Mahdipoor في ٠٦:٥٤، ٢٢ أغسطس ٢٠٢١

2021-08-22T06:54:24Z

→ مراجعة أقدم		مراجعة ١٠:٢٤، ٢٢ أغسطس ٢٠٢١
سطر ١:		سطر ١:
	'''حجية الظن:''' [[الظن]] هو الاعتقاد الراجح الذي لم يبلغ إلی حدّ اليقين، وبما أن أکثر الادلة الاستنباطية في الفقه والأصول ظني قسم الأصوليون الظنَ إلی معتبر وغيرمعتبر. والغرض في هذا المقال بيان حجية بعض أقسام الظن وإقامة الدليل عليه.		'''حجية الظن:''' الظن هو الاعتقاد الراجح الذي لم يبلغ إلی حدّ اليقين، وبما أن أکثر الادلة الاستنباطية في الفقه والأصول ظني قسم الأصوليون الظنَ إلی معتبر وغيرمعتبر. والغرض في هذا المقال بيان حجية بعض أقسام الظن وإقامة الدليل عليه.

	=حجية الظن=		=حجية الظن=
	طرح اُصوليو [[أهل السنة]] موضوع الظنّ في إطار الأدلّة غير القطعية، كمصاديق للظنّ، مثل: القياس، والاستحسان، والمصالح المرسلة. والملاحظ في بحوثهم قول أكثرهم بحجّية هذه الأدلّة. وبناء على هذا فإنّهم يوسّعون من نطاق حجّية الظنّ المعتبر لديهم ولا يحدّونه.		طرح اُصوليو [[السنة\|أهل السنة]] موضوع الظنّ في إطار الأدلّة غير القطعية، كمصاديق للظنّ، مثل: القياس، والاستحسان، والمصالح المرسلة. والملاحظ في بحوثهم قول أكثرهم بحجّية هذه الأدلّة. وبناء على هذا فإنّهم يوسّعون من نطاق حجّية الظنّ المعتبر لديهم ولا يحدّونه.
	<br>أمّا اُصوليو [[الشيعة]] فيذهبون إلى حرمة العمل بالظنّ خلافا للعلم الذي يجب العمل وفقه؛ وذلك بمقتضى الآيات والروايات الناهية عن العمل بالظنّ، وكذلك أدلّة واعتبارات اُخرى، وردت تحت مدخل [[انسداد باب العلم والعلمي\|انسداد باب العلم]].		<br>أمّا اُصوليو [[الشيعة]] فيذهبون إلى حرمة العمل بالظنّ خلافا للعلم الذي يجب العمل وفقه؛ وذلك بمقتضى الآيات والروايات الناهية عن العمل بالظنّ، وكذلك أدلّة واعتبارات اُخرى، وردت تحت مدخل [[انسداد باب العلم والعلمي\|انسداد باب العلم]].
	<br>كما أنّهم التزموا بأصل أولي هنا وهو حرمة العمل بالظنّ المطلق دون قيام دليل على حجّيته، فهو ليس من قبيل القطع الذي حجّيته ذاتية، ولأجل هذا أسّسوا هنا أصلاً أجمعوا عليه، وهو عبارة عن عدم حجّية الظنّ إلاّ ما خرج بدليل، وذلك بناء على بيانين:		<br>كما أنّهم التزموا بأصل أولي هنا وهو حرمة العمل بالظنّ المطلق دون قيام دليل على حجّيته، فهو ليس من قبيل القطع الذي حجّيته ذاتية، ولأجل هذا أسّسوا هنا أصلاً أجمعوا عليه، وهو عبارة عن عدم حجّية الظنّ إلاّ ما خرج بدليل، وذلك بناء على بيانين:

Abolhoseini: أنشأ الصفحة ب''''حجية الظن:''' الظن هو الاعتقاد الراجح الذي لم يبلغ إلی حدّ اليقين، وبما أن أکثر الادلة الاس...'

2021-08-22T04:22:18Z

أنشأ الصفحة ب''''حجية الظن:''' الظن هو الاعتقاد الراجح الذي لم يبلغ إلی حدّ اليقين، وبما أن أکثر الادلة الاس...'

صفحة جديدة

'''حجية الظن:''' [[الظن]] هو الاعتقاد الراجح الذي لم يبلغ إلی حدّ اليقين، وبما أن أکثر الادلة الاستنباطية في الفقه والأصول ظني قسم الأصوليون الظنَ إلی معتبر وغيرمعتبر. والغرض في هذا المقال بيان حجية بعض أقسام الظن وإقامة الدليل عليه.

=حجية الظن=
طرح اُصوليو [[أهل السنة]] موضوع الظنّ في إطار الأدلّة غير القطعية، كمصاديق للظنّ، مثل: القياس، والاستحسان، والمصالح المرسلة. والملاحظ في بحوثهم قول أكثرهم بحجّية هذه الأدلّة. وبناء على هذا فإنّهم يوسّعون من نطاق حجّية الظنّ المعتبر لديهم ولا يحدّونه.
 أمّا اُصوليو [[الشيعة]] فيذهبون إلى حرمة العمل بالظنّ خلافا للعلم الذي يجب العمل وفقه؛ وذلك بمقتضى الآيات والروايات الناهية عن العمل بالظنّ، وكذلك أدلّة واعتبارات اُخرى، وردت تحت مدخل [[انسداد باب العلم والعلمي|انسداد باب العلم]].
 كما أنّهم التزموا بأصل أولي هنا وهو حرمة العمل بالظنّ المطلق دون قيام دليل على حجّيته، فهو ليس من قبيل القطع الذي حجّيته ذاتية، ولأجل هذا أسّسوا هنا أصلاً أجمعوا عليه، وهو عبارة عن عدم حجّية الظنّ إلاّ ما خرج بدليل، وذلك بناء على بيانين:
 أحدهما: إنّ القواعد العملية العقلية والشرعية التي تجري عند فقد [[البيان]] تكون جارية حتّى مع ورود مشكوك [[الحجية]]، فقيام المشكوك لا يغيّر من الموقف العملي للمكلّف، سواء على مبنى قبح العقاب بلا بيان أو مبنى [[حق الطاعة]]. فلو فرض قيام مشكوك [[الحجية]] على جزئية أمر ما في الصلاة، فإنّ مقتضى القواعد هو الرجوع إلى اطلاقات الأدلّة الاجتهادية لنفي هذا الجزء، وإذا لم تكن هناك أدلّة اجتهادية نرجع إلى الأصول العملية كأصل البراءة لنفي الجزئية، وقيام أمارة مشكوك في حجّيتها (وهي الظنّ المطلق) لا يغيّر شيئا من هذه القواعد.
 ثانيهما: كون الأحكام الواقعية فعلية حتّى على فرض الشكّ فيها، أمّا وصولها إلينا فهو شرط الفاعلية لا الفعلية، لكن الأحكام الظاهرية المستفادة من الظنون من سنخ الأحكام التي لا تتحقّق فعليتها إلاّ بوصولها للمكلّف وإلاّ فلا، فيكون الشكّ في حجّيتها مساوقا للقطع بعدم فعليتها<ref>. اُنظر: الظنّ الحيدري 169 ـ 171.</ref>.
 وقد طرحوا مجمل النقاش في عدم حجّية الظنّ المطلق في باب [[انسداد باب العلم والعلمي|انسداد العلم]]، واستدلّوا هناك على عدم حجّيته بالآيات والروايات الناهية عن العمل بالظنّ، مضافا إلى أدلّة عقلية، كما أنّ جزءاً من بحوثه طرحوها تحت موضوع [[الخبر]] والظواهر و[[التقليد]] كذلك.
 هذا بالنسبة إلى الظنّ المطلق، حيث يلحق بـ [[الشك]]، أمّا بالنسبة إلى الظنّ الخاصّ المعتبر فيلحق بالقطع<ref>. أجود التقريرات 3: 9، فوائد الاُصول 3: 4.</ref>. وإلحاق الظنّ المعتبر بالقطع ليس ذاتيا، بل بجعل ودليل واعتبار من الشارع، ولأجل ذلك قد يوصف بأنّه علم تعبّدا <ref>. منتهى الاُصول 2: 523، مصباح الاُصول 2: 84.</ref>.
وفيما يخصّ الظنّ المانع والممنوع فهناك أقوال:
 '''أوّلها:''' حجّية المانع دون الممنوع؛ لأنّهما بمثابة [[أقسام الشك|الشك السببي والمسببي]] في [[الاستصحاب]]، فيقدم السببي.
 '''ثانيهما:''' حجّية الممنوع دون المانع؛ لأنّ الظنّ الممنوع ظنّ بالحكم الفرعي، بينما الظنّ المانع ظنّ بالحكم الاُصولي وهو [[الحجية]]، والمتيقن من دليل الانسداد هو حجّية الممنوع فقط دون الثاني.
 '''ثالثها:''' لزوم اختيار أقواهما لو كان هناك أقوى وإلاّ فيتساقطان؛ لعدم وجود المرجح.
 '''رابعها:''' تقسيم كلّ من الظنّين (المانع والممنوع) إلى موضوعي وطريقي، وفي هذا المجال اختلاف في اعتبار وإمكانية أخذ الظنّ موضوعا أو طريقا، والاختلاف يعود إلى [[اختلاف الفقهاء]] والأصوليين وآرائهم في هذا المجال <ref>. اصطلاحات الاُصول: 161 ـ 163.</ref> .
 لكن اشتهر في ألسنة الأصوليين أنّه يجب الأخذ بالظنّ المانع مطلقا سواء كان أضعف من الظنّ الممنوع أو أقوى؛ وذلك لأنّ دليل الانسداد يشمله<ref>. مطارح الأنظار 2: 619، فوائد الاُصول 3: 322.</ref>.
 هذا مع أنّ البعض يرى كون البحث ساقطا من البداية؛ لعدم [[حجية خبر الواحد|حجّية الظنّ]] المانع والممنوع أصلاً<ref>. مصباح الاُصول 2: 235.</ref>. على أنّ المسألة لاتخلو من نقاشات وردود مطوّلة<ref>. اُنظر: فرائد الاُصول 1: 532 ـ 536، كفاية الاُصول مع حواشي المشكيني 3: 482، عناية الاُصول 3: 370 ـ 371، إفاضة العوائد 2: 131 ـ 137.</ref>.

==حجّية الظنّ في اُصول الدين==
ممّا نوقش في ذيل موضوع الظنّ هو حجّيته في اُصول الدين، وقد أورد البعض في هذا المجال ستّة أقوال:
 '''الأوّل:''' اعتبار العلم الفعلي.
 '''الثاني:''' اعتبار العلم الفعلي ولو عن تقليد.
 '''الثالث:''' كفاية الظنّ مطلقا.
 '''الرابع:''' كفاية الظنّ المستفاد من النظر والاستدلال دون [[التقليد]].
 '''الخامس:''' كفاية الظنّ المستفاد من أخبار الآحاد، وهو الظاهر عن [[الأخباري|الأخباريين]]، حيث لايعوّلون في أصول الدين وفروعه إلاّ على [[الخبر|الأخبار]].
 '''السادس:''' كفاية الجزم، بل الظنّ من [[التقليد]]، وبرغم وجوب النظر إلاّ أنّه معفوّ عنه<ref>. فرائد الاُصول 1: 554 ـ 555.</ref>.
 ومع غضّ النظر عن وجود قائل لهذه الأقوال أو عدم وجود قائل بها، فإنّ جلّ [[الشيعة]] يذهبون إلى عدم حجّية الظنّ في أصول الدين<ref>. مفاتيح الاُصول: 455، الأنصاري مجموعة رسائل فقهية واُصولية: 85، مقالات الاُصول 2: 135، كفاية الاُصول (مع حواشي المشكيني) 2: 416.</ref>.
 وقد استدلّ على عدم حجّيته بنفس الأدلّة التي استدلّ بها على عدم حجّية الظنّ المطلق في الشؤون الفقهية مثل الآيات الناهية عن الظنّ كقوله تعالى: '''«إِن يَتَّبِعُونَ إِلاَّ الظَّنَّ وَإِنَّ الظَّنَّ لاَ يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئاً»'''<ref>. النجم: 28.</ref>. فهي تفيد قاعدة كلّية مفادها المنع من العمل بالظنّ وخاصّة أنّ بعض هذه الآيات وردت في شؤون أصول الدين مثل موضوع اتّخاذ شركاء للّه‏، بل هو القدر المتيقن من تلك الآيات<ref>. تعليقه على معالم الاُصول 5: 91 و 382 ـ 395، حقائق الاُصول 2: 211 ـ 220، بداية الوصول في شرح كفاية الاُصول 5: 332، منتهى الدراية 5: 340.</ref>.
 كما أنّ هناك نقاشا في خصوص [[الحجية|حجّية الظنّ]] في [[أصول الدين]] الناشئ عن أخبار الآحاد، فقد ينسب القول به إلى [[الأخباري|الأخبارية]]<ref>. نهاية الوصول 3: 403، واُنظر: الوافية: 159.</ref>.

=المصادر=

[[تصنيف: اصطلاحات الأصول]]

حجية الظن - تاريخ المراجعة

Mahdipoor في ٠٦:٥٤، ٢٢ أغسطس ٢٠٢١

Abolhoseini: أنشأ الصفحة ب''''حجية الظن:''' الظن هو الاعتقاد الراجح الذي لم يبلغ إلی حدّ اليقين، وبما أن أکثر الادلة الاس...'