حقيقة الاستعمال - تاريخ المراجعة

Mahdipoor: /* حقيقة الاستعمال */

2021-11-14T09:59:47Z

حقيقة الاستعمال

→ مراجعة أقدم		مراجعة ١٣:٢٩، ١٤ نوفمبر ٢٠٢١
سطر ٤:		سطر ٤:
	وقع البحث بين الأصوليين في حقيقة الاستعمال، ويرجع كلامهم فيه إلى قولين رئيسين، وهما عبارة عن أنّ الاستعمال جعل اللفظ علامة المعنى وأمارة عليه، أو أنّه إفناء اللفظ في المعنى.		وقع البحث بين الأصوليين في حقيقة الاستعمال، ويرجع كلامهم فيه إلى قولين رئيسين، وهما عبارة عن أنّ الاستعمال جعل اللفظ علامة المعنى وأمارة عليه، أو أنّه إفناء اللفظ في المعنى.
	<br>المشهور<ref> محاضرات في أصول الفقه 1 : 98، 207.</ref> بين المتأخرين من [[الإمامية]]: أنّ حقيقة الاستعمال ليست جعل اللفظ علامة على إرادة تفهيم المعنى، بل إيجاد المعنى باللفظ، وجعل اللفظ فانيا في المعنى فناء المرآة في المرئي، بحيث يكون هو الملقى رأسا، فالمعنى هو الملحوظ أولاً وبالذات، واللفظ ملحوظ بالتبع وفانٍ فيه، وهذا ما صرّح به جماعة: كالمحقّق الخراساني<ref> كفاية الأصول : 36.</ref>، والنائيني<ref> أجود التقريرات 1 : 44 ـ 45، 76.</ref>، والعراقي<ref> نهاية الأفكار 1 ـ 2 : 61.</ref>، وغيرهم<ref> انظر : منتقى الأصول 1 : 313 ـ 314.</ref>، مع اختلاف في البيان.		<br>المشهور<ref> محاضرات في أصول الفقه 1 : 98، 207.</ref> بين المتأخرين من [[الإمامية]]: أنّ حقيقة الاستعمال ليست جعل اللفظ علامة على إرادة تفهيم المعنى، بل إيجاد المعنى باللفظ، وجعل اللفظ فانيا في المعنى فناء المرآة في المرئي، بحيث يكون هو الملقى رأسا، فالمعنى هو الملحوظ أولاً وبالذات، واللفظ ملحوظ بالتبع وفانٍ فيه، وهذا ما صرّح به جماعة: كالمحقّق الخراساني<ref> كفاية الأصول : 36.</ref>، والنائيني<ref> أجود التقريرات 1 : 44 ـ 45، 76.</ref>، والعراقي<ref> نهاية الأفكار 1 ـ 2 : 61.</ref>، وغيرهم<ref> انظر : منتقى الأصول 1 : 313 ـ 314.</ref>، مع اختلاف في البيان.
	<br>كما عرّفه ~~المحقّق~~ الأصفهاني<ref> نهاية الدراية 1 : 152.</ref>: بأنّه إيجاد المعنى في الخارج باللفظ إيجادا عرضيا، إلاّ أنّه صرّح بأنّ اللفظ في عملية الاستعمال يصير فانيا في المعنى. <ref> انظر المصدر السابق : 156.</ref>		<br>كما عرّفه ا[[لمحقّق الأصفهاني]]<ref> نهاية الدراية 1 : 152.</ref>: بأنّه إيجاد المعنى في الخارج باللفظ إيجادا عرضيا، إلاّ أنّه صرّح بأنّ اللفظ في عملية الاستعمال يصير فانيا في المعنى. <ref> انظر المصدر السابق : 156.</ref>
	<br>كما يمكن استظهار ذلك من بعض عبارات الأصوليين من علماء الجمهور<ref> انظر : أصول السرخسي 1 : 173، أصول الفقه الإسلامي في نسيجه الجديد : 398.</ref>، حيث ذكروا في بيان وجه امتناع استعمال اللفظ في أكثر من معنى، التمثيل بالكسوة فجعلوا نسبة اللفظ إلى المعنى كنسبة الكسوة الواحدة إلى شخص واحد فقط، وهو قريب من فناء اللفظ في المعنى؛ بحيث يصير اللفظ وجها وعنوانا للمعنى.		<br>كما يمكن استظهار ذلك من بعض عبارات الأصوليين من علماء الجمهور<ref> انظر : أصول السرخسي 1 : 173، أصول الفقه الإسلامي في نسيجه الجديد : 398.</ref>، حيث ذكروا في بيان وجه امتناع استعمال اللفظ في أكثر من معنى، التمثيل بالكسوة فجعلوا نسبة اللفظ إلى المعنى كنسبة الكسوة الواحدة إلى شخص واحد فقط، وهو قريب من فناء اللفظ في المعنى؛ بحيث يصير اللفظ وجها وعنوانا للمعنى.
	<br>بينما ذهب [[السيد الخوئي]]<ref> محاضرات في أصول الفقه 1 : 98.</ref> و [[الإمام الخميني]]<ref> مناهج الوصول 1: 183.</ref> وغيرهما<ref> عمدة الأصول 1 : 473.</ref> إلى أنّ الاستعمال من باب العلامية، لكن [[السيد الخوئي]] بنى المسألة على المباني في حقيقة الوضع، فإنّه بناءً على أنّها تنزيل اللفظ منزلة المعنى يكون الاستعمال إفناءً في المعنى وإيجاداً للمعنى باللفظ، وبناءً على أنّ حقيقة الوضع هي التعهّد ـ كما هو الحق لديه ـ يكون الاستعمال جعل اللفظ علامة للمعنى؛ لأنّ الاستعمال ليس إلاّ فعلية ذلك التعهّد وجعل اللفظ علامة لإبراز ما قصد المتكلم إفهامه.		<br>بينما ذهب [[السيد الخوئي]]<ref> محاضرات في أصول الفقه 1 : 98.</ref> و [[الإمام الخميني]]<ref> مناهج الوصول 1: 183.</ref> وغيرهما<ref> عمدة الأصول 1 : 473.</ref> إلى أنّ الاستعمال من باب العلامية، لكن [[السيد الخوئي]] بنى المسألة على المباني في حقيقة الوضع، فإنّه بناءً على أنّها تنزيل اللفظ منزلة المعنى يكون الاستعمال إفناءً في المعنى وإيجاداً للمعنى باللفظ، وبناءً على أنّ حقيقة الوضع هي التعهّد ـ كما هو الحق لديه ـ يكون الاستعمال جعل اللفظ علامة للمعنى؛ لأنّ الاستعمال ليس إلاّ فعلية ذلك التعهّد وجعل اللفظ علامة لإبراز ما قصد المتكلم إفهامه.

Abolhoseini: أنشأ الصفحة ب''''حقيقة الاستعمال:''' يبحث عن حقيقة الاستعمال في علم أصول الفقه وأنّه هل الاستعمال جعل اللفظ...'

2021-03-28T06:19:41Z

أنشأ الصفحة ب''''حقيقة الاستعمال:''' يبحث عن حقيقة الاستعمال في علم أصول الفقه وأنّه هل الاستعمال جعل اللفظ...'

صفحة جديدة

'''حقيقة الاستعمال:''' يبحث عن حقيقة الاستعمال في علم [[أصول الفقه]] وأنّه هل الاستعمال جعل اللفظ علامةً للمعنى وأمارةً عليه، أو أنّه إفناء اللفظ في المعنى وإيجاده فيه بحيث يكون المعنی هو الملقى رأساً، فالمعنى هو الملحوظ أولاً وبالذات، واللفظ ملحوظ بالتبع وفانٍ فيه.

=حقيقة الاستعمال=
وقع البحث بين الأصوليين في حقيقة الاستعمال، ويرجع كلامهم فيه إلى قولين رئيسين، وهما عبارة عن أنّ الاستعمال جعل اللفظ علامة المعنى وأمارة عليه، أو أنّه إفناء اللفظ في المعنى.
 المشهور<ref> محاضرات في أصول الفقه 1 : 98، 207.</ref> بين المتأخرين من [[الإمامية]]: أنّ حقيقة الاستعمال ليست جعل اللفظ علامة على إرادة تفهيم المعنى، بل إيجاد المعنى باللفظ، وجعل اللفظ فانيا في المعنى فناء المرآة في المرئي، بحيث يكون هو الملقى رأسا، فالمعنى هو الملحوظ أولاً وبالذات، واللفظ ملحوظ بالتبع وفانٍ فيه، وهذا ما صرّح به جماعة: كالمحقّق الخراساني<ref> كفاية الأصول : 36.</ref>، والنائيني<ref> أجود التقريرات 1 : 44 ـ 45، 76.</ref>، والعراقي<ref> نهاية الأفكار 1 ـ 2 : 61.</ref>، وغيرهم<ref> انظر : منتقى الأصول 1 : 313 ـ 314.</ref>، مع اختلاف في البيان.
 كما عرّفه المحقّق الأصفهاني<ref> نهاية الدراية 1 : 152.</ref>: بأنّه إيجاد المعنى في الخارج باللفظ إيجادا عرضيا، إلاّ أنّه صرّح بأنّ اللفظ في عملية الاستعمال يصير فانيا في المعنى. <ref> انظر المصدر السابق : 156.</ref>
 كما يمكن استظهار ذلك من بعض عبارات الأصوليين من علماء الجمهور<ref> انظر : أصول السرخسي 1 : 173، أصول الفقه الإسلامي في نسيجه الجديد : 398.</ref>، حيث ذكروا في بيان وجه امتناع استعمال اللفظ في أكثر من معنى، التمثيل بالكسوة فجعلوا نسبة اللفظ إلى المعنى كنسبة الكسوة الواحدة إلى شخص واحد فقط، وهو قريب من فناء اللفظ في المعنى؛ بحيث يصير اللفظ وجها وعنوانا للمعنى.
 بينما ذهب [[السيد الخوئي]]<ref> محاضرات في أصول الفقه 1 : 98.</ref> و [[الإمام الخميني]]<ref> مناهج الوصول 1: 183.</ref> وغيرهما<ref> عمدة الأصول 1 : 473.</ref> إلى أنّ الاستعمال من باب العلامية، لكن [[السيد الخوئي]] بنى المسألة على المباني في حقيقة الوضع، فإنّه بناءً على أنّها تنزيل اللفظ منزلة المعنى يكون الاستعمال إفناءً في المعنى وإيجاداً للمعنى باللفظ، وبناءً على أنّ حقيقة الوضع هي التعهّد ـ كما هو الحق لديه ـ يكون الاستعمال جعل اللفظ علامة للمعنى؛ لأنّ الاستعمال ليس إلاّ فعلية ذلك التعهّد وجعل اللفظ علامة لإبراز ما قصد المتكلم إفهامه.
 كما أنّ تفسير الوضع باعتبار الملازمة بين طبيعي اللفظ والمعنى الموضوع له، أو بجعل اللفظ على المعنى في عالم الاعتبار أيضا، لايستدعي فناء اللفظ في مقام الاستعمال. <ref> محاضرات في أصول الفقه 1 : 208.</ref>
 وعرّفه [[الشهيد الصدر]] ـ مع إنكاره لمسلك الفناء<ref> بحوث في علم الأصول الهاشمي 1 : 152 ـ 153.</ref> ـ بأنّه عبارة عن إرادة التلفظ باللفظ لا بما أنّه صوت مخصوص، بل بما أنّه دال بحسب طبعه وصالح في ذاته لإيجاد صورة المعنى في الذهن. <ref> بحوث في علم الأصول الهاشمي 1 : 132.</ref>

=المصادر=

[[تصنيف: تعريف الاستعمال]][[تصنيف: اصطلاحات الأصول]]