العارية - تاريخ المراجعة

Mohsenmadani في ٠٩:١٦، ٢٦ ديسمبر ٢٠٢١

2021-12-26T09:16:13Z

→ مراجعة أقدم		مراجعة ١٢:٤٦، ٢٦ ديسمبر ٢٠٢١
سطر ١:		سطر ١:
	'''العارية:''' وهي الأمانة، وهو عقد جائز لدلالة [[الكتاب]] و [[السنة]] و [[الإجماع]]، فالكتاب قوله تعالى: «وتعاونوا على البر والتقوى» والعارية من البر، وقوله تعالى: «ويمنعون الماعون» يدل عليه أيضا، قال أبو عبيد: الماعون اسم لكل منفعة ولكل عطية، وروي عن ابن عباس(رضي الله عنه) أنه قال: الماعون العواري وعن ابن مسعود أنه قال: الماعون العواري من الولد والقدر والميزان، وعن علي عليه السلام وابن عمر أنهما قالا: الماعون الزكاة. وأما السنة فروى أبو أمامة أن النبي صلى الله عليه وآله قال في خطبته في عام حجة الوداع: العارية مؤداة، والمنحة مردودة، والدين مقضي، والزعيم غارم. وروي عن صفوان بن أمية أن النبي صلى الله عليه وآله استعار منه يوم حنين درعا فقال: أغصبا يا محمد؟ فقال بل عارية مضمونة مؤداة. وأما [[الإجماع]] فلا خلاف بين الأمة في جواز ذلك، وإنما اختلفوا في مسائل نذكرها، فإذا ثبت جواز العارية فهي أمانة غير مضمونة إلا أن يشرط صاحبها. وعلی کلٍ للعارية شروط و [[الحکم\|أحكام]] سنذکرها تطبیقاً علی فقه [[الإمامية]] و [[الشافعية]] و [[الحنفية]].		'''العارية:''' وهي الأمانة، وهو عقد جائز لدلالة [[الكتاب]] و [[السنة]] و [[الإجماع]]، فالكتاب قوله تعالى: «وتعاونوا على البر والتقوى» والعارية من البر، وقوله تعالى: «ويمنعون الماعون» يدل عليه أيضا، قال أبو عبيد: الماعون اسم لكل منفعة ولكل عطية، وروي عن ابن عباس(رضي الله عنه) أنه قال: الماعون العواري وعن ابن مسعود أنه قال: الماعون العواري من الولد والقدر والميزان،.
			=مصاديق للعارية في الروايات=
	=العارية=		وعن علي عليه السلام وابن عمر أنهما قالا: الماعون الزكاة. وأما السنة فروى أبو أمامة أن النبي صلى الله عليه وآله قال في خطبته في عام حجة الوداع: العارية مؤداة، والمنحة مردودة، والدين مقضي، والزعيم غارم. وروي عن صفوان بن أمية أن النبي صلى الله عليه وآله استعار منه يوم حنين درعا فقال: أغصبا يا محمد؟ فقال بل عارية مضمونة مؤداة. وأما [[الإجماع]] فلا خلاف بين الأمة في جواز ذلك، وإنما اختلفوا في مسائل نذكرها، فإذا ثبت جواز العارية فهي أمانة غير مضمونة إلا أن يشرط صاحبها. وعلی کلٍ للعارية شروط و [[الحکم\|أحكام]] سنذکرها تطبیقاً علی فقه [[الإمامية]] و [[الشافعية]] و [[الحنفية]].
	العارية على ضربين: مضمونة وغير مضمونة، فالمضمونة العين والورق على كل حال، وما عداهما بشرط التضمين أو التعدي، وغير المضمونة ما عدا ما ذكرناه. <ref> الغنية 276.</ref>		=ضروب العارية=
			العارية على ضربين: مضمونة وغير مضمونة،
			==العارية المضمونة==
			فالمضمونة العين والورق على كل حال، وما عداهما بشرط التضمين أو التعدي،
			==العارية غير المضمونة==
			وغير المضمونة ما عدا ما ذكرناه. <ref> الغنية 276.</ref>
	<br>وفي مسائل الخلاف للشيخ: العارية أمانة غير مضمونة، إلا أن يشرط صاحبها الضمان، أو يتعدى فيها، فيجب عليه الضمان، وبه قال [[أبو حنيفة]] و [[مالك بن أنس\|مالك]] و [[الحسن البصري]] إلا أنهم لم يضمنوها بالشرط. وقال الشافعي: هي مضمونة، شرط ضمانها أو لم يشرط، تعدي فيها أو لم يتعد. تمسك بقوله (عليه السلام) العارية مضمونة، قال الشيخ: ويدل على مذهبنا مضافا إلى [[الإجماع\|إجماع الفرقة]] و [[الخبر\|أخبارهم]] ما رواه عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي (صلى الله عليه وآله) قال: ليس على المستعير غير المغل ضمان. <ref> الخلاف: 3 / 387 مسألة 1.</ref>		<br>وفي مسائل الخلاف للشيخ: العارية أمانة غير مضمونة، إلا أن يشرط صاحبها الضمان، أو يتعدى فيها، فيجب عليه الضمان، وبه قال [[أبو حنيفة]] و [[مالك بن أنس\|مالك]] و [[الحسن البصري]] إلا أنهم لم يضمنوها بالشرط. وقال الشافعي: هي مضمونة، شرط ضمانها أو لم يشرط، تعدي فيها أو لم يتعد. تمسك بقوله (عليه السلام) العارية مضمونة، قال الشيخ: ويدل على مذهبنا مضافا إلى [[الإجماع\|إجماع الفرقة]] و [[الخبر\|أخبارهم]] ما رواه عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي (صلى الله عليه وآله) قال: ليس على المستعير غير المغل ضمان. <ref> الخلاف: 3 / 387 مسألة 1.</ref>
			=بعض من أحكام العارية=
	<br>وإذا اختلف المالك والمستعير في المضمونين والتعدي، وفقدت [[البينة]]، فعلى المستعير اليمين، وإذا اختلفا في مبلغ العارية أو قيمتها، أخذ ما أقر به المستعير وكان القول قول المالك مع يمينه فيما زاد<ref> الغنية: 276.</ref> لأنه أعرف به، وقيل: القول قول المستعير لأنه المنكر. <ref> السرائر: 2 / 431.</ref>		<br>وإذا اختلف المالك والمستعير في المضمونين والتعدي، وفقدت [[البينة]]، فعلى المستعير اليمين، وإذا اختلفا في مبلغ العارية أو قيمتها، أخذ ما أقر به المستعير وكان القول قول المالك مع يمينه فيما زاد<ref> الغنية: 276.</ref> لأنه أعرف به، وقيل: القول قول المستعير لأنه المنكر. <ref> السرائر: 2 / 431.</ref>
	<br>وإذا اختلف مالك الدابة وراكبها، فقال المالك: آجرتكها، أو غصبتنيها، وقال الراكب: بل أعرتنيها، فالقول قول الراكب مع يمينه، وعلى المالك البينة، لأن [[أصالة البرائة\|الأصل براءة الذمة]]، والمالك يدعي [[الضمان]] بـ [[الغصب]]، والأجرة بالكراء<ref> الغنية: 276.</ref> فعليه البينة. وللشافعي فيه قولان: أحدهما ما قلناه وهو أن القول قول الراكب لأن المنفعة تلفت في يده ثم فائدة يمينه نفي ما يدعي، عليه من أجرة أو غصب لا إثبات ما يدعيه وهو من إعارة. والثاني أن القول قول المالك مع يمينه لأن الأصل عدم إذنه وإنما يفيد يمينه نفي ما يدعي الراكب، لا إثبات ما يدعى المالك. <ref> الخلاف: 3 / 388 مسألة 3.</ref> وكذلك الحكم إذا اختلف مالك الأرض وزارعها.		<br>وإذا اختلف مالك الدابة وراكبها، فقال المالك: آجرتكها، أو غصبتنيها، وقال الراكب: بل أعرتنيها، فالقول قول الراكب مع يمينه، وعلى المالك البينة، لأن [[أصالة البرائة\|الأصل براءة الذمة]]، والمالك يدعي [[الضمان]] بـ [[الغصب]]، والأجرة بالكراء<ref> الغنية: 276.</ref> فعليه البينة. وللشافعي فيه قولان: أحدهما ما قلناه وهو أن القول قول الراكب لأن المنفعة تلفت في يده ثم فائدة يمينه نفي ما يدعي، عليه من أجرة أو غصب لا إثبات ما يدعيه وهو من إعارة. والثاني أن القول قول المالك مع يمينه لأن الأصل عدم إذنه وإنما يفيد يمينه نفي ما يدعي الراكب، لا إثبات ما يدعى المالك. <ref> الخلاف: 3 / 388 مسألة 3.</ref> وكذلك الحكم إذا اختلف مالك الأرض وزارعها.

Abolhoseini: أنشأ الصفحة ب''''العارية:''' وهي الأمانة، وهو عقد جائز لدلالة الكتاب و السنة و الإجماع، فالكتاب قوله تع...'

2021-12-26T05:00:25Z

أنشأ الصفحة ب''''العارية:''' وهي الأمانة، وهو عقد جائز لدلالة الكتاب و السنة و الإجماع، فالكتاب قوله تع...'

صفحة جديدة

'''العارية:''' وهي الأمانة، وهو عقد جائز لدلالة [[الكتاب]] و [[السنة]] و [[الإجماع]]، فالكتاب قوله تعالى: «وتعاونوا على البر والتقوى» والعارية من البر، وقوله تعالى: «ويمنعون الماعون» يدل عليه أيضا، قال أبو عبيد: الماعون اسم لكل منفعة ولكل عطية، وروي عن ابن عباس(رضي الله عنه) أنه قال: الماعون العواري وعن ابن مسعود أنه قال: الماعون العواري من الولد والقدر والميزان، وعن علي عليه السلام وابن عمر أنهما قالا: الماعون الزكاة. وأما السنة فروى أبو أمامة أن النبي صلى الله عليه وآله قال في خطبته في عام حجة الوداع: العارية مؤداة، والمنحة مردودة، والدين مقضي، والزعيم غارم. وروي عن صفوان بن أمية أن النبي صلى الله عليه وآله استعار منه يوم حنين درعا فقال: أغصبا يا محمد؟ فقال بل عارية مضمونة مؤداة. وأما [[الإجماع]] فلا خلاف بين الأمة في جواز ذلك، وإنما اختلفوا في مسائل نذكرها، فإذا ثبت جواز العارية فهي أمانة غير مضمونة إلا أن يشرط صاحبها. وعلی کلٍ للعارية شروط و [[الحکم|أحكام]] سنذکرها تطبیقاً علی فقه [[الإمامية]] و [[الشافعية]] و [[الحنفية]].

=العارية=
العارية على ضربين: مضمونة وغير مضمونة، فالمضمونة العين والورق على كل حال، وما عداهما بشرط التضمين أو التعدي، وغير المضمونة ما عدا ما ذكرناه. <ref> الغنية 276.</ref>
 وفي مسائل الخلاف للشيخ: العارية أمانة غير مضمونة، إلا أن يشرط صاحبها الضمان، أو يتعدى فيها، فيجب عليه الضمان، وبه قال [[أبو حنيفة]] و [[مالك بن أنس|مالك]] و [[الحسن البصري]] إلا أنهم لم يضمنوها بالشرط. وقال الشافعي: هي مضمونة، شرط ضمانها أو لم يشرط، تعدي فيها أو لم يتعد. تمسك بقوله (عليه السلام) العارية مضمونة، قال الشيخ: ويدل على مذهبنا مضافا إلى [[الإجماع|إجماع الفرقة]] و [[الخبر|أخبارهم]] ما رواه عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي (صلى الله عليه وآله) قال: ليس على المستعير غير المغل ضمان. <ref> الخلاف: 3 / 387 مسألة 1.</ref>
 وإذا اختلف المالك والمستعير في المضمونين والتعدي، وفقدت [[البينة]]، فعلى المستعير اليمين، وإذا اختلفا في مبلغ العارية أو قيمتها، أخذ ما أقر به المستعير وكان القول قول المالك مع يمينه فيما زاد<ref> الغنية: 276.</ref> لأنه أعرف به، وقيل: القول قول المستعير لأنه المنكر. <ref> السرائر: 2 / 431.</ref>
 وإذا اختلف مالك الدابة وراكبها، فقال المالك: آجرتكها، أو غصبتنيها، وقال الراكب: بل أعرتنيها، فالقول قول الراكب مع يمينه، وعلى المالك البينة، لأن [[أصالة البرائة|الأصل براءة الذمة]]، والمالك يدعي [[الضمان]] بـ [[الغصب]]، والأجرة بالكراء<ref> الغنية: 276.</ref> فعليه البينة. وللشافعي فيه قولان: أحدهما ما قلناه وهو أن القول قول الراكب لأن المنفعة تلفت في يده ثم فائدة يمينه نفي ما يدعي، عليه من أجرة أو غصب لا إثبات ما يدعيه وهو من إعارة. والثاني أن القول قول المالك مع يمينه لأن الأصل عدم إذنه وإنما يفيد يمينه نفي ما يدعي الراكب، لا إثبات ما يدعى المالك. <ref> الخلاف: 3 / 388 مسألة 3.</ref> وكذلك الحكم إذا اختلف مالك الأرض وزارعها.
 وإذا استعار من غيره دابة ليحمل عليها وزنا معينا، فحمل أكثر منه، أو ليركبها إلى مكان معين فتعداه كان متعديا ولزمه الضمان ولو ردها إلى المكان المعين، بلا خلاف.
 وإذا أذن مالك الأرض للمستعير للغراس أو البناء، فزرع، جاز، لأن ضرر الزرع أخف من ضرر ما أذن له فيه، ولا يجوز له الغراس والبناء إذا أذن في الزرع، لأن ضرر ذلك أكثر والإذن في القليل لا يكون إذنا في الكثير، وكذا لا يجوز أن يزرع الدخن أو الذرة إذا أذن له في زرع الحنطة، لأن ضرر ذلك أكثر، ويجوز أن يزرع الشعير لأن ضرره أخف.
 وإذا أراد مستعير الأرض للغراس أو البناء قلعه كان له ذلك، لأنه عين ماله وإذا لم يقلعه وطالبه المعير بالقلع بشرط أن يضمن له أرش النقص - وهو ما بين قيمته قائما ومقلوعا - أجبر المستعير على ذلك، لأنه لا ضرر عليه فيه، وليس للمستعير أن يطالب بالتبقية بشرط أن يضمن أجرة الأرض، فإن طالبه المعير، بالقلع من غير أن يضمن أرش النقصان، لم يجبر عليه. <ref> الغنية: 276 - 277.</ref> وفاقا للشافعي. وقال أبو حنيفة: يجبر على ذلك. وإن لم يضمن. <ref> الخلاف: 3 / 391 مسألة 9.</ref>
 وفي الخلاصة: من استعار أرضا للبناء والغراس الذي لا ينقل فمهما قلعه المالك غرم له أرش القلع، سواء كانت العارية مطلقة أو مؤقتة بسنة، وسواء بعد مضي المدة أو قبلها، لأن البناء والغراس للتأبيد وإنما لا يغرم إذا قيد ب‍... القطع ثم لا يكلفه القلع قبل الميعاد. <ref> الخلاصة.</ref>
 وفي البداية: إذا استعار أرضا ليبني فيها، أو ليغرس فيها جاز وللمعير أن يرجع فيها ويكلفه قلع البناء والغرس. <ref> الهداية في شرح البداية: 3 / 220.</ref>
 ثم إن وقت العارية فلا ضمان عليه وإن رجع قبل الوقت ضمن<ref> الهداية في شرح البداية 3 / 220.</ref> لنا على ما قلناه ما روي عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) أنه قال: من بنى في رباع قوم بإذنهم فله قيمته، ولأنا أجمعنا على أن له قلعه مع ضمان النقصان، ولا دليل على جواز ذلك مع عدمه. <ref> الخلاف: 3 / 391 مسألة 9.</ref>
 وأما إن أذن إلى مدة معلومة، ثم رجع قبل مضيها، وطالب بالقلع، فإن ذلك لا يلزمه إلا بعد أن يضمن [[الأرش]] بلا خلاف.
 وإذا أعار شيئا بشرط الضمان، فرده المستعير إليه أو إلى وكيله، برئ من ضمانه، ولا يبرأ إذا رده إلى ملكه، مثل أن يكون دابة فيشدها في إصطبل صاحبها<ref> الغنية: 277.</ref>، وبه قال [[الشافعية|الشافعي]]. وقال أبو حنيفة: يبرأ لأن العادة هكذا جرت في رد العواري إلى الأملاك، فيكون بمنزلة المأذون من طريق العادة. <ref> الخلاف: 3 / 388 مسألة 2.</ref> لنا أن [[الأصل]] شغل ذمته هاهنا، ومن ادعى أن ذلك يبرئ ذمته فعليه [[الدليل]]. <ref> الغنية 277.</ref>
 إذا تعدي المودع في إخراج [[الوديعة]] من حرزه فانتفع به، ثم رده إلى موضعها، فإن [[الضمان]] لا يزول بالتعدي<ref> كذا في النسخة وهو خطأ، والصواب بالرد، وفي الخلاف: بذلك.</ref> ووجب عليه الضمان بلا خلاف، ولا دليل على أن الضمان يزول عنه بالرد إلى موضعه وهو مذهب الشافعي.
 وقال [[أبو حنيفة]]: يزول عنه لأنه مأمور بالحفظ في جميع هذه الأوقات وإذا خالف في جهة منها ثم رجع وعاد إلى الحفظ، كان متمسكا به على الوجه المأمور به، فينبغي أن يزول الضمان عنه. <ref> الخلاف: 3 / 389 مسألة 6.</ref>

=المصادر=

[[تصنيف: الفقه المقارن]]