الوصف - تاريخ المراجعة

Wikivahdat: استبدال النص - '=المصادر=↵{{الهوامش|2}}' ب'== الهوامش == {{الهوامش}}'

2023-04-05T18:21:36Z

استبدال النص - '=المصادر=↵{{الهوامش|2}}' ب'== الهوامش == {{الهوامش}}'

→ مراجعة أقدم		مراجعة ٢١:٥١، ٥ أبريل ٢٠٢٣
سطر ٨٧:		سطر ٨٧:
	<br>الرابع: أن تكون وصفاً مناسباً، بمعنى مناسبته، وأن يكون مظنّة لتحقيق [[الحکمة\|حكمة الحكم]]، أي أنَّ ربط [[الحکم]] به وجوداً وعدماً من شأنه أن يحقّق ما قصده الشارع بتشريع الحكم من جلب نفع أو دفع ضرر؛ لأنّ الباعث الحقيقي على [[التشريع\|تشريع الحكم]] و [[الغاية]] المقصودة منه هو حكمته<ref>. علم اُصول الفقه خلاف: 62، شرح مختصر الروضة 3: 443.</ref>.		<br>الرابع: أن تكون وصفاً مناسباً، بمعنى مناسبته، وأن يكون مظنّة لتحقيق [[الحکمة\|حكمة الحكم]]، أي أنَّ ربط [[الحکم]] به وجوداً وعدماً من شأنه أن يحقّق ما قصده الشارع بتشريع الحكم من جلب نفع أو دفع ضرر؛ لأنّ الباعث الحقيقي على [[التشريع\|تشريع الحكم]] و [[الغاية]] المقصودة منه هو حكمته<ref>. علم اُصول الفقه خلاف: 62، شرح مختصر الروضة 3: 443.</ref>.

	=~~المصادر~~=		== الهوامش ==
	{{الهوامش\|2}}		{{الهوامش}}

	[[تصنيف: اصطلاحات الأصول]]		[[تصنيف: اصطلاحات الأصول]]

Mohsenmadani: /* المصادر */

2021-10-31T07:12:41Z

المصادر

→ مراجعة أقدم		مراجعة ١٠:٤٢، ٣١ أكتوبر ٢٠٢١
سطر ٨٨:		سطر ٨٨:

	=المصادر=		=المصادر=
			{{الهوامش\|2}}

	[[تصنيف: اصطلاحات الأصول]]		[[تصنيف: اصطلاحات الأصول]]

Abolhoseini في ٠٣:٤٩، ٢١ سبتمبر ٢٠٢١

2021-09-21T03:49:47Z

→ مراجعة أقدم		مراجعة ٠٧:١٩، ٢١ سبتمبر ٢٠٢١
سطر ٣٨:		سطر ٣٨:
	هو الوصف الذي يمكنه أن يفارق الموصوف، كالغصيبة بالنسبة إلى الصلاة، فيمكن للغصبية أن تكون وصفا لغير الصلاة أيضا، ويمكن للصلاة أن تكون غير غصبيّة. وكالنظر إلى الأجنبية فإنّ النظر إلى الأجنبيّة في الصلاة من أوصاف الصلاة المقارن لها؛ إذ قد ينفكّ كلّ منهما عن الآخر، فهما شيئان متقارنان ولا يسلتزم [[النهي]] عن الوصف نهياً عن الموصوف<ref>. زبدة الاُصول الروحاني 3: 173، غاية المأمول (الجواهري) 1: 576، كفاية الاُصول في اُسلوبها الثاني 3: 120.</ref>.		هو الوصف الذي يمكنه أن يفارق الموصوف، كالغصيبة بالنسبة إلى الصلاة، فيمكن للغصبية أن تكون وصفا لغير الصلاة أيضا، ويمكن للصلاة أن تكون غير غصبيّة. وكالنظر إلى الأجنبية فإنّ النظر إلى الأجنبيّة في الصلاة من أوصاف الصلاة المقارن لها؛ إذ قد ينفكّ كلّ منهما عن الآخر، فهما شيئان متقارنان ولا يسلتزم [[النهي]] عن الوصف نهياً عن الموصوف<ref>. زبدة الاُصول الروحاني 3: 173، غاية المأمول (الجواهري) 1: 576، كفاية الاُصول في اُسلوبها الثاني 3: 120.</ref>.
	<br>والوصف المقارن على قسمين:		<br>والوصف المقارن على قسمين:
	<br>الأوّل: يكون تحقّقه متّحداً بالوجود مع العبادة كالغصبية مع الصلاة. فالمسألة فيه مبنية على جواز [[~~اجتماع الحکمين التکليفيين\|~~اجتماع الأمر والنهي]] من عدمه، فعلى القول بالجواز لا يسري النهي إلى الموصوف، وأمّا على القول بالامتناع فيسري.		<br>الأوّل: يكون تحقّقه متّحداً بالوجود مع العبادة كالغصبية مع الصلاة. فالمسألة فيه مبنية على جواز [[اجتماع الأمر والنهي]] من عدمه، فعلى القول بالجواز لا يسري النهي إلى الموصوف، وأمّا على القول بالامتناع فيسري.
	<br>الثاني: لا يكون في تحقّقه متّحدا مع العبادة، بل له وجود على حدّة كالنظر إلى الأجنبية في الصلاة، وفي هذا القسم لا يسري النهي إلى العبادة؛ لأنّهما أمران متغايران .وكلا القسمين موضع وفاق بين أكثر الاُصوليين<ref>. بداية الوصول إلي شرح كفاية الاُصول 3: 257، المحاضرات مباحث اُصول الفقه الإصفهاني 1: 365، عمدة الاُصول (الخرازي) 3: 301.</ref>.		<br>الثاني: لا يكون في تحقّقه متّحدا مع العبادة، بل له وجود على حدّة كالنظر إلى الأجنبية في الصلاة، وفي هذا القسم لا يسري النهي إلى العبادة؛ لأنّهما أمران متغايران .وكلا القسمين موضع وفاق بين أكثر الاُصوليين<ref>. بداية الوصول إلي شرح كفاية الاُصول 3: 257، المحاضرات مباحث اُصول الفقه الإصفهاني 1: 365، عمدة الاُصول (الخرازي) 3: 301.</ref>.

	==7 ـ الوصف اللازم==		==7 ـ الوصف اللازم==
	والمراد من الوصف اللازم ما لا يمكن سلبه مع بقاء موضوعه، كالجهر بالنسبة إلى القراءة، حيث إنّه تنعدم القراءة الشخصية بانعدام وصفها فيكون المقام من قبيل [[~~اجتماع الحکمین التکلیفیین\|~~اجتماع الأمر والنهي]]<ref>. تهذيب الاُصول 2: 90، الوسيط في اُصول الفقه 1: 161، واُنظر: المهذب في علم اُصول الفقه المقارن 5: 2021.</ref>.		والمراد من الوصف اللازم ما لا يمكن سلبه مع بقاء موضوعه، كالجهر بالنسبة إلى القراءة، حيث إنّه تنعدم القراءة الشخصية بانعدام وصفها فيكون المقام من قبيل [[اجتماع الأمر والنهي]]<ref>. تهذيب الاُصول 2: 90، الوسيط في اُصول الفقه 1: 161، واُنظر: المهذب في علم اُصول الفقه المقارن 5: 2021.</ref>.
	<br>وقع الوصف اللازم موضع نقاش ومختلف لآراء الاُصوليين، فقد أفاد [[الآخوند الخراساني\|صاحب الكفاية]] ما محصله: إنّ النهي عن الوصف اللازم كالنهي عن الجهر في القراءة، مساوق للنهي عن موصوفه لاستحالة كون الموصوف مأمورا به ووصفه الذي لا ينفك عنه منهياً عنه<ref>. كفاية الاُصول: 175، واُنظر: القوانين المحكمة: 157.</ref>.		<br>وقع الوصف اللازم موضع نقاش ومختلف لآراء الاُصوليين، فقد أفاد [[الآخوند الخراساني\|صاحب الكفاية]] ما محصله: إنّ النهي عن الوصف اللازم كالنهي عن الجهر في القراءة، مساوق للنهي عن موصوفه لاستحالة كون الموصوف مأمورا به ووصفه الذي لا ينفك عنه منهياً عنه<ref>. كفاية الاُصول: 175، واُنظر: القوانين المحكمة: 157.</ref>.

Abolhoseini: أنشأ الصفحة ب''''الوصف:''' وهو کل ما دلّ علی الذات باعتبار معناه الذي هو فيه، کوصف «الکريم» الذي دلّ علی کرامة...'

2021-09-21T03:46:26Z

أنشأ الصفحة ب''''الوصف:''' وهو کل ما دلّ علی الذات باعتبار معناه الذي هو فيه، کوصف «الکريم» الذي دلّ علی کرامة...'

صفحة جديدة

'''الوصف:''' وهو کل ما دلّ علی الذات باعتبار معناه الذي هو فيه، کوصف «الکريم» الذي دلّ علی کرامة زيد، فالکريم وصفٌ دلّ علی معنی الکرامة في زيد. والعادل مثلاً وصفٌ دلّ علی صفة العدالة في عمروٍ. ولا يخفی أن للوصف أقساماً کالوصف الذاتي وهو ما يلازم الذات مثل وصف الإنسانية لزيد، والجسمية للشجر، والوصف العرضي وهو الوصف العارض على الموضوع، ولا يعدّ من ذاتياته، بل يمكن أن يفارق هذا الوصف تلك الذات. من قبيل: وصف الکريم في: الرجل الکريم. وهکذا نبحث عن تقسيمات وأحکام اخری في هذا المقال.

=تعريف الوصف لغةً=
قال فى المفردات: الوصفُ: ذكرُ الشيءِ بحليته ونعته، والصِّفَةُ: الحالة التي عليها الشيء من حليته ونعته، كالزِّنَةِ التي هي قدر الشيء، والوَصْفُ قد يكون حقّا وباطلاً <ref>. مفردات ألفاظ القرآن: 597، مادّة: «وصف».</ref>. وفي تاج العروس: إنَّ الوَصْفَ والنَّعْتَ مُترادِفانِ، وقد أَكْثَرَ النّاسُ من الفُروق بَيْنَهما، ولا سِيَّما عُلماءُ الكلامِ، وهو مَشْهورٌ، وفي اللّسانِ: وَصَفَ الشيءَ لهُ وعليهِ: إذا حَلاّه<ref>. تاج العروس 12: 523، مادّة: «وصف».</ref>. والوصف: وصف الشيء من باب وعد نعته بما فيه، ويقال: هو مأخوذ من قولهم: وصف الثوب الجسم إذا أظهر حاله وبين هيئته<ref>. المصباح المنير 1: 661، مادّة: «وصف».</ref>.

=تعريف الوصف اصطلاحاً=
الوصف عند [[أصول الفقه|الاُصوليين]] هو: ما دلّ على الذات باعتبار معنى هو المقصود من جوهر حروفه، أي: يدلّ على الذات بصفة. نحو: «أحمر» فهو بجوهر حروفه يدلّ على معنى مقصود وهو «الحمرة»<ref>. معجم مصطلح الاُصول: 356.</ref>.

=أقسام الوصف=
يمكن تقسيم الوصف إلى عدّة أقسام:

==1 ـ الوصف الذاتي==
هو الوصف الداخل في حقيقة الشيء الموصوف دخولاً لا يمكن أن يُتصوّر فهم معنى ذلك الشيء بدون فهم ذلك الشيء الموصوف، أي أنّه من ذاتيات الموضوع وهو ما تقوم به ذات الموضوع به وبانتفائه تنتفي الذات قطعاً من قبيل: وصف الإنسانية لزيد، والجسمية للشجر<ref>. محاضرت في اُصول الفقه 4: 273، عمدة الاُصول الخرازي 3: 463، معجم مفردات اُصول الفقه المقارن (البدري): 316.المهذب في علم اُصول الفقه المقارن 1: 80.</ref>.

==2 ـ الوصف العرضي==
هو الوصف العارض على الموضوع، ولا يعدّ من ذاتياته، ليس بالضرورة أنّ يلازم الذات، بل يمكن أن يُتصوّر الشخص أن يفارق هذا الوصف تلك الذات. من قبيل: وصف العالم في «الرجل العالم»<ref>. معجم مفردات اُصول الفقه المقارن، البدري: 316، المهذب في علم اُصول الفقه المقارن 1: 80، واُنظر: محاضرت في اُصول الفقه 4: 273، عمدة الاُصول (الخرازي) 3: 463.</ref>.

==3 ـ الوصف الصريح==
وهو الوصف الذي صُرّح به في الكلام من قبيل: «أكرم كلّ رجل عالم» فالعالم وصف صريح، ويقابله الوصف الضمني أو الوصف المقدّر<ref>. القوانين المحكمة: 178، كفاية الاُصول في اُسلوبها الثاني 3: 233، معجم مفردات اُصول الفقه المقارن البدري: 316.</ref>.

==4 ـ الوصف المقدر==
الوصف الذي يستفاد من القرائن التي تحفّ بالكلام، من قبيل قولهم: «على المؤمن أن يحجّ» ففيه وصف مقدّر غير صريح، وهو: (المستطيع) فليس على كلّ مؤمن، بل المستطيع فقط<ref>. القوانين المحكمة: 178، كفاية الاُصول في اُسلوبها الثاني 3: 233، معجم مفردات اُصول الفقه المقارن البدري: 316.</ref>.

==5 ـ الوصف المناسب==
هو في الاصطلاح وصف ظاهر منضبط يحصل من ترتّب [[الحکم]] عليه ما يصلح أن يكون مقصودا للعقلاء من حصول [[المصلحة والمفسدة|مصلحة]] أو دفع [[المصلحة والمفسدة|مفسدة]]<ref>. نهاية الوصول إلى علم الاُصول 4: 92، الوافية الفاضل التوني: 239، معجم مصطلح الاُصول: 326، اُصول الفقه المقارن فيما لا نصّ فيه: 180.</ref>،
 وهو على أقسام ثلاثة:

===الأوّل: المناسب المعتبر===
وهو كلّ وصف شهد الشارع باعتباره بأحد [[الحکم|فروع الأحكام]]، أي بأن يورد الفروع وفقه ومقتضاه، وليس المراد باعتباره أن ينصّ على [[العلة]] أو يومئ إليها <ref>. اُصول الفقه المقارن فيما لا نصّ فيه: 181، معجم مصطلح الاُصول: 326، واُنظر: معجم مفردات اُصول الفقه المقارن البدري: 294.</ref>. ويُصطلح عليه عند الاُصوليين من [[أهل السنة]] بالمصالح المعتبرة<ref>. تشنيف المسامع 3: 12، معجم مفردات اُصول الفقه المقارن البدري: 294.</ref>. ويدعى ـ أيضاً ـ بالمناسب المؤثّر<ref>. إرشاد الفحول 2: 172، اُصول الفقه المقارن فيما لا نصّ فيه: 101.</ref>.

===الثاني: المناسب المُلغى===
المناسب الذي ألغى الشارع اعتباره مع أنّه يبدو صالحا لاعتباره علّة ولبناء [[الحکم]] عليه، ومثّلوا له بالذي أفتى بتعيّن وجوب صيام شهرين متتابعين كفّارة الإفطار بالنسبة الى الملك؛ باعتبار عدم اكتراثه ببذل أموال كثيرة تكفيرا عن إفطاره<ref>. الاُصول العامّة في الفقه المقارن: 299، أنيس المجتهدين 1: 476، اُصول الفقه المقارن فيما لا نصّ فيه: 103.</ref>. ولاخلاف بين الاُصوليين من إعراض الشارع عنه وعدم اعتباره<ref>. الاُصول العامّة في الفقه المقارن: 298، اُصول الفقه المقارن فيما لا نصّ فيه: 103، علم اُصول الفقه خلاف: 78، طرق الكشف عن مقاصد الشريعة1: 167، المهذب في علم اُصول الفقه المقارن 5: 2060.</ref>. ويكاد يُجمع الاُصوليون على عدم حجّيّته<ref>. المهذب في علم اُصول الفقه المقارن 5: 2061، معجم مفردات اُصول الفقه المقارن، البدري: 294.</ref>.

===الثالث: المناسب المرسل===
وهو الوصف الّذي لم يعلم من الشارع إلغاؤه ولا اعتباره لا بنصّ ولا بإجماع<ref>. التحبير شرح التحرير 7: 3409، علم اُصول الفقه خلاف: 78، اُصول الفقه المقارن فيما لا نصّ فيه: 182، الاُصول العامّة في الفقه المقارن: 299.</ref>، ويطلق عليه بحسب اصطلاح اُصوليي [[أهل السنة]] بـ [[المصالح المرسلة]]<ref>. علم اُصول الفقه خلاف: 75 ـ 79.</ref>. وذهب أكثر الاُصوليين إلى عدم حجّيّته<ref>. الإحكام الآمدي 3 ـ 4: 260، أصول الفقه (ابن مفلح) 3: 1289، التحبير شرح التحرير 7: 3409 ، وانظر: الأصول العامة في الفقه المقارن: 389، نهاية الوصول الي علم الأصول 4: 402 ـ 403.</ref> وهناك من قال بحجّيّته مطلقاً <ref>. نسبه الزركشي في البحر المحيط 5: 217 إلى مالك.</ref>. وقد اعتبر بعض الأعلام من الفريقين أنّ هذا القسم من [[المناسبة|الوصف المناسب]] مندرج تحت بحث [[المصالح المرسلة]]<ref>. الاُصول العامّة في الفقه المقارن: 299، نهاية الوصول إلى علم الاُصول 4: 402، المهذب في علم اُصول الفقه المقارن 5: 2060.</ref>.

==6 ـ الوصف المفارق==
هو الوصف الذي يمكنه أن يفارق الموصوف، كالغصيبة بالنسبة إلى الصلاة، فيمكن للغصبية أن تكون وصفا لغير الصلاة أيضا، ويمكن للصلاة أن تكون غير غصبيّة. وكالنظر إلى الأجنبية فإنّ النظر إلى الأجنبيّة في الصلاة من أوصاف الصلاة المقارن لها؛ إذ قد ينفكّ كلّ منهما عن الآخر، فهما شيئان متقارنان ولا يسلتزم [[النهي]] عن الوصف نهياً عن الموصوف<ref>. زبدة الاُصول الروحاني 3: 173، غاية المأمول (الجواهري) 1: 576، كفاية الاُصول في اُسلوبها الثاني 3: 120.</ref>.
 والوصف المقارن على قسمين:
 الأوّل: يكون تحقّقه متّحداً بالوجود مع العبادة كالغصبية مع الصلاة. فالمسألة فيه مبنية على جواز [[اجتماع الحکمين التکليفيين|اجتماع الأمر والنهي]] من عدمه، فعلى القول بالجواز لا يسري النهي إلى الموصوف، وأمّا على القول بالامتناع فيسري.
 الثاني: لا يكون في تحقّقه متّحدا مع العبادة، بل له وجود على حدّة كالنظر إلى الأجنبية في الصلاة، وفي هذا القسم لا يسري النهي إلى العبادة؛ لأنّهما أمران متغايران .وكلا القسمين موضع وفاق بين أكثر الاُصوليين<ref>. بداية الوصول إلي شرح كفاية الاُصول 3: 257، المحاضرات مباحث اُصول الفقه الإصفهاني 1: 365، عمدة الاُصول (الخرازي) 3: 301.</ref>.

==7 ـ الوصف اللازم==
والمراد من الوصف اللازم ما لا يمكن سلبه مع بقاء موضوعه، كالجهر بالنسبة إلى القراءة، حيث إنّه تنعدم القراءة الشخصية بانعدام وصفها فيكون المقام من قبيل [[اجتماع الحکمین التکلیفیین|اجتماع الأمر والنهي]]<ref>. تهذيب الاُصول 2: 90، الوسيط في اُصول الفقه 1: 161، واُنظر: المهذب في علم اُصول الفقه المقارن 5: 2021.</ref>.
 وقع الوصف اللازم موضع نقاش ومختلف لآراء الاُصوليين، فقد أفاد [[الآخوند الخراساني|صاحب الكفاية]] ما محصله: إنّ النهي عن الوصف اللازم كالنهي عن الجهر في القراءة، مساوق للنهي عن موصوفه لاستحالة كون الموصوف مأمورا به ووصفه الذي لا ينفك عنه منهياً عنه<ref>. كفاية الاُصول: 175، واُنظر: القوانين المحكمة: 157.</ref>.

==8 ـ الوصف الشبهي==
اختلفت أنظار الاُصوليين من [[أهل السنة]] في تفسيرهم للوصف الشبهي إلى أقوال:
 الأوّل: ذهب أكثر الاُصوليين في تعريف [[الشبه|الوصف الشبهي]] بأنّه: الوصف الذي لم تظهر مناسبته بعد البحث التامّ؛ ولكن عهد من الشارع الالتفات إليه في بعض الأحكام. وهذا الذي عليه أكثر المحقّقين من قبيل: الطهارة بالنسبة لتعيين الماء في إزالة النجاسة، فإنّها وصف لم تظهر مناسبته لتعيين الماء، ولكن عهد عن الشارع اعتبار الطهارة بالماء في الوضوء<ref>. الإحكام الآمدي 3 ـ 4: 258، نهاية السول (الأسنوي) 4: 106، التحبير شرح التحرير 7: 3425،الجامع لمسائل اُصول الفقه وتطبيقاتها على المذهب الراجح 1: 361.</ref>.
 الثاني: هو الوصف الذي لا يناسب [[الحکم]]، لكن عرف بـ [[النص]] تأثير جنسه القريب في الجنس القريب لذلك الحكم، ومثاله: إيجاب المهر بالخلوة على القديم، فإنّ الخلوة لا تناسب وجوب المهر؛ لأنّ وجوبه في مقابلة الوط‏ء، إلاّ أنّ جنس هذا الوصف وهو كون الخلوة مظنّة للوط‏ء معتبر في جنس [[الوجوب]] وهو الحكم بتحريم الخلوة بالأجنبية<ref>. الإبهاج في شرح المنهاج 3: 67، إرشاد الفحول 2: 175.</ref>.
 الثالث: هو ما ناسب الحكم بالتبع لا بالذات، كاشتراط النيّة في الطهارة<ref>. نسبه الأسنوي في نهاية السول 4: 107 إلي القاضي، وحكاه الرازي في المحصول 2: 345، والسبكي في الإبهاج 3: 66، عن القاضي.</ref>.
 الرابع: هو ما لا تثبت مناسبته إلاّ بدليل منفصل الطهارة للصلاة فيتعيّن لها الماء كطهارة الحدث<ref>. الردود والنقود شرح مختصر ابن الحاجب البابرتي 2: 555.</ref>.
 وبعد ما اختلفوا في تفسير [[المناسبة|الوصف الشبهي]]، اختلفوا ـ أيضاً ـ في حجّيّته على مذهبين:
 المذهب الأوّل: إنّه ليس بحجّة، والتعليل به باطل؛ وهو قول أكثر [[الحنفية]]<ref>. قواطع الأدلّة 2: 165.</ref>، وإليه ذهب القاضي<ref>. حكاه النملة في المهذب 5: 2101 عنه.</ref>، والشيرازي<ref>. اللمع: 210.</ref>، والصيرفي<ref>. نقله الشوكاني في إرشاد الفحول 2: 177 عنه.</ref>، والباقلاني<ref>. اُورده صاحب كتاب تيسير التحرير 4: 54 عنه.</ref> واحتجوا بأنَّ الوصف الشبهي ليس بمناسب، وما ليس بمناسب لا يعلل به اتّفاقاً <ref>. المهذب في علم اُصول الفقه المقارن 5: 2101.</ref>. وعلى صعيد آخر فإنّ الوصف الشبهي عند جل اُصوليي [[الإمامية]] ـ ان لم نقل كلّهم ـ لا يدلّ على [[العلة|العلّية]]، وليس بحجّة على كلّ التقديرات<ref>. أنيس المجتهدين 1: 480، مبادئ الوصول إلى علم الاُصول: 223.</ref>.
 المذهب الثاني: إنّه حجّة؛ وهو قول بعض الاُصوليين؛ وذلك لأنّه يفيد ظنّ [[العلة|العلّية]] فوجب العمل<ref>. المهذب في علم اُصول الفقه المقارن 5: 2099، نهاية الوصول في دراية الاُصول 8: 3346، واُنظر: البحر المحيط 5: 234.</ref>.

==9 ـ الوصف الطردي==
وهو الوصف الذي لا دور له في الحكم، وغالباً ما يتغاضى عنه الشارع، من قبيل: القصر والطول واللّون في «أكرم العالم» فإنّ الأوصاف المذكورة غير مؤثّرة ولا منظورة في حكم الإكرام<ref>. الإحكام الآمدي 3 ـ 4: 258، المهذب في علم اُصول الفقه المقارن 5: 2097، الجامع لمسائل اُصول الفقه وتطبيقاتها على المذهب الراجح 1: 361، واُنظر: نهاية الوصول إلى علم الاُصول (الساعاتي): 259.</ref>. والوصف الطردي على قسمين:
 الأوّل: ما طرد في جميع الأحكام الشرعية كالطول والقصر، والسواد والبياض، فإنّ الشارع لم يعتبر هذه الأوصاف في الأحكام مطلقاً، فلا يعلل بها شيء من الأحكام<ref>. المصالح المرسلة الشنقيطي 1: 7، المذكرة: 258.</ref>.
 الثاني: أن يكون طردياً في بعض الأحكام مع كونه معتبراً في بعض آخر ،كالذكورة والاُنوثة، فإنّهما لا يعتبران في أحكام العتق فالشارع قد سوَى بينهما في ذلك قال تعالى: '''«فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ»''' شامل للذكر والاُنثى، بخلاف ما عداه فإنّهما معتبران فيه كالشهادة، والقضاء، وولاية النكاح، والإرث<ref>. المصالح المرسلة الشنقيطي 1: 7، المذكرة: 258، واُنظر: نهاية الوصول إلى علم الاُصول (الساعاتي): 259.</ref>.
 فقد اختلفت آراء الاُصوليين في [[المفهوم|حجية الوصف الطردي]]؛ فذهب بعضهم إلى أنّه ليس بحجّة مطلقاً، وهو ما عليه أكثر المحقّقين<ref>. المهذب في علم اُصول الفقه المقارن 5: 2101.</ref>، بينما يرى آخرون أنّه حجّة مطلقا <ref>. حكاه الزركشي في البحر المحيط 5: 251.</ref>، ومنهم من ذهب إلى بالتفصيل<ref>. نقله الشوكاني في إرشاد الفحول 2: 181 عن بعض الاُصولين ولم يُعلم قائله.</ref>، وهناك ثمة قائل بوجوب التوقّف<ref>. نهاية الوصول في دراية الاُصول 8: 3378.</ref>.

=حكم الوصف=
وقع الوصف موضع نقاش الاُصوليين في بعض المواطن، كالموارد التالية:

==1 ـ مفهوم الوصف==
عُرِّف [[المفهوم|مفهوم الوصف]] بتعاريف مختلفة نذكر منها ما يلي :
 عرفه [[الشيخ الأنصاري]] بأنّه: إثبات [[الحکم]] لذات مأخوذة مع بعض صفاتها يدلّ على انتفاء ذلك الحكم عند انتفاء الصفة<ref>. مطارح الأنظار2: 79.</ref>. وهو ماعليه أكثر الاُصوليين<ref>. الذريعة المرتضى 1: 392، دروس في علم الاُصول2: 133.</ref>.
 أو هو: [[الدلالة|دلالة النص]] الذي قيد فيه الحكم بصفة على انتفاء الحكم عما انتفت عنه هذه الصفة<ref>. تلخيص الاُصول 1: 17، تيسير علم الاُصول: 290، الوجيز في أصول الفقه الإسلامي 2: 156.</ref>.
 أو هو: تعليق الحكم على وصف يدلّ على انتفائه عند انتفاءالوصف<ref>. البحر المحيط 4: 30، الغيث الهامع شرح جمع الجوامع 1: 124، القوانين المحكمة: 178.</ref>.
 وعلى كلّ التقادير فحصيلة التعاريف عبارة عن دلالة الوصف على انتفاء الحكم عن موضوعه عند انتفاء الوصف.
 وقد تباينت أنظار الاُصوليين من الفريقين في [[المفهوم|حجية مفهوم الوصف]]، فمنهم مَن قال بحجّيّته، وهو ما عليه أكثر [[أهل السنة]]<ref>. القوانين المحكمة: 187، أنيس المجتهدين 2: 861، التحبير شرح التحرير 1: 2906، المهذب في علم اُصول الفقه المقارن 4: 1768، الوجيز في اُصول الفقه الإسلامي 2: 158.</ref>، وبعض نفاها عنه، وعُزي ذلك إلى أكثر [[الإمامية]]<ref>. حكاه الفاضل التوني في الوافية: 235 عن المرتضي، فرائد الاُصول 1: 256، كفاية الاُصول: 206، مقالات الأصول: 411، روضة الناظر: 144، نهاية الوصول إلى علم الاُصول الساعاتي: 238. واُنظر: الإحكام (الآمدي) 3 ـ 4: 78 ـ 84.</ref>، وهناك من قال: بأنّ الوصف إن كان قيدا للحكم، فيمكن أن يقال: إنّ له مفهوما، وإن كان للموضوع فلا نقاش من أنّه لا مفهوم فيه<ref>. فوائد الاُصول 1 ـ 2: 501.</ref>.
 استدلّ القائلون بأنّ مفهوم الوصف حجّة بالأدلّة التالية:
 الأوّل: [[التبادر]]، فيتبادر من الهيئة الوصفية الانتفاء عند الانتفاء<ref>. أنيس المجتهدين 2: 862، إرشاد العقول 2: 422، نهاية السول 2: 208.</ref>.
 الثاني: يستلزم اللغوية، بمعنى أنّ نفي [[المفهوم]] هنا يعني لغوية ذكر الصفة في الكلام وعدم الفائدة منها <ref>. إرشاد العقول 2: 422، المهذب في علم اُصول الفقه المقارن 4: 1768، الوجيز في اُصول الفقه الإسلامي 2: 158.</ref>.
 الثالث: الأصل في [[التقييد|القيد]] أن يكون احترازياً <ref>. إرشاد العقول 2: 423.</ref>.
 الرابع: تعليق الحكم بالصفة يفيد في [[العرف]] نفيه عمّا عداه فوجب أن يكون في أصل اللغة كذلك<ref>. الإحكام الآمدي 3 ـ 4: 70 ـ 71، نفائس الاُصول 3: 1374.</ref>.
 بينما احتجّ النافون لمفهوم الوصف بوجوه نذكر بعضاً منها باختصار:
 منها: إنّه لو دلّ على انتفاء الحكم عن غير محلّ الوصف لكانت بإحدى الدلالات الثلاث، وهي منتفية في المقام<ref>. أنيس المجتهدين 2: 862.</ref>.
 ومنها: [[التقييد|تقيد الحكم بالصفة]] لو دلّ على نفي الحكم عند نفي الوصفية، فإنّ ذلك يعرف بالعقل أو بالنقل، وهما لا يدلاّن عليه<ref>. نهاية الوصول في دراية الاُصول 5: 2065.</ref>.

==2 ـ شروط العلّة==
ذكر [[أصول الفقه|الاُصوليون]] من [[أهل السنة]] أنّ في العلّة شروطاً ناهزت العشرين شرطاً، على خلاف فيما بينهم في تقرير بعضها، ولذا سوف نقتصر هنا على أهمّ تلك الشروط التي تضمّنت اشتراط الوصف أو تقيده بأمر ما:
 الأوّل: أن تكون [[العلة]] وصفاً متعدّياً، أي ألاّ يكون الوصف مقصوراً على الأصل، بمعنى أنّه يمكن تحقّق الوصف في عدّة أفراد؛ لأنّ أساس [[القياس]] مشاركة الفرع الأصل في علّة الحكم<ref>. اُصول الفقه الذي لا يسع الفقيه جهله 1: 156، تيسير علم اُصول الفقه: 168.</ref>.
 الثاني: أن تكون [[العلة]] وصفاً ظاهراً جلياً، بمعنى كونه ظاهراً أي يكون محسوساً يدرك بحاسة من الحواس الظاهرة<ref>. علم اُصول الفقه خلاف: 61، اُصول الفقه الإسلامي (الشافعي): 128.</ref>.
 الثالث: أن تكون العلّة وصفاً منضبطاً، فيشترط في الوصف المعلل أن يكون وصفا ضابطاً لحكمة مقصودة من قبل الشارع لا أن تكون حكمة مجرّدة؛ لأنّ [[الحکمة]] المجرّدة خفية وغير منضبطة<ref>. إرشاد الفحول 2: 138، البحر المحيط 5: 133.</ref>.
 الرابع: أن تكون وصفاً مناسباً، بمعنى مناسبته، وأن يكون مظنّة لتحقيق [[الحکمة|حكمة الحكم]]، أي أنَّ ربط [[الحکم]] به وجوداً وعدماً من شأنه أن يحقّق ما قصده الشارع بتشريع الحكم من جلب نفع أو دفع ضرر؛ لأنّ الباعث الحقيقي على [[التشريع|تشريع الحكم]] و [[الغاية]] المقصودة منه هو حكمته<ref>. علم اُصول الفقه خلاف: 62، شرح مختصر الروضة 3: 443.</ref>.

=المصادر=

[[تصنيف: اصطلاحات الأصول]]