شروط التعارض - تاريخ المراجعة

Abolhoseini في ٠٢:٣٤، ٢٣ يونيو ٢٠٢١

2021-06-23T02:34:54Z

@@ سطر ١٧: / سطر ١٧: @@
 <br>4 ـ عدم إمكان الجمع بينهما.
 <br>5 ـ كون التعارض بينهما بنحو يمكن أن يكون أحدهما ناسخا للآخر، إذا علم تاريخه وتأخّره عن الآخر. وهذا الشرط اشترطه السرخسي لإخراج القياسين وأقوال [[الصحابة]] عن حالة التعارض، فلا يمكن للقياسين أن يتعارضا؛ لعدم إمكان نسخ أحدهما الآخر، كما لا يمكن لأقوال [[الصحابة]] أن تتعارض فيما بينها باعتبارها تمثّل آراء شخصية لا آثارا عن المعصوم.
-<br>6 ـ عدم كون المتعارضين قطعيين. وهو شرط منسوب إلى جمهور [[الشافعية]] وجميع المانعين عن التعارض بين الأدلّة القطعية<ref>. التعارض والترجيح بين [[الأدلّة الشرعية]] 1: 244 ـ 257، أصول الفقه الإسلامي مطلوب: 443 ـ 444، المختصر الوافي: 243، أصول الفقه (شلبي): 524.</ref>.
+<br>6 ـ عدم كون المتعارضين قطعيين. وهو شرط منسوب إلى جمهور [[الشافعية]] وجميع المانعين عن التعارض بين الأدلّة القطعية<ref>. التعارض والترجيح بين الأدلّة الشرعية 1: 244 ـ 257، أصول الفقه الإسلامي مطلوب: 443 ـ 444، المختصر الوافي: 243، أصول الفقه (شلبي): 524.</ref>.
 <br>ولم يتّضح فيها بدقّة الإشارة إلى نوعية التعارض ما إذا كان مستقرّا أو غير مستقرّ، ويبدو من بعضها الشمول لكليهما، من قبيل الشرط الأخير.
 =المصادر=
 [[تصنيف: اصطلاحات الأصول]]

Abolhoseini: أنشأ الصفحة ب''''شروط التعارض:''' التعارض اصطلاح أصولي بمعني تنافي الدليلين في مقام الجعل والتشريع بخلاف...'

2021-06-23T02:27:48Z

أنشأ الصفحة ب''''شروط التعارض:''' التعارض اصطلاح أصولي بمعني تنافي الدليلين في مقام الجعل والتشريع بخلاف...'

صفحة جديدة

'''شروط التعارض:''' [[التعارض]] اصطلاح أصولي بمعني تنافي الدليلين في مقام الجعل و[[التشريع]] بخلاف [[التزاحم]] فإنّ التنافي فيه في مقام [[الامتثال]]؛ ولهذا التنافي في [[التعارض]] شروط في مصادر [[أهل السنّة]] نذکرها فيما يلي:

=شروط التعارض=
تناول البعض ذكر شروط التعارض، وباعتبار عدم التفريق في أصول [[أهل السنّة]] بين النوعين الأساسيين من التعارض (أي المستقرّ وغير المستقرّ) نرى الشروط التي ذكروها هنا شاملة لكلا النوعين، بينما من تعرّض من متأخّري [[الشيعة]] لشروط التعارض فرّق بينهما، وذكر لكلٍّ منهما شروطا خاصّة.

==شروط التعارض في مصادر أهل السنّة==
 وردت عن [[الزركشي]] ما يأتي من شروط:
 1 ـ التساوي في الثبوت، فلا تعارض بين الكتاب و [[خبر الواحد]] إلاّ من حيث الدلالة.
 2 ـ التساوي في القوّة، فلا تعارض بين [[الخبر المتواتر|المتواتر]] والآحاد، بل يقدّم المتواتر على الآحاد، لكن نقل الخلاف في ذلك، ورأي البعض ثبوت التعارض والتساقط هنا.
 3 ـ اتّفاقهما في الحكم مع اتّحاد الوقت والمحلّ والجهة، فلا امتناع بين الحلّ والحرمة والنفي والإثبات في زمانين في محلّ أو محلّين وزمانين و بجهتين، كالنهي عن البيع في وقت النداء والجواز في غيره<ref>. البحر المحيط 6: 109 ـ 110، أنظر: تقويم الأدلّة: 214، إرشاد الفحول 2: 361 ـ 364، أصول الفقه الإسلامي شلبي: 524.</ref>.
 وذكر البعض الآخر الموارد التالية شروطا للتعارض:
 1 ـ كون المتعارضين كليهما حجّة.
 2 ـ كون التنافي بينهما على وجه [[التناقض]]. والقائلون بهذا الشرط رتّبوا عليه شروطا اُخرى، ذات صلة بالتناقض، هي:
 أ ـ توافر [[شروط التناقض]] لحصول التعارض بينهما.
 ب ـ عدم إمكان الجمع بين المتعارضين باعتبار [[التناقض]] بينهما. وهذا الشرط كسابقه موضع اختلاف الأصوليين، فانقسموا بين مثبت له وبين نافٍ له؛ باعتبار اختلافهم في المراد من التعارض الأصولي ما إذا كان التنافي الظاهري أو [[التناقض]] الحقيقي.
 3 ـ التساوي بين المتعارضين من حيث القوّة والضعف.
 4 ـ عدم إمكان الجمع بينهما.
 5 ـ كون التعارض بينهما بنحو يمكن أن يكون أحدهما ناسخا للآخر، إذا علم تاريخه وتأخّره عن الآخر. وهذا الشرط اشترطه السرخسي لإخراج القياسين وأقوال [[الصحابة]] عن حالة التعارض، فلا يمكن للقياسين أن يتعارضا؛ لعدم إمكان نسخ أحدهما الآخر، كما لا يمكن لأقوال [[الصحابة]] أن تتعارض فيما بينها باعتبارها تمثّل آراء شخصية لا آثارا عن المعصوم.
 6 ـ عدم كون المتعارضين قطعيين. وهو شرط منسوب إلى جمهور [[الشافعية]] وجميع المانعين عن التعارض بين الأدلّة القطعية<ref>. التعارض والترجيح بين [[الأدلّة الشرعية]] 1: 244 ـ 257، أصول الفقه الإسلامي مطلوب: 443 ـ 444، المختصر الوافي: 243، أصول الفقه (شلبي): 524.</ref>.
 ولم يتّضح فيها بدقّة الإشارة إلى نوعية التعارض ما إذا كان مستقرّا أو غير مستقرّ، ويبدو من بعضها الشمول لكليهما، من قبيل الشرط الأخير.

=المصادر=
[[تصنيف: اصطلاحات الأصول]]