شروط الإفتاء - تاريخ المراجعة

Admin: /* المصادر */

2021-05-01T11:02:09Z

المصادر

→ مراجعة أقدم		مراجعة ١٤:٣٢، ١ مايو ٢٠٢١
سطر ١٢:		سطر ١٢:
	<br>وهناك من فصّل بين عدم الأهلية على أساس انتفاء [[ملكة الاجتهاد]] فيكون إفتاؤه حراما بلا إشكال وبين عدم الأهلية على أساس انتفاء سائر الشرائط من العدالة أو الأعلمية فقد ذكر جواز إخباره من نظره وفتواه في نفسه، لكنّه لايجوز من جهة التمويه على السائل على جواز استفتاء من لم يكن واجدا لشرائط الإفتاء. <ref> أنظر: مستمسك العروة الوثقى 1: 69 ـ 70، التنقيح في شرح العروة الوثقى 1: 349 ـ 350، مباني منهاج الصالحين 1: 79 ـ 82.</ref>		<br>وهناك من فصّل بين عدم الأهلية على أساس انتفاء [[ملكة الاجتهاد]] فيكون إفتاؤه حراما بلا إشكال وبين عدم الأهلية على أساس انتفاء سائر الشرائط من العدالة أو الأعلمية فقد ذكر جواز إخباره من نظره وفتواه في نفسه، لكنّه لايجوز من جهة التمويه على السائل على جواز استفتاء من لم يكن واجدا لشرائط الإفتاء. <ref> أنظر: مستمسك العروة الوثقى 1: 69 ـ 70، التنقيح في شرح العروة الوثقى 1: 349 ـ 350، مباني منهاج الصالحين 1: 79 ـ 82.</ref>

	=~~المصادر~~=		=الهوامش=
			{{الهوامش}}
			<references />
			</div>
	[[تصنيف: اصطلاحات الأصول]]		[[تصنيف: اصطلاحات الأصول]]

Mohsenmadani في ١٩:٣٨، ٣٠ أبريل ٢٠٢١

2021-04-30T19:38:46Z

→ مراجعة أقدم		مراجعة ٢٣:٠٨، ٣٠ أبريل ٢٠٢١
سطر ١:		سطر ١:
	'''شروط الإفتاء:''' والمقصود بـ [[الإفتاء]] بيان [[الأحكام الشرعية]] فيما يتعلّق بأمور دنياهم ~~وآخرتهم،~~ وله شروط وآداب نقدمها للقارئ الکريم.		'''شروط الإفتاء:''' والمقصود بـ [[الإفتاء]] بيان [[الأحكام الشرعية]] فيما يتعلّق بأمور دنياهم [[الآخرة\|وآخرتهم]]، وله شروط وآداب نقدمها للقارئ الکريم.

	=شروط الإفتاء=		=شروط الإفتاء=

Abolhoseini: أنشأ الصفحة ب''''شروط الإفتاء:''' والمقصود بـ الإفتاء بيان الأحكام الشرعية فيما يتعلّق بأمور دنياهم وآخر...'

2021-04-28T06:04:02Z

أنشأ الصفحة ب''''شروط الإفتاء:''' والمقصود بـ الإفتاء بيان الأحكام الشرعية فيما يتعلّق بأمور دنياهم وآخر...'

صفحة جديدة

'''شروط الإفتاء:''' والمقصود بـ [[الإفتاء]] بيان [[الأحكام الشرعية]] فيما يتعلّق بأمور دنياهم وآخرتهم، وله شروط وآداب نقدمها للقارئ الکريم.

=شروط الإفتاء=
لابدّ في من يتولّى منصب [[الإفتاء]] أن تتوافر فيه عدّة شروط، ويبدو ذهاب الأكثر إلى شرطية [[الاجتهاد]] والعدالة<ref> أنظر: الحاوي الكبير 20: 103، قواطع الأدلّة 5: 133، معارج الأصول: 200.</ref>، ووقوع الخلاف في سائر الشروط كالبلوغ والحرية والرجولية وطهارة المولد والضبط وغيرها من الشروط.
 وذكر السيّد رضا الصدر: بأنّ العقل والنقل يدلاّن على إعتبار وصفين في المفتي: الاجتهاد الفعلي، والوثوق باخباره عن رأيه<ref> الاجتهاد والتقليد: 101.</ref>، فذكر شرط الوثوق مكان شرط العدالة.
 ونسب السيّد الحكيم إلى البعض القول بجواز إفتاء الفاسق المأمون به والأخذ بفتواه عملاً بإطلاق أدلّة جواز الأخذ من العالم. <ref> مستمسك العروة الوثقى 1: 43.</ref>
 فلايجوز التصدّي لمقام [[الإفتاء]] إلاّ لمن كان واجدا لـشروط الإفتاء، وإذا كان فاقدا لها فلايجوز له ذلك. <ref> أنظر: كاشفة الحال: 148.</ref>
 ويمكن أن يستدلّ له بدليلين:
 '''الأوّل:''' أنّه يعدُّ خيانة للمجتمع بنظر العقلاء، فيعدّ قبيحا عندهم. <ref> الاجتهاد والتقليد رضا الصدر: 437.</ref>
 '''الثاني:''' أنّ الإفتاء منصب إلهي فلايجوز أن ينتصب له غير أهله؛ لأنّه يستلزم الكذب عليه تعالى. <ref> المصدر السابق.</ref>
 وقد قال تعالى: '''«آللّهُ أَذِنَ لَكُمْ أَمْ عَلَى اللّهِ تَفْتَرُونَ»'''<ref> يونس: 59.</ref> مضافا إلى الروايات الصريحة في عدم جواز القضاء والفتوى بغير علم. <ref> وسائل الشيعة 27: 24 ـ 30 كتاب القضاء، أبواب صفات القاضي، باب 4 عدم جواز الإفتاء والقضاء بغير علم ح12، 15، 16، 17، 20، 21، 22، 23، 24، 25، 26، 27، 28، 35.</ref>
 وهناك من فصّل بين عدم الأهلية على أساس انتفاء [[ملكة الاجتهاد]] فيكون إفتاؤه حراما بلا إشكال وبين عدم الأهلية على أساس انتفاء سائر الشرائط من العدالة أو الأعلمية فقد ذكر جواز إخباره من نظره وفتواه في نفسه، لكنّه لايجوز من جهة التمويه على السائل على جواز استفتاء من لم يكن واجدا لشرائط الإفتاء. <ref> أنظر: مستمسك العروة الوثقى 1: 69 ـ 70، التنقيح في شرح العروة الوثقى 1: 349 ـ 350، مباني منهاج الصالحين 1: 79 ـ 82.</ref>

=المصادر=
[[تصنيف: اصطلاحات الأصول]]