العدد - تاريخ المراجعة

Wikivahdat: استبدال النص - '=المصادر=↵{{الهوامش|2}}' ب'== الهوامش == {{الهوامش}}'

2023-04-05T18:21:19Z

استبدال النص - '=المصادر=↵{{الهوامش|2}}' ب'== الهوامش == {{الهوامش}}'

→ مراجعة أقدم		مراجعة ٢١:٥١، ٥ أبريل ٢٠٢٣
سطر ٥٧:		سطر ٥٧:
	<br>وهناك رأي ثالث لا يرى العدد شرطاً في تزكية الشاهد ولا في الراوي<ref>. نسبه [[الغزالي]] في المستصفى 1: 191 إلى القاضي ونسبة، وأنظر: كشف الأسرار 3: 208 ـ 210.</ref>.		<br>وهناك رأي ثالث لا يرى العدد شرطاً في تزكية الشاهد ولا في الراوي<ref>. نسبه [[الغزالي]] في المستصفى 1: 191 إلى القاضي ونسبة، وأنظر: كشف الأسرار 3: 208 ـ 210.</ref>.

	=~~المصادر~~=		== الهوامش ==
	{{الهوامش\|2}}		{{الهوامش}}

	[[تصنيف: اصطلاحات الأصول]]		[[تصنيف: اصطلاحات الأصول]]

Mohsenmadani: /* المصادر */

2021-08-25T19:26:00Z

المصادر

→ مراجعة أقدم		مراجعة ٢٢:٥٦، ٢٥ أغسطس ٢٠٢١
سطر ٥٨:		سطر ٥٨:

	=المصادر=		=المصادر=
			{{الهوامش\|2}}

	[[تصنيف: اصطلاحات الأصول]]		[[تصنيف: اصطلاحات الأصول]]

Abolhoseini في ٠٤:٢٣، ٢٥ أغسطس ٢٠٢١

2021-08-25T04:23:18Z

→ مراجعة أقدم		مراجعة ٠٧:٥٣، ٢٥ أغسطس ٢٠٢١
سطر ٥٥:		سطر ٥٥:
	يذهب جل الاُصوليين ـ إن لم نقل كلّهم ـ إلى أنّه يشترط العدد في المزكي والجارح في الشهادة دون الرواية؛ لأنّ [[الشرط\|شرط الشيء]] لا يزيد على أصله، كما في الإحصان، فإنّه يثبت بشاهدين ، والزنا بأربع <ref>. نهاية الوصول إلي علم الاُصول 3: 431، تهذيب الوصول إلى علم الاُصول: 234، مفاتيح الاُصول الطباطبائي: 406، المستصفي 1: 191، المحصول 2: 200، الإحكام الآمدي 1 ـ 2: 316.</ref>.		يذهب جل الاُصوليين ـ إن لم نقل كلّهم ـ إلى أنّه يشترط العدد في المزكي والجارح في الشهادة دون الرواية؛ لأنّ [[الشرط\|شرط الشيء]] لا يزيد على أصله، كما في الإحصان، فإنّه يثبت بشاهدين ، والزنا بأربع <ref>. نهاية الوصول إلي علم الاُصول 3: 431، تهذيب الوصول إلى علم الاُصول: 234، مفاتيح الاُصول الطباطبائي: 406، المستصفي 1: 191، المحصول 2: 200، الإحكام الآمدي 1 ـ 2: 316.</ref>.
	<br>بينما يرى آخرون أنّ العدد معتبر في المزكّي والجارح في الرواية والشهادة على حد سواء؛ لأنّ الجرح والتعديل شهادة فيعتبر العدد فيهما كالشهادة على الحقوق<ref>. نسبه الرازي في المحصول 2: 200 إلي بعض المحدثين، واُنظر: تشنيف المسامع 1: 175.</ref>.		<br>بينما يرى آخرون أنّ العدد معتبر في المزكّي والجارح في الرواية والشهادة على حد سواء؛ لأنّ الجرح والتعديل شهادة فيعتبر العدد فيهما كالشهادة على الحقوق<ref>. نسبه الرازي في المحصول 2: 200 إلي بعض المحدثين، واُنظر: تشنيف المسامع 1: 175.</ref>.
	<br>وهناك رأي ثالث لا يرى العدد شرطاً في تزكية الشاهد ولا في الراوي<ref>. نسبه الغزالي في المستصفى 1: 191 إلى القاضي ونسبة، وأنظر: كشف الأسرار 3: 208 ـ 210.</ref>.		<br>وهناك رأي ثالث لا يرى العدد شرطاً في تزكية الشاهد ولا في الراوي<ref>. نسبه [[الغزالي]] في المستصفى 1: 191 إلى القاضي ونسبة، وأنظر: كشف الأسرار 3: 208 ـ 210.</ref>.

	=المصادر=		=المصادر=

	[[تصنيف: اصطلاحات الأصول]]		[[تصنيف: اصطلاحات الأصول]]

Abolhoseini في ٠٤:١٩، ٢٥ أغسطس ٢٠٢١

2021-08-25T04:19:26Z

→ مراجعة أقدم		مراجعة ٠٧:٤٩، ٢٥ أغسطس ٢٠٢١
سطر ١١:		سطر ١١:

	==1 ـ مفهوم العدد==		==1 ـ مفهوم العدد==
	مفهوم العدد: هو مصطلح اُصولي معناه دلالة اللفظ أو النصّ الذي قيّد فيه ~~الحكم~~ بعدد معيّن على انتفائه عمّا عداه. ومثلوا له بقوله تعالى: '''«فَاجْلِدُوهُمْ ثَمانِـينَ جَلْدَةً»'''<ref>. النور: 4.</ref>. فإنّه يدلّ بمفهومه على أنّه لا يجوز الزيادة على عدد الثمانين ولا النقص عنه<ref>. الوافية الفاضل التوني: 231، مفاتيح الاُصول الطباطبائي: 216، اُصول الفقه المظفر 1 ـ 2: 181، البحر المحيط 4: 41، اُصول الفقه الذي لا يسع الفقيه جهله: 380.</ref>.		مفهوم العدد: هو مصطلح اُصولي معناه دلالة اللفظ أو النصّ الذي قيّد فيه [[الحکم]] بعدد معيّن على انتفائه عمّا عداه. ومثلوا له بقوله تعالى: '''«فَاجْلِدُوهُمْ ثَمانِـينَ جَلْدَةً»'''<ref>. النور: 4.</ref>. فإنّه يدلّ بمفهومه على أنّه لا يجوز الزيادة على عدد الثمانين ولا النقص عنه<ref>. الوافية الفاضل التوني: 231، مفاتيح الاُصول الطباطبائي: 216، اُصول الفقه المظفر 1 ـ 2: 181، البحر المحيط 4: 41، اُصول الفقه الذي لا يسع الفقيه جهله: 380.</ref>.
	<br>وحجية مفهوم العدد محلّ خلاف بين الاُصوليين:		<br>وحجية مفهوم العدد محلّ خلاف بين الاُصوليين:
	<br>فالمعروف، بل المشهور بين اُصوليي [[الإمامية]] عدم دلالة الجملة العددية على المفهوم. وممّن ذهب إلى هذا الرأي [[الشريف ~~المرتضی~~\|السيد المرتضى]]<ref>. الذريعة المرتضي 1: 407.</ref>، و [[العلامة الحلي]]<ref>. معارج الاُصول: 69.</ref>، وتقي الدين الرازي<ref>. هداية المسترشدين 2: 585.</ref>، والمظفر<ref>. اُصول الفقه المظفر 1 ـ 2: 181.</ref>. وفي المقابل يبدو أنّ أكثر اُصوليي [[أهل السنة]] يقولون بمفهوم العدد، أمثال: [[الزركشي]]<ref>. المهذب في علم اُصول الفقه المقارن 4: 1786.</ref>، والشنقيطي<ref>. مذكرة اُصول الفقه: 240.</ref>، والمرداوي<ref>. إرشاد الفحول 2: 64.</ref>.		<br>فالمعروف، بل المشهور بين اُصوليي [[الإمامية]] عدم دلالة الجملة العددية على المفهوم. وممّن ذهب إلى هذا الرأي [[الشريف المرتضى\|السيد المرتضى]]<ref>. الذريعة المرتضي 1: 407.</ref>، و [[العلامة الحلي]]<ref>. معارج الاُصول: 69.</ref>، وتقي الدين الرازي<ref>. هداية المسترشدين 2: 585.</ref>، والمظفر<ref>. اُصول الفقه المظفر 1 ـ 2: 181.</ref>. وفي المقابل يبدو أنّ أكثر اُصوليي [[أهل السنة]] يقولون بمفهوم العدد، أمثال: [[الزركشي]]<ref>. المهذب في علم اُصول الفقه المقارن 4: 1786.</ref>، والشنقيطي<ref>. مذكرة اُصول الفقه: 240.</ref>، والمرداوي<ref>. إرشاد الفحول 2: 64.</ref>.

	==2 ـ التعارض والترجيح==		==2 ـ التعارض والترجيح==
سطر ٣٥:		سطر ٣٥:
	==5 ـ تركيب العلّة في موضوع القياس==		==5 ـ تركيب العلّة في موضوع القياس==
	ممّا نوقش في موضوع العلّة هو عدد الأجزاء التي تتركّب منها العلّة المركبة.		ممّا نوقش في موضوع العلّة هو عدد الأجزاء التي تتركّب منها العلّة المركبة.
	<br>لا شكّ في أنّ بعض العلل مركّبة من جزءين أو أكثر، أي غير بسيطة، وهي مثل عدم وجوب القصاص في قتل الأب ولده، فعلّة ذلك ~~الحكم~~ هو القتل والاُبوّة، أي: أمران<ref>. نهاية السؤل 4: 256.</ref>.		<br>لا شكّ في أنّ بعض العلل مركّبة من جزءين أو أكثر، أي غير بسيطة، وهي مثل عدم وجوب القصاص في قتل الأب ولده، فعلّة ذلك [[الحکم]] هو القتل والاُبوّة، أي: أمران<ref>. نهاية السؤل 4: 256.</ref>.
	لكن اشترط البعض أن تكون العلّة ذات وصف واحد لا تركيب فيه، كتعليل الخمر بالإسكار<ref>. الإحكام الآمدي 3 ـ 4: 189 ـ 190.</ref>.		لكن اشترط البعض أن تكون العلّة ذات وصف واحد لا تركيب فيه، كتعليل الخمر بالإسكار<ref>. الإحكام الآمدي 3 ـ 4: 189 ـ 190.</ref>.
	<br>واشترط بعض آخر في المركبة ألاّ تتجاوز الخمسة أو السبعة أجزاء، واستدلّ عليه باعتبارات عقلية<ref>. اللمع: 221، نهاية السول 4: 288، الواضح في اُصول الفقه 3: 42.</ref>.		<br>واشترط بعض آخر في المركبة ألاّ تتجاوز الخمسة أو السبعة أجزاء، واستدلّ عليه باعتبارات عقلية<ref>. اللمع: 221، نهاية السول 4: 288، الواضح في اُصول الفقه 3: 42.</ref>.
سطر ٦٠:		سطر ٦٠:

	[[تصنيف: اصطلاحات الأصول]]		[[تصنيف: اصطلاحات الأصول]]
	~~الحکم~~

Abolhoseini: أنشأ الصفحة ب''''العدد:''' ليس للعدد معنى اصطلاحي عند الاُصوليين، فهو مستعمل عندهم في نفس معناه اللغوي، وهو م...'

2021-08-25T04:16:06Z

أنشأ الصفحة ب''''العدد:''' ليس للعدد معنى اصطلاحي عند الاُصوليين، فهو مستعمل عندهم في نفس معناه اللغوي، وهو م...'

صفحة جديدة

'''العدد:''' ليس للعدد معنى اصطلاحي عند الاُصوليين، فهو مستعمل عندهم في نفس معناه اللغوي، وهو موضوع في بعض المسائل الاُصولية كمسألة مفهوم العدد، ومسألة كثرة عدد الرواة لترجيح [[التعارض|خبر المعارض]]، وغيرهما من المسائل التي سنقدمها للقارئ الکريم.

=تعريف العدد لغةً=
العدد لغةً: اسم بمعنى المعدود، أي: مقدار ما يعدّ وهو آحاد مركبة. وقيل: تركيب الآحاد وهما واحد، وأمّا العدُّ فهو فعل بمعنى الإحصاء<ref>. المصباح المنير 1: 395، مادّة: «عد»، لسان العرب 3: 2525، مادّة: «عد»، مفردات ألفاظ القرآن: 362، مادّة: «عد».</ref>.

=تعريف العدد اصطلاحاً=
ليس للعدد معنى اصطلاحي عند الاُصوليين، فهو مستعمل عندهم في نفس معناه اللغوي، كما هو الظاهر من عباراتهم.

=أحکام العدد=
وقع العدد موضوعاً ـ بما هو مضاف أو مضاف إليه ـ في بعض المسائل الاُصولية كمسألة مفهوم العدد، ومسألة الترجيح للخبر الأكثر رواية، وغيرهما من المسائل التي سنستعرضها بالشكل التالي:

==1 ـ مفهوم العدد==
مفهوم العدد: هو مصطلح اُصولي معناه دلالة اللفظ أو النصّ الذي قيّد فيه الحكم بعدد معيّن على انتفائه عمّا عداه. ومثلوا له بقوله تعالى: '''«فَاجْلِدُوهُمْ ثَمانِـينَ جَلْدَةً»'''<ref>. النور: 4.</ref>. فإنّه يدلّ بمفهومه على أنّه لا يجوز الزيادة على عدد الثمانين ولا النقص عنه<ref>. الوافية الفاضل التوني: 231، مفاتيح الاُصول الطباطبائي: 216، اُصول الفقه المظفر 1 ـ 2: 181، البحر المحيط 4: 41، اُصول الفقه الذي لا يسع الفقيه جهله: 380.</ref>.
 وحجية مفهوم العدد محلّ خلاف بين الاُصوليين:
 فالمعروف، بل المشهور بين اُصوليي [[الإمامية]] عدم دلالة الجملة العددية على المفهوم. وممّن ذهب إلى هذا الرأي [[الشريف المرتضی|السيد المرتضى]]<ref>. الذريعة المرتضي 1: 407.</ref>، و [[العلامة الحلي]]<ref>. معارج الاُصول: 69.</ref>، وتقي الدين الرازي<ref>. هداية المسترشدين 2: 585.</ref>، والمظفر<ref>. اُصول الفقه المظفر 1 ـ 2: 181.</ref>. وفي المقابل يبدو أنّ أكثر اُصوليي [[أهل السنة]] يقولون بمفهوم العدد، أمثال: [[الزركشي]]<ref>. المهذب في علم اُصول الفقه المقارن 4: 1786.</ref>، والشنقيطي<ref>. مذكرة اُصول الفقه: 240.</ref>، والمرداوي<ref>. إرشاد الفحول 2: 64.</ref>.

==2 ـ التعارض والترجيح==
يكون [[الترجيح]] باُمور ذكروا منها مسألة كثرة عدد الرواة في [[التعارض|أحد الخبرين المتعارض]]، حيث اعتبروه مرجحاً له، وهو من قبيل:
 النظر في حال رواتهما فما كان راويه عدلاً وجب العمل به وترك العمل بما لم يروه العدل، فإن كان رواتهما جميعا عدلين ، نُظر في أكثرهما رواة عمل به وترك العمل بقليل الرواة. فإن كان رواتهما متساويين في العدد والعدالة، عمل بأبعدهما من قول العامّة ويترك العمل بما يوافقهم<ref>. العدّة الطوسي 1: 147. معالم الدين (الشهيد الثاني): 250، زبدة الاُصول (البهائي): 170، اللمع: 174، المحصول 2: 453، الأحكام الآمدي 3 ـ 4: 463.</ref>، وفى المقابل هناك ثمة رأي آخر لا يرى أنّ العدد من [[الترجيح|المرجحات]]<ref>. الفوائد المدنية الإسترآبادي: 525 ـ 526، الاُصول الأصلية (الفيض الكاشاني): 100، الفصول في الاُصول (الجصاص) 3: 172 ـ 173، اُصول السرخسي 2: 24.</ref>.

==3 ـ العمل بالخبر الواحد==
اشترط بعض الاُصوليين في العمل بـ [[الخبر| خبر الواحد]] أن يكون رواته أكثر من واحد<ref>. اُنظر : البرهان في اُصول الفقه 1 : 231 ، الإبهاج في شرح المنهاج 2 : 300.</ref>، فيما أطلق بعضهم به من غير اشتراط العدد<ref>. البرهان في اُصول الفقه 1: 231 ـ 232، اُصول السرخسي 1: 333، قواطع الأدلّة 1: 399، المحصول 2: 193 ـ 218، اللمع: 157.</ref>.

==4 ـ العمل بالخبر المتواتر==
والكلام فيه يقع في اُمور:

===الأمر الأوّل: شروط التواتر===
إنّ من أهمّ تلك الشروط أنّه لا بدَّ أن يكون رواته عدداً كثيراً، بحيث يمنع تواطؤهم على الكذب<ref>. الاُصول المحكمة: 426، العدّة في اُصول الفقه 2: 68، المسودة: 210، بحوث في علم الاُصول الهاشمي 4: 327.</ref>.

===الأمر الثاني: العدد الذي يحصل به التواتر===
كما اختلف الاُصوليون وكبار رجال الحديث في أقلّ عدد [[التواتر]].
 فمنهم من قال: أقلّه الخمسة<ref>. نسبه [[الجويني]] في البرهان 1: 217 إلى القاضي.</ref>، ومنهم من قال: أقلّه اثنا عشر ، ومنهم من قال: يحصل بالعشرين، وآخر قال: يحصل بالأربعين، وما إلى ذلك<ref>. اُنظر: معارج الاُصول: 139، مفاتيح الاُصول الطباطبائي: 437، المعجم الاُصولي2: 88 ـ 89، المستصفي 1: 162، المحصول 2: 132، الإحكام الآمدي 1 ـ 2: 268</ref>، وقال آخرون: ثلاثمئة وثلاثة عشر عدد أهل بدر<ref>. نسبه الجويني في البرهان، ج 1: ص 217 إلى البعض.</ref>.
 والمشهور بين الاُصوليين: إنّه لا يشترط فيه عدد محدد فالمعيار إذا، هو ما حصّل العلم، وهو يختلف باختلاف الظروف والموارد، فربّ عدد يوجب [[العلم|القطع]] في مورد دون آخر<ref>. البحر المحيط، 4: 232.</ref>.

==5 ـ تركيب العلّة في موضوع القياس==
ممّا نوقش في موضوع العلّة هو عدد الأجزاء التي تتركّب منها العلّة المركبة.
 لا شكّ في أنّ بعض العلل مركّبة من جزءين أو أكثر، أي غير بسيطة، وهي مثل عدم وجوب القصاص في قتل الأب ولده، فعلّة ذلك الحكم هو القتل والاُبوّة، أي: أمران<ref>. نهاية السؤل 4: 256.</ref>.
لكن اشترط البعض أن تكون العلّة ذات وصف واحد لا تركيب فيه، كتعليل الخمر بالإسكار<ref>. الإحكام الآمدي 3 ـ 4: 189 ـ 190.</ref>.
 واشترط بعض آخر في المركبة ألاّ تتجاوز الخمسة أو السبعة أجزاء، واستدلّ عليه باعتبارات عقلية<ref>. اللمع: 221، نهاية السول 4: 288، الواضح في اُصول الفقه 3: 42.</ref>.

==6 ـ أقلّ الجمع==
لا خلاف بين علماء المنطق في أنّ (أقلّ الجمع) اثنان، وهل هو منقول في عرفهم أو أنّه مشهور؟ وجهان.
 والمعروف بين [[أهل الرأي|أهل العلم]] هو الأوّل<ref>. الفصول الغروية: 178.</ref>.
واختلف علماء المسلمين من اُصوليين وفقهاء ومتكلّمين ونحويين في مصداق (أقلّ الجمع)، على عدّة أقوال، تصل إلى ثمانية أقوال، هي:
 '''الأوّل:''' أقلّ الجمع ثلاثة، ويطلق على الواحد والاثنين مجازاً، وهو المشهور والمعروف عند [[الإمامية]] وأكثر [[الجمهور|علماء الجمهور]]<ref>. الذريعة المرتضى 1: 229، العدّة (الطوسي) 1: 299، اُصول البزي 2 : 49 ، الواضح في اُصول الفقه 4 ق 1 : 446 ، معارج الاُصول : 88 ، معالم الدين (الشهيد الثاني) : 107 ، زبدة الاُصول (البهائي) : 127 ، هداية الأبرار : 281 ، القوانين المحكمة : 108 ، ارشاد الفحول 1: 419، الفصول الغروية: 177، نهاية الأفكار 1 ـ 2 : 508 ، اُصول الفقه ( المظفر ) 1 ـ 2 : 193 ، إتحاف ذوي العقول 3 : 1800.</ref>.
 '''الثاني:''' أقلّ الجمع اثنان ؛ اختاره بعض الفقهاء والاُصوليين كالقاضي أبي جعفر السمناني ـ على ما نسب إليه تلميذه أبو الوليد الباجي<ref>. اُنظر: أحكام الفصول: 249، وقد صححه فقال: فقال وهو الصحيح عندي.</ref> ـ والقاضي أبي بكر الباقلاني<ref>. التقريب والإرشاد 3: 324.</ref>.
 '''الثالث:''' أقلّ الجمع واحد، اختاره أبو حامد الإسفراييني؛ كما نقله عنه الزركشي<ref>. البحر المحيط 3: 139.</ref>، ونسبه الآمدي<ref>. الإحكام الآمدي 1 ـ 2: 435.</ref> إلى الجويني<ref>. البرهان في اُصول الفقه 1: 125 ـ 126.</ref>.
 '''الرابع:''' أقلّ الجمع ثلاثة حقيقة، ويطلق على الاثنين مجازاً <ref>. اُنظر: تلقيح الفهوم: 403 ـ 414، فواتح الرحموت 1: 270، اتحاف ذوي البصائر 3: 1800.</ref>.
 '''الخامس:''' [[أقلّ الجمع]] ثلاثة حقيقة، ولا يطلق على الاثنين لا حقيقة ولا مجازاً <ref>. اُنظر: بيان المختصر 2: 127، شرح مختصر المنتهي 2: 603، هداية الأبرار: 281، فواتح الرحموت 1: 270، اتحاف ذوي البصائر 3 : 1800.</ref>.
 '''السادس:''' التفصيل بين (جمع الكثرة)، فيكون أقلّ الجمع فيه أحد عشر، وبين (جمع القلّة)، فيكون أقلّ الجمع فيه ثلاثة<ref>. اُنظر: شرح الرضي على الكافية 3: 397، الفصول الغروية: 178، البرهان في اُصول الفقه 1: 114.</ref>.
 '''السابع:''' التفصيل بين جمع الأزواج، فيكون [[أقلّ الجمع]] فيه (اثنان) وبين جمع الأفراد ، فيكون أقلّ الجمع فيه ( ثلاثة ) . وهو اختيار محي الدين بن عربي <ref>. اُنظر: الفتوحات المكّية 2: 215. ونقله عنه الزركشي في البحر المحيط 3: 141.</ref>.
 '''الثامن:''' التوقّف، وهو للآمدي نسبه إليه ابن عبادة العجلي<ref>. الكاشف عن المحصول 4: 349.</ref>، والأسنوي<ref>. نهاية السول الأسنوي 2: 391.</ref>.

==7 ـ الجرح والعديل==
يذهب جل الاُصوليين ـ إن لم نقل كلّهم ـ إلى أنّه يشترط العدد في المزكي والجارح في الشهادة دون الرواية؛ لأنّ [[الشرط|شرط الشيء]] لا يزيد على أصله، كما في الإحصان، فإنّه يثبت بشاهدين ، والزنا بأربع <ref>. نهاية الوصول إلي علم الاُصول 3: 431، تهذيب الوصول إلى علم الاُصول: 234، مفاتيح الاُصول الطباطبائي: 406، المستصفي 1: 191، المحصول 2: 200، الإحكام الآمدي 1 ـ 2: 316.</ref>.
 بينما يرى آخرون أنّ العدد معتبر في المزكّي والجارح في الرواية والشهادة على حد سواء؛ لأنّ الجرح والتعديل شهادة فيعتبر العدد فيهما كالشهادة على الحقوق<ref>. نسبه الرازي في المحصول 2: 200 إلي بعض المحدثين، واُنظر: تشنيف المسامع 1: 175.</ref>.
 وهناك رأي ثالث لا يرى العدد شرطاً في تزكية الشاهد ولا في الراوي<ref>. نسبه الغزالي في المستصفى 1: 191 إلى القاضي ونسبة، وأنظر: كشف الأسرار 3: 208 ـ 210.</ref>.

=المصادر=

[[تصنيف: اصطلاحات الأصول]]
الحکم