Wikivahdat: استبدال النص - '====' ب'====='

2023-04-05T18:37:09Z

استبدال النص - '====' ب'====='

Abolhoseini في ٠٧:٠٥، ٣ سبتمبر ٢٠٢١

2021-09-03T07:05:21Z

عرض التغييرات

Abolhoseini: أنشأ الصفحة ب''''العموم والخصوص:''' اصطلاحان في علم أصول الفقه. ويراد بالعام أنه اللفظ الموضوع لاستغراق أجز...'

2021-09-01T06:21:22Z

أنشأ الصفحة ب''''العموم والخصوص:''' اصطلاحان في علم أصول الفقه. ويراد بالعام أنه اللفظ الموضوع لاستغراق أجز...'

عرض التغييرات

→ مراجعة أقدم		مراجعة ٢٢:٠٧، ٥ أبريل ٢٠٢٣
سطر ١١٥:		سطر ١١٥:
	===التقسيم الأوّل: يقسم العموم باعتبار مقام تعلّق الحكم إلى أقسام ثلاثة===		===التقسيم الأوّل: يقسم العموم باعتبار مقام تعلّق الحكم إلى أقسام ثلاثة===

	====1 ـ العموم الاستغراقي====		=====1 ـ العموم الاستغراقي=====
	[[العموم الاستغراقي]]: هو الذي يكون الحكم فيه ثابتا لكلّ فرد، فكلّ فرد موضوع لحكم مستقلّ ولازمه الإطاعة فيما أتى به من الأفراد والعصيان فيما ترك منها، من قبيل: «أكرم كلّ فقيه»، فكلّ فقيه موضوع للإكرام<ref>. كفاية الاُصول: 216، اُصول الفقه المظفر 1 ـ 2: 190 ـ 191، فوائد الاُصول 1 ـ 2: 515، أجود التقريرات 2: 294 ـ 295، واُنظر: نهاية الوصول إلى علم الاُصول (الساعاتي): 196.</ref>.		[[العموم الاستغراقي]]: هو الذي يكون الحكم فيه ثابتا لكلّ فرد، فكلّ فرد موضوع لحكم مستقلّ ولازمه الإطاعة فيما أتى به من الأفراد والعصيان فيما ترك منها، من قبيل: «أكرم كلّ فقيه»، فكلّ فقيه موضوع للإكرام<ref>. كفاية الاُصول: 216، اُصول الفقه المظفر 1 ـ 2: 190 ـ 191، فوائد الاُصول 1 ـ 2: 515، أجود التقريرات 2: 294 ـ 295، واُنظر: نهاية الوصول إلى علم الاُصول (الساعاتي): 196.</ref>.

	====2 ـ العموم المجموعي====		=====2 ـ العموم المجموعي=====
	[[العموم المجموعي]]: أن تكون جميع الأفراد موضوعا واحدا تحت حكم واحد، ولازمه أنّ الإطاعة بفعل الجميع والعصياني بترك واحد، فلو أخلّ بترك إكرام واحد في مثل: «أكرم كلّ العلماء» لم يعدّ ممتثلاً <ref>. فوائد الاُصول 1 ـ 2: 515، اُصول الفقه المظفر 1 ـ 2: 191، زبدة الاُصول (الروحاني) 2: 297، بحوث في علم الاُصول (الشاهرودي) 3: 222.</ref>.		[[العموم المجموعي]]: أن تكون جميع الأفراد موضوعا واحدا تحت حكم واحد، ولازمه أنّ الإطاعة بفعل الجميع والعصياني بترك واحد، فلو أخلّ بترك إكرام واحد في مثل: «أكرم كلّ العلماء» لم يعدّ ممتثلاً <ref>. فوائد الاُصول 1 ـ 2: 515، اُصول الفقه المظفر 1 ـ 2: 191، زبدة الاُصول (الروحاني) 2: 297، بحوث في علم الاُصول (الشاهرودي) 3: 222.</ref>.

	====3 ـ العموم البدلي====		=====3 ـ العموم البدلي=====
	[[العموم البدلي]]: أن يكون الحكم لواحد من الأفراد على البدل، ففي المثال: «اكرم عالما» إذا أکرم شخصاً واحداً فقد أطاع وإن ترك الكلّ فقد عصى<ref>. اُصول الفقه المظفر 1 ـ 2: 191، معتمد الاُصول (الخميني): 266، المحكم في اُصول الفقه 2: 13، واُنظر: تشنيف المسامع 1: 347.</ref>.		[[العموم البدلي]]: أن يكون الحكم لواحد من الأفراد على البدل، ففي المثال: «اكرم عالما» إذا أکرم شخصاً واحداً فقد أطاع وإن ترك الكلّ فقد عصى<ref>. اُصول الفقه المظفر 1 ـ 2: 191، معتمد الاُصول (الخميني): 266، المحكم في اُصول الفقه 2: 13، واُنظر: تشنيف المسامع 1: 347.</ref>.
	<br>ويرى بعض الاُصوليين أنّ عدّ القسم الثالث من أقسام العموم مسامحة واضحة؛ لأنّ البدلية تنافي العموم والشمول<ref>. فوائد الاُصول 1 ـ 2: 514، أجود التقريرات 2: 294 ـ 295.</ref>.		<br>ويرى بعض الاُصوليين أنّ عدّ القسم الثالث من أقسام العموم مسامحة واضحة؛ لأنّ البدلية تنافي العموم والشمول<ref>. فوائد الاُصول 1 ـ 2: 514، أجود التقريرات 2: 294 ـ 295.</ref>.

	===التقسيم الثاني: يقسم العامّ باعتبار طريق معرفة عمومه إلى ثلاثة أقسام====		===التقسيم الثاني: يقسم العامّ باعتبار طريق معرفة عمومه إلى ثلاثة أقسام=====

	====1 ـ عامّ من جهة اللغة====		=====1 ـ عامّ من جهة اللغة=====
	وهو ما اُستفيد عمومه من جهة اللغة، بمعنى: أنّ اللفظ قد وضع في اللغة للعموم، وهي [[صيغ العموم]] من قبيل: كلّ وجميع.		وهو ما اُستفيد عمومه من جهة اللغة، بمعنى: أنّ اللفظ قد وضع في اللغة للعموم، وهي [[صيغ العموم]] من قبيل: كلّ وجميع.

	====2 ـ العامّ من جهة العقل====		=====2 ـ العامّ من جهة العقل=====
	وهو ما اُستفيد عمومه بطريق العقل، كالعموم المستفاد بطريق التعليل، مثل قولنا: «يحرم الخمر للإسكار». ونتيجة ذلك نقول: «كلّ مسكر حرام» وبذلك يكون عموم هذا اللفظ ثابتا بالعقل.		وهو ما اُستفيد عمومه بطريق العقل، كالعموم المستفاد بطريق التعليل، مثل قولنا: «يحرم الخمر للإسكار». ونتيجة ذلك نقول: «كلّ مسكر حرام» وبذلك يكون عموم هذا اللفظ ثابتا بالعقل.

	====3 ـ العامّ من جهة العرف====		=====3 ـ العامّ من جهة العرف=====
	<br>وهو ما اُستفيد عمومه من جهة عرف الشرع، مع كون اللفظ لا يفيد العموم من جهة اللغة كقوله تعالى: '''«حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ المَيْتَةُ».''' فإنّ هذا اللفظ لو نظرنا إليه نظرة لغوية، فإنّه لا يعم، حيث إنّه يفيد: تحريم الأكل فقط، ولكن بعرف الفقهاء انتقلت [[الحرمة]] من الأكل إلى جميع الانتفاعات<ref>. المهذب في علم اُصول الفقه المقارن 4: 1467 ـ 1468، اُصول الفقه الذي لا يسع الفقيه جهله : 289 ـ 290 ، الإبهاج في شرح المنهاج 2 : 102.</ref>.		<br>وهو ما اُستفيد عمومه من جهة عرف الشرع، مع كون اللفظ لا يفيد العموم من جهة اللغة كقوله تعالى: '''«حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ المَيْتَةُ».''' فإنّ هذا اللفظ لو نظرنا إليه نظرة لغوية، فإنّه لا يعم، حيث إنّه يفيد: تحريم الأكل فقط، ولكن بعرف الفقهاء انتقلت [[الحرمة]] من الأكل إلى جميع الانتفاعات<ref>. المهذب في علم اُصول الفقه المقارن 4: 1467 ـ 1468، اُصول الفقه الذي لا يسع الفقيه جهله : 289 ـ 290 ، الإبهاج في شرح المنهاج 2 : 102.</ref>.

العموم والخصوص - تاريخ المراجعة

Wikivahdat: استبدال النص - '====' ب'====='

Abolhoseini في ٠٧:٠٥، ٣ سبتمبر ٢٠٢١

Abolhoseini: أنشأ الصفحة ب''''العموم والخصوص:''' اصطلاحان في علم أصول الفقه. ويراد بالعام أنه اللفظ الموضوع لاستغراق أجز...'