Wikivahdat: استبدال النص - '====' ب'====='

2023-04-05T18:37:03Z

استبدال النص - '====' ب'====='

→ مراجعة أقدم		مراجعة ٢٢:٠٧، ٥ أبريل ٢٠٢٣
سطر ٨٧:		سطر ٨٧:
	<br>ترد صيغة النهي ومادّته لعدّة معانٍ، منها: [[الحرمة\|التحريم]] و [[الكراهة]]، والتهديد، والإرشاد، والتحقير، وبيان العاقبة، والدعاء وغيرها، ولا خلاف بين الاُصوليين في أنّها مجاز فيما عدا التحريم والكراهة، ولكن اختلفوا في أيّهما تكون حقيقة على مذاهب:		<br>ترد صيغة النهي ومادّته لعدّة معانٍ، منها: [[الحرمة\|التحريم]] و [[الكراهة]]، والتهديد، والإرشاد، والتحقير، وبيان العاقبة، والدعاء وغيرها، ولا خلاف بين الاُصوليين في أنّها مجاز فيما عدا التحريم والكراهة، ولكن اختلفوا في أيّهما تكون حقيقة على مذاهب:

	====المذهب الأوّل: حقيقة في التحريم مجازا فيما عداه====		=====المذهب الأوّل: حقيقة في التحريم مجازا فيما عداه=====
	وهو ما ذهب إليه مشهور الاُصوليين، كـ [[العلامة الحلي]]<ref>. تهذيب الوصول إلى علم الاُصول: 121.</ref>، وابن [[الشهيد الثاني]]<ref>. معالم الدين: 90.</ref>، والفاضل التوني<ref>. الوافية في اُصول الفقه: 89.</ref> و [[محمد رضا المظفّر\|الشيخ المظفر]]<ref>. اُصول الفقه المظفر 1 ـ 2: 149.</ref>، و [[محمد باقر الصدر\|الشهيد الصدر]]<ref>. دروس في علم الاُصول1: 237.</ref>، و [[الفخر الرازي]]<ref>. المحصول الرازي 1: 338.</ref>، والشيرازي<ref>. اللمع: 65.</ref>، و [[الزركشي]]<ref>. تشنيف المسامع 1: 317.</ref>، والزحيلي<ref>. الوجيز في اُصول الفقه الاسلامي1: 351.</ref>. وكما أنّ الأمر مادّة وصيغة يدلّ على الوجوب، فكذلك النهي مادّة وصيغة يدلّ على [[الحرمة]].		وهو ما ذهب إليه مشهور الاُصوليين، كـ [[العلامة الحلي]]<ref>. تهذيب الوصول إلى علم الاُصول: 121.</ref>، وابن [[الشهيد الثاني]]<ref>. معالم الدين: 90.</ref>، والفاضل التوني<ref>. الوافية في اُصول الفقه: 89.</ref> و [[محمد رضا المظفّر\|الشيخ المظفر]]<ref>. اُصول الفقه المظفر 1 ـ 2: 149.</ref>، و [[محمد باقر الصدر\|الشهيد الصدر]]<ref>. دروس في علم الاُصول1: 237.</ref>، و [[الفخر الرازي]]<ref>. المحصول الرازي 1: 338.</ref>، والشيرازي<ref>. اللمع: 65.</ref>، و [[الزركشي]]<ref>. تشنيف المسامع 1: 317.</ref>، والزحيلي<ref>. الوجيز في اُصول الفقه الاسلامي1: 351.</ref>. وكما أنّ الأمر مادّة وصيغة يدلّ على الوجوب، فكذلك النهي مادّة وصيغة يدلّ على [[الحرمة]].
	<br>اُستدل على هذا المذهب بعدة أدلّة:		<br>اُستدل على هذا المذهب بعدة أدلّة:
سطر ٩٣:		سطر ٩٣:
	الثاني: [[التبادر]] و [[العرف\|الفهم العرفي العام]]<ref>. معالم الدين: 90، دروس في علم الاُصول 1: 237.</ref>.		الثاني: [[التبادر]] و [[العرف\|الفهم العرفي العام]]<ref>. معالم الدين: 90، دروس في علم الاُصول 1: 237.</ref>.

	====المذهب الثاني: حقيقة في الكراهة مجازا فيما عداها====		=====المذهب الثاني: حقيقة في الكراهة مجازا فيما عداها=====
	فقد ادّعى صاحب المعالم أنّ استعمال النهي في [[الکراهة]] شائع في أخبارنا المروية عن الأئمة(ع) على نحو ما قلناه في الأمر<ref>. معالم الدين: 90.</ref>.		فقد ادّعى صاحب المعالم أنّ استعمال النهي في [[الکراهة]] شائع في أخبارنا المروية عن الأئمة(ع) على نحو ما قلناه في الأمر<ref>. معالم الدين: 90.</ref>.
	<br>وقد ذهب البعض إلى هذا الرأي، واستدلّوا على ذلك بأنّ النهي إنّما يدلّ على مرجوحية المنهي عنه وهو لا يقتضي التحريم<ref>. اُنظر: ارشاد الفحول1: 379.</ref>.		<br>وقد ذهب البعض إلى هذا الرأي، واستدلّوا على ذلك بأنّ النهي إنّما يدلّ على مرجوحية المنهي عنه وهو لا يقتضي التحريم<ref>. اُنظر: ارشاد الفحول1: 379.</ref>.

	====المذهب الثالث: مشتركة بين التحريم والكراهة====		=====المذهب الثالث: مشتركة بين التحريم والكراهة=====
	وعزي هذا القول إلى ظاهر كلام [[الشريف المرتضى\|المرتضى]]، مستدلاًّ على ذلك: بأنّ صيغة النهي لاصورة لها تخصّها في اللغة<ref>. الذريعة إلى اُصول الشريعة 1: 174.</ref>. كما ونسبه النملة إلى بعض العلماء<ref>. اُنظر: المهذب في علم اُصول الفقه المقارن 3: 1435.</ref>		وعزي هذا القول إلى ظاهر كلام [[الشريف المرتضى\|المرتضى]]، مستدلاًّ على ذلك: بأنّ صيغة النهي لاصورة لها تخصّها في اللغة<ref>. الذريعة إلى اُصول الشريعة 1: 174.</ref>. كما ونسبه النملة إلى بعض العلماء<ref>. اُنظر: المهذب في علم اُصول الفقه المقارن 3: 1435.</ref>

Wikivahdat: استبدال النص - '=المصادر=↵{{الهوامش|2}}' ب'== الهوامش == {{الهوامش}}'

2023-04-05T18:21:17Z

استبدال النص - '=المصادر=↵{{الهوامش|2}}' ب'== الهوامش == {{الهوامش}}'

→ مراجعة أقدم		مراجعة ٢١:٥١، ٥ أبريل ٢٠٢٣
سطر ٢١٢:		سطر ٢١٢:
	وقد استدل عليه: بأن تقدّم الأمر على النهي فيه قرينة على أنّ الفعل مأذون فيه، وليس ممنوعا<ref>. اُصول الفقه الذي لا يسع الفقيه جهله: 277، واُنظر: تشنيف المسامع 1: 305، واُنظر: مفاتيح الاُصول: 116.</ref>.، وبذلك تكون صيغة النهي ليس المراد منها حقيقتها، بل تكون مجازا في [[أصالة الإباحة\|الإباحة]] لهذه القرينة<ref>. المهذب في علم اُصول الفقه المقارن 3: 1438، واُنظر: مفاتيح الاُصول: 116.</ref>.		وقد استدل عليه: بأن تقدّم الأمر على النهي فيه قرينة على أنّ الفعل مأذون فيه، وليس ممنوعا<ref>. اُصول الفقه الذي لا يسع الفقيه جهله: 277، واُنظر: تشنيف المسامع 1: 305، واُنظر: مفاتيح الاُصول: 116.</ref>.، وبذلك تكون صيغة النهي ليس المراد منها حقيقتها، بل تكون مجازا في [[أصالة الإباحة\|الإباحة]] لهذه القرينة<ref>. المهذب في علم اُصول الفقه المقارن 3: 1438، واُنظر: مفاتيح الاُصول: 116.</ref>.

	=~~المصادر~~=		== الهوامش ==
	{{الهوامش\|2}}		{{الهوامش}}

	[[تصنيف: اصطلاحات الأصول]]		[[تصنيف: اصطلاحات الأصول]]

Mohsenmadani: /* المصادر */

2021-09-18T07:00:04Z

المصادر

→ مراجعة أقدم		مراجعة ١٠:٣٠، ١٨ سبتمبر ٢٠٢١
سطر ٢١٣:		سطر ٢١٣:

	=المصادر=		=المصادر=
			{{الهوامش\|2}}

	[[تصنيف: اصطلاحات الأصول]]		[[تصنيف: اصطلاحات الأصول]]

Abolhoseini: أنشأ الصفحة ب''''النهي:''' وهو طلب کفّ النفس عن الفعل علی جهة الاستعلاء، مثل: '''«لا تَأکُلُوا أموالکُم بَينکُم...'

2021-09-15T05:22:31Z

أنشأ الصفحة ب''''النهي:''' وهو طلب کفّ النفس عن الفعل علی جهة الاستعلاء، مثل: '''«لا تَأکُلُوا أموالکُم بَينکُم...'

عرض التغييرات

النهي - تاريخ المراجعة

Wikivahdat: استبدال النص - '====' ب'====='

Wikivahdat: استبدال النص - '=المصادر=↵{{الهوامش|2}}' ب'== الهوامش == {{الهوامش}}'

Mohsenmadani: /* المصادر */

Abolhoseini: أنشأ الصفحة ب''''النهي:''' وهو طلب کفّ النفس عن الفعل علی جهة الاستعلاء، مثل: '''«لا تَأکُلُوا أموالکُم بَينکُم...'