Abolhoseini: أنشأ الصفحة ب''''صيغ العموم:''' اختلفت الأصوليون في أنّه هل للعموم صيغ تخصّه أو لا؟ إنّ في ذلک ثل...'

2021-09-03T07:07:54Z

أنشأ الصفحة ب''''صيغ العموم:''' اختلفت الأصوليون في أنّه هل للعموم صيغ تخصّه أو لا؟ إنّ في ذلک ثل...'

صفحة جديدة

'''صيغ العموم:''' اختلفت [[أصول الفقه|الأصوليون]] في أنّه هل للعموم صيغ تخصّه أو لا؟ إنّ في ذلک ثلاثة مذاهب نذکرها ونتلوها للقارئ الکريم.

=أدوات وصيغ العموم=
اختلفت أنظار الاُصوليين ـ في أنّه هل للعموم صيغ تخصّه أو لا؟ ـ على مذاهب:
 '''المذهب الأوّل:''' المعروف بين الاُصوليين أنّ للعموم صيغا تخصّه، وهو المحكي عن الطوسي<ref>. العدّة الطوسي 1: 278.</ref> والمحقّق الحلّي<ref>. معارج الاُصول: 81 .</ref> و [[العلامة الحلي]]<ref>. نهاية الوصول إلى علم الاُصول العلاّمة الحلّي 2: 121.</ref>، والأخوند الخراساني<ref>. كفاية الاُصول: 216.</ref>، و [[الغزالي]]<ref>. المستصفى 2: 35.</ref>، وابن قدامة<ref>. روضة الناضر 2: 16.</ref>، والشوكاني<ref>. إرشاد الفحول 1: 392.</ref>، وعزاه البعض إلى الأكثر<ref>. نهاية الوصول إلى علم الاُصول العلاّمة الحلّي 2: 121، البحر المحيط (الزركشي) 3: 18.</ref>.
 وقد دلّت على صحّة هذا المذهب دلائل منها:
 1 ـ لو كان «الجمع المحلّى بلام» و«كل» و«جميع» مشتركة بين [[العموم والخصوص]]، لكان قول القائل: رأيت الناس كلّهم أجمعين مؤكّدا للاشتباه وذلك باطل؛ لأنّا نعلم ضرورة من تعاضد [[أهل اللغة]] في إزالة الاشتباه بتكرير هذه الألفاظ<ref>. معارج الأصول: 82 ، نهاية الوصول إلى علم الاُصول العلاّمة الحلّي 2: 126.</ref>.
 2 ـ إنّ صيغ العموم يُحتاج إليها في كلّ لغة، ولا تختصّ بلغة العرب فيبعد جدّا أن يغفل عنها جميع الخلق، فلا يضعونها مع الحاجة إليها <ref>. المستصفى 2: 35، واِنظر: نهاية الوصول إلى علم الاُصول العلاّمة الحلّي 2: 123.></ref>
 '''المذهب الثاني:''' إنّ العموم ليس له صيغة تخصّه، وإنّما ذكر من الصيغ موضوعة للخصوص، وهو أقلّ الجمع: إمّا اثنان وإمّا ثلاثة بناء على الخلاف في أقلّ الجمع<ref>. اُنظر: المسودة: 80، الإحكام الآمدي 1 ـ 2: 435.</ref> ولا يقتضي العموم إلاّ بقرينة<ref>. اُنظر: إرشاد الفحول 1: 397 ـ 398، الإبهاج في شرح المنهاج 2: 108، زبدة الاُصول الروحاني 3: 293 ـ 294، خلاصة الفصول في علم الاُصول 1: 91.</ref>.
 '''المذهب الثالث:''' إنّ العموم ليس له صيغة تخصّه في اللغة، بل إنّ الألفاظ مشتركة بين [[العموم والخصوص]]<ref>. الذريعة المرتضى 1: 201 ـ 202، واُنظر: قواطع الأدلّة 1: 282، الإحكام (الآمدي) 1 ـ 2: 417.</ref>، وبعد اختلاف الاُصوليين في أنّه هل للعموم صيغ تخصّه أو لا، وذهاب أكثرهم إلى أنّ للعموم صيغا تدلّ عليه، اختلفوا أيضا في أساليب تقسيم صيغ العموم، فمنهم من قسمها إلى قسمين، ومنهم من قسمها إلى خمس، ومنهم من سردها من غير تقسيم، وعليه نذكر هنا ما اشتهر بين الاُصوليين من صيغ العموم، وهي على النحو التالي:

==1. لفظة «کلّ»==
وهي أقوى صيغ العموم في [[الدلالة]] عليه<ref>. العقد المنظوم القرافي 1: 351، محاضرات في اُصول الفقه 4: 304.</ref>، وما في معناها من الألفاظ المستعملة في تأكيد الشمول كـ «جميع» و«كافة» و«قاطبة» و«سائر»<ref>. أنيس المجتهدين 2: 706، نهاية الوصول إلى علم الاُصول الحلّي 2: 139، الوافية (التوني): 112، غاية المأمول 1: 619، المستصفى 2: 28، روضة الناضر 2: 13، الإحكام الآمدي 1 ـ 2: 415، البحر المحيط 3: 71 ـ 76 ، إرشاد الفحول 1: 392، اُصول الفقه الذي لا يسع الفقيه جهله: 299.</ref> من قبيل قوله تعالى: '''«كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانٍ»'''<ref>. الرحمن: 26.</ref>. فإنّه لا كلام بين الاُصوليين في دلالة كلّ على العموم<ref>. نهاية الوصول إلى علم الاُصول العلاّمة الحلّي 2: 139، كفاية الاُصول 2: 28، دروس في علم الاُصول 1: 102 و251، المستصفى: 2: 28، الأشباه والنظائر 2: 219، إرشاد الفحول 1: 399.</ref> وإنّما الكلام في مدخول « كلّ » في مثل قولنا : ( اكرم كل عالم ) قولان :
 الأوّل: كلّ تابعة في السعة والضيق لما يراد من مدخولها، وعليه يتوقّف العموم على إجراء [[الإطلاق]] وقرينة [[الحکمة]]، وهو ظاهر [[الآخوند الخراساني]]<ref>. كفاية الاُصول: 217.</ref>، وصريح المحقّق النائيني<ref>. اُنظر: محاضرات في اُصول الفقه الخوئي 5: 164 ـ 167.</ref>، وإليه ذهب الروحاني<ref>. منتقى الاُصول الروحاني 3: 309.</ref> بعد ما كان مترددا.
 الثاني: إنّها تدلّ على سعة المدخول وعمومه، من دون إجراء قرينة [[الحکمة]] وتتولى الأداة نفسها دور تلك القرينة، ولا يبعد أن يكون المشهور بين الاُصوليين<ref>. دروس في علم الاُصول 1: 252، محاضرات في اُصول الفقه الخوئي 5: 158، بحوث في علم الاُصول (الشاهرودي) 3: 227.</ref>.
 وممّا يدلّ على أنّ لفظ «كل» و«جميع» وما يصرف منهما وما بمعناهما للعموم، هو أنّه لو كانت هذه الألفاظ مشركة بين [[العموم والخصوص]]، لكان قول القائل: «رأيت الناس كلّهم أجمعين» مؤكّدا للاشتباه؛ لأنّ مدلول اللفظ يتأكّد بتكريره، مع أنّا نعلم أنّ مقصود أهل اللغة إزالة الاشتباه بتكرار هذه الألفاظ<ref>. أنيس المجتهدين 2: 708، واُنظر: المهذب في علم اُصول الفقه المقارن 4: 1490.</ref>.

==2. الأسماء الموصولة كـ «الذي» و«التي» وتثنيتهما وجمعهما و«مَن» «وما»==
والذي يدلّ على أنّ «الذي» و«التي» وتثنيتهما وجمعهما تفيد العموم هو صحّة [[الاستثناء]] في مثل قولنا: «أكرم الذي نجح إلاّ زيدا»<ref>. المهذب في علم اُصول الفقه المقارن 4: 1505، أنيس المجتهدين 2: 708.</ref>.
 وأمّا «من» و«ما» الموصولتان، نحو: «مررت بمن قام» أو «ما قام»، أي: بالذي قام، فقد وقع الخلاف فيهما بين الاُصولين على أقوال:
 الأوّل : إنّهما كسائر الأسماء الموصولة في إفادة العموم<ref>. أنيس المجتهدين 2: 713، الوجيز في اُصول الفقه الإسلامي الزحيلي 2: 51، اُصول الفقه الذي لا يسع الفقيه جهله: 303 ـ 304.</ref>.
 الثاني: لا عموم فيهما إلاّ أن تتضمّن معنى الشرطية أو الاستفهامية، وهو ما عليه أكثر الاُصوليين<ref>. تمهيد القواعد الشهيد الثاني: 153 ـ 154، القوانين المحكمة 1: 447، العدّة (الطوسي) 1: 274 ـ 275، نهاية السول 2: 324.</ref>.
 الثالث: متى وقعت «من» «وما» معرفة لم تكن للعموم<ref>. العدّة الطوسي 1: 274 ـ 275.</ref>.
 الرابع: «من» عامّة للعاقل، و«ما» عامّة لغير العاقل<ref>. تمهيد القواعد الشهيد الثاني: 153، التمهيد في تخريج الفروع على الاُصول الأسنوي: 303.</ref> ونسب إلى سيبويه القول بأنّ «ما» عامّة للعاقل وغيره، وبه قال جماعة<ref>. اُنظر: التمهيد في تخريج الفروع على الاُصول الأسنوي: 303.</ref>.

==3. أسماء الاستفهام، نحو: من، ما، أين، متى، أيّ، كم==
لا خلاف يعتد به بين الاُصوليين أنّ أسماء الاستفهام تفيد العموم<ref>. نهاية الوصول إلى علم الاُصول العلاّمة الحلّي 2: 149، أنيس المجتهدين 2: 706، القوانين المحكمة 1: 447 ـ 449، البحر المحيط (الزركشي) 3: 82 ـ 87، العقد المنظوم (القرافي) 1: 412 ـ 413، اُصول الفقه الذي لا يسع الفقيه جهله: 305 ـ 306.</ref>. وممّا يدلّ على كون أسماء الاستفهام للعموم أنّ قول القائل: «من دخل داري؟» ـ مثلاً ـ فلو كانت للخصوص لما حسن الجواب بالعموم بأن يقال في جوابه: «كلّ القوم» ولو كانت للاشتراك، لما حسن الجواب إلاّ بعد الاستفهام عن جميع الأقسام الممكنة<ref>. نهاية الوصول إلى علم الاُصول 2 العلاّمة الحلّي 2: 149، أنيس المجتهدين 2: 709.</ref>.

==4. أسماء الشرط، من قبيل: من، ما، أيّ، مهما، أين، متى، إذا، كيف، أنّى، حيث، أيان==
المعروف بين الاُصوليين أنّ [[الشرط|أسماء الشرط]] آنفة الذكر تفيد العموم<ref>. تمهيد القواعد الشهيد الثاني: 148، أنيس المجتهدين 2: 706، القوانيين المحكمة 1: 447 ـ 449، 412 ـ 413، روضة الناظر 2: 12، إرشاد الفحول 1: 399 ـ 400، اُصول الفقه الذي لا يسع الفقيه جهله: 302 ـ 303.</ref>. والذي يدلّ على كون أسماء الشرط للعموم أنّ لفظ «من» مثلاً في قولنا: «من دخل داري أكرمه» لو كان للاشتراك لما صحّ الامتثال قبل السؤال، ولو كان للخصوص لما صحّ [[الاستثناء]]<ref>. أنيس المجتهدين 2: 709، المهذب في علم اُصول الفقه المقارن 4: 1491.</ref>.

==5. الجمع المحلّى بالألف واللام==
لا خلاف يعتد به بين الاُصوليين في دلالة الجمع المحلّى من قبيل: «أكرم العلماء» على العموم إن لم تكن الألف واللام عهدية<ref>. معالم الدين نجل الشهيد الثاني: 104، القوانيين المحكمة 1: 450، هداية المسترشدين 3: 159، اُصول الفقه (المظفر) 1 ـ 2: 192، غاية المأمول (الخوئي) 1: 620، المستصفى 2: 29، الإحكام (الآمدي) 1 ـ 2: 421، كشف الأسرار (البخاري) 2: 3، شرح التلويح (التفتازاني) 1 : 95.</ref>، وإنّما الخلاف في كيفية هذه [[الدلالة]] هل هو بالوضع أو هو بـ [[الإطلاق]] بمقتضى [[مقدمات الحكمة]]، قولان:
 الأوّل: دلالته على العموم بـ [[وضع الحروف|الوضع]]، وهو ظاهر [[الآخوند الخراساني]]<ref>. كفاية الاُصول: 217.</ref>، والفاضل التوني<ref>. الوافية في اُصول الفقه: 113.</ref>، و [[الخوئي، أبو القاسم|السيّد الخوئي]]<ref>. غاية المأمول الخوئي 1: 620.</ref>، والسبحاني<ref>. تهذيب الاُصول 2: 167.</ref>.
 الثاني: دلالته على العموم بـ [[مقدمات الحكمة]]<ref>. نهاية الأفكار البروجردي 1 ـ 2: 510، اُصول الفقه (المظفر) 1 ـ 2: 192.</ref>، وممّا يدلّ على أنّ الجمع المعرف بال يفيد العموم هو:
 ـ إنّ صحّة [[الاستثناء]] دليل العموم<ref>. عدّة الاُصول الطوسي 1: 293، تهذيب الوصول إلى علم الاُصول (العلاّمة الحلّي) : 128 ، المهذب في علم اُصول الفقه المقارن 4 : 1495 .</ref>.
 ـ [[التبادر]]<ref>. القوانين المحكمة 1: 450 ـ 451، أنوار الاُصول مكارم 2: 83.</ref>.
 ـ لو لم يفد العموم لما جاز تأكيد بـ «كل» وبـ «أجمعون» في مثل قولنا: «قام القوم كلّهم أو أجمعون»<ref>. معارج الاُصول: 84، المهذب في علم اُصول الفقه المقارن 4: 1495.</ref>.

==6. المفرد المحلّى بالألف واللام==
اختلف [[أصول الفقه|الاُصوليين]] في دلالة المفرد المحلّى من قبيل: «أكرم العالم» على العموم إلى أقوال:
 القول الأوّل: لا يفيد العموم، وهو ما عليه أكثر المحقّقين كالمحقّق الحلّي<ref>. معارج الاُصول: 86 .
 </ref>، و [[العلامة الحلي]]<ref>. تهذيب الوصول إلى علم الاُصول العلاّمة الحلّي: 129.
 </ref>، وابن الشهيد الثاني<ref>. معالم الدين نجل الشهيد الثاني: 104.
 </ref>، والشيخ محمّد تقي الإصفهاني<ref>. هداية المسترشدين 3: 159.
 </ref>، والسيّد [[البروجردي]]<ref>. نهاية الأفكار البروجردي 1 ـ 2: 510 ـ 511.
 </ref>، و [[الفخر الرازي]]<ref>. المحصول الرازي 1: 382.</ref>.
 وممّا يدلّ على أنّ المفرد المحلّى بالألف واللام لا يفيد العموم هو أنّه لو عمّ لصحّ [[الاستثناء]] منه<ref>. معارج الاُصول: 86 ، معالم الدين نجل الشهيد الثاني: 104.</ref>.
 القول الثاني: إنّه يفيد العموم إن لم يكن هناك ما يدلّ على أنّ الألف واللام عهدية، وهو ما عليه الجمهور<ref>. روضة الناضر 2: 11، شرح التلويح التفتازاني 1: 101، شرح الورقات (الشافعي): 123، المهذب في علم اُصول الفقه المقارن 4: 1502.
 </ref>، وكذلك هو اختيار الشيخ الطوسي<ref>. العدّة الطوسي 1: 292 ـ 293.
 </ref> والدليل عليه هو صحّة [[الاستثناء]] كما في قوله تعالى: '''«إِنَّ الإِنْسانَ لَفِى خُسْرٍ * إِلاّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصّالِحاتِ»'''<ref>. العصر: 2 ـ 3.</ref> و<ref>. الإحكام الآمدي 1 ـ 2: 422، المهذب في علم اُصول الفقه المقارن 4: 1502.</ref>.
 القول الثالث: إنّه يفيد العموم شرعا لا لغةً<ref>. أنيس المجتهدين 2: 716.</ref>.
 7 ـ الجمع المنكر.
 اختلف [[أصول الفقه|الاُصوليون]] في الجمع المنكر إلى قولين:
 القول الأوّل: يذهب أكثر الاُصوليين إلى أنّ الجمع المنكر من قبيل: «اعتق عبيدا» لايفيد العموم<ref>. معارج الاُصول: 87، مبادئ الوصول إلى علم الاُصول: 125، معالم الدين نجل الشهيد الثاني: 106، أنيس المجتهدين 2: 720، شرح تنقيح الفصول (القرافي): 178، بيان المختصر 2: 120، نهاية السول 2: 347، المهذب في علم اُصول الفقه المقارن 4: 1507.</ref>، وممّا يدلّ على أنّ الجمع المنكر لا يفيد العموم هو أنّه إمّا حقيقة في كلّ مرتبة من مراتب الجموع، أو أنّه حقيقة في القدر المشترك بينهما، فعلى كلّ التقديرين يكون أقلّ مراتب الجمع محقّق الدخول، ويبقى الباقي في حكم المشكوك<ref>. معالم الدين (نجل الشهيد الثاني): 106، أنيس المجتهدين 2: 720، بيان المختصر 2: 120، نهاية السول 2: 347.</ref>.
 القول الثاني: الجمع المنكر يدلّ على العموم بـ [[الإطلاق]] و [[مقدمات الحكمة]]، وهذا ما ذهب إليه الشيخ الطوسي<ref>. العدّة الطوسي 1: 296 ـ 297.</ref>، والآمدي<ref>. الإحكام الآمدي 1 ـ 2: 422.
 </ref>، والبخاري<ref>. كشف الأسرار البخاري 2: 6.</ref>.
 8 ـ النكرة الواقعة في سياق النفي نحو: (لا رجل في الدار) أو النهي نحو: (لا تكرم رجلاً).
 لا كلام بين الاُصوليين في دلالة النكرة الواقعة في [[السياق|سياق النفي أو النهي]] على العموم<ref>. مبادئ الوصول إلى علم الاُصول : 122 ، كفاية الاُصول : 217 ، الوافية في اُصول الفقه: 112، القوانين المحكمة 1: 504، فوائد الاُصول 4 : 338 ، المحكم في اُصول الفقه 2 : 27 ، المحصول الرازي 1: 369، المسودة: 93، نهاية السول 2: 322، تيسير علم الاُصول: 265.</ref>، وإنّما الكلام في كيفية هذه الدلالة هل هي بالوضع أو هي عقلاً أو هي بالإطلاق ومقدّمات الحكمة، أقوال:
 الأوّل: دلالتها على العموم عقلاً، وهو اختيار [[الآخوند الخراساني]]<ref>. كفاية الاُصول: 217.</ref> وبعض المتأخّرين كـ [[محمد رضا المظفّر|الشيخ المظفر]]<ref>. اُصول الفقه المظفر 1 ـ 2: 192.</ref>.
 الثاني: دلالتها على العموم بالإطلاق ومقدّمات الحكمة، وهو الصريح من كلام الميرزا النائيني<ref>. فوائد الاُصول 1 ـ 2: 486.</ref> والمحقّق العراقي<ref>. نهاية الأفكار البروجردي 1 ـ 2: 510.</ref>.
 الثالث: دلالتها على العموم بالوضع، وهو الظاهر من عبارات الميرزا القمّي<ref>. القوانين المحكمة 1: 505.</ref>.

=المصادر=
[[تصنيف: اصطلاحات الأصول]]

صيغ العموم - تاريخ المراجعة

Abolhoseini: أنشأ الصفحة ب''''صيغ العموم:''' اختلفت الأصوليون في أنّه هل للعموم صيغ تخصّه أو لا؟ إنّ في ذلک ثل...'