Wikivahdat: استبدال النص - '=المصادر=↵{{الهوامش|2}}' ب'== الهوامش == {{الهوامش}}'

2023-04-05T18:21:20Z

استبدال النص - '=المصادر=↵{{الهوامش|2}}' ب'== الهوامش == {{الهوامش}}'

→ مراجعة أقدم		مراجعة ٢١:٥١، ٥ أبريل ٢٠٢٣
سطر ٢٤:		سطر ٢٤:
	<br>إذا دفع إليه مالا ، وقال له : اتجر به ، أو قال له : اصنع ما ترى ، أو تصرف كيف شئت فإنه يقتضي أن يشتري بثمن مثله نقدا بنقد البلد . لأن ما ذكرناه مجمع على جوازه ، وبه قال الشافعي ، إن اشترى بثمن مثله وبأقل أو أكثر نقدا أو نسيئة ، وبغير نقد البلد. <ref> الخلاف : 3 / 462 مسألة 8 .</ref>		<br>إذا دفع إليه مالا ، وقال له : اتجر به ، أو قال له : اصنع ما ترى ، أو تصرف كيف شئت فإنه يقتضي أن يشتري بثمن مثله نقدا بنقد البلد . لأن ما ذكرناه مجمع على جوازه ، وبه قال الشافعي ، إن اشترى بثمن مثله وبأقل أو أكثر نقدا أو نسيئة ، وبغير نقد البلد. <ref> الخلاف : 3 / 462 مسألة 8 .</ref>

	=~~المصادر~~=		== الهوامش ==
	{{الهوامش\|2}}		{{الهوامش}}

	[[تصنيف: الفقه المقارن]]		[[تصنيف: الفقه المقارن]]

Mohsenmadani في ٠٧:٣٣، ٦ ديسمبر ٢٠٢١

2021-12-06T07:33:28Z

→ مراجعة أقدم		مراجعة ١١:٠٣، ٦ ديسمبر ٢٠٢١
سطر ١:		سطر ١:
			<div class="references" style="margin: 0px 0px 10px 0px; max-height: 300px; overflow: auto; padding: 3px; font-size:95%; background: #bacef8; line-height:1.4em; padding-bottom: 50px;"><noinclude>
	'''المضاربة:''' المضاربة والقِراض عبارة عن معنى واحد، وهو أن يدفع الإنسان إلى غيره مالا ليتّجر به، على أن ما رزقه الله من ربح، كان بينهما على ما يشترطانه. ولهذا العمل [[الشرط\|شروط]] و [[الحکم\|أحكام]] سنذکرها تطبیقاً علی فقه [[الإمامية]] و [[الشافعية]] و [[الحنفية]].		'''المضاربة:''' المضاربة والقِراض عبارة عن معنى واحد، وهو أن يدفع الإنسان إلى غيره مالا ليتّجر به، على أن ما رزقه الله من ربح، كان بينهما على ما يشترطانه. ولهذا العمل [[الشرط\|شروط]] و [[الحکم\|أحكام]] سنذکرها تطبیقاً علی فقه [[الإمامية]] و [[الشافعية]] و [[الحنفية]].
			</div>
	=المضاربة=		=المضاربة=
	ومن شرط صحته ، أن يكون رأس المال فيه دراهم أو دنانير معلومة مسلمة إلى العامل<ref> الغنية : 266 .</ref> وفاقا لأبي حنيفة والشافعي ومالك وخلافا للأوزاعي وابن أبي ليلي ، فإنهما قالا : يجوز بكل شئ يتمول ، فإن كان مما لا مثل له كالثياب والحيوان كان رأس المال قيمته .		ومن شرط صحته ، أن يكون رأس المال فيه دراهم أو دنانير معلومة مسلمة إلى العامل<ref> الغنية : 266 .</ref> وفاقا لأبي حنيفة والشافعي ومالك وخلافا للأوزاعي وابن أبي ليلي ، فإنهما قالا : يجوز بكل شئ يتمول ، فإن كان مما لا مثل له كالثياب والحيوان كان رأس المال قيمته .
سطر ٢٤:		سطر ٢٥:

	=المصادر=		=المصادر=
			{{الهوامش\|2}}

	[[تصنيف: الفقه المقارن]]		[[تصنيف: الفقه المقارن]]

Abolhoseini: أنشأ الصفحة ب''''المضاربة:''' المضاربة والقِراض عبارة عن معنى واحد، وهو أن يدفع الإنسان إلى غيره مالا ليتّجر...'

2021-12-05T20:15:46Z

أنشأ الصفحة ب''''المضاربة:''' المضاربة والقِراض عبارة عن معنى واحد، وهو أن يدفع الإنسان إلى غيره مالا ليتّجر...'

صفحة جديدة

'''المضاربة:''' المضاربة والقِراض عبارة عن معنى واحد، وهو أن يدفع الإنسان إلى غيره مالا ليتّجر به، على أن ما رزقه الله من ربح، كان بينهما على ما يشترطانه. ولهذا العمل [[الشرط|شروط]] و [[الحکم|أحكام]] سنذکرها تطبیقاً علی فقه [[الإمامية]] و [[الشافعية]] و [[الحنفية]].

=المضاربة=
ومن شرط صحته ، أن يكون رأس المال فيه دراهم أو دنانير معلومة مسلمة إلى العامل<ref> الغنية : 266 .</ref> وفاقا لأبي حنيفة والشافعي ومالك وخلافا للأوزاعي وابن أبي ليلي ، فإنهما قالا : يجوز بكل شئ يتمول ، فإن كان مما لا مثل له كالثياب والحيوان كان رأس المال قيمته .
 لنا إن ما اخترناه مجمع على جوازه ، وليس على جواز ما قالا دليل. <ref> الخلاف : 3 / 459 مسألة 1 .</ref>
 ولا يجوز القراض بالفلوس وفاقا لأبي حنيفة وأبي يوسف ، والشافعي . وقال محمد : هو [[القياس]] ، إلا أني أجيزه [[الاستحسان|استحسانا]] ، لأنه ثمن الأشياء في بعض البلاد. <ref> الخلاف : 3 / 459 مسألة 2 .</ref>
 ولا بالورق المغشوش ، سواء كان الغش أقل أو أكثر أو سواء وفاقا للشافعي ، وقال [[أبو حنيفة]] : يجوز إن كان سواء وكان الغش أقل ولا يجوز إن كان أكثر. <ref> الخلاف : 3 / 459 مسألة 3 .</ref>
 لنا أنه لا خلاف في جواز القراض مع حصول ما ذكرناه ، وليس على صحته إذا لم يحصل دليل. <ref> الخلاف : 3 / 336 مسألة 14 .</ref>
 وتصرف المضارب موقوف على إذن صاحب المال ، إن أذن له في السفر به ، أو [[البيع]] نسيئة ، جاز له ذلك ، ولا ضمان عليه لما يهلك أو يحصل من خسران ، وإن لم يأذن ، لم يجز له،<ref> الغنية : 266 .</ref> وبه قال الشافعي . وقال أبو حنيفة ومالك : ذلك على [[الوديعة]] ، وأن له أن يسافر بها . وعندنا ليس له ذلك في الوديعة أيضا <ref> الخلاف : 3 / 461 مسألة 5 .</ref> وكذا إذا أذن له فيه إلى بلد معين ، أو شرط أن لا يتجر إلا في شئ معين أو لا يعامل إلا إنسانا معينا لم يجز له مخالفته ، فإن خالف لزمه [[الضمان]] <ref> الغنية : 266 .</ref>، وعند [[الشافعية]] شرطه أن يكون تجارة غير مضيقة بتعيين وتوقيت فلو شرطه أن يشتري بالمال ماشية لطلب نسلها أو حنطة فيخبزها لم يصح ، لأن التجارة هو [[البيع|البيع والشراء]] دون الصنعة ، ولو قال : قارضتك سنة أو شرط ألا تشتري إلا من فلان أو لا تتصرف إلا في الخز الأحمر فهو فاسد للتضييق، ولو عين جنس الخز جاز. <ref> الوجيز : 1 / 221 - 222 .</ref>
 لنا في صحة القراض مع هذه الشروط قوله ( صلى الله عليه وآله ) المؤمنون عند شروطهم. <ref> الغنية : 266 .</ref>
 وقوله [ ( صلى الله عليه وآله ) ] : [[الشرط]] جائز بين المسلمين ما لم يمنع منه [[الکتاب|كتاب]] ولا [[السنة|سنة]] <ref> الغنية : 215 ، والخلاف : 3 / 19 مسألة 22 .</ref>، ولا مانع منه. <ref> الغنية : 266 .</ref>
 وإذا سافر بإذن رب المال ، كانت نفقة السفر من المأكول والمشروب والملبوس من غير إسراف من مال القراض ، ولا نفقة للمضارب منه في الحضر ، ومن أصحابنا من اختار القول بأنه لا نفقة له سفرا ولا حضرا قال : لأن المضارب له سهم معلوم من الربح ، وليس له أكثر من ذلك إلا بالشرط. <ref> الغنية : 266 - 267 .</ref>
 وللشافعي فيه ثلاثة أوجه : أحدها ، لا ينفق كالحضر . والثاني : ينفق كمال نفقته . كما قلنا . والثالث ينفق القدر الزائد على نفقة الحضر لأجل السفر. <ref> الخلاف : 3 / 461 مسألة 6 .</ref>
 وإذا اشترى العامل من يعتقف على رب المال بإذنه صح الشراء وعتق عليه ، وانفسخ القراض إن كان الشراء بجميع المال ، لأنه خرج عن كونه مالا ، وإن كان ببعض المال انفسخ من القراض بقدر قيمة العبد ، وإن كان الشراء بغير إذنه وكان بعين المال ، فالشراء باطل ، لأنه اشترى ما يتلف ويخرج عن كونه مالا عقيب الشراء ، وإن كان بغير إذنه وكان الشراء في الذمة فالعبد له ، وعليه ضمان ما أعطى من مال القراض ولا خلاف فيها بيننا وبين [[الشافعية]] وغيرهم ، وإذا اشترى المضارب من يعتق عليه قوم ، فإن زاد ثمنه على ما اشتراه ، انعتق منه بحساب نصيبه من الربح واستسعى في الباقي لرب المال ، وإن لم يزد ثمنه على ذلك أو نقص عنه
فهو رق. <ref> الغنية : 267 .</ref>
 وللشافعي فيه قولان : أحدهما : مثل ما قلناه ، أنه ينعتق بمقدار نصيبه ، ويلزم شراء الباقي إن كان موسرا . وإن كان معسرا قال : يبقى بقيته رقا لرب المال . والقول الثاني : إن الشراء باطل. <ref> الخلاف : 3 / 463 مسألة 9 .</ref>
 والمضاربة عقد جائز من الطرفين ، لكل واحد منهما فسخه متى شاء ، وإذا بدا لصاحب المال من ذلك بعدما اشترى المضارب المتاع لم يكن له غيره ، ويكون للمضارب أجر مثله .
 والمضارب مؤتمن لا ضمان عليه إلا بالتعدي ، فإن شرط عليه رب المال ضمانه ، صار الربح كله له ويكره أن يكون المضارب كافرا. <ref> الغنية 267 .</ref>
 وفي الخلاصة : فلو قارض مسلم ذميا جاز ويجنبه شراء الخمر وما لا يحل في الإسلام وإن انتصب المسلم عاملا لذمي فلا يحمل والعقود صحيحة .
 إذا كان العامل نصرانيا ، فاشترى بمال القراض خمرا أو خنزيرا أو باع خمرا ، كان جميع ذلك باطلا لأنه لا دليل على ذلك ، والتصرف في المحرمات محظور وفاقا للشافعي . وقال [[أبو حنيفة]] : الشراء والبيع صحيحان. <ref> الخلاف : 3 / 465 مسألة 13 .</ref>
 لا يصح القراض إذا كان رأس المال جزافا وفاقا للشافعي . وقال أبو حنيفة : يصح ويكون القول قول العامل حين المفاضلة ، وإن كان مع أحدهما بنية قدمت بينة رب المال. <ref> الخلاف : 3 / 469 مسألة 17 .</ref>
 إذا فسخ رب المال القراض ، وكان في المال شئ باعه العامل بإذن رب المال نسيئة ، لزمه أن حسبه سواء كان فيه ربح أو لم يكن لأن على العامل رد المال كما أخذه ، وإذا أخذه ناضا وجب عليه أن يرده كذلك وهو مذهب الشافعي . وقال أبو حنيفة : إن كان فيه ربح فكما قلنا ، وإن لم يكن فيه ربح لم يلزمه. <ref> الخلاف : 3 / 463 مسألة 10 .</ref>
 إذا دفع إليه مالا ، وقال له : اتجر به ، أو قال له : اصنع ما ترى ، أو تصرف كيف شئت فإنه يقتضي أن يشتري بثمن مثله نقدا بنقد البلد . لأن ما ذكرناه مجمع على جوازه ، وبه قال الشافعي ، إن اشترى بثمن مثله وبأقل أو أكثر نقدا أو نسيئة ، وبغير نقد البلد. <ref> الخلاف : 3 / 462 مسألة 8 .</ref>

=المصادر=

[[تصنيف: الفقه المقارن]]

المضاربة - تاريخ المراجعة

Wikivahdat: استبدال النص - '=المصادر=↵{{الهوامش|2}}' ب'== الهوامش == {{الهوامش}}'

Mohsenmadani في ٠٧:٣٣، ٦ ديسمبر ٢٠٢١

Abolhoseini: أنشأ الصفحة ب''''المضاربة:''' المضاربة والقِراض عبارة عن معنى واحد، وهو أن يدفع الإنسان إلى غيره مالا ليتّجر...'