دائرة حجية الإجماع - تاريخ المراجعة

Wikivahdat: استبدال النص - '====' ب'====='

2023-04-05T18:37:16Z

استبدال النص - '====' ب'====='

→ مراجعة أقدم		مراجعة ٢٢:٠٧، ٥ أبريل ٢٠٢٣
سطر ٦:		سطر ٦:
	===رأي أهل السنة===		===رأي أهل السنة===
	فأهل السنّة برز عندهم اتجاهان:		فأهل السنّة برز عندهم اتجاهان:
	====الاتجاه الأول====		=====الاتجاه الأول=====
	الاقتصار على الأحكام الشرعية.		الاقتصار على الأحكام الشرعية.
	وهذا الاتجاه هو ظاهر كلّ من أخذ قيد «أمر شرعي» أو «حكم شرعي» ونحوه في تعريف الإجماع، كابن الهمام<ref> التحرير 3 : 106.</ref> من الأحناف، وابن جزّي<ref> تقريب الوصول: 129.</ref> من المالكية، وابن قدامة<ref> روضة الناظر : 67.</ref> وصفي الدين<ref> قواعد الأصول : 29.</ref> من الحنابلة.		وهذا الاتجاه هو ظاهر كلّ من أخذ قيد «أمر شرعي» أو «حكم شرعي» ونحوه في تعريف الإجماع، كابن الهمام<ref> التحرير 3 : 106.</ref> من الأحناف، وابن جزّي<ref> تقريب الوصول: 129.</ref> من المالكية، وابن قدامة<ref> روضة الناظر : 67.</ref> وصفي الدين<ref> قواعد الأصول : 29.</ref> من الحنابلة.

	====الاتجاه الثاني====		=====الاتجاه الثاني=====
	التوسعة في متعلق الإجماع بما يشمل غير الشرعيات.		التوسعة في متعلق الإجماع بما يشمل غير الشرعيات.
	وهذا الاتجاه هو ظاهر كلّ من أطلق ولم يقيّد [[تعريف الإجماع]] بـ «الحكم الشرعي»، أو ذكر بدلاً عنه لفظ «أمر من الأمور» ونحوه، كالرازي<ref> المحصول 2 : 3 ـ 4.</ref>، والبيضاوي<ref> منهاج الوصول : 81 .</ref>، والسبكي<ref> جمع الجوامع 2 : 267 ـ 268.</ref>، والشنقيطي<ref> نشر البنود 2 : 81 .</ref>، والشوكاني<ref> إرشاد الفحول 1 : 254.</ref>، وابن المشاط. <ref> الجواهر الثمينة : 189.</ref>		وهذا الاتجاه هو ظاهر كلّ من أطلق ولم يقيّد [[تعريف الإجماع]] بـ «الحكم الشرعي»، أو ذكر بدلاً عنه لفظ «أمر من الأمور» ونحوه، كالرازي<ref> المحصول 2 : 3 ـ 4.</ref>، والبيضاوي<ref> منهاج الوصول : 81 .</ref>، والسبكي<ref> جمع الجوامع 2 : 267 ـ 268.</ref>، والشنقيطي<ref> نشر البنود 2 : 81 .</ref>، والشوكاني<ref> إرشاد الفحول 1 : 254.</ref>، وابن المشاط. <ref> الجواهر الثمينة : 189.</ref>
سطر ١٦:		سطر ١٦:
	===رأي الإمامية===		===رأي الإمامية===
	وأمّا الإمامية فهم على اتجاهين أيضا:		وأمّا الإمامية فهم على اتجاهين أيضا:
	====الاتجاه الأول====		=====الاتجاه الأول=====
	الاقتصار على الأحكام الشرعية.		الاقتصار على الأحكام الشرعية.
	وهذا الاتجاه هو ظاهر كلّ من قيّد [[تعريف الإجماع]] بـ «الحكم الشرعي» وما شابه ذلك، كالأصفهاني (محمد حسين) <ref> الفصول الغروية : 243.</ref> و[[السيد الصدر]]. <ref> دروس في علم الأصول 1 : 278.</ref>		وهذا الاتجاه هو ظاهر كلّ من قيّد [[تعريف الإجماع]] بـ «الحكم الشرعي» وما شابه ذلك، كالأصفهاني (محمد حسين) <ref> الفصول الغروية : 243.</ref> و[[السيد الصدر]]. <ref> دروس في علم الأصول 1 : 278.</ref>

	====الاتجاه الثاني====		=====الاتجاه الثاني=====
	التوسعة في متعلق الإجماع.		التوسعة في متعلق الإجماع.
	وهو ظاهر كلّ من أطلق ولم يقيّد تعريف الإجماع بما يصرفه إلى الحكم الشرعي.		وهو ظاهر كلّ من أطلق ولم يقيّد تعريف الإجماع بما يصرفه إلى الحكم الشرعي.

Mahdipoor: /* الاتجاه الأول */

2021-11-07T06:25:16Z

الاتجاه الأول

→ مراجعة أقدم		مراجعة ٠٩:٥٥، ٧ نوفمبر ٢٠٢١
سطر ١٨:		سطر ١٨:
	====الاتجاه الأول====		====الاتجاه الأول====
	الاقتصار على الأحكام الشرعية.		الاقتصار على الأحكام الشرعية.
	وهذا الاتجاه هو ظاهر كلّ من قيّد [[تعريف الإجماع]] بـ «الحكم الشرعي» وما شابه ذلك، كالأصفهاني (محمد حسين) <ref> الفصول الغروية : 243.</ref> ~~والسيد~~ الصدر. <ref> دروس في علم الأصول 1 : 278.</ref>		وهذا الاتجاه هو ظاهر كلّ من قيّد [[تعريف الإجماع]] بـ «الحكم الشرعي» وما شابه ذلك، كالأصفهاني (محمد حسين) <ref> الفصول الغروية : 243.</ref> و[[السيد الصدر]]. <ref> دروس في علم الأصول 1 : 278.</ref>

	====الاتجاه الثاني====		====الاتجاه الثاني====
	التوسعة في متعلق الإجماع.		التوسعة في متعلق الإجماع.

Abolhoseini في ٢٠:٥٠، ١٩ فبراير ٢٠٢١

2021-02-19T20:50:31Z

→ مراجعة أقدم		مراجعة ٠٠:٢٠، ٢٠ فبراير ٢٠٢١
سطر ١:		سطر ١:
	'''دائرة حجية الإجماع''' بحثٌ اصولي وکلامي یتعرض فيه عن مدی دلالة الإجماع، والسؤال هو أن [[حجية الإجماع]] مقصورة علی [[الأحکام الشرعية]] أم تتجاوز عن المسائل العقلية والعرفية واللغوية؟		'''دائرة حجية الإجماع''' بحثٌ اصولي وکلامي یتعرض فيه عن مدی دلالة الإجماع، والسؤال هو أن حجية الإجماع مقصورة علی الأحکام الشرعية أم تتجاوز عن المسائل العقلية والعرفية واللغوية؟

	==دائرة حجية الإجماع==		==دائرة حجية الإجماع==
	وقع البحث في تحديد [[دائرة متعلق ~~الإجماع]]،~~ وهل أنّها تقتصر على الأحكام الشرعية، أم تتعدى إلى غيرها من [[المسائل العقلية]] والعرفية واللغوية؟		وقع البحث في تحديد دائرة متعلق الإجماع، وهل أنّها تقتصر على الأحكام الشرعية، أم تتعدى إلى غيرها من المسائل العقلية والعرفية واللغوية؟

	===رأي أهل السنة===		===رأي أهل السنة===
	فأهل السنّة برز عندهم اتجاهان:		فأهل السنّة برز عندهم اتجاهان:

	====الاتجاه الأول====		====الاتجاه الأول====
	الاقتصار على الأحكام الشرعية.		الاقتصار على الأحكام الشرعية.
	وهذا الاتجاه هو ظاهر كلّ من أخذ قيد «أمر شرعي» أو «حكم شرعي» ونحوه في [[تعريف ~~الإجماع]]،~~ كابن الهمام من الأحناف، وابن جزّي من المالكية، وابن قدامة وصفي الدين من الحنابلة.		وهذا الاتجاه هو ظاهر كلّ من أخذ قيد «أمر شرعي» أو «حكم شرعي» ونحوه في تعريف الإجماع، كابن الهمام<ref> التحرير 3 : 106.</ref> من الأحناف، وابن جزّي<ref> تقريب الوصول: 129.</ref> من المالكية، وابن قدامة<ref> روضة الناظر : 67.</ref> وصفي الدين<ref> قواعد الأصول : 29.</ref> من الحنابلة.

	====الاتجاه الثاني====		====الاتجاه الثاني====
	التوسعة في متعلق الإجماع بما يشمل غير الشرعيات.		التوسعة في متعلق الإجماع بما يشمل غير الشرعيات.
	وهذا الاتجاه هو ظاهر كلّ من أطلق ولم يقيّد تعريف الإجماع بـ «الحكم الشرعي»، أو ذكر بدلاً عنه لفظ «أمر من الأمور» ونحوه، كالرازي ، والبيضاوي ، والسبكي ، والشنقيطي ، والشوكاني ، وابن المشاط .		وهذا الاتجاه هو ظاهر كلّ من أطلق ولم يقيّد [[تعريف الإجماع]] بـ «الحكم الشرعي»، أو ذكر بدلاً عنه لفظ «أمر من الأمور» ونحوه، كالرازي<ref> المحصول 2 : 3 ـ 4.</ref>، والبيضاوي<ref> منهاج الوصول : 81 .</ref>، والسبكي<ref> جمع الجوامع 2 : 267 ـ 268.</ref>، والشنقيطي<ref> نشر البنود 2 : 81 .</ref>، والشوكاني<ref> إرشاد الفحول 1 : 254.</ref>، وابن المشاط. <ref> الجواهر الثمينة : 189.</ref>

	===رأي الإمامية===		===رأي الإمامية===
	وأمّا [[الإمامية]] فهم على اتجاهين أيضا:		وأمّا الإمامية فهم على اتجاهين أيضا:

	====الاتجاه الأول====		====الاتجاه الأول====
	الاقتصار على الأحكام الشرعية.		الاقتصار على الأحكام الشرعية.
	وهذا الاتجاه هو ظاهر كلّ من قيّد تعريف الإجماع بـ «الحكم الشرعي» وما شابه ذلك، كالأصفهاني (محمد حسين) والسيد الصدر .		وهذا الاتجاه هو ظاهر كلّ من قيّد [[تعريف الإجماع]] بـ «الحكم الشرعي» وما شابه ذلك، كالأصفهاني (محمد حسين) <ref> الفصول الغروية : 243.</ref> والسيد الصدر. <ref> دروس في علم الأصول 1 : 278.</ref>

	====الاتجاه الثاني====		====الاتجاه الثاني====
	التوسعة في متعلق الإجماع.		التوسعة في متعلق الإجماع.
	وهو ظاهر كلّ من أطلق ولم يقيّد [[تعريف الإجماع]] بما يصرفه إلى [[الحكم الشرعي]].		وهو ظاهر كلّ من أطلق ولم يقيّد تعريف الإجماع بما يصرفه إلى الحكم الشرعي.
	وقد صرّح السيّد المرتضى وابن زهرة والمحقق الحلّي والعلاّمة الحلّي ~~بـ [[توسعة~~ متعلق الإجماع]].		وقد صرّح [[السيّد المرتضى]]<ref> الذريعة 2 : 626 ـ 627.</ref> وابن زهرة<ref> غنية النزوع 2: 384.</ref> والمحقق الحلّي<ref> معارج الأصول : 130.</ref> والعلاّمة الحلّي<ref> نهاية الوصول 3 : 271 ـ 272.</ref> بتوسعة متعلق الإجماع.
	نعم، يبدو من أبحاث متأخري أصوليي الإمامية أنّ الإجماع عندهم إنّما هو في خصوص الأحكام الشرعية.		نعم، يبدو من أبحاث متأخري أصوليي الإمامية أنّ الإجماع عندهم إنّما هو في خصوص [[الأحكام الشرعية]].

	==المصادر==		==المصادر==

	[[تصنيف: الإجماع]][[تصنيف: حجية الإجماع]][[تصنيف: متعلق الإجماع]]		[[تصنيف: الإجماع]][[تصنيف: حجية الإجماع]][[تصنيف: متعلق الإجماع]]

Abolhoseini في ٢٠:٣٥، ١٩ فبراير ٢٠٢١

2021-02-19T20:35:44Z

→ مراجعة أقدم		مراجعة ٠٠:٠٥، ٢٠ فبراير ٢٠٢١
سطر ١:		سطر ١:
	'''دائرة حجية الإجماع''' بحثٌ اصولي وکلامي یتعرض فيه عن مدی دلالة الإجماع، والسؤال هو أن حجية الإجماع مقصورة علی الأحکام الشرعية أم تتجاوز عن المسائل العقلية والعرفية واللغوية؟		'''دائرة حجية الإجماع''' بحثٌ اصولي وکلامي یتعرض فيه عن مدی دلالة الإجماع، والسؤال هو أن [[حجية الإجماع]] مقصورة علی [[الأحکام الشرعية]] أم تتجاوز عن المسائل العقلية والعرفية واللغوية؟

	==دائرة حجية الإجماع==		==دائرة حجية الإجماع==
	وقع البحث في تحديد دائرة متعلق ~~الإجماع،~~ وهل أنّها تقتصر على الأحكام الشرعية، أم تتعدى إلى غيرها من المسائل العقلية والعرفية واللغوية؟		وقع البحث في تحديد [[دائرة متعلق الإجماع]]، وهل أنّها تقتصر على الأحكام الشرعية، أم تتعدى إلى غيرها من [[المسائل العقلية]] والعرفية واللغوية؟

	===رأي أهل السنة===		===رأي أهل السنة===
سطر ٩:		سطر ٩:
	====الاتجاه الأول====		====الاتجاه الأول====
	الاقتصار على الأحكام الشرعية.		الاقتصار على الأحكام الشرعية.
	وهذا الاتجاه هو ظاهر كلّ من أخذ قيد «أمر شرعي» أو «حكم شرعي» ونحوه في تعريف ~~الإجماع،~~ كابن الهمام من الأحناف، وابن جزّي من المالكية، وابن قدامة وصفي الدين من الحنابلة.		وهذا الاتجاه هو ظاهر كلّ من أخذ قيد «أمر شرعي» أو «حكم شرعي» ونحوه في [[تعريف الإجماع]]، كابن الهمام من الأحناف، وابن جزّي من المالكية، وابن قدامة وصفي الدين من الحنابلة.

	====الاتجاه الثاني====		====الاتجاه الثاني====
سطر ١٦:		سطر ١٦:

	===رأي الإمامية===		===رأي الإمامية===
	وأمّا الإمامية فهم على اتجاهين أيضا:		وأمّا [[الإمامية]] فهم على اتجاهين أيضا:

	====الاتجاه الأول====		====الاتجاه الأول====
سطر ٢٤:		سطر ٢٤:
	====الاتجاه الثاني====		====الاتجاه الثاني====
	التوسعة في متعلق الإجماع.		التوسعة في متعلق الإجماع.
	وهو ظاهر كلّ من أطلق ولم يقيّد تعريف الإجماع بما يصرفه إلى الحكم الشرعي.		وهو ظاهر كلّ من أطلق ولم يقيّد [[تعريف الإجماع]] بما يصرفه إلى [[الحكم الشرعي]].
	وقد صرّح السيّد المرتضى وابن زهرة والمحقق الحلّي والعلاّمة الحلّي ~~بتوسعة~~ متعلق الإجماع.		وقد صرّح السيّد المرتضى وابن زهرة والمحقق الحلّي والعلاّمة الحلّي بـ [[توسعة متعلق الإجماع]].
	نعم، يبدو من أبحاث متأخري أصوليي الإمامية أنّ الإجماع عندهم إنّما هو في خصوص الأحكام الشرعية.		نعم، يبدو من أبحاث متأخري أصوليي الإمامية أنّ الإجماع عندهم إنّما هو في خصوص الأحكام الشرعية.

Abolhoseini في ٢٠:٣٢، ١٩ فبراير ٢٠٢١

2021-02-19T20:32:12Z

→ مراجعة أقدم		مراجعة ٠٠:٠٢، ٢٠ فبراير ٢٠٢١
سطر ٣:		سطر ٣:
	==دائرة حجية الإجماع==		==دائرة حجية الإجماع==
	وقع البحث في تحديد دائرة متعلق الإجماع، وهل أنّها تقتصر على الأحكام الشرعية، أم تتعدى إلى غيرها من المسائل العقلية والعرفية واللغوية؟		وقع البحث في تحديد دائرة متعلق الإجماع، وهل أنّها تقتصر على الأحكام الشرعية، أم تتعدى إلى غيرها من المسائل العقلية والعرفية واللغوية؟

			===رأي أهل السنة===
	فأهل السنّة برز عندهم اتجاهان:		فأهل السنّة برز عندهم اتجاهان:
	===الاتجاه الأول===
			====الاتجاه الأول====
	الاقتصار على الأحكام الشرعية.		الاقتصار على الأحكام الشرعية.
	وهذا الاتجاه هو ظاهر كلّ من أخذ قيد «أمر شرعي» أو «حكم شرعي» ونحوه في تعريف الإجماع، كابن الهمام من الأحناف، وابن جزّي من المالكية، وابن قدامة وصفي الدين من الحنابلة.		وهذا الاتجاه هو ظاهر كلّ من أخذ قيد «أمر شرعي» أو «حكم شرعي» ونحوه في تعريف الإجماع، كابن الهمام من الأحناف، وابن جزّي من المالكية، وابن قدامة وصفي الدين من الحنابلة.
	الاتجاه الثاني: التوسعة في متعلق الإجماع بما يشمل غير الشرعيات.
			====الاتجاه الثاني====
			التوسعة في متعلق الإجماع بما يشمل غير الشرعيات.
	وهذا الاتجاه هو ظاهر كلّ من أطلق ولم يقيّد تعريف الإجماع بـ «الحكم الشرعي»، أو ذكر بدلاً عنه لفظ «أمر من الأمور» ونحوه، كالرازي ، والبيضاوي ، والسبكي ، والشنقيطي ، والشوكاني ، وابن المشاط .		وهذا الاتجاه هو ظاهر كلّ من أطلق ولم يقيّد تعريف الإجماع بـ «الحكم الشرعي»، أو ذكر بدلاً عنه لفظ «أمر من الأمور» ونحوه، كالرازي ، والبيضاوي ، والسبكي ، والشنقيطي ، والشوكاني ، وابن المشاط .

			===رأي الإمامية===
	وأمّا الإمامية فهم على اتجاهين أيضا:		وأمّا الإمامية فهم على اتجاهين أيضا:
	الاتجاه الأول: الاقتصار على الأحكام الشرعية.
			====الاتجاه الأول====
			الاقتصار على الأحكام الشرعية.
	وهذا الاتجاه هو ظاهر كلّ من قيّد تعريف الإجماع بـ «الحكم الشرعي» وما شابه ذلك، كالأصفهاني (محمد حسين) والسيد الصدر .		وهذا الاتجاه هو ظاهر كلّ من قيّد تعريف الإجماع بـ «الحكم الشرعي» وما شابه ذلك، كالأصفهاني (محمد حسين) والسيد الصدر .
	الاتجاه الثاني: التوسعة في متعلق الإجماع.
			====الاتجاه الثاني====
			التوسعة في متعلق الإجماع.
	وهو ظاهر كلّ من أطلق ولم يقيّد تعريف الإجماع بما يصرفه إلى الحكم الشرعي.		وهو ظاهر كلّ من أطلق ولم يقيّد تعريف الإجماع بما يصرفه إلى الحكم الشرعي.
	وقد صرّح السيّد المرتضى وابن زهرة والمحقق الحلّي والعلاّمة الحلّي بتوسعة متعلق الإجماع.		وقد صرّح السيّد المرتضى وابن زهرة والمحقق الحلّي والعلاّمة الحلّي بتوسعة متعلق الإجماع.

Abolhoseini: أنشأ الصفحة ب''''دائرة حجية الإجماع''' بحثٌ اصولي وکلامي یتعرض فيه عن مدی دلالة الإجماع، والسؤال هو أن حجية ا...'

2021-02-19T20:28:54Z

أنشأ الصفحة ب''''دائرة حجية الإجماع''' بحثٌ اصولي وکلامي یتعرض فيه عن مدی دلالة الإجماع، والسؤال هو أن حجية ا...'

صفحة جديدة

'''دائرة حجية الإجماع''' بحثٌ اصولي وکلامي یتعرض فيه عن مدی دلالة الإجماع، والسؤال هو أن حجية الإجماع مقصورة علی الأحکام الشرعية أم تتجاوز عن المسائل العقلية والعرفية واللغوية؟

==دائرة حجية الإجماع==
وقع البحث في تحديد دائرة متعلق الإجماع، وهل أنّها تقتصر على الأحكام الشرعية، أم تتعدى إلى غيرها من المسائل العقلية والعرفية واللغوية؟
فأهل السنّة برز عندهم اتجاهان:
===الاتجاه الأول===
الاقتصار على الأحكام الشرعية.
وهذا الاتجاه هو ظاهر كلّ من أخذ قيد «أمر شرعي» أو «حكم شرعي» ونحوه في تعريف الإجماع، كابن الهمام من الأحناف، وابن جزّي من المالكية، وابن قدامة وصفي الدين من الحنابلة.
الاتجاه الثاني: التوسعة في متعلق الإجماع بما يشمل غير الشرعيات.
وهذا الاتجاه هو ظاهر كلّ من أطلق ولم يقيّد تعريف الإجماع بـ «الحكم الشرعي»، أو ذكر بدلاً عنه لفظ «أمر من الأمور» ونحوه، كالرازي ، والبيضاوي ، والسبكي ، والشنقيطي ، والشوكاني ، وابن المشاط .
وأمّا الإمامية فهم على اتجاهين أيضا:
الاتجاه الأول: الاقتصار على الأحكام الشرعية.
وهذا الاتجاه هو ظاهر كلّ من قيّد تعريف الإجماع بـ «الحكم الشرعي» وما شابه ذلك، كالأصفهاني (محمد حسين) والسيد الصدر .
الاتجاه الثاني: التوسعة في متعلق الإجماع.
وهو ظاهر كلّ من أطلق ولم يقيّد تعريف الإجماع بما يصرفه إلى الحكم الشرعي.
وقد صرّح السيّد المرتضى وابن زهرة والمحقق الحلّي والعلاّمة الحلّي بتوسعة متعلق الإجماع.
نعم، يبدو من أبحاث متأخري أصوليي الإمامية أنّ الإجماع عندهم إنّما هو في خصوص الأحكام الشرعية.

==المصادر==

[[تصنيف: الإجماع]][[تصنيف: حجية الإجماع]][[تصنيف: متعلق الإجماع]]