الظهور - تاريخ المراجعة

Wikivahdat: استبدال النص - '=المصادر=↵{{الهوامش|2}}' ب'== الهوامش == {{الهوامش}}'

2023-04-05T18:21:12Z

استبدال النص - '=المصادر=↵{{الهوامش|2}}' ب'== الهوامش == {{الهوامش}}'

→ مراجعة أقدم		مراجعة ٢١:٥١، ٥ أبريل ٢٠٢٣
سطر ١٨٧:		سطر ١٨٧:
	<br>والسيّد الروحاني يدعم في موضع من كتابه رأي [[الشيخ الأنصاري]] بأنّ مجرى أصالة عدم القرينة غير مجرى [[الأصل اللفظي\|أصالة الظهور]]، فمجرى [[الأصل اللفظي\|أصالة عدم القرينة]] هو تشخيص المراد الاستعمالي، ومجرى أصالة الظهور هو تشخيص مطابقة المراد الاستعمالي للمراد الواقعي، فلا يغني أحدهما عن الآخر<ref>. منتقى الاُصول 4: 211 ـ 212.</ref>، ثُمّ يذهب في موضع آخر من كتابه إلى أنّ الأمر لا يعود إلى بحث علمي، بل إلى أمر ذوقي وجداني<ref>. منتقى الاُصول 4: 212. </ref>.		<br>والسيّد الروحاني يدعم في موضع من كتابه رأي [[الشيخ الأنصاري]] بأنّ مجرى أصالة عدم القرينة غير مجرى [[الأصل اللفظي\|أصالة الظهور]]، فمجرى [[الأصل اللفظي\|أصالة عدم القرينة]] هو تشخيص المراد الاستعمالي، ومجرى أصالة الظهور هو تشخيص مطابقة المراد الاستعمالي للمراد الواقعي، فلا يغني أحدهما عن الآخر<ref>. منتقى الاُصول 4: 211 ـ 212.</ref>، ثُمّ يذهب في موضع آخر من كتابه إلى أنّ الأمر لا يعود إلى بحث علمي، بل إلى أمر ذوقي وجداني<ref>. منتقى الاُصول 4: 212. </ref>.

	=~~المصادر~~=		== الهوامش ==
	{{الهوامش\|2}}		{{الهوامش}}

	[[تصنيف: اصطلاحات الأصول]]		[[تصنيف: اصطلاحات الأصول]]

Mohsenmadani: /* المصادر */

2021-08-25T19:27:13Z

المصادر

→ مراجعة أقدم		مراجعة ٢٢:٥٧، ٢٥ أغسطس ٢٠٢١
سطر ١٨٨:		سطر ١٨٨:

	=المصادر=		=المصادر=
			{{الهوامش\|2}}

	[[تصنيف: اصطلاحات الأصول]]		[[تصنيف: اصطلاحات الأصول]]

Abolhoseini في ٠٣:٢٦، ٢٥ أغسطس ٢٠٢١

2021-08-25T03:26:08Z

→ مراجعة أقدم		مراجعة ٠٦:٥٦، ٢٥ أغسطس ٢٠٢١
سطر ١٦٧:		سطر ١٦٧:
	<br>3 ـ كون [[العرف والسيرة]] وعموم الناس عاجزين عن فهم ظاهر القرآن وقاصرين عن ذلك؛ لأنّه كتاب لا يفهمه إلاّ أهله، بناءً على حديث الصادق(ع): «ما من أمر يختلف فيه اثنان إلاّ وله أصل في كتاب اللّه‏، ولكن لا يبلغه عقول الرجال»<ref>. المحاسن البرقي: 268.</ref>. وقول المعصوم رداً على [[قتادة]]: «ويحك، إنّما يَعرِف القرآنَ من خوطب به»<ref>. الكافي 8: 312.</ref>.		<br>3 ـ كون [[العرف والسيرة]] وعموم الناس عاجزين عن فهم ظاهر القرآن وقاصرين عن ذلك؛ لأنّه كتاب لا يفهمه إلاّ أهله، بناءً على حديث الصادق(ع): «ما من أمر يختلف فيه اثنان إلاّ وله أصل في كتاب اللّه‏، ولكن لا يبلغه عقول الرجال»<ref>. المحاسن البرقي: 268.</ref>. وقول المعصوم رداً على [[قتادة]]: «ويحك، إنّما يَعرِف القرآنَ من خوطب به»<ref>. الكافي 8: 312.</ref>.
	<br>4 ـ كون ما يتراءى منه ظاهرا هو ليس ظاهرا في الحقيقة إمّا لأنّ فيه اصطلاحات خاصّة ومفردات موضوعة لمعان شرعية خاصّة، وإمّا لكونه يتضمّن مجازات لا يعرفها العرب؛ لوجود حالة [[التقييد]] و [[النسخ]] وغير ذلك، وعدم تميّز هذه الاُمور لدى الناس، وقد وردت بعض الأخبار تدلّ على هذا المضمون<ref>. اُنظر: وسائل الشيعة 27: 176 ـ 177.</ref>.		<br>4 ـ كون ما يتراءى منه ظاهرا هو ليس ظاهرا في الحقيقة إمّا لأنّ فيه اصطلاحات خاصّة ومفردات موضوعة لمعان شرعية خاصّة، وإمّا لكونه يتضمّن مجازات لا يعرفها العرب؛ لوجود حالة [[التقييد]] و [[النسخ]] وغير ذلك، وعدم تميّز هذه الاُمور لدى الناس، وقد وردت بعض الأخبار تدلّ على هذا المضمون<ref>. اُنظر: وسائل الشيعة 27: 176 ـ 177.</ref>.
	<br>5 ـ [[العلم الإجمالي]] بطروّ بعض الاُمور من قبيل التقييد والنسخ ممّا يؤدّي إلى [[الإجمال في القرآن ~~والسنة~~\|إجمال النص القرآني]] وعدم ظهوره.		<br>5 ـ [[العلم الإجمالي]] بطروّ بعض الاُمور من قبيل التقييد والنسخ ممّا يؤدّي إلى [[الإجمال في القرآن والسنّة\|إجمال النص القرآني]] وعدم ظهوره.
	<br>ومن جانب آخر، فإنّ الرويات التي يبدو منها تأييد رأي [[الأخباري\|الأخباريين]] قد عدّت بمئتين وخمسين رواية ممّا دعا البعض لاعتبارها [[التواتر\|متواترة]]<ref>. اُنظر: درر الفوائد الخراساني 1: 87 ـ 88، نهاية النهاية 2: 54 ـ 59، أجود التقريرات 3: 156.</ref>.		<br>ومن جانب آخر، فإنّ الرويات التي يبدو منها تأييد رأي [[الأخباري\|الأخباريين]] قد عدّت بمئتين وخمسين رواية ممّا دعا البعض لاعتبارها [[التواتر\|متواترة]]<ref>. اُنظر: درر الفوائد الخراساني 1: 87 ـ 88، نهاية النهاية 2: 54 ـ 59، أجود التقريرات 3: 156.</ref>.
	<br>لكن الأصوليين رفضوا استدلالات الأخباريين، فهم لا يعتقدون بفكرة [[تحريف المصحف\|تحريف القرآن]]، ورفضوها بالكلّية.		<br>لكن الأصوليين رفضوا استدلالات الأخباريين، فهم لا يعتقدون بفكرة [[تحريف المصحف\|تحريف القرآن]]، ورفضوها بالكلّية.

Abolhoseini في ١٩:٤٧، ٢٤ أغسطس ٢٠٢١

2021-08-24T19:47:52Z

→ مراجعة أقدم		مراجعة ٢٣:١٧، ٢٤ أغسطس ٢٠٢١
سطر ١٢٠:		سطر ١٢٠:

	==7 ـ تعارض الظاهرين==		==7 ـ تعارض الظاهرين==
	إذا تعارض ظاهران من النصوص فإنّ هذه الحالة تدخل في مجمل المنهج المستخدم لعلاج التعارض من ملاحظة [[التعارض\|المرجحات المنصوصة]] أو غير المنصوصة. وفيما يخصّ موضع البحث. فإذا تساوى [[التعارض\|النصّان الظاهران المتعارضان]] من جميع الجوانب عندئذٍ يسعى الفقيه لبلورة وجه للجمع بينهما بناءً على كون [[الجمع مهما ~~أمکن أولی~~ من الطرح\|الجمع أولى من الطرح]]، فيقدّم الأظهر على الظاهر. وإذا لم يكن أحدهما أظهر فيختلف الأصوليون بين قائل بالتساقط وقائل بالرجوع إلى [[أصالة التخيير\|أصل التخيير]]<ref>. تعليقة على معالم الاُصول القزويني 7: 582 ـ 583، مقالات الاُصول 1: 515.</ref>.		إذا تعارض ظاهران من النصوص فإنّ هذه الحالة تدخل في مجمل المنهج المستخدم لعلاج التعارض من ملاحظة [[التعارض\|المرجحات المنصوصة]] أو غير المنصوصة. وفيما يخصّ موضع البحث. فإذا تساوى [[التعارض\|النصّان الظاهران المتعارضان]] من جميع الجوانب عندئذٍ يسعى الفقيه لبلورة وجه للجمع بينهما بناءً على كون [[الجمع مهما أمكن أولى من الطرح\|الجمع أولى من الطرح]]، فيقدّم الأظهر على الظاهر. وإذا لم يكن أحدهما أظهر فيختلف الأصوليون بين قائل بالتساقط وقائل بالرجوع إلى [[أصالة التخيير\|أصل التخيير]]<ref>. تعليقة على معالم الاُصول القزويني 7: 582 ـ 583، مقالات الاُصول 1: 515.</ref>.
	<br>وحكي عن إمام الحرمين أقوال في مجال تعارض ظاهرين من [[الکتاب\|الكتاب والسنّة]]، منها: تقديم [[الكتاب]] لخبر معاذ، ومنها: تقديم [[السنة]]؛ لأنّها مفسّرة، ومنها: [[أقسام التعارض\|التعارض المستقرّ]] والممانعة بينهما، فيلزم حينئذٍ [[التخيير]] أو التوقّف<ref>. إرشاد الفحول 2: 364.</ref>.		<br>وحكي عن إمام الحرمين أقوال في مجال تعارض ظاهرين من [[الکتاب\|الكتاب والسنّة]]، منها: تقديم [[الكتاب]] لخبر معاذ، ومنها: تقديم [[السنة]]؛ لأنّها مفسّرة، ومنها: [[أقسام التعارض\|التعارض المستقرّ]] والممانعة بينهما، فيلزم حينئذٍ [[التخيير]] أو التوقّف<ref>. إرشاد الفحول 2: 364.</ref>.
	<br>وقد ذكرت لهذا الصنف من التعارض صور وتقسيمات وتفريعات عديدة<ref>. بدائع الأفكار الرشتي: 414.</ref>، منها الصور التالية:		<br>وقد ذكرت لهذا الصنف من التعارض صور وتقسيمات وتفريعات عديدة<ref>. بدائع الأفكار الرشتي: 414.</ref>، منها الصور التالية:
سطر ١٤٨:		سطر ١٤٨:
	<br>'''الثاني:''' ألاّ يقع [[التزاحم\|تزاحم]] بين مقتضيي الظهورين التصوّريين ولا يصعب على الذهن تصوّرهما معا، لكن لا يمكن التصديق بإرادتهما معا، فيحصل [[التزاحم]] في مرحلة الظهور التصديقي، فيقال: عندئذٍ: إنّ الظهور التصديقي ينعقد على طبق ما يكون ظهوره التصوّري أقوى وآكد.		<br>'''الثاني:''' ألاّ يقع [[التزاحم\|تزاحم]] بين مقتضيي الظهورين التصوّريين ولا يصعب على الذهن تصوّرهما معا، لكن لا يمكن التصديق بإرادتهما معا، فيحصل [[التزاحم]] في مرحلة الظهور التصديقي، فيقال: عندئذٍ: إنّ الظهور التصديقي ينعقد على طبق ما يكون ظهوره التصوّري أقوى وآكد.
	<br>'''الثالث:''' من باب فرض كون الأظهرية قرينة نوعية معدّة لإخراج الظاهر عن الدلالة المطلوبة.		<br>'''الثالث:''' من باب فرض كون الأظهرية قرينة نوعية معدّة لإخراج الظاهر عن الدلالة المطلوبة.
	<br>أمّا إذا كان الظاهر والأظهر منفصلين فبرغم اتّحاد [[الحکم]]، وهو تقديم الأظهر، إلاّ أنّ فذلكة تقديمه تختلف؛ باعتبار أنّ المحاولات الثلاث المتقدّمة موقوفة على انعقاد الدلالة التصوّرية أو التصديقية على خلاف الظاهر، وهي لا تنعقد بالمنفصلات. وعليه فنحتاج لأجل إثبات هذا [[الحکم]] إلى تعميم إحدى المحاولات الثلاث التي تذكر في [[التخصيص]] بالمنفصل (في بحث [[~~التخصص~~]]) لتشمل حالة الظاهر والأظهر.		<br>أمّا إذا كان الظاهر والأظهر منفصلين فبرغم اتّحاد [[الحکم]]، وهو تقديم الأظهر، إلاّ أنّ فذلكة تقديمه تختلف؛ باعتبار أنّ المحاولات الثلاث المتقدّمة موقوفة على انعقاد الدلالة التصوّرية أو التصديقية على خلاف الظاهر، وهي لا تنعقد بالمنفصلات. وعليه فنحتاج لأجل إثبات هذا [[الحکم]] إلى تعميم إحدى المحاولات الثلاث التي تذكر في [[التخصيص]] بالمنفصل (في بحث [[التخصّص]]) لتشمل حالة الظاهر والأظهر.
	<br>أي أنّ الشهيد الصدر يعمّم المحاولات المذكورة في فذلكة تخصيص العام لتشمل موضوع الظاهر والأظهر، فيتمسّك بتخريجات تلك الحالة ليعمها إلى موضوع البحث هنا<ref>. بحوث في علم الاُصول الهاشمي 7: 197 ـ 200.</ref>.		<br>أي أنّ الشهيد الصدر يعمّم المحاولات المذكورة في فذلكة تخصيص العام لتشمل موضوع الظاهر والأظهر، فيتمسّك بتخريجات تلك الحالة ليعمها إلى موضوع البحث هنا<ref>. بحوث في علم الاُصول الهاشمي 7: 197 ـ 200.</ref>.
	<br>وفي مجال التعارض الذي يمكن أن يحصل هنا بين أصالة الظهور وأصالة الصدور يقال بتقديم أصالة الظهور. ووجه التقديم هو كون أصالة الظهور تكون واردة على أصالة الصدور ورودا ظاهريا، فبناء العرف هو عدم حجّية الظاهر في حالة وجود أظهر معارض وارتفاع موضوع أصالة الظهور في هذه الحالة، وبذلك يكون دليل صدور الأظهر محرزا لارتفاع حجّية الظهور في الظاهر.		<br>وفي مجال التعارض الذي يمكن أن يحصل هنا بين أصالة الظهور وأصالة الصدور يقال بتقديم أصالة الظهور. ووجه التقديم هو كون أصالة الظهور تكون واردة على أصالة الصدور ورودا ظاهريا، فبناء العرف هو عدم حجّية الظاهر في حالة وجود أظهر معارض وارتفاع موضوع أصالة الظهور في هذه الحالة، وبذلك يكون دليل صدور الأظهر محرزا لارتفاع حجّية الظهور في الظاهر.

Abolhoseini في ١٩:٤٢، ٢٤ أغسطس ٢٠٢١

2021-08-24T19:42:58Z

→ مراجعة أقدم		مراجعة ٢٣:١٢، ٢٤ أغسطس ٢٠٢١
سطر ١٠٣:		سطر ١٠٣:
	<br>وسعى البعض لئن يورد دليلاً عقليا على الرأي الأخير (عدم اشتراط انعدام الظنّ بالخلاف) فأورد اعتبارات لذلك<ref>. نهاية البداية 2: 163 ـ 164.</ref>، أو أرجعها إلى قضية [[الحسن والقبح\|التحسين والتقبيح العقليين]] وأنّ كلّ عقل يحكم بحسن عقوبة المولى عبده إذا خالف ظاهر كلامه المتضمّن لحكم إلزامي باحتمال إرادة خلاف الظاهر وقبح عقوبته إذا وافقه...<ref>. نهاية الاُصول 1 ـ 2: 472.</ref>.		<br>وسعى البعض لئن يورد دليلاً عقليا على الرأي الأخير (عدم اشتراط انعدام الظنّ بالخلاف) فأورد اعتبارات لذلك<ref>. نهاية البداية 2: 163 ـ 164.</ref>، أو أرجعها إلى قضية [[الحسن والقبح\|التحسين والتقبيح العقليين]] وأنّ كلّ عقل يحكم بحسن عقوبة المولى عبده إذا خالف ظاهر كلامه المتضمّن لحكم إلزامي باحتمال إرادة خلاف الظاهر وقبح عقوبته إذا وافقه...<ref>. نهاية الاُصول 1 ـ 2: 472.</ref>.
	<br>واشترط بعض آخر عدم الظنّ بالخلاف في حجّية الظواهر. نسب [[الشيخ الأنصاري]] هذا الرأي إلى بعض المعاصرين دون تحديده<ref>. فرائد الاُصول 1: 591، حيث قال: ولعلّه الوجه فيما حكاه لي بعض المعاصرين عن شيخه أنّه ذكر له مشافهة أنّه يتوقّف في الظواهر المعارضة بمطلق الظنّ على الخلاف حتّى القياس وأشباهه.</ref>.		<br>واشترط بعض آخر عدم الظنّ بالخلاف في حجّية الظواهر. نسب [[الشيخ الأنصاري]] هذا الرأي إلى بعض المعاصرين دون تحديده<ref>. فرائد الاُصول 1: 591، حيث قال: ولعلّه الوجه فيما حكاه لي بعض المعاصرين عن شيخه أنّه ذكر له مشافهة أنّه يتوقّف في الظواهر المعارضة بمطلق الظنّ على الخلاف حتّى القياس وأشباهه.</ref>.
	<br>ويذهب [[محمد رضا ~~المظفر~~\|الشيخ المظفر]] إلى أنّ [[الظن]] بالخلاف إن كان منشؤه ممّا يعتمد ويصحّ لدى العقلاء فيكون قرينة على المراد من الكلام، وينبغي الأخذ به، وإن كان ممّا لا يعتمد من قبل العقلاء فلا يؤخذ به ولا قيمة له، ومن المحتمل أنّ مراد صاحب هذا الرأي هو ما إذا كان منشأ الظنّ ممّا يعتمده العقلاء وإن كان مراده المنشأ الآخر غير المعتمد لدى العقلاء فلا قيمة له لعدم اعتمادهم هذا، وبناؤهم على غيره<ref>. اُصول الفقه المظفر 3 ـ 4: 156.</ref>.		<br>ويذهب [[محمد رضا المظفّر\|الشيخ المظفر]] إلى أنّ [[الظن]] بالخلاف إن كان منشؤه ممّا يعتمد ويصحّ لدى العقلاء فيكون قرينة على المراد من الكلام، وينبغي الأخذ به، وإن كان ممّا لا يعتمد من قبل العقلاء فلا يؤخذ به ولا قيمة له، ومن المحتمل أنّ مراد صاحب هذا الرأي هو ما إذا كان منشأ الظنّ ممّا يعتمده العقلاء وإن كان مراده المنشأ الآخر غير المعتمد لدى العقلاء فلا قيمة له لعدم اعتمادهم هذا، وبناؤهم على غيره<ref>. اُصول الفقه المظفر 3 ـ 4: 156.</ref>.

	==4 ـ الظهور في عصر السماع أو عصر الصدور==		==4 ـ الظهور في عصر السماع أو عصر الصدور==
سطر ١٨١:		سطر ١٨١:
	<br>نعم، أشكل البعض في رجوع أصالة عدم القرينة إلى أصالة الظهور، فقد ذهب [[الشيخ الأنصاري]] إلى أنّ [[الأصل اللفظي\|الأصول اللفظية الوجودية]]، مثل: أصالة الحقيقة، والعموم، والإطلاق، ترجع إلى أصالة عدم القرينة، فأصالة الحقيقة ترجع إلى أصالة عدم القرينة على المجاز، وأصالة العموم تعود إلى أصالة عدم المخصص وهكذا<ref>. فرائد الاُصول 1: 135.</ref>.		<br>نعم، أشكل البعض في رجوع أصالة عدم القرينة إلى أصالة الظهور، فقد ذهب [[الشيخ الأنصاري]] إلى أنّ [[الأصل اللفظي\|الأصول اللفظية الوجودية]]، مثل: أصالة الحقيقة، والعموم، والإطلاق، ترجع إلى أصالة عدم القرينة، فأصالة الحقيقة ترجع إلى أصالة عدم القرينة على المجاز، وأصالة العموم تعود إلى أصالة عدم المخصص وهكذا<ref>. فرائد الاُصول 1: 135.</ref>.
	<br>بينما ذهب [[الآخوند الخراساني\|المحقّق الخراساني]] إلى أنّ [[الأصل اللفظي\|أصالة عدم القرينة]] ترجع إلى [[الأصل اللفظي\|أصالة الظهور]]، وليس للعقلاء إلاّ بناء واحد، وهو أصالة الظهور لا بناءان (عدم القرينة والظهور) وأصالة عدم القرينة هي نفسها أصالة الظهور<ref>. نسب هذا إلى حواشي المحقّق الخراساني على فرائد الاُصول، اُنظر: اُصول الفقه المظفر 3: 157، مباحث الاُصول (الحائري) 2: 175.</ref>.		<br>بينما ذهب [[الآخوند الخراساني\|المحقّق الخراساني]] إلى أنّ [[الأصل اللفظي\|أصالة عدم القرينة]] ترجع إلى [[الأصل اللفظي\|أصالة الظهور]]، وليس للعقلاء إلاّ بناء واحد، وهو أصالة الظهور لا بناءان (عدم القرينة والظهور) وأصالة عدم القرينة هي نفسها أصالة الظهور<ref>. نسب هذا إلى حواشي المحقّق الخراساني على فرائد الاُصول، اُنظر: اُصول الفقه المظفر 3: 157، مباحث الاُصول (الحائري) 2: 175.</ref>.
	<br>وذهب [[محمد رضا ~~المظفر~~\|الشيخ المظفر]] إلى أنّه لا وجود لأصالة عدم القرينة أصلاً لكي يقال برجوعها إلى أصالة الظهور أو رجوع أصالة الظهور إليها<ref>. اُصول الفقه المظفر 3 ـ 4: 157 ـ 159.</ref>.		<br>وذهب [[محمد رضا المظفّر\|الشيخ المظفر]] إلى أنّه لا وجود لأصالة عدم القرينة أصلاً لكي يقال برجوعها إلى أصالة الظهور أو رجوع أصالة الظهور إليها<ref>. اُصول الفقه المظفر 3 ـ 4: 157 ـ 159.</ref>.
	<br>وجميع المختلفين يتمسّكون ببناء العقلاء، ويستشهدون بالوجدان العقلائي، فالشيخ الأنصاري يرى أنّ بناء العقلاء قائم على عدم وجود قرينة في الكلام، وباقي البناءات والأصالات رغم كونها قائمة لدى العقلاء لكنّها في حقيقتها ترجع إلى هذا الأصل، بينما يذهب [[الآخوند الخراساني\|الشيخ الخراساني]] إلى أنّ البناءين (عدم القرينة والظهور) هما بناء واحد، وهو الظهور. ويذهب الشيخ المظفر إلى أنّ القائم لدى العقلاء هو بناء واحد، وهو الظهور ولا بناء آخر لكي يطرح موضوع أيّهما يعود إلى الآخر. وهذا البناء يقضي بإلغاء كلّ احتمال ينافي الظهور، مثل: احتمال الغفلة، أو الخطأ، أو تعمّد الإيهام، أو نصب قرينة على الخلاف، ومعنى [[إلغاء الفارق\|الإلغاء]] هو حجّية الظهور<ref>. بحوث في علم الاُصول الهاشمي 4: 270 ـ 272، مباحث الاُصول (الحائري) 2: 174 ـ 179، المحكم في اُصول الفقه 3: 165 ـ 166، الظنّ 268 ـ 274.</ref>.		<br>وجميع المختلفين يتمسّكون ببناء العقلاء، ويستشهدون بالوجدان العقلائي، فالشيخ الأنصاري يرى أنّ بناء العقلاء قائم على عدم وجود قرينة في الكلام، وباقي البناءات والأصالات رغم كونها قائمة لدى العقلاء لكنّها في حقيقتها ترجع إلى هذا الأصل، بينما يذهب [[الآخوند الخراساني\|الشيخ الخراساني]] إلى أنّ البناءين (عدم القرينة والظهور) هما بناء واحد، وهو الظهور. ويذهب الشيخ المظفر إلى أنّ القائم لدى العقلاء هو بناء واحد، وهو الظهور ولا بناء آخر لكي يطرح موضوع أيّهما يعود إلى الآخر. وهذا البناء يقضي بإلغاء كلّ احتمال ينافي الظهور، مثل: احتمال الغفلة، أو الخطأ، أو تعمّد الإيهام، أو نصب قرينة على الخلاف، ومعنى [[إلغاء الفارق\|الإلغاء]] هو حجّية الظهور<ref>. بحوث في علم الاُصول الهاشمي 4: 270 ـ 272، مباحث الاُصول (الحائري) 2: 174 ـ 179، المحكم في اُصول الفقه 3: 165 ـ 166، الظنّ 268 ـ 274.</ref>.
	<br>ويبدو لـ [[محمد باقر الصدر\|الشهيد الصدر]] عدم إرائة [[الشيخ الأنصاري]] دليلاً واضحا على رأيه، لكن سعى المحقّق العراقي للبرهنة على رأيه من خلال ربط القضية بقضية قبح [[البيان\|تأخير البيان عن وقت الحاجة]]، وقال باستكشاف وجود قرينة في كلّ محلّ ثبت فيه عدم إرادة الظاهر لكيلا يلزم القبح المذكور. واحتمال إرادة خلاف الظاهر يكون دائما مساوقا لاحتمال القرينة. وإذا نفينا الاحتمال الأخير بأصالة عدم القرينة ثبتت إرادة الظهور.		<br>ويبدو لـ [[محمد باقر الصدر\|الشهيد الصدر]] عدم إرائة [[الشيخ الأنصاري]] دليلاً واضحا على رأيه، لكن سعى المحقّق العراقي للبرهنة على رأيه من خلال ربط القضية بقضية قبح [[البيان\|تأخير البيان عن وقت الحاجة]]، وقال باستكشاف وجود قرينة في كلّ محلّ ثبت فيه عدم إرادة الظاهر لكيلا يلزم القبح المذكور. واحتمال إرادة خلاف الظاهر يكون دائما مساوقا لاحتمال القرينة. وإذا نفينا الاحتمال الأخير بأصالة عدم القرينة ثبتت إرادة الظهور.

Abolhoseini في ١٩:٤١، ٢٤ أغسطس ٢٠٢١

2021-08-24T19:41:33Z

عرض التغييرات

Abolhoseini: أنشأ الصفحة ب''''تعريف الظهور:''' وهو الدلالة الأقوی الذي يقابل التنصيص، فالظهور هو أن يكون مدلول الدليل|ا...'

2021-08-24T18:32:54Z

أنشأ الصفحة ب''''تعريف الظهور:''' وهو الدلالة الأقوی الذي يقابل التنصيص، فالظهور هو أن يكون مدلول الدليل|ا...'

عرض التغييرات

→ مراجعة أقدم		مراجعة ٢٣:١٢، ٢٤ أغسطس ٢٠٢١
سطر ١٠٣:		سطر ١٠٣:
	<br>وسعى البعض لئن يورد دليلاً عقليا على الرأي الأخير (عدم اشتراط انعدام الظنّ بالخلاف) فأورد اعتبارات لذلك<ref>. نهاية البداية 2: 163 ـ 164.</ref>، أو أرجعها إلى قضية [[الحسن والقبح\|التحسين والتقبيح العقليين]] وأنّ كلّ عقل يحكم بحسن عقوبة المولى عبده إذا خالف ظاهر كلامه المتضمّن لحكم إلزامي باحتمال إرادة خلاف الظاهر وقبح عقوبته إذا وافقه...<ref>. نهاية الاُصول 1 ـ 2: 472.</ref>.		<br>وسعى البعض لئن يورد دليلاً عقليا على الرأي الأخير (عدم اشتراط انعدام الظنّ بالخلاف) فأورد اعتبارات لذلك<ref>. نهاية البداية 2: 163 ـ 164.</ref>، أو أرجعها إلى قضية [[الحسن والقبح\|التحسين والتقبيح العقليين]] وأنّ كلّ عقل يحكم بحسن عقوبة المولى عبده إذا خالف ظاهر كلامه المتضمّن لحكم إلزامي باحتمال إرادة خلاف الظاهر وقبح عقوبته إذا وافقه...<ref>. نهاية الاُصول 1 ـ 2: 472.</ref>.
	<br>واشترط بعض آخر عدم الظنّ بالخلاف في حجّية الظواهر. نسب [[الشيخ الأنصاري]] هذا الرأي إلى بعض المعاصرين دون تحديده<ref>. فرائد الاُصول 1: 591، حيث قال: ولعلّه الوجه فيما حكاه لي بعض المعاصرين عن شيخه أنّه ذكر له مشافهة أنّه يتوقّف في الظواهر المعارضة بمطلق الظنّ على الخلاف حتّى القياس وأشباهه.</ref>.		<br>واشترط بعض آخر عدم الظنّ بالخلاف في حجّية الظواهر. نسب [[الشيخ الأنصاري]] هذا الرأي إلى بعض المعاصرين دون تحديده<ref>. فرائد الاُصول 1: 591، حيث قال: ولعلّه الوجه فيما حكاه لي بعض المعاصرين عن شيخه أنّه ذكر له مشافهة أنّه يتوقّف في الظواهر المعارضة بمطلق الظنّ على الخلاف حتّى القياس وأشباهه.</ref>.
	<br>ويذهب [[محمد رضا ~~المظفر~~\|الشيخ المظفر]] إلى أنّ [[الظن]] بالخلاف إن كان منشؤه ممّا يعتمد ويصحّ لدى العقلاء فيكون قرينة على المراد من الكلام، وينبغي الأخذ به، وإن كان ممّا لا يعتمد من قبل العقلاء فلا يؤخذ به ولا قيمة له، ومن المحتمل أنّ مراد صاحب هذا الرأي هو ما إذا كان منشأ الظنّ ممّا يعتمده العقلاء وإن كان مراده المنشأ الآخر غير المعتمد لدى العقلاء فلا قيمة له لعدم اعتمادهم هذا، وبناؤهم على غيره<ref>. اُصول الفقه المظفر 3 ـ 4: 156.</ref>.		<br>ويذهب [[محمد رضا المظفّر\|الشيخ المظفر]] إلى أنّ [[الظن]] بالخلاف إن كان منشؤه ممّا يعتمد ويصحّ لدى العقلاء فيكون قرينة على المراد من الكلام، وينبغي الأخذ به، وإن كان ممّا لا يعتمد من قبل العقلاء فلا يؤخذ به ولا قيمة له، ومن المحتمل أنّ مراد صاحب هذا الرأي هو ما إذا كان منشأ الظنّ ممّا يعتمده العقلاء وإن كان مراده المنشأ الآخر غير المعتمد لدى العقلاء فلا قيمة له لعدم اعتمادهم هذا، وبناؤهم على غيره<ref>. اُصول الفقه المظفر 3 ـ 4: 156.</ref>.

	==4 ـ الظهور في عصر السماع أو عصر الصدور==		==4 ـ الظهور في عصر السماع أو عصر الصدور==
سطر ١٨١:		سطر ١٨١:
	<br>نعم، أشكل البعض في رجوع أصالة عدم القرينة إلى أصالة الظهور، فقد ذهب [[الشيخ الأنصاري]] إلى أنّ [[الأصل اللفظي\|الأصول اللفظية الوجودية]]، مثل: أصالة الحقيقة، والعموم، والإطلاق، ترجع إلى أصالة عدم القرينة، فأصالة الحقيقة ترجع إلى أصالة عدم القرينة على المجاز، وأصالة العموم تعود إلى أصالة عدم المخصص وهكذا<ref>. فرائد الاُصول 1: 135.</ref>.		<br>نعم، أشكل البعض في رجوع أصالة عدم القرينة إلى أصالة الظهور، فقد ذهب [[الشيخ الأنصاري]] إلى أنّ [[الأصل اللفظي\|الأصول اللفظية الوجودية]]، مثل: أصالة الحقيقة، والعموم، والإطلاق، ترجع إلى أصالة عدم القرينة، فأصالة الحقيقة ترجع إلى أصالة عدم القرينة على المجاز، وأصالة العموم تعود إلى أصالة عدم المخصص وهكذا<ref>. فرائد الاُصول 1: 135.</ref>.
	<br>بينما ذهب [[الآخوند الخراساني\|المحقّق الخراساني]] إلى أنّ [[الأصل اللفظي\|أصالة عدم القرينة]] ترجع إلى [[الأصل اللفظي\|أصالة الظهور]]، وليس للعقلاء إلاّ بناء واحد، وهو أصالة الظهور لا بناءان (عدم القرينة والظهور) وأصالة عدم القرينة هي نفسها أصالة الظهور<ref>. نسب هذا إلى حواشي المحقّق الخراساني على فرائد الاُصول، اُنظر: اُصول الفقه المظفر 3: 157، مباحث الاُصول (الحائري) 2: 175.</ref>.		<br>بينما ذهب [[الآخوند الخراساني\|المحقّق الخراساني]] إلى أنّ [[الأصل اللفظي\|أصالة عدم القرينة]] ترجع إلى [[الأصل اللفظي\|أصالة الظهور]]، وليس للعقلاء إلاّ بناء واحد، وهو أصالة الظهور لا بناءان (عدم القرينة والظهور) وأصالة عدم القرينة هي نفسها أصالة الظهور<ref>. نسب هذا إلى حواشي المحقّق الخراساني على فرائد الاُصول، اُنظر: اُصول الفقه المظفر 3: 157، مباحث الاُصول (الحائري) 2: 175.</ref>.
	<br>وذهب [[محمد رضا ~~المظفر~~\|الشيخ المظفر]] إلى أنّه لا وجود لأصالة عدم القرينة أصلاً لكي يقال برجوعها إلى أصالة الظهور أو رجوع أصالة الظهور إليها<ref>. اُصول الفقه المظفر 3 ـ 4: 157 ـ 159.</ref>.		<br>وذهب [[محمد رضا المظفّر\|الشيخ المظفر]] إلى أنّه لا وجود لأصالة عدم القرينة أصلاً لكي يقال برجوعها إلى أصالة الظهور أو رجوع أصالة الظهور إليها<ref>. اُصول الفقه المظفر 3 ـ 4: 157 ـ 159.</ref>.
	<br>وجميع المختلفين يتمسّكون ببناء العقلاء، ويستشهدون بالوجدان العقلائي، فالشيخ الأنصاري يرى أنّ بناء العقلاء قائم على عدم وجود قرينة في الكلام، وباقي البناءات والأصالات رغم كونها قائمة لدى العقلاء لكنّها في حقيقتها ترجع إلى هذا الأصل، بينما يذهب [[الآخوند الخراساني\|الشيخ الخراساني]] إلى أنّ البناءين (عدم القرينة والظهور) هما بناء واحد، وهو الظهور. ويذهب الشيخ المظفر إلى أنّ القائم لدى العقلاء هو بناء واحد، وهو الظهور ولا بناء آخر لكي يطرح موضوع أيّهما يعود إلى الآخر. وهذا البناء يقضي بإلغاء كلّ احتمال ينافي الظهور، مثل: احتمال الغفلة، أو الخطأ، أو تعمّد الإيهام، أو نصب قرينة على الخلاف، ومعنى [[إلغاء الفارق\|الإلغاء]] هو حجّية الظهور<ref>. بحوث في علم الاُصول الهاشمي 4: 270 ـ 272، مباحث الاُصول (الحائري) 2: 174 ـ 179، المحكم في اُصول الفقه 3: 165 ـ 166، الظنّ 268 ـ 274.</ref>.		<br>وجميع المختلفين يتمسّكون ببناء العقلاء، ويستشهدون بالوجدان العقلائي، فالشيخ الأنصاري يرى أنّ بناء العقلاء قائم على عدم وجود قرينة في الكلام، وباقي البناءات والأصالات رغم كونها قائمة لدى العقلاء لكنّها في حقيقتها ترجع إلى هذا الأصل، بينما يذهب [[الآخوند الخراساني\|الشيخ الخراساني]] إلى أنّ البناءين (عدم القرينة والظهور) هما بناء واحد، وهو الظهور. ويذهب الشيخ المظفر إلى أنّ القائم لدى العقلاء هو بناء واحد، وهو الظهور ولا بناء آخر لكي يطرح موضوع أيّهما يعود إلى الآخر. وهذا البناء يقضي بإلغاء كلّ احتمال ينافي الظهور، مثل: احتمال الغفلة، أو الخطأ، أو تعمّد الإيهام، أو نصب قرينة على الخلاف، ومعنى [[إلغاء الفارق\|الإلغاء]] هو حجّية الظهور<ref>. بحوث في علم الاُصول الهاشمي 4: 270 ـ 272، مباحث الاُصول (الحائري) 2: 174 ـ 179، المحكم في اُصول الفقه 3: 165 ـ 166، الظنّ 268 ـ 274.</ref>.
	<br>ويبدو لـ [[محمد باقر الصدر\|الشهيد الصدر]] عدم إرائة [[الشيخ الأنصاري]] دليلاً واضحا على رأيه، لكن سعى المحقّق العراقي للبرهنة على رأيه من خلال ربط القضية بقضية قبح [[البيان\|تأخير البيان عن وقت الحاجة]]، وقال باستكشاف وجود قرينة في كلّ محلّ ثبت فيه عدم إرادة الظاهر لكيلا يلزم القبح المذكور. واحتمال إرادة خلاف الظاهر يكون دائما مساوقا لاحتمال القرينة. وإذا نفينا الاحتمال الأخير بأصالة عدم القرينة ثبتت إرادة الظهور.		<br>ويبدو لـ [[محمد باقر الصدر\|الشهيد الصدر]] عدم إرائة [[الشيخ الأنصاري]] دليلاً واضحا على رأيه، لكن سعى المحقّق العراقي للبرهنة على رأيه من خلال ربط القضية بقضية قبح [[البيان\|تأخير البيان عن وقت الحاجة]]، وقال باستكشاف وجود قرينة في كلّ محلّ ثبت فيه عدم إرادة الظاهر لكيلا يلزم القبح المذكور. واحتمال إرادة خلاف الظاهر يكون دائما مساوقا لاحتمال القرينة. وإذا نفينا الاحتمال الأخير بأصالة عدم القرينة ثبتت إرادة الظهور.