جواز التقليد - تاريخ المراجعة

Wikivahdat: استبدال النص - '====' ب'====='

2023-04-05T18:37:07Z

استبدال النص - '====' ب'====='

Wikivahdat: استبدال النص - '=المصادر=↵{{الهوامش|2}}' ب'== الهوامش == {{الهوامش}}'

2023-04-05T18:21:16Z

استبدال النص - '=المصادر=↵{{الهوامش|2}}' ب'== الهوامش == {{الهوامش}}'

→ مراجعة أقدم		مراجعة ٢١:٥١، ٥ أبريل ٢٠٢٣
سطر ٢٧١:		سطر ٢٧١:
	<br>ورواة الحديث هم العلماء الذين يفتون الناس طبق ما هو ظاهر من الروايات، فإنّه «لا مدرك للأحكام الشرعية النظرية فرعية كانت أو أصلية إلاّ أحاديث العترة الطاهرة، وتلك الروايات متضمّنة لقواعد قطعية تسدّ مسد الخيالات العقلية المذكورة في الكتب الأصولية، والاعتبارات الموجودة في كتب فنّ دراية الحديث والقواعد الظنّية العربية المذكورة في فنّ المعاني والبيان»<ref>. الفوائد المدنية: 92.</ref>. وهذه الروايات موجودة في أصول حديثية معروفة ثبت ـ عندهم ـ قطعيتها سندا ودلالة إمّا بالقطع الوجداني أو القرائن المحتفة بها<ref>. أنظر: الفوائد المدنية: 92.</ref>.		<br>ورواة الحديث هم العلماء الذين يفتون الناس طبق ما هو ظاهر من الروايات، فإنّه «لا مدرك للأحكام الشرعية النظرية فرعية كانت أو أصلية إلاّ أحاديث العترة الطاهرة، وتلك الروايات متضمّنة لقواعد قطعية تسدّ مسد الخيالات العقلية المذكورة في الكتب الأصولية، والاعتبارات الموجودة في كتب فنّ دراية الحديث والقواعد الظنّية العربية المذكورة في فنّ المعاني والبيان»<ref>. الفوائد المدنية: 92.</ref>. وهذه الروايات موجودة في أصول حديثية معروفة ثبت ـ عندهم ـ قطعيتها سندا ودلالة إمّا بالقطع الوجداني أو القرائن المحتفة بها<ref>. أنظر: الفوائد المدنية: 92.</ref>.

	=~~المصادر~~=		== الهوامش ==
	{{الهوامش\|2}}		{{الهوامش}}

	[[تصنيف: اصطلاحات الأصول]]		[[تصنيف: اصطلاحات الأصول]]

Mohsenmadani: /* المصادر */

2021-07-05T10:17:41Z

المصادر

→ مراجعة أقدم		مراجعة ١٣:٤٧، ٥ يوليو ٢٠٢١
سطر ٢٧٢:		سطر ٢٧٢:

	=المصادر=		=المصادر=
			{{الهوامش\|2}}

	[[تصنيف: اصطلاحات الأصول]]		[[تصنيف: اصطلاحات الأصول]]

Abolhoseini في ١٦:٠٣، ٢٩ يونيو ٢٠٢١

2021-06-29T16:03:11Z

عرض التغييرات

Mohsenmadani: /* المصادر */

2021-06-29T05:32:52Z

المصادر

→ مراجعة أقدم		مراجعة ٠٩:٠٢، ٢٩ يونيو ٢٠٢١
سطر ٤٦:		سطر ٤٦:

	=المصادر=		=المصادر=
			{{الهوامش\|2}}

	[[تصنيف: اصطلاحات الأصول]]		[[تصنيف: اصطلاحات الأصول]]

Abolhoseini في ٠٣:٣٢، ٢٩ يونيو ٢٠٢١

2021-06-29T03:32:26Z

→ مراجعة أقدم		مراجعة ٠٧:٠٢، ٢٩ يونيو ٢٠٢١
سطر ٦:		سطر ٦:
	=تعريف التقليد اصطلاحاً=		=تعريف التقليد اصطلاحاً=
	ذكر للتقليد عدّة تعريفات:		ذكر للتقليد عدّة تعريفات:
	منها: قبول قول بلا حجّة<ref>. المستصفى 2: 238.</ref>. وما هو قريب من ذلك<ref>. أنظر: شرح مختصر الروضة 3: 651، الوافية: 299.</ref>.		<br>منها: قبول قول بلا حجّة<ref>. المستصفى 2: 238.</ref>. وما هو قريب من ذلك<ref>. أنظر: شرح مختصر الروضة 3: 651، الوافية: 299.</ref>.
	منها: قبول قول الغير المستند إلى الاجتهاد<ref>. جامع المقاصد 2: 69.</ref>.		<br>منها: قبول قول الغير المستند إلى الاجتهاد<ref>. جامع المقاصد 2: 69.</ref>.
	منها: قبول قول الغير في الأحكام الشرعية من غير دليل على خصوصية ذلك الحكم<ref>. حكاه في مفاتيح الاُصول: 588 عن فخر المحقّقين.</ref>.		<br>منها: قبول قول الغير في الأحكام الشرعية من غير دليل على خصوصية ذلك الحكم<ref>. حكاه في مفاتيح الاُصول: 588 عن فخر المحقّقين.</ref>.
	منها: الأخذ بقول الغير من غير دليل<ref>. المقاصد العلية: 46.</ref>.		<br>منها: الأخذ بقول الغير من غير دليل<ref>. المقاصد العلية: 46.</ref>.
	منها: العمل بقول الغير من غير حجّة ملزمة<ref>. الإحكام الآمدي 3ـ4: 445، نهاية الوصول (العلاّمة الحلّي) 5: 241.</ref>. وما هو قريب من ذلك<ref>. أنظر: معالم الدين: 242، عناية الأصول 6: 213 ـ 214، شرح مختصر المنتهى: 479، مسلّم الثبوت 2: 400، إرشاد الفحول 2: 327.</ref>.		<br>منها: العمل بقول الغير من غير حجّة ملزمة<ref>. الإحكام الآمدي 3ـ4: 445، نهاية الوصول (العلاّمة الحلّي) 5: 241.</ref>. وما هو قريب من ذلك<ref>. أنظر: معالم الدين: 242، عناية الأصول 6: 213 ـ 214، شرح مختصر المنتهى: 479، مسلّم الثبوت 2: 400، إرشاد الفحول 2: 327.</ref>.
	منها: العمل اعتمادا على رأي الغير<ref>. مستمسك العروة الوثقى 1: 12.</ref>.		<br>منها: العمل اعتمادا على رأي الغير<ref>. مستمسك العروة الوثقى 1: 12.</ref>.
	منها: الاستناد إلى قول الغير في مقام العمل<ref>. كتاب الاجتهاد والتقليد الخوئي 1: 15.</ref>.		<br>منها: الاستناد إلى قول الغير في مقام العمل<ref>. كتاب الاجتهاد والتقليد الخوئي 1: 15.</ref>.
	منها: الالتزام بالعمل بقول مجتهد معيّن وان لم يعمل بعد<ref>. العروة الوثقى 1: 14.</ref>.		<br>منها: الالتزام بالعمل بقول مجتهد معيّن وان لم يعمل بعد<ref>. العروة الوثقى 1: 14.</ref>.
			<br>وهذه التعريفات يمكن أن تكون على ثلاث طوائف؛ طائفة اُخذ فيها لفظ «القبول» أو «الأخذ»، وطائفة أخذ فيها لفظ «العمل»، وطائفة اُخذ فيها لفظ «الالتزام»، فهل هذا الاختلاف في هذه التعريفات هو مجرّد اختلاف في الألفاظ، وأنّ المقصود والمراد من الجميع واحد، أو الاختلاف في ذلك اختلاف في معنى التقليد؟
	وهذه التعريفات يمكن أن تكون على ثلاث طوائف؛ طائفة اُخذ فيها لفظ «القبول» أو «الأخذ»، وطائفة أخذ فيها لفظ «العمل»، وطائفة اُخذ فيها لفظ «الالتزام»، فهل هذا الاختلاف في هذه التعريفات هو مجرّد اختلاف في الألفاظ، وأنّ المقصود والمراد من الجميع واحد، أو الاختلاف في ذلك اختلاف في معنى التقليد؟		<br>فقد يدّعى أنّ الثمرة بين التعبير بالعمل وبين التعبير بغيره تظهر في من قلّد مجتهدا ولم يعمل بقوله بعد، فإنّه بناءً على أخذ مجرّد الالتزام في تعريفه يكون مقلّدا له، فيجوز البقاء على تقليده، بخلافه ما لو أخذنا في مفهومه قيد العمل، فإنّه لايكون مقلّدا لذلك المجتهد لعدم عمله بما التزم به فلايجوز له البقاء على تقليده ـ بناءً على جواز البقاء ـ<ref>. أنظر: الأصول العامّة للفقه المقارن: 618.</ref> .
	فقد يدّعى أنّ الثمرة بين التعبير بالعمل وبين التعبير بغيره تظهر في من قلّد مجتهدا ولم يعمل بقوله بعد، فإنّه بناءً على أخذ مجرّد الالتزام في تعريفه يكون مقلّدا له، فيجوز البقاء على تقليده، بخلافه ما لو أخذنا في مفهومه قيد العمل، فإنّه لايكون مقلّدا لذلك المجتهد لعدم عمله بما التزم به فلايجوز له البقاء على تقليده ـ بناءً على جواز البقاء ـ<ref>. أنظر: الأصول العامّة للفقه المقارن: 618.</ref> .
	ويذهب السيّد الحكيم إلى أنّ هذا الاختلاف مجرّد اختلاف في العبارة فـ «أنّ عدم تعرضهم للخلاف في ذلك مع تعرّضهم لكثير من الجهات غير المهمّة يدلّ على كون مراد الجميع واحدا وأنّ اختلافهم بمحض التعبير<ref>. مستمسك العروة الوثقى 1: 11.</ref>.		ويذهب السيّد الحكيم إلى أنّ هذا الاختلاف مجرّد اختلاف في العبارة فـ «أنّ عدم تعرضهم للخلاف في ذلك مع تعرّضهم لكثير من الجهات غير المهمّة يدلّ على كون مراد الجميع واحدا وأنّ اختلافهم بمحض التعبير<ref>. مستمسك العروة الوثقى 1: 11.</ref>.
	ورجّح بعد ذلك كون مراد الجميع واحدا، وهو أيضا ماذكره [[السيد الخوئي]] بأنّ المراد به العمل لا مجرّد الالتزام «فمعنى أنّ العامي قلّد [[الاجتهاد\|المجتهد]] أنّه جعل أعماله على رقبة المجتهد وعاتقه وأتى بها استنادا إلى فتواه لا أنّ معناه الأخذ أو الالتزام أو غير ذلك من الوجوه لعدم توافق شيء من ذلك مع معنى التقليد لغة ـ مثلاً ـ إذا فسرناه بالالتزام رجع معنى تقليد المجتهد إلى أنّ العامّي جعل فتوى المجتهد وأقواله قلادة لنفسه لا أنّه جعل أعماله قلادة على رقبة المجتهد»<ref>. كتاب الاجتهاد والتقليد الخوئي 1: 78.</ref>، وأضاف بعد ذلك أنّ الاختلاف في مفهوم التقليد لايترتّب عليه أي ثمرة فقهية، وأنّ ما ذُكر له من ثمرة فإنّ مبنى الخلاف فيه يعود إلى أمر آخر لا إلى الاختلاف في مفهوم التقليد<ref>. المصدر السابق: 81 ـ 82 .</ref>.		<br>ورجّح بعد ذلك كون مراد الجميع واحدا، وهو أيضا ماذكره [[السيد الخوئي]] بأنّ المراد به العمل لا مجرّد الالتزام «فمعنى أنّ العامي قلّد [[الاجتهاد\|المجتهد]] أنّه جعل أعماله على رقبة المجتهد وعاتقه وأتى بها استنادا إلى فتواه لا أنّ معناه الأخذ أو الالتزام أو غير ذلك من الوجوه لعدم توافق شيء من ذلك مع معنى التقليد لغة ـ مثلاً ـ إذا فسرناه بالالتزام رجع معنى تقليد المجتهد إلى أنّ العامّي جعل فتوى المجتهد وأقواله قلادة لنفسه لا أنّه جعل أعماله قلادة على رقبة المجتهد»<ref>. كتاب الاجتهاد والتقليد الخوئي 1: 78.</ref>، وأضاف بعد ذلك أنّ الاختلاف في مفهوم التقليد لايترتّب عليه أي ثمرة فقهية، وأنّ ما ذُكر له من ثمرة فإنّ مبنى الخلاف فيه يعود إلى أمر آخر لا إلى الاختلاف في مفهوم التقليد<ref>. المصدر السابق: 81 ـ 82 .</ref>.
	ثُمّ إنّ هناك شيئا آخر يلاحظ في بعض التعاريف وهو إضافة لفظ «من غير حجّة» فإنّ مرادهم به وقوعه صفة للتقليد، فالتقليد وقع من غير حجّة توجب جوازه، ولذا ذكروا فيه أنّه لايشمل رجوع العامّي إلى المفتي، فإنّه رجوع قامت الحجّة على جوازه<ref>. أنظر: المستصفى 2: 238، نهاية الوصول العلاّمة الحلّي 5: 241، إرشاد الفحول 2: 327.</ref>. لكن الاختلاف في ذلك لفظي فحسب، فإنّهم أجازوا رجوع الجاهل إلى العالم وإن لم يسمّوا ذلك تقليدا<ref>. الأصول العامة للفقه المقارن: 624.</ref>.		<br>ثُمّ إنّ هناك شيئا آخر يلاحظ في بعض التعاريف وهو إضافة لفظ «من غير حجّة» فإنّ مرادهم به وقوعه صفة للتقليد، فالتقليد وقع من غير حجّة توجب جوازه، ولذا ذكروا فيه أنّه لايشمل رجوع العامّي إلى المفتي، فإنّه رجوع قامت الحجّة على جوازه<ref>. أنظر: المستصفى 2: 238، نهاية الوصول العلاّمة الحلّي 5: 241، إرشاد الفحول 2: 327.</ref>. لكن الاختلاف في ذلك لفظي فحسب، فإنّهم أجازوا رجوع الجاهل إلى العالم وإن لم يسمّوا ذلك تقليدا<ref>. الأصول العامة للفقه المقارن: 624.</ref>.
	ثُمّ إنّ العلاقة بين المعنى اللغوي والمعنى الاصطلاحي هو أنّ العامّي «كأنّه يجعل ما يعتقده من قول الغير من حقّ أو باطل في عنق من قلّده»<ref>. المقاصد العلّية: 46.</ref>.		<br>ثُمّ إنّ العلاقة بين المعنى اللغوي والمعنى الاصطلاحي هو أنّ العامّي «كأنّه يجعل ما يعتقده من قول الغير من حقّ أو باطل في عنق من قلّده»<ref>. المقاصد العلّية: 46.</ref>.

			=حکم التقليد=
			وقع البحث في جواز التقليد وعدمه، والكلام في ذلك في مقامين:

			==المقام الأوّل: التقليد في أصول الدين وضرورياته==
			ذهبت الشيعة الإمامية<ref>. أنظر: معالم الدين: 243، الفوائد الحائرية: 455، مستمسك العروة الوثقى 1: 103، كتاب الاجتهاد والتقليد الخوئي 1: 411.</ref> وجمهور محقّقي أهل السنّة<ref>. أنظر: شرح اللمع 2: 1007، المستصفى 2: 238، الإحكام الآمدي 3 ـ 4: 446، المحصول (الرازي) 2: 539.</ref> إلى عدم جواز التقليد في أصول الدين «كمعرفة اللّه‏ تعالى ووحدانيته وصحّة الرسالة ونحوها من القطعيات الظاهرة الأدلّة، لظهور أدلّتها في نفس كلّ عاقل وإن منع العامّي... قصور عبارته من التعبير عن تلك الأدلّة الظاهرة، فإنّ العامّي إذا رأى العالم باختلاف أجناسه وأنواعه وحركاته وما فيه من الحكمة والاتقان علم بالضرورة أنّ له صانعا، وإن قصرت عبارته عن تقرير دليل الدور والتسلسل الدالّ على وجود الصانع»<ref>. شرح مختصر الروضة 3: 656 ـ 657.</ref>.
			<br>وكذلك ذهبوا إلى عدم جواز التقليد «فيما علم كونه من الدين ضرورة كالأركان الخمسة، وهي: الشهادتان والصلاة والزكاة والصيام والحجّ، لاشتراك الكلّ ـ يعني العامّي وغيره ـ في العلم بذلك، إذ التقليد يستدعي جهل المقلِّد بما قلَّد فيه، وذلك مستحيل فيما عُلم بالضرورة»<ref>. المصدر السابق: 656.</ref>.
			<br>وعلل السيّد الحكيم القول بعدم جواز التقليد فيه، بقوله: «إنّ وجوب العمل شرعا برأي الغير حكم ظاهري كوجوب العمل بسائر الحجج، ومن المعلوم أنّ الحكم الظاهري يختصّ جعله بحال الشكّ، فيمتنع جعل حجّية رأي الغير مع العلم بالواقع، كما في الضروريات واليقينيات»<ref>. مستمسك العروة الوثقى: 1: 10.</ref>.
			<br>وقد استدلّوا لذلك أيضا بجملة من الأدلّة كالآيات الواردة في المنع عن التقليد وذمه، والإجماع القائم على عدم جواز التقليد فيها، وحكم العقل بعدم جواز اعتماد الظنّ في أصول الدين لاحتمال خطأ الظنّ، وغير ذلك من الأدلّة<ref>. أنظر: الفوائد الحائرية: 455 ـ 456، الإبهاج في شرح المنهاج 3: 274، أصول الفقه الخضري: 380.</ref>.
			<br>وفي المقابل «ذهب كثير من الفقهاء وبعض المتكلّمين كعبيد اللّه‏ بن الحسين العنبري والحشوية والتعليمية جوازه»<ref>. الإبهاج في شرح المنهاج 3: 273.</ref>، واستدلّوا له بجملة من الأدلّة أيضا<ref>. أنظر: الإحكام الآمدي 3ـ4: 446ـ447، الإبهاج في شرح المنهاج 3: 273.</ref>.
			وللشيخ الأنصاري تفصيل في المسألة ذكره في رسالة «التقليد»<ref>. التقليد: 73ـ74.</ref>. والمسألة معقودة في علم الكلام.

			==المقام الثاني: التقليد في فروع الدين==
			اختلفوا في جواز التقليد فيها إلى عدّة أقوال:

			===القول الأوّل: جواز التقليد ووجوبه===
			وهو قول الجمهور، وأُستدل له بعدّة أدلّة أهمّها:

			====الدليل الأوّل: الارتكاز والبناء العقلائي====
			هذا الارتکاز قائم على جواز رجوع الجاهل إلى أهل الخبرة في شتّى المجالات، فيجوز رجوع العامّي إلى العالم؛ لكونه أعلم منه بالحلال والحرام، وهذا الارتكاز كان قائما بمرأى ومسمع من المعصوم عليه‏السلامولم يردع عنه، إذ لوردع عنه لوصل إلينا، فتكون مثل هذا البناء وهذه السيرة ممضاة شرعا<ref>. كتاب الاجتهاد والتقليد الخوئي 1: 83.</ref>.
			<br>وهذا هو عمدة الأدلّة على جواز التقليد.

			====الدليل الثاني: آية السؤال====
			قوله تعالى: «فَاسْأَلُواْ أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لاَ تَعْلَمُونَ»<ref>. النحل: 73.</ref>، فدلّت الآية على وجوب السؤال عند الجهل، وهو في كلّ ما لايُعلم من المسائل والفروع الشرعية، فالآية تدلّ على جواز رجوع الجاهل إلى العالم، وهو معنى التقليد، فإنّ السؤال إنّما هو للعمل به لا لمجرّد السؤال<ref>. الإحكام الآمدي 3ـ4: 451، مستمسك العروة الوثقى 1: 40 ـ 41، كتاب الاجتهاد والتقليد الخوئي 1: 88 ـ 89.</ref>.

	=المصادر=		=المصادر=
	[[تصنيف: اصطلاحات الأصول]]		[[تصنيف: اصطلاحات الأصول]]

Abolhoseini: أنشأ الصفحة ب''''جواز التقليد:''' اصطلاح فقهيٌ أو أصوليٌ بمعنی متابعة الجاهل للعالم بلا دليل، ولکن اختلفوا في...'

2021-06-29T03:24:47Z

أنشأ الصفحة ب''''جواز التقليد:''' اصطلاح فقهيٌ أو أصوليٌ بمعنی متابعة الجاهل للعالم بلا دليل، ولکن اختلفوا في...'

صفحة جديدة

'''جواز التقليد:''' اصطلاح فقهيٌ أو أصوليٌ بمعنی متابعة الجاهل للعالم بلا دليل، ولکن اختلفوا في أنّ [[التقليد]] هل هو من مقولة الفعل أو من مقولة الالتزام؟ فمن عرّفه بأنّه «العمل بقول الغير من غير حجّة ملزمة» لاحظ جانب العمل، و من عرّفه بأنّه «الأخذ بقول الغير من غير دليل» نظر إلی جانب الالتزام.

=تعريف التقليد لغةً=
التقليد: جعل شيء في العنق محيطا به، ومنه الحديث النبوي: «قلّدوا الخيل ولاتقلّدوها الأوتار»<ref>. مستدرك الوسائل 8: 260، المصنف لابن أبي شيبة 7: 706.</ref>، أي لاتجعلوا الأقواس التي هي حديد في أعناقها خشية اختناقها، وما يحيط العنق يسمّى قلادة<ref>. لسان العرب 3: 3298 ـ 3299 مادة «قلد».</ref>.

=تعريف التقليد اصطلاحاً=
ذكر للتقليد عدّة تعريفات:
منها: قبول قول بلا حجّة<ref>. المستصفى 2: 238.</ref>. وما هو قريب من ذلك<ref>. أنظر: شرح مختصر الروضة 3: 651، الوافية: 299.</ref>.
منها: قبول قول الغير المستند إلى الاجتهاد<ref>. جامع المقاصد 2: 69.</ref>.
منها: قبول قول الغير في الأحكام الشرعية من غير دليل على خصوصية ذلك الحكم<ref>. حكاه في مفاتيح الاُصول: 588 عن فخر المحقّقين.</ref>.
منها: الأخذ بقول الغير من غير دليل<ref>. المقاصد العلية: 46.</ref>.
منها: العمل بقول الغير من غير حجّة ملزمة<ref>. الإحكام الآمدي 3ـ4: 445، نهاية الوصول (العلاّمة الحلّي) 5: 241.</ref>. وما هو قريب من ذلك<ref>. أنظر: معالم الدين: 242، عناية الأصول 6: 213 ـ 214، شرح مختصر المنتهى: 479، مسلّم الثبوت 2: 400، إرشاد الفحول 2: 327.</ref>.
منها: العمل اعتمادا على رأي الغير<ref>. مستمسك العروة الوثقى 1: 12.</ref>.
منها: الاستناد إلى قول الغير في مقام العمل<ref>. كتاب الاجتهاد والتقليد الخوئي 1: 15.</ref>.
منها: الالتزام بالعمل بقول مجتهد معيّن وان لم يعمل بعد<ref>. العروة الوثقى 1: 14.</ref>.

وهذه التعريفات يمكن أن تكون على ثلاث طوائف؛ طائفة اُخذ فيها لفظ «القبول» أو «الأخذ»، وطائفة أخذ فيها لفظ «العمل»، وطائفة اُخذ فيها لفظ «الالتزام»، فهل هذا الاختلاف في هذه التعريفات هو مجرّد اختلاف في الألفاظ، وأنّ المقصود والمراد من الجميع واحد، أو الاختلاف في ذلك اختلاف في معنى التقليد؟
فقد يدّعى أنّ الثمرة بين التعبير بالعمل وبين التعبير بغيره تظهر في من قلّد مجتهدا ولم يعمل بقوله بعد، فإنّه بناءً على أخذ مجرّد الالتزام في تعريفه يكون مقلّدا له، فيجوز البقاء على تقليده، بخلافه ما لو أخذنا في مفهومه قيد العمل، فإنّه لايكون مقلّدا لذلك المجتهد لعدم عمله بما التزم به فلايجوز له البقاء على تقليده ـ بناءً على جواز البقاء ـ<ref>. أنظر: الأصول العامّة للفقه المقارن: 618.</ref> .
ويذهب السيّد الحكيم إلى أنّ هذا الاختلاف مجرّد اختلاف في العبارة فـ «أنّ عدم تعرضهم للخلاف في ذلك مع تعرّضهم لكثير من الجهات غير المهمّة يدلّ على كون مراد الجميع واحدا وأنّ اختلافهم بمحض التعبير<ref>. مستمسك العروة الوثقى 1: 11.</ref>.
ورجّح بعد ذلك كون مراد الجميع واحدا، وهو أيضا ماذكره [[السيد الخوئي]] بأنّ المراد به العمل لا مجرّد الالتزام «فمعنى أنّ العامي قلّد [[الاجتهاد|المجتهد]] أنّه جعل أعماله على رقبة المجتهد وعاتقه وأتى بها استنادا إلى فتواه لا أنّ معناه الأخذ أو الالتزام أو غير ذلك من الوجوه لعدم توافق شيء من ذلك مع معنى التقليد لغة ـ مثلاً ـ إذا فسرناه بالالتزام رجع معنى تقليد المجتهد إلى أنّ العامّي جعل فتوى المجتهد وأقواله قلادة لنفسه لا أنّه جعل أعماله قلادة على رقبة المجتهد»<ref>. كتاب الاجتهاد والتقليد الخوئي 1: 78.</ref>، وأضاف بعد ذلك أنّ الاختلاف في مفهوم التقليد لايترتّب عليه أي ثمرة فقهية، وأنّ ما ذُكر له من ثمرة فإنّ مبنى الخلاف فيه يعود إلى أمر آخر لا إلى الاختلاف في مفهوم التقليد<ref>. المصدر السابق: 81 ـ 82 .</ref>.
ثُمّ إنّ هناك شيئا آخر يلاحظ في بعض التعاريف وهو إضافة لفظ «من غير حجّة» فإنّ مرادهم به وقوعه صفة للتقليد، فالتقليد وقع من غير حجّة توجب جوازه، ولذا ذكروا فيه أنّه لايشمل رجوع العامّي إلى المفتي، فإنّه رجوع قامت الحجّة على جوازه<ref>. أنظر: المستصفى 2: 238، نهاية الوصول العلاّمة الحلّي 5: 241، إرشاد الفحول 2: 327.</ref>. لكن الاختلاف في ذلك لفظي فحسب، فإنّهم أجازوا رجوع الجاهل إلى العالم وإن لم يسمّوا ذلك تقليدا<ref>. الأصول العامة للفقه المقارن: 624.</ref>.
ثُمّ إنّ العلاقة بين المعنى اللغوي والمعنى الاصطلاحي هو أنّ العامّي «كأنّه يجعل ما يعتقده من قول الغير من حقّ أو باطل في عنق من قلّده»<ref>. المقاصد العلّية: 46.</ref>.

=المصادر=
[[تصنيف: اصطلاحات الأصول]]

→ مراجعة أقدم		مراجعة ٢٢:٠٧، ٥ أبريل ٢٠٢٣
سطر ٣٨:		سطر ٣٨:
	وهو قول الجمهور، وأُستدل له بعدّة أدلّة أهمّها:		وهو قول الجمهور، وأُستدل له بعدّة أدلّة أهمّها:

	====الدليل الأوّل: الارتكاز والبناء العقلائي====		=====الدليل الأوّل: الارتكاز والبناء العقلائي=====
	هذا الارتکاز قائم على جواز رجوع الجاهل إلى أهل الخبرة في شتّى المجالات، فيجوز رجوع العامّي إلى العالم؛ لكونه أعلم منه بالحلال والحرام، وهذا الارتكاز كان قائما بمرأى ومسمع من المعصوم عليه‏السلامولم يردع عنه، إذ لوردع عنه لوصل إلينا، فتكون مثل هذا البناء وهذه السيرة ممضاة شرعا<ref>. كتاب الاجتهاد والتقليد الخوئي 1: 83.</ref>.		هذا الارتکاز قائم على جواز رجوع الجاهل إلى أهل الخبرة في شتّى المجالات، فيجوز رجوع العامّي إلى العالم؛ لكونه أعلم منه بالحلال والحرام، وهذا الارتكاز كان قائما بمرأى ومسمع من المعصوم عليه‏السلامولم يردع عنه، إذ لوردع عنه لوصل إلينا، فتكون مثل هذا البناء وهذه السيرة ممضاة شرعا<ref>. كتاب الاجتهاد والتقليد الخوئي 1: 83.</ref>.
	<br>وهذا هو عمدة الأدلّة على جواز التقليد.		<br>وهذا هو عمدة الأدلّة على جواز التقليد.

	====الدليل الثاني: [[آية السؤال]]====		=====الدليل الثاني: [[آية السؤال]]=====
	قوله تعالى: '''«فَاسْأَلُواْ أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لاَ تَعْلَمُونَ»'''<ref>. النحل: 73.</ref>، فدلّت الآية على وجوب السؤال عند الجهل، وهو في كلّ ما لايُعلم من المسائل والفروع الشرعية، فالآية تدلّ على جواز رجوع الجاهل إلى العالم، وهو معنى التقليد، فإنّ السؤال إنّما هو للعمل به لا لمجرّد السؤال<ref>. الإحكام الآمدي 3ـ4: 451، مستمسك العروة الوثقى 1: 40 ـ 41، كتاب الاجتهاد والتقليد الخوئي 1: 88 ـ 89.</ref>.		قوله تعالى: '''«فَاسْأَلُواْ أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لاَ تَعْلَمُونَ»'''<ref>. النحل: 73.</ref>، فدلّت الآية على وجوب السؤال عند الجهل، وهو في كلّ ما لايُعلم من المسائل والفروع الشرعية، فالآية تدلّ على جواز رجوع الجاهل إلى العالم، وهو معنى التقليد، فإنّ السؤال إنّما هو للعمل به لا لمجرّد السؤال<ref>. الإحكام الآمدي 3ـ4: 451، مستمسك العروة الوثقى 1: 40 ـ 41، كتاب الاجتهاد والتقليد الخوئي 1: 88 ـ 89.</ref>.

	====الدليل الثالث: [[آية النفر]]====		=====الدليل الثالث: [[آية النفر]]=====
	قوله تعالى: '''«فَلَوْلاَ نَفَرَ مِن كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَآئِفَةٌ لِّيَتَفَقَّهُواْ فِي الدِّينِ وَلِيُنذِرُواْ قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُواْ إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ»'''<ref>. التوبة: 122.</ref>. فالآية تدلّ على وجوب [[التقليد]] في الأحكام الشرعية لدلالتها على وجوب الحذر عند إنذار الفقيه، وهو إنّما يتحقّق بالعمل على طبق إنذاره وفتواه<ref>. كتاب الاجتهاد والتقليد الخوئي 1: 86.</ref>.		قوله تعالى: '''«فَلَوْلاَ نَفَرَ مِن كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَآئِفَةٌ لِّيَتَفَقَّهُواْ فِي الدِّينِ وَلِيُنذِرُواْ قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُواْ إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ»'''<ref>. التوبة: 122.</ref>. فالآية تدلّ على وجوب [[التقليد]] في الأحكام الشرعية لدلالتها على وجوب الحذر عند إنذار الفقيه، وهو إنّما يتحقّق بالعمل على طبق إنذاره وفتواه<ref>. كتاب الاجتهاد والتقليد الخوئي 1: 86.</ref>.

	====الدليل الرابع: الأخبار والروايات====		=====الدليل الرابع: الأخبار والروايات=====
	الروايات الدالّة على جواز التقليد ورجوع الجاهل إلى العالم، وجواز [[الإفتاء\|إفتاء]] السائل بما يسأل عنه، بل أنّ هناك روايات حثّ فيها الأئمة أصحابهم على القيام بدور الافتاء وبيان الأحكام الشرعية للناس، وهي كثيرة اُدعي تواترها إجمالاً<ref>. أنظر: الفوائد الحائرية: 132، كتاب الاجتهاد والتقليد الخوئي 1: 91.</ref>.		الروايات الدالّة على جواز التقليد ورجوع الجاهل إلى العالم، وجواز [[الإفتاء\|إفتاء]] السائل بما يسأل عنه، بل أنّ هناك روايات حثّ فيها الأئمة أصحابهم على القيام بدور الافتاء وبيان الأحكام الشرعية للناس، وهي كثيرة اُدعي تواترها إجمالاً<ref>. أنظر: الفوائد الحائرية: 132، كتاب الاجتهاد والتقليد الخوئي 1: 91.</ref>.

	====الدليل الخامس: إجماع المسلمين====		=====الدليل الخامس: إجماع المسلمين=====
	من بدايات التشريع إلى اليوم على جواز رجوع الجاهل إلى العالم باُمور الحلال والحرام واستفتائه في ذلك، وعدم إلزام المكلّفين بلزوم تحصيل الاجتهاد<ref>. أنظر: المستصفى 2: 240، الإحكام الآمدي 3ـ4: 451.</ref>.		من بدايات التشريع إلى اليوم على جواز رجوع الجاهل إلى العالم باُمور الحلال والحرام واستفتائه في ذلك، وعدم إلزام المكلّفين بلزوم تحصيل الاجتهاد<ref>. أنظر: المستصفى 2: 240، الإحكام الآمدي 3ـ4: 451.</ref>.

	====الدليل السادس: قاعدة العسر والحرج====		=====الدليل السادس: قاعدة العسر والحرج=====
	إنّ المكلّف يعلم بثبوت أحكام إلزامية مجعولة من قبل الشارع في حقّه، فيترتّب على ذلك وجوب الخروج عن عهدة تلك التكاليف المجعولة في حقّه، والطريق إلى ذلك لايمكن أن يكون منحصرا بالاجتهاد للزوم العسر والحرج منه غالبا، حيث إنّ النظام الاجتماعي للبشر لايسمح لهم بالسعي جميعا وراء [[الاجتهاد]] وترك اُمور معاشهم لاختلالها بذلك وتعطّل الحرف والصناعات وتوقّف الحياة عن المسير والتقدّم، وقد قال تعالى: '''«وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ»'''<ref>. الحجّ: 78.</ref>، وقال(ص): «لا ضرر ولا ضرار في الإسلام»<ref>. وسائل الشيعة 26: 14، كتاب الفرائض والمواريث، الباب 1، ح 10، مجمع الزوائد 4: 110.</ref>، وإذا ثبت حرجية وضررية هذا الطريق وعدم إمكان النفر إليه كافة لابدّ أن يكون للشارع طريق آخر يتوصّل به المكلّف إلى معرفة أحكامه وتشريعاته، وهذا الطريق هو التقليد ورجوع الجاهل‏العالم بتلك الأحكام والتكاليف<ref>. أنظر: المستصفى 4: 240 ـ 241، شرح مختصر الروضة 3: 654 ـ 655. وأضاف متأخّرو أصوليي الشيعة الإمامية إلى هذا الدليل زائدا على عسر الاجتهاد وحرجيته على كافة الناس عسر وحرجية الاحتياط؛ لعدم تمكن المكلّف من تحديد موارده فضلاً عن امكان الإتيان بها جميعا. كتاب الاجتهاد والتقليد الخوئي 1: 83 ـ 84.</ref>.		إنّ المكلّف يعلم بثبوت أحكام إلزامية مجعولة من قبل الشارع في حقّه، فيترتّب على ذلك وجوب الخروج عن عهدة تلك التكاليف المجعولة في حقّه، والطريق إلى ذلك لايمكن أن يكون منحصرا بالاجتهاد للزوم العسر والحرج منه غالبا، حيث إنّ النظام الاجتماعي للبشر لايسمح لهم بالسعي جميعا وراء [[الاجتهاد]] وترك اُمور معاشهم لاختلالها بذلك وتعطّل الحرف والصناعات وتوقّف الحياة عن المسير والتقدّم، وقد قال تعالى: '''«وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ»'''<ref>. الحجّ: 78.</ref>، وقال(ص): «لا ضرر ولا ضرار في الإسلام»<ref>. وسائل الشيعة 26: 14، كتاب الفرائض والمواريث، الباب 1، ح 10، مجمع الزوائد 4: 110.</ref>، وإذا ثبت حرجية وضررية هذا الطريق وعدم إمكان النفر إليه كافة لابدّ أن يكون للشارع طريق آخر يتوصّل به المكلّف إلى معرفة أحكامه وتشريعاته، وهذا الطريق هو التقليد ورجوع الجاهل‏العالم بتلك الأحكام والتكاليف<ref>. أنظر: المستصفى 4: 240 ـ 241، شرح مختصر الروضة 3: 654 ـ 655. وأضاف متأخّرو أصوليي الشيعة الإمامية إلى هذا الدليل زائدا على عسر الاجتهاد وحرجيته على كافة الناس عسر وحرجية الاحتياط؛ لعدم تمكن المكلّف من تحديد موارده فضلاً عن امكان الإتيان بها جميعا. كتاب الاجتهاد والتقليد الخوئي 1: 83 ـ 84.</ref>.

سطر ٦٠:		سطر ٦٠:
	وهو ما نسب إلى [[القدرية]]<ref>. أنظر: المستصفى 2: 240.</ref>، واختاره جماعة من علماء حلب من [[الشيعة]] [[الإمامية]]<ref>. غنية النزوع 2: 414 ـ 415.</ref>.		وهو ما نسب إلى [[القدرية]]<ref>. أنظر: المستصفى 2: 240.</ref>، واختاره جماعة من علماء حلب من [[الشيعة]] [[الإمامية]]<ref>. غنية النزوع 2: 414 ـ 415.</ref>.

	====الدليل الأول: آيات القرآن====		=====الدليل الأول: آيات القرآن=====
	ويستدلّ لهم بالكتاب وبالسنّة وبالعقل، أمّا الكتاب فقوله تعالى: '''«وَأَن تَقُولُواْ عَلَى اللّهِ مَا لاَ تَعْلَمُونَ»'''<ref>. البقرة: 169.</ref>، وقوله تعالى: '''«إِنَّا وَجَدْنَا آبَاءنَا عَلَى أُمَّةٍ وَإِنَّا عَلَى آثَارِهِم مُّهْتَدُونَ»'''<ref>. الزخرف: 23.</ref>، فإنّ القول بالتقليد قول بلا علم، وإنّه من اتّباع الآباء المذموم في الآية القرآنية، والمذموم لايكون مشروعا<ref>. أنظر: الإحكام الآمدي 3 ـ 4: 452، كتاب الاجتهاد والتقليد (الخوئي) 1: 90.</ref>.		ويستدلّ لهم بالكتاب وبالسنّة وبالعقل، أمّا الكتاب فقوله تعالى: '''«وَأَن تَقُولُواْ عَلَى اللّهِ مَا لاَ تَعْلَمُونَ»'''<ref>. البقرة: 169.</ref>، وقوله تعالى: '''«إِنَّا وَجَدْنَا آبَاءنَا عَلَى أُمَّةٍ وَإِنَّا عَلَى آثَارِهِم مُّهْتَدُونَ»'''<ref>. الزخرف: 23.</ref>، فإنّ القول بالتقليد قول بلا علم، وإنّه من اتّباع الآباء المذموم في الآية القرآنية، والمذموم لايكون مشروعا<ref>. أنظر: الإحكام الآمدي 3 ـ 4: 452، كتاب الاجتهاد والتقليد (الخوئي) 1: 90.</ref>.

	====الدليل الثاني: الأخبار والروايات====		=====الدليل الثاني: الأخبار والروايات=====
	أمّا من السنّة فقوله(ص): «طلب العلم فريضة على كلّ مسلم»<ref>. الكافي 1: 30، كتاب فضل العلم، باب فضل العلم، ح 1، المعجم الأوسط الطبراني 1: 33.</ref>، وقوله(ص): «اعملوا فكلّ ميسَّر لما خلق له»<ref>. مسند أحمد 1: 132، مسند الإمام علي عليه‏السلام: ح 622.</ref>، فهما يدلاّن على وجوب النظر ولازمه عدم جواز التقليد<ref>. أنظر: الإحكام الآمدي 3 ـ 4: 452.</ref>.		أمّا من السنّة فقوله(ص): «طلب العلم فريضة على كلّ مسلم»<ref>. الكافي 1: 30، كتاب فضل العلم، باب فضل العلم، ح 1، المعجم الأوسط الطبراني 1: 33.</ref>، وقوله(ص): «اعملوا فكلّ ميسَّر لما خلق له»<ref>. مسند أحمد 1: 132، مسند الإمام علي عليه‏السلام: ح 622.</ref>، فهما يدلاّن على وجوب النظر ولازمه عدم جواز التقليد<ref>. أنظر: الإحكام الآمدي 3 ـ 4: 452.</ref>.

	====الدليل الثالث: العقل====		=====الدليل الثالث: العقل=====
	أمّا من العقل فيمكن أن يذكر له عدّة بيانات:		أمّا من العقل فيمكن أن يذكر له عدّة بيانات:
	<br>'''البيان الأوّل:''' عدم الأمن من الوقوع في الخطأ، فإنّه من الممكن أن يكون المجتهد مخطئا في اجتهاده فيكون موقِعا للمكلّف في مخالفة الحكم الشرعي، فكيف يكون العامّي مأمورا باتّباع الخطأ<ref>. أنظر: المصدر السابق.</ref>		<br>'''البيان الأوّل:''' عدم الأمن من الوقوع في الخطأ، فإنّه من الممكن أن يكون المجتهد مخطئا في اجتهاده فيكون موقِعا للمكلّف في مخالفة الحكم الشرعي، فكيف يكون العامّي مأمورا باتّباع الخطأ<ref>. أنظر: المصدر السابق.</ref>