Abolhoseini: أنشأ الصفحة ب''''الفرض:''' وهو ما أوجبه اللّه‏ تعالى علينا بدليل قطعي لا شبهة فيه، وقال الجمهور لا فرق بينه...'

2021-09-05T02:12:23Z

أنشأ الصفحة ب''''الفرض:''' وهو ما أوجبه اللّه‏ تعالى علينا بدليل قطعي لا شبهة فيه، وقال الجمهور لا فرق بينه...'

صفحة جديدة

'''الفرض:''' وهو ما أوجبه اللّه‏ تعالى علينا بدليل قطعي لا شبهة فيه، وقال [[الجمهور]] لا فرق بينه وبين [[الوجوب]] بل هما مترادفان. ولکن ذهب فريق من العلماء أنّ الفرض غير [[الوجوب]]، فهما لفظان مختلفان، فالفرض عند هؤلاء: ما ثبت بدليل قطعي، كـ [[النص|نصّ القرآن]] و [[الخبر|الخبر المتواتر]]، بينما الوجوب ما ثبت بدليل ظنّي غير قطعي، كـ [[الخبر|أخبار الآحاد]].

=تعريف الفرض لغةً=
الفرض في اللغة تستعمل لمعانٍ عدّة:
 الأوّل: الفرض القطع، ويقال: أصل الفرض قطع الشيء الصلب.
 الثاني: الفرض التقدير، والجمع فرائض مشتقّة من فرض الذي هو التقدير؛ لأنّ الفرائض مقدرات.
 الثالث: الفرض الواجب، أي: ما أوجبه اللّه‏ تعالى، سمّي فرضا؛ لأنَّ له حدودا، أي تقديرا فيرجع إلى الثاني في أصله. والفريضة اسم من فرض الشيء أي: أوجبه على الإنسان بقدر معلوم<ref>. اُنظر: الصحاح 3: 1097، مادّة: «فرض»، تاج العروس10: 118 ـ 121، مادّة: «فرض»، لسان العرب 3: 3011، مادّة «فرض»، المصباح المنير: 469، مادّة: «فرض».</ref>. وبهذا التعريف للفريضة يتّضح لدينا أنّ ليس هناك فرقا بين الفرض بمعنى الواجب والفريضة.

=تعريف الفرض اصطلاحاً=
عرف الاُصوليون الفرض والفريضة بتعاريف مختلفة، نورد أهمّها:
 عرفته [[الحنفية]] بأنّه: ما أوجبه اللّه‏ تعالى علينا بدليل قطعي لا شبهة فيه<ref>. اُصول السرخسي 1: 110، المعتمد في اُصول الفقه 1: 340، المنخول 1: 138، كشف الأسرار البخاري 2: 548.</ref>.
 وعرفه البعض بأنّه: ما طلب الشارع فعله طلبا جازما، ورتّب على فعله الثواب وعلى تركه العقاب<ref>. الإحكام الآمدي 1: 87، الأصل الجامع لإيضاح الدرر المنظومة في سلك جمع الجوامع 1: 11، القواعد الفقهية وتطبيقاتها في المذاهب الأربعة (الزحيلي) 2: 735.</ref>.

=الألفاظ ذات الصلة=
==وجوب==
الوجوب هو: عبارة عن [[الحکم|حکم العقل]] بلزوم الانبعاث من بعث المولى، يلزمه المنع من [[الترک]] <ref>. فوائد الاُصول 1: 303.</ref>. أو هو خطاب الشارع بما يستوجب تركه سببا للذمّ شرعا في حالة ما <ref>. الإحكام الآمدي 1 ـ 2: 86.</ref>.
 قد اختلف [[أصول الفقه|الاُصوليون]] في مسألة الفرق بين الوجوب والفرض إلى قولين:
 الأوّل: ذهب [[الجمهور|جمهور العلماء]] إلى أنّه لا فرق بين [[الوجوب]] والفرض من حيث المعنى، فهما لفظان مترادفان معناهما واحد، وهو ما ذهب إليه [[الزركشي]]<ref>. الزركشي في البحر المحيط1: 181.</ref>، و [[الآمدي]]<ref>. الإحكام الآمدي 1 ـ 2: 87.</ref>، والبهائي<ref>. زبدة الاُصول البهائي: 69.</ref>، والاسترآبادي<ref>. الفوائد المدنية: 401.</ref>، والعلاّمة الحلّي<ref>. مبادئ الوصول إلى علم الاُصول: 84.</ref> والنراقي<ref>. أنيس المجتهدين النراقي 1: 96.</ref>.
 الثاني: ذهب فريق من العلماء أنّ الفرض غيرالوجوب والواجب، فهما لفظان مختلفان لكلّ منهما مدلوله الخاصّ به بحسب الدليل المثبت له، فالفرض عند هؤلاء: ما ثبت بدليل قطعي، كـ [[النص|نصّ القرآن]] و [[الخبر|الخبر المتواتر]]، بينما الوجوب ما ثبت بدليل ظنّي غير قطعي، كأخبار الآحاد، و [[القياس]] وهو القول المعتمد عند [[الحنفية]]<ref>. حكاه الزركشي عن الحنفية في البحر المحيط 1: 181، ونقله الطوفي في شرح مختصر الروضة 1: 265. وأبو يعلى في العدّة في اُصول الفقه 1: 250.</ref>، وهو ما اختاره ابن قدامه<ref>. روضة الناظر1: 104.</ref>.

=أقسام الفرض=
الفرض هو أحد أقسام [[الحکم|الحكم التكليفي]] عند [[الحنفية|الأحناف]]<ref>. الاُصول العامّة للفقه المقارن: 64.</ref>؛ إذ الفرض عندهم غير الوجوب والواجب وعند [[الجمهور]] مرادف للواجب والوجوب. وعلى فرض [[الترادف]] فإنّه ينال نفس التقسيمات التي تنال الوجوب، أمّا الأقسام المثبّتة له عند الحنفيين فهي:

==الأوّل: فرض عين==
وهو ما طولب حتما من جميع المكلّفين، كالصلاة اليومية فهي منوطة بأفراد المكلّفين على حدّة<ref>. الأصل الجامع لإيضاح الدرر المنظومة في سلك جمع الجوامع 1: 30، البحر المحيط 1: 242، معجم اُصول الفقه رمضان: 212.</ref>. وهو نفسه الذي يُدعى بالواجب العيني عند [[الشهرة|المشهور]]<ref>. معجم مفردات اُصول الفقه المقارن البدري: 210.</ref>.

==الثاني: فرض كفاية==
هو ما طولب من جميع المكلّفين، فإذا أقامه البعض سقط عن الباقين، كصلاة الجنازة على سبيل المثال. وأمّا إذا لم يقم به فيظلّ فرض عين في رقبة كلّ مكلف<ref>. الأصل الجامع لإيضاح الدرر المنظومة في سلك جمع الجوامع 1: 30، البحر المحيط1: 242، معجم اُصول الفقه رمضان: 211 ـ 212.</ref>. وهو نفسه الذي يُدعى بـ [[الواجب الكفائي]]<ref>. معجم مصطلح الاُصول هلال: 234.</ref>.

=حكم الفرض وأثره=
يعتبر الفرض أحد أقسام [[الحکم|الحکم التكليفي]] عند الأحناف، كما بينا ذلك في بحث الأقسام. وحكمه لزوم التصديق بالقلب والعمل بالجوارح، وجحوده كفر وتركه بدون عذر فسق. بخلاف الواجب والوجوب، فلا يكفر جاحده ولا يفسق تاركه إذا استخف به؛ لكون دليله ليس قطعيا <ref>. الجامع لمسائل اُصول الفقه وتطبيقاتها على المذهب الراجح: 25، المهذب في علم اُصول الفقه المقارن1: 151، خلاصة الأفكار في شرح مختصر المنار: 110.</ref>.
 وأمّا بناء على رأي [[الشهرة|المشهور]] فإنّ حكمه حكم الوجوب من جميع الجوانب، والاختلاف في اللفظ فقط.

=المصادر=

[[تصنيف: اصطلاحات الأصول]]

الفرض - تاريخ المراجعة

Abolhoseini: أنشأ الصفحة ب''''الفرض:''' وهو ما أوجبه اللّه‏ تعالى علينا بدليل قطعي لا شبهة فيه، وقال الجمهور لا فرق بينه...'