الفرق بين الحکومة والورود - تاريخ المراجعة

Mahdipoor في ٠٦:١٨، ٢٦ سبتمبر ٢٠٢١

2021-09-26T06:18:13Z

→ مراجعة أقدم		مراجعة ٠٩:٤٨، ٢٦ سبتمبر ٢٠٢١
سطر ٢:		سطر ٢:

	=الفرق بين الحكومة والورود=		=الفرق بين الحكومة والورود=
	[[الحکومة]] عبارة عن كون الدليل ناظرا إلى حال دليل آخر شارحا ومفسّرا له، سواء كان نظره إلى موضوع الدليل الآخر أو محموله، وسواء كان النظر بنحو التوسعة أم التضييق، متقدّما كان الناظر أم متأخّرا، فيسمّى الدليل الناظر حاكما والمنظور إليه محكوما من قبيل: ~~«أكرم العالم»~~ و«الفاسق ليس بعالم» فالدليل الثاني حاكم ومضيّق للدليل الأوّل ، باعتباره يضيّق مفهوم العالم<ref>. فوائد الاُصول 4: 592، أجود التقريرات 2: 10، اصطلاحات الاُصول: 126، واُنظر: المحكم في اُصول الفقه الحكيم 6: 64.</ref> .		[[الحکومة]] عبارة عن كون الدليل ناظرا إلى حال دليل آخر شارحا ومفسّرا له، سواء كان نظره إلى موضوع الدليل الآخر أو محموله، وسواء كان النظر بنحو التوسعة أم التضييق، متقدّما كان الناظر أم متأخّرا، فيسمّى الدليل الناظر حاكما والمنظور إليه محكوما من قبيل: «'''أكرم العالم'''» و«الفاسق ليس بعالم» فالدليل الثاني حاكم ومضيّق للدليل الأوّل ، باعتباره يضيّق مفهوم العالم<ref>. فوائد الاُصول 4: 592، أجود التقريرات 2: 10، اصطلاحات الاُصول: 126، واُنظر: المحكم في اُصول الفقه الحكيم 6: 64.</ref> .
	<br>وبهذا يتّضح الفرق بينها وبين [[الورود]] وهو أنّ الخروج في الورود إنّما يكون حقيقيا ببركة التعبّد، بينما الخروج في [[الحکومة]] يكون حكميا وتنزيليا وبعناية ثبوت المتعبّد به اعتبارا <ref>. اُصول الفقه المظفر 3 ـ 4: 226، مذاكرة الاُصول في كتاب الحلقة الاُولى والثانية 2: 373.</ref>.		<br>وبهذا يتّضح الفرق بينها وبين [[الورود]] وهو أنّ الخروج في الورود إنّما يكون حقيقيا ببركة التعبّد، بينما الخروج في [[الحکومة]] يكون حكميا وتنزيليا وبعناية ثبوت المتعبّد به اعتبارا <ref>. اُصول الفقه المظفر 3 ـ 4: 226، مذاكرة الاُصول في كتاب الحلقة الاُولى والثانية 2: 373.</ref>.

Abolhoseini: أنشأ الصفحة ب''''الفرق بين الحكومة والورود:''' الورود تقدّم أحد الدليلين علی الآخر موضوعاً وحقيقةً بعناية ال...'

2021-09-20T16:46:56Z

أنشأ الصفحة ب''''الفرق بين الحكومة والورود:''' الورود تقدّم أحد الدليلين علی الآخر موضوعاً وحقيقةً بعناية ال...'

صفحة جديدة

'''الفرق بين الحكومة والورود:''' الورود تقدّم أحد الدليلين علی الآخر موضوعاً وحقيقةً بعناية التعبّد بالآخر، کتقدم [[الأمارة|الأمارات]] علی [[الأصل العملي|الأصول العملية]]. مثل تقدّم البينة علی [[الأصل]] فيما إذا اقتضت [[أصالة البرائة]] علی برائة ذمة زید ولکن البينة تشهد علی أن ذمة زيد مشغول. والفرق بين [[الورود]] و [[الحکومة]] أنّ الخروج في الحكومة إنّما يكون حكمياً وتنزيلياً وبعناية ثبوت المتعبّد به اعتباراً کتقدم دليل: «الفاسق ليس بعالم» علی دليل: «أکرم العلماء»، فإن الفاسق وإن کان عالماً ولکن حکم العالم وهو الإکرام غير جارٍ عليه. أما الخروج في [[الورود]] يکون موضوعياً.

=الفرق بين الحكومة والورود=
[[الحکومة]] عبارة عن كون الدليل ناظرا إلى حال دليل آخر شارحا ومفسّرا له، سواء كان نظره إلى موضوع الدليل الآخر أو محموله، وسواء كان النظر بنحو التوسعة أم التضييق، متقدّما كان الناظر أم متأخّرا، فيسمّى الدليل الناظر حاكما والمنظور إليه محكوما من قبيل: «أكرم العالم» و«الفاسق ليس بعالم» فالدليل الثاني حاكم ومضيّق للدليل الأوّل ، باعتباره يضيّق مفهوم العالم<ref>. فوائد الاُصول 4: 592، أجود التقريرات 2: 10، اصطلاحات الاُصول: 126، واُنظر: المحكم في اُصول الفقه الحكيم 6: 64.</ref> .
<br>وبهذا يتّضح الفرق بينها وبين [[الورود]] وهو أنّ الخروج في الورود إنّما يكون حقيقيا ببركة التعبّد، بينما الخروج في [[الحکومة]] يكون حكميا وتنزيليا وبعناية ثبوت المتعبّد به اعتبارا <ref>. اُصول الفقه المظفر 3 ـ 4: 226، مذاكرة الاُصول في كتاب الحلقة الاُولى والثانية 2: 373.</ref>.

=المصادر=

[[تصنيف: اصطلاحات الأصول]]