Wikivahdat: استبدال النص - '=المصادر=↵{{الهوامش|2}}' ب'== الهوامش == {{الهوامش}}'

2023-04-05T18:21:13Z

استبدال النص - '=المصادر=↵{{الهوامش|2}}' ب'== الهوامش == {{الهوامش}}'

→ مراجعة أقدم		مراجعة ٢١:٥١، ٥ أبريل ٢٠٢٣
سطر ٤٩:		سطر ٤٩:
	وذهب بعض الحنفية كالجصاص وبعض المالكية وبعض الحنابلة إلى أنّ الأمر المطلق يتناول المكروه، واستدلّوا له ببعض الأدلّة منها قوله تعالى: '''«وَلْيَـطَّـوَّفـُوا بِالْبَيْتِ العَـتِـيقِ»'''<ref>. الحجّ: 29.</ref>. فإنّ الأمر الوارد فيه يتناول طواف المحدث، وهو صحيح عند [[الحنفية]] وهو مكروه <ref>. اُنظر: شرح مختصر الروضة 1: 383 ـ 384، اُصول ابن مفلح 1: 240، شرح الكوكب المنير: 128 ـ 129، اُصول السرخسي 1: 64، البحر المحيط 1: 299 ـ 300.</ref>.		وذهب بعض الحنفية كالجصاص وبعض المالكية وبعض الحنابلة إلى أنّ الأمر المطلق يتناول المكروه، واستدلّوا له ببعض الأدلّة منها قوله تعالى: '''«وَلْيَـطَّـوَّفـُوا بِالْبَيْتِ العَـتِـيقِ»'''<ref>. الحجّ: 29.</ref>. فإنّ الأمر الوارد فيه يتناول طواف المحدث، وهو صحيح عند [[الحنفية]] وهو مكروه <ref>. اُنظر: شرح مختصر الروضة 1: 383 ـ 384، اُصول ابن مفلح 1: 240، شرح الكوكب المنير: 128 ـ 129، اُصول السرخسي 1: 64، البحر المحيط 1: 299 ـ 300.</ref>.

	=~~المصادر~~=		== الهوامش ==
	{{الهوامش\|2}}		{{الهوامش}}

	[[تصنيف: اصطلاحات الأصول]]		[[تصنيف: اصطلاحات الأصول]]

Mohsenmadani: /* المصادر */

2021-09-10T14:52:15Z

المصادر

→ مراجعة أقدم		مراجعة ١٨:٢٢، ١٠ سبتمبر ٢٠٢١
سطر ٥٠:		سطر ٥٠:

	=المصادر=		=المصادر=
			{{الهوامش\|2}}

	[[تصنيف: اصطلاحات الأصول=		[[تصنيف: اصطلاحات الأصول]]

Abolhoseini: أنشأ الصفحة ب''''الكراهة:''' اصطلاح فقهي يشير إلی حکم خاص وهو نهي عن الفعل مع جواز ارتکابه، کالصلاة في...'

2021-09-06T17:44:22Z

أنشأ الصفحة ب''''الكراهة:''' اصطلاح فقهي يشير إلی حکم خاص وهو نهي عن الفعل مع جواز ارتکابه، کالصلاة في...'

صفحة جديدة

'''الكراهة:''' اصطلاح فقهي يشير إلی [[الحکم|حکم خاص]] وهو نهي عن الفعل مع جواز ارتکابه، کالصلاة في الحمام والأکل متکئاً، فهي قريبة من [[الحرمة]] ولذا قد جعل الشارع لترک الفعل المکروه ثواباً إلا أنه لم تترتب لفعله معصية. ومن ثَم قال بعضٌ في تعريفه بأنّها الأشياء التي تركها خيرٌ من فعلها إلاّ أنّ من تركها أجر ومن فعلها لم يأثم.

=تعريف الکراهة لغةً=
مصدر كره، يقال: كره الشيء كرها وكراهة وكراهية خلاف أحبّه، فهو كريه ومكروه <ref>. الصحاح 6: 2247، مادّة: «كره»، المعجم الوسيط 2: 785، مادّة: «كره».</ref>.

=تعريف الکراهة اصطلاحاً=
وأمّا عند الاُصوليين فقد ذكروا لها أكثر مِن تعريف إلاّ أنّها تمتاز بالتشابه في مضامينها نشير هنا إلى بعض منها:
 فقد عرّفها بعض: بأنّها نهي بتخيير في الفعل إلاّ أنّ على تركه ثوابا وليس في فعله أجر ولا إثم، وذلك نحو: ترك كلّ تطوّع، ونحو اتّخاذ المحاريب في المساجد... <ref>. الإحكام ابن حزم 1 ـ 4: 44.</ref>.
وعرّفها آخر: بأنّها الأشياء التي تركها خير من فعلها إلاّ أنّ من تركها أجر ومن فعلها لم يأثم، وذلك نحو: الأكل متكئا... <ref>. نقله عنه في الإحكام ابن حزم 1 ـ 4: 481.</ref>.
 وعرّفها الأرموي: بأنّها الخطاب الذي يقتضي الفعل غير الجازم <ref>. اُنظر: التحصيل من المحصول 1: 175.</ref>.
 وعرّفها [[محمد باقر الصدر|الشهيد الصدر]]: بأنّها حكم شرعي يزجر عن الشيء الذي تعلّق به بدرجة دون الالزام <ref>. دروس في علم الاُصول 1: 65.</ref>.
 وأمّا المكروه: فهو الفعل الذي وقع متعلّقا لـ [[الحکم]] بالكراهة <ref>. اُنظر: عدّة الاُصول 1: 26، مبادئ الوصول: 84، اُصول الفقه الإسلامي الشافعي: 233.</ref>، الذي لا لوم على فعله <ref>. المنخول: 137.</ref>. وقد أطلق على اُمور هي:
 1 ـ الحرام <ref>. اُنظر: أعلام الموقّعين 1: 40 ـ 43، شرح مختصر الروضة 1: 384، اُصول ابن مفلح 1: 237، الذكرى 3: 41.</ref>.
 2 ـ ترك الأولى <ref>. شرح مختصر الروضة 1: 384، المهذب في علم اُصول الفقه المقارن 1: 287.</ref>.
 3 ـ على ما وقعت الشبهة في تحريمه <ref>. المستصفى 1: 81، البحر المحيط 1: 297.</ref>.
 4 ـ ما نهي عنه نهي تنزيه <ref>. البحر المحيط 1: 296، المهذّب في علم اُصول الفقه المقارن 1: 286.</ref>.

=الألفاظ ذات الصلة=
==حرمة==
وهي حكم شرعي تقتضي [[الترک]] اقتضاءً مانعا من النقيض، أو ما يستحقّ فاعله ذمّا أو عقابا <ref>. أنيس المجتهدين 1: 96.</ref>. وتختلف الكراهة عنها بأنّ الاُولى ما مدح تاركها ولا يذمّ فاعلها ولا يعاقب.

=الصيغ التي تدلّ على الكراهة=
الصيغ التي تستعمل وتدلّ على الكراهة هي كما يلي:
 1 ـ لفظ «كره» وما يشتقّ منها، ومنه ما روي عن النبي(ص): «إنّ اللّه‏ كره لكم قيل وقال وكثرة السؤال» <ref>. كنز العمال 16: 86.</ref>.
 2 ـ لفظة «بغض» وما يشتقّ منها، ومنه قوله(ص): «أبغض الحلال إلى اللّه‏ الطلاق» <ref>. سنن ابن ماجة 1: 650.</ref>.
 3 ـ صيغة النهي: «لا تفعل» إذا احتفّت بها قرينة تصرفها عن التحريم إلى الكراهة كقوله تعالى: '''«... لاَ تَسْأَلُواْ عَنْ أَشْيَاء إِن تُبْدَ لَكُمْ تَسُؤْكُمْ...»''' <ref>. المائدة: 101.</ref>، فإنّ النهي في قوله '''«... لاَ تَسْأَلُواْ»''' للكراهة وليس للتحريم بسب القرينة وهي آخر الآية أي قوله تعالى: '''«... وَ إِنْ تَسْأَلـُوا عَنْها حِـينَ يُنَزَّلُ القُرآنُ تُبْدَ لَكُمْ ...»''' <ref>. المائدة: 101.</ref> و<ref>. المهذّب في علم اُصول الفقه المقارن 1: 285، اُنظر: الاُصول العامة للفقه المقارن: 61.</ref>.

=أقسام الكراهة=
قال [[الزركشي]]: قد تكون الكراهة شرعية، وقد تكون إرشادية، أي لمصلحة دنيوية، ومنه كراهة النبي(ص) أكل التمر لصهيب وهو أرمد <ref>. البحر المحيط 1: 298.</ref>.
 وقد قسّم [[الحنفية|الأحناف]] الكراهة أيضا إلى تحريمية وتنزيهية، ومعنى الكراهة التحريمية: [[الخطاب|خطاب الشرع]] الدالّ على طلب الكف عن الفعل طلبا جازما بدليل ظنّي، فيعاقب الإنسان على ارتكابه ويثاب عند الكف عنه.
 وقد مثلوا له بقوله(ص) في الذهب: إنّه حرام على رجال اُمّتي وحلال على نسائها. فهذا [[الخطاب]] دالّ على طلب الكفّ عن لبس الذهب للرجال طلبا جازما، ولكنّه ثابت بدليل ظنّي وهو [[الخبر|خبر الواحد]] <ref>. حاشية ردّ المختار ابن عابدين 1: 131، واُنظر: الاُصول العامّة للفقه المقارن: 64، اُصول الفقه الإسلامي في نسيجه الجديد: 255، اُصول الفقه الإسلامي (الشافعي): 234 ـ 235.</ref>.
 وأمّا الكراهة التنزيهية: فهي [[الخطاب|خطاب الشرع]] الدالّ على طلب الكف عن الفعل طلبا غير جازم، بحيث يثاب المكلّف على الكف، ولكنّه لا يعاقب على الفعل <ref>. حاشية ردّ المختار 1: 639.</ref>.
 وهذه الكراهة هي المرادة بلفظ الكراهة عند إطلاقها <ref>. اُصول الفقه أبو زهرة 1 ـ 2: 49.</ref>.
وقسمت الكراهة أيضا إلى كراهة في العبادات والكراهة في غيرها، والمقصود من الكراهة في العبادات إنّها أقل ثوابا بنسبة خاصّة، كالصلاة في الحمام فإنّها مكروهة بمعنى أنّها أقلّ ثوابا منها في البيت لا في المسجد<ref>. الوافية الفاضل التوني: 95 ـ 96.</ref>. وأمّا الكراهة في غير العبادات فقد تمّ الإشارة إليها فيما سبق.

=حكم الکراهة=
فيما يلي نشير إلى بعض الأحكام المتعلّقة بالمكروه:

==1 ـ هل المكروه منهي عنه حقيقة؟==
اختلفوا في ذلك على مذهبين:
 '''المذهب الأوّل:''' إنّه منهي عنه حقيقة، للأدلّة التالية، الدليل الأوّل: إنّ استعمال النهي في المكروه قد شاع في اللغة والشرع، و [[الأصل]] في الاستعمال الحقيقة، ولا يوجد شيء يمنع من ذلك.
 الدليل الثاني: إنّ كلمة النهي تطلق على ما كان النهي فيه لحرمته، كما تطلق على ما كان النهي فيه لكراهته، ولا فرق بينهما إلاّ في العقاب على فعل الحرام دون المكروه.
 '''المذهب الثاني:''' إنّه منهي عنه مجازاً وليس حقيقة لقوله تعالى: '''«وَما نَهاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا»'''، وهذه الآية تقتضي أنّ الانتهاء لازم عن المنهي عنه، وترك المكروه غير لازم، فكان المكروه منهيا عنه مجازا لا حقيقة، أي لو كان المكروه منهيا عنه حقيقة للزم من ذلك الانتهاء عن فعله وإن لم ينته حلّ العقاب.
 ولكن حقيقة المكروه أنّه طلب الانتهاء عنه ولكن لو فعل لما كان عليه عقاب، فإذا يكون النهي عنه نهيا مجازيا لا حقيقيا <ref>. اُنظر: البحر المحيط 1: 298، المهذب في علم اُصول الفقه المقارن 1: 287 ـ 288.</ref>.

==2 ـ هل الأمر المطلق يتناول المكروه؟==
اختلفوا في ذلك أيضا، فذهب بعض [[الحنفية]] كالجرجاني ومالك وبعض [[المالكية]] وأكثر [[الشافعية]] و [[الحنابلة]] إلى عدم التناول؛ لأنّ المكروه منهي عنه نهيا غير جازم، والنهي يقتضي ترك الفعل، وأمّا الأمر فإنّه يقتضي إيجاد الفعل، فيلزم من ذلك أنّ الأمر والنهي متضادان.
 وعليه لا يمكن أن يطلب ترك الشيء في حين أنّه يطلب فعله . فالنتيجة المكروه لا يتناول الأمر المطلق.
وذهب بعض الحنفية كالجصاص وبعض المالكية وبعض الحنابلة إلى أنّ الأمر المطلق يتناول المكروه، واستدلّوا له ببعض الأدلّة منها قوله تعالى: '''«وَلْيَـطَّـوَّفـُوا بِالْبَيْتِ العَـتِـيقِ»'''<ref>. الحجّ: 29.</ref>. فإنّ الأمر الوارد فيه يتناول طواف المحدث، وهو صحيح عند [[الحنفية]] وهو مكروه <ref>. اُنظر: شرح مختصر الروضة 1: 383 ـ 384، اُصول ابن مفلح 1: 240، شرح الكوكب المنير: 128 ـ 129، اُصول السرخسي 1: 64، البحر المحيط 1: 299 ـ 300.</ref>.

=المصادر=

[[تصنيف: اصطلاحات الأصول=

الکراهة - تاريخ المراجعة

Wikivahdat: استبدال النص - '=المصادر=↵{{الهوامش|2}}' ب'== الهوامش == {{الهوامش}}'

Mohsenmadani: /* المصادر */

Abolhoseini: أنشأ الصفحة ب''''الكراهة:''' اصطلاح فقهي يشير إلی حکم خاص وهو نهي عن الفعل مع جواز ارتکابه، کالصلاة في...'