Wikivahdat: استبدال النص - '=المصادر=↵{{الهوامش|2}}' ب'== الهوامش == {{الهوامش}}'

2023-04-05T18:21:35Z

استبدال النص - '=المصادر=↵{{الهوامش|2}}' ب'== الهوامش == {{الهوامش}}'

→ مراجعة أقدم		مراجعة ٢١:٥١، ٥ أبريل ٢٠٢٣
سطر ٥٠:		سطر ٥٠:
	<br>يدل على مذهب [[الإمامية]] أنا ننفي عنه الولد بوجود اللعان من جهته، وإن جوزنا أن يكون منه فمع حصول بالعلم أن الولد ليس منه أولى أن ننفيه عنه. <ref> الخلاف: 5 / 49 مسألة 70.</ref>		<br>يدل على مذهب [[الإمامية]] أنا ننفي عنه الولد بوجود اللعان من جهته، وإن جوزنا أن يكون منه فمع حصول بالعلم أن الولد ليس منه أولى أن ننفيه عنه. <ref> الخلاف: 5 / 49 مسألة 70.</ref>

	=~~المصادر~~=		== الهوامش ==
	{{الهوامش\|2}}		{{الهوامش}}
	[[تصنيف: الفقه المقارن]]		[[تصنيف: الفقه المقارن]]

Mohsenmadani: /* المصادر */

2022-01-16T08:02:26Z

المصادر

→ مراجعة أقدم		مراجعة ١١:٣٢، ١٦ يناير ٢٠٢٢
سطر ٥١:		سطر ٥١:

	=المصادر=		=المصادر=
			{{الهوامش\|2}}
	[[تصنيف: الفقه المقارن]]		[[تصنيف: الفقه المقارن]]

Abolhoseini: أنشأ الصفحة ب''''اللعان:''' وهو المباهلة بين الزوجين في إزالة حد، أو نفي ولد بلفظ مخصوص عند الحاكم. وله سببان:...'

2022-01-09T04:15:06Z

أنشأ الصفحة ب''''اللعان:''' وهو المباهلة بين الزوجين في إزالة حد، أو نفي ولد بلفظ مخصوص عند الحاكم. وله سببان:...'

صفحة جديدة

'''اللعان:''' وهو المباهلة بين الزوجين في إزالة حد، أو نفي ولد بلفظ مخصوص عند الحاكم. وله سببان: أحدهما: رمي الزوجة المحصنة المدخول بها بالزنا قُبلاً أو دُبراً مع دعوى المشاهدة للزنا، والثاني: إنكار من ولد على فراشه. وله [[الحکم|أحكام]] و [[الشرط|شروط]] سنذکرها للقارئ الكريم تطبیقاً علی الفقه [[الإمامية]] و [[الحنفية]] و [[الشافعية]]. وأشار إلی اللعان القرآنُ الکريم بقوله: '''«والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين»''' (النور/6) '''«والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين»''' (النور/7) '''«ويدرأ عنها العذاب أن تشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين»''' (النور/8) '''«والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين»''' (النور/9).

=شروط صحة اللعان=
تفتقر صحة اللعان بين الزوجين إلى أمور:
 '''منها:''' أن يكونا مكلفين، سواء كانا أو أحدهما من أهل الشهادة أو الجزية أم لا. <ref> الغنية 378.</ref>، فيصح القذف واللعان في حق الزوجين المسلمين والكافرين، أو أحدهما<ref> في الخلاف: وأحدهما مسلم... وأحدهما حر.</ref> مسلم والآخر كافر، وكذلك بين الحرين والمملوكين، أو اللذين أحدهما حر والآخر مملوك. وكذلك إذا كانا محدودين في قذف، أو أحدهما. وبه قال مالك والشافعي والثوري وأحمد.
 وذهب قوم إلى أن اللعان إنما يصح بين الزوجين إذا كانا من [[أهل الشهادة]]، فلا لعان بين الكافرين ولا إذا كان أحدهما كذلك، ولا بين المملوكين ولا إذا كان أحدهما مملوكا، ولا بين المحدودين في القذف ولا إذا كان أحدهما كذلك، وبه قال الزهري والأوزاعي وأبو حنيفة وأصحابه.
 لنا قوله تعالى: '''{والذين يرمون أزواجهم}'''<ref> النور: 6.</ref> ولم يفرق و [[العموم الاستغراقي|عموم الأخبار]] الواردة في ذلك يتدل على ما ذهبنا إليه.
 ثم إن الخلاف في أن اللعان هل هو يمين أو شهادة. فعندنا أنه يمين. وعندهم شهادة.
 لنا على أنه يمين ما رواه عكرمة عن [[ابن عباس]] أن النبي ( صلى الله عليه وآله ) لما لاعن بين [[هلال بن أمية]]<ref> بن عامر، شهد بدرا وأحدا، وهو أحد الثلاثة الذين تخلفوا عن غزوة تبوك، وهو الذي لاعن امرأته بشريك... أسد الغابة: 4 / 630 رقم 5381.</ref> وزوجته قال: إن أتت به على نعت كذا [ وكذا ] فما أراه إلا وقد كذب عليها، وإن أتت به على نعت كذا وكذا فما أراه إلا من شريك ابن سحماء<ref> هي أمه، وأبوه عبدة بن معتب، وهو صاحب اللعان، نسب في ذلك الحديث إلى أمه. أسد الغابة: 2 / 270 رقم 2434.</ref>، قال: فأتت به على النعت المكروه. فقال النبي ( عليه السلام ): لولا الأيمان لكان لي ولها شأن، فسمى اللعان يمينا، ولأنه لو كان شهادة لما جاز من الأعمى، ولما صح من الفاسق، لأن شهادة الأعمى لا تقبل عند أبي حنيفة، وشهادة الفاسق لا تقبل بلا خلاف. <ref> الخلاف: 5 / 6 مسألة 2.</ref>
 '''ومنها:''' أن يكون [[النكاح]] دواما.
 '''ومنها:''' أن تكون الزوجة مدخولا بها، وحكم المطلقة طلاقا رجعيا إذا كانت في العدة كذلك.<ref> الغنية 378.</ref> ولا يثبت اللعان بين الزوجين قبل الدخول، خلافا لجميع الفقهاء فإنهم قالوا: يثبت. <ref> الخلاف: 5 / 49 مسألة 69.</ref>
 '''ومنها:''' أن لا تكون صماء ولا خرساء. <ref> الغنية: 378.</ref> وإذا قذف زوجته وهي خرساء أو صماء فرق بينهما ولم تحل له أبدا. وقال [[الشافعية|الشافعي]]: إن كان للخرساء إشارة معقولة أو كناية مفهومة فهي كالناطقة سواء، وإن لم يكن لها ذلك فهي بمنزلة المجنونة. <ref> الخلاف: 5 / 13 مسألة 9.</ref>
 الأخرس إذا كانت له إشارة معقولة أو كناية مفهومة، يصح قذفه ولعانه ونكاحه وطلاقه ويمينه وساير عقوده. وبه قال [[الشافعية|الشافعي]]. وقال أبو حنيفة: لا يصح قذفه ولا لعانه، وإذا قذف في حال انطلاق لسانه ثم خرس لم يصح منه اللعان. ووافقنا في أنه يصح منه نكاحه وطلاقه، ويمينه وعقوده. <ref> الخلاف: 5 / 12 مسألة 8.</ref>
 '''ومنها:''' أن يقذفها الزوج بزنا يضيفه إلى مشاهدته، بأن يقول: رأيتك تزنين، ولو قال: يا زانية، لم يثبت بينهما لعان، أو ينكر حملها، أو يجحد ولدها، ولا يقيم أربعة من الشهود بما قذفها به. وأن تكون منكرة لذلك
يدل على هذه الشرائط المذكورة [[الإجماع|إجماع الإمامية]]، وأيضا فلا خلاف في صحة اللعان مع تكامل ما ذكرناه، وليس على صحته مع اختلال بعضه دليل. <ref> الغنية 378.</ref>
 إذا قذف زوجته بزنا أضافه إلى مشاهدة، أو انتفى من حمل، كان له أن يلاعن. وإن لم يضفه إلى المشاهدة، فإن قذفها مطلقا، وليس هناك حمل، لم يجز له اللعان، وبه قال مالك. وقال أبو حنيفة والشافعي: له أن يلاعن بالزنا المطلق. <ref> الخلاف: 5 / 10 مسألة 5.</ref>
 وإذا أخبر ثقة بأنها زنت، أو استفاضت في البلد أن فلانا زنا بفلانة زوجة الرجل، ولم ير شيئا، لا يجوز له ملاعنتها لما بيناه من أنه لا يجوز إلا بعد أن يدعي المشاهدة. وقال [[الشافعية|الشافعي]] يجوز لعانها في الموضعين. <ref> الخلاف: 5 / 11 مسألة 6.</ref>
 موجب القذف في حق الزوج الحد، وله إسقاطه باللعان، وموجب اللعان في حق المرأة الحد، ولها إسقاطه باللعان، وبه قال [[الشافعية|الشافعي]]. وقال أبو حنيفة: موجب القذف في حق الزوج اللعان فإذا قذف زوجته لزمه اللعان فإن امتنع من اللعان حبس حتى يلاعن، فإذا لاعن وجب على المرأة اللعان، فإن امتنعت حبست حتى تلاعن، وقال [[أبو يوسف]]: الحد يجب بالقذف على الرجل، فأما المرأة إذا امتنعت من اللعان لم يلزمها الحد، لأنه يكون حكما بالنكول، فالحد لا يجب بالنكول.
 لنا مضافا إلى [[الإجماع|إجماع الإمامية]] ما روي أن [[هلال بن أمية]] قذف زوجته بشريك ابن سحماء فقال له النبي ( عليه السلام ): البينة وإلا فحد في ظهرك، فقال: يا رسول الله أيجد أحدنا مع امرأته رجلا يلتمس البينة. فجعل النبي ( صلى الله عليه وآله ) يقول: البينة وإلا فحد في ظهرك. <ref> الخلاف 5 / 7 مسألة 1.</ref>
 وإذا كان مع الزوج البينة جاز له أن يلاعن أيضا ويعدل عن البينة لأن النبي ( صلى الله عليه وآله ) لا عن بين العجلان<ref> في الخلاف: العجلاني. وهو عويمر بن الحارث بن زيد بن جابر الجد بن العجلاني.</ref> وزوجته، ولم يسأل عن البينة. <ref> الخلاف: 5 / 8 مسألة 3.</ref>

=حد القذف من حقوق الآدميين أم من حقوق الله؟=
حد القذف من حقوق الآدميين، لا يستوفى إلا بمطالبة آدمي، ويورث كما يورث حقوق الآدميين، ويدخله العفو والإبراء كما يدخل في حقوق الآدميين. وبه قال [[الشافعية|الشافعي]].
 وقال أبو حنيفة: هو من حقوق الله تعالى متعلق بحق الآدمي، ولا يورث ولا يدخله العفو والإبراء، ووافق في أنه لا يستوفي إلا بمطالبة آدمي. <ref> الخلاف: 5 / 9 مسألة 4.</ref>
 إذا قذف زوجته بأن رجلا أصابها في دبرها حراما لزمه الحد، وله إسقاطه باللعان. وبه قال [[الشافعية|الشافعي]]. وقال أبو حنيفة: لا يجب الحد بالرمي بالإصابة في هذا الموضع، بناه على أصله في أن الحد لا يجب بهذا الفعل. <ref> الخلاف: 5 / 19 مسألة 18.</ref>

=کيفية اللعان=
وصفة اللعان أن يجلس الحاكم مستدبر [[القبلة]]، ويوقفهما بين يديه، المرأة عن يمين الرجل، موجهين إلى القبلة، ويقول للرجل: قل: أشهد بالله إني فيما ذكرته عن هذه المرأة من الفجور لمن الصادقين، فإذا قال ذلك أمره أن يعيده تمام أربع مرات.
 فإذا شهد الرابعة قال له الحاكم: اتق الله عز وجل واعلم أن لعنته شديدة وعذابه أليم، فإن كان حملك على ما قلت غيرة أو غيرها فراجع التوبة، فإن عقاب الدنيا أهون من عقاب الآخرة.
 فإن رجع عن قوله، جلده حد المفتري، وإن أصر على ما ادعى قال له: قل إن لعنة الله علي إن كنت من الكاذبين، فإذا قالها، أقبل على المرأة وقال لها: ما تقولين فيما رماك به.
 فإن اعترفت رجمها، وإن أصرت على الإنكار، قال لها: قولي: أشهد بالله أنه فيما رماني به لمن الكاذبين، فإذا قالت طالبها بإتمام أربع شهادات كذلك، فإذا شهدت الرابعة وعظها كما وعظ الرجل، فإن اعترفت رجمها وإن أصرت على الإنكار، قال لها: قولي: إن غضب الله علي إن كان من الصادقين، فإذا قالت ذلك، فرق الحاكم بينهما، ولم تحل له أبدا على ما قدمناه.
 ولفظ الشهادة وعددها والترتيب واجب في اللعان، فلو قال: أحلف بالله، أو أقسم بالله، أو نقص شيئا من العدد، أو بدأ الحاكم بالمرأة أولا، لم يعتد باللعان، ولم يحصل الفرقة، وإن حكم الحاكم بذلك، لأن ما قلناه مجمع على صحته وليس على صحة ما خالفه دليل.
 ولأن ما عدا ما ذكرناه مخالف لـ [[الظهور|ظاهر القرآن]]، لأن الله تعالى ذكر لفظ الشهادة والعدد والترتيب من حيث أخبر أنها تدرأ عن نفسها العذاب، بلعانها، والمراد بالعذاب عندنا الحد، وعند [[أبو حنيفة|أبي حنيفة]] الحبس ولا يثبت واحد منهما إلا بلعان الزوج فصح ما قلناه. <ref> الغنية 379 - 380.</ref>
 يغلظ اللعان باللفظ والموضع والوقت والجمع، لأن ذلك يكون أردع وأخوف، وبه قال [[الشافعية|الشافعي]]. وقال أبو حنيفة: لا يغلظ بالحال ولا بالوقت ولا بالجمع. <ref> الخلاف: 5 / 21 مسألة 21.</ref>
 ألفاظ اللعان معتبرة، فإن نقص منها شيئا لم يعتد باللعان، وإن حكم الحاكم بينهما لم ينفذ الحكم. وبه قال [[الشافعية|الشافعي]]. وقال أبو حنيفة: إذا أتى بالأكثر وترك الأقل، وحكم الحاكم بينهما بالفرقة نفذ الحكم. وإن لم يحكم به حاكم لم يتعلق به حكم اللعان، ولا يجوز عنده للحاكم أن يحكم بذلك. <ref> الخلاف: 5 / 21 مسألة 22.</ref>
 الترتيب واجب فيه بلا خلاف، يبدأ بلعان الرجل ثم بلعان المرأة، فإن خالف الحاكم ولاعن المرأة أولا وحكم بالتفرقة لم يعتد به، ولم تحصل الفرقة، لأن ذلك خلاف القرآن، وبه قال [[الشافعية|الشافعي]]. وقال أبو حنيفة ومالك: ينفذ حكمه ويعتد به. <ref> الخلاف: 5 / 22 مسألة 23.</ref>

=أحکام اللعان=
فرقة اللعان على مذهبنا فسخ، وليس بطلاق. وبه قال [[الشافعية|الشافعي]]. وقال أبو حنيفة: هي طلقة بائنة. فعلى قولنا يتعلق به تحريم مؤبد، ولا يرتفع بحال، وعلى قول [[أبو حنيفة|أبي حنيفة]] يحرم العقد في الحال فإذا أكذب نفسه، أو جلد في حد، زال التحريم. <ref> الخلاف: 5 / 25 مسألة 26.</ref>
 إذا أخل بترتيب الشهادة، فأتى بلفظ اللعن في خلال الشهادات أو قبلها، لم يصح ذلك، رجلا كان أو امرأة. لأن الله تعالى شرط أن يأتي باللعن في الخامسة فإذا أتى به قبل ذلك لا يعتد به. وللشافعي فيه وجهان. <ref> الخلاف: 5 / 26 مسألة 27.</ref>
 وإذا بدل لفظ الشهادة بلفظ اليمين فقال: أحلف بالله، أو أقسم بالله، أو أولى بالله، لم يجزء لأنه لا دلالة على ذلك. وللشافعي فيه وجهان. <ref> الخلاف: 5 / 26 مسألة 28.</ref>
 إذا قذف زوجته برجل بعينه وجب عليه حدان فإذا لاعن سقط حق الزوجة ولم يسقط حق الأجنبي لأنه لا دلالة على سقوطه وقد انعقد الإجماع على ثبوت حقه، وبه قال أبو حنيفة، وقال [[الشافعية|الشافعي]]: يسقط الحدان. <ref> الخلاف: 5 / 27 مسألة 29.</ref>
 إذا حد للأجنبي، كان له أن يلاعن في حق الزوجة عندنا بدلالة عموم الآية وبه قال [[الشافعية|الشافعي]]. وقال أبو حنيفة: لا يلاعن لأن المحدود في القذف لا يلاعن. <ref> الخلاف: 5 / 27 مسألة 30.</ref>
 إذا حصلت البينونة بينهما باللعان لم يجب لها السكنى والنفقة. وقال [[الشافعية|الشافعي]]: لها السكنى. <ref> الخلاف: 5 / 33 مسألة 38.</ref>
 وإذا قال الرجل لامرأته: يا زان - بلا هاء التأنيث - كان قاذفا لها عند جميعهم إلا داود. وإذا قالت المرأة للرجل: يا زانية. كانت قاذفة عند محمد والشافعي، وغير قاذفة عند [[أبو حنيفة|أبي حنيفة]] وأبي يوسف.
 والذي يقتضيه مذهبنا أن نقول إن علم من قصدهما القذف كانا قاذفين، وإن لم يعلم يرجع إليهما في ذلك لأن [[أصالة البرائة|الأصل براءة الذمة]]، وإيجاب حكم القذف عليهما يحتاج إلى دليل. <ref> الخلاف: 5 / 34 مسألة 41.</ref>
 إذا قال رجل لرجل: زنأت في الجبل. فظاهر هذا أنه أراد صعدت في الجبل، ولا يكون صريحا في القذف، فإن ادعي عليه القذف كان القول قوله مع اليمين، فإن نكل ردت على المقذوف، فإن حلف حد. وبه قال [[الشافعية|الشافعي]] وأبو يوسف ومحمد. وقال أبو حنيفة: هو قذف وبظاهره يجب الحد. <ref> الخلاف: 35 مسألة 42.</ref>
 يعتبر في باب لحوق الأولاد إمكان الوطء ء، ولا يكفي التمكين فقط وقدرته. وبه قال [[الشافعية|الشافعي]].
 وقال أبو حنيفة: المعتبر قدرته وتمكينه من الوطء وإمكان الوطء ء، وعلى هذا حكى [[الشافعية|الشافعي]] عنه ثلاث مسائل في القديم أحدها: إذا نكح رجل امرأته بحضرة القاضي فطلقها في الحال ثلاثا، ثم أتت بولد من حين العقد لستة أشهر فإن الولد يلحقه، ولا يمكنه نفيه باللعان. والثانية: لو تزوج مغربي بمشرقية ثم أتت بولد من حين العقد لستة أشهر، فإنه يلحقه، وإن كان العلم حاصلا أنه لا يمكن وطؤها بعد العقد بحال. والثالثة إذا تزوج رجل امرأة، ثم غاب عنها وانقطع خبره، فقيل لامرأته: أنه مات، فاعتدت وانقضت عدتها، وتزوجت برجل فأولدها أولادا، ثم عاد الزوج الأول، فإن هؤلاء الأولاد كلهم للأول، ولا شئ للثاني.
 يدل على مذهب [[الإمامية]] أنا ننفي عنه الولد بوجود اللعان من جهته، وإن جوزنا أن يكون منه فمع حصول بالعلم أن الولد ليس منه أولى أن ننفيه عنه. <ref> الخلاف: 5 / 49 مسألة 70.</ref>

=المصادر=

[[تصنيف: الفقه المقارن]]

اللعان - تاريخ المراجعة

Wikivahdat: استبدال النص - '=المصادر=↵{{الهوامش|2}}' ب'== الهوامش == {{الهوامش}}'

Mohsenmadani: /* المصادر */

Abolhoseini: أنشأ الصفحة ب''''اللعان:''' وهو المباهلة بين الزوجين في إزالة حد، أو نفي ولد بلفظ مخصوص عند الحاكم. وله سببان:...'