قول اللغوي - تاريخ المراجعة

Abolhoseini في ١٨:٥١، ٥ سبتمبر ٢٠٢١

2021-09-05T18:51:33Z

→ مراجعة أقدم		مراجعة ٢٢:٢١، ٥ سبتمبر ٢٠٢١
سطر ٢٥:		سطر ٢٥:
	<br>3 ـ الإجماع الحجّة، هو المنعقد زمن المعصوم أو أنّه ثابت في ذلك الزمن، وهذا الشرط منتفٍ هنا؛ لأنّ العمل بقول [[أهل اللغة]] حادثاً ومتأخّراً عن زمن المعصومين. على أنّ هذه المناقشة لا تخلو من مناقشة كذلك<ref>. تعليقة على معالم الاُصول 2: 23 ـ 24، وقاية الأذهان: 509 ـ 511.</ref>.		<br>3 ـ الإجماع الحجّة، هو المنعقد زمن المعصوم أو أنّه ثابت في ذلك الزمن، وهذا الشرط منتفٍ هنا؛ لأنّ العمل بقول [[أهل اللغة]] حادثاً ومتأخّراً عن زمن المعصومين. على أنّ هذه المناقشة لا تخلو من مناقشة كذلك<ref>. تعليقة على معالم الاُصول 2: 23 ـ 24، وقاية الأذهان: 509 ـ 511.</ref>.
	<br>4 ـ قد يكون ذلك من جهة المسامحة فيما إذا لم يكن متعلّقاً بما له أثر شرعي أو من جهة حصول الاطمئنان من قول اللغويين في بعض الأحيان لا من باب حجّيّة قولهم<ref>. منتهى الاُصول 2: 84.</ref>.		<br>4 ـ قد يكون ذلك من جهة المسامحة فيما إذا لم يكن متعلّقاً بما له أثر شرعي أو من جهة حصول الاطمئنان من قول اللغويين في بعض الأحيان لا من باب حجّيّة قولهم<ref>. منتهى الاُصول 2: 84.</ref>.
	<br>ج ـ حجّيّة قول اللغوي من باب حصول [[~~الإنسداد~~\|انسداد صغير]]، أي برغم أنّ كلامه أقصى ما يفيد هو الظنّ، لكن [[الظن]] هنا حجّة باعتبار [[~~الإنسداد~~\|انسداد باب العلم]] وعدم إمكانية حصول العلم هنا.		<br>ج ـ حجّيّة قول اللغوي من باب حصول [[انسداد باب العلم والعلمي\|انسداد صغير]]، أي برغم أنّ كلامه أقصى ما يفيد هو الظنّ، لكن [[الظن]] هنا حجّة باعتبار [[انسداد باب العلم والعلمي\|انسداد باب العلم]] وعدم إمكانية حصول العلم هنا.
	وردّ هذا بما يلي: انسداد باب العلم في بعض الموضوعات التي يتوقّف عليها العلم بـ [[الحکم]] لا يوجب [[الظن\|حجّيّة الظنّ المطلق]] ما لم يرجع إلى انسداد باب العلم بمعظم الأحكام، بحيث يلزم من إعمال الاُصول النافية أو الرجوع إلى [[الاحتياط]] محذور الخروج من الدين أو العسر والحرج الشديد، واستلزامه لذلك محلّ نظر، بل منع لانفتاح باب العلم بمعظم الألفاظ المستعملة في [[الكتاب]] و [[السنة]] ولو بمعونة [[القرينة\|القرائن الخارجية]]<ref>. نهاية الأفكار البروجردي 3: 95 ـ 96، فوائد الاُصول 3: 143 ـ 144، مصباح الاُصول 2: 132 ـ 133.</ref>. ونقاشات اُخرى<ref>. منتهى الاُصول 2 : 85 ـ 86 ، زبدة الاُصول الروحاني 3 : 111 ـ 112.</ref>.		وردّ هذا بما يلي: انسداد باب العلم في بعض الموضوعات التي يتوقّف عليها العلم بـ [[الحکم]] لا يوجب [[الظن\|حجّيّة الظنّ المطلق]] ما لم يرجع إلى انسداد باب العلم بمعظم الأحكام، بحيث يلزم من إعمال الاُصول النافية أو الرجوع إلى [[الاحتياط]] محذور الخروج من الدين أو العسر والحرج الشديد، واستلزامه لذلك محلّ نظر، بل منع لانفتاح باب العلم بمعظم الألفاظ المستعملة في [[الكتاب]] و [[السنة]] ولو بمعونة [[القرينة\|القرائن الخارجية]]<ref>. نهاية الأفكار البروجردي 3: 95 ـ 96، فوائد الاُصول 3: 143 ـ 144، مصباح الاُصول 2: 132 ـ 133.</ref>. ونقاشات اُخرى<ref>. منتهى الاُصول 2 : 85 ـ 86 ، زبدة الاُصول الروحاني 3 : 111 ـ 112.</ref>.
	<br>د ـ حجّيّته من باب حجّيّة [[الخبر\|خبر الواحد]]؛ باعتبار أنّ قول اللغوي من مصاديق خبر الواحد.		<br>د ـ حجّيّته من باب حجّيّة [[الخبر\|خبر الواحد]]؛ باعتبار أنّ قول اللغوي من مصاديق خبر الواحد.

Abolhoseini: أنشأ الصفحة ب''''قول اللغوي:''' اللغوي هو عالم اللغة والمتضلّع فيها، ممّن يعتد برأيه في اللغة والنحو والصرف و...'

2021-09-05T18:49:13Z

أنشأ الصفحة ب''''قول اللغوي:''' اللغوي هو عالم اللغة والمتضلّع فيها، ممّن يعتد برأيه في اللغة والنحو والصرف و...'

صفحة جديدة

'''قول اللغوي:''' اللغوي هو عالم اللغة والمتضلّع فيها، ممّن يعتد برأيه في اللغة والنحو والصرف وما له شأن باللغة. والبحث هنا في حجية [[أهل اللغة|قول اللغوي]]، وذهب المشهور إلی عدم حجيته.

=حكم قول اللغوي=
ناقش الاُصوليون موضوع حجّيّة [[أهل اللغة|قول اللغوي]] وانقسموا إلى رأيين، أحدهما: حجّيّته، والآخر: عدم حجّيّته. ويبدو أنّ الأغلبية قائلة بعدم الحجّيّة.
 وما نسب إلى المشهور من حجّيّة قوله ففي خصوص تشخيص أوضاع اللفظ ومعانيه واُمور من هذا القبيل، وليس تحديد الحقيقة أو المجاز من الألفاظ، الذي هو موضع نقاش الاُصوليين<ref>. كفاية الاُصول: 286، أجود التقريرات 3: 163، زبدة الاُصول الروحاني 3: 109.</ref>.
 ومجمل الاستدلالات على [[الحجية|حجّيّته]] والنقاشات التي الواردة على عدم حجّيّته والتي دارت حول هذا الموضوع عبارة عمّا يلي:

==الاستدلات علی حجية قول اللغوي والمناقشة فيها==
أ ـ سيرة و [[السيرة|بناء العقلاء]] جرت على كون اللغوي من [[أهل اللغة|أهل الخبرة]]، وقد اتّفق العلماء والعقلاء على حجّيّة هذه [[السيرة]] عملياً، ولم يرد ردع عن الشريعة. وشأنه من هذه الناحية شأن أصحاب باقي الصناعات والفنون الذين يرجع إليهم في مجال تخصّصهم<ref>. فرائد الاُصول 1: 174، وقاية الأذهان: 508 و 510.</ref>.
 ورُدّ هذا الدليل بعدّة ردود:
 1 ـ كون اللغوي ليس من أهل الخبرة؛ لأنّ شأن أهل الخبرة حدس الاُمور ذات الصلة بخبرتهم فيما اللغوي يضبط موارد استعمال المفردات فقط، وهو أمر حسي لا حدسي<ref>. منتقى الاُصول 4: 231.</ref>.
 2 ـ كون قول اللغوي لا يفيد تحديد الحقيقة أو المجاز، فهو لا يعرف الحقيقة أو المجاز، بل يحدّد معاني المفردات لا كون المعنى حقيقة أو مجازاً <ref>. فرائد الاُصول 1: 174 ـ 175، كفاية الاُصول: 287، درر الفرائد 2: 368، نهاية الأفكار البروجردي 3: 95 ـ 96، حقائق الاُصول 2: 94 ـ 98.</ref>، بل لم يدّع اللغوي كون هذا المعنى حقيقياً أو مجازياً، ولم يحدّد أحدهما بعلامة ما، وحال اللغوي من هذه الناحية حال أيٍّ منّا في أنّا نحتاج لتعيين أيٍّ منهما إلى العلامات أو القرائن القطعية مثل: صحّة السلب و [[الاطّراد]]<ref>. وسيلة الوصول السبزواري: 488، أنوار الهداية 1: 250.</ref>، لكن قد تستثنى بعض الكتب التي حدّدت الحقيقي والمجازي من المعاني<ref>. اُنظر: اُصول الفقه المظفر 3 ـ 4: 147.</ref>.
وقد أورد على هذا البعض بإمكانية الرجوع إلى اللغوي لتحديد الاستعمال، ويرجع إلى [[الأصل|أصالة عدم القرينة]] ليحرز كون المستعمل فيه حقيقياً.
 وردّ بأنّ أصالة عدم القرينة حجّة فيما إذا أحرز المعنى وشكّ في المراد لا فيما أحرز المراد وشكّ في المعنى، كما هو الحال في المقام<ref>. زبدة الاُصول الروحاني 3: 111.</ref>.
 3 ـ إنّ المتيقّن من حجّيّة أقوال أهل الخبرة هو فيما إذا اجتمعت فيها شرائط الشهادة من العدد والعدالة لا مطلقاً.
 4 ـ هناك مانع من استكشاف إمضاء الشارع لهذه [[السيرة]]؛ باعتبار عدم اتّحاد مسلك الشارع مع هذه السيرة، فإنّه ليس بحاجة إلى [[أهل اللغة|أهل الخبرة]]، وهو غير متّحد المسلك مع العقلاء في هذا المجال.
 5 ـ لم يعلم ثبوت سيرة رجوع العقلاء إلى أقوال اللغويين في خصوص الاُمور الشرعية.
 6 ـ أقصى ما يفيد قول اللغوي هو [[الظن]]، ولم يرد دليل خاصّ قطعي على حجّيّة هكذا ظنّ، مع أنّ الآيات الناهية عن اتّباع الظنّ عموماً كافيه في الردع عنه<ref>. اُصول الفقه المظفر 3 ـ 4: 148 ـ 149.</ref>.
 ويستثنى من ذلك فيما إذا أفاد قوله الاطمئنان، فإنّه لا إشكال في حجّيّته كما يظهر ذلك من كلمات العلماء<ref>. تحريرات في الاُصول 6: 345.</ref>.
 وهناك مناقشات اُخرى كذلك وردت في هذا المضمار<ref>. منتهى الاُصول 2: 84 ـ 85، زبدة الاُصول الروحاني 3: 110.</ref>.
 ب ـ ادّعاء أو حكاية [[الإجماع|إجماع الفقهاء]] والعلماء قديماً وحديثاً على الرجوع إلى كتب اللغويين لتحديد معاني الألفاظ وقطع النقاش فيها والاحتجاج بها <ref>. مفاتيح الاُصول: 61، اُنظر: الذريعة 1: 13.</ref>.
ونوقش في هذا باُمور:
 1 ـ يصعب تحصيل هذا [[الإجماع|الإجماع العملي]] بالنسبة إلى جميع الفقهاء مع أنّ المسألة مستحدثة، والكثير لم يتعرّض‏لها <ref>. تحريرات في الاُصول 6: 346 ـ 347، اُصول الفقه المظفر 3 ـ 4: 147.</ref>.
 2 ـ إنّما [[الإجماع]] حجّة لكشفه عن رأي المعصوم، وكاشفيته خاصّة بالاُمور الشرعية، ولا يكون حجّة فيما يخصّ الشؤون اللغوية، فإنّ المورد لغوي، وليس على المعصوم بيانه ليكون الإجماع كاشفاً عنه.
 3 ـ الإجماع الحجّة، هو المنعقد زمن المعصوم أو أنّه ثابت في ذلك الزمن، وهذا الشرط منتفٍ هنا؛ لأنّ العمل بقول [[أهل اللغة]] حادثاً ومتأخّراً عن زمن المعصومين. على أنّ هذه المناقشة لا تخلو من مناقشة كذلك<ref>. تعليقة على معالم الاُصول 2: 23 ـ 24، وقاية الأذهان: 509 ـ 511.</ref>.
 4 ـ قد يكون ذلك من جهة المسامحة فيما إذا لم يكن متعلّقاً بما له أثر شرعي أو من جهة حصول الاطمئنان من قول اللغويين في بعض الأحيان لا من باب حجّيّة قولهم<ref>. منتهى الاُصول 2: 84.</ref>.
 ج ـ حجّيّة قول اللغوي من باب حصول [[الإنسداد|انسداد صغير]]، أي برغم أنّ كلامه أقصى ما يفيد هو الظنّ، لكن [[الظن]] هنا حجّة باعتبار [[الإنسداد|انسداد باب العلم]] وعدم إمكانية حصول العلم هنا.
وردّ هذا بما يلي: انسداد باب العلم في بعض الموضوعات التي يتوقّف عليها العلم بـ [[الحکم]] لا يوجب [[الظن|حجّيّة الظنّ المطلق]] ما لم يرجع إلى انسداد باب العلم بمعظم الأحكام، بحيث يلزم من إعمال الاُصول النافية أو الرجوع إلى [[الاحتياط]] محذور الخروج من الدين أو العسر والحرج الشديد، واستلزامه لذلك محلّ نظر، بل منع لانفتاح باب العلم بمعظم الألفاظ المستعملة في [[الكتاب]] و [[السنة]] ولو بمعونة [[القرينة|القرائن الخارجية]]<ref>. نهاية الأفكار البروجردي 3: 95 ـ 96، فوائد الاُصول 3: 143 ـ 144، مصباح الاُصول 2: 132 ـ 133.</ref>. ونقاشات اُخرى<ref>. منتهى الاُصول 2 : 85 ـ 86 ، زبدة الاُصول الروحاني 3 : 111 ـ 112.</ref>.
 د ـ حجّيّته من باب حجّيّة [[الخبر|خبر الواحد]]؛ باعتبار أنّ قول اللغوي من مصاديق خبر الواحد.
وأورد عليه: أنّه على فرض شمول أدلّة حجّيّة [[الخبر|خبر الواحد]] للموضوعات وعدم اختصاصها بالأحكام مقيّدة إطلاقها برواية مسعدة بن صدقة «الأشياء كلّها على ذلك حتّى تستبين أو تقوم بها البيّنة» فيشترط في قبول الخبر البينة، أي العدالة والتعدّد<ref>. منتهى الاُصول 2: 84 ـ 85.</ref>.
 كما أنّ غاية ما يثبته خبر اللغوي هو ثبوت الاستعمال، وهو أعمّ من الحقيقة، وإن أخبر عن كون اللفظ موضوعاً لمعنى خاصّ، فالإخبار يكون عندئذٍ حدسياً، ولا دليل على حجّيّة خبر الواحد في الاُمور الحدسية<ref>. زبدة الاُصول الروحاني 3: 111.</ref>.
 هـ ـ حكم العقل، وذلك من باب حكمه بلزوم [[تعريف التقليد|رجوع الجاهل إلى العالم]]، وحكم العقل يستدعي حكم الشرع كذلك، فهي من الآراء المحمودة والمتطابق عليها.
 واعتبر [[محمد رضا المظفّر|الشيخ المظفر]] هذا الوجه أقرب الوجوه لإثبات حجّيّة قول اللغوي، ولا يوجد ما يقدح به، وهو نفسه الذي استدعى لزوم تقليد العامي المجتهد، إلاّ أنّ الفرق بين الموردين هو عدم وجود دليل على اشتراط العدالة في قول اللغوي بينما يوجد دليل على اشتراطها في المجتهد<ref>. اُصول الفقه المظفر 3 ـ 4: 150.</ref>.

=المصادر=

[[تصنيف: اصطلاحات الأصول]]