Wikivahdat: استبدال النص - '=المصادر=↵{{الهوامش}}' ب'== الهوامش == {{الهوامش}}'

2023-04-05T18:33:20Z

استبدال النص - '=المصادر=↵{{الهوامش}}' ب'== الهوامش == {{الهوامش}}'

→ مراجعة أقدم		مراجعة ٢٢:٠٣، ٥ أبريل ٢٠٢٣
سطر ٢٨:		سطر ٢٨:
	لا شكَّ في كون متتبّع الرخص غير فاسق بناءً على الجواز، أمَّا على رأي القائلين بحرمة التتبُّع فهناك رأيان<ref>. البحر المحيط 6: 325، الإنصاف المرداوي 11: 185.</ref> أحدهما يعدُّ متتبِّع الرخص فاسقا<ref>. حاشية إعانة الطالبين البكري الدمياطي 4: 218، حاشية ردّ المحتار 1: 371، كشاف القناع 6: 307.</ref>، وهناك رأي يفسّق العالم دون العامي<ref>. الإنصاف المرداوي 12: 43.</ref>.		لا شكَّ في كون متتبّع الرخص غير فاسق بناءً على الجواز، أمَّا على رأي القائلين بحرمة التتبُّع فهناك رأيان<ref>. البحر المحيط 6: 325، الإنصاف المرداوي 11: 185.</ref> أحدهما يعدُّ متتبِّع الرخص فاسقا<ref>. حاشية إعانة الطالبين البكري الدمياطي 4: 218، حاشية ردّ المحتار 1: 371، كشاف القناع 6: 307.</ref>، وهناك رأي يفسّق العالم دون العامي<ref>. الإنصاف المرداوي 12: 43.</ref>.

	=~~المصادر~~=		== الهوامش ==
	{{الهوامش}}		{{الهوامش}}

Mohsenmadani: /* المصادر */

2021-06-10T05:54:45Z

المصادر

→ مراجعة أقدم		مراجعة ٠٩:٢٤، ١٠ يونيو ٢٠٢١
سطر ٢٩:		سطر ٢٩:

	=المصادر=		=المصادر=
			{{الهوامش}}

			<references />
			</div>
	[[تصنيف: اصطلاحات الأصول]]		[[تصنيف: اصطلاحات الأصول]]

Abolhoseini: أنشأ الصفحة ب''''تتبع الرخص:''' اصطلاحٌ أصوليٌ وهو أخذ المکلف للأحکام السهلة وترکه لـ العزائم والأحکام ا...'

2021-06-09T05:18:39Z

أنشأ الصفحة ب''''تتبع الرخص:''' اصطلاحٌ أصوليٌ وهو أخذ المکلف للأحکام السهلة وترکه لـ العزائم والأحکام ا...'

صفحة جديدة

'''تتبع الرخص:''' اصطلاحٌ أصوليٌ وهو أخذ [[المکلف]] للأحکام السهلة وترکه لـ [[العزائم]] والأحکام الشاقّة. ومثِّل لتتبُّع الرخص بتقليد المقلد [[الإمام أبا حنيفة]] في النية باعتباره يراها سنة.

=أوّلاً: التعريف=
وردت عدّة تعاريف لهذا الاصطلاح:
منها: أن يأخذ [[المكلّف]] بما هو رخصة من قول هذا وبما هو رخصة من قول الآخر، ويترك [[العزائم]] وإن رجحت له<ref>. شرح الأزهار الإمام أحمد المرتضى 1: 18.</ref>.
ومنها: رفع مشقّة التكليف باتّباع كلّ سهل<ref>. حاشية الدسوقي 1: 37.</ref>.
ومنها: أن يأخذ الشخص من كلّ مذهب ما هو أهون عليه وأيسر فيما يطرأ عليه من المسائل<ref>. حاشية العلاّمة البناني 2: 617، أصول الفقه الإسلامي الزحيلي 2: 1153.</ref>.
ومثِّل لتتبُّع الرخص بتقليد [[الإمام أبي حنيفة]] في النية، باعتباره يراها سنة أو يقلّده في ترك [[سورة الحمد]] خلف الإمام ويقلّد [[الشافعي]] في [[مسح بعض الرأس]]، ومالك في طهارة الكلب، وذلك كلّه في صلاة واحدة<ref>. حاشية إعانة الطالبين 4: 218.</ref>.

=ثانيا: الحكم=
وردت عدّة آراء في تتبُّع الرخص:

==الرأي الأوّل: الحرمة==
واستدلّ عليه بأنَّه يفضي إلى المنكرات والمحرمات، بل ادّعي انتهاء تتبُّع الرخص إلى الزندقة والمروق عن الدين<ref>. شرح الأزهار الإمام أحمد المرتضى 1: 18، الإرشاد إلى سبيل الرشاد (المنصور باللّه‏ القاسم): 103.</ref>، كما نقل [[الإجماع]] على هذا الرأي<ref>. أصول الفقه الإسلامي الزحيلي 2: 1154.</ref>.
وجوّز البعض تتبُّع الرخص لمن ابتلي بالوسواس؛ لئلاّ يزداد الوسواس عنده<ref>. حاشية إعانة الطالبين البكري الدمياطي 4: 218، البحر المحيط 6: 322 ـ 323.</ref>.

==الرأي الثاني: تتبُّع الرخص محبوب==
واستدلَّ عليه باُمور:
1 ـ الحديث: «إنَّ اللّه‏ يحبّ أن تؤتى رخصة»<ref>. مسند أحمد 2: 250 ح 5839 مسند عبد اللّه‏ بن عمر.</ref>.
2 ـ بناءً على رأي [[المصوبة]]، فإنَّ كلَّ مجتهد مصيب، والمصيب واحد غير معيّن، والكلّ دين اللّه‏، والعلماء أجمعون دعاة إلى اللّه‏<ref>. البحر المحيط 6: 324.</ref>.
3 ـ ينقل عن بعض المتأخّرين استدلالهم بحديث [[عائشة]]: «ما خيّر رسول اللّه(ص) بين أمرين إلاَّ اختار أيسرهما»<ref>. صحيح البخاري 3: 1306، كتاب المناقب باب 20 صفة [[النبي(ص)]] ح3367.</ref>، ثمّ يدحض الاستدلال بأنَّ المراد من الأمرين هو اُمور الدنيا<ref>. صحيح شرح العقيدة الطحاوية: 33 ـ 34.</ref>.
4 ـ كون الشريعة سمحة، لكن رُدَّ هذا بأنَّ المراد من السماحة هو التخفيف على مثل المريض بأن يتيمَّم ويصلّي مضطجعا وليس معناه التلفيق وتتبُّع الرخص<ref>. البحر المحيط 6: 324، أصول الفقه الخضري بك: 384، أصول الفقه الإسلامي الزحيلي 2: 1154 ـ 1155.</ref>.

==الرأي الثالث: التفصيل==
يعني ينظر إلى الفعل الذي فعله [[المكلّف]] فإن كان ممّا اشتهر تحريمه أثم [[المكلَّف]] وإلاَّ لم يأثم. نقل هذا الرأي الزركشي عن الشيخ عزّ الدين في أماليه<ref>. البحر المحيط 6: 326، إرشاد الفحول 2: 346.</ref>.

==هل متتبّع الرخص فاسق؟==
لا شكَّ في كون متتبّع الرخص غير فاسق بناءً على الجواز، أمَّا على رأي القائلين بحرمة التتبُّع فهناك رأيان<ref>. البحر المحيط 6: 325، الإنصاف المرداوي 11: 185.</ref> أحدهما يعدُّ متتبِّع الرخص فاسقا<ref>. حاشية إعانة الطالبين البكري الدمياطي 4: 218، حاشية ردّ المحتار 1: 371، كشاف القناع 6: 307.</ref>، وهناك رأي يفسّق العالم دون العامي<ref>. الإنصاف المرداوي 12: 43.</ref>.

=المصادر=
[[تصنيف: اصطلاحات الأصول]]

تتبع الرخص - تاريخ المراجعة

Wikivahdat: استبدال النص - '=المصادر=↵{{الهوامش}}' ب'== الهوامش == {{الهوامش}}'

Mohsenmadani: /* المصادر */

Abolhoseini: أنشأ الصفحة ب''''تتبع الرخص:''' اصطلاحٌ أصوليٌ وهو أخذ المکلف للأحکام السهلة وترکه لـ العزائم والأحکام ا...'