شروط الإجتهاد - تاريخ المراجعة

Mahdipoor في ١٨:١٦، ٢١ أغسطس ٢٠٢١

2021-08-21T18:16:05Z

→ مراجعة أقدم		مراجعة ٢١:٤٦، ٢١ أغسطس ٢٠٢١
سطر ٢٨:		سطر ٢٨:

	==الشرط الثالث: علم الأصول==		==الشرط الثالث: علم الأصول==
	يعتقد العلماء من السنّة ~~والإماميّة~~ أنّ معرفة علم الأصول من شروط الاجتهاد، وقد حظي هذا الشرط أهمية قصوى، حتّى صار يعد واحدا من أهم شروط الاجتهاد وركيزة أساسية في عملية الاستنباط<ref> راجع : القوانين المحكمة : 376، إرشاد الفحول 2 : 297.</ref>، وبلغ إلى حدٍّ اعتبروه ميزان الفقه ومعيارا لمعرفة ما يفسد الفقه<ref> الفوائد الحائرية : 336.</ref>، بحيث لا يمكن بدونه استنباط الأحكام<ref> مناهج الأحكام والأصول : 1.</ref>، وسيّما في هذا الزمان. <ref> الرسائل الخميني 2 : 97.</ref>		يعتقد العلماء من [[السنّة]] و[[الإماميّة]] أنّ معرفة علم الأصول من شروط الاجتهاد، وقد حظي هذا الشرط أهمية قصوى، حتّى صار يعد واحدا من أهم شروط الاجتهاد وركيزة أساسية في عملية الاستنباط<ref> راجع : القوانين المحكمة : 376، إرشاد الفحول 2 : 297.</ref>، وبلغ إلى حدٍّ اعتبروه ميزان الفقه ومعيارا لمعرفة ما يفسد الفقه<ref> الفوائد الحائرية : 336.</ref>، بحيث لا يمكن بدونه استنباط الأحكام<ref> مناهج الأحكام والأصول : 1.</ref>، وسيّما في هذا الزمان. <ref> الرسائل الخميني 2 : 97.</ref>

	==الشرط الرابع: علم المنطق==		==الشرط الرابع: علم المنطق==
سطر ١٠٩:		سطر ١٠٩:
	==المصادر==		==المصادر==

	[[تصنيف: ~~شرایط الإجتهاد]][[تصنيف: آيات الأحکام]][[تصنيف: علم اصول الفقه]][[تصنيف: تاریخ تطور الفقه~~]]		[[تصنيف: اصطلاحات الأصول]]

Abolhoseini في ٢٠:٠٠، ٣٠ يناير ٢٠٢١

2021-01-30T20:00:53Z

@@ سطر ٧٣: / سطر ٧٣: @@
 واستدلّ النراقي عليه، فقال: «ودليل اشتراط الأنس بلسان الفقهاء ظاهر، إذ غير المستأنس قد يغفل عن المراد».<ref> مناهج الأحكام والأصول : 266.</ref>
 هذا وقد ورد في كلام النووي اعتبار هذا الشرط، يقول في ذلك: «و اختلاف العلماء واتّفاقهم بالقدر  الذي يتمكن معه من الوفاء بشروط الأدلّة ، والاقتباس منها».<ref> المجموع شرح المهذّب 1 : 42.</ref>
 ==المصادر==
-[[تصنيف: شرایط الإجتهاد]][[تصنيف: آيات الأحکام]][[تصنيف: علم اصول الفقه]]
+[[تصنيف: شرایط الإجتهاد]][[تصنيف: آيات الأحکام]][[تصنيف: علم اصول الفقه]][[تصنيف: تاریخ تطور الفقه]]

Abolhoseini في ١٩:٣٩، ٣٠ يناير ٢٠٢١

2021-01-30T19:39:01Z

→ مراجعة أقدم		مراجعة ٢٣:٠٩، ٣٠ يناير ٢٠٢١
سطر ٦٤:		سطر ٦٤:
	ذهب الى هذا الشرط جماعة من أصوليي السنّة والشيعة<ref> انظر : المستصفى 2 : 202، المجموع شرح المهذّب 1 : 41، 42، مناهج الأحكام والأصول : 264.</ref>، ويظهر من بعض منعه. <ref> روضة الناظر : 191.</ref>		ذهب الى هذا الشرط جماعة من أصوليي السنّة والشيعة<ref> انظر : المستصفى 2 : 202، المجموع شرح المهذّب 1 : 41، 42، مناهج الأحكام والأصول : 264.</ref>، ويظهر من بعض منعه. <ref> روضة الناظر : 191.</ref>
	وقد قال النراقي معقّبا على ضرورة عدم الانحراف واعوجاج السليقة: «... ويكون ردّه إلى الأصل صحيحا غالبا عندهم وإن لم يكن الأصل مقبولاً عند البعض».<ref> المصدر السابق.</ref>		وقد قال النراقي معقّبا على ضرورة عدم الانحراف واعوجاج السليقة: «... ويكون ردّه إلى الأصل صحيحا غالبا عندهم وإن لم يكن الأصل مقبولاً عند البعض».<ref> المصدر السابق.</ref>

			==الشرط السابع: الأُنس بأدبيات الفقهاء وأقوالهم ونمط استدلالهم==
			إنّ من شرائط الاجتهاد التعرّف على لسان الفقهاء وأدبياتهم وأساليب استدلالهم، حيث يعتبر الفقهاء حلقة الوصل بيننا وبين عصر التشريع في المجالين التاليين:
			الأول: أ نّه يقع على عاتق الفقهاء ـ في تأريخ الفقه ـ دور الوسيط في فهم أجزاء من مصادر الفقه.
			الثاني: أ نّهم يضطلعون بدور الوسيط في الحصول على مقاطع محدّدة من الفقه.
			وينبغي أن يعلم أنّ بعض الشهرات والإجماعات عبارة عن تواريخ غير مكتوبة تنعكس في فتاواهم، وهم أنفسهم عوامل مهمّة، يتبلور الاجتهاد من خلالهم، ويتمّ إنجازه تحت تأثيرهم المباشر.
			وقد ذكر هذا الشرط من الإماميّة العلاّمة الحلّي<ref> قواعد الأحكام 1 : 526.</ref>، والشهيد الأوّل<ref> ذكرى الشيعة 1 : 42.</ref>، والمحقّق الكركي<ref> رسائل المحقّق الكركي 3 : 48.</ref>، والوحيد البهبهاني. <ref> الفوائد الحائرية : 341.</ref>
			واستدلّ النراقي عليه، فقال: «ودليل اشتراط الأنس بلسان الفقهاء ظاهر، إذ غير المستأنس قد يغفل عن المراد».<ref> مناهج الأحكام والأصول : 266.</ref>
			هذا وقد ورد في كلام النووي اعتبار هذا الشرط، يقول في ذلك: «و اختلاف العلماء واتّفاقهم بالقدر الذي يتمكن معه من الوفاء بشروط الأدلّة ، والاقتباس منها».<ref> المجموع شرح المهذّب 1 : 42.</ref>

	==المصادر==		==المصادر==

	[[تصنيف: شرایط الإجتهاد]][[تصنيف: آيات الأحکام]][[تصنيف: علم اصول الفقه]]		[[تصنيف: شرایط الإجتهاد]][[تصنيف: آيات الأحکام]][[تصنيف: علم اصول الفقه]]

Abolhoseini في ١٩:٣٢، ٣٠ يناير ٢٠٢١

2021-01-30T19:32:57Z

@@ سطر ٤٥: / سطر ٤٥: @@
 والوحيد البهبهاني يرى أنّ علم الأصول من جملة العلوم التي تكون مركزا ومجمعا لما يحصل من الشكوك والتساؤلات، وعلى هذا الأساس فإنّ الاستدلال لايستحكم فيه إلاّ بإزاء القواعد المنطقية. <ref> الفوائد الحائرية : 336.</ref>
 وقد ذهب في تأكيده على المنطق إلى حدٍّ اعتبر اجتناب التقليد في الفقه والعلوم المرتبطة به ـ والتي من جملتها علم الأصول ـ منوطا بالحفاظ على قواعد علم المنطق، فيقول: «... والاحتياج إليه لتصحيح المسائل الخلافية وغيرها من العلوم المذكورة، إذ لايكفي التقليد، سيّما في الخلافيات».<ref> الرسائل الأصولية : 111.</ref>
 ==المصادر==
 [[تصنيف: شرایط الإجتهاد]][[تصنيف: آيات الأحکام]][[تصنيف: علم اصول الفقه]]

Abolhoseini في ١٩:٢١، ٣٠ يناير ٢٠٢١

2021-01-30T19:21:02Z

@@ سطر ٢٧: / سطر ٢٧: @@
 وهناك كلام في اشتراط حفظ السنّة ومتون الأحاديث. <ref> المستصفى 2 : 200، نهاية الوصول العلاّمة الحلّي 5 : 171، الاجتهاد والتقليد (شمس الدين) : 351 ـ 352.</ref>
 ==المصادر==
-[[تصنيف: شرایط الإجتهاد]][[تصنيف: آيات الأحکام]]
+[[تصنيف: شرایط الإجتهاد]][[تصنيف: آيات الأحکام]][[تصنيف: علم اصول الفقه]]

Abolhoseini: أنشأ الصفحة ب''''شروط الإجتهاد:''' ینبغي للمجتهد أن یکون جامعاً للشروط الآتية ذکرُها حتی تکون فتواها صحیحةً م...'

2021-01-30T19:07:09Z

أنشأ الصفحة ب''''شروط الإجتهاد:''' ینبغي للمجتهد أن یکون جامعاً للشروط الآتية ذکرُها حتی تکون فتواها صحیحةً م...'

صفحة جديدة

'''شروط الإجتهاد:''' ینبغي للمجتهد أن یکون جامعاً للشروط الآتية ذکرُها حتی تکون فتواها صحیحةً منبعثةً من بطن الشریعة المقدسة. وهناک اثناعشر شرطاً لاستنباط الأحکام یجب وجودها في الفقیه والمستنبط للأحکام الشرعیة الإسلامیة.

==الشرط الأوّل: معرفة آيات الأحكام==
هناك اتجاهان في تحديد نطاق آيات الأحكام:

===الاتجاه التحديدي===
يذهب هذا الاتجاه إلى القول بأنّ لآيات الأحكام عدداً معلوماً، فمنهم من حدّد عدد آياتها بـ 300 آية، ومنهم من حددها بـ 500 آية كالغزالي<ref> المستصفى 2 : 200.</ref> والرازي<ref> المحصول 2 : 497.</ref> والعلاّمة الحلّي<ref> نهاية الوصول 5 : 170.</ref>، وأوصلها بعض إلى ما يقارب 600 آية. <ref> دروس تمهيدية في تفسير آيات الأحكام 1 : 22.</ref>. وقد مال إلى هذا الاتجاه أكثر العلماء، وذهبوا إلى أنّ معرفة [[آيات الأحكام]] تكفي في عملية الاجتهاد، ولايشكّل الجهل بالآيات الأخرى مانعا في طريق الاجتهاد.

===الاتجاه التوسيعي===
يذهب هذا الاتجاه إلى القول بأنّه ليس لآيات الأحكام عدد معلوم، ويمكن أن تكون أكثر آيات [[القرآن الكريم]] مصدرا لاستنباط الأحكام، ومن أصحاب هذا الاتجاه الشوكاني<ref> إرشاد الفحول 2 : 293.</ref> وابن بدران<ref> المدخل إلى مذهب الإمام أحمد بن حنبل : 180.</ref> من علماء السنّة، وكان دليلهم أن لأكثر آيات [[القرآن الكريم]] قابلية أن تكون مصدرا للاستنباط.

===المراد من معرفة آيات الأحكام===
والمراد من معرفة آيات الأحكام معرفة معانيها، ولقد أشار الكثير من علماء الشيعة والسنّة إلى شرطية معرفة آيات الأحكام ومعرفة معانيها في الاجتهاد<ref> إحكام الفصول : 722، المجموع شرح المهذّب 1 : 41، 42، مبادئ الوصول: 242، قواعد الأحكام العلاّمة الحلّي 1 : 526، كشف الأسرار (البخاري) 4 : 27 ـ 28، شرح الكوكب المنير : 394، شرح الأزهار 1 : 8 ، شرح البدخشي 3 : 271 ـ 272، شرح طلعة الشمس 2 : 275.</ref> وهذه المعرفة تندرج تحتها معرفتان:

'''(1) معرفة معاني مفردات آيات الأحكام:''' والمراد بها معرفة ما للمفردات في هذه الآيات القرآنية من المعاني الشرعية، أو المعاني العرفية أو اللغوية. ومن هنا يتجلّى ضرورة الاطّلاع على العرف الشرعي، والعرف العام، ومصطلحات اللغة.

'''(2) معرفة معاني التراكيب القرآنية:''' ويمكن معرفة معاني التراكيب القرآنيّة من خلال قسمين:
الأول: معرفة المعاني الأولية للقرآن الكريم: ويحقّق علم النحو هذا النوع من المعرفة. <ref> قواعد الأحكام العلاّمة الحلّي 1 : 526، ذكرى الشيعة 1 : 42.</ref>
الثاني: معرفة المعاني القرآنية العميقة: ويمكن تصوّر جوانب كثيرة لهذا القسم، أهمّها معرفتان:
الأولى: معرفة الناسخ والمنسوخ: وقد ذكر هذا الشرط أيضا علماء الفريقين من الشيعة والسنّة معا. <ref> نهاية السُّول 4 : 553، مبادئ الوصول : 243، ذكرى الشيعة 1 : 42، مواهب الجليل 6 : 96، نشر البنود 2 : 319، مفاتيح الأصول : 575.</ref> وقد أضاف بعض معرفة المحكم والمتشابه والظاهر والمؤول ونحوها، ممّا يتوقف عليه فهم المعنى والعمل بموجبه، كالمجمل والمبين والعامّ والخاصّ. <ref> روضة الناظر : 191، الإحكام الآمدي 3 ـ 4 : 397، ذكرى الشيعة 1 : 42، مواهب الجليل 6 : 96.</ref>
الثانية: معرفة أسباب النزول: وهي تعني معرفة الموارد التي نزلت الآيات بشأنها.
فلا شك أ نّه لايمكن الوصول إلى الهدف الأساسي للآية في كثير من الموارد دون الاستعانة بهذه المعرفة. ولذلك فقد اعتبرها الأصوليون من السنّة والشيعة شرطا للاجتهاد. <ref> الموافقات 3 : 351، نشر البنود 2 : 319، الأصول العامة للفقه المقارن : 555.</ref>
ويوجد كلام في اشتراط حفظ القرآن للمجتهد. <ref> انظر : المستصفى 2 : 200، المدخل إلى مذهب الإمام أحمد بن حنبل : 180، الاجتهاد والتقليد شمس الدين : 351.</ref>

==الشرط الثاني: معرفة السنّة==
وقد ذهب إلى ذلك الأصوليون من الشيعة والسنّة<ref> المستصفى 2 : 200، المحصول الرازي 2 : 498، نهاية الوصول (العلاّمة الحلّي) 5 : 170.</ref>، وكما هو الحال في معرفة القرآن الكريم قد صرّح الكثير بأنّ اللازم معرفة ما يرتبط بالأحكام من السنّة. <ref> انظر : المستصفى 2 : 200، المحصول الرازي 2 : 498، الذخيرة 1 : 145، نهاية الوصول (العلاّمة الحلّي) 5 : 170 ـ 171.</ref>
وهناك كلام في اشتراط حفظ السنّة ومتون الأحاديث. <ref> المستصفى 2 : 200، نهاية الوصول العلاّمة الحلّي 5 : 171، الاجتهاد والتقليد (شمس الدين) : 351 ـ 352.</ref>

==المصادر==

[[تصنيف: شرایط الإجتهاد]][[تصنيف: آيات الأحکام]]