تعريف الإجماع - تاريخ المراجعة

Wikivahdat: استبدال النص - '=المصادر=↵{{الهوامش|2}}' ب'== الهوامش == {{الهوامش}}'

2023-04-05T18:21:09Z

استبدال النص - '=المصادر=↵{{الهوامش|2}}' ب'== الهوامش == {{الهوامش}}'

→ مراجعة أقدم		مراجعة ٢١:٥١، ٥ أبريل ٢٠٢٣
سطر ٣٤:		سطر ٣٤:
	اتفاق عدد كبير من أهل النظر والفتوى في الحكم، بدرجة توجب إحراز الحكم الشرعي، وهو للسيد الصدر. <ref> دروس في علم الأصول 1 : 278.</ref>		اتفاق عدد كبير من أهل النظر والفتوى في الحكم، بدرجة توجب إحراز الحكم الشرعي، وهو للسيد الصدر. <ref> دروس في علم الأصول 1 : 278.</ref>

	=~~المصادر~~=		== الهوامش ==
	{{الهوامش\|2}}		{{الهوامش}}

	[[تصنيف: اصطلاحات الأصول]]		[[تصنيف: اصطلاحات الأصول]]

Mohsenmadani في ١٨:٣١، ٩ أغسطس ٢٠٢١

2021-08-09T18:31:17Z

→ مراجعة أقدم		مراجعة ٢٢:٠١، ٩ أغسطس ٢٠٢١
سطر ١:		سطر ١:
	'''تعريف الإجماع:''' إن الإجماع عند الاصوليين والفقهاء اصطلاحٌ فقهي واصولي یبحث عن حجّيته ودليليّته في علم اصول الفقه. فالإجماع إن کان حجة فهو أحد الأدلة الأربعة في جنب الکتاب والسنة والعقل.		'''تعريف الإجماع:''' إن الإجماع عند الاصوليين والفقهاء اصطلاحٌ فقهي [[أصول الفقه\|واصولي]] یبحث عن حجّيته ودليليّته في علم اصول الفقه. فالإجماع إن کان حجة فهو أحد الأدلة الأربعة في جنب الکتاب والسنة والعقل.

	==تعريف الإجماع لغةً==		==تعريف الإجماع لغةً==

Mohsenmadani: /* المصادر */

2021-08-09T18:30:31Z

المصادر

→ مراجعة أقدم		مراجعة ٢٢:٠٠، ٩ أغسطس ٢٠٢١
سطر ٣٤:		سطر ٣٤:
	اتفاق عدد كبير من أهل النظر والفتوى في الحكم، بدرجة توجب إحراز الحكم الشرعي، وهو للسيد الصدر. <ref> دروس في علم الأصول 1 : 278.</ref>		اتفاق عدد كبير من أهل النظر والفتوى في الحكم، بدرجة توجب إحراز الحكم الشرعي، وهو للسيد الصدر. <ref> دروس في علم الأصول 1 : 278.</ref>

	==المصادر==		=المصادر=
			{{الهوامش\|2}}

	[[تصنيف: اصطلاحات الأصول]]		[[تصنيف: اصطلاحات الأصول]]

Mahdipoor في ٠٨:٥٨، ٩ أغسطس ٢٠٢١

2021-08-09T08:58:09Z

→ مراجعة أقدم		مراجعة ١٢:٢٨، ٩ أغسطس ٢٠٢١
سطر ٣٦:		سطر ٣٦:
	==المصادر==		==المصادر==

	[[تصنيف: اصطلاحات ~~الاصول~~]]		[[تصنيف: اصطلاحات الأصول]]

Mahdipoor في ٠٨:٥٦، ٩ أغسطس ٢٠٢١

2021-08-09T08:56:47Z

→ مراجعة أقدم		مراجعة ١٢:٢٦، ٩ أغسطس ٢٠٢١
سطر ١١:		سطر ١١:

	===التعريف الثاني===		===التعريف الثاني===
	[[اتفاق أهل الحلّ والعقد]] من أمة محمّد(ص) في عصر من الأعصار على أمر من الأمور.		'''اتفاق أهل الحلّ والعقد''' من أمة محمّد(ص) في عصر من الأعصار على أمر من الأمور.
	وقد أورد هذا التعريف وما بمعناه كلّ من: الرازي<ref> المحصول 2 : 3.</ref>، والآمدي<ref> الإحكام 1 ـ 2 : 168.</ref>، والقرافي<ref> شرح تنقيح الفصول : 322.</ref>، والبيضاوي. <ref> منهاج الوصول : 81 .</ref>		وقد أورد هذا التعريف وما بمعناه كلّ من: الرازي<ref> المحصول 2 : 3.</ref>، والآمدي<ref> الإحكام 1 ـ 2 : 168.</ref>، والقرافي<ref> شرح تنقيح الفصول : 322.</ref>، والبيضاوي. <ref> منهاج الوصول : 81 .</ref>
	وقد وقع البحث في المراد بـ «أهل الحلّ والعقد» هل هم «المجتهدون» أم غيرهم؟		وقد وقع البحث في المراد بـ «أهل الحلّ والعقد» هل هم «المجتهدون» أم غيرهم؟
سطر ٣٦:		سطر ٣٦:
	==المصادر==		==المصادر==

	[[تصنيف: ~~الإجماع]][[تصنيف: اتفاق الفقهاء]][[تصنيف: حجية الإجماع]][[تصنيف: اتفاق أهل الحلّ والعقد~~]]		[[تصنيف: اصطلاحات الاصول]]

Abolhoseini في ١٧:٣٩، ١٤ فبراير ٢٠٢١

2021-02-14T17:39:54Z

→ مراجعة أقدم		مراجعة ٢١:٠٩، ١٤ فبراير ٢٠٢١
سطر ٨:		سطر ٨:

	===التعريف الأول===		===التعريف الأول===
	اتفاق المجتهدين أو العلماء من هذه الأمة في عصر من الأعصار على أمر شرعي أو غيره. وقد أورد هذا التعريف وما بمعناه كلّ من: الشيرازي<ref> اللمع : 179.</ref>، والأسمندي<ref> بذل النظر : 520.</ref>، وابن قدامة<ref> روضة الناظر : 67.</ref>، وابن التلمساني<ref> شرح المعالم 2 : 54.</ref>، وابن الحاجب<ref> منتهى الوصول : 52.</ref>، والنسفي<ref> كشف الأسرار 2 : 180.</ref>، والطوفي<ref> شرح مختصر الروضة 3 : 6.</ref>، والصنعاني<ref> إجابة السائل : 142.</ref>، وعلاء الدين البخاري<ref> كشف الأسرار 3 : 424.</ref>، وصفيالدين البغدادي<ref> قواعد الأصول : 26.</ref>، وابن جزّي<ref> تقريب الوصول : 129.</ref>، والعضدي<ref> شرح مختصر المنتهى 2 : 312.</ref>، والسبكي<ref> جمع الجوامع 2 : 267.</ref>، وابن الهمام<ref> التحرير 3 : 106.</ref>، وملاجيون<ref> نور الأنوار 2 : 179 ـ 180.</ref>، وابن بدران<ref> المدخل إلى مذهب الإمام أحمد بن حنبل : 128.</ref>، والخضري<ref> أصول الفقه : 271.</ref> وابن المشاط. <ref> الجواهر الثمينة : 189.</ref>		[[اتفاق المجتهدين]] أو العلماء من هذه الأمة في عصر من الأعصار على أمر شرعي أو غيره. وقد أورد هذا التعريف وما بمعناه كلّ من: الشيرازي<ref> اللمع : 179.</ref>، والأسمندي<ref> بذل النظر : 520.</ref>، وابن قدامة<ref> روضة الناظر : 67.</ref>، وابن التلمساني<ref> شرح المعالم 2 : 54.</ref>، وابن الحاجب<ref> منتهى الوصول : 52.</ref>، والنسفي<ref> كشف الأسرار 2 : 180.</ref>، والطوفي<ref> شرح مختصر الروضة 3 : 6.</ref>، والصنعاني<ref> إجابة السائل : 142.</ref>، وعلاء الدين البخاري<ref> كشف الأسرار 3 : 424.</ref>، وصفيالدين البغدادي<ref> قواعد الأصول : 26.</ref>، وابن جزّي<ref> تقريب الوصول : 129.</ref>، والعضدي<ref> شرح مختصر المنتهى 2 : 312.</ref>، والسبكي<ref> جمع الجوامع 2 : 267.</ref>، وابن الهمام<ref> التحرير 3 : 106.</ref>، وملاجيون<ref> نور الأنوار 2 : 179 ـ 180.</ref>، وابن بدران<ref> المدخل إلى مذهب الإمام أحمد بن حنبل : 128.</ref>، والخضري<ref> أصول الفقه : 271.</ref> وابن المشاط. <ref> الجواهر الثمينة : 189.</ref>

	===التعريف الثاني===		===التعريف الثاني===
	اتفاق أهل الحلّ والعقد من أمة محمّد(ص) في عصر من الأعصار على أمر من الأمور.		[[اتفاق أهل الحلّ والعقد]] من أمة محمّد(ص) في عصر من الأعصار على أمر من الأمور.
	وقد أورد هذا التعريف وما بمعناه كلّ من: الرازي<ref> المحصول 2 : 3.</ref>، والآمدي<ref> الإحكام 1 ـ 2 : 168.</ref>، والقرافي<ref> شرح تنقيح الفصول : 322.</ref>، والبيضاوي. <ref> منهاج الوصول : 81 .</ref>		وقد أورد هذا التعريف وما بمعناه كلّ من: الرازي<ref> المحصول 2 : 3.</ref>، والآمدي<ref> الإحكام 1 ـ 2 : 168.</ref>، والقرافي<ref> شرح تنقيح الفصول : 322.</ref>، والبيضاوي. <ref> منهاج الوصول : 81 .</ref>
	وقد وقع البحث في المراد بـ «أهل الحلّ والعقد» هل هم «المجتهدون» أم غيرهم؟		وقد وقع البحث في المراد بـ «أهل الحلّ والعقد» هل هم «المجتهدون» أم غيرهم؟
سطر ١٧:		سطر ١٧:

	===التعريف الثالث===		===التعريف الثالث===
	اتفاق أمة محمّد ~~صلى‏الله‏عليه‏و‏آله~~ خاصة على أمر من الأمور. وهو للغزالي. <ref> المستصفى 1 : 204.</ref>		اتفاق أمة محمّد(ص) خاصة على أمر من الأمور. وهو للغزالي. <ref> المستصفى 1 : 204.</ref>
	وقد أشكل عليه كل من أتى بعده لأخذ الأمة في متعلّق الاتفاق. <ref> انظر : الإحكام الآمدي 1 ـ 2 : 167 ـ 168 ، كشف الأسرار (البخاري) 3 : 424، نهاية الوصول (العلاّمة الحلّي) 3 : 126.</ref>		وقد أشكل عليه كل من أتى بعده لأخذ الأمة في متعلّق الاتفاق. <ref> انظر : الإحكام الآمدي 1 ـ 2 : 167 ـ 168 ، كشف الأسرار (البخاري) 3 : 424، نهاية الوصول (العلاّمة الحلّي) 3 : 126.</ref>

	===التعريف الرابع===		===التعريف الرابع===
	اتفاق خصوص ~~الصحابة،~~ وهو للظاهرية. <ref> الإحكام ابن حزم 1 ـ 4 : 47، 539.</ref>		اتفاق خصوص [[الصحابة]]، وهو للظاهرية. <ref> الإحكام ابن حزم 1 ـ 4 : 47، 539.</ref>

	==تعريف الإجماع في اصطلاح الإمامية==		==تعريف الإجماع في اصطلاح الإمامية==
	أمّا ~~الإمامية،~~ فقد ذكر بعضهم تعريفات تشابه بعض تعريفات أهل ~~السنّة،~~ كتعريف المحقّق الحلّي له بأ نّه: اتفاق من يعتبر قوله في الفتاوى الشرعية على أمر من الأمور الدينية قولاً كان أو فعلاً. <ref> معارج الأصول : 125.</ref>		أمّا [[الإمامية]]، فقد ذكر بعضهم تعريفات تشابه بعض تعريفات [[أهل السنّة]]، كتعريف [[المحقّق الحلّي]] له بأ نّه: اتفاق من يعتبر قوله في [[الفتاوى الشرعية]] على أمر من الأمور الدينية قولاً كان أو فعلاً. <ref> معارج الأصول : 125.</ref>
	وتعريف العلاّمة الحلّي له ~~بأ نّه~~ : اتفاق أهل الحلّ والعقد من أمة محمّد ~~صلى‏الله‏عليه‏و‏آله~~ على أمر من الأمور. <ref> تهذيب الوصول : 203.</ref>		وتعريف العلاّمة الحلّي له بأنّه: اتفاق أهل الحلّ والعقد من أمة محمّد(ص) على أمر من الأمور. <ref> تهذيب الوصول : 203.</ref>
	وعرّفه الشهيد الثاني بأنّه: اتفاق المجتهدين من أمة النبيّ(ص) على حكم<ref> تمهيد القواعد : 251.</ref>، غير أنّ بعض متأخريهم حاولوا إعطاء تعريف فني له يتلاءم مع وجهة نظر الشيعة ~~الإماميّة،~~ التي تجعل ملاك اعتباره كونه كاشفا عن رأي المعصوم ~~عليه‏السلام،~~ فانتهت هذه المحاولة إلى بروز التعريفين التاليين:		وعرّفه الشهيد الثاني بأنّه: [[اتفاق المجتهدين]] من أمة النبيّ(ص) على حكم<ref> تمهيد القواعد : 251.</ref>، غير أنّ بعض متأخريهم حاولوا إعطاء تعريف فني له يتلاءم مع وجهة نظر [[الشيعة الإماميّة]]، التي تجعل ملاك اعتباره كونه كاشفا عن رأي المعصوم(ع)، فانتهت هذه المحاولة إلى بروز التعريفين التاليين:

	===التعريف الأول===		===التعريف الأول===
	اتفاق جماعة يكشف اتفاقهم عن رأي المعصوم ~~عليه‏السلام،~~ وهو للميرزا القمي. <ref> القوانين المحكمة : 169.</ref>		اتفاق جماعة يكشف اتفاقهم عن رأي المعصوم(ع)، وهو للميرزا القمي. <ref> القوانين المحكمة : 169.</ref>

	===التعريف الثاني===		===التعريف الثاني===
سطر ٣٦:		سطر ٣٦:
	==المصادر==		==المصادر==

	[[تصنيف: الإجماع]][[تصنيف: اتفاق الفقهاء]][[تصنيف: حجية الإجماع]]		[[تصنيف: الإجماع]][[تصنيف: اتفاق الفقهاء]][[تصنيف: حجية الإجماع]][[تصنيف: اتفاق أهل الحلّ والعقد]]

Abolhoseini في ١٧:٣٢، ١٤ فبراير ٢٠٢١

2021-02-14T17:32:43Z

→ مراجعة أقدم		مراجعة ٢١:٠٢، ١٤ فبراير ٢٠٢١
سطر ٢٧:		سطر ٢٧:
	وتعريف العلاّمة الحلّي له بأ نّه : اتفاق أهل الحلّ والعقد من أمة محمّد صلى‏الله‏عليه‏و‏آله على أمر من الأمور. <ref> تهذيب الوصول : 203.</ref>		وتعريف العلاّمة الحلّي له بأ نّه : اتفاق أهل الحلّ والعقد من أمة محمّد صلى‏الله‏عليه‏و‏آله على أمر من الأمور. <ref> تهذيب الوصول : 203.</ref>
	وعرّفه الشهيد الثاني بأنّه: اتفاق المجتهدين من أمة النبيّ(ص) على حكم<ref> تمهيد القواعد : 251.</ref>، غير أنّ بعض متأخريهم حاولوا إعطاء تعريف فني له يتلاءم مع وجهة نظر الشيعة الإماميّة، التي تجعل ملاك اعتباره كونه كاشفا عن رأي المعصوم عليه‏السلام، فانتهت هذه المحاولة إلى بروز التعريفين التاليين:		وعرّفه الشهيد الثاني بأنّه: اتفاق المجتهدين من أمة النبيّ(ص) على حكم<ref> تمهيد القواعد : 251.</ref>، غير أنّ بعض متأخريهم حاولوا إعطاء تعريف فني له يتلاءم مع وجهة نظر الشيعة الإماميّة، التي تجعل ملاك اعتباره كونه كاشفا عن رأي المعصوم عليه‏السلام، فانتهت هذه المحاولة إلى بروز التعريفين التاليين:
	التعريف الأول: اتفاق جماعة يكشف اتفاقهم عن رأي المعصوم عليه‏السلام، وهو للميرزا القمي. <ref> القوانين المحكمة : 169.</ref>
	التعريف الثاني: اتفاق عدد كبير من أهل النظر والفتوى في الحكم، بدرجة توجب إحراز الحكم الشرعي، وهو للسيد الصدر. <ref> دروس في علم الأصول 1 : 278.</ref>		===التعريف الأول===
			اتفاق جماعة يكشف اتفاقهم عن رأي المعصوم عليه‏السلام، وهو للميرزا القمي. <ref> القوانين المحكمة : 169.</ref>

			===التعريف الثاني===
			اتفاق عدد كبير من أهل النظر والفتوى في الحكم، بدرجة توجب إحراز الحكم الشرعي، وهو للسيد الصدر. <ref> دروس في علم الأصول 1 : 278.</ref>

	==المصادر==		==المصادر==

	[[تصنيف: الإجماع]][[تصنيف: اتفاق الفقهاء]][[تصنيف: حجية الإجماع]]		[[تصنيف: الإجماع]][[تصنيف: اتفاق الفقهاء]][[تصنيف: حجية الإجماع]]

Abolhoseini: أنشأ الصفحة ب''''تعريف الإجماع:''' إن الإجماع عند الاصوليين والفقهاء اصطلاحٌ فقهي واصولي یبحث عن حجّيته ودلي...'

2021-02-14T17:29:35Z

أنشأ الصفحة ب''''تعريف الإجماع:''' إن الإجماع عند الاصوليين والفقهاء اصطلاحٌ فقهي واصولي یبحث عن حجّيته ودلي...'

صفحة جديدة

'''تعريف الإجماع:''' إن الإجماع عند الاصوليين والفقهاء اصطلاحٌ فقهي واصولي یبحث عن حجّيته ودليليّته في علم اصول الفقه. فالإجماع إن کان حجة فهو أحد الأدلة الأربعة في جنب الکتاب والسنة والعقل.

==تعريف الإجماع لغةً==
الإجماع في اللغة لفظ مشترك بين العزم والاتفاق؛ فيقال: «أجمع فلان على كذا» أي: عزم عليه، ومنه قوله تعالى: '''«فَأَجْمِعُواْ أَمْرَكُمْ وَشُرَكَاءكُمْ»'''.<ref> يونس : 71.</ref>، <ref> لسان العرب 1 : 656 مادة «جمع».</ref>، ويقال: «أجمع القوم على كذا» أي: اتفقوا عليه. <ref> المصباح المنير : 109 مادة «جمع».</ref>

==تعريف الإجماع في اصطلاح أهل السنة==
عرّفه أهل السنّة بتعاريف أهمها:

===التعريف الأول===
اتفاق المجتهدين أو العلماء من هذه الأمة في عصر من الأعصار على أمر شرعي أو غيره. وقد أورد هذا التعريف وما بمعناه كلّ من: الشيرازي<ref> اللمع : 179.</ref>، والأسمندي<ref> بذل النظر : 520.</ref>، وابن قدامة<ref> روضة الناظر : 67.</ref>، وابن التلمساني<ref> شرح المعالم 2 : 54.</ref>، وابن الحاجب<ref> منتهى الوصول : 52.</ref>، والنسفي<ref> كشف الأسرار 2 : 180.</ref>، والطوفي<ref> شرح مختصر الروضة 3 : 6.</ref>، والصنعاني<ref> إجابة السائل : 142.</ref>، وعلاء الدين البخاري<ref> كشف الأسرار 3 : 424.</ref>، وصفيالدين البغدادي<ref> قواعد الأصول : 26.</ref>، وابن جزّي<ref> تقريب الوصول : 129.</ref>، والعضدي<ref> شرح مختصر المنتهى 2 : 312.</ref>، والسبكي<ref> جمع الجوامع 2 : 267.</ref>، وابن الهمام<ref> التحرير 3 : 106.</ref>، وملاجيون<ref> نور الأنوار 2 : 179 ـ 180.</ref>، وابن بدران<ref> المدخل إلى مذهب الإمام أحمد بن حنبل : 128.</ref>، والخضري<ref> أصول الفقه : 271.</ref> وابن المشاط. <ref> الجواهر الثمينة : 189.</ref>

===التعريف الثاني===
اتفاق أهل الحلّ والعقد من أمة محمّد(ص) في عصر من الأعصار على أمر من الأمور.
وقد أورد هذا التعريف وما بمعناه كلّ من: الرازي<ref> المحصول 2 : 3.</ref>، والآمدي<ref> الإحكام 1 ـ 2 : 168.</ref>، والقرافي<ref> شرح تنقيح الفصول : 322.</ref>، والبيضاوي. <ref> منهاج الوصول : 81 .</ref>
وقد وقع البحث في المراد بـ «أهل الحلّ والعقد» هل هم «المجتهدون» أم غيرهم؟
فقد ذهب جماعة، كالرازي<ref> المحصول 2 : 3 ـ 4.</ref>، والقرافي<ref> شرح تنقيح الفصول : 322.</ref>، والسبكي<ref> الإبهاج في شرح المنهاج 2 : 349.</ref> ، والبدخشي<ref> شرح البدخشي 2 : 378.</ref>، إلى أنّ المراد هم «المجتهدون»، بينما ذهب ابن المشاط إلى أنّ «أهل الحلّ والعقد» أعمّ منهم. <ref> الجواهر الثمينة : 189.</ref>

===التعريف الثالث===
اتفاق أمة محمّد صلى‏الله‏عليه‏و‏آله خاصة على أمر من الأمور. وهو للغزالي. <ref> المستصفى 1 : 204.</ref>
وقد أشكل عليه كل من أتى بعده لأخذ الأمة في متعلّق الاتفاق. <ref> انظر : الإحكام الآمدي 1 ـ 2 : 167 ـ 168 ، كشف الأسرار (البخاري) 3 : 424، نهاية الوصول (العلاّمة الحلّي) 3 : 126.</ref>

===التعريف الرابع===
اتفاق خصوص الصحابة، وهو للظاهرية. <ref> الإحكام ابن حزم 1 ـ 4 : 47، 539.</ref>

==تعريف الإجماع في اصطلاح الإمامية==
أمّا الإمامية، فقد ذكر بعضهم تعريفات تشابه بعض تعريفات أهل السنّة، كتعريف المحقّق الحلّي له بأ نّه: اتفاق من يعتبر قوله في الفتاوى الشرعية على أمر من الأمور الدينية قولاً كان أو فعلاً. <ref> معارج الأصول : 125.</ref>
وتعريف العلاّمة الحلّي له بأ نّه : اتفاق أهل الحلّ والعقد من أمة محمّد صلى‏الله‏عليه‏و‏آله على أمر من الأمور. <ref> تهذيب الوصول : 203.</ref>
وعرّفه الشهيد الثاني بأنّه: اتفاق المجتهدين من أمة النبيّ(ص) على حكم<ref> تمهيد القواعد : 251.</ref>، غير أنّ بعض متأخريهم حاولوا إعطاء تعريف فني له يتلاءم مع وجهة نظر الشيعة الإماميّة، التي تجعل ملاك اعتباره كونه كاشفا عن رأي المعصوم عليه‏السلام، فانتهت هذه المحاولة إلى بروز التعريفين التاليين:
التعريف الأول: اتفاق جماعة يكشف اتفاقهم عن رأي المعصوم عليه‏السلام، وهو للميرزا القمي. <ref> القوانين المحكمة : 169.</ref>
التعريف الثاني: اتفاق عدد كبير من أهل النظر والفتوى في الحكم، بدرجة توجب إحراز الحكم الشرعي، وهو للسيد الصدر. <ref> دروس في علم الأصول 1 : 278.</ref>

==المصادر==

[[تصنيف: الإجماع]][[تصنيف: اتفاق الفقهاء]][[تصنيف: حجية الإجماع]]