المذهب الوضعي - تاريخ المراجعة

Negahban: /* المعرفة الإجمالية عن المذاهب الوضعية */

2026-02-07T09:39:03Z

المعرفة الإجمالية عن المذاهب الوضعية

→ مراجعة أقدم		مراجعة ١٣:٠٩، ٧ فبراير ٢٠٢٦
سطر ٥:		سطر ٥:
	==المعرفة الإجمالية عن المذاهب الوضعية==		==المعرفة الإجمالية عن المذاهب الوضعية==
	المذهب الوضعي الذي يقوم على أساس الحقائق الخارجية بدوره ينقسم الى قسمين: إجتماعية وحقوقية:		المذهب الوضعي الذي يقوم على أساس الحقائق الخارجية بدوره ينقسم الى قسمين: إجتماعية وحقوقية:
	واما ~~لمذهب~~ الوضعي الاجتماعي، فإنّ مبنى القواعد الحقوقية في الإرادة العامّة والحوادث الاجتماعية، وطبقاً لهذه النظرية فإنّ الملاك الحقوقيّ لا ينشأ من إرادة الفرد ولا من الدولة، بل إنّ اعتبار كلّ قاعدة حقوقية يرتبط بميزان احترامها في واقع الحياة الاجتماعية، كما ذهب أحد علماء الحقوق في تعريفه للحقوق: إنّ حقوق كلّ دولة تمثّل مجموعة القواعد الصادرة في زمان معيّن من قِبل المحاكم وسائر الأشخاص الذين يعملون في دائرة الحقوق، حتّى لو تصوّر الناس صحّتها أو خطأها، مفيدة أو مضرّة <ref>المراد من هذه العبارة هو أنّه أحياناً يلتزم الناس بأمور معينة وفي ذات الوقت يعترضون عليها من قبيل تعيين صداق باهض في مسألة الزواج في المجتمع [[إيران\|الإيراني]] المعاصر، فالناس وإن كانوا لا يقبلون بذلك، فإنّهم مع ذلك يلتزمون به على مستوى العمل</ref>.		واما المذهب الوضعي الاجتماعي، فإنّ مبنى القواعد الحقوقية في الإرادة العامّة والحوادث الاجتماعية، وطبقاً لهذه النظرية فإنّ الملاك الحقوقيّ لا ينشأ من إرادة الفرد ولا من الدولة، بل إنّ اعتبار كلّ قاعدة حقوقية يرتبط بميزان احترامها في واقع الحياة الاجتماعية، كما ذهب أحد علماء الحقوق في تعريفه للحقوق: إنّ حقوق كلّ دولة تمثّل مجموعة القواعد الصادرة في زمان معيّن من قِبل المحاكم وسائر الأشخاص الذين يعملون في دائرة الحقوق، حتّى لو تصوّر الناس صحّتها أو خطأها، مفيدة أو مضرّة <ref>المراد من هذه العبارة هو أنّه أحياناً يلتزم الناس بأمور معينة وفي ذات الوقت يعترضون عليها من قبيل تعيين صداق باهض في مسألة الزواج في المجتمع [[إيران\|الإيراني]] المعاصر، فالناس وإن كانوا لا يقبلون بذلك، فإنّهم مع ذلك يلتزمون به على مستوى العمل</ref>.
	وعلى هذا الأساس، فلو تمّ وضع قانون من قِبل الدولة ولكنّه أصبح مهجوراً في الواقع العمليّ ولم يكن له أيّ أثر في الحياة الاجتماعية، فإنّه لا ينبغي عدّه من جملة الحقوق، والعكس صحيح، فالقواعد والتقاليد الصادرة من العرف والتي يتمّ رعايتها والالتزام بها من قِبل أفراد المجتمع، تعدّ من جملة القواعد الحقوقية حتّى لو لم تتدخّل الدولة في وضعها.		وعلى هذا الأساس، فلو تمّ وضع قانون من قِبل الدولة ولكنّه أصبح مهجوراً في الواقع العمليّ ولم يكن له أيّ أثر في الحياة الاجتماعية، فإنّه لا ينبغي عدّه من جملة الحقوق، والعكس صحيح، فالقواعد والتقاليد الصادرة من العرف والتي يتمّ رعايتها والالتزام بها من قِبل أفراد المجتمع، تعدّ من جملة القواعد الحقوقية حتّى لو لم تتدخّل الدولة في وضعها.
	وأما المذهب الوضعي فإنّ منشأ الحقوق في المذهب الوضعيّ للحقوق هو إرادة من يتمتّعون بالصلاحية في جهاز الحكومة، وينبغي البحث عن القوى والعوامل المؤثّرة في ارادة الدولة في عملية صياغة تلك القوانين والقواعد الحقوقية.		وأما المذهب الوضعي فإنّ منشأ الحقوق في المذهب الوضعيّ للحقوق هو إرادة من يتمتّعون بالصلاحية في جهاز الحكومة، وينبغي البحث عن القوى والعوامل المؤثّرة في ارادة الدولة في عملية صياغة تلك القوانين والقواعد الحقوقية.

Negahban: نقل Negahban صفحة مسودة:المذهب الوضعي إلى المذهب الوضعي دون ترك تحويلة

2026-01-28T05:20:01Z

نقل Negahban صفحة مسودة:المذهب الوضعي إلى المذهب الوضعي دون ترك تحويلة

→ مراجعة أقدم	مراجعة ٠٨:٥٠، ٢٨ يناير ٢٠٢٦
(لا فرق)

Negahban: /* المعرفة الإجمالية عن المذاهب الوضعية */

2026-01-28T05:18:10Z

المعرفة الإجمالية عن المذاهب الوضعية

→ مراجعة أقدم		مراجعة ٠٨:٤٨، ٢٨ يناير ٢٠٢٦
سطر ٥:		سطر ٥:
	==المعرفة الإجمالية عن المذاهب الوضعية==		==المعرفة الإجمالية عن المذاهب الوضعية==
	المذهب الوضعي الذي يقوم على أساس الحقائق الخارجية بدوره ينقسم الى قسمين: إجتماعية وحقوقية:		المذهب الوضعي الذي يقوم على أساس الحقائق الخارجية بدوره ينقسم الى قسمين: إجتماعية وحقوقية:
	واما لمذهب الوضعي الاجتماعي، فإنّ مبنى القواعد الحقوقية في الإرادة العامّة والحوادث الاجتماعية، وطبقاً لهذه النظرية فإنّ الملاك الحقوقيّ لا ينشأ من إرادة الفرد ولا من الدولة، بل إنّ اعتبار كلّ قاعدة حقوقية يرتبط بميزان احترامها في واقع الحياة الاجتماعية، كما ذهب أحد علماء الحقوق في تعريفه للحقوق: إنّ حقوق كلّ دولة تمثّل مجموعة القواعد الصادرة في زمان معيّن من قِبل المحاكم وسائر الأشخاص الذين يعملون في دائرة الحقوق، حتّى لو تصوّر الناس صحّتها أو خطأها، مفيدة أو مضرّة <ref>المراد من هذه العبارة هو أنّه أحياناً يلتزم الناس بأمور معينة وفي ذات الوقت يعترضون عليها من قبيل تعيين صداق باهض في مسألة [[الزواج]] في المجتمع [[إيران\|الإيراني]] المعاصر، فالناس وإن كانوا لا يقبلون بذلك، فإنّهم مع ذلك يلتزمون به على مستوى العمل</ref>.		واما لمذهب الوضعي الاجتماعي، فإنّ مبنى القواعد الحقوقية في الإرادة العامّة والحوادث الاجتماعية، وطبقاً لهذه النظرية فإنّ الملاك الحقوقيّ لا ينشأ من إرادة الفرد ولا من الدولة، بل إنّ اعتبار كلّ قاعدة حقوقية يرتبط بميزان احترامها في واقع الحياة الاجتماعية، كما ذهب أحد علماء الحقوق في تعريفه للحقوق: إنّ حقوق كلّ دولة تمثّل مجموعة القواعد الصادرة في زمان معيّن من قِبل المحاكم وسائر الأشخاص الذين يعملون في دائرة الحقوق، حتّى لو تصوّر الناس صحّتها أو خطأها، مفيدة أو مضرّة <ref>المراد من هذه العبارة هو أنّه أحياناً يلتزم الناس بأمور معينة وفي ذات الوقت يعترضون عليها من قبيل تعيين صداق باهض في مسألة الزواج في المجتمع [[إيران\|الإيراني]] المعاصر، فالناس وإن كانوا لا يقبلون بذلك، فإنّهم مع ذلك يلتزمون به على مستوى العمل</ref>.
	وعلى هذا الأساس، فلو تمّ وضع قانون من قِبل الدولة ولكنّه أصبح مهجوراً في الواقع العمليّ ولم يكن له أيّ أثر في الحياة الاجتماعية، فإنّه لا ينبغي عدّه من جملة الحقوق، والعكس صحيح، فالقواعد والتقاليد الصادرة من العرف والتي يتمّ رعايتها والالتزام بها من قِبل أفراد المجتمع، تعدّ من جملة القواعد الحقوقية حتّى لو لم تتدخّل الدولة في وضعها.		وعلى هذا الأساس، فلو تمّ وضع قانون من قِبل الدولة ولكنّه أصبح مهجوراً في الواقع العمليّ ولم يكن له أيّ أثر في الحياة الاجتماعية، فإنّه لا ينبغي عدّه من جملة الحقوق، والعكس صحيح، فالقواعد والتقاليد الصادرة من العرف والتي يتمّ رعايتها والالتزام بها من قِبل أفراد المجتمع، تعدّ من جملة القواعد الحقوقية حتّى لو لم تتدخّل الدولة في وضعها.
	وأما المذهب الوضعي فإنّ منشأ الحقوق في المذهب الوضعيّ للحقوق هو إرادة من يتمتّعون بالصلاحية في جهاز الحكومة، وينبغي البحث عن القوى والعوامل المؤثّرة في ارادة الدولة في عملية صياغة تلك القوانين والقواعد الحقوقية.		وأما المذهب الوضعي فإنّ منشأ الحقوق في المذهب الوضعيّ للحقوق هو إرادة من يتمتّعون بالصلاحية في جهاز الحكومة، وينبغي البحث عن القوى والعوامل المؤثّرة في ارادة الدولة في عملية صياغة تلك القوانين والقواعد الحقوقية.

Negahban: /* المصدر */

2026-01-28T05:17:19Z

المصدر

→ مراجعة أقدم		مراجعة ٠٨:٤٧، ٢٨ يناير ٢٠٢٦
سطر ٧١:		سطر ٧١:

	==المصدر==		==المصدر==
	*[ https://lib.eshia.ir/10292/1/617 موسوعة الفقه الاسلامي المقارن، مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر، ج6ض1 ع7 الى ص628].		*[https://lib.eshia.ir/10292/1/617 [ موسوعة الفقه الاسلامي المقارن، مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر، ج6ض1 ع7 الى ص628<nowiki>]</nowiki>].

	[[تصنيف:المفاهيم والمصطلحات]]		[[تصنيف:المفاهيم والمصطلحات]]

Negahban: /* مواضيع ذات صلة */

2026-01-28T05:16:33Z

Negahban: /* مناقشة هذا المسلك */

2026-01-28T05:14:51Z

مناقشة هذا المسلك

→ مراجعة أقدم		مراجعة ٠٨:٤٤، ٢٨ يناير ٢٠٢٦
سطر ٥٩:		سطر ٥٩:

	===مناقشة هذا المسلك===		===مناقشة هذا المسلك===
	* 1. إنّ مبالغة هذا المذهب بالنسبة لدور آراء القضاة في صياغة الحقوق، لا تخفى على أحد، وبالتالي فإنّ هذ الرأي يتنافى مع أصل تفكيك السلطات‌ وفصل السلطة المقنّنة عن السلطة القضائية، وهو من الأصول الأساسية المقبولة في واقع المجتمعات البشرية والحكومات المعاصرة، وبالتالي فإنّه يؤدّي إلى تفوّق وتعالي إرادة القضاة على إرادة نوّاب الشعب في ~~[[مجلس التشريع\|~~مجالس التشريع]] والبرلمان.		* 1. إنّ مبالغة هذا المذهب بالنسبة لدور آراء القضاة في صياغة الحقوق، لا تخفى على أحد، وبالتالي فإنّ هذ الرأي يتنافى مع أصل تفكيك السلطات‌ وفصل السلطة المقنّنة عن السلطة القضائية، وهو من الأصول الأساسية المقبولة في واقع المجتمعات البشرية والحكومات المعاصرة، وبالتالي فإنّه يؤدّي إلى تفوّق وتعالي إرادة القضاة على إرادة نوّاب الشعب في مجالس التشريع والبرلمان.
	* 2. إنّ قبول المسلك القضائي كمنبع أصلي للحقوق والذي يقوم أساساً على استنتاج القضاة السابقين ورؤيتهم الخاصّة لمقولة [[العدل]] والإنصاف، يؤدّي إلى أن‌		* 2. إنّ قبول المسلك القضائي كمنبع أصلي للحقوق والذي يقوم أساساً على استنتاج القضاة السابقين ورؤيتهم الخاصّة لمقولة [[العدل]] والإنصاف، يؤدّي إلى أن‌
	* 3. الإشكال المهمّ الآخر الوارد على المذهب الواقعي للحقوق، أنّه لا يأخذ بعين الاعتبار في جميع تحقيقاته، جميع المسائل الحقوقية المبحوثة في المحاكم كيما تكون آراء القضاة منبعاً أصلياً للحقوق، بل يتمّ الرجوع للدعاوى‌ الخاصّة التي تقع بين الأفراد وتقدّم للمحكمة، في حين أنّ الكثير من المسائل الحقوقية تجري بين أفراد المجتمع في دائرة الأمور [[الإقتصاد\|الاقتصادية]] والسياسية والاجتماعية وأمثال ذلك بدون أن تقع خصومة أو دعوى في موردها، يقول الحقوقيّ الفرنسي (كاربونيه): «إنّ واقع الحقوق لا يتّسق دائماً مع المسلك القضائي، بل حتّى أنّه يتعرّض للتحريف من هذه الجهة، لأنّ المسلك القضائي عبارة عن ترافع، والترافع يختصّ ب (حقوق معرفة الخسائر) لا الحقوق العادية» <ref>الحقوق القابلة للانعطاف، تأليف كاربوينه، ص 18، نقلًا عن فلسفة الحقوق، ج 1، ص 416 (بالفارسيّة)</ref>.		* 3. الإشكال المهمّ الآخر الوارد على المذهب الواقعي للحقوق، أنّه لا يأخذ بعين الاعتبار في جميع تحقيقاته، جميع المسائل الحقوقية المبحوثة في المحاكم كيما تكون آراء القضاة منبعاً أصلياً للحقوق، بل يتمّ الرجوع للدعاوى‌ الخاصّة التي تقع بين الأفراد وتقدّم للمحكمة، في حين أنّ الكثير من المسائل الحقوقية تجري بين أفراد المجتمع في دائرة الأمور [[الإقتصاد\|الاقتصادية]] والسياسية والاجتماعية وأمثال ذلك بدون أن تقع خصومة أو دعوى في موردها، يقول الحقوقيّ الفرنسي (كاربونيه): «إنّ واقع الحقوق لا يتّسق دائماً مع المسلك القضائي، بل حتّى أنّه يتعرّض للتحريف من هذه الجهة، لأنّ المسلك القضائي عبارة عن ترافع، والترافع يختصّ ب (حقوق معرفة الخسائر) لا الحقوق العادية» <ref>الحقوق القابلة للانعطاف، تأليف كاربوينه، ص 18، نقلًا عن فلسفة الحقوق، ج 1، ص 416 (بالفارسيّة)</ref>.

Negahban: /* مناقشة هذا المسلك */

2026-01-28T05:14:21Z

مناقشة هذا المسلك

→ مراجعة أقدم		مراجعة ٠٨:٤٤، ٢٨ يناير ٢٠٢٦
سطر ٦٠:		سطر ٦٠:
	===مناقشة هذا المسلك===		===مناقشة هذا المسلك===
	* 1. إنّ مبالغة هذا المذهب بالنسبة لدور آراء القضاة في صياغة الحقوق، لا تخفى على أحد، وبالتالي فإنّ هذ الرأي يتنافى مع أصل تفكيك السلطات‌ وفصل السلطة المقنّنة عن السلطة القضائية، وهو من الأصول الأساسية المقبولة في واقع المجتمعات البشرية والحكومات المعاصرة، وبالتالي فإنّه يؤدّي إلى تفوّق وتعالي إرادة القضاة على إرادة نوّاب الشعب في [[مجلس التشريع\|مجالس التشريع]] والبرلمان.		* 1. إنّ مبالغة هذا المذهب بالنسبة لدور آراء القضاة في صياغة الحقوق، لا تخفى على أحد، وبالتالي فإنّ هذ الرأي يتنافى مع أصل تفكيك السلطات‌ وفصل السلطة المقنّنة عن السلطة القضائية، وهو من الأصول الأساسية المقبولة في واقع المجتمعات البشرية والحكومات المعاصرة، وبالتالي فإنّه يؤدّي إلى تفوّق وتعالي إرادة القضاة على إرادة نوّاب الشعب في [[مجلس التشريع\|مجالس التشريع]] والبرلمان.
	* 2. إنّ قبول المسلك القضائي كمنبع أصلي للحقوق والذي يقوم أساساً على استنتاج القضاة السابقين ورؤيتهم الخاصّة لمقولة [[العدل]] ~~و[[الإنصاف]]،~~ يؤدّي إلى أن‌		* 2. إنّ قبول المسلك القضائي كمنبع أصلي للحقوق والذي يقوم أساساً على استنتاج القضاة السابقين ورؤيتهم الخاصّة لمقولة [[العدل]] والإنصاف، يؤدّي إلى أن‌
	* 3. الإشكال المهمّ الآخر الوارد على المذهب الواقعي للحقوق، أنّه لا يأخذ بعين الاعتبار في جميع تحقيقاته، جميع المسائل الحقوقية المبحوثة في المحاكم كيما تكون آراء القضاة منبعاً أصلياً للحقوق، بل يتمّ الرجوع للدعاوى‌ الخاصّة التي تقع بين الأفراد وتقدّم للمحكمة، في حين أنّ الكثير من المسائل الحقوقية تجري بين أفراد المجتمع في دائرة الأمور [[الإقتصاد\|الاقتصادية]] والسياسية والاجتماعية وأمثال ذلك بدون أن تقع خصومة أو دعوى في موردها، يقول الحقوقيّ الفرنسي (كاربونيه): «إنّ واقع الحقوق لا يتّسق دائماً مع المسلك القضائي، بل حتّى أنّه يتعرّض للتحريف من هذه الجهة، لأنّ المسلك القضائي عبارة عن ترافع، والترافع يختصّ ب (حقوق معرفة الخسائر) لا الحقوق العادية» <ref>الحقوق القابلة للانعطاف، تأليف كاربوينه، ص 18، نقلًا عن فلسفة الحقوق، ج 1، ص 416 (بالفارسيّة)</ref>.		* 3. الإشكال المهمّ الآخر الوارد على المذهب الواقعي للحقوق، أنّه لا يأخذ بعين الاعتبار في جميع تحقيقاته، جميع المسائل الحقوقية المبحوثة في المحاكم كيما تكون آراء القضاة منبعاً أصلياً للحقوق، بل يتمّ الرجوع للدعاوى‌ الخاصّة التي تقع بين الأفراد وتقدّم للمحكمة، في حين أنّ الكثير من المسائل الحقوقية تجري بين أفراد المجتمع في دائرة الأمور [[الإقتصاد\|الاقتصادية]] والسياسية والاجتماعية وأمثال ذلك بدون أن تقع خصومة أو دعوى في موردها، يقول الحقوقيّ الفرنسي (كاربونيه): «إنّ واقع الحقوق لا يتّسق دائماً مع المسلك القضائي، بل حتّى أنّه يتعرّض للتحريف من هذه الجهة، لأنّ المسلك القضائي عبارة عن ترافع، والترافع يختصّ ب (حقوق معرفة الخسائر) لا الحقوق العادية» <ref>الحقوق القابلة للانعطاف، تأليف كاربوينه، ص 18، نقلًا عن فلسفة الحقوق، ج 1، ص 416 (بالفارسيّة)</ref>.

Negahban: /* مناقشة هذا المسلك */

2026-01-28T05:13:52Z

مناقشة هذا المسلك

→ مراجعة أقدم		مراجعة ٠٨:٤٣، ٢٨ يناير ٢٠٢٦
سطر ٤٨:		سطر ٤٨:

	====مناقشة هذا المسلك====		====مناقشة هذا المسلك====
	هناك إشكالات متعدّدة واردة على هذا المذهب ومن أهمّها عدم اهتمامه بأمر [[العدالة]]، بل وتبرير مظاهر الظلم والاستبداد، لأنّ هذا المذهب الحقوقيّ يرى أنّ القاعدة الحقوقية إنّما تكون ملزمة إذا كانت مقترنة بضمانة اجتماعية من قِبل القدرة السياسية العليا، فحينئذٍ تكون قاعدة حقوقية يلزم اتّباعها والعمل بها حتّى لو كانت تمثّل الظلم المحض، وعليه فإنّ هذا المذهب يخالف على مستوى النظر حكم العقل والعقلاء في قبولهم للعدالة وضرورة التوصّل إليها وتحقيقها في أجواء المجتمع، ومن جهة عملية أيضاً فإنّه يفتح الطريق لظهور حكومات استبدادية ودكتاتورية، والنتيجة أنّ هذه الرؤية ليست مقبولة لا من الناحية النظرية ولا العملية، ولذلك لا نحتاج هنا لطرح إشكالات أخرى واردة على هذا المذهب.		هناك إشكالات متعدّدة واردة على هذا المذهب ومن أهمّها عدم اهتمامه بأمر [[العدل\|العدالة]]، بل وتبرير مظاهر الظلم والاستبداد، لأنّ هذا المذهب الحقوقيّ يرى أنّ القاعدة الحقوقية إنّما تكون ملزمة إذا كانت مقترنة بضمانة اجتماعية من قِبل القدرة السياسية العليا، فحينئذٍ تكون قاعدة حقوقية يلزم اتّباعها والعمل بها حتّى لو كانت تمثّل الظلم المحض، وعليه فإنّ هذا المذهب يخالف على مستوى النظر حكم العقل والعقلاء في قبولهم للعدالة وضرورة التوصّل إليها وتحقيقها في أجواء المجتمع، ومن جهة عملية أيضاً فإنّه يفتح الطريق لظهور حكومات استبدادية ودكتاتورية، والنتيجة أنّ هذه الرؤية ليست مقبولة لا من الناحية النظرية ولا العملية، ولذلك لا نحتاج هنا لطرح إشكالات أخرى واردة على هذا المذهب.

	==== مذهب علم النفس الحقوقي ====		==== مذهب علم النفس الحقوقي ====

Negahban: /* المذهب الوضعيّ الحقوقيّ أو الحقوق الوضعية */

2026-01-28T05:13:28Z

المذهب الوضعيّ الحقوقيّ أو الحقوق الوضعية

→ مراجعة أقدم		مراجعة ٠٨:٤٣، ٢٨ يناير ٢٠٢٦
سطر ٣٦:		سطر ٣٦:
	ويرى هؤلاء العلماء أنّ النظريات المذكورة في دائرة الحقوق إنّما تفيد المقنّن في تعيين القواعد التي تقوده في توضيح الرؤية، وإلّا فما هو مهمّ في نظر المقنّن والحقوقيّ هي قواعد الحقوق الوضعية، وهي التي تضعها الدولة وتثبت اعتبارها ومشروعيتها في هذا الوضع، فلا توجد قاعدة أخلاقية عليا تكون بمستوى أعلى من هذه الحقوق الوضعية. يعني أنّ القانون السيّ‌ء يكون ملزماً أيضاً بنفس المقدار الذي يكون فيه القانون الأكمل والأفضل‌ القوى <ref>البناءة للحقوق، العدد 26، تأليف ريبر، نقلًا عن كليّات الحقوق، ص 108 (بالفارسيّة)</ref>.		ويرى هؤلاء العلماء أنّ النظريات المذكورة في دائرة الحقوق إنّما تفيد المقنّن في تعيين القواعد التي تقوده في توضيح الرؤية، وإلّا فما هو مهمّ في نظر المقنّن والحقوقيّ هي قواعد الحقوق الوضعية، وهي التي تضعها الدولة وتثبت اعتبارها ومشروعيتها في هذا الوضع، فلا توجد قاعدة أخلاقية عليا تكون بمستوى أعلى من هذه الحقوق الوضعية. يعني أنّ القانون السيّ‌ء يكون ملزماً أيضاً بنفس المقدار الذي يكون فيه القانون الأكمل والأفضل‌ القوى <ref>البناءة للحقوق، العدد 26، تأليف ريبر، نقلًا عن كليّات الحقوق، ص 108 (بالفارسيّة)</ref>.
	وفي نظر هذه المدرسة الحقوقية فإنّ القواعد الحقوقية المطلوبة والمثالية، سواء كانت ناشئة من طبيعة الأشياء أو من العادات والتقاليد الاجتماعية، لا تتمكّن بأيّة حالٍ من معارضة الحقوق الموضوعة، وبالطبع لابدّ من فهم العوامل المؤثّرة في وضع القانون والقوى التي تتدخّل في طبيعة الحركة التقنينية للدولة.		وفي نظر هذه المدرسة الحقوقية فإنّ القواعد الحقوقية المطلوبة والمثالية، سواء كانت ناشئة من طبيعة الأشياء أو من العادات والتقاليد الاجتماعية، لا تتمكّن بأيّة حالٍ من معارضة الحقوق الموضوعة، وبالطبع لابدّ من فهم العوامل المؤثّرة في وضع القانون والقوى التي تتدخّل في طبيعة الحركة التقنينية للدولة.
	وبعبارة أخرى أنّ أتباع المذهب الوضعيّ الحقوقيّ يقبلون بتأثير أمور مختلفة في إرادة الحكومة بالنسبة لوضع القانون من قبيل القواعد المطلوبة والمثالية الناشئة من طبيعة الأشياء أو من الوجدان العام والعادات والتقاليد الاجتماعية، ولكنّ هذه الأمور بحدّ ذاتها تدخل ضمن القواعد الأخلاقية غير الملزمة، وما يبعث على ظهور القواعد الأخلاقية وإيجاد حالة الإلزام لها ليس سوى إرادة الدولة. ويرى عالم الحقوق [[فرنسا\|الفرنسي]] ريبر وهو من أنصار المدرسة الوضعية، أنّ الحقوق الموضوعة ناشئة من قدرة الدولة، ولكنّ المقنّن ليس حرّاً ومختاراً في وضع هذه القواعد، لأنّه يخضع بدوره للضرورات الاجتماعية والأخلاقية والدينية و[[الحضارة\|الحضارية]] التي يعيشها الناس. ففي الحكومات [[الليبرالية]] يكون وضع [[القانون]] بعهدة الوكلاء المنتخبين من قِبل الشعب، فالشعب مؤثّر بشكل غير مباشر في إيجاد هذه الحقوق.		وبعبارة أخرى أنّ أتباع المذهب الوضعيّ الحقوقيّ يقبلون بتأثير أمور مختلفة في إرادة الحكومة بالنسبة لوضع القانون من قبيل القواعد المطلوبة والمثالية الناشئة من طبيعة الأشياء أو من الوجدان العام والعادات والتقاليد الاجتماعية، ولكنّ هذه الأمور بحدّ ذاتها تدخل ضمن القواعد الأخلاقية غير الملزمة، وما يبعث على ظهور القواعد الأخلاقية وإيجاد حالة الإلزام لها ليس سوى إرادة الدولة. ويرى عالم الحقوق [[فرنسا\|الفرنسي]] ريبر وهو من أنصار المدرسة الوضعية، أنّ الحقوق الموضوعة ناشئة من قدرة الدولة، ولكنّ المقنّن ليس حرّاً ومختاراً في وضع هذه القواعد، لأنّه يخضع بدوره للضرورات الاجتماعية والأخلاقية والدينية و[[الحضارة\|الحضارية]] التي يعيشها الناس. ففي الحكومات [[الليبرالية]] يكون وضع القانون بعهدة الوكلاء المنتخبين من قِبل الشعب، فالشعب مؤثّر بشكل غير مباشر في إيجاد هذه الحقوق.

	=== أتباع المذهب الوضعي في الحقوق ===		=== أتباع المذهب الوضعي في الحقوق ===

Negahban: /* المذهب الوضعيّ الحقوقيّ أو الحقوق الوضعية */

2026-01-28T05:13:12Z

المذهب الوضعيّ الحقوقيّ أو الحقوق الوضعية

→ مراجعة أقدم		مراجعة ٠٨:٤٣، ٢٨ يناير ٢٠٢٦
سطر ٣٦:		سطر ٣٦:
	ويرى هؤلاء العلماء أنّ النظريات المذكورة في دائرة الحقوق إنّما تفيد المقنّن في تعيين القواعد التي تقوده في توضيح الرؤية، وإلّا فما هو مهمّ في نظر المقنّن والحقوقيّ هي قواعد الحقوق الوضعية، وهي التي تضعها الدولة وتثبت اعتبارها ومشروعيتها في هذا الوضع، فلا توجد قاعدة أخلاقية عليا تكون بمستوى أعلى من هذه الحقوق الوضعية. يعني أنّ القانون السيّ‌ء يكون ملزماً أيضاً بنفس المقدار الذي يكون فيه القانون الأكمل والأفضل‌ القوى <ref>البناءة للحقوق، العدد 26، تأليف ريبر، نقلًا عن كليّات الحقوق، ص 108 (بالفارسيّة)</ref>.		ويرى هؤلاء العلماء أنّ النظريات المذكورة في دائرة الحقوق إنّما تفيد المقنّن في تعيين القواعد التي تقوده في توضيح الرؤية، وإلّا فما هو مهمّ في نظر المقنّن والحقوقيّ هي قواعد الحقوق الوضعية، وهي التي تضعها الدولة وتثبت اعتبارها ومشروعيتها في هذا الوضع، فلا توجد قاعدة أخلاقية عليا تكون بمستوى أعلى من هذه الحقوق الوضعية. يعني أنّ القانون السيّ‌ء يكون ملزماً أيضاً بنفس المقدار الذي يكون فيه القانون الأكمل والأفضل‌ القوى <ref>البناءة للحقوق، العدد 26، تأليف ريبر، نقلًا عن كليّات الحقوق، ص 108 (بالفارسيّة)</ref>.
	وفي نظر هذه المدرسة الحقوقية فإنّ القواعد الحقوقية المطلوبة والمثالية، سواء كانت ناشئة من طبيعة الأشياء أو من العادات والتقاليد الاجتماعية، لا تتمكّن بأيّة حالٍ من معارضة الحقوق الموضوعة، وبالطبع لابدّ من فهم العوامل المؤثّرة في وضع القانون والقوى التي تتدخّل في طبيعة الحركة التقنينية للدولة.		وفي نظر هذه المدرسة الحقوقية فإنّ القواعد الحقوقية المطلوبة والمثالية، سواء كانت ناشئة من طبيعة الأشياء أو من العادات والتقاليد الاجتماعية، لا تتمكّن بأيّة حالٍ من معارضة الحقوق الموضوعة، وبالطبع لابدّ من فهم العوامل المؤثّرة في وضع القانون والقوى التي تتدخّل في طبيعة الحركة التقنينية للدولة.
	وبعبارة أخرى أنّ أتباع المذهب الوضعيّ الحقوقيّ يقبلون بتأثير أمور مختلفة في إرادة الحكومة بالنسبة لوضع القانون من قبيل القواعد المطلوبة والمثالية الناشئة من طبيعة الأشياء أو من الوجدان العام والعادات والتقاليد الاجتماعية، ولكنّ هذه الأمور بحدّ ذاتها تدخل ضمن القواعد الأخلاقية غير الملزمة، وما يبعث على ظهور القواعد الأخلاقية وإيجاد حالة الإلزام لها ليس سوى إرادة الدولة. ويرى عالم الحقوق [[فرنسا\|الفرنسي]] ريبر وهو من أنصار المدرسة الوضعية، أنّ الحقوق الموضوعة ناشئة من قدرة الدولة، ولكنّ المقنّن ليس حرّاً ومختاراً في وضع هذه القواعد، لأنّه يخضع بدوره للضرورات الاجتماعية والأخلاقية والدينية و[[الحضارية]] التي يعيشها الناس. ففي الحكومات [[الليبرالية]] يكون وضع [[القانون]] بعهدة الوكلاء المنتخبين من قِبل الشعب، فالشعب مؤثّر بشكل غير مباشر في إيجاد هذه الحقوق.		وبعبارة أخرى أنّ أتباع المذهب الوضعيّ الحقوقيّ يقبلون بتأثير أمور مختلفة في إرادة الحكومة بالنسبة لوضع القانون من قبيل القواعد المطلوبة والمثالية الناشئة من طبيعة الأشياء أو من الوجدان العام والعادات والتقاليد الاجتماعية، ولكنّ هذه الأمور بحدّ ذاتها تدخل ضمن القواعد الأخلاقية غير الملزمة، وما يبعث على ظهور القواعد الأخلاقية وإيجاد حالة الإلزام لها ليس سوى إرادة الدولة. ويرى عالم الحقوق [[فرنسا\|الفرنسي]] ريبر وهو من أنصار المدرسة الوضعية، أنّ الحقوق الموضوعة ناشئة من قدرة الدولة، ولكنّ المقنّن ليس حرّاً ومختاراً في وضع هذه القواعد، لأنّه يخضع بدوره للضرورات الاجتماعية والأخلاقية والدينية و[[الحضارة\|الحضارية]] التي يعيشها الناس. ففي الحكومات [[الليبرالية]] يكون وضع [[القانون]] بعهدة الوكلاء المنتخبين من قِبل الشعب، فالشعب مؤثّر بشكل غير مباشر في إيجاد هذه الحقوق.

	=== أتباع المذهب الوضعي في الحقوق ===		=== أتباع المذهب الوضعي في الحقوق ===

→ مراجعة أقدم		مراجعة ٠٨:٤٦، ٢٨ يناير ٢٠٢٦
سطر ٦٥:		سطر ٦٥:
	== مواضيع ذات صلة ==		== مواضيع ذات صلة ==
	* [[الدين ]]		* [[الدين ]]
	* [[المذهب]]
	*[[التقريب بين المذاهب الإسلامية]]		*[[التقريب بين المذاهب الإسلامية]]