولم يتناول أحكام النكاح والطلاق والنسَب والولاية على النفس والمال، ولا أحكام الوصايا والمواريث~~. وصيغت أحكامها في مواد على غِرار مواد القوانين الوضعية، وقد بلغت ألفاً وثمانمائة وواحد وخمسين مادة بما فيها مواد المقدمة، وتقع في ستة عشر كتاباً. صدر آخر أعدادها في فترة الخلافة العثمانية في شعبان سنة 1293 هجرية 1876ميلادية.		3.توجد عدّة تراجم للمجلّة بللغة العربية مع الشرح، منها شرح فهمي الحسيني.

			4.لم تتناول المجلّة أحكام النكاح والطلاق والنسب والولاية على النفس والمال، ولا أحكام الوصايا والمواريث.

			5.صيغت أحكام المجلّة في مواد على غِرار مواد القوانين الوضعية، وقد بلغت ألفاً وثمان مائة وواحد وخمسين مادّة بما فيها مواد المقدّمة، وتقع في ستّة عشر كتاباً.

	وقد وضعت المجلةَ لجنةٌ علميةٌ ألفت بديوان العدلية بالآستانة ـ اسطنبول ـ كان رئيسها ناظر هذا الديوان أحمد جودت باشا.		وقد وضعت المجلةَ لجنةٌ علميةٌ ألفت بديوان العدلية بالآستانة ـ اسطنبول ـ كان رئيسها ناظر هذا الديوان أحمد جودت باشا.

Saedi.m في ٠٨:٣٤، ٢١ يونيو ٢٠٢١

2021-06-21T08:34:19Z

→ مراجعة أقدم		مراجعة ١٢:٠٤، ٢١ يونيو ٢٠٢١
سطر ١:		سطر ١:
	'''مجلّة الأحكام العدلية''': تعتبر أوّل تقنين مدني وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية في إطار بنود قانونية، ودوّنت على مذهب إمام الحنفية أبي حنيفة النعمان. وذلك خلال عهد الدولة العثمانية حينما صدرت عن مجلس شورى الدولة العثمانية؛ لتطّبق أحكامها إلزامياً في قضاء الدولة في الأقاليم الإسلامية كافّة، حيث احتوت المجلّة بين دفّتيها مواد بلغت 1851 مادّة قانونية، تضمّنت أحكاماً لمختلف المعاملات المدنية مثل البيع والإيجار والكفالة والوكالة وغيرها بشكل محكم نظّم المسائل الفقهية المبدّدة والمتناثرة في إطار قانوني.		'''مجلّة الأحكام العدلية''': تعتبر أوّل تقنين مدني وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية في إطار بنود قانونية، ودوّنت على مذهب إمام الحنفية أبي حنيفة النعمان. وذلك خلال عهد الدولة العثمانية حينما صدرت عن مجلس شورى الدولة العثمانية؛ لتطّبق أحكامها إلزامياً في قضاء الدولة في الأقاليم الإسلامية كافّة، حيث احتوت المجلّة بين دفّتيها مواد بلغت 1851 مادّة قانونية، تضمّنت أحكاماً لمختلف المعاملات المدنية مثل البيع والإيجار والكفالة والوكالة وغيرها بشكل محكم نظّم المسائل الفقهية المبدّدة والمتناثرة في إطار قانوني.

			=البنيان الموضوعي للمجلّة وفهرسها=

			المجلّة مكوّنة من ستّة عشر كتاباً، أوّلها كتاب البيوع، وآخرها كتاب القضاء، وكلّ كتاب يتناول موضوعاً خاصّاً، وهو مكوّن من أبواب، وكلّ باب مكوّن من فصول.

			وها هو فهرس المجلّة:

	~~=فهرس الكتاب=~~

	~~الْمُقَدَّمَةُ~~		الْمُقَدَّمَةُ.
	الكتاب ~~الأول في~~ البيوع
	الْكِتَابُ الثَّانِي: في الْإِجَارَاتِ		الكتاب الأوّل: البيوع.
	الْكِتَابُ الثَّالِثُ الْكَفَالَةُ
	الْكِتَابُ الرَّابِعُ: الْحَوَالَةُ		الْكِتَابُ الثَّانِي: الْإِجَارَاتِ.
	الْكِتَابُ الْخَامِسُ ~~فِي~~ الرَّهْنِ
	الْكِتَابُ السَّادِسُ: ~~فِي~~ الْأَمَانَاتِ		الْكِتَابُ الثَّالِثُ: الْكَفَالَةُ.
	الْكِتَابُ السَّابِعُ: في الْهِبَة
	الْكِتَابُ الثَّامِنُ في الْغَصْب والإتلاف		الْكِتَابُ الرَّابِعُ: الْحَوَالَةُ
	الْكِتَابُ التَّاسِعُ: ~~فِي~~ الْحَجْرِ وَالْإِذْنِ وَالْإِكْرَاهِ وَالشُّفْعَةِ
	الْكِتَابُ الْعَاشِرُ: الشَّرِكَاتُ		الْكِتَابُ الْخَامِسُ: الرَّهْنِ.
	الْكِتَابُ الْحَادِيَ عَشَرَ: ~~فِي~~ الْوَكَالَةِ
	الْكِتَابُ الثَّانِي عَشَر الصُّلْحِ وَالْإِبْرَاءِ		الْكِتَابُ السَّادِسُ: الْأَمَانَاتِ.
	الْكِتَابُ الثَّالِثَ عَشَرَ: ~~فِي~~ الْإِقْرَارِ
	الْكِتَابُ الرَّابِعَ عَشَرَ: ~~فِي~~ حَقِّ الدَّعْوَى		الْكِتَابُ السَّابِعُ: الْهِبَة.
	الْكِتَابُ الْخَامِسَ عَشَرَ ~~فِي~~ حَقِّ الْبَيِّنَاتِ وَالتَّحْلِيفِ
	الْكِتَابُ السَّادِسَ عَشَرَ: في الْقَضَاء		الْكِتَابُ الثَّامِنُ: الْغَصْب والإتلاف.

			الْكِتَابُ التَّاسِعُ: الْحَجْرِ وَالْإِذْنِ وَالْإِكْرَاهِ وَالشُّفْعَةِ.

			الْكِتَابُ الْعَاشِرُ: الشَّرِكَاتُ.

			الْكِتَابُ الْحَادِيَ عَشَرَ: الْوَكَالَةِ.

			الْكِتَابُ الثَّانِي عَشَر: الصُّلْحِ وَالْإِبْرَاءِ.

			الْكِتَابُ الثَّالِثَ عَشَرَ: الْإِقْرَارِ.

			الْكِتَابُ الرَّابِعَ عَشَرَ: حَقِّ الدَّعْوَى.

			الْكِتَابُ الْخَامِسَ عَشَرَ: حَقِّ الْبَيِّنَاتِ وَالتَّحْلِيفِ.

			الْكِتَابُ السَّادِسَ عَشَرَ: الْقَضَاء.

	=النشأة=		=النشأة=

Saedi.m في ٠٨:٢٦، ٢١ يونيو ٢٠٢١

2021-06-21T08:26:34Z

→ مراجعة أقدم		مراجعة ١١:٥٦، ٢١ يونيو ٢٠٢١
سطر ١:		سطر ١:
	'''مجلّة الأحكام العدلية''': تعتبر أوّل تقنين مدني وفقاً لأحكام الشريعة ~~الإسلامية،~~ وذلك خلال عهد الدولة العثمانية حينما صدرت عن مجلس شورى الدولة العثمانية؛ ~~لتطّق~~ أحكامها إلزامياً في قضاء الدولة في الأقاليم الإسلامية كافّة، حيث احتوت المجلّة بين دفّتيها مواد بلغت 1851 مادّة قانونية، تضمّنت أحكاماً لمختلف المعاملات المدنية مثل البيع والإيجار والكفالة والوكالة وغيرها بشكل محكم نظّم المسائل الفقهية المبدّدة والمتناثرة في إطار قانوني.		'''مجلّة الأحكام العدلية''': تعتبر أوّل تقنين مدني وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية في إطار بنود قانونية، ودوّنت على مذهب إمام الحنفية أبي حنيفة النعمان. وذلك خلال عهد الدولة العثمانية حينما صدرت عن مجلس شورى الدولة العثمانية؛ لتطّبق أحكامها إلزامياً في قضاء الدولة في الأقاليم الإسلامية كافّة، حيث احتوت المجلّة بين دفّتيها مواد بلغت 1851 مادّة قانونية، تضمّنت أحكاماً لمختلف المعاملات المدنية مثل البيع والإيجار والكفالة والوكالة وغيرها بشكل محكم نظّم المسائل الفقهية المبدّدة والمتناثرة في إطار قانوني.


	~~المؤلفون~~

	~~لجنة مكونة من عدة علماء في الخلافة العثمانية~~

			=فهرس الكتاب=
	فهرس الكتاب

	الْمُقَدَّمَةُ		الْمُقَدَّمَةُ
سطر ٣٢:		سطر ٢٩:


	~~ماهية التشريع والترتيب~~

	~~يعتقد أنها أول تدوين للفقة الاسلامي في المجال المدني في إطار بنود قانونية,على مذهب الامام ابي حنيفة النعمان.~~		المؤلفون

			لجنة مكونة من عدة علماء في الخلافة العثمانية
	مكون من ستة عشر كتاب ، أولها كتاب البيوع واخرها كتاب القضاء كل كتاب يتناول موضوع ومكون من ابواب وكل باب مكون من فصول.		مكون من ستة عشر كتاب ، أولها كتاب البيوع واخرها كتاب القضاء كل كتاب يتناول موضوع ومكون من ابواب وكل باب مكون من فصول.
	الاثر القانوني		الاثر القانوني

Saedi.m في ٠٨:١٨، ٢١ يونيو ٢٠٢١

2021-06-21T08:18:19Z

→ مراجعة أقدم		مراجعة ١١:٤٨، ٢١ يونيو ٢٠٢١
سطر ١:		سطر ١:
	~~مجلة~~ الأحكام العدلية تعتبر ~~أول~~ تقنين مدني ~~وفقًا~~ لأحكام الشريعة ~~الإسلامية~~ وذلك خلال عهد الدولة العثمانية حينما صدرت عن مجلس شورى الدولة العثمانية؛ ~~لتطبق~~ أحكامها ~~إلزاميًّا~~ في قضاء الدولة في الأقاليم الإسلامية ~~كافة،~~ حيث احتوت ~~المجلة~~ بين ~~دفتيها~~ مواد بلغت 1851 ~~مادة قانونية تضمنت أحكامًا~~ لمختلف المعاملات المدنية مثل البيع والإيجار والكفالة والوكالة وغيرها بشكل محكم ~~نظم~~ المسائل الفقهية ~~المبددة~~ والمتناثرة.		'''مجلّة الأحكام العدلية''': تعتبر أوّل تقنين مدني وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية، وذلك خلال عهد الدولة العثمانية حينما صدرت عن مجلس شورى الدولة العثمانية؛ لتطّق أحكامها إلزامياً في قضاء الدولة في الأقاليم الإسلامية كافّة، حيث احتوت المجلّة بين دفّتيها مواد بلغت 1851 مادّة قانونية، تضمّنت أحكاماً لمختلف المعاملات المدنية مثل البيع والإيجار والكفالة والوكالة وغيرها بشكل محكم نظّم المسائل الفقهية المبدّدة والمتناثرة في إطار قانوني.
	~~التصنيف الفرعي للكتاب: سياسة شرعية~~

	المؤلفون		المؤلفون
سطر ٢٧:		سطر ٢٧:
	الْكِتَابُ السَّادِسَ عَشَرَ: في الْقَضَاء		الْكِتَابُ السَّادِسَ عَشَرَ: في الْقَضَاء

	أنشأت مجلة الأحكام العدلية بعد توقف حرب القرم الأولى بين المسلمين العثمانيين والروس والتي أدت إلى بقاء جالية إسلامية ضخمة تحت سلطة الروس فطلبت السلطنة العثمانية من الكنيسة الأرثوذكسية في موسكو تقنينا واضحا لكيفية معاملة الرعايا المسلمين مما دفع الروس للرد بالمثل فأنشأ السلطان عبد المجيد لجنة من الفقهاء الحنفية مع مساهمين من المذاهب الثلاث الأخرى مراقبين لتقنين القضاء والأحكام الفقهية الإسلامية فصدرت مجلة الأحكام العدلية		=النشأة=

			أنشأت مجلّة الأحكام العدلية بعد توقّف حرب القرم الأولى بين المسلمين العثمانيّين والروس، التي بدأت في عام 1853م واستمرّت حوالي ثلاث سنوات، والتي أدّت إلى بقاء جالية إسلامية ضخمة تحت سلطة الروس، فطلبت السلطنة العثمانية من الكنيسة الأرثوذكسية في موسكو تقنيناً واضحاً لكيفية معاملة الرعايا المسلمين، ممّا دفع الروس للردّ بالمثل، فأنشأ السلطان عبد المجيد لجنة من الفقهاء الحنفية منهم الشيخ علاء الدين عابدين ابن صاحب الحاشية مع مساهمين من المذاهب الثلاث الأخرى مراقبين لتقنين القضاء والأحكام الفقهية الإسلامية، فصدرت مجلّة الأحكام العدلية في شعبان سنة 1293 هجرية\ 1882 ميلادية.

	هي مجموعة من التشريعات مكونة من ستة عشر كتاب أولها كتاب البيوع واخرها كتاب القضاء ،صدرت في فترت الخلافة العثمانية في شعبان سنة 1293 هجرية 1882ميلادية.
	~~فهرست [إخفاء]~~

	~~١ ماهية التشريع والترتيب~~
	~~٢ الاثر القانوني~~
	~~٣ مواد المجلة~~
	~~٤ روابط~~

	ماهية التشريع والترتيب		ماهية التشريع والترتيب
سطر ٤٩:		سطر ٤٣:
	يوجد عدة تراجم للغة العربية مع الشرح منها لفهمي الحسيني.		يوجد عدة تراجم للغة العربية مع الشرح منها لفهمي الحسيني.


	أُنشِئت مجلة الأحكام العدلية ـ التي هي اليوم بمثابة القانون المدني ـ بعد توقف حرب القرم الأولى بين المسلمين العثمانيين والروس التي بدأت في عام 1853م واستمرّت حوالي ثلاث سنوات والتي أدت إلى بقاء جالية إسلامية ضخمة تحت سلطة الروس، فطلبت السلطنة العثمانية من الكنيسة الأرثوذكسية في موسكو تقنيناً واضحاً لكيفية معاملة الرعايا المسلمين، مما دفع الروس للرد بالمثل. فأنشأ السلطان عبد المجيد لجنة من الفقهاء الحنفية منهم الشيخ علاء الدين عابدين ابن صاحب الحاشية مع مساهمين من المذاهب الثلاث الأخرى مراقبين؛ لتقنين أحكام المعاملات والقضاء، فصدرت مجلة الأحكام العدلية.

	مجلة الأحكام العدلية هي مجموعة من التشريعات المقننة، وهي أشبه بكتاب فقهي أوله في أحكام المعاملات وآخره في أحكام القضاء، وابتدأت بالبيع، فالإيجارات، فالكفالة، فالحوالة، فالرهن، فالأمانات، فالهبة، فالغصب، فالإتلاف، فالحَجْر، والإكراه، والشفعة، والشركات، والوكالة، والصلح، والإبراء، فالأمور المتعلّقة بالإقرار، فالدعوى، فالبيّنات والتحليف، فالقضاء.		مجلة الأحكام العدلية هي مجموعة من التشريعات المقننة، وهي أشبه بكتاب فقهي أوله في أحكام المعاملات وآخره في أحكام القضاء، وابتدأت بالبيع، فالإيجارات، فالكفالة، فالحوالة، فالرهن، فالأمانات، فالهبة، فالغصب، فالإتلاف، فالحَجْر، والإكراه، والشفعة، والشركات، والوكالة، والصلح، والإبراء، فالأمور المتعلّقة بالإقرار، فالدعوى، فالبيّنات والتحليف، فالقضاء.

Saedi.m في ٠٨:٠٦، ٢١ يونيو ٢٠٢١

2021-06-21T08:06:27Z

→ مراجعة أقدم		مراجعة ١١:٣٦، ٢١ يونيو ٢٠٢١
سطر ٢٦:		سطر ٢٦:
	الْكِتَابُ الْخَامِسَ عَشَرَ فِي حَقِّ الْبَيِّنَاتِ وَالتَّحْلِيفِ		الْكِتَابُ الْخَامِسَ عَشَرَ فِي حَقِّ الْبَيِّنَاتِ وَالتَّحْلِيفِ
	الْكِتَابُ السَّادِسَ عَشَرَ: في الْقَضَاء		الْكِتَابُ السَّادِسَ عَشَرَ: في الْقَضَاء

			أنشأت مجلة الأحكام العدلية بعد توقف حرب القرم الأولى بين المسلمين العثمانيين والروس والتي أدت إلى بقاء جالية إسلامية ضخمة تحت سلطة الروس فطلبت السلطنة العثمانية من الكنيسة الأرثوذكسية في موسكو تقنينا واضحا لكيفية معاملة الرعايا المسلمين مما دفع الروس للرد بالمثل فأنشأ السلطان عبد المجيد لجنة من الفقهاء الحنفية مع مساهمين من المذاهب الثلاث الأخرى مراقبين لتقنين القضاء والأحكام الفقهية الإسلامية فصدرت مجلة الأحكام العدلية