مجاري الأصول - تاريخ المراجعة

Wikivahdat: استبدال النص - '====' ب'====='

2023-04-05T18:36:42Z

استبدال النص - '====' ب'====='

Wikivahdat: استبدال النص - '=المصادر=↵{{الهوامش|2}}' ب'== الهوامش == {{الهوامش}}'

2023-04-05T18:25:05Z

استبدال النص - '=المصادر=↵{{الهوامش|2}}' ب'== الهوامش == {{الهوامش}}'

→ مراجعة أقدم		مراجعة ٢١:٥٥، ٥ أبريل ٢٠٢٣
سطر ٩٣:		سطر ٩٣:
	هناك اُصول وقواعد اُخرى يرجع إليها المكلّف (المجتهد والعامّي) كـ [[الحلية\|أصالة الحلّية]] والطهارة و... الجارية في حالات الشكّ في طهارة أو نجاسة شيء، أو [[الشك]] في حلّية أو حرمة شيء وما إليها، أي أنّها تجري في أبواب خاصّة من الفقه؛ يطلب التفصيل فيه من كتب قواعد الفقهية.		هناك اُصول وقواعد اُخرى يرجع إليها المكلّف (المجتهد والعامّي) كـ [[الحلية\|أصالة الحلّية]] والطهارة و... الجارية في حالات الشكّ في طهارة أو نجاسة شيء، أو [[الشك]] في حلّية أو حرمة شيء وما إليها، أي أنّها تجري في أبواب خاصّة من الفقه؛ يطلب التفصيل فيه من كتب قواعد الفقهية.

	=~~المصادر~~=		== الهوامش ==
	{{الهوامش\|2}}		{{الهوامش}}

	[[تصنيف: اصطلاحات الأصول]]		[[تصنيف: اصطلاحات الأصول]]

Abolhoseini في ١٥:٥٣، ١٨ أكتوبر ٢٠٢١

2021-10-18T15:53:15Z

→ مراجعة أقدم		مراجعة ١٩:٢٣، ١٨ أكتوبر ٢٠٢١
سطر ٦:		سطر ٦:

	=تعريف مجاري الأصول اصطلاحاً=		=تعريف مجاري الأصول اصطلاحاً=
	المستفاد من استخدام هذا الاصطلاح من قبل [[أصول الفقه\|علماء الاُصول]] هو أنّ المراد من مجاري الاُصول كونها إشارة إلى موضوع جريان هذه الاُصول، أو موارد تنطبق عليها. لأنَّ منها ما يختصّ بـ [[الشبهة\|الشبهة الموضوعيّة]] ومنها ما يختصّ بـ [[الشبهة\|الشبهة الحكميّة]] ومنها ما يجري فيهما. وبعبارة اُخرى كما صرّح البعض: المعتبر في الجميع، الجهل بـ [[الحکم\|الحکم الشرعي]]؛ لأنّ المكلّف إذا إلتفت إلى حكم شرعي فإمّا أن يحصل له [[الشك]] فيه أو [[القطع]] أو [[الظن]]، فإن حصل له [[الشك]] فالمرجع فيه القواعد الشرعية الثابتة للشاك في مقام العمل، وتسمّى بالاُصول العملية، وهي منحصرة في الأربعة؛ لأنّ الشكّ إمّا أن يلاحظ فيه الحالة السابقة أم لا. وعلى الثاني فإمّا أن يمكن [[الاحتياط]] فيه أم لا. وعلى الأول فإمّا أن يكون [[الشك]] في التكليف أو المكلّف به. فالأوّل مجرى [[الاستصحاب]]، والثاني مجرى [[أصالة البرائة]]، والثالث مجرى [[الاحتياط]]، والرابع مجرى [[التخيير]]<ref>. تقريرات الشيرازي للزوردري: 224، كتاب القضاء ميرزا حبيب اللّه‏ الرشتي: 290، الرسائل الفشاركية: 9، بحر الفوائد في شرح الفرائد: 1/2 ـ 4 و 2/3 ـ 7، فرائد الاُصول: 1/26، درر الفرائد في الحاشية على الفرائد: 1/23، اُصول الفقه للمظفر: 1/32، معتمد الاُصول (الخميني): 489.</ref>. وهكذا في [[الأصل اللفظي\|الأصول اللفظية]] المعتبر [[الشك]] في المراد من اللفظ؛ من [[العموم\|عموم]] أو [[التخصيص\|خصوص]] و [[الإطلاق\|إطلاق]] أو [[التقييد\|تقييد]] وحقيقة أو مجاز ونحو ذلك.		المستفاد من استخدام هذا الاصطلاح من قبل [[أصول الفقه\|علماء الاُصول]] هو أنّ المراد من مجاري الاُصول كونها إشارة إلى موضوع جريان هذه الاُصول، أو موارد تنطبق عليها. لأنَّ منها ما يختصّ بـ [[الشبهة\|الشبهة الموضوعيّة]] ومنها ما يختصّ بـ [[الشبهة\|الشبهة الحكميّة]] ومنها ما يجري فيهما. وبعبارة اُخرى كما صرّح البعض: المعتبر في الجميع، الجهل بـ [[الحکم\|الحکم الشرعي]]؛ لأنّ المكلّف إذا إلتفت إلى حكم شرعي فإمّا أن يحصل له [[الشك]] فيه أو [[القطع]] أو [[الظن]]، فإن حصل له [[الشك]] فالمرجع فيه القواعد الشرعية الثابتة للشاك في مقام العمل، وتسمّى بالاُصول العملية، وهي منحصرة في الأربعة؛ لأنّ الشكّ إمّا أن يلاحظ فيه الحالة السابقة أم لا. وعلى الثاني فإمّا أن يمكن [[الاحتياط]] فيه أم لا. وعلى الأول فإمّا أن يكون [[الشك]] في التكليف أو المكلّف به. فالأوّل مجرى [[الاستصحاب]]، والثاني مجرى [[أصالة البرائة]]، والثالث مجرى [[الاحتياط]]، والرابع مجرى [[التخيير]]<ref>. تقريرات الشيرازي للزوردري: 224، كتاب القضاء ميرزا حبيب اللّه‏ الرشتي: 290، الرسائل الفشاركية: 9، بحر الفوائد في شرح الفرائد: 1/2 ـ 4 و 2/3 ـ 7، فرائد الاُصول: 1/26، درر الفرائد في الحاشية على الفرائد: 1/23، اُصول الفقه للمظفر: 1/32، معتمد الاُصول (الخميني): 489.</ref>. وهكذا في [[الأصل اللفظي\|الأصول اللفظية]] المعتبر [[الشك]] في المراد من اللفظ؛ من [[العموم الاستغراقي\|عموم]] أو [[التخصيص\|خصوص]] و [[الإطلاق\|إطلاق]] أو [[التقييد\|تقييد]] وحقيقة أو مجاز ونحو ذلك.

	=مجاري الأصول المختلفة=		=مجاري الأصول المختلفة=
سطر ٢٠:		سطر ٢٠:

	=البحث الأوّل: مجاري الاُصول اللفظية=		=البحث الأوّل: مجاري الاُصول اللفظية=
	[[الأصل اللفظي\|الاُصول اللفظية]] تجري عرفا عند [[الشك]] في المراد من اللفظ؛ من [[العموم\|عموم]] أو [[التخصيص\|خصوص]] و [[الإطلاق\|إطلاق]] أو [[التقييد\|تقييد]] وحقيقة أو مجاز ونحو ذلك، كما لو احتملنا إرادة المتكلّم لأحد معنيين حقيقي أو مجازي ولم نتمكّن من تعيينه، فأصالة الحقيقة تعين المعنى الحقيقي منهما <ref>. الاُصول العامّة للفقه المقارن: 224 ـ 225.</ref>. ومن هنا فقد أطلق بعض الاُصوليين اسم «الاُصول المرادية» على الاُصول اللفظية؛ لأنّها تنقح مراد المتكلّم وتجري عند الشكّ فيه<ref>. نهاية الأفكار 4 ق 2: 102، وسيلة الوصول 1: 65، جواهر الاُصول الخميني 1: 222.</ref>.		[[الأصل اللفظي\|الاُصول اللفظية]] تجري عرفا عند [[الشك]] في المراد من اللفظ؛ من [[العموم الاستغراقي\|عموم]] أو [[التخصيص\|خصوص]] و [[الإطلاق\|إطلاق]] أو [[التقييد\|تقييد]] وحقيقة أو مجاز ونحو ذلك، كما لو احتملنا إرادة المتكلّم لأحد معنيين حقيقي أو مجازي ولم نتمكّن من تعيينه، فأصالة الحقيقة تعين المعنى الحقيقي منهما <ref>. الاُصول العامّة للفقه المقارن: 224 ـ 225.</ref>. ومن هنا فقد أطلق بعض الاُصوليين اسم «الاُصول المرادية» على الاُصول اللفظية؛ لأنّها تنقح مراد المتكلّم وتجري عند الشكّ فيه<ref>. نهاية الأفكار 4 ق 2: 102، وسيلة الوصول 1: 65، جواهر الاُصول الخميني 1: 222.</ref>.

	=البحث الثاني: مجاري الاُصول العملية=		=البحث الثاني: مجاري الاُصول العملية=

Mohsenmadani في ١٠:٤٩، ١٣ سبتمبر ٢٠٢١

2021-09-13T10:49:33Z

→ مراجعة أقدم		مراجعة ١٤:١٩، ١٣ سبتمبر ٢٠٢١
سطر ١:		سطر ١:
	<div class="references" style="margin: 0px 0px 10px 0px; max-height: 300px; overflow: auto; padding: 3px; font-size:95%; background: #~~#800080~~; line-height:1.4em; padding-bottom: 50px;"><noinclude>		<div class="references" style="margin: 0px 0px 10px 0px; max-height: 300px; overflow: auto; padding: 3px; font-size:95%; background: #FF00FF; line-height:1.4em; padding-bottom: 50px;"><noinclude>
	'''مجاري الأصول:''' وهو محل جريان الأصول العملية واللفظية. والمستفاد من استخدام هذا الاصطلاح من قبل [[أصول الفقه\|علماء الاُصول]] هو أنّ المراد من مجاري الاُصول كونها إشارة إلى موضوع جريان هذه الاُصول، أو موارد تنطبق عليها. لأنَّ منها ما يختصّ بـ [[الشبهة\|الشبهة الموضوعيّة]] ومنها ما يختصّ بـ [[الشبهة\|الشبهة الحكميّة]] ومنها ما يجري فيهما.		'''مجاري الأصول:''' وهو محل جريان الأصول العملية واللفظية. والمستفاد من استخدام هذا الاصطلاح من قبل [[أصول الفقه\|علماء الاُصول]] هو أنّ المراد من مجاري الاُصول كونها إشارة إلى موضوع جريان هذه الاُصول، أو موارد تنطبق عليها. لأنَّ منها ما يختصّ بـ [[الشبهة\|الشبهة الموضوعيّة]] ومنها ما يختصّ بـ [[الشبهة\|الشبهة الحكميّة]] ومنها ما يجري فيهما.
	</div>		</div>

Mohsenmadani في ١٠:٤٨، ١٣ سبتمبر ٢٠٢١

2021-09-13T10:48:19Z

→ مراجعة أقدم		مراجعة ١٤:١٨، ١٣ سبتمبر ٢٠٢١
سطر ١:		سطر ١:
	<div class="references" style="margin: 0px 0px 10px 0px; max-height: 300px; overflow: auto; padding: 3px; font-size:95%; background: #~~bacef8~~; line-height:1.4em; padding-bottom: 50px;"><noinclude>		<div class="references" style="margin: 0px 0px 10px 0px; max-height: 300px; overflow: auto; padding: 3px; font-size:95%; background: ##800080; line-height:1.4em; padding-bottom: 50px;"><noinclude>
	'''مجاري الأصول:''' وهو محل جريان الأصول العملية واللفظية. والمستفاد من استخدام هذا الاصطلاح من قبل [[أصول الفقه\|علماء الاُصول]] هو أنّ المراد من مجاري الاُصول كونها إشارة إلى موضوع جريان هذه الاُصول، أو موارد تنطبق عليها. لأنَّ منها ما يختصّ بـ [[الشبهة\|الشبهة الموضوعيّة]] ومنها ما يختصّ بـ [[الشبهة\|الشبهة الحكميّة]] ومنها ما يجري فيهما.		'''مجاري الأصول:''' وهو محل جريان الأصول العملية واللفظية. والمستفاد من استخدام هذا الاصطلاح من قبل [[أصول الفقه\|علماء الاُصول]] هو أنّ المراد من مجاري الاُصول كونها إشارة إلى موضوع جريان هذه الاُصول، أو موارد تنطبق عليها. لأنَّ منها ما يختصّ بـ [[الشبهة\|الشبهة الموضوعيّة]] ومنها ما يختصّ بـ [[الشبهة\|الشبهة الحكميّة]] ومنها ما يجري فيهما.
	</div>		</div>

Mohsenmadani في ١٠:٤٦، ١٣ سبتمبر ٢٠٢١

2021-09-13T10:46:52Z

→ مراجعة أقدم		مراجعة ١٤:١٦، ١٣ سبتمبر ٢٠٢١
سطر ١:		سطر ١:
			<div class="references" style="margin: 0px 0px 10px 0px; max-height: 300px; overflow: auto; padding: 3px; font-size:95%; background: #bacef8; line-height:1.4em; padding-bottom: 50px;"><noinclude>
	'''مجاري الأصول:''' وهو محل جريان الأصول العملية واللفظية. والمستفاد من استخدام هذا الاصطلاح من قبل [[أصول الفقه\|علماء الاُصول]] هو أنّ المراد من مجاري الاُصول كونها إشارة إلى موضوع جريان هذه الاُصول، أو موارد تنطبق عليها. لأنَّ منها ما يختصّ بـ [[الشبهة\|الشبهة الموضوعيّة]] ومنها ما يختصّ بـ [[الشبهة\|الشبهة الحكميّة]] ومنها ما يجري فيهما.		'''مجاري الأصول:''' وهو محل جريان الأصول العملية واللفظية. والمستفاد من استخدام هذا الاصطلاح من قبل [[أصول الفقه\|علماء الاُصول]] هو أنّ المراد من مجاري الاُصول كونها إشارة إلى موضوع جريان هذه الاُصول، أو موارد تنطبق عليها. لأنَّ منها ما يختصّ بـ [[الشبهة\|الشبهة الموضوعيّة]] ومنها ما يختصّ بـ [[الشبهة\|الشبهة الحكميّة]] ومنها ما يجري فيهما.
			</div>
	=تعريف المجری لغةً=		=تعريف المجری لغةً=
	المجرى في اللغة هو: محلّ تظهر فيه كلّ شيء كما يناسبه؛ فمجري الماء هو النهر، كما نقل [[ابن منظور]] عن الأخفش: «المجري في الشعر حركة حرف الروي فتحته وضمته وكسرته، وليس في الروي المقيّد مجري؛ لأنّه لا حركة فيه فتسمّي مجري. وإنّما سمّي ذلك مجري ؛ لأنّه موضع جري حركات الإعراب والبناء. والمجاري: أواخر الكلم؛ وذلك لأنّ حركات الإعراب والبناء إنّما تكون هناك»<ref>. لسان العرب 1: 591، مادّة «جري».</ref>.		المجرى في اللغة هو: محلّ تظهر فيه كلّ شيء كما يناسبه؛ فمجري الماء هو النهر، كما نقل [[ابن منظور]] عن الأخفش: «المجري في الشعر حركة حرف الروي فتحته وضمته وكسرته، وليس في الروي المقيّد مجري؛ لأنّه لا حركة فيه فتسمّي مجري. وإنّما سمّي ذلك مجري ؛ لأنّه موضع جري حركات الإعراب والبناء. والمجاري: أواخر الكلم؛ وذلك لأنّ حركات الإعراب والبناء إنّما تكون هناك»<ref>. لسان العرب 1: 591، مادّة «جري».</ref>.

Mohsenmadani: /* المصادر */

2021-09-10T14:40:41Z

المصادر

→ مراجعة أقدم		مراجعة ١٨:١٠، ١٠ سبتمبر ٢٠٢١
سطر ٩٣:		سطر ٩٣:

	=المصادر=		=المصادر=
			{{الهوامش\|2}}

	[[تصنيف: اصطلاحات الأصول]]		[[تصنيف: اصطلاحات الأصول]]

Abolhoseini: أنشأ الصفحة ب''''مجاري الأصول:''' وهو محل جريان الأصول العملية واللفظية. والمستفاد من استخدام هذا الاصطلاح من...'

2021-09-07T03:20:18Z

أنشأ الصفحة ب''''مجاري الأصول:''' وهو محل جريان الأصول العملية واللفظية. والمستفاد من استخدام هذا الاصطلاح من...'

صفحة جديدة

'''مجاري الأصول:''' وهو محل جريان الأصول العملية واللفظية. والمستفاد من استخدام هذا الاصطلاح من قبل [[أصول الفقه|علماء الاُصول]] هو أنّ المراد من مجاري الاُصول كونها إشارة إلى موضوع جريان هذه الاُصول، أو موارد تنطبق عليها. لأنَّ منها ما يختصّ بـ [[الشبهة|الشبهة الموضوعيّة]] ومنها ما يختصّ بـ [[الشبهة|الشبهة الحكميّة]] ومنها ما يجري فيهما.

=تعريف المجری لغةً=
المجرى في اللغة هو: محلّ تظهر فيه كلّ شيء كما يناسبه؛ فمجري الماء هو النهر، كما نقل [[ابن منظور]] عن الأخفش: «المجري في الشعر حركة حرف الروي فتحته وضمته وكسرته، وليس في الروي المقيّد مجري؛ لأنّه لا حركة فيه فتسمّي مجري. وإنّما سمّي ذلك مجري ؛ لأنّه موضع جري حركات الإعراب والبناء. والمجاري: أواخر الكلم؛ وذلك لأنّ حركات الإعراب والبناء إنّما تكون هناك»<ref>. لسان العرب 1: 591، مادّة «جري».</ref>.

=تعريف مجاري الأصول اصطلاحاً=
المستفاد من استخدام هذا الاصطلاح من قبل [[أصول الفقه|علماء الاُصول]] هو أنّ المراد من مجاري الاُصول كونها إشارة إلى موضوع جريان هذه الاُصول، أو موارد تنطبق عليها. لأنَّ منها ما يختصّ بـ [[الشبهة|الشبهة الموضوعيّة]] ومنها ما يختصّ بـ [[الشبهة|الشبهة الحكميّة]] ومنها ما يجري فيهما. وبعبارة اُخرى كما صرّح البعض: المعتبر في الجميع، الجهل بـ [[الحکم|الحکم الشرعي]]؛ لأنّ المكلّف إذا إلتفت إلى حكم شرعي فإمّا أن يحصل له [[الشك]] فيه أو [[القطع]] أو [[الظن]]، فإن حصل له [[الشك]] فالمرجع فيه القواعد الشرعية الثابتة للشاك في مقام العمل، وتسمّى بالاُصول العملية، وهي منحصرة في الأربعة؛ لأنّ الشكّ إمّا أن يلاحظ فيه الحالة السابقة أم لا. وعلى الثاني فإمّا أن يمكن [[الاحتياط]] فيه أم لا. وعلى الأول فإمّا أن يكون [[الشك]] في التكليف أو المكلّف به. فالأوّل مجرى [[الاستصحاب]]، والثاني مجرى [[أصالة البرائة]]، والثالث مجرى [[الاحتياط]]، والرابع مجرى [[التخيير]]<ref>. تقريرات الشيرازي للزوردري: 224، كتاب القضاء ميرزا حبيب اللّه‏ الرشتي: 290، الرسائل الفشاركية: 9، بحر الفوائد في شرح الفرائد: 1/2 ـ 4 و 2/3 ـ 7، فرائد الاُصول: 1/26، درر الفرائد في الحاشية على الفرائد: 1/23، اُصول الفقه للمظفر: 1/32، معتمد الاُصول (الخميني): 489.</ref>. وهكذا في [[الأصل اللفظي|الأصول اللفظية]] المعتبر [[الشك]] في المراد من اللفظ؛ من [[العموم|عموم]] أو [[التخصيص|خصوص]] و [[الإطلاق|إطلاق]] أو [[التقييد|تقييد]] وحقيقة أو مجاز ونحو ذلك.

=مجاري الأصول المختلفة=
هناك عدّة قضايا يعتمد عليها بحث المجاري، نقدّمها هنا تمهيدا للدخول فيه. مع العلم أنّا في المجاري قد أشرنا إلى مواضع [[الأصل|جريان الأصول]] ولم ندخل في صلب بحث جريانها والاختلافات الواردة بين [[أصول الفقه|الاُصوليين]] في هذا المجال، فذلك أرجعناه إلى محاله، فموارد [[أصالة البرائة|جريان البراءة]] مثلاً عدّة موارد لا تخلو من نقاش، وقد تركنا النقاش فيها إلى مقال براءة، وهكذا باقي موارد ومجاري الاُصول الاُخرى.
هناك أقسام عديدة للأصل، فهناك [[الأصل اللفظي|أصول لفظية]] و [[الأصل العملي|أصول عملية]]، ولكلّ منهما مجاري خاصّة. ومن التقسيمات أيضا: تقسيم [[الأصل العملي]] إلى [[الأصل العقلي]] و [[الأصل|الأصل الشرعي]]، ومجرى الأصل الأولي هو [[الشك]] في التكليف بالنظر إلى ما يدركه ويحكم به العقل، وهذا هو مجراه، بينما الأصل الثانوي مجراه الشكّ في التكليف بالنظر إلى ما حكم به الشارع. وكلا الصنفين يمكن أن يكون أصل براءة أو احتياط، وسنتناول مجراهما.
وممّا قسّم به [[الأصل العملي]] هو تقسيمه إلى [[الأصل المحرز وغير المحرز]]، وقالوا هنا بعدم جريان الاُصول المحرزة في أطراف [[العلم الإجمالي]] مطلقا، بينما لا مانع من جريان غير المحرزة هنا <ref>. فوائد الاُصول 4: 693.</ref>؛ إلاّ أنّ الكثير من الاُصوليين ناقشوا في هذا التفريق<ref>. تهذيب الاُصول الخميني 2: 320 ـ 321، أجود التقريرات 3: 98 ـ 99، مصباح الاُصول 3: 259 ـ 261.</ref>.

=الاحتياط أمارة أو أصل؟=
لا خلاف عند [[الإمامية]] في كون [[الاحتياط]] من [[الأصل العملي|الاُصول العملية]]<ref>. الاُصول العامّة للفقه المقارن: 486.</ref>. لكن يبدو من بعض [[أهل السنة]] كونه دليلاً بنفسه كسائر الأدلّة<ref>. الفصول في الاُصول 2: 100.</ref>. فعلى الأوّل يتصوّر له المجرى كما يأتي، أمّا على القول بكونه أمارة فلا يكون موضوعا لمجاري الاُصول.

=الاستصحاب أمارة أو أصل؟=
هناك نقاش في أنّ [[الاستصحاب]] [[الأمارة|أمارة]] أم [[الأصل|أصل]]<ref>. فوائد الاُصول 4: 481 ـ 486، بحوث في علم الاُصول الهاشمي 6: 175 ـ 181.</ref>، وفي الحقيقة نناقش هنا مجاري الاستصحاب على فرض كونه أصلاً لا أمارة.

=البحث الأوّل: مجاري الاُصول اللفظية=
[[الأصل اللفظي|الاُصول اللفظية]] تجري عرفا عند [[الشك]] في المراد من اللفظ؛ من [[العموم|عموم]] أو [[التخصيص|خصوص]] و [[الإطلاق|إطلاق]] أو [[التقييد|تقييد]] وحقيقة أو مجاز ونحو ذلك، كما لو احتملنا إرادة المتكلّم لأحد معنيين حقيقي أو مجازي ولم نتمكّن من تعيينه، فأصالة الحقيقة تعين المعنى الحقيقي منهما <ref>. الاُصول العامّة للفقه المقارن: 224 ـ 225.</ref>. ومن هنا فقد أطلق بعض الاُصوليين اسم «الاُصول المرادية» على الاُصول اللفظية؛ لأنّها تنقح مراد المتكلّم وتجري عند الشكّ فيه<ref>. نهاية الأفكار 4 ق 2: 102، وسيلة الوصول 1: 65، جواهر الاُصول الخميني 1: 222.</ref>.

=البحث الثاني: مجاري الاُصول العملية=

==1 ـ مجرى الاحتياط==
يمكن أن يقسّم [[الاحتياط]] بلحاظ نوع [[الحکم]] المحتاط فيه إلى ثلاثة أقسام:
الأوّل: [[الاحتياط]] للحكم ومجراه [[الشك]] في التكليف.
الثاني: [[الاحتياط]] لـ [[تنقيح المناط|مناط الحكم]] ومجراه [[الشك|الشك في المكلّف به]]<ref>. الاحتياط إلياس بلكا: 365 ـ 367.</ref>.
وكل هذه إما بحكم الشارع بلزوم الإتيان بجميع محتملات التكليف أو إجتنابها عند الشك بها فهو احتياط شرعي<ref>. الاُصول العامّة للفقه المقارن: 479.</ref>. أو بحكم العقل بلزوم الخروج عن عهدة التكليف المنجّز فهو احتياط عقلي<ref>. الاُصول العامّة للفقه المقارن: 505.</ref>.

===اختلاف مجرى الاحتياط والألفاظ ذات الصلة===

====أ ـ الحظر====
وهو [[الحکم]] في الأشياء بعناوينها الأوّلية بالحرمة ولزوم الاجتناب<ref>. شرح اللمع 2: 977، العدّة في اُصول الفقه 2: 742.</ref>. يختلف كلّ من [[الحظر]] و [[الاحتياط]] موضوعا، ومجري<ref>. فوائد الاُصول 3: 328 ـ 329، مصباح الاُصول 2: 309.</ref>. فمورد أصالة الحظر هو [[الشبهة|الشبهات التحريمية]]، بينما مورد الاحتياط عامّ يشمل جميع الشبهات وجوبية أو تحريمية.
ويصطلح على «أصالة الحظر»<ref>. العدّة في اُصول الفقه الطوسي 2: 742، شرح اللمع 2: 977.</ref> حديثا بـ «[[حق الطاعة]]»<ref>. دروس في علم الاُصول 2: 321.</ref>، إلاّ أنّ الأوّل يفرض في الشبهات التحريمية، بينما الثاني يفرض في الوجوبية والتحريمية.

====ب ـ التوقّف====
وهو الامتناع عن الإفتاء بأي حكم ترخيصي أو إلزامي في موارد الشبهة<ref>. شرح اللمع 2: 978، بحوث في علم الاُصول الهاشمي 5: 79.</ref>. الفرق بينهما أنّ التوقّف يجري في جميع موارد [[الشبهة]] حتّى الأحكام التي لايمكن فيها [[الاحتياط|جريان الاحتياط]]، كدوران الأمر بين المحذورين، والأحكام المشتبهة في الأموال والأعراض والنفوس<ref>. فرائد الاُصول 2: 105، واُنظر: دروس في الرسائل 2: 398.</ref>.

====ج ـ الاشتغال====
وهو حكم العقل بلزوم الخروج عن عهدة التكليف المنجَّز<ref>. الاُصول العامّة للفقه المقارن: 505.</ref>. يجري [[قاعدة الاشتغال|الاشتغال]] عند العلم بالتكليف و [[الشك]] في متعلّقه، كما في موارد [[العلم الإجمالي]] والشكّ في المحصّل، بينما الاحتياط يجري عند الشكّ في التكليف والمكلّف به<ref>. جامعة الاُصول: 97.</ref>.
لايختصّ مورد [[قاعدة الاشتغال|جريان الاشتغال]] بالعلم التفصيلي بالتكليف والشكّ بـ [[الامتثال]]، بل يشمل أيضا [[الشبهة|الشبهة البدوية]] قبل الفحص<ref>. الاُصول العامّة للفقه المقارن: 505.</ref>. وللشكّ في المكلّف به أنحاء وموارد عديدة ذكرها النائيني وكانت مجرى لـ [[قاعدة الاشتغال|أصالة الاشتغال]]<ref>. فوائد الاُصول 4: 7.</ref>. واستثني منه مورد دوران الأمر بين المحذورين لوجود مانع عقلي<ref>. المصدر السابق: 8.</ref>، ومورد [[قاعدة الفراغ والتجاوز]] لوجود مانع شرعي<ref>. العناوين 1: 152، فوائد الأُصول 4: 8.</ref>. وهذه الموارد هي:
أ ـ العلم الإجمالي بالتكليف<ref>. الفوائد الحائرية: 391، فوائد الاُصول 4: 8، اُصول الاستنباط: 184، مصباح الاُصول 2: 249، بحوث في علم الاُصول 5: 170، الاُصول العامّة للفقه المقارن: 507.</ref>.
ب ـ العلم بالتكليف والشكّ في [[الامتثال]]<ref>. الاُصول العامّة للفقه المقارن: 520.</ref>.
ج ـ [[الشبهة|الشبهة البدوية]] قبل الفحص<ref>. مصباح الاُصول 2: 489، فوائد الاُصول 3: 367 ـ 368، الاُصول العامّة للفقه المقارن: 506.</ref>.

2 ـ مجاري البراءة
المراد بـ [[أصالة البرائة|البراءة]] إمّا حكم العقل بـ [[قبح العقاب بلا بيان|قبح العقاب]] على مخالفة التكليف الواقعي عند الشكّ وعدم [[البيان]]، أو حكم الشرع برفع [[الحکم]] أو آثاره عند [[الشك]] في مقام الظاهر. والأوّل [[أصالة البرائة|براءة عقلية]]، والثاني [[أصالة البرائة|براءة شرعية]]<ref>. قوانين الاُصول: 466، 490، 431، فرائد الاُصول 1: 465، و2: 118، 160، 162، 171، 317، 347، و3: 76، كفاية الاُصول: 144، 338، 379، نهاية الأفكار 1: 202، فوائد الاُصول 1: 143، و3: 440، 441، 446، أصول الفقه 1: 35.</ref>. وهذا الأصل بهذا المعنى غير مطروح في اُصول [[أهل السنة]]، وما يوجد أحيانا له في كلماتهم<ref>. فتح العزيز 7: 464 ـ 466، وشرح الأزهار 1: 97، 111، 117، 401، المجموع 1: 205 ـ 206، روضة الطالبين 2: 107 و7: 14، مغني المحتاج 1: 386، 404.</ref>، فيحتمل أو ظاهر في أحد المعاني المطروحة في الألفاظ ذات الصلة، خصوصا في [[الاستصحاب]].
تعرّض [[أصول الفقه|الاُصوليون]] لموضوع موارد [[أصالة البرائة|جريان البراءة]]، نتعرّض لأهمّها فيما يلي:
1 ـ الشكّ في أصل التكليف<ref>. فرائد الاُصول 2: 21 و 190 ـ 194، كفاية الاُصول: 338 ـ 357، مصباح الاُصول 2: 252 ـ 253.</ref>.
2 ـ الشكّ في المكلّف به عند [[الدوران|الدوران بين الأقلّ والأكثر]] الاستقلاليين والارتباطيين<ref>. نهاية الأفكار 1: 248، 2: 270 ـ 271، 3: 379، حقائق الاُصول 1: 202، 2: 24، 318، فوائد الاُصول 3: 360 فرائد الاُصول 2: 316، كفاية الاُصول: 363 ـ 373.</ref>.
3 ـ [[الدوران|الدوران بين الأقلّ والأكثر]] في المحرّمات<ref>. دروس في علم الاُصول: 444 ـ 445.</ref>.
4 ـ موارد انحلال [[العلم الإجمالي]] حكما <ref>. كفاية الاُصول: 358 ـ 359، 362، فرائد الاُصول 2: 199 ـ 255، دروس في علم الاُصول 2: 362 ـ 371 و 392 ـ 394 و 407 ـ 410.</ref>.
5 ـ الدوران بين التعيين و [[التخيير]]<ref>. مصباح الاُصول 2: 448 ـ 449.</ref>.
6 ـ البراءة في الواجبات التخييرية والكفائية<ref>. فرائد الاُصول 2: 159.</ref>.
7 ـ البراءة في [[الحکم|الأحكام الوضعية]]<ref>. فوائد الاُصول 3: 357، مصباح الاُصول 2: 249، كتاب الصوم الخوئي 2: 365، كتاب الحجّ (الخوئي) 5: 405 ـ 406، بحوث في علم الاُصول 5: 56، المحاضرات (الخوئي) 2: 249، تحريرات في الاُصول 2: 279، منتقى الاُصول 4: 405 ـ 406.</ref>.
8 ـ البراءة في موارد الشكّ في القدرة<ref>. فوائد الاُصول 3: 265، 4: 55 ـ 56، دروس في علم الاُصول 2: 401، أجود التقريرات 3: 325، المستمسك 1: 248، 2: 576، 3: 194، كتاب صلاة النائيني 1: 269 ـ 270، 2: 236، التنقيح 6: 562، 9: 371، الاجتهاد والتقليد (الخوئي): 157.</ref>.
9 ـ البراءة في موارد [[أقسام الشك|الشك في المحصِّل]]<ref>. المحكم في الاُصول 4: 92، تحريرات في الاُصول 2: 176، جامع المدارك 1: 37، فرائد الاُصول 2: 319، العروة الوثقى 1: 53، فوائد الاُصول 1: 165.</ref>.
10 ـ البراءة في المستحبّات والمكروهات<ref>. منتقى الاُصول 4: 404 ـ 405، بحوث في علم الاُصول 5: 150، تهذيب الاُصول 2: 170 و2: 421 ـ 422.</ref>.

===اختلاف مجرى البراءة والألفاظ ذات الصلة===

====أ ـ استصحاب حال العقل====
وهو استصحاب الحالة السابقة الثابتة قبل الشرع ـ من عدم شغل الذمّة ـ بالعقل القطعي<ref>. الوافية: 178.</ref>. والفرق بينه وبين [[أصالة البرائة]]، أنّ الأوّل مفروض فيه إحراز الحالة السابقة ويحكم فيه ببقاء الحالة المفروضة المعلومة، بخلاف أصل البراءة، حيث يكفي في [[الحکم]] به مجرد الشكّ في [[الحکم|الحکم الواقعي]].

====ب ـ البراءة الأصلية (العدم الأصلي)====
المتداول في كلمات جماعة من متقدّمي [[الإمامية]] و [[أهل السنة]] التمسّك بـ «البراءة الأصلية» أو «النفي الأصلي» كدليل على انتفاء [[الحکم]] ما لم يقم [[الدليل|دليل شرعي]] على [[الثبوت]]<ref>. معارج الاُصول: 217، مبادئ الوصول: 186، 252، المعالم: 222، هداية المسترشدين 3 : 545 ، المحصول 2 : 559 ، المستصفى : 187 ـ 189.</ref>. واتّضح بما مرّ من الكلمات أنّ مرادهم منه استصحاب حال العقل، رأي استصحاب البراءة والعدم<ref>. المستصفى 1: 120 و142، المحصول 1: 435 ـ 564، 4: 387.</ref>.

====ج ـ عدم الدليل دليل العدم====
استدل بعض الفقهاء على انتفاء [[الحکم|الحکم الشرعي]] بعدم الدليل عليه<ref>. جامع المدارك 2: 48، التنقيح في شرح العروة الاجتهاد والتقليد: 62.</ref>، وقد يتوهّم أنّ مرادهم منه أصل البراءة، بل قد جزم به البعض<ref>. المعارج: 151، المعتبر 1: 32، ذكرى الشيعة 1: 52 ـ 53.</ref>، ولكنّه توهم باطل كما صرّح به بعضهم<ref>. الوافية: 199.</ref>.
د ـ الحظر والإباحة
الأشياء في الأصل هل هي على [[الحظر]] أو على [[أصالة الإباحة|الإباحة]]؟ والفرق بين البراءة والحظر والإباحة هي أنّهما قبل الشرع والبراءة بعد الشرع، وأنّ مقتضى الشرع أو العقل بالنسبة لحالة الجهل والشكّ في حكم الأشياء بعناوينها هل هو [[أصالة البرائة|البرائة]] أو [[الاحتياط]] ظاهرا؟<ref>. نهاية الأفكار 1 ـ 2: 199 ـ 201، أجود التقريرات 3: 288، إرشاد الفحول 2: 1157 ـ 1163.</ref>.

==3 ـ مجرى التخيير==
مجراها حالات [[العلم الإجمالي]] الذي يتعذّر معه [[الاحتياط]]، كـ [[الدوران|دوران الأمر بين المحذورين]]<ref>. فوائد الاُصول 3: 442، مصباح الاُصول 2: 327 ـ 342، اصطلاحات الاُصول: 50.</ref>.

==4 ـ مجرى الاستصحاب==
يجري [[الاستصحاب]] فيما إذا كان لدينا يقين بحالة في زمن سابق وشكّ بذات الحالة في زمن لاحق، ومقتضى القاعدة الحكم ببقاء الحالة السابقة. وهذا هو المجرى الأساس للاستصحاب.

===اختلاف مجرى الاستصحاب والألفاظ ذات الصلة===

====أ ـ قاعدة اليقين====
وهي قاعدة تشترك مع [[الاستصحاب]] في جملة من الأركان، من قبيل افتراض اليقين، ولكن اليقين فيها غير فعلي، والشكّ سار في نفس اليقين، بمعنى أرنّه مع اختلاف زمان الوصفين (اليقين والشكّ) يتَّحد زمان متعلّقيهما <ref>. نهاية الأفكار 4 ق1: 8 ـ 9.</ref>، أي ما تيقَّنا به نشكّ به كذلك<ref>. الاُصول العامّة للفقه المقارن: 441.</ref>. راجع مدخل: [[الفرق بين الاستصحاب وقاعدة اليقين وما شابهها]]

====ب ـ قاعدة المقتضي والمانع====
هذه القاعدة تستبطن [[العلم|اليقين]] و [[الشك]]، لكنَّها تختلف عن [[الاستصحاب]] في انخرام ركن وحدة المتعلَّق فيها، فمتعلَّق الأوَّل فيها هو وجود المقتضي للشيء، ومتعلَّق الثاني هو حصول المانع من تأثير المقتضي<ref>. الاُصول العامّة للفقه المقارن: 441 ـ 442.</ref>.

====ج ـ الاستصحاب القهقري (المقلوب)====
ويُدعى في اللغة بأصالة الثبات<ref>. بحوث في علم الاُصول الهاشمي 6: 14.</ref>، وهو استصحاب الحاضر في الماضي؛ يحوي جميع [[أركان الاستصحاب]] إلاَّ أنَّ اليقين فيه لاحق والشكّ سابق<ref>. الأشباه والنظائر السبكي 1: 39، البحر المحيط 6: 25، الأشباه والنظائر (السيوطي): 76، واُنظر: الإبهاج في شرح المنهاج 3: 170.</ref>.

=البحث الثالث: اُصول اُخرى=
هناك اُصول وقواعد اُخرى يرجع إليها المكلّف (المجتهد والعامّي) كـ [[الحلية|أصالة الحلّية]] والطهارة و... الجارية في حالات الشكّ في طهارة أو نجاسة شيء، أو [[الشك]] في حلّية أو حرمة شيء وما إليها، أي أنّها تجري في أبواب خاصّة من الفقه؛ يطلب التفصيل فيه من كتب قواعد الفقهية.

=المصادر=

[[تصنيف: اصطلاحات الأصول]]

→ مراجعة أقدم		مراجعة ٢٢:٠٦، ٥ أبريل ٢٠٢٣
سطر ٣٢:		سطر ٣٢:
	===اختلاف مجرى الاحتياط والألفاظ ذات الصلة===		===اختلاف مجرى الاحتياط والألفاظ ذات الصلة===

	====أ ـ الحظر====		=====أ ـ الحظر=====
	وهو [[الحکم]] في الأشياء بعناوينها الأوّلية بالحرمة ولزوم الاجتناب<ref>. شرح اللمع 2: 977، العدّة في اُصول الفقه 2: 742.</ref>. يختلف كلّ من [[الحظر]] و [[الاحتياط]] موضوعا، ومجري<ref>. فوائد الاُصول 3: 328 ـ 329، مصباح الاُصول 2: 309.</ref>. فمورد أصالة الحظر هو [[الشبهة\|الشبهات التحريمية]]، بينما مورد الاحتياط عامّ يشمل جميع الشبهات وجوبية أو تحريمية.		وهو [[الحکم]] في الأشياء بعناوينها الأوّلية بالحرمة ولزوم الاجتناب<ref>. شرح اللمع 2: 977، العدّة في اُصول الفقه 2: 742.</ref>. يختلف كلّ من [[الحظر]] و [[الاحتياط]] موضوعا، ومجري<ref>. فوائد الاُصول 3: 328 ـ 329، مصباح الاُصول 2: 309.</ref>. فمورد أصالة الحظر هو [[الشبهة\|الشبهات التحريمية]]، بينما مورد الاحتياط عامّ يشمل جميع الشبهات وجوبية أو تحريمية.
	ويصطلح على «أصالة الحظر»<ref>. العدّة في اُصول الفقه الطوسي 2: 742، شرح اللمع 2: 977.</ref> حديثا بـ «[[حق الطاعة]]»<ref>. دروس في علم الاُصول 2: 321.</ref>، إلاّ أنّ الأوّل يفرض في الشبهات التحريمية، بينما الثاني يفرض في الوجوبية والتحريمية.		ويصطلح على «أصالة الحظر»<ref>. العدّة في اُصول الفقه الطوسي 2: 742، شرح اللمع 2: 977.</ref> حديثا بـ «[[حق الطاعة]]»<ref>. دروس في علم الاُصول 2: 321.</ref>، إلاّ أنّ الأوّل يفرض في الشبهات التحريمية، بينما الثاني يفرض في الوجوبية والتحريمية.

	====ب ـ التوقّف====		=====ب ـ التوقّف=====
	وهو الامتناع عن الإفتاء بأي حكم ترخيصي أو إلزامي في موارد الشبهة<ref>. شرح اللمع 2: 978، بحوث في علم الاُصول الهاشمي 5: 79.</ref>. الفرق بينهما أنّ التوقّف يجري في جميع موارد [[الشبهة]] حتّى الأحكام التي لايمكن فيها [[الاحتياط\|جريان الاحتياط]]، كدوران الأمر بين المحذورين، والأحكام المشتبهة في الأموال والأعراض والنفوس<ref>. فرائد الاُصول 2: 105، واُنظر: دروس في الرسائل 2: 398.</ref>.		وهو الامتناع عن الإفتاء بأي حكم ترخيصي أو إلزامي في موارد الشبهة<ref>. شرح اللمع 2: 978، بحوث في علم الاُصول الهاشمي 5: 79.</ref>. الفرق بينهما أنّ التوقّف يجري في جميع موارد [[الشبهة]] حتّى الأحكام التي لايمكن فيها [[الاحتياط\|جريان الاحتياط]]، كدوران الأمر بين المحذورين، والأحكام المشتبهة في الأموال والأعراض والنفوس<ref>. فرائد الاُصول 2: 105، واُنظر: دروس في الرسائل 2: 398.</ref>.

	====ج ـ الاشتغال====		=====ج ـ الاشتغال=====
	وهو حكم العقل بلزوم الخروج عن عهدة التكليف المنجَّز<ref>. الاُصول العامّة للفقه المقارن: 505.</ref>. يجري [[قاعدة الاشتغال\|الاشتغال]] عند العلم بالتكليف و [[الشك]] في متعلّقه، كما في موارد [[العلم الإجمالي]] والشكّ في المحصّل، بينما الاحتياط يجري عند الشكّ في التكليف والمكلّف به<ref>. جامعة الاُصول: 97.</ref>.		وهو حكم العقل بلزوم الخروج عن عهدة التكليف المنجَّز<ref>. الاُصول العامّة للفقه المقارن: 505.</ref>. يجري [[قاعدة الاشتغال\|الاشتغال]] عند العلم بالتكليف و [[الشك]] في متعلّقه، كما في موارد [[العلم الإجمالي]] والشكّ في المحصّل، بينما الاحتياط يجري عند الشكّ في التكليف والمكلّف به<ref>. جامعة الاُصول: 97.</ref>.
	لايختصّ مورد [[قاعدة الاشتغال\|جريان الاشتغال]] بالعلم التفصيلي بالتكليف والشكّ بـ [[الامتثال]]، بل يشمل أيضا [[الشبهة\|الشبهة البدوية]] قبل الفحص<ref>. الاُصول العامّة للفقه المقارن: 505.</ref>. وللشكّ في المكلّف به أنحاء وموارد عديدة ذكرها النائيني وكانت مجرى لـ [[قاعدة الاشتغال\|أصالة الاشتغال]]<ref>. فوائد الاُصول 4: 7.</ref>. واستثني منه مورد دوران الأمر بين المحذورين لوجود مانع عقلي<ref>. المصدر السابق: 8.</ref>، ومورد [[قاعدة الفراغ والتجاوز]] لوجود مانع شرعي<ref>. العناوين 1: 152، فوائد الأُصول 4: 8.</ref>. وهذه الموارد هي:		لايختصّ مورد [[قاعدة الاشتغال\|جريان الاشتغال]] بالعلم التفصيلي بالتكليف والشكّ بـ [[الامتثال]]، بل يشمل أيضا [[الشبهة\|الشبهة البدوية]] قبل الفحص<ref>. الاُصول العامّة للفقه المقارن: 505.</ref>. وللشكّ في المكلّف به أنحاء وموارد عديدة ذكرها النائيني وكانت مجرى لـ [[قاعدة الاشتغال\|أصالة الاشتغال]]<ref>. فوائد الاُصول 4: 7.</ref>. واستثني منه مورد دوران الأمر بين المحذورين لوجود مانع عقلي<ref>. المصدر السابق: 8.</ref>، ومورد [[قاعدة الفراغ والتجاوز]] لوجود مانع شرعي<ref>. العناوين 1: 152، فوائد الأُصول 4: 8.</ref>. وهذه الموارد هي:
سطر ٦٢:		سطر ٦٢:
	===اختلاف مجرى البراءة والألفاظ ذات الصلة===		===اختلاف مجرى البراءة والألفاظ ذات الصلة===

	====أ ـ استصحاب حال العقل====		=====أ ـ استصحاب حال العقل=====
	وهو استصحاب الحالة السابقة الثابتة قبل الشرع ـ من عدم شغل الذمّة ـ بالعقل القطعي<ref>. الوافية: 178.</ref>. والفرق بينه وبين [[أصالة البرائة]]، أنّ الأوّل مفروض فيه إحراز الحالة السابقة ويحكم فيه ببقاء الحالة المفروضة المعلومة، بخلاف أصل البراءة، حيث يكفي في [[الحکم]] به مجرد الشكّ في [[الحکم\|الحکم الواقعي]].		وهو استصحاب الحالة السابقة الثابتة قبل الشرع ـ من عدم شغل الذمّة ـ بالعقل القطعي<ref>. الوافية: 178.</ref>. والفرق بينه وبين [[أصالة البرائة]]، أنّ الأوّل مفروض فيه إحراز الحالة السابقة ويحكم فيه ببقاء الحالة المفروضة المعلومة، بخلاف أصل البراءة، حيث يكفي في [[الحکم]] به مجرد الشكّ في [[الحکم\|الحکم الواقعي]].

	====ب ـ البراءة الأصلية (العدم الأصلي)====		=====ب ـ البراءة الأصلية (العدم الأصلي)=====
	المتداول في كلمات جماعة من متقدّمي [[الإمامية]] و [[أهل السنة]] التمسّك بـ «البراءة الأصلية» أو «النفي الأصلي» كدليل على انتفاء [[الحکم]] ما لم يقم [[الدليل\|دليل شرعي]] على [[الثبوت]]<ref>. معارج الاُصول: 217، مبادئ الوصول: 186، 252، المعالم: 222، هداية المسترشدين 3 : 545 ، المحصول 2 : 559 ، المستصفى : 187 ـ 189.</ref>. واتّضح بما مرّ من الكلمات أنّ مرادهم منه استصحاب حال العقل، رأي استصحاب البراءة والعدم<ref>. المستصفى 1: 120 و142، المحصول 1: 435 ـ 564، 4: 387.</ref>.		المتداول في كلمات جماعة من متقدّمي [[الإمامية]] و [[أهل السنة]] التمسّك بـ «البراءة الأصلية» أو «النفي الأصلي» كدليل على انتفاء [[الحکم]] ما لم يقم [[الدليل\|دليل شرعي]] على [[الثبوت]]<ref>. معارج الاُصول: 217، مبادئ الوصول: 186، 252، المعالم: 222، هداية المسترشدين 3 : 545 ، المحصول 2 : 559 ، المستصفى : 187 ـ 189.</ref>. واتّضح بما مرّ من الكلمات أنّ مرادهم منه استصحاب حال العقل، رأي استصحاب البراءة والعدم<ref>. المستصفى 1: 120 و142، المحصول 1: 435 ـ 564، 4: 387.</ref>.

	====ج ـ عدم الدليل دليل العدم====		=====ج ـ عدم الدليل دليل العدم=====
	استدل بعض الفقهاء على انتفاء [[الحکم\|الحکم الشرعي]] بعدم الدليل عليه<ref>. جامع المدارك 2: 48، التنقيح في شرح العروة الاجتهاد والتقليد: 62.</ref>، وقد يتوهّم أنّ مرادهم منه أصل البراءة، بل قد جزم به البعض<ref>. المعارج: 151، المعتبر 1: 32، ذكرى الشيعة 1: 52 ـ 53.</ref>، ولكنّه توهم باطل كما صرّح به بعضهم<ref>. الوافية: 199.</ref>.		استدل بعض الفقهاء على انتفاء [[الحکم\|الحکم الشرعي]] بعدم الدليل عليه<ref>. جامع المدارك 2: 48، التنقيح في شرح العروة الاجتهاد والتقليد: 62.</ref>، وقد يتوهّم أنّ مرادهم منه أصل البراءة، بل قد جزم به البعض<ref>. المعارج: 151، المعتبر 1: 32، ذكرى الشيعة 1: 52 ـ 53.</ref>، ولكنّه توهم باطل كما صرّح به بعضهم<ref>. الوافية: 199.</ref>.
	د ـ الحظر والإباحة		د ـ الحظر والإباحة
سطر ٨١:		سطر ٨١:
	===اختلاف مجرى الاستصحاب والألفاظ ذات الصلة===		===اختلاف مجرى الاستصحاب والألفاظ ذات الصلة===

	====أ ـ قاعدة اليقين====		=====أ ـ قاعدة اليقين=====
	وهي قاعدة تشترك مع [[الاستصحاب]] في جملة من الأركان، من قبيل افتراض اليقين، ولكن اليقين فيها غير فعلي، والشكّ سار في نفس اليقين، بمعنى أرنّه مع اختلاف زمان الوصفين (اليقين والشكّ) يتَّحد زمان متعلّقيهما <ref>. نهاية الأفكار 4 ق1: 8 ـ 9.</ref>، أي ما تيقَّنا به نشكّ به كذلك<ref>. الاُصول العامّة للفقه المقارن: 441.</ref>. راجع مدخل: [[الفرق بين الاستصحاب وقاعدة اليقين وما شابهها]]		وهي قاعدة تشترك مع [[الاستصحاب]] في جملة من الأركان، من قبيل افتراض اليقين، ولكن اليقين فيها غير فعلي، والشكّ سار في نفس اليقين، بمعنى أرنّه مع اختلاف زمان الوصفين (اليقين والشكّ) يتَّحد زمان متعلّقيهما <ref>. نهاية الأفكار 4 ق1: 8 ـ 9.</ref>، أي ما تيقَّنا به نشكّ به كذلك<ref>. الاُصول العامّة للفقه المقارن: 441.</ref>. راجع مدخل: [[الفرق بين الاستصحاب وقاعدة اليقين وما شابهها]]

	====ب ـ قاعدة المقتضي والمانع====		=====ب ـ قاعدة المقتضي والمانع=====
	هذه القاعدة تستبطن [[العلم\|اليقين]] و [[الشك]]، لكنَّها تختلف عن [[الاستصحاب]] في انخرام ركن وحدة المتعلَّق فيها، فمتعلَّق الأوَّل فيها هو وجود المقتضي للشيء، ومتعلَّق الثاني هو حصول المانع من تأثير المقتضي<ref>. الاُصول العامّة للفقه المقارن: 441 ـ 442.</ref>.		هذه القاعدة تستبطن [[العلم\|اليقين]] و [[الشك]]، لكنَّها تختلف عن [[الاستصحاب]] في انخرام ركن وحدة المتعلَّق فيها، فمتعلَّق الأوَّل فيها هو وجود المقتضي للشيء، ومتعلَّق الثاني هو حصول المانع من تأثير المقتضي<ref>. الاُصول العامّة للفقه المقارن: 441 ـ 442.</ref>.

	====ج ـ الاستصحاب القهقري (المقلوب)====		=====ج ـ الاستصحاب القهقري (المقلوب)=====
	ويُدعى في اللغة بأصالة الثبات<ref>. بحوث في علم الاُصول الهاشمي 6: 14.</ref>، وهو استصحاب الحاضر في الماضي؛ يحوي جميع [[أركان الاستصحاب]] إلاَّ أنَّ اليقين فيه لاحق والشكّ سابق<ref>. الأشباه والنظائر السبكي 1: 39، البحر المحيط 6: 25، الأشباه والنظائر (السيوطي): 76، واُنظر: الإبهاج في شرح المنهاج 3: 170.</ref>.		ويُدعى في اللغة بأصالة الثبات<ref>. بحوث في علم الاُصول الهاشمي 6: 14.</ref>، وهو استصحاب الحاضر في الماضي؛ يحوي جميع [[أركان الاستصحاب]] إلاَّ أنَّ اليقين فيه لاحق والشكّ سابق<ref>. الأشباه والنظائر السبكي 1: 39، البحر المحيط 6: 25، الأشباه والنظائر (السيوطي): 76، واُنظر: الإبهاج في شرح المنهاج 3: 170.</ref>.