الوقف - تاريخ المراجعة

Mohsenmadani: /* وقف المشاع */

2021-12-29T07:00:53Z

وقف المشاع

Abolhoseini: أنشأ الصفحة ب''''الوقف:''' وهو تحبيس المال وتسبيل المنفعة، وهذا التعريف مأخوذ من قول النبي لعمر بن الخطاب عند...'

2021-12-29T04:23:22Z

أنشأ الصفحة ب''''الوقف:''' وهو تحبيس المال وتسبيل المنفعة، وهذا التعريف مأخوذ من قول النبي لعمر بن الخطاب عند...'

صفحة جديدة

'''الوقف:''' وهو تحبيس المال وتسبيل المنفعة، وهذا التعريف مأخوذ من قول النبي لعمر بن الخطاب عند سهام خيبر: «حَبِّسِ الأصلَ وسَبِّلِ الثمرةَ»؛ وله شروط و [[الحکم|أحكام]] سنذکرها تطبیقاً علی فقه [[الإمامية]] و [[الشافعية]] و [[الحنفية]].

=شرائط صحة الوقف=
تفتقر صحة الوقف إلى شروط :
 منها : أن يكون الواقف مختارا مالكا للتبرع ، فلو وقف وهو محجور عليه لفلس ، لم يصح .
 ومنها : أن يكون متلفظا بصريحه ، قاصدا به التقرب إلى الله تعالى .

=ألفاظ الوقف=
والصريح من ألفاظه : وقفت وحبست وسبلت ، فأما قوله : تصدقت ، فإنه يحتمل الوقف وغيره ، وكذا حرمت وأبدت مع أنه لم يرد بهما عرف الشرع ، فلا يحمل على الوقف إلا بدليل ، ومن أصحابنا من اختار القول بأنه لا صريح في الوقف إلا قوله وقفت . ولو قال : تصدقت ، ونوى الوقف ، صح فيما بينه وبين الله تعالى ، لكن لا يصح في الحكم لما ذكرناه من الاحتمال. <ref> الغنية 296 .</ref>
 وقال الشافعي : ألفاظ الوقف ستة : وقفت ، وتصدقت ، وسبلت ، وحبست ، وحرمت ، وأبدت على أحد الوجهين صريحان والآخر : أنهما كنايتان .
 لنا أن ما قلناه أن ذلك صريح الوقف مجمع عليه ولا دلالة على ما ذكروه أنه من صريح الوقف. <ref> الخلاف : 3 / 542 مسألة 8 .</ref>
 ومنها أن يكون الموقوف معلوما مقدورا على تسليمه ، ويصح الانتفاع به ، مع بقاء عينه في يد الموقوف عليه ، وسواء في ذلك المنقول وغيره ، والمشاع والمقسوم <ref> الغنية : 296 .</ref> ، وبه قال الشافعي .
 وقال أبو يوسف : لا يجوز إلا في الأراضي ، والدور ، والكراع ، والسلاح ، والغلمان تبع للضيعة الموقوفة ، فأما على الانفراد فلا يجوز .

=وقف المشاع=
ووقف المشاع جائز عند أبي يوسف . وقال محمد : لا يجوز .
 لنا [[الخبر|عموم الأخبار]] في جواز الوقف ، وما رووه أن أم معقل<ref> الأسدية زوج أبي معقل ، ويقال أنها أشجعية . ويقال أنصارية روى حديثها أصحاب السنن الثلاثة . الإصابة : 8 / 309 رقم 12265 .</ref> جاءت إلى النبي ( عليه السلام ) فقالت : يا رسول الله إن أبا معقل<ref> الأسدي ويقال : الأنصاري . اسمه الهيثم بن نهيك بن أساف . يقال : أنه شهد أحدا وأنه مات في حجة الوداع يراجع ترجمته الإصابة : 7 / 377 رقم 10548 .</ref> جعل ناضحه في سبيل الله ، وإني أريد الحج أفأركبه ؟ فقال النبي ( عليه السلام ) : اركبيه ، فإن [[الحج]] والعمرة في سبيل الله ، وفي الوقف المشاع قوله ( عليه السلام ) لعمر في سهام خيبر : حَبِّسِ الأصلَ وسَبِّلِ الثمرةَ ، والسهام كانت مشاعة لأن النبي ( عليه السلام ) ما قسم خيبر وإنما عدل السهام. <ref> الخلاف : 3 / 542 مسألة 6 و 7 والغنية : 296 .</ref>
 ولا يجوز وقف الدراهم والدنانير بلا خلاف ، لأن الموقوف عليه لا ينتفع بها مع بقاء عينها في يده .
 ومنها : أن يكون الموقوف عليه غير الواقف ، فلو وقف على نفسه لا يصح وفي ذلك خلاف<ref> الغنية : 297 .</ref>، وبه قال الشافعي . وقال أبو يوسف وابن أبي ليلى وابن شبرمة والزهري وابن سريج : يصح وقفه على نفسه .
 لنا أن الوقف تمليك ، ولا يصح أن يملك الإنسان نفسه ما هو ملك له. <ref> الخلاف : 3 / 549 مسألة 18 .</ref>
 وفي البداية : إذا جعل الواقف غلة الوقف لنفسه ، أو جعل الولاية إليه جاز عند أبي يوسف .
 وأما إذا وقف شئ على المسلمين عامة فإنه يجوز له الانتفاع به بلا خلاف لأنه يعود إلى أصل الإباحة فيكون هو وغيره فيه سواء. <ref> الهداية في شرح البداية : 3 / 19 .</ref>
 ومنها : أن يكون معروفا متميزا يصح التقرب إلى الله تعالى به بالوقف وهو ممن يملك المنفعة حالة الوقف ، فلا يصح أن يقف على شئ من معابد أهل الضلال ، ولا على مخالف أهل الإسلام أو معاند للحق إلا أن يكون ذا رحم ، ولا على أولاده ولا ولد له ، ولا على الحمل قبل انفصاله ، ولا على عبد ، بلا خلاف .
 ولو وقف على أولاده وفيهم موجود صح ، ودخل في الوقف من سيولد له على وجه التبع ، لأن الاعتبار باتصال الوقف في ابتدائه لمن هو من أهل الملك .
 ويصح الوقف على المساجد والقناطر وغيرهما ، لأن المقصود بذلك مصالح المسلمين ، وهم يملكون الانتفاع .
 ومنها أن يكون الوقوف مؤبدا غير منقطع ، فلو قال : وقفت كذا سنة لم يصح<ref> الغنية : 297 .</ref>، وللشافعي فيه قولان : أحدهما ما قلناه . والثاني أنه يصح ، فإذا مضت المدة صرف إلى الفقراء ويبدأ بقراباته لأنهم أو لي بصدقته. <ref> الخلاف : 3 / 544 مسألة 11 .</ref>
 وأما قبض الموقوف عليه أو من يقوم مقامه فشرط في اللزوم<ref> الغنية : 297 .</ref> وبه قال محمد بن الحسن ، خلافا للشافعي والباقين ، فإن عندهم ليس القبض من شرط لزومه. <ref> الخلاف : 3 / 539 مسألة 2 .</ref>
 ويدل على صحة ما اعتبرناه من الشرط بعد إجماع الإمامية أنه لا خلاف في صحة الوقف ولزومه إذا تكاملت هذه الشروط وليس على صحته ولزومه إذا لم تتكامل دليل .
 وإذا تكاملت هذه الشروط زال ملك الواقف ، ولم يجز الرجوع في الوقف له ، ولا تغييره عن وجوهه ولا سبيله إلا على وجه نذكره <ref> الغنية : 298 .</ref>، وعليه أكثر أصحاب الشافعي ، وخرج ابن سريج قولا آخر وهو أنه لا يزول ملكه ، لقول النبي ( صلى الله عليه وآله ) : حبس الأصل وسبل الثمرة ، وتحبيس الأصل يدل على بقاء الملك وليس ما ذكره بشئ لأن معنى التحبيس في الوقف هو أنها صدقة لا تباع ولا توهب ولا تورث. <ref> الخلاف : 3 / 539 مسألة 3 .</ref>
 في البداية قال أبو حنيفة : لا يزول ملك الواقف إلا أن يحكم به الحاكم . وقال أبو يوسف : يزول بمجرد القول . وقال محمد : لا يزول حتى يجعل للوقف وليا ويسلمه إليه ، وإذا صح الوقف على اختلافهم خرج من الواقف ولم يدخل في ملك الموقوف عليهم. <ref> الهداية في شرح البداية : 3 / 21 .</ref>
 وفي الخلاصة إذا وقف على رجل شيئا ففي ملك الرقبة ثلاثة أقوال أحدها أنه للواقف بدليل اتباع شرطه والثاني أنه للموقوف عليه بدليل اختصاصه ، والثالث أنه لله .
 لنا أنه لا خلاف في انقطاع تصرف الواقف في الرقبة والمنفعة ، وهذا هو معنى زوال الملك به ، وينتقل إلى الموقوف عليه ، لأنه يملك التصرف ، وقبض منافعه ، وهذا هو فائدة الملك .
 وتعلق المخالف بالمنع من بيعه ، لا يدل على انتفاء الملك ، لأن الراهن ممنوع من بيع المرهون وإن كان مالكا ، والسيد ممنوع من بيع أم الولد - في حال عندنا ، وعندهم في كل حال - وهو مالك لها ، على أنه يجوز عندنا بيع الوقف للموقوف عليه ، إذا صار بحيث لا يجدي نفعا ، وخيف خرابه ، وكانت بأربابه حاجة شديدة دعتهم الضرورة إلى بيعه ، لأن غرض الواقف انتفاع الموقوف عليه ، فإذا لم تبق له منفعة إلا من الوجه الذي ذكرناه جاز .
 ويتبع في الوقف ما شرطه الواقف من ترتيب الأعلى على الأدنى أو اشتراكهما ، أو تفضيل في المنافع ، أو مساواة فيها إلى غير ذلك بلا خلاف .
 وإذا وقف على أولاده وأولاد أولاده دخل فيهم أولاد البنات<ref> الغنية : 298 .</ref>، ويشتركون فيه مع أولاد البنين وبه قال الشافعي . وقال أصحاب أبي حنيفة : لا يدخل أولاد البنات فيه .
 لنا [[الإجماع|إجماع المسلمين]] على أن عيسى ( عليه السلام ) من ولد آدم وهو ولد بنته ، وقوله ( عليه السلام ) : الحسن والحسين ابناي هما إمامان قاما أو قعدا ، وأبوهما خير منهما وقوله : لا تزرموا<ref> لا تزرموا أي لا تقطعوا عليه بوله . يقال زرم الدمع والبول إذا انقطعا ( النهاية ) .</ref> ابني حين بال في حجره الحسين ، وهما ابنا بنته وأما استشهادهم بقول الشاعر : بنونا بنو أبنائنا وبناتنا * بنوهن أبناء الرجال الأباعد، فإنه مخالف لقول النبي ( عليه السلام ) وإجماع الأمة ، والمعقول ، فوجب رده ، على أنه إنما أراد الشاعر بذلك الانتساب ، لأن أولاد البنت لا ينتسبون إلى أمهم وإنما وينتسبون إلى أبيهم وكلامنا في غير الأنساب. <ref> الخلاف : 3 / 546 مسألة 15 .</ref>
 وإذا وقف على نسله أو على عقبه أو ذريته ، فهذا حكمه بدليل قوله تعالى : { ومن ذريته داود وسليمان } إلى قوله: { وعيسى وإلياس } <ref> الأنعام : 84 - 85 .</ref> فجعل عيسى من ذريته ، وهو ينسب إليه من جهة الأم .
 وإن وقف على عترته فهم ذريته ، وقد نص على ذلك ثعلب وابن الأعرابي<ref> أبو عبد الله ، محمد بن زياد الكوفي ، كان أحد العالمين باللغة المشهورين بمعرفتها ، أخذ عن أبي معاوية الضرير ، والكسائي ، وأخذ عنه إبراهيم الحربي وثعلب ، وابن السكيت وغيرهم ولد في رجب سنة ( 150 ) وتوفي سنة ( 231 ) بسر من رأى . وفيات الأعيان : 4 / 306 رقم 633 .</ref> من [[أهل اللغة]] ، وإذا وقف على عشيرته ، أو على قومه ، ولم يعينهم بصفة ، عمل بعرف قومه في ذلك [[الإطلاق]] ، وروي أنه إذا وقف على عشيرته ، كان ذلك على الخاص من قومه الذين هم أقرب الناس إليه في نسبه .
 وإذا وقف على قومه ، كان ذلك على جميع أهل لغته من الذكور دون الإناث ، وإذا وقف على جيرانه ولم يسمهم ، كان ذلك على من يلي داره من جميع الجهات إلى أربعين ذراعا .
 ومتى بطل رسم المصلحة التي وقف عليها ، أو انقرض أربابه جعل ذلك في وجوه البر ، وروي أنه يرجع إلى ورثة الواقف ، والأول [[الاحتياط|أحوط]] <ref> الغنية 299 .</ref>، بالثاني قال أبو يوسف وبالأول قال [[الشافعية|الشافعي]] ، وقال [[الطوسي|الشيخ الطوسي]] في الخلاف : رجع إلى الواقف إن كان حيا وإلى ورثته إن كان ميتا ، قال : دليلنا أن عوده إلى البر بعد انقراض الموقوف عليه يحتاج إلى دليل ، وليس في الشرع ما يدل عليه ، و [[الأصل]] بقاء الملك عليه أو على ولده. <ref> الخلاف : 3 / 543 مسألة 9 .</ref>
 وفي البداية : ولا يتم الوقف عند أبي حنيفة ومحمد ( رحمهما الله ) حتى يجعل آخره بجهة لا تنقطع أبدا . وقال أبو يوسف : إذا سمى فيه جهة تنقطع جاز وصار بعدها للفقراء وإن لم يسمهم. <ref> الهداية في شرح البداية : 3 / 16 .</ref>

=المصادر=

[[تصنيف: الفقه المقارن]]

→ مراجعة أقدم		مراجعة ١٠:٣٠، ٢٩ ديسمبر ٢٠٢١
سطر ١٦:		سطر ١٦:
	ووقف المشاع جائز عند أبي يوسف . وقال محمد : لا يجوز .		ووقف المشاع جائز عند أبي يوسف . وقال محمد : لا يجوز .
	<br>لنا [[الخبر\|عموم الأخبار]] في جواز الوقف ، وما رووه أن أم معقل<ref> الأسدية زوج أبي معقل ، ويقال أنها أشجعية . ويقال أنصارية روى حديثها أصحاب السنن الثلاثة . الإصابة : 8 / 309 رقم 12265 .</ref> جاءت إلى النبي ( عليه السلام ) فقالت : يا رسول الله إن أبا معقل<ref> الأسدي ويقال : الأنصاري . اسمه الهيثم بن نهيك بن أساف . يقال : أنه شهد أحدا وأنه مات في حجة الوداع يراجع ترجمته الإصابة : 7 / 377 رقم 10548 .</ref> جعل ناضحه في سبيل الله ، وإني أريد الحج أفأركبه ؟ فقال النبي ( عليه السلام ) : اركبيه ، فإن [[الحج]] والعمرة في سبيل الله ، وفي الوقف المشاع قوله ( عليه السلام ) لعمر في سهام خيبر : حَبِّسِ الأصلَ وسَبِّلِ الثمرةَ ، والسهام كانت مشاعة لأن النبي ( عليه السلام ) ما قسم خيبر وإنما عدل السهام. <ref> الخلاف : 3 / 542 مسألة 6 و 7 والغنية : 296 .</ref>		<br>لنا [[الخبر\|عموم الأخبار]] في جواز الوقف ، وما رووه أن أم معقل<ref> الأسدية زوج أبي معقل ، ويقال أنها أشجعية . ويقال أنصارية روى حديثها أصحاب السنن الثلاثة . الإصابة : 8 / 309 رقم 12265 .</ref> جاءت إلى النبي ( عليه السلام ) فقالت : يا رسول الله إن أبا معقل<ref> الأسدي ويقال : الأنصاري . اسمه الهيثم بن نهيك بن أساف . يقال : أنه شهد أحدا وأنه مات في حجة الوداع يراجع ترجمته الإصابة : 7 / 377 رقم 10548 .</ref> جعل ناضحه في سبيل الله ، وإني أريد الحج أفأركبه ؟ فقال النبي ( عليه السلام ) : اركبيه ، فإن [[الحج]] والعمرة في سبيل الله ، وفي الوقف المشاع قوله ( عليه السلام ) لعمر في سهام خيبر : حَبِّسِ الأصلَ وسَبِّلِ الثمرةَ ، والسهام كانت مشاعة لأن النبي ( عليه السلام ) ما قسم خيبر وإنما عدل السهام. <ref> الخلاف : 3 / 542 مسألة 6 و 7 والغنية : 296 .</ref>
			==وقف الدراهم والدنانير==
	<br>ولا يجوز وقف الدراهم والدنانير بلا خلاف ، لأن الموقوف عليه لا ينتفع بها مع بقاء عينها في يده .		<br>ولا يجوز وقف الدراهم والدنانير بلا خلاف ، لأن الموقوف عليه لا ينتفع بها مع بقاء عينها في يده .
			==الاا يكون الموقوف عليه غير الواقف==
	<br>ومنها : أن يكون الموقوف عليه غير الواقف ، فلو وقف على نفسه لا يصح وفي ذلك خلاف<ref> الغنية : 297 .</ref>، وبه قال الشافعي . وقال أبو يوسف وابن أبي ليلى وابن شبرمة والزهري وابن سريج : يصح وقفه على نفسه .		<br>ومنها : أن يكون الموقوف عليه غير الواقف ، فلو وقف على نفسه لا يصح وفي ذلك خلاف<ref> الغنية : 297 .</ref>، وبه قال الشافعي . وقال أبو يوسف وابن أبي ليلى وابن شبرمة والزهري وابن سريج : يصح وقفه على نفسه .
	<br>لنا أن الوقف تمليك ، ولا يصح أن يملك الإنسان نفسه ما هو ملك له. <ref> الخلاف : 3 / 549 مسألة 18 .</ref>		<br>لنا أن الوقف تمليك ، ولا يصح أن يملك الإنسان نفسه ما هو ملك له. <ref> الخلاف : 3 / 549 مسألة 18 .</ref>
			==في البداية==
	<br>وفي البداية : إذا جعل الواقف غلة الوقف لنفسه ، أو جعل الولاية إليه جاز عند أبي يوسف .		<br>وفي البداية : إذا جعل الواقف غلة الوقف لنفسه ، أو جعل الولاية إليه جاز عند أبي يوسف .
	<br>وأما إذا وقف شئ على المسلمين عامة فإنه يجوز له الانتفاع به بلا خلاف لأنه يعود إلى أصل الإباحة فيكون هو وغيره فيه سواء. <ref> الهداية في شرح البداية : 3 / 19 .</ref>		<br>وأما إذا وقف شئ على المسلمين عامة فإنه يجوز له الانتفاع به بلا خلاف لأنه يعود إلى أصل الإباحة فيكون هو وغيره فيه سواء. <ref> الهداية في شرح البداية : 3 / 19 .</ref>
سطر ٣٥:		سطر ٣٨:
	<br>وإذا وقف على أولاده وأولاد أولاده دخل فيهم أولاد البنات<ref> الغنية : 298 .</ref>، ويشتركون فيه مع أولاد البنين وبه قال الشافعي . وقال أصحاب أبي حنيفة : لا يدخل أولاد البنات فيه .		<br>وإذا وقف على أولاده وأولاد أولاده دخل فيهم أولاد البنات<ref> الغنية : 298 .</ref>، ويشتركون فيه مع أولاد البنين وبه قال الشافعي . وقال أصحاب أبي حنيفة : لا يدخل أولاد البنات فيه .
	<br>لنا [[الإجماع\|إجماع المسلمين]] على أن عيسى ( عليه السلام ) من ولد آدم وهو ولد بنته ، وقوله ( عليه السلام ) : الحسن والحسين ابناي هما إمامان قاما أو قعدا ، وأبوهما خير منهما وقوله : لا تزرموا<ref> لا تزرموا أي لا تقطعوا عليه بوله . يقال زرم الدمع والبول إذا انقطعا ( النهاية ) .</ref> ابني حين بال في حجره الحسين ، وهما ابنا بنته وأما استشهادهم بقول الشاعر : بنونا بنو أبنائنا وبناتنا * بنوهن أبناء الرجال الأباعد، فإنه مخالف لقول النبي ( عليه السلام ) وإجماع الأمة ، والمعقول ، فوجب رده ، على أنه إنما أراد الشاعر بذلك الانتساب ، لأن أولاد البنت لا ينتسبون إلى أمهم وإنما وينتسبون إلى أبيهم وكلامنا في غير الأنساب. <ref> الخلاف : 3 / 546 مسألة 15 .</ref>		<br>لنا [[الإجماع\|إجماع المسلمين]] على أن عيسى ( عليه السلام ) من ولد آدم وهو ولد بنته ، وقوله ( عليه السلام ) : الحسن والحسين ابناي هما إمامان قاما أو قعدا ، وأبوهما خير منهما وقوله : لا تزرموا<ref> لا تزرموا أي لا تقطعوا عليه بوله . يقال زرم الدمع والبول إذا انقطعا ( النهاية ) .</ref> ابني حين بال في حجره الحسين ، وهما ابنا بنته وأما استشهادهم بقول الشاعر : بنونا بنو أبنائنا وبناتنا * بنوهن أبناء الرجال الأباعد، فإنه مخالف لقول النبي ( عليه السلام ) وإجماع الأمة ، والمعقول ، فوجب رده ، على أنه إنما أراد الشاعر بذلك الانتساب ، لأن أولاد البنت لا ينتسبون إلى أمهم وإنما وينتسبون إلى أبيهم وكلامنا في غير الأنساب. <ref> الخلاف : 3 / 546 مسألة 15 .</ref>
			==الوقف على النسل أو العترة==
	<br>وإذا وقف على نسله أو على عقبه أو ذريته ، فهذا حكمه بدليل قوله تعالى : { ومن ذريته داود وسليمان } إلى قوله: { وعيسى وإلياس } <ref> الأنعام : 84 - 85 .</ref> فجعل عيسى من ذريته ، وهو ينسب إليه من جهة الأم .		<br>وإذا وقف على نسله أو على عقبه أو ذريته ، فهذا حكمه بدليل قوله تعالى : { ومن ذريته داود وسليمان } إلى قوله: { وعيسى وإلياس } <ref> الأنعام : 84 - 85 .</ref> فجعل عيسى من ذريته ، وهو ينسب إليه من جهة الأم .
	<br>وإن وقف على عترته فهم ذريته ، وقد نص على ذلك ثعلب وابن الأعرابي<ref> أبو عبد الله ، محمد بن زياد الكوفي ، كان أحد العالمين باللغة المشهورين بمعرفتها ، أخذ عن أبي معاوية الضرير ، والكسائي ، وأخذ عنه إبراهيم الحربي وثعلب ، وابن السكيت وغيرهم ولد في رجب سنة ( 150 ) وتوفي سنة ( 231 ) بسر من رأى . وفيات الأعيان : 4 / 306 رقم 633 .</ref> من [[أهل اللغة]] ، وإذا وقف على عشيرته ، أو على قومه ، ولم يعينهم بصفة ، عمل بعرف قومه في ذلك [[الإطلاق]] ، وروي أنه إذا وقف على عشيرته ، كان ذلك على الخاص من قومه الذين هم أقرب الناس إليه في نسبه .		<br>وإن وقف على عترته فهم ذريته ، وقد نص على ذلك ثعلب وابن الأعرابي<ref> أبو عبد الله ، محمد بن زياد الكوفي ، كان أحد العالمين باللغة المشهورين بمعرفتها ، أخذ عن أبي معاوية الضرير ، والكسائي ، وأخذ عنه إبراهيم الحربي وثعلب ، وابن السكيت وغيرهم ولد في رجب سنة ( 150 ) وتوفي سنة ( 231 ) بسر من رأى . وفيات الأعيان : 4 / 306 رقم 633 .</ref> من [[أهل اللغة]] ، وإذا وقف على عشيرته ، أو على قومه ، ولم يعينهم بصفة ، عمل بعرف قومه في ذلك [[الإطلاق]] ، وروي أنه إذا وقف على عشيرته ، كان ذلك على الخاص من قومه الذين هم أقرب الناس إليه في نسبه .