حجية الإجماع - تاريخ المراجعة

Wikivahdat: استبدال النص - '====' ب'====='

2023-04-05T18:37:06Z

استبدال النص - '====' ب'====='

Mohsenmadani في ١٠:٣٨، ١٦ فبراير ٢٠٢١

2021-02-16T10:38:23Z

→ مراجعة أقدم		مراجعة ١٤:٠٨، ١٦ فبراير ٢٠٢١
سطر ١:		سطر ١:
	'''حجّية الإجماع''' بحث اصوليٌ وقع الخلاف بين فقهاء المسلمين في حجيته. فالجمهور يقولون بحجيته والمعتزلة لايقولون بها.		'''حجّية الإجماع''' بحث اصوليٌ وقع الخلاف بين فقهاء [[المسلمون\|المسلمين]] في حجيته. فالجمهور يقولون بحجيته [[المعتزلة\|والمعتزلة]] لايقولون بها.

	==حجّية الإجماع==		==حجّية الإجماع==

Abolhoseini في ١٠:٢٧، ١٦ فبراير ٢٠٢١

2021-02-16T10:27:29Z

عرض التغييرات

Abolhoseini: أنشأ الصفحة ب''''حجّية الإجماع''' بحث اصوليٌ وقع الخلاف بين فقهاء المسلمين في حجيته. فالجمهور يقولون بحجيته و...'

2021-02-16T10:11:29Z

أنشأ الصفحة ب''''حجّية الإجماع''' بحث اصوليٌ وقع الخلاف بين فقهاء المسلمين في حجيته. فالجمهور يقولون بحجيته و...'

صفحة جديدة

'''حجّية الإجماع''' بحث اصوليٌ وقع الخلاف بين فقهاء المسلمين في حجيته. فالجمهور يقولون بحجيته والمعتزلة لايقولون بها.

==حجّية الإجماع==
===رأي فقهاء أهل السنة===
ذهب جمهور المسلمين إلى أنّ الإجماع حجّة، خلافاً لجماعة من المعتزلة. <ref> انظر : العدّة في أصول الفقه الطوسي 2 : 601 ـ 602، الإحكام (الآمدي) 1 ـ 2 : 170.</ref>
واستدلّ له بعدة أدلة من السمع ـ الكتاب والسنّة ـ والعقل، وعمدة ما استدلّ به جمهور أهل السنّة ـ ما عدا الجويني ـ هو السمع وأنكروا الاستدلال له بالعقل. <ref> انظر : اللمع : 181، المستصفى 1 : 205، 211، المحصول الرازي 2 : 8 ـ 47، الإحكام (الآمدي) 1 ـ 2 : 170 ـ 191.</ref>

====الدليل الاول: الآيات القرآنية====
فقد استدلّوا منه بآيات أهمها:
'''الآية الأولى:''' «وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءتْ مَصِيراً».<ref> النساء : 115.</ref>
حيث إنّه تعالى توعّد بالنار على اتّباع غير سبيل المؤمنين، وجعله بمنزلة مشاقّة الرسول صلى‏الله‏عليه‏و‏آله، وسبيل المؤمنين ما اتفقوا وأجمعوا عليه، فيكون اتّباعه واجبا على كلّ أحد، وهو معنى حجّية الإجماع. <ref> انظر : الفصول في الأصول 3 : 262، المستصفى 1 : 206، المعتمد 2 : 7، إحكام الفصول : 486، شرح اللمع 2 : 668 ـ 669، البرهان في أصول الفقه 1 : 261، المحصول الرازي 2 : 8 ـ 9، شرح مختصر الروضة 3 : 15.</ref>
واستشكل في دلالة الآية، إمّا بكونها ظاهرة في كون المراد بـ «سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ» هو نصرته صلى‏الله‏عليه‏و‏آله، والذبّ عنه والانقياد لأوامره فيما يأمر به، فضلاً من ترك مشاقته صلى‏الله‏عليه‏و‏آله، وهذا لا علاقة له بالإجماع. <ref> المستصفى 1 : 206.</ref> وإمّا بالدور ؛ حيث إنّه استدلال بها للإجماع بالظهور ، وإنّ حجّية الظهور متوقفة على الإجماع ؛ لأنّ حجّية الظهور ثابتة بسبب الإجماع عليها ، وهو الدور. <ref> شرح مختصر الروضة 3 : 15.</ref>
وقد نوقشت بمناقشات أخرى. <ref> انظر : غنية النزوع 2 : 372 ـ 376، المحصول الرازي 2 : 8 ـ 18، نهاية الوصول (العلاّمة الحلّي) 3 : 145 ـ 153.</ref>
'''الآية الثانية:''' «وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطاً لِّتَكُونُواْ شُهَدَاء عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيداً».<ref> البقرة : 143.</ref>
حيث أخبر تعالى عن كون هذه الأمة وسطا، والوسط من كلّ شيء خياره وأعدله، وهذا معناه: أنّه تعالى أخبر عن خيرية وعدالة هذه الأمة بالنسبة إلى سائر الأمم، ومعنى ذلك أ نّهم لا يرتكبون الخطأ في أقوالهم وأفعالهم، وإذا ثبت ذلك للأمة، فهو ثابت لمجموع الأمة، لا لآحادها كما هو معلوم بالضرورة، فتكون أقوالهم حجّة مجتمعين، وهو حجّية الإجماع. <ref> انظر : المعتمد 2 : 4، شرح اللمع 2 : 676 ـ 677، المحصول الرازي 2 : 29، الإحكام (الآمدي) 1 ـ 2 : 179 ـ 180، شرح مختصر الروضة 3 : 16 ـ 17.</ref>
واستشكل في دلالة الآية، بكونها غير ظاهرة فيما استدلّ له من حجّية الإجماع. <ref> المستصفى 1 : 206.</ref>
وأيضا فإنّ الصواب المشهود به للأمة تارةً يكون عن حسٍّ وهو الإخبار والشهادة، وأخرى يكون عن حدس وهو النظر والاجتهاد، والذي يلازم وصف العدالة هو الصواب الناشئ عن الإخبار عن حسٍّ لا الإخبار عن حدس وهو النظر والاجتهاد، والذي يفيد الإجماع هو الإخبار عن حدس ونظر، لا عن حسٍّ كما هو مورد الآية. <ref> شرح مختصر الروضة 3 : 17.</ref>
وقد نوقشت بمناقشات أخرى. <ref> انظر : غنية النزوع 2 : 376 ـ 378، المحصول الرازي 2 : 29 ـ 33، نهاية الوصول (العلاّمة الحلّي) 3 : 167 ـ 169.</ref>
'''الآية الثالثة:''' «كُنتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ».<ref> آل عمران : 110.</ref>
حيث أخبر تعالى عن هذه الأمة بأ نّها تأمر بكلّ معروف وتنهى عن كلّ منكر، فيستحيل أن تجتمع على شيء يكون فيه مخالفة للمعروف وموافقة للمنكر، وهو معنى حجّية الإجماع. <ref> انظر: المعتمد 2 : 6، المحصول الرازي 2 : 33، شرح اللمع 2 : 676، الإحكام (الآمدي) 1 ـ 2 : 182، شرح مختصر الروضة 3 : 17.</ref>
واستشكل في دلالة الآية بأ نّه لا يمكن حملها على ظاهرها، وهو اتصاف كلّ واحد من أفراد الأمة بالوصف المذكور؛ لأ نّه من المعلوم بالضرورة بطلانه، فتكون مجملة ولا تدلّ على ما استدلّ له وهو حجّية الإجماع. <ref> انظر : المحصول الرازي 2 : 33.</ref>
وقد نوقشت بمناقشات أخرى. <ref> انظر : غنية النزوع 2 : 379، المحصول الرازي 2 : 33 ـ 37، نهاية الوصول (العلاّمة الحلّي) 3 : 173 ـ 174، شرح مختصر الروضة 3 : 18.</ref>
وهناك آيات أخر استدلّ بها للإجماع، وهي ليست بأقوى دلالة ممّا ذكر. <ref> انظر : المعتمد 2 : 14 ـ 16 ، المستصفى 1 : 206 ، الإحكام الآمدي 1 ـ 2 : 184 ـ 186 ، نهاية الوصول ( العلاّمة الحلّي ) 3 : 177 ـ 180.</ref>
والإشكال الأهم الذي يتوجه على ما استدلّ به من آيات قرآنية، هو إنّها جميعا ظنية الدلالة ولا تفيد إلاّ الظن، فهي تنفع القائل بكون الإجماع حجّة ظنية لا قطعية. <ref> الإحكام الآمدي 1 ـ 2 : 186.</ref>

====الدليل الثاني: الأحاديث من السنّة====
فقد استدلّ منها بأحاديث يدّعى دلالتها على عصمة الأمة من الخطأ، وقد وردت بألفاظ مختلفة.
'''منها:''' «لاتجتمع أمتي على ضلالة».<ref> مجمع الزوائد 1 : 177.</ref>
'''ومنها:''' «لاتجتمع أمتي على الخطأ».<ref> شرح نهج البلاغة 8 : 123.</ref>
'''ومنها:''' «عليكم بالجماعة فإنّ اللّه‏ لم يكن ليجمع أمّة محمّد على الضلالة».<ref> مصنّف ابن أبي شيبة 8 : 672 كتاب الفتن، باب (2) ما ذكر في فتنة الدجال ح161.</ref>
وغيرها من الأحاديث التي ادّعي تواترها معنىً. <ref> انظر : إحكام الفصول : 488، شرح اللمع 2 : 679، المستصفى 1 : 207، المحصول الرازي 2 : 37 ـ 39، الإحكام (الآمدي) 1 ـ 2 : 186 ـ 187، شرح مختصر الروضة 3 : 18، نهاية الوصول (العلاّمة الحلّي) 3 : 180 ـ 181.</ref>
ولازم هذه العصمة الثابتة للأمة حجّية أقوالها وأفعالها، فيكون إجماعها حجّة واجب الاتّباع. <ref> انظر : شرح اللمع 2 : 677 ـ 678، المستصفى 1 : 206 ـ 207، المحصول الرازي 2 : 39، الإحكام (الآمدي) 1 ـ 2 : 186.</ref>
وذكر الآمدي أنّ الاستدلال بالسنّة أقرب الطرق في إثبات كون [[الإجماع]] حجّة قطعية. <ref> الإحكام 1 ـ 2 : 186.</ref>
ونوقش في الأحاديث المذكورة بمنع تواترها، فتكون أخبار آحاد، وهي لا تفيد في إثبات كون الإجماع حجّة قطعية. <ref> انظر : البرهان في أصول الفقه 1 : 262، المحصول الرازي 2 : 40، شرح مختصر الروضة 3 : 22، نهاية الوصول (العلاّمة الحلّي) 3 : 184.</ref> وإذا سلّم تواترها فإنّ غاية ما تدلّ هو عصمة الأمة من ضلالة الكفر لا من الخطأ في الاجتهاد. <ref> شرح مختصر الروضة 3 : 23.</ref>
وهناك مناقشات أخرى أوردت على تلك الأحاديث. <ref> انظر : البرهان في أصول الفقه 1 : 262، المستصفى 1 : 208 ـ 210، المحصول الرازي 2 : 44 ـ 46.</ref>

====الدليل الثالث: العقل====
فقد صوّره الجويني، بأنّ العلماء في إجماعهم على حكم وعدم ظهور مخالف فيه يدلّ على أنّهم استندوا فيه إلى مستند قطعي لاتشوبه شائبة، وإلاّ فإنّ العادة جارية بظهور الاختلاف لو لم يكن المستند قطعيا.
وهذا الدليل العقلي انفرد به الجويني بعد ما منع دلالة السمع بقسميه الكتاب والسنّة على حجّية الإجماع ؛ لكونهما ظنيين في الدلالة ، و الإجماع حجّة قطعية. <ref> البرهان في أصول الفقه 1 : 262 ـ 263.</ref>
ويرى الآمدي أنّ الإجماع ـ بناءً على هذا المبنى ـ لاينعقد إلاّ إذا بلغ المجمعون عدد التواتر. <ref> الإحكام 1 ـ 2 : 190.</ref>
وهذه هي أهم أدلة أهل السنّة على حجّية الإجماع، التي كانت تصب جهدها على إثبات عصمة الأمة، وكاشفية إجماعها عن مستند معتبر استند إليه المجمعون في إجماعهم.

===رأي الإمامية===
وأمّا الإمامية، فالنقطة المركزية في حجّية الإجماع عندهم هي مقدار كشفه عن السنّة وعدم كشفه، وبهذا الاتجاه يكون الإجماع حجّة أو لا يكون، فإذا أمكن تصوير كاشفية الإجماع عن السنّة فهو حجّة، وإلاّ فهو ليس بحجّة. <ref> انظر : رسائل الشريف المرتضى 1 : 205، غنية النزوع 2 : 370، أصول الفقه المظفر 3 ـ 4 : 110 ـ 111.</ref>
ولذا يُذكر الإجماع عند الإمامية في عداد الطرق والوسائل الكاشفة عن السنّة<ref> انظر : الأصول العامة للفقه المقارن : 188، دروس في علم الأصول 1 : 276.</ref>، ولذلك ينصب الجهد عندهم في كيفية تصوير كاشفية الإجماع، وقد ذكرت طرق عدّة لذلك، أوصلها النراقي إلى سبعة عشر طريقا،<ref> عوائد الأيّام : 683 ـ 703.</ref> وأهم هذه الطرق هي:

====1 ـ نظرية اللطف====
وتقوم كاشفية الإجماع بناءً على هذه النظرية على أساس قاعدة اللطف العقلية، فإنّها كما كانت تقتضي وجوب نصب الإمام لأجل إيصال أحكام الشارع إلى الناس، كذلك تقتضي وجوب حفاظ الإمام عليها من الضياع والتغيير، فلو حصل الإجماع والاتفاق على حكم وكان مخالفا للشارع، لكان من الواجب على الإمام بمقتضى تلك القاعدة العقلية أن يقوم بالردع عنه بأحد وجوه الردع الممكنة لديه ظاهرة أو خفية، وإذا لم يتحقق الردع المذكور ولم يصل إلى المجمعين كان معناه رضاه عليه‏السلام بما أُجمع عليه. <ref> انظر : أصول الفقه المظفر 3 ـ 4 : 114.</ref>
وقد نُسب إلى الشيخ الطوسي تأسيس هذه النظرية. <ref> راجع : العدّة في أصول الفقه 2 : 329 ـ 630.</ref>
لكن الملاحظ أ نّه ليس أول واضع لأساس هذه النظرية، إذ المعروف أنّ السيد المرتضى قد ارتضى طريقة اللطف وإن كان رجع عنها فيما بعد، ويقال بأنّ هذه النظرية كانت مذهب الإمامية قديما. <ref> كشف القناع : 115، وانظر : رسائل الشريف المرتضى 1 : 311، أصول الفقه المظفر 3 ـ 4 : 114.</ref>
ثمّ تصدّى الشيخ الطوسي لتقريرها وتثبيتها، وردّ الشبهات المثارة حولها. <ref> راجع : تلخيص الشافي 1 : 59 ـ 102.</ref>
وقد تركت محاولات الشيخ هذه نتائج ضخمة في إحياء النظرية وتثبيتها، حيث قبلها أكثر الذين جاءوا بعده واعتمدوا عليها في القول بحجّية الإجماع، وقد بلغت هذه النظرية بهم حدّا دعاهم إلى بناء معظم إجماعاتهم عليها، ويذكر أنّ كلماتهم توحي الاعتماد عليها وإنّ من أنكرها في الأصول اعتمدها في الفروع. <ref> انظر : كشف القناع : 146.</ref>
ومن خصائص هذه النظرية أ نّه لايقدح فيها مخالفة من انقرض عصره وإن كان مجهول النسب<ref> منتهى الدراية 5 : 165.</ref>، ولذا ذكر الشيخ الأنصاري أنّ هذه النظرية موضع قبول كلّ من اشترط في تحقق الإجماع عدم مخالفة أحد من علماء العصر. <ref> فرائد الأصول 1 : 196.</ref>
وقد اختارها كلٌّ من الحلبي<ref> الكافي في الفقه : 510.</ref>، وابن زهرة<ref> غنية النزوع 2 : 370 ـ 371.</ref>، وكذلك تنسب إلى الكراجكي<ref> انظر : كشف القناع : 128 ـ 129.</ref>، والحمصي<ref> انظر : المصدر السابق : 136.</ref>، والشهيد الأول. <ref> انظر : المصدر نفسه : 142.</ref>
ونوقشت بمناقشات عدّة واُنكر أصل المبنى الذي اعتمدته وهو قاعدة اللطف العقلية. <ref> انظر : الفصول الغروية : 245، فوائد الأصول 3 : 150، أصول الفقه المظفر 3 ـ 4 : 114، مصباح الأصول 2 : 138 ـ 139.</ref>

====2 ـ نظرية التضمين====
ومفاد هذه النظرية: أنّ الإمام المعصوم عليه‏السلام أحد علماء الأمة، فلو اجتمع علماء الأمة على رأي ولم يظهر الاختلاف بينهم، فإنّ إجماعهم هذا يتضمن قول ورأي الإمام عليه‏السلام فيعلم بدخوله عليه‏السلام في ضمن المجمعين مع عدم معرفته بشخصه. <ref> انظر : أصول الفقه المظفر 3 ـ 4 : 113.</ref>
والطريق لمعرفة دخول الإمام عليه‏السلام في المجمعين عدّة أمور: <ref> انظر : عوائد الأيام : 683، الفصول الغروية : 244 ـ 245، أصول الفقه المظفر 3 ـ 4 : 113.</ref>
الأول: أن يقوم الفقيه بنفسه باستقصاء أقوال علماء الأمة بالتفصيل، بحيث يعلم اطباقهم على الحكم.
الثاني: أن يتضافر النقل على اطباق الكلّ واتفاقهم على الحكم.
الثالث: أن يحصل العلم بقوله عليه‏السلام لا على وجه التعيين من بين جماعة محصورين الإمام عليه‏السلام داخل فيهم.
وهذه النظرية يشترط فيها وجود مجهول النسب من بين المجمعين حتى يصح افتراض دخول الإمام عليه‏السلام في المجمعين، ولايضرّ فيها مخالفة معلوم النسب، وتضرّ مخالفة مجهوله. <ref> انظر : معالم الدين : 173، مفاتيح الأصول : 496، عوائد الأيام : 684، أصول الفقه المظفر 3 ـ 4 : 113.</ref>
واختار هذه النظرية السيد المرتضى<ref> الذريعة 2 : 624.</ref>، والمحقّق الحلّي<ref> المعتبر في شرح المختصر 1 : 31.</ref>، والشيخ جمال الدين العاملي. <ref> معالم الدين : 173.</ref>
وقد نوقش في النظرية المذكورة وأورد عليها بإيرادات عدّة. <ref> انظر : فوائد الأصول 3 : 150، أصول الفقه المظفر 3 ـ 4 : 113.</ref>

====3 ـ نظرية التقرير====
ومفاد هذه النظرية: أ نّه لو أجمع العلماء على حكم بمرأى ومسمع الإمام عليه‏السلام، فإنّه يدلّ على رضاه به وإقراره لما أجمعوا عليه، وإلاّ لو لم يكن موضع رضاه لكان عليه أن يردع عنه، والتقرير كما يكون حجّة تجاه قول أو فعل شخص واحد، فهو أولى بالحجّية تجاه جماعة وخصوصا علماء الأمة. <ref> انظر : مفاتيح الأصول : 497، عوائد الأيام : 685 ـ 686.</ref>
ولايشترط في الإجماع بناءً على هذه النظرية وجود مجهول النسب في المجمعين؛ لأنّ المفروض خروج الإمام عليه‏السلام عنهم، ولا يضرّ الخلاف المتقدّم السابق على عصر المجمعين. <ref> انظر : مفاتيح الأصول : 497.</ref>
وقد أورد على هذه النظرية بإيرادات عدّة. <ref> انظر : أصول الفقه المظفر 3 ـ 4 : 115.</ref>

====4 ـ نظرية تراكم الظنون====
وبيانها: أنّ كلّ فتوى من فقيه تفيد الظن بوجود دليل عليها؛ وذلك لاستبعاد أن يفتي الفقهاء من غير دليل، وكلما ازداد عدد الفتاوى ازداد هذا الظن قوةً حتى يصل إلى حدّ العلم. وهذا يمثّل وجهة النظر السائدة عند المتأخرين.
وبلحاظ أهمية هذه النظرية ينبغي لفت الأنظار إلى نكتتين حولها:
النكتة الأولى: أ نّه يشاهد لهم في ذلك وجهتان للنظر:
أ ـ إنّ الإجماع على أساس ذلك ـ أي تراكم الظنون ـ يكشف عن وجود المستند القاطع للعذر، وهذا هو اتجاه الطباطبائي، وقد نسبه إلى جماعة متأخرين. <ref> مفاتيح الأصول : 497.</ref>
ب ـ إنّ الإجماع على أساس تراكم الظنون لايكشف دائما عن وجود دليل، بل يكشف عن وجوده أحيانا. وأصحاب هذا الاتجاه اختلفوا في التعبير عنه كما يلي:
التعبير الأول: أنّ بين الإجماع ولزوم المستند ملازمة اتفاقية، وهو رأي الكثير من المتأخرين، منهم الآخوند الخراساني. <ref> كفاية الأصول : 288.</ref>
التعبير الثاني: أنّ كشف الإجماع هنا قائم على حساب الاحتمالات. وهذا للشهيد الصدر حيث ناقش ما ذهب إليه المتأخرون من إطلاق عنوان الملازمة على المقام، وإليك نص كلامه:
«إنّه لا ملازمة بين التواتر وثبوت القضية فضلاً عن الإجماع، وهذا لا ينفي إننا نعلم بالقضية القائلة (كلّ قضية ثبت تواترها فهي ثابتة)؛ لأنّ العلم بأنّ المحمول لاينفك عن الموضوع غير العلم بأ نّه لايمكن أن ينفك عنه، والتلازم يعني الثاني، وما نعلمه هو الأول على أساس تراكم القيم الاحتمالية، وزوال الاحتمال المخالف لضآلته، لا لقيام برهان على امتناع محتمله عقلاً».<ref> دروس في علم الأصول 2 : 160.</ref>
وبلحاظ هذه المناقشة اعتبر أن حساب الاحتمالات يمثّل التعبير الفني عن قضية تراكم الظنون، وقال في ذلك: «إنّ احتمال الخطأ في فتوى كلّ قضية وإن كان واردا، إلاّ أ نّه بملاحظة مجموع الفقهاء وإجراء حساب الاحتمالات فيها عن طريق ضرب احتمالات الخطأ بعضها بالبعض تصل إلى رتبة القطع أو الاطمئنان على أقل تقدير بعدم خطئها جميعا، هو حجّة على كلّ حال».<ref> بحوث في علم الأصول الهاشمي 4 : 309.</ref>
النكتة الثانية: هناك أشياء ثلاثة لابدّ ألاّ نخلط بينها، وإن كان بينها صلة وثيقة، وهي:
1 ـ مناط حجّية الإجماع؛ وهي الكاشفية.
2 ـ مناط الكشف؛ أي الملاك الذي ننطلق منه ونتيقن بجريان الكشف.
3 ـ نوعية السنّة التي يكشف عنها الإجماع، فمثلاً هل يكشف عن رأي الإمام مباشرة، أو يكشف عن دليل يحكي عن رأيه؟
وبالالتفات إلى ذلك نقول: إنّ تراكم الظنون لايحمل على عاتقه وظيفة تعيين المكشوف عنه بالإجماع، بل يحمل وظيفة تبيّن أ نّه كيف يتمّ جريان الكشف، وعليه تكون هذه النظرية قالبا كليا عاما يمكن أن تصاغ فيه وجهات النظر المختلفة حول تعيين ما يُكشف عنه بالإجماع، ومن هنا نلاحظ بزوغ نظريات حول الإجماع تشكّلت جميعها داخل هذه النظرية العامة، وهي ما يلي:
ـ نظرية كاشفية الإجماع عن الحكم.
ـ نظرية الطباطبائي<ref> مفاتيح الأصول : 497.</ref> والنائيني<ref> فوائد الأصول 3 : 151 ـ 152.</ref>، وهي نظرية كاشفية الإجماع عن وجود المستند.
ـ نظرية السيد البروجردي، وهي نظرية التلقي؛ أي الكاشفية عن الأصل المتلقى. <ref> البدر الزاهر : 19.</ref>
ـ نظرية الشهيد الصدر، وهي نظرية كاشفية الإجماع عن السيرة. <ref> دروس في علم الأصول 2 : 161 ـ 164.</ref>

==المصادر==

[[تصنيف: الإجماع]][[تصنيف: اتفاق الفقهاء]][[تصنيف: حجية الإجماع]][[تصنيف: اتفاق أهل الحلّ والعقد]]

→ مراجعة أقدم		مراجعة ٢٢:٠٧، ٥ أبريل ٢٠٢٣
سطر ٦:		سطر ٦:
	واستدلّ له بعدة أدلة من السمع ـ [[الكتاب والسنّة]] ـ والعقل، وعمدة ما استدلّ به جمهور أهل السنّة ـ ما عدا الجويني ـ هو السمع وأنكروا الاستدلال له بالعقل. <ref> انظر : اللمع : 181، المستصفى 1 : 205، 211، المحصول الرازي 2 : 8 ـ 47، الإحكام (الآمدي) 1 ـ 2 : 170 ـ 191.</ref>		واستدلّ له بعدة أدلة من السمع ـ [[الكتاب والسنّة]] ـ والعقل، وعمدة ما استدلّ به جمهور أهل السنّة ـ ما عدا الجويني ـ هو السمع وأنكروا الاستدلال له بالعقل. <ref> انظر : اللمع : 181، المستصفى 1 : 205، 211، المحصول الرازي 2 : 8 ـ 47، الإحكام (الآمدي) 1 ـ 2 : 170 ـ 191.</ref>

	====الدليل الاول: الآيات القرآنية====		=====الدليل الاول: الآيات القرآنية=====
	فقد استدلّوا منه بآيات أهمها:		فقد استدلّوا منه بآيات أهمها:
	'''الآية الأولى:''' «وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءتْ مَصِيراً».<ref> النساء : 115.</ref>		'''الآية الأولى:''' «وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءتْ مَصِيراً».<ref> النساء : 115.</ref>
سطر ٢٤:		سطر ٢٤:
	والإشكال الأهم الذي يتوجه على ما استدلّ به من آيات قرآنية، هو إنّها جميعا ظنية الدلالة ولا تفيد إلاّ الظن، فهي تنفع القائل بكون الإجماع حجّة ظنية لا قطعية. <ref> الإحكام الآمدي 1 ـ 2 : 186.</ref>		والإشكال الأهم الذي يتوجه على ما استدلّ به من آيات قرآنية، هو إنّها جميعا ظنية الدلالة ولا تفيد إلاّ الظن، فهي تنفع القائل بكون الإجماع حجّة ظنية لا قطعية. <ref> الإحكام الآمدي 1 ـ 2 : 186.</ref>

	====الدليل الثاني: الأحاديث من السنّة====		=====الدليل الثاني: الأحاديث من السنّة=====
	فقد استدلّ منها بأحاديث يدّعى دلالتها على عصمة الأمة من الخطأ، وقد وردت بألفاظ مختلفة.		فقد استدلّ منها بأحاديث يدّعى دلالتها على عصمة الأمة من الخطأ، وقد وردت بألفاظ مختلفة.
	'''منها:''' «لاتجتمع أمتي على ضلالة».<ref> مجمع الزوائد 1 : 177.</ref>		'''منها:''' «لاتجتمع أمتي على ضلالة».<ref> مجمع الزوائد 1 : 177.</ref>
سطر ٣٥:		سطر ٣٥:
	وهناك مناقشات أخرى أوردت على تلك الأحاديث. <ref> انظر : البرهان في أصول الفقه 1 : 262، المستصفى 1 : 208 ـ 210، المحصول الرازي 2 : 44 ـ 46.</ref>		وهناك مناقشات أخرى أوردت على تلك الأحاديث. <ref> انظر : البرهان في أصول الفقه 1 : 262، المستصفى 1 : 208 ـ 210، المحصول الرازي 2 : 44 ـ 46.</ref>

	====الدليل الثالث: العقل====		=====الدليل الثالث: العقل=====
	فقد صوّره الجويني، بأنّ العلماء في إجماعهم على حكم وعدم ظهور مخالف فيه يدلّ على أنّهم استندوا فيه إلى مستند قطعي لاتشوبه شائبة، وإلاّ فإنّ العادة جارية بظهور الاختلاف لو لم يكن المستند قطعيا.		فقد صوّره الجويني، بأنّ العلماء في إجماعهم على حكم وعدم ظهور مخالف فيه يدلّ على أنّهم استندوا فيه إلى مستند قطعي لاتشوبه شائبة، وإلاّ فإنّ العادة جارية بظهور الاختلاف لو لم يكن المستند قطعيا.
	وهذا الدليل العقلي انفرد به الجويني بعد ما منع دلالة السمع بقسميه الكتاب والسنّة على حجّية الإجماع ؛ لكونهما ظنيين في الدلالة ، و الإجماع حجّة قطعية. <ref> البرهان في أصول الفقه 1 : 262 ـ 263.</ref>		وهذا الدليل العقلي انفرد به الجويني بعد ما منع دلالة السمع بقسميه الكتاب والسنّة على حجّية الإجماع ؛ لكونهما ظنيين في الدلالة ، و الإجماع حجّة قطعية. <ref> البرهان في أصول الفقه 1 : 262 ـ 263.</ref>
سطر ٤٥:		سطر ٤٥:
	ولذا يُذكر الإجماع عند الإمامية في عداد الطرق والوسائل الكاشفة عن السنّة<ref> انظر : الأصول العامة للفقه المقارن : 188، دروس في علم الأصول 1 : 276.</ref>، ولذلك ينصب الجهد عندهم في كيفية تصوير [[كاشفية الإجماع]]، وقد ذكرت طرق عدّة لذلك، أوصلها النراقي إلى سبعة عشر طريقا،<ref> عوائد الأيّام : 683 ـ 703.</ref> وأهم هذه الطرق هي:		ولذا يُذكر الإجماع عند الإمامية في عداد الطرق والوسائل الكاشفة عن السنّة<ref> انظر : الأصول العامة للفقه المقارن : 188، دروس في علم الأصول 1 : 276.</ref>، ولذلك ينصب الجهد عندهم في كيفية تصوير [[كاشفية الإجماع]]، وقد ذكرت طرق عدّة لذلك، أوصلها النراقي إلى سبعة عشر طريقا،<ref> عوائد الأيّام : 683 ـ 703.</ref> وأهم هذه الطرق هي:

	====1 ـ نظرية اللطف====		=====1 ـ نظرية اللطف=====
	وتقوم كاشفية الإجماع بناءً على هذه النظرية على أساس [[قاعدة اللطف]] العقلية، فإنّها كما كانت تقتضي وجوب نصب الإمام لأجل إيصال أحكام الشارع إلى الناس، كذلك تقتضي وجوب حفاظ الإمام عليها من الضياع والتغيير، فلو حصل الإجماع والاتفاق على حكم وكان مخالفا للشارع، لكان من الواجب على الإمام بمقتضى تلك القاعدة العقلية أن يقوم بالردع عنه بأحد وجوه الردع الممكنة لديه ظاهرة أو خفية، وإذا لم يتحقق الردع المذكور ولم يصل إلى المجمعين كان معناه رضاه(ع) بما أُجمع عليه. <ref> انظر : أصول الفقه المظفر 3 ـ 4 : 114.</ref>		وتقوم كاشفية الإجماع بناءً على هذه النظرية على أساس [[قاعدة اللطف]] العقلية، فإنّها كما كانت تقتضي وجوب نصب الإمام لأجل إيصال أحكام الشارع إلى الناس، كذلك تقتضي وجوب حفاظ الإمام عليها من الضياع والتغيير، فلو حصل الإجماع والاتفاق على حكم وكان مخالفا للشارع، لكان من الواجب على الإمام بمقتضى تلك القاعدة العقلية أن يقوم بالردع عنه بأحد وجوه الردع الممكنة لديه ظاهرة أو خفية، وإذا لم يتحقق الردع المذكور ولم يصل إلى المجمعين كان معناه رضاه(ع) بما أُجمع عليه. <ref> انظر : أصول الفقه المظفر 3 ـ 4 : 114.</ref>
	وقد نُسب إلى الشيخ الطوسي تأسيس هذه النظرية. <ref> راجع : العدّة في أصول الفقه 2 : 329 ـ 630.</ref>		وقد نُسب إلى الشيخ الطوسي تأسيس هذه النظرية. <ref> راجع : العدّة في أصول الفقه 2 : 329 ـ 630.</ref>
سطر ٥٥:		سطر ٥٥:
	ونوقشت بمناقشات عدّة واُنكر أصل المبنى الذي اعتمدته وهو [[قاعدة اللطف]] العقلية. <ref> انظر : الفصول الغروية : 245، فوائد الأصول 3 : 150، أصول الفقه المظفر 3 ـ 4 : 114، مصباح الأصول 2 : 138 ـ 139.</ref>		ونوقشت بمناقشات عدّة واُنكر أصل المبنى الذي اعتمدته وهو [[قاعدة اللطف]] العقلية. <ref> انظر : الفصول الغروية : 245، فوائد الأصول 3 : 150، أصول الفقه المظفر 3 ـ 4 : 114، مصباح الأصول 2 : 138 ـ 139.</ref>

	====2 ـ نظرية التضمين====		=====2 ـ نظرية التضمين=====
	ومفاد هذه النظرية: أنّ الإمام المعصوم عليه‏السلام أحد علماء الأمة، فلو اجتمع علماء الأمة على رأي ولم يظهر الاختلاف بينهم، فإنّ إجماعهم هذا يتضمن قول ورأي الإمام عليه‏السلام فيعلم بدخوله عليه‏السلام في ضمن المجمعين مع عدم معرفته بشخصه. <ref> انظر : أصول الفقه المظفر 3 ـ 4 : 113.</ref>		ومفاد هذه النظرية: أنّ الإمام المعصوم عليه‏السلام أحد علماء الأمة، فلو اجتمع علماء الأمة على رأي ولم يظهر الاختلاف بينهم، فإنّ إجماعهم هذا يتضمن قول ورأي الإمام عليه‏السلام فيعلم بدخوله عليه‏السلام في ضمن المجمعين مع عدم معرفته بشخصه. <ref> انظر : أصول الفقه المظفر 3 ـ 4 : 113.</ref>
	والطريق لمعرفة دخول الإمام(ع) في المجمعين عدّة أمور: <ref> انظر : عوائد الأيام : 683، الفصول الغروية : 244 ـ 245، أصول الفقه المظفر 3 ـ 4 : 113.</ref>		والطريق لمعرفة دخول الإمام(ع) في المجمعين عدّة أمور: <ref> انظر : عوائد الأيام : 683، الفصول الغروية : 244 ـ 245، أصول الفقه المظفر 3 ـ 4 : 113.</ref>
سطر ٦٥:		سطر ٦٥:
	وقد نوقش في النظرية المذكورة وأورد عليها بإيرادات عدّة. <ref> انظر : فوائد الأصول 3 : 150، أصول الفقه المظفر 3 ـ 4 : 113.</ref>		وقد نوقش في النظرية المذكورة وأورد عليها بإيرادات عدّة. <ref> انظر : فوائد الأصول 3 : 150، أصول الفقه المظفر 3 ـ 4 : 113.</ref>

	====3 ـ نظرية التقرير====		=====3 ـ نظرية التقرير=====
	ومفاد هذه النظرية: أ نّه لو أجمع العلماء على حكم بمرأى ومسمع الإمام(ع)، فإنّه يدلّ على رضاه به وإقراره لما أجمعوا عليه، وإلاّ لو لم يكن موضع رضاه لكان عليه أن يردع عنه، والتقرير كما يكون حجّة تجاه قول أو فعل شخص واحد، فهو أولى بالحجّية تجاه جماعة وخصوصا علماء الأمة. <ref> انظر : مفاتيح الأصول : 497، عوائد الأيام : 685 ـ 686.</ref>		ومفاد هذه النظرية: أ نّه لو أجمع العلماء على حكم بمرأى ومسمع الإمام(ع)، فإنّه يدلّ على رضاه به وإقراره لما أجمعوا عليه، وإلاّ لو لم يكن موضع رضاه لكان عليه أن يردع عنه، والتقرير كما يكون حجّة تجاه قول أو فعل شخص واحد، فهو أولى بالحجّية تجاه جماعة وخصوصا علماء الأمة. <ref> انظر : مفاتيح الأصول : 497، عوائد الأيام : 685 ـ 686.</ref>
	ولايشترط في الإجماع بناءً على هذه النظرية وجود مجهول النسب في المجمعين؛ لأنّ المفروض خروج الإمام عليه‏السلام عنهم، ولا يضرّ الخلاف المتقدّم السابق على عصر المجمعين. <ref> انظر : مفاتيح الأصول : 497.</ref>		ولايشترط في الإجماع بناءً على هذه النظرية وجود مجهول النسب في المجمعين؛ لأنّ المفروض خروج الإمام عليه‏السلام عنهم، ولا يضرّ الخلاف المتقدّم السابق على عصر المجمعين. <ref> انظر : مفاتيح الأصول : 497.</ref>
	وقد أورد على هذه النظرية بإيرادات عدّة. <ref> انظر : أصول الفقه المظفر 3 ـ 4 : 115.</ref>		وقد أورد على هذه النظرية بإيرادات عدّة. <ref> انظر : أصول الفقه المظفر 3 ـ 4 : 115.</ref>

	====4 ـ نظرية تراكم الظنون====		=====4 ـ نظرية تراكم الظنون=====
	وبيانها: أنّ كلّ فتوى من فقيه تفيد الظن بوجود دليل عليها؛ وذلك لاستبعاد أن يفتي الفقهاء من غير دليل، وكلما ازداد عدد الفتاوى ازداد هذا الظن قوةً حتى يصل إلى حدّ العلم. وهذا يمثّل وجهة النظر السائدة عند المتأخرين.		وبيانها: أنّ كلّ فتوى من فقيه تفيد الظن بوجود دليل عليها؛ وذلك لاستبعاد أن يفتي الفقهاء من غير دليل، وكلما ازداد عدد الفتاوى ازداد هذا الظن قوةً حتى يصل إلى حدّ العلم. وهذا يمثّل وجهة النظر السائدة عند المتأخرين.
	وبلحاظ أهمية هذه النظرية ينبغي لفت الأنظار إلى نكتتين حولها:		وبلحاظ أهمية هذه النظرية ينبغي لفت الأنظار إلى نكتتين حولها: