قاعدة الأخذ بالأقل - تاريخ المراجعة

Mahdipoor في ٠٧:٣٣، ٣١ أغسطس ٢٠٢١

2021-08-31T07:33:48Z

→ مراجعة أقدم		مراجعة ١١:٠٣، ٣١ أغسطس ٢٠٢١
سطر ٥:		سطر ٥:

	ماهيّة أقلّ ما قيل		ماهيّة أقلّ ما قيل
	اختلف الأعلام في ماهيّة «الأخذ بأقلّ ما قيل»، فذهب ابن الحاجب الى أ نّه [[الإجماع]]<ref> الوسيط في أصول الفقه 1 : 146 ـ 147.</ref>، وذهب كلّ من [[ابن حزم]]<ref> الإحكام 5 ـ 8 : 48 ـ 49.</ref>، وأبي يعلى<ref> العدّة في أصول الفقه 2 : 277.</ref>، و [[المحقّق الحلّي]]<ref> المعتبر في شرح المختصر 1 : 32.</ref>، و [[الفاضل التوني]]<ref> الوافية : 198.</ref> إلى أ نّه البراءة؛ إذ بها ينتفي الأكثر، وأمّا الأقلّ فلا كلام في ثبوته بعد الاتفاق عليه.		اختلف الأعلام في ماهيّة «الأخذ بأقلّ ما قيل»، فذهب ابن الحاجب الى أ نّه [[الإجماع]]<ref> الوسيط في أصول الفقه 1 : 146 ـ 147.</ref>، وذهب كلّ من ابن حزم<ref> الإحكام 5 ـ 8 : 48 ـ 49.</ref>، وأبي يعلى<ref> العدّة في أصول الفقه 2 : 277.</ref>، و [[المحقّق الحلّي]]<ref> المعتبر في شرح المختصر 1 : 32.</ref>، و [[الفاضل التوني]]<ref> الوافية : 198.</ref> إلى أ نّه البراءة؛ إذ بها ينتفي الأكثر، وأمّا الأقلّ فلا كلام في ثبوته بعد الاتفاق عليه.

	وذهب [[الشافعي]]<ref> نسبه له في الإبهاج في شرح المنهاج 3 : 175.</ref> و [[الفخر الرازي]]<ref> المحصول 2 : 574.</ref> و [[الزركشي]]<ref> البحر المحيط 6 : 30.</ref> إلى أ نّه مؤلّف من الاثنين؛ لثبوت الأقل بالإجماع، وانتفاء الأكثر بالبراءة.		وذهب [[الشافعي]]<ref> نسبه له في الإبهاج في شرح المنهاج 3 : 175.</ref> و [[الفخر الرازي]]<ref> المحصول 2 : 574.</ref> و [[الزركشي]]<ref> البحر المحيط 6 : 30.</ref> إلى أ نّه مؤلّف من الاثنين؛ لثبوت الأقل بالإجماع، وانتفاء الأكثر بالبراءة.
	وبذلك يتّضح أ نّه لا أصالة للأخذ بأقلّ ما قيل ولا استقلال؛ لاستناده إلى [[الإجماع]] أو البراءة أو كليهما، وهو الذي دعى أكثر [[الإماميّة]] إلى عدم عنونته بهذا العنوان، وكثيرا ما يعبّرون عنه بالأخذ بالأقل في مقابل الاكثر عند دوران الأمر بين الأقل والأكثر<ref> انظر : دروس في علم الأصول 2 : 427.</ref>، وقد يعبّر عنه أيضا بالأخذ بالقدر المتيقّن، إلاّ أ نّه أضيق منه دائرة؛ لشمول القدر المتيقّن للإجماع والعقل وبناء العقلاء، وكذا [[الأدلة اللفظيّة]] ـ التي لا إطلاق فيها بسبب فقدان بعض [[مقدّمات الحكمة]] ـ فإنّه يؤخذ في جميعها بما هو متيقّن من أفرادها، ويترك الزائد المشكوك على ما كان عليه من دليل أو أصل، بينما يختصّ الأخذ بأقلّ ما قيل بصورة قيام الإجماع على الأقلّ، وجريان الأصل في الأكثر.		وبذلك يتّضح أ نّه لا أصالة للأخذ بأقلّ ما قيل ولا استقلال؛ لاستناده إلى الإجماع أو البراءة أو كليهما، وهو الذي دعى أكثر [[الإماميّة]] إلى عدم عنونته بهذا العنوان، وكثيرا ما يعبّرون عنه بالأخذ بالأقل في مقابل الاكثر عند دوران الأمر بين الأقل والأكثر<ref> انظر : دروس في علم الأصول 2 : 427.</ref>، وقد يعبّر عنه أيضا بالأخذ بالقدر المتيقّن، إلاّ أ نّه أضيق منه دائرة؛ لشمول القدر المتيقّن للإجماع والعقل وبناء العقلاء، وكذا [[الأدلة اللفظيّة]] ـ التي لا إطلاق فيها بسبب فقدان بعض [[مقدّمات الحكمة]] ـ فإنّه يؤخذ في جميعها بما هو متيقّن من أفرادها، ويترك الزائد المشكوك على ما كان عليه من دليل أو أصل، بينما يختصّ الأخذ بأقلّ ما قيل بصورة قيام الإجماع على الأقلّ، وجريان الأصل في الأكثر.

	==ثانيا: الحكم==		==ثانيا: الحكم==
سطر ٢٥:		سطر ٢٥:
	'''الشرط الثاني:''' أن يكون المقدار الأقلّ متّفق عليه من قبل الجميع، فلا يصحّ الأخذ بثلث الديّة في المثال إذا كان هناك قول رابع ينفي ثبوتها للذمّي من الأساس؛ إذ ليس الثلث حينئذٍ إلاّ قولاً لبعض الأمّة، وليس لجميعها حتى يجب الأخذ به. <ref> انظر : المحصول الرازي 2 : 575، الإبهاج في شرح المنهاج 3 : 175، البحر المحيط 6 : 29.</ref>		'''الشرط الثاني:''' أن يكون المقدار الأقلّ متّفق عليه من قبل الجميع، فلا يصحّ الأخذ بثلث الديّة في المثال إذا كان هناك قول رابع ينفي ثبوتها للذمّي من الأساس؛ إذ ليس الثلث حينئذٍ إلاّ قولاً لبعض الأمّة، وليس لجميعها حتى يجب الأخذ به. <ref> انظر : المحصول الرازي 2 : 575، الإبهاج في شرح المنهاج 3 : 175، البحر المحيط 6 : 29.</ref>
	وبهذا الشرط يمكننا التمييز بين الأخذ بأقلّ ما قيل وبين الأخذ بأخفّ ما قيل؛ لعدم اشتراط [[الإجماع]] في أخفّ ما قيل، بل يكفي فيه أن يكون العمل به يسيرا، وما زاد عليه عسيرا؛ لأنّ اللّه‏ يريد بكم اليسر ولايريد بكم العسر. <ref> انظر : البحر المحيط 6 : 31.</ref>		وبهذا الشرط يمكننا التمييز بين الأخذ بأقلّ ما قيل وبين الأخذ بأخفّ ما قيل؛ لعدم اشتراط [[الإجماع]] في أخفّ ما قيل، بل يكفي فيه أن يكون العمل به يسيرا، وما زاد عليه عسيرا؛ لأنّ اللّه‏ يريد بكم اليسر ولايريد بكم العسر. <ref> انظر : البحر المحيط 6 : 31.</ref>
	'''الشرط الثالث:''' أن يكون الشكّ في الأكثر من قبيل [[الشكّ في ~~التكليف]]،~~ فلا يؤخذ بأقلّ ما قيل إذا كان [[الشكّ في المكلّف به]]، كما لو شكّ في كفاية الماء المنزوح من البئر لتطهيره من النجاسة؛ فإنّ الاكتفاء بالأقلّ فيه يؤدّي الى الشكّ في كفاية المقدار المنزوح المستلزم للشكّ في تطهير البئر من النجاسة، فيجري فيه [[الاستصحاب]] ويحكم بنجاسته. <ref> مفاتيح الأصول : 520.</ref>		'''الشرط الثالث:''' أن يكون الشكّ في الأكثر من قبيل الشكّ في التكليف، فلا يؤخذ بأقلّ ما قيل إذا كان [[الشكّ في المكلّف به]]، كما لو شكّ في كفاية الماء المنزوح من البئر لتطهيره من النجاسة؛ فإنّ الاكتفاء بالأقلّ فيه يؤدّي الى الشكّ في كفاية المقدار المنزوح المستلزم للشكّ في تطهير البئر من النجاسة، فيجري فيه [[الاستصحاب]] ويحكم بنجاسته. <ref> مفاتيح الأصول : 520.</ref>

	==المصادر==		==المصادر==

	[[تصنيف: اصطلاحات الأصول]]		[[تصنيف: اصطلاحات الأصول]]

Mahdipoor في ٠٧:٣١، ٣١ أغسطس ٢٠٢١

2021-08-31T07:31:16Z

→ مراجعة أقدم		مراجعة ١١:٠١، ٣١ أغسطس ٢٠٢١
سطر ٢٩:		سطر ٢٩:
	==المصادر==		==المصادر==

	[[تصنيف: ~~قاعدة المیسور لاتسقط بالمعسور]][[تصنيف: قاعدة التسهيل في الأحکام~~]]		[[تصنيف: اصطلاحات الأصول]]

Abolhoseini: أنشأ الصفحة ب''''«قاعدة الأخذ بالأقلّ»:''' هذه القاعدة وشبهها کـ : «قاعدة الأخذ بالأخفّ» اصطلاح أصولي يراد به...'

2021-02-28T15:50:59Z

أنشأ الصفحة ب''''«قاعدة الأخذ بالأقلّ»:''' هذه القاعدة وشبهها کـ : «قاعدة الأخذ بالأخفّ» اصطلاح أصولي يراد به...'

صفحة جديدة

'''«قاعدة الأخذ بالأقلّ»:''' هذه القاعدة وشبهها کـ : «قاعدة الأخذ بالأخفّ» اصطلاح أصولي يراد بها العمل بأخفّ التکليفين وترک الأثقل منهما، كالأخذ بحج الإفراد؛ باعتباره أخفّ ما قيل من حج القِران أو التمتع؛ وكما في دية الذمي التي اتفق الجمهور على أنّها لاتزيد على دية المسلم، وإن اختلفوا فيما زاد عليها، حيث حكموا بالأقل بدعوى الإجماع عليه والشك فيما زاد عليه.

==أولاً: التعريف==
هو الأخذ بأقلّ ما قيل من أقوال في مقدار لم يدلّ على أكثره دليل<ref> انظر : قواطع الأدلّة 3 : 394.</ref>، كما في دية الذمّي المردّدة عند الجمهور بين كونها كدية المسلم أو نصفها أو ثلثها على اختلاف الأقوال، فيؤخذ بالثلث منها؛ باعتباره أقلّ ما قيل فيها.

ماهيّة أقلّ ما قيل
اختلف الأعلام في ماهيّة «الأخذ بأقلّ ما قيل»، فذهب ابن الحاجب الى أ نّه [[الإجماع]]<ref> الوسيط في أصول الفقه 1 : 146 ـ 147.</ref>، وذهب كلّ من [[ابن حزم]]<ref> الإحكام 5 ـ 8 : 48 ـ 49.</ref>، وأبي يعلى<ref> العدّة في أصول الفقه 2 : 277.</ref>، و [[المحقّق الحلّي]]<ref> المعتبر في شرح المختصر 1 : 32.</ref>، و [[الفاضل التوني]]<ref> الوافية : 198.</ref> إلى أ نّه البراءة؛ إذ بها ينتفي الأكثر، وأمّا الأقلّ فلا كلام في ثبوته بعد الاتفاق عليه.

وذهب [[الشافعي]]<ref> نسبه له في الإبهاج في شرح المنهاج 3 : 175.</ref> و [[الفخر الرازي]]<ref> المحصول 2 : 574.</ref> و [[الزركشي]]<ref> البحر المحيط 6 : 30.</ref> إلى أ نّه مؤلّف من الاثنين؛ لثبوت الأقل بالإجماع، وانتفاء الأكثر بالبراءة.
وبذلك يتّضح أ نّه لا أصالة للأخذ بأقلّ ما قيل ولا استقلال؛ لاستناده إلى [[الإجماع]] أو البراءة أو كليهما، وهو الذي دعى أكثر [[الإماميّة]] إلى عدم عنونته بهذا العنوان، وكثيرا ما يعبّرون عنه بالأخذ بالأقل في مقابل الاكثر عند دوران الأمر بين الأقل والأكثر<ref> انظر : دروس في علم الأصول 2 : 427.</ref>، وقد يعبّر عنه أيضا بالأخذ بالقدر المتيقّن، إلاّ أ نّه أضيق منه دائرة؛ لشمول القدر المتيقّن للإجماع والعقل وبناء العقلاء، وكذا [[الأدلة اللفظيّة]] ـ التي لا إطلاق فيها بسبب فقدان بعض [[مقدّمات الحكمة]] ـ فإنّه يؤخذ في جميعها بما هو متيقّن من أفرادها، ويترك الزائد المشكوك على ما كان عليه من دليل أو أصل، بينما يختصّ الأخذ بأقلّ ما قيل بصورة قيام الإجماع على الأقلّ، وجريان الأصل في الأكثر.

==ثانيا: الحكم==
اختلف الأصوليون في حكم الأخذ بأقلّ ما قيل، فمنهم من اختار وجوب الأخذ به، كالشافعي<ref> انظر : المستصفى 1 : 235.</ref>، والمرتضى<ref> الذريعة 2 : 833 .</ref>، والغزالي<ref> المستصفى 1 : 235 ـ 236.</ref>، والرازي<ref> المحصول 2 : 574 ـ 575.</ref>، والمحقّق الحلّي<ref> المعتبر في شرح المختصر 1 : 32.</ref>، والبيضاوي<ref> منهاج الوصول : 111.</ref>، والعلاّمة الحلّي<ref> نهاية الوصول 4 : 445 ـ 446.</ref>، وغيرهم<ref> انظر : البحر المحيط 6 : 27.</ref>، مستدلين له:
'''أوّلاً:''' بالإجماع على وجوب الأقل؛ لأنّ من يقول بالأكثر يقول بالثلث وزيادة.
'''وثانيا:''' بالبراءة عمّا زاد عن الثلث.
وخالف في ذلك جماعة<ref> انظر : إرشاد الفحول 2 : 278.</ref>، مستدلّين:
'''أوّلاً:''' بعدم إمكان التوصّل إلى أقلّ ما قيل بعد عدم إمكان ضبط أقوال جميع أهل الإسلام. <ref> الإحكام ابن حزم 5 ـ 8 : 48، إرشاد الفحول 2 : 278.</ref>
'''وثانيا:''' بأ نّه لو فرض إمكان ضبطها لما صحّ الأخذ بأقلّها؛ لأنّ ذمّة المكلّف مردّدة بين الأقلّ الذي هو ثلث الدية في المثال، وبين ما زاد عليه الذي هو الأكثر، والاشتغال اليقيني بها يستدعي الفراغ اليقيني بإعطائها كاملة. <ref> استدلّ لهم في مفاتيح الأصول : 520.</ref>
ويمكن أن يورد عليه: بأنّ مقتضى الأصل الأولي براءة الذمّة عن كلّ تكليف إلاّ ما ثبت بالدليل، وقد ثبت الثلث بالإجماع فتشتغل الذمّة به، ولا تشتغل بمازاد عليه؛ لجريان البراءة فيه. <ref> انظر : العدّة في أصول الفقه أبي يعلى 2 : 277، اللمع : 248، مفاتيح الأصول : 519 ـ 520.</ref>

==شروط قاعدة أقلّ ما قيل==
هناك عدّة شروط ذكرها الأعلام للأخذ بأقلّ ما قيل، وهي كما يلي:
'''الشرط الأوّل:''' أن لايكون هناك دليل شرعي لنفي الأكثر أو ثبوته؛ إذ معه لايبقى مجال للتمسّك بالأصل، ولاتجري قاعدة الأخذ بأقلّ ما قيل؛ لأنّ جريان القاعدة متوقّف على جريان البراءة من الزائد. <ref> انظر : الإبهاج في شرح المنهاج 3 : 175، البحر المحيط 6 : 30.</ref>
قال الرازي: اختلف الناس في العدد الذي تنعقد به الجمعة، فقال قائلون: أربعة، وقال قائلون: ثلاثة، فالشافعي لم يأخذ بأقلّ ما قيل؛ لأ نّه وجد في الأكثر دليلاً، فكان الأخذ به أولى من الأخذ بالبراءة الأصليّة. <ref> المحصول الرازي 2 : 575.</ref>
'''الشرط الثاني:''' أن يكون المقدار الأقلّ متّفق عليه من قبل الجميع، فلا يصحّ الأخذ بثلث الديّة في المثال إذا كان هناك قول رابع ينفي ثبوتها للذمّي من الأساس؛ إذ ليس الثلث حينئذٍ إلاّ قولاً لبعض الأمّة، وليس لجميعها حتى يجب الأخذ به. <ref> انظر : المحصول الرازي 2 : 575، الإبهاج في شرح المنهاج 3 : 175، البحر المحيط 6 : 29.</ref>
وبهذا الشرط يمكننا التمييز بين الأخذ بأقلّ ما قيل وبين الأخذ بأخفّ ما قيل؛ لعدم اشتراط [[الإجماع]] في أخفّ ما قيل، بل يكفي فيه أن يكون العمل به يسيرا، وما زاد عليه عسيرا؛ لأنّ اللّه‏ يريد بكم اليسر ولايريد بكم العسر. <ref> انظر : البحر المحيط 6 : 31.</ref>
'''الشرط الثالث:''' أن يكون الشكّ في الأكثر من قبيل [[الشكّ في التكليف]]، فلا يؤخذ بأقلّ ما قيل إذا كان [[الشكّ في المكلّف به]]، كما لو شكّ في كفاية الماء المنزوح من البئر لتطهيره من النجاسة؛ فإنّ الاكتفاء بالأقلّ فيه يؤدّي الى الشكّ في كفاية المقدار المنزوح المستلزم للشكّ في تطهير البئر من النجاسة، فيجري فيه [[الاستصحاب]] ويحكم بنجاسته. <ref> مفاتيح الأصول : 520.</ref>

==المصادر==

[[تصنيف: قاعدة المیسور لاتسقط بالمعسور]][[تصنيف: قاعدة التسهيل في الأحکام]]