Abolhoseini: أنشأ الصفحة ب''''الوجوب:''' وهو حكم شرعي يبعث نحو الشيء إلزاماً فلا يجوز تركه. کالصلوات اليومية وصوم شهر رمضان...'

2021-09-15T19:04:44Z

أنشأ الصفحة ب''''الوجوب:''' وهو حكم شرعي يبعث نحو الشيء إلزاماً فلا يجوز تركه. کالصلوات اليومية وصوم شهر رمضان...'

صفحة جديدة

'''الوجوب:''' وهو حكم شرعي يبعث نحو الشيء إلزاماً فلا يجوز تركه. کالصلوات اليومية وصوم شهر رمضان وحج التمتع لمن لم يحجّ.

=تعريف الوجوب لغةً=
يُعدّ الوجوب من ألفاظ الأضداد التي تحمل معنيين متضادّين<ref>. القول الرشيد في الاجتهاد والتقليد علوي 1: 14.</ref>:
 1 ـ اللزوم و [[الثبوت]]، يقال: وجب الشيء يجب وجوبا إذا ثبت ولزم<ref>. النهاية في غريب الحديث والأثر5: 152، مادّة: «وجب» لسان العرب 4: 4221، مادّة: «وجب».</ref>.
 2 ـ السقوط والوقوع، ومنه قوله تعالى: '''«فَإِذا وَجَبَتْ جُنُوبُها»'''<ref>. الحجّ: 36. و: الفائق في غريب الحديث 4: 43، مادّة: «وجب»، معجم مفردات ألفاظ القرآن: 583، مادّة: «وجب».</ref>.

=تعريف الوجوب اصطلاحاً=
عُرف الوجوب من قبل الاُصوليين بتعاريف متقاربة:
 فعرفه الآمدي بأنّه: عبارة عن [[الخطاب|خطاب الشارع]] بما يستوجب تركه سبباً للذمّ شرعا في حالة ما <ref>. الإحكام الآمدي 1 ـ 2: 87.</ref>.
 وقريب منه ما قاله ابن إمام الكاملية من أنّه: طلب الفعل مع المنع من [[الترک]]<ref>. تيسير الوصول إلى منهاج الاُصول 2: 74.</ref>.
 وعرفه النايئني بأنّه: عبارة عن [[العقل|حكم العقل]] بلزوم الانبعاث من بعث المولى، يلزمه المنع من [[الترک]]. أو أنّه عبارة عن مرتبة شديدة من الطلب<ref>. فوائد الاُصول 1 ـ 2: 303.</ref>.
 وعرفه [[محمد باقر الصدر]] بأنّه: [[الحکم|حكم شرعي]] يبعث نحو الشيء والذي وهو حكم شرعي يبعث نحو الشئ الذي تعلق به بدرجة الالزام، نحو وجوب الصلاة<ref>. دروس في علم الاُصول 1: 65.</ref>.
 وأمّا الواجب فقد عُرف بأنّه: ما طلب الشارع من المكلّف فعله على وجه الإلزام، بحيث يمدح فاعله ويذمّ تاركه<ref>. الإحكام ابن حزم 3: 333، الإحكام (الآمدي) 1 ـ 2: 87، اُصول الفقه الإسلامي (الشافعي): 216، اُصول الفقه الإسلامي (مطلوب): 349.</ref>.
 أوهو الفعل الذي فرضه اللّه على العباد، ولم يرخّص لهم في تركه<ref>. الاُصول العامّة في الفقه المقارن: 54، هداية المسترشدين 2: 221.</ref>.
 والجدير بالذكر أنّ أكثر اُصولي [[أهل السنة]] من خلال كلماتهم يطلقون عليه بالواجب ويريدون به الوجوب وبالعكس<ref>. اُنظر: البحر المحيط 1: 179، شرح مختصر الروضة 1: 274، المهذب في علم اُصول الفقه المقارن 1: 147.</ref>.
 والفرق بينه وبين الوجوب هو: أنّ الوجوب عبارة عن [[الحکم|الحكم الشرعي]] الذي تعلّق بفعل المكلّف من قبيل: [[الجعل|جعل الشارع]] لوجوب الحجّ المستفاد من من قوله تعالى: '''«وَلِلّهِ عَلى النّاسِ حِـجُّ البَـيْتِ مَـنِ اسْتَطاعَ إِلَيْهِ سَبِـيلاً»'''<ref>. آل عمران: 97.</ref>. بينما الواجب هو نفس فعل المكلّف، وهو فعل الحجّ على المستطيع في المثال المتقدّم<ref>. البحر المحيط 1: 176، البيان المفيد المنصوري 3: 305، الشرح الكبير لمختصر الاُصول: 99.</ref>.

=الألفاظ ذات الصلة=
==1 ـ فرض==
انقسم الاُصوليون حيال مسألة الفرق بين [[الفرض]] والوجوب إلى قولين:
 الأوّل: إنّ هذين اللفظين مترادفان غير مختلفين في الوضع و [[الدلالة]] تجاه الأحكام المعلّقة بهما، وهو ما ذهب إليه الآمدي<ref>. الإحكام الآمدي 1 ـ 2: 87.</ref>، والشنقيطي<ref>. نثر البنود الشنقيطي 1: 34.</ref>، والبهائي<ref>. زبدة الاُصول البهائي: 69.</ref>، والإسترآبادي<ref>. الفوائد المدنية: 401.</ref>، و [[العلامة الحلي]]<ref>. مبادئ الوصول إلى علم الاُصول: 84.</ref>، والنراقي<ref>. أنيس المجتهدين النراقي 1: 96.</ref>.
 الثاني: إنّ الفرض يباين الوجوب أو الواجب، فهما غير مترادفين، بل مختلفان من حيث الوضع والدلالة، فالفرض: ما ثبت وجوبه بطريق قطعي، كـ [[النص|نص القرآن]] و [[التواتر|الخبر المتواتر]]، بينما الوجوب ما ثبت من طريق غير مقطوع، كـ [[الخبر|أخبار الآحاد]] و [[القياس]]<ref>. العدّة في اُصول الفقه أبو يعلى 2: 250.</ref>، وهو ما اختاره ابن قدامه<ref>. روضة الناظر 1: 104.</ref> وهو القول المعتمد عند [[الحنفية]]<ref>. اُنظر: البحر المحيط الزركشي 1: 183، شرح مختصر الروضة 1: 265.</ref>.
==2 ـ استحباب==
هو حكم شرعي يبعث نحو الشيء الذي تعلّق به بدرجة دون الإلزام فيجوز تركه، وإن كان يثاب على فعله، كاستحباب صلاة اللّيل<ref>. دروس في علم الاُصول 1: 65.</ref>. وقريب منه ما قاله الطوفي في تعريفه من أنّه: هو اقتضاء [[الخطاب|الخطاب الشرعي]] الفعل اقتضاء غير جازم<ref>. شرح مختصر الروضة 1: 274 ـ 275.</ref>.
 فإنّ الوجوب و [[الاستحباب]] كلاهما يدلاّن على محبوبيته الفعل، وإنّما الفرق بينهما بأنّه في الوجوب طلب على النحو الإلزام بخلاف الاستحباب فإنّه ليس على نحو الإلزام<ref>. منتهى الاُصول البجنوردي 1: 209 و 303، محاضرات في اُصول الفقه 2: 406.</ref>.

=تقسيمات الوجوب=
يقسم [[أصول الفقه|الاُصوليون]] الوجوب إلى عدّة تقسيمات وباعتبارات مختلفة، وهي على النحو التالي:

==التقسيم الأوّل: الوجوب العيني والكفائي==
ينقسم الوجوب من حيث الشخص المطالب بأدائه إلى قسمين: عيني وكفائي:

===أ ـ الوجوب العيني===
وهو الذي يتعلّق بجميع المكلّفين ولا يسقط عنهم بامتثال البعض، بل لا بدّ لكلّ واحد منهم من [[الامتثال|امتثال مستقل]]. ومثاله : وجوب الصوم والصلاة <ref>. الاُصول العامّة في الفقه المقارن: 55، منتهى الدراية المروج 3: 59، المهذب في علم اُصول الفقه المقارن 1: 161، اُصول الفقه الذي لا يسع الفقيه جهله: 37.</ref> .

===ب ـ الوجوب الكفائي===
ويراد به الوجوب الذي يتعلّق بجميع المكلّفين ويسقط عنهم بامتثال البعض، وعند ترك الجميع، يعاقب الجميع، كوجوب غسل الميت وتكفينه والصلاة على الميت<ref>. كفاية الاُصول: 143، غاية المأمول 1: 502، الوجيز في اُصول الفقه الإسلامي 1: 324، اُصول الفقه الذي لا يسع الفقيه جهله: 31.</ref>.

==التقسيم الثاني: الوجوب التعييني والتخييري==
ينقسم الوجوب من حيث تعين المطلوب فيه أو عدم تعينه إلى قسمين: تعييني وتخييري:

===أ ـ الوجوب التعييني===
ويراد منه وجوب فعل بعينه، ولا يرخّص في تركه إلى بدل كالصلوات اليومية، فإنّه لا يجوز تركها إلى بدل مطلقا <ref>. الاُصول العامّة في الفقه المقارن: 55، منتهى الدراية المروج 3: 35، اُصول الفقه الذي لا يسع الفقيه جهله1: 32، الوجيز في اُصول الفقه الإسلامي 1: 326 ـ 327.</ref>.

===ب ـ الوجوب التخييري===
وهو الوجوب الذي يتعلّق بشيئين أو أكثر، ويجوز تركه ولكن إلى البدل من قبيل: وجوب خصال كفّارة الإفطار العمدي في [[شهر رمضان]] على غير المحرم<ref>. معجم المصطلحات الاُصولية: 173، الاُصول العامّة في الفقه المقارن: 55، منتهى الأفكار الآملي: 3، الوجيز في اُصول الفقه الإسلامي 1: 327، المهذب في علم اُصول الفقه المقارن 1: 149.</ref>.

==التقسيم الثالث: الوجوب المؤقت وغير المؤقت==
ينقسم الوجوب من حيث وقته وزمن أدائه إلى قسمين: مؤقت وغير مؤقت:

===أ ـ الوجوب المؤقت===
وهو ما كان الوقت دخيلاً فيه وهو على قسمين:
 الموسّع: وهو الوجوب الذي وقته أوسع ممّا يقتضيه امتثاله كالصلوات اليومية<ref>. اُصول الفقه المظفر 1 ـ 2: 142 الاُصول العامّة في الفقه المقارن: 56، الإحكام (الآمدي) 1 ـ 2: 92، الإبهاج شرح المنهاج 1: 93، واُنظر: روضة الناظر 1: 108.</ref>.
 المضيّق: وهو الوجوب الذي يكون الوقت المأخوذ فيه بقدر ما يقتضيه من امتثال، من قبيل: صوم شهر رمضان<ref>. مجمع الأفكار ومطرح الأنظار 1: 384، الجامع لمسائل اُصول الفقه وتطبيقاتها على المذهب الراجح 1: 28.</ref>.

===ب ـ الوجوب غير المؤقت===
وهو الوجوب الذي لم يحدد لأدائه وقت معين، كالأمر بالمعروف و [[النهي|النهي عن المنكر]]، والوفاء بالنذر<ref>. هداية المسترشدين 2: 328، اُصول الفقه المظفر 1 ـ 2: 142، الجامع لمسائل اُصول الفقه وتطبيقاتها على المذهب الراجح 1: 27.</ref>.

==التقسيم الرابع: الوجوب المطلق والمقيّد==
ينقسم الوجوب باعتبار أدائه إلى قسمين: مطلق ومقيّد:

===أ ـ الوجوب المطلق===
هو الذي ليس وجوبه منوط بـ [[التقييد|قيد]] أو [[الشرط|شرط آخر]]<ref>. غاية المأمول الخوئي 1: 333، نماذج الاُصول في شرح مقالات الاُصول 2: 436، المهذب في علم اُصول الفقه المقارن 1: 158، تيسير الوصول إلى منهاج الاُصول 2: 50.</ref>. كوجوب الحجّ على الزوجة بالنسبة لإذن زوجها، فإنّه مطلق من هذه الجهة، أي أنّ وجوب الحجّ ليس مترتبا على إذن الزوج، بل هو ثابت على الزوجة بغض النظر عن إذن الزوج وعدم إذنه.

===ب ـ الوجوب المقيّد===
هو الذي وجوبه منوط بوجوب شيء آخر، كالاستطاعة بالنسبة للحجّ، فإنّ وجوب الحجّ متوقّف على حصول الاستطاعة<ref>. الاُصول العامّة في الفقه المقارن: 56، القواعد والضوابط الفقهية المتضمّنة للتيسير 1: 232.</ref>.

==التقسيم الخامس: الوجوب النفسي والغيري==
ينقسم الوجوب باعتبار كونه مقصودا لذاته أو مقصودا لغيره إلى قسمين: نفسي وغيري:

===أ ـ الوجوب النفسي===
المشهور بين الاُصوليين أنّ الوجوب النفسي: هو الوجوب الذي لم يكن مترشّحا من وجوب آخر<ref>. دراسات في علم الاُصول 1: 210، بحوث في علم الاُصول عبد الساتر 4: 329، بداية الوصول في شرح كفاية الاُصول 7: 270، واُنظر: فوائد الاُصول 1 ـ 2: 220.</ref>.
 أو هو ما كان وجوبه لنفسه لا بعنوان المقدّمة لواجب آخر، كوجوب الصلاة<ref>. الاُصول العامّة في الفقه المقارن: 58، اُصول الفقه الإسلامي مطلوب: 364.</ref>.

===ب ـ الوجوب الغيري===
هو الوجوب المترشّح عن وجوب نفسي<ref>. مصباح الاُصول 2: 284، مجمع الأفكار ومطرح الأنظار 1: 187.</ref>. كالوضوء بالنسبة للصلاة، فإنّه لولا وجوب الصلاة لما وجب الوضوء.
 ويعبر عن الوجوب النفسي بالوجوب المقصود لذاته، وعن الوجوب الغيري بالوجوب المقصود لغيره<ref>. اُصول الفقه الإسلامي مطلوب: 364.</ref>.
 وبهذا البيان يتبين أنّ هناك فرقا بين [[الوجوب النفسي]] و [[الوجوب الغيري]]، فإنّ الوجوب النفسي صالح للتحريك نحو متعلّقه بصورة مستقلّة ومنفصلة عن أي وجوب آخر. كما أنّ امتثال الوجوب النفسي يستتبع ثوابا بما هو امتثال له. وبالتأمل في حقيقة الوجوب الغيري ومنشئه، نجد أنّه لا يتمتّع بهذه الميزات والخصائص التي يتمتّع بها الوجوب النفسي، فإنّ من عزم على الصلاة وأتى بالمقدّمة وهي الطهارة ـ مثلاً ـ فليس لأجل كونها محركة، بل التحرّك لأجل امتثال الوجوب النفسي<ref>. الدروس الحيدري 3: 184.</ref>.
==التقسيم السادس: الوجوب التعبّدي والتوصّلي==
ينقسم الوجوب من حيث لزوم قصد القربة أو عدمها إلى قسمين: [[التعبدي|تعبدي]] و [[التوصلي|توصلي]]:

===أ ـ الوجوب التعبّدي===
هو الوجوب الذي لابدّ في أدائه من قصد القربة، من قبيل: الصلاة اليومية<ref>. كفاية الاُصول: 72، غاية المأمول تقريرات السيد الخوئي 1: 255.</ref>.

===ب ـ الوجوب التوصّلي===
هو الوجوب الذي لا يحتاج في [[الامتثال|امتثاله]] إلى قصد القربة، كدفن الميت وكتطهير الثوب من النجاسة<ref>. مبادئ اُصول الفقه الفضلي : 16 ، الاُصول العامّة في الفقه المقارن : 57.</ref>.

==التقسيم الثامن: الوجوب المحدد وغيرالمحدد==
ينقسم الوجوب من حيث المقدار المطلوب إلى قسمين: محدد وغير محدد:

===أ ـ الوجوب المحدد===
وهو ما عيّن له الشارع مقدارا معلوما، فلا تبرأ ذمّة المكلّف منه إلاّ إذا أداه على الصفة التي عينها الشارع. ومن ذلك الصلوات الخمس<ref>. علم اُصول الفقه خلاف: 97، الوجيز في اُصول الفقه الإسلامي (الزحيلي) 1: 321.</ref>.

===ب ـ الوجوب غير المحدد===
وهو مالم يعيّن الشارع مقداره، بل طلبه من المكلّف من دون تحديد، مثل: الأمر بالمعروف و [[النهي|النهي عن المنكر]]، والتصدّق على الفقراء إذا وجب بنذر<ref>. الوجيز في اُصول الفقه الإسلامي الزحيلي 1: 321، علم اُصول الفقه وخلاصة تاريخ التشريع (خلاف) 1: 105.</ref>.

=مواطن البحث عن الوجوب=
يُطرح موضوع الوجوب في [[أصول الفقه|علم الاُصول]] في عدّة مواطن، ومن أهمّها:

==1 ـ أدوات الدلالة على الوجوب==

===أ ـ صيغة الأمر ومادّته===
[[الشهرة|المشهور]] بين الاُصوليين أنّ صيغة الأمر مثل: «افعل كذا» ومادّته مثل: «أمرك بالصلاة» ظاهرتان في الوجوب، ولكن اختلفوا في منشأ هذا [[الظهور]] إلى أقوال:
 الأوّل: ذهب المشهور إلى أنّ [[الدلالة|دلالة الأمر]] مادّة وصيغة على الطلب الوجوبي إنّما تكون بالوضع<ref>. قوانين الاُصول: 83، أنيس المجتهدين النراقي 2: 602، محاضرات في اُصول الفقه 2: 11، مذكرة اُصول الفقه (الشنقيطي): 192، المحصول (الرازي) 1: 219، معالم اُصول الفقه عند أهل السنّة والجماعة 1: 398.</ref>.
 الثاني: دلالة الأمر على الوجوب بـ [[العقل|حكم العقل]]<ref>. فوائد الاُصول 1 ـ 2: 136 ـ 137، اُصول الفقه المظفر 1 ـ 2: 113.</ref>.
 الثالث: دلالة الأمر على الوجوب بـ [[الإطلاق]] و [[مقدمات الحكمة]]<ref>. ذكره المحقّق العراقي في مقالات الاُصول 1: 222، وكذلك في نهاية الأفكار البروجردي 1 ـ 2: 162.</ref>.

===ب ـ الجملة الخبرية المستعملة في مقام الطلب===
المشهور والمعروف بين الاُصوليين أنّ استعمال الجملة الخبرية في مقام الطلب والبعث يدلّ على الوجوب<ref>. مفاتيح الاُصول: 116، كفاية الاُصول: 71، اُصول الفقه المظفر 1 ـ 2: 114، مصباح الاُصول1: 295، البحر المحيط 2: 371، علم اُصول الفقه (خلاف): 173، طرق الكشف عن مقاصد الشارع (جغيم): 65 ـ 66، المطلق والمقيد (الصاعدي): 96 ـ 97.</ref>، بل يمكن أن يقال: إنّها أقوى دلالة على الوجوب من صيغة الأمر<ref>. مفاتيح الاُصول: 116، كفاية الاُصول: 71.</ref>. وفي المقابل ثمة رأي يقول: دلالة الجملة الخبرية على الوجوب دلالة مجازية، وقد يكون للجملة الخبرية أكثر من معنى مجازي، فبعد ما خرجت عن معناها الحقيقي فلا مرجّح لمجاز الوجوب على المجازات الاُخرى، فتكون مرددة بين الوجوب و [[الاستحباب]]<ref>. اُنظر: مفاتيح الاُصول: 116.</ref>.
 كما لو افترضنا أنّ الإمام(ع) قد سُئِلَ عن حكم مَنْ أحدث أثناء غسل الجنابة، فأجاب: بقوله: «أعاد الغسل» أو: «يعيد الغسل»، وما شابه ذلك، فهذه جملة خبرية قد استعملت واُريد منها الطلب.

===ج ـ صيغة الفعل المضارع المقرون بلام الأمر===
يكاد يجمع الاُصوليون أنّ صيغة الفعل المضارع المقرون بلام الأمر تدلّ على الطلب الوجوبي، حالها حال صيغة الأمر<ref>. الدروس الحيدري 1: 375، شرح الاُصول من الحلقة الثانية (الصنقور البحراني) 1: 219، مذاكرة الاُصول في الحلقة الأولى والثانية (آل صفوان) 2: 75، الكافي في اُصول الفقه (الحكيم) 1: 146، المحكم في اُصول الفقه 1: 267، التمهيد (المنياوي): 32 ـ 33، المطلق والمقيّد (الصاعدي): 96، الوجيز في اُصول الفقه الإسلامي 1: 308، المهذب في علم اُصول الفقه المقارن 1: 155، تيسير علم اُصول الفقه: 240.</ref>، كما في قوله عليه‏السلام فيمن صلى في ثوب نجس، فلم يذكره إلاّ بعد فراغه: «فليعد صلاته».

==2 ـ وجوب شيء يستلزم وجوب مقدّمته==
وقع الخلاف بين الاُصوليين في أنّ وجوب شيء هل يستلزم [[المقدمة|وجوب مقدمته]]، كالحكم بوجوب الصلاة مثلاً هل يستلزم وجوب تحصيل الطهارة؟ في المسألة أقوال نذكر أهمّها:
 الأوّل: إنّ وجوب شيء يستلزم وجوب مقدّمته مطلقا، وهو ما عليه المشهور<ref>. كفاية الاُصول: 126، بدائع الأفكار في الاُصول: 399 ـ 400، روضة الناظر 1: 19، المحصول الرازي 1: 289.</ref>.
 الثاني: إنّ وجوب شيء يستلزم وجوب مقدّمته الموصلة خاصّة<ref>. اُنظر: كفاية الاُصول: 117.</ref>.
 الثالث: إنّ وجوب شيء لا يستلزم وجوب مقدّمته شرعا مطلقا <ref>. محاضرات في اُصول الفقه موسوعة الإمام الخوئي 44: 282.</ref>.

==3 ـ وجوب شيء يستلزم حرمة ضدّه==
المعروف بين الاُصوليين أنّ إيجاب شيء يقتضي [[مسألة الضد|حرمة ضدّه العامّ]]، مثلاً: إيجاب الصلاة يقتضي حرمة ترك الصلاة<ref>. الوافية في اُصول الفقه: 222، قوانين الاُصول: 108.</ref>.
 أمّا [[مسألة الضد|الضد الخاص]]، كإزالة النجاسة بالنسبة إلى الصلاة. فهل [[الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضدّه|الأمر بالشيء يقتضي حرمة ضدّه الخاصّ]]؟ بمعنى: هل الأمر بالصلاة يقتضي حرمة الإزالة أو لا؟
 إنّ هذه المسألة من المسائل التي اختلف فيها الاُصوليون، فقد ذهب أكثر الأصوليين أنّ وجوب شيء لا يستلزم حرمة ضدّه الخاصّ<ref>. معالم الدين: 63، الوافية في اُصول الفقه: 222، قوانين الاُصول: 108.</ref>.
 بينما يرى آخرون أنّ وجوب الشيء يستلزم حرمة ضدّه الخاصّ، فوجوب الصلاة يقتضي حرمة ازالة النجاسة من المسجد؛ لأنّهما ضدّان، والمكلّف غير قادر على أن يجمع بينهما<ref>. اُنظر: كفاية الاُصول: 129.</ref>. وثمة رأي يقول: إنّ وجوب شيء لا يسلتزم النهي عن ضدّه مطلقا، سواء كان عامّا أم خاصّا <ref>. اُصول الفقه المظفر 1 ـ 2: 361.</ref>. وفي المقابل أنّ المعروف بين جمهور اُصوليي [[أهل السنة]] أنّ إيجاب شيء يسلتزم النهي عن ضدّه مطلقا <ref>. العدّة في اُصول الفقه القاضي 2: 368، روضة الناظر 1: 147 ـ 148، المحصول (الرازي) 1: 293 ـ 294، الوجيز في اُصول الفقه الإسلامي 2: 26.</ref>.

==4 ـ نسخ الوجوب==
اختلف الاُصوليين في أنّ الشارع اذا أوجب شيئاً، ثُمّ نسخ وجوبه هل يبقى الجواز أو لا؟ في المسألة أقوال:
الأوّل: المشهور بين الاُصوليين عدم دلالة [[النسخ|الدليل الناسخ]] ولا المنسوخ على بقاء [[الجواز]]، لا بالمعنى الأعمّ ولا بالمعنى الأخصّ، وهذا ما ذهب إليه ابن [[الشهيد الثاني]]<ref>. معالم الدين نجل الشهيد الثاني: 86.</ref>، و [[الآخوند الخراساني]]<ref>. كفاية الاُصول: 139 ـ 140.</ref>، و [[الخوئي، أبو القاسم|الخوئي]]<ref>. أجود التقريرات 1: 208.</ref>، و [[الغزالي]]<ref>. المستصفى 1: 88، المنخول: 186.</ref>، و [[الجويني]]<ref>. التلخيص في اُصول الفقه 1: 383 ـ 384.</ref>، و [[الزركشي]]<ref>. نسبه الزركشي إلى أكثر الأصحاب في البحر المحيط 1: 232.</ref> وغيره.
 الثاني: إمكان بقاء [[الجواز]]، وبه قال [[العلامة الحلي]]<ref>. مبادئ الوصول إلى علم الاُصول: 108.</ref> والسبكي<ref>. الإبهاج في شرح المنهاج 1: 126.</ref>، والأسنوي<ref>. نهاية السول 1: 51.</ref>.
 الثالث: يبقى الندب وإليه يذهب القاضي<ref>. العدّة في الاُصول 2: 374.</ref> وابن المبرد الحنبلي<ref>. غاية السول1: 92.</ref> وآخرون.

==5 ـ ليس من شرط الوجوب تحقّق العقاب على الترك==
يكاد يجمع اُصوليي [[أهل السنة]] أنّه ليس من شرط الوجوب تحقّق العقاب على [[الترک]]، والذي يقتضي العقاب على تركه هو دليل آخر لا مجرّد الأمر<ref>. المحصول الرازي 1: 295، رفع النقاب عن تنقيح الشهاب 2: 565، المسودة في اُصول الفقه: 41، المحصول (ابن عربي) 1: 55 و69، حكاه القرافي عن القاضي في شرح تنقيح الفصول: 149، الواضح في اُصول الفقه 2: 521 ـ 522.</ref>.

==6 ـ قيود الوجوب وشروطه==
هناك اختلاف بين شروط الواجب وشروط الوجوب، فإنّ شروط الوجوب لها دخل في الغرض من [[الحکم]]، فما لم يتحقّق [[الشرط]] فلا غرض، كالزوال بالنسبة إلى الصلاة، وأما شروط الواجب لها دخل في فعلية الغرض، كالطهارة بالنسبة إلى الصلاة، إذ الغرض من الصلاة موجود سواء وجدت الطهارة أو لا، لكن فعلية الغرض موقوفة عليها <ref>. تحقيق الاُصول 3: 228.</ref>.
 فالمكلّف لا يجب عليه تحصيل [[التقييد|قيود الوجوب]]؛ لأنّه غير مسؤول عقلاً عن إيجادها، فما لم يوجد القيد لا وجود للوجوب أصلاً، فإنّ القيود قد تكون مقدورة: كالاستطاعة بالنسبة إلى الحجّ. أو غير مقدورة: كالزوال بالنسبة إلى الحجّ.
 وهذا بخلاف [[التقييد|القيود]] التي تؤخذ في الواجب، لا بدّ أن تكون اختيارية ومقدورة للمكلّف؛ لأنّ المكلّف مسؤول عن توفيرها، ولا مسؤولية ولا تكليف إلاّ بالمقدور<ref>. دروس في علم الاُصول 1: 289 ـ 290، محاضرات في اُصول الفقه2: 156، اُنظر: المباحث الاُصولية الفياض 3: 234 ـ 235، و4: 108 ـ 109.</ref>.

=المصادر=

[[تصنيف: اصطلاحات الأصول]]

→ مراجعة أقدم		مراجعة ٢١:٥١، ٥ أبريل ٢٠٢٣
سطر ١٤٠:		سطر ١٤٠:
	<br>وهذا بخلاف [[التقييد\|القيود]] التي تؤخذ في الواجب، لا بدّ أن تكون اختيارية ومقدورة للمكلّف؛ لأنّ المكلّف مسؤول عن توفيرها، ولا مسؤولية ولا تكليف إلاّ بالمقدور<ref>. دروس في علم الاُصول 1: 289 ـ 290، محاضرات في اُصول الفقه2: 156، اُنظر: المباحث الاُصولية الفياض 3: 234 ـ 235، و4: 108 ـ 109.</ref>.		<br>وهذا بخلاف [[التقييد\|القيود]] التي تؤخذ في الواجب، لا بدّ أن تكون اختيارية ومقدورة للمكلّف؛ لأنّ المكلّف مسؤول عن توفيرها، ولا مسؤولية ولا تكليف إلاّ بالمقدور<ref>. دروس في علم الاُصول 1: 289 ـ 290، محاضرات في اُصول الفقه2: 156، اُنظر: المباحث الاُصولية الفياض 3: 234 ـ 235، و4: 108 ـ 109.</ref>.

	=~~المصادر~~=		== الهوامش ==
	{{الهوامش\|2}}		{{الهوامش}}

	[[تصنيف: اصطلاحات الأصول]]		[[تصنيف: اصطلاحات الأصول]]

→ مراجعة أقدم		مراجعة ١٠:٤٣، ٣١ أكتوبر ٢٠٢١
سطر ١٤١:		سطر ١٤١:

	=المصادر=		=المصادر=
			{{الهوامش\|2}}

	[[تصنيف: اصطلاحات الأصول]]		[[تصنيف: اصطلاحات الأصول]]

الوجوب - تاريخ المراجعة

Wikivahdat: استبدال النص - '=المصادر=↵{{الهوامش|2}}' ب'== الهوامش == {{الهوامش}}'

Mohsenmadani: /* المصادر */

Abolhoseini: أنشأ الصفحة ب''''الوجوب:''' وهو حكم شرعي يبعث نحو الشيء إلزاماً فلا يجوز تركه. کالصلوات اليومية وصوم شهر رمضان...'