Mahdipoor في ٠٧:٤١، ٢١ أغسطس ٢٠٢١

2021-08-21T07:41:21Z

→ مراجعة أقدم		مراجعة ١١:١١، ٢١ أغسطس ٢٠٢١
سطر ٢:		سطر ٢:

	=تعريف الشك لغةً=		=تعريف الشك لغةً=
	الشكّ: نقيض اليقين، وجمعه شكوك، يقال: شكّ في الأمر وتشكك، إذا تردّد فيه بين شيئين، سواء استوى طرفاه أو رجح أحدهما على الآخر <ref>. لسان العرب 2: 2074 مادّة «شكك»، المصباح المنير: 320 مادّة «شكك».</ref>. قال تعالى: '''«فَإِن كُنتَ فِي شَكٍّ مِّمَّا أَنزَلْنَا»''' <ref>. يونس: 94.</ref>، أي غير مستيقن، وهو يعم الحالتين <ref>. المصباح المنير: 320.</ref>.		'''الشكّ''': نقيض اليقين، وجمعه شكوك، يقال: شكّ في الأمر وتشكك، إذا تردّد فيه بين شيئين، سواء استوى طرفاه أو رجح أحدهما على الآخر <ref>. لسان العرب 2: 2074 مادّة «شكك»، المصباح المنير: 320 مادّة «شكك».</ref>. قال تعالى: '''«فَإِن كُنتَ فِي شَكٍّ مِّمَّا أَنزَلْنَا»''' <ref>. يونس: 94.</ref>، أي غير مستيقن، وهو يعم الحالتين <ref>. المصباح المنير: 320.</ref>.

	=تعريف الشك اصطلاحاً=		=تعريف الشك اصطلاحاً=

Abolhoseini: أنشأ الصفحة ب''''الشك:''' وهو التردّد في أمرين متقابلين لا ترجيح لوقوع أحدهما على الآخر في النفس، وأنّه مطلق ا...'

2021-08-15T21:24:27Z

أنشأ الصفحة ب''''الشك:''' وهو التردّد في أمرين متقابلين لا ترجيح لوقوع أحدهما على الآخر في النفس، وأنّه مطلق ا...'

صفحة جديدة

'''الشك:''' وهو التردّد في أمرين متقابلين لا ترجيح لوقوع أحدهما على الآخر في النفس، وأنّه مطلق الاحتمال الذي لم يرق لمستوى [[الظن]] المعتبر. والمقصود بالبحث هنا ذکر أقسامه و أحکامه المرتبطة بالفقه.

=تعريف الشك لغةً=
الشكّ: نقيض اليقين، وجمعه شكوك، يقال: شكّ في الأمر وتشكك، إذا تردّد فيه بين شيئين، سواء استوى طرفاه أو رجح أحدهما على الآخر <ref>. لسان العرب 2: 2074 مادّة «شكك»، المصباح المنير: 320 مادّة «شكك».</ref>. قال تعالى: '''«فَإِن كُنتَ فِي شَكٍّ مِّمَّا أَنزَلْنَا»''' <ref>. يونس: 94.</ref>، أي غير مستيقن، وهو يعم الحالتين <ref>. المصباح المنير: 320.</ref>.

=تعريف الشك اصطلاحاً=
وأمّا في اصطلاح الأصوليين فقد ذكرت له عدّة تعاريف:
 '''منها:''' إنّه تجويز أمرين فما زاد لا مزية لأحدهما على سائرها <ref>. إحكام الفصول في أحكام الاُصول الباجي: 171. </ref>.
 '''ومنها:''' إنّه تساوي الطرفين، والظنّ الطرف الراجح، وهو ترجيح جهة الصواب <ref>. المحصول الرازي 1: 84، الأشباه والنظائر (لابن نجيم): 82.</ref>.
 '''ومنها:''' هو التردّد في أمرين متقابلين لا ترجيح لوقوع أحدهما على الآخر في النفس <ref>. نهاية السول 1: 40، البحر المحيط 1: 59.</ref>.
 '''ومنها:''' إنّه مطلق الاحتمال الذي لم يرق لمستوى [[الظن]] المعتبر <ref>. اُنظر: فرائد الاُصول 3: 23، نهاية الأفكار 3: 4.</ref>.
 والتعاريف الثلاثة المتقدّمة يمكن أن يقال: إنّ مرجعها هو تساوي الطرفين من غير ترجيح.

=الألفاظ ذات الصلة=
==1 ـ يقين==
اليقين: هو الاعتقاد الجازم النافي لكلّ احتمال مقابل له <ref>. المحصول الرازي 2: 86، نهاية السول 1: 39، دروس في اُصول فقه الإمامية 1: 248.</ref>، فهو ضدّ الشكّ.
==2 ـ ظنّ==
الظنّ: هو الطرف الراجح من الطرفين <ref>. المحصول الرازي 1: 84، نهاية السول 1: 40، المنطق: 18.</ref>، وقد يطلق على الأسباب التي تورث الظنّ بحسب الغالب <ref>. اصطلاحات الاُصول: 161.</ref>.
==3 ـ وهم==
الوهم: مصدر وهم، وهو عند الأصوليين الطرف المرجوح من طرفي الشكّ <ref>. المحصول الرازي 1: 84، البحر المحيط 1: 62، المنطق: 19.</ref>.
==4 ـ احتمال==
الاحتمال: ضد الجزم و [[القطع]]، فيقال: التكليف المحتمل، والضرر المحتمل ونحوهما، ويراد به غير المجزوم<ref>. اُنظر: الكلّيات: 57، محيط المحيط: 195 ـ 196.</ref>.

=أقسام الشكّ=
قسّم الأصوليون الشكّ إلى عدّة أقسام:

==الأوّل: تقسيمه إلى الشكّ الطارئ والشكّ الساري==
فالطارئ: هو الشكّ المأخوذ في جريان [[الاستصحاب]]، أي الشكّ في بقاء ما تعلّق به اليقين <ref>. اُنظر: دروس في علم الاُصول 2: 224، المحكم في اُصول الفقه سعيد الحكيم 5: 86.</ref>.
 و [[الشك الساري]]: هو الشكّ المأخوذ في مجرى [[قاعدة اليقين]]، وإطلاق الساري عليه؛ لسرايته إلى نفس متعلّق اليقين <ref>. اُصول الفقه المظفر 3 ـ 4: 281، تحريرات في الاُصول 8: 405، مصباح الاُصول 3: 53.</ref>.

==الثاني: الشكّ الفعلي والشكّ التقديري==
الشكّ الفعلي: هو الشكّ الملتفت إليه بالفعل، وهو المعتبر في الاستصحاب <ref>. اُنظر: فرائد الاُصول 3: 25، نهاية الأفكار 4: 423.</ref>.
 والشكّ التقديري: هو الشكّ غير الملتفت إليه بالفعل <ref>. نهاية الأفكار 4: 76.</ref>.

==الثالث: الشكّ الابتدائي والشكّ المقترن بالعلم الإجمالي==
الشكّ الابتدائي: هو الشكّ المحض غير الممتزج بأي لون من العلم.
 ويسمّى بالشكّ البدوي أو الساذج تمييزا له عن الشكّ في طرف [[العلم الإجمالي]] الذي يوجد نتيجة للعلم نفسه، فالإنسان يشكّ في أنّ المسافر هل هو أخوه الكبير أو الصغير نتيجة لعلمه بأنّ أحدهما لا على التعيين قد سافرَ حتما، بخلافه في الشكّ الابتدائي الذي يوجد بدون علم مسبق وبصورة ابتدائية <ref>. دروس في علم الاُصول 1: 146، المعالم الجديدة للأصول: 230.</ref>.

==الرابع: الشكّ السببي والشكّ المسببي==
[[الشك السببي]]: هو الشكّ الذي يولد شكّا آخر، مِن قبيل: الشكّ في طهارة الماء الذي يولد شكّا في طهارة الثوب المغسول به.
 و [[الشك المسببي]]: هو الشكّ المتولّد عن شكّ آخر، مِن قبيل: الشكّ في طهارة الثوب المغسول بسبب الشكّ بطهارة الماء الذي غسل به <ref>. اُنظر: فرائد الاُصول 3: 394، منتقى الاُصول ـ تقرير بحث الروحاني للحكيم ـ 7: 250، دروس في علم الاُصول 1: 435، 436.</ref>.

=أحكام الشك=
للشک أحکام نذکرها فيما يلي:

==1 ـ حكم الحالة التي يكون فيها الشكّ بدويا أو مقرونا بالعلم الإجمالي==
كلّ حالة يكون الشكّ فيها شكّا بدويا تجري عليها [[أصالة البرائة]] القائلة بعدم وجوب [[الاحتياط]] <ref>. اُنظر: مقالات الاُصول العراقي 2: 263، نهاية الأفكار 3: 255، دروس في علم الاُصول 1: 148.</ref>؛ وذلك لأنّ الشارع المقدّس لا يهتمّ بالتكاليف المشكوكة إلى الدرجة التي تحتم [[الاحتياط]] على المكلّف.
 والدليل على ذلك: نصوص كثيرة أشهرها النبوي القائل: «رفع عن اُمتي ما لا يعلمون»، بل استدلّ ببعض الآيات على ذلك كقوله تعالى: '''«وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولاً»''' <ref>. الإسراء: 15.</ref>.
 فإنّ الرسول يفهم كمثال على [[البيان]] و [[الدليل]]، فتدلّ الآية المباركة على أنّه لا عقاب بدون دليل.
وأمّا إذا كان الشكّ مقرونا بالعلم الإجمالي الذي هو علم بأحد أمرين وشكّ في هذا وشكّ في ذاك، فلا يمكن شموله لأصالة البراءة؛ لأنّ شمولها لكلا الطرفين معا يؤدّي إلى براءة الذمّة مِن كليهما، كصلاة الظهر والجمعة، وهذا يتعارض مع حجّية القطع بوجوب أحد الأمرين؛ لأنّ حجّية القطع تفرض الاتيان بأحد الأمرين على أقلّ تقدير، فلو حكم الشارع بالبراءة في كلّ من الطرفين فهذا معناه الترخيص منه في مخالفة العلم، وهو مستحيل.
 وشمول [[أصالة البرائة]] لأحد الطرفين المشكوكين ترجيح بلا مرجح، وهذا يعني أنّ كلّ طرف مشكوك من أطراف العلم الإجمالي يبقى مندرجا ضمن [[الاحتياط|قاعدة الاحتياط]]. ومن هنا يعرف الفرق بين [[الشك البدوي]] والشكّ الناتج عن العلم الإجمالي، فالأوّل يدخل ضمن نطاق أصالة البراءة، والثاني يدخل في نطاق [[الاحتياط|أصالة الاحتياط]]، فيجب الإتيان بكلا المشكوكين عقلاً <ref>. دروس في علم الاُصول 1: 148، واُنظر: اُصول الفقه المظفر 3 ـ 4: 271 ، الرافد في علم الاُصول : 35، دروس في اُصول فقه الإمامية 1 : 263.</ref>.

==2 ـ حكم حالة الشكّ بين الجزئية والمانعية==
إذا تردد أمر شيء بين كونه جزءاً من الواجب أو مانعا عنه فمرجع ذلك إلى [[العلم الإجمالي]] بوجوب زائد متعلّق إمّا بالتقيّد بوجود ذلك الشيء أو بالتقيّد بعدمه، وفي مثل ذلك يكون هذا العلم الإجمالي منجزا، وتتعارض [[أصالة البرائة]] عن الجزئية مع أصالة البراءة عن المانعية، فيجب على المكلّف [[الاحتياط]] بتكرار العمل مرة مع الاتيان بذلك الشيء ومرّة بدونه. هذا فيما إذا كان في الوقت متسع وإلاّ جازت المخالفة الاحتمالية بملاك [[الاضطرار]]، وذلك بالاقتصار على أحد الوجهين <ref>. دروس في علم الاُصول 2: 443، واُنظر: مصباح الاُصول 2: 336.</ref>.
 ومثاله: ما لو علم المكلّف باعتبار السورة في الصلاة إلاّ أنّه شكّ في أنّ المعتبر هل هو وجود السورة في الصلاة أو أنّ المعتبر عدم السورة في الصلاة، فيكون وجودها مانعا عن صحّة الصلاة.
 وقد يقال: إنّ هذا العلم الإجمالي المذكور غير منجز ولا يمنع عن [[أصالة البرائة|جريان البراءة]] عن [[الجزء|الجزئية]]، وكذلك جريان البراءة عن المانعية معا بناءً على بعض صيغ الركن الرابع لتنجيز العلم الإجمالي، وهي الصيغة القائلة: بأنّ [[التعارض|تعارض الأصول]] في المقام لا يمكن أن يؤدّي إلى المخالفة القطعية العملية؛لأنّ المكلّف إمّا أن يأتي بذلك المشكوك أو يتركه، وعلى كلّ من التقديرين تكون المخالفة احتمالية.
 نعم، قد تحصل المخالفة القطعية بترك الصلاة رأسا إلاّ أنّ هذا ممّا لا إذن فيه من قبل الأصلين؛ لأنّها مخالفة قطعية على كلّ حال، فما يثبت بالأصلين من الترخيصين لا يمكن أن يؤدّي إلى المخالفة القطعية العملية <ref>. بحوث في علم الاُصول 5: 364، واُنظر: فوائد الاُصول 4: 48.</ref>.

==3 ـ حكم تعارض الاستصحابين بين ما إذا كان الشكّ في أحدهما مسببا عن الشكّ في الآخر==
إذا تعارض استصحابان وكان الشكّ في أحدهما مسببا عن الشكّ في الآخر، فاللازم <ref>. فرائد الاُصول 3: 394، واُنظر: بحوث في علم الاُصول الهاشمي 6: 353 ـ 354.</ref> تقديم [[أقسام الاستصحاب|الاستصحاب السببي]] على [[أقسام الاستصحاب|الاستصحاب المسببي]]، ومثاله: استصحاب طهارة الماء المغسول به ثوب نجس، فإنّ الشكّ في بقاء نجاسة الثوب وارتفاعها مسببة عن الشكّ في بقاء طهارة الماء وارتفاعها، فيستصحب طهارته ويحكم بارتفاع نجاسة الثوب <ref>. وخالف في ذلك بعض، كالشيخ في المبسوط 1: 239، والمحقّق في المعتبر 2: 598.</ref>؛ لوجوه:
 منها: [[الإجماع]] على ذلك، فإنّه لا يحتمل [[الخلاف]] في تقديم [[الاستصحاب]] في الملزومات الشرعية كالطهارة مِن الحدث والخبث، وكرية الماء، وحياة المفقود، ونحو ذلك على استصحاب عدم لوازمها الشرعية <ref>. فرائد الاُصول 3: 394.</ref>.
 ومنها: [[الارتکاز|الارتكاز العرفي]] وعمل العقلاء على التقديم؛ لأنّهم إذا علموا بطهارة ماء أو كريته ولو كان حكما ظاهريا، رتبوا عليه [[الحکم]]، برفعه للحدث والخبث، ولايلتفتون إلى ما يقابلها مِن استصحاب بقاء النجاسة <ref>. اصطلاحات الاُصول المشكيني: 154.</ref>.
 ومنها: إنّ قوله عليه‌السلام : «لاتنقض اليقين بالشكّ» باعتبار دلالته على جريان الاستصحاب في الشكّ السببي، مانع عن قابلية شموله لجريان [[الاستصحاب]] في المسببي، يعني أن نقض اليقين به يصير نقضا بالدليل لا بالشكّ، فلا يشمله النهي في «لا تنقض»، واللازم من شمول «لا تنقض» للشكّ المسببي نقض اليقين في مورد الشكّ السببي لا لدليل شرعي يدلّ على ارتفاع الحالة السابقة فيه.
 فيلزم من إهمال الاستصحاب في الشكّ السببي طرح عموم «لا تنقض» مِن غير مخصص، وهو باطل.
واللازم من إهماله في [[أقسام الشك|الشكّ المسببي]] عدم قابلية العموم لشمول المورد، وهو غير منكر <ref>. فرائد الاُصول 3: 395.</ref>.

==4 ـ المرجع عند الشكّ في الحجّية==
لا ينبغي الشكّ في أنّ الأصل عدم الحجّية عند الشكّ فيها؛ لأنّ الشكّ في [[الحجية]] مساوق للقطع بعدمها، لا بمعنى أنّ الشكّ في إنشاء [[الحجّية]] مساوق للقطع بعدم انشائها؛ إذْ الشيء لا يكون مساوقا لضدّه أو نقيضه، والشكّ في الوجود ضد للقطع بالعدم، فلا يجتمعان، بل بمعنى أنّ الشكّ في الحجّية ملازم للقطع بعدم الحجّية الفعلية، بمعنى عدم ترتّب [[الحجية|آثار الحجّية]]؛ لأنّ الحجّة لها أثران:
 '''الأوّل:''' صحّة الاستناد إليها في مقام العمل.
 '''والثاني:''' صحّة إسناد مؤدّاها إلى الشارع.
 وهذان الأثران لا يترتبان مع الشكّ في [[الحجية]]؛ لأنّ الاستناد إلى مشكوك الحجّية في مقام العمل وإسناد مؤدّاه إلى الشارع تشريع عملي وقولي دلّت على حرمته الأدلّة الأربعة.
 وحينئذٍ، لابدّ من الرجوع إلى ما تقتضيه [[الأصول العملية]] المناسبة لمورد الشكّ إذا لم يكن هناك دليل اجتهادي أو إطلاق أو عموم <ref>. اُنظر: في ذلك: مصباح الاُصول تقرير بحث الخوئي للبهسودي، 2: 113، فوائد الاُصول 3: 123، دروس في علم الاُصول 1: 206، 207.</ref>.

=المصادر=

[[تصنيف: اصطلاحات الأصول]]

الشك - تاريخ المراجعة

Mahdipoor في ٠٧:٤١، ٢١ أغسطس ٢٠٢١

Abolhoseini: أنشأ الصفحة ب''''الشك:''' وهو التردّد في أمرين متقابلين لا ترجيح لوقوع أحدهما على الآخر في النفس، وأنّه مطلق ا...'