حجية الاستصحاب - تاريخ المراجعة

Wikivahdat: استبدال النص - '====' ب'====='

2023-04-05T18:37:12Z

استبدال النص - '====' ب'====='

→ مراجعة أقدم		مراجعة ٢٢:٠٧، ٥ أبريل ٢٠٢٣
سطر ٢١٦:		سطر ٢١٦:
	'''ثانيا:''' أنَّ النظرة العرفية للموضوع كافية، ولم تفرض النظرة الدقيقة، والعرف يرى اتحاد الموضوع في الزمنين، ولايفرّق بين الموارد المزبورة. <ref> فرائد الأصول 3 : 119 ـ 120، كفاية الاصول : 385 ـ 386.</ref>		'''ثانيا:''' أنَّ النظرة العرفية للموضوع كافية، ولم تفرض النظرة الدقيقة، والعرف يرى اتحاد الموضوع في الزمنين، ولايفرّق بين الموارد المزبورة. <ref> فرائد الأصول 3 : 119 ـ 120، كفاية الاصول : 385 ـ 386.</ref>

	====رأي السيّد الخوئي====		=====رأي السيّد الخوئي=====
	[[السيّد الخوئي]] ممَّن ذهب إلى هذا القول، لكنَّه ألحق الأحكام الترخيصية بالموضوعات الخارجية، ولم يرَ مانعا من جريان الاستصحاب في الشبهات الحكمية الوضعية كالطهارة من الخبث والحدث، ولأجل بيان رأيه: قسَّم الشكّ في بقاء الحكم باعتبار منشئه إلى الأقسام الثلاثة التالية:		[[السيّد الخوئي]] ممَّن ذهب إلى هذا القول، لكنَّه ألحق الأحكام الترخيصية بالموضوعات الخارجية، ولم يرَ مانعا من جريان الاستصحاب في الشبهات الحكمية الوضعية كالطهارة من الخبث والحدث، ولأجل بيان رأيه: قسَّم الشكّ في بقاء الحكم باعتبار منشئه إلى الأقسام الثلاثة التالية:
	<br>1 ـ الشكّ الناشئ عن الشكّ في أصل الجعل من حيث السعة والضيق، كالشكّ في الحكم من حيث شموله لجميع الأزمنة أو تقييده ببعضها. واستصحاب بقاء الحكم في هذه الحالة معارض باستصحاب العدم الأزلي، فكما يصحُّ استصحاب بقاء الوجوب، باعتبار أنَّ الجعل أمر حادث، يصحّ استصحاب بقاء عدم الجعل كذلك.		<br>1 ـ الشكّ الناشئ عن الشكّ في أصل الجعل من حيث السعة والضيق، كالشكّ في الحكم من حيث شموله لجميع الأزمنة أو تقييده ببعضها. واستصحاب بقاء الحكم في هذه الحالة معارض باستصحاب العدم الأزلي، فكما يصحُّ استصحاب بقاء الوجوب، باعتبار أنَّ الجعل أمر حادث، يصحّ استصحاب بقاء عدم الجعل كذلك.

Wikivahdat: استبدال النص - '=المصادر=↵{{الهوامش|2}}' ب'== الهوامش == {{الهوامش}}'

2023-04-05T18:21:23Z

استبدال النص - '=المصادر=↵{{الهوامش|2}}' ب'== الهوامش == {{الهوامش}}'

→ مراجعة أقدم		مراجعة ٢١:٥١، ٥ أبريل ٢٠٢٣
سطر ٣٣١:		سطر ٣٣١:
	بناءً على هذا القول فإنّ المستصحب للحال إن لم يكن غرضه سوى نفي ما نفاه صحَّ استصحابه، كمن استدلَّ على إبطال بيع الغائب ونكاح المُحرِم والشغار بأنَّ الأصل أنّ لا عقد، فلا يثبت إلاَّ بدلالةٍ ما، وإن كان غرضه إثبات خلاف قول خصمه من وجه يمكن استصحاب الحال في نفي ما أثبته فليس له الاستدلال به، كمن يقول في مسألة الحرام: إنَّه يمين توجب الكفارة. لم يستدل على إبطال قول خصومه بأنَّ الأصل أنّ لا طلاق ولا ظهار ولا لعان، فيعارض بالأصل أنّ لا يمين ولا كفارة، فيتعارض الاستصحابان ويسقطان، حكاه الأستاذ أبو منصور البغدادي عن بعض أصحابنا. <ref> البحر المحيط 6 : 19 ـ 20، إرشاد الفحول 2 : 257.</ref>		بناءً على هذا القول فإنّ المستصحب للحال إن لم يكن غرضه سوى نفي ما نفاه صحَّ استصحابه، كمن استدلَّ على إبطال بيع الغائب ونكاح المُحرِم والشغار بأنَّ الأصل أنّ لا عقد، فلا يثبت إلاَّ بدلالةٍ ما، وإن كان غرضه إثبات خلاف قول خصمه من وجه يمكن استصحاب الحال في نفي ما أثبته فليس له الاستدلال به، كمن يقول في مسألة الحرام: إنَّه يمين توجب الكفارة. لم يستدل على إبطال قول خصومه بأنَّ الأصل أنّ لا طلاق ولا ظهار ولا لعان، فيعارض بالأصل أنّ لا يمين ولا كفارة، فيتعارض الاستصحابان ويسقطان، حكاه الأستاذ أبو منصور البغدادي عن بعض أصحابنا. <ref> البحر المحيط 6 : 19 ـ 20، إرشاد الفحول 2 : 257.</ref>

	=~~المصادر~~=		== الهوامش ==
	{{الهوامش\|2}}		{{الهوامش}}
	<references />		<references />
	</div>		</div>

Mohsenmadani في ٠٦:٥٦، ٢٤ نوفمبر ٢٠٢١

2021-11-24T06:56:54Z

→ مراجعة أقدم		مراجعة ١٠:٢٦، ٢٤ نوفمبر ٢٠٢١
سطر ١:		سطر ١:

			<div class="references" style="margin: 0px 0px 10px 0px; max-height: 300px; overflow: auto; padding: 3px; font-size:95%; background: #bacef8; line-height:1.4em; padding-bottom: 50px;"><noinclude>

	'''حجية الاستصحاب:''' اختلف الأصوليون في حجية [[الاستصحاب]] بين حجيته وعدم حجيته، ولکن هناک أقوال وتفصيلات کثيرة حول هذه المسألة يلزم بنا أن نشير إلی أهمها.		'''حجية الاستصحاب:''' اختلف الأصوليون في حجية [[الاستصحاب]] بين حجيته وعدم حجيته، ولکن هناک أقوال وتفصيلات کثيرة حول هذه المسألة يلزم بنا أن نشير إلی أهمها.
			</div>

	=الأقوال في حجّية الاستصحاب=		=الأقوال في حجّية الاستصحاب=

Mohsenmadani: /* المصادر */

2021-06-18T08:18:59Z

المصادر

→ مراجعة أقدم		مراجعة ١١:٤٨، ١٨ يونيو ٢٠٢١
سطر ٣٢٨:		سطر ٣٢٨:

	=المصادر=		=المصادر=
	~~<div class="reflist4" style="height: 220px; overflow: auto; padding: 3px">~~		{{الهوامش\|2}}
	{{~~مراجع~~\|2}}		<references />
	</div>		</div>

	[[تصنيف: الاستصحاب]]		[[تصنيف: الاستصحاب]]
	[[تصنيف: اصطلاحات الأصول]]		[[تصنيف: اصطلاحات الأصول]]

Mahdipoor في ٠٦:٥٨، ١٦ يونيو ٢٠٢١

2021-06-16T06:58:42Z

→ مراجعة أقدم		مراجعة ١٠:٢٨، ١٦ يونيو ٢٠٢١
سطر ٣٣٢:		سطر ٣٣٢:
	</div>		</div>

	[[تصنيف: الاستصحاب]][[تصنيف: اصطلاحات الأصول]]		[[تصنيف: الاستصحاب]]
			[[تصنيف: اصطلاحات الأصول]]

Abolhoseini في ١٤:١٦، ١٨ مارس ٢٠٢١

2021-03-18T14:16:27Z

@@ سطر ٢٨٢: / سطر ٢٨٢: @@
 <br>واليقين ينتقض بالشكّ في القسم الرابع، لكنَّه لاينتقض به في الأقسام الأخرى، بل ينتقض بيقين آخر؛ فإنَّ النقض عند الشكّ في وجود الرافع يعدُّ نقضا باليقين بوجود ما شكَّ في كونه رافعا، أو باليقين بوجود ما يشكّ في استمرار الحكم معه، لا بالشكّ، فإنَّ الشكّ في تلك الصور حاصل من قبل ولم يكن بسببه نقض، وإنَّما حصل النقض حين اليقين بوجود ما يشكّ في كونه رافعا للحكم بسببه؛ لأنَّ الشيء إنَّما يستند إلى العلة التامَّة أو الجزء الأخير منها، فلا يكون في تلك الصور نقض اليقين بالشكّ. <ref> ذخيرة المعاد : 115 ـ 116.</ref>
 <br>ضعَّف الشيخ الأنصاري هذا الرأي وردَّه: بأنَّ النقض في الصور المذكورة من قبيل نقض اليقين بالشكّ لا باليقين، ولو سُلِّم كونه نقضا باليقين فليس يقينا مخالفا، مع أنَّ ذيل الصحيحة: «ولكن تنقضه بيقين آخر» حصر الناقض لليقين السابق في اليقين بخلافه، كما حرَّم هذا الذيل النقض بغيره، سواء أكان شكّا أو يقينا بوجود ما شكَّ في كونه رافعا. <ref> فرائد الأصول 3 : 166 ـ 168.</ref>
 =المصادر=

Abolhoseini في ١٤:٠٥، ١٨ مارس ٢٠٢١

2021-03-18T14:05:35Z

عرض التغييرات

Abolhoseini في ١١:٢٨، ١٨ مارس ٢٠٢١

2021-03-18T11:28:38Z

@@ سطر ١٧٤: / سطر ١٧٤: @@
 <br>'''الأوَّل:''' أنَّها تصحُّ فيما إذا حصل الظنّ بكلا البيِّنتين وكان الاستصحاب مؤيدا لأحدهما، مع أنَّ الظنّ لايحصل إلاَّ ببيِّنة المُثبت؛ لأنَّه من المستبعد أن يُظنَّ المعدوم موجودا بينما لايستبعد أن يظنَّ الموجود معدوما.
 <br>'''الثاني:''' المُثبت يدَّعي العلم بالوجود بالطرق القطعية، بينما النافي يدَّعي عدم العلم الظنّي، والنفس تميل إلى دفع غير الملائم أكثر من جلب الملائم. <ref> شرح مختصر المنتهى 3 : 564، وانظر : الاستصحاب كوثراني : 132.</ref>. أو إنَّما كان ذلك لعدم اطّلاع النافي عليه،  وإمكان حدوث المُثبت حالة غيبة النافي وتعذّر صحبة النافي للمورد دائما واطّلاعه عليه في سائر الأوقات. <ref> الإحكام الآمدي 3 ـ 4 : 373، وانظر : الاستصحاب (كوثراني) : 132.</ref>
 =المصادر=

Mohsenmadani: /* المصادر */

2021-03-18T11:25:20Z

المصادر

→ مراجعة أقدم		مراجعة ١٤:٥٥، ١٨ مارس ٢٠٢١
سطر ١٧٦:		سطر ١٧٦:

	=المصادر=		=المصادر=
			<div class="reflist4" style="height: 220px; overflow: auto; padding: 3px">
			{{مراجع\|2}}
			</div>

	[[تصنيف: الاستصحاب]][[تصنيف: اصطلاحات الأصول]]		[[تصنيف: الاستصحاب]][[تصنيف: اصطلاحات الأصول]]

Abolhoseini في ٠٧:٣٧، ١٨ مارس ٢٠٢١

2021-03-18T07:37:35Z

@@ سطر ١٥١: / سطر ١٥١: @@
 <br>3 ـ الظاهر ورودها في أصول الدين والمسائل الاعتقادية، فلا تشمل الفروع. <ref> أنوار الأصول 3 : 284.</ref>
 <br>وبالنسبة إلى أدلَّة البراءة والاحتياط فتعدُّ في عرض أدلَّة الاستصحاب، وموضوع كلٍّ منهما هو الشكُّ فلا تصلح للردع، بل [[أدلَّة الاستصحاب]] تقدَّم على [[أدلَّة الاحتياط]] والبراءة؛ لما فيها من جانب الكشف والإحراز. <ref> أصول الفقه المظفر 3 ـ 4 : 294.</ref>
 =المصادر=
 [[تصنيف: الاستصحاب]][[تصنيف: اصطلاحات الأصول]]