الشبهة - تاريخ المراجعة

Wikivahdat: استبدال النص - '====' ب'====='

2023-04-05T18:37:09Z

استبدال النص - '====' ب'====='

→ مراجعة أقدم		مراجعة ٢٢:٠٧، ٥ أبريل ٢٠٢٣
سطر ١٢٤:		سطر ١٢٤:
	<br>د ـ الشبهة الموضوعية التحريمية لأجل خلط الاُمور الخارجية.		<br>د ـ الشبهة الموضوعية التحريمية لأجل خلط الاُمور الخارجية.

	====المسألة الاُولى: في الشبهة الحكمية التحريمية لأجل فقدان النصّ===		=====المسألة الاُولى: في الشبهة الحكمية التحريمية لأجل فقدان النصّ===
	إذا شكّ في حرمة شيء لأجل عدم النصّ عليها في الشريعة، فقد ذهب الاُصوليون إلى [[أصالة البرائة\|البراءة]] <ref>. الموجز في اُصول الفقه 2: 113، واُنظر: نهاية الأفكار 3: 262.</ref> مستدلّين عليه بالكتاب و [[السنة]]، أمّا الكتاب فكقوله تعالى: '''«...وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولاً»''' <ref>. الإسراء: 15.</ref>، وبعث الرسول كناية عن [[البيان]] الواصل للمكلّف؛ لأنّه لو بعث الرسول ولم يكن هناك بيان أو كان ولم يصل إلى المكلّف، لما صحّ التعذيب ولقبح عقابه. فالدافع لقبح العقاب هو [[البيان\|البيان الواصل]]، بمعنى وجوده في مظانه على وجه لو تفحص عنه المكلّف لوجده ولعثر عليه.		إذا شكّ في حرمة شيء لأجل عدم النصّ عليها في الشريعة، فقد ذهب الاُصوليون إلى [[أصالة البرائة\|البراءة]] <ref>. الموجز في اُصول الفقه 2: 113، واُنظر: نهاية الأفكار 3: 262.</ref> مستدلّين عليه بالكتاب و [[السنة]]، أمّا الكتاب فكقوله تعالى: '''«...وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولاً»''' <ref>. الإسراء: 15.</ref>، وبعث الرسول كناية عن [[البيان]] الواصل للمكلّف؛ لأنّه لو بعث الرسول ولم يكن هناك بيان أو كان ولم يصل إلى المكلّف، لما صحّ التعذيب ولقبح عقابه. فالدافع لقبح العقاب هو [[البيان\|البيان الواصل]]، بمعنى وجوده في مظانه على وجه لو تفحص عنه المكلّف لوجده ولعثر عليه.
	<br>والمفروض أنّ [[المجتهد]] تفحص في مظان الحكم ولم يعثر على شيء يدلّ على الحرمة لا بالعنوان الأولي ولا بالعنوان الثانوي، فينطبق عليه مفاد الآية، وهو أنّ التعذيب فرع البيان الواصل والمفروض عدم التالي فيكون المقدّم مثله. وغيرها من الآيات.		<br>والمفروض أنّ [[المجتهد]] تفحص في مظان الحكم ولم يعثر على شيء يدلّ على الحرمة لا بالعنوان الأولي ولا بالعنوان الثانوي، فينطبق عليه مفاد الآية، وهو أنّ التعذيب فرع البيان الواصل والمفروض عدم التالي فيكون المقدّم مثله. وغيرها من الآيات.
	<br>وأمّا [[السنة]] فقد استدلّوا بأحاديث منها [[حديث الرفع]] وهو ما رواه الصدوق عن أبي عبد اللّه‏ عليه‌السلام قال: «قال رسول اللّه‏(ص): رفع عن أمّتي تسعة أشياء: الخطأ و... وما لا يعلمون...» <ref>. الوسائل 15: 369 ب 56، ح 1.</ref>. بتقريب أنّ المراد من الرفع هو رفع جميع الآثار أو الآثار البارزة سواء تعلّق الجهل بالحكم كما في [[الشبهة الحكمية]] أو بالموضوع كما في [[الشبهة الموضوعية]]، ويستثنى من ذلك ـ من الرفع ـ ما دلّ الدليل على عدم رفعه.		<br>وأمّا [[السنة]] فقد استدلّوا بأحاديث منها [[حديث الرفع]] وهو ما رواه الصدوق عن أبي عبد اللّه‏ عليه‌السلام قال: «قال رسول اللّه‏(ص): رفع عن أمّتي تسعة أشياء: الخطأ و... وما لا يعلمون...» <ref>. الوسائل 15: 369 ب 56، ح 1.</ref>. بتقريب أنّ المراد من الرفع هو رفع جميع الآثار أو الآثار البارزة سواء تعلّق الجهل بالحكم كما في [[الشبهة الحكمية]] أو بالموضوع كما في [[الشبهة الموضوعية]]، ويستثنى من ذلك ـ من الرفع ـ ما دلّ الدليل على عدم رفعه.

	====المسألة الثانية: الشبهة الحكمية التحريمية لإجمال النصّ====		=====المسألة الثانية: الشبهة الحكمية التحريمية لإجمال النصّ=====
	فلو تردّد الغناء بين كونه مطلق الترجيع أو الترجيع المطرب، فيكون الترجيع المطرب قطعي الحرام، والترجيع بلا طرب مشكوك الحكم، فيكون مجرى البراءة <ref>. نهاية الأفكار 3: 262.</ref>.		فلو تردّد الغناء بين كونه مطلق الترجيع أو الترجيع المطرب، فيكون الترجيع المطرب قطعي الحرام، والترجيع بلا طرب مشكوك الحكم، فيكون مجرى البراءة <ref>. نهاية الأفكار 3: 262.</ref>.

	====المسألة الثالثة: الشبهة الحكمية التحريمية لتعارض النصّين====		=====المسألة الثالثة: الشبهة الحكمية التحريمية لتعارض النصّين=====
	فلو دلّ الدليل على الحرمة ودلّ دليل آخر على [[أصالة الإباحة\|الإباحة]]، ولم يكن لأحدهما مرجّح، فلا يجب [[الاحتياط]] بالأخذ بجانب الحرمة؛ لعدم الدليل عليه. نعم، ورد [[الاحتياط]] في رواية وردت في «غوالي اللآلي» نقلها عن العلاّمة رفعها إلى زرارة عن الباقر عليه‌السلام أنّه قال في الخبرين المتعارضين: «خذ بما فيه الحائطة لدينك واترك الآخر». إلاّ أنّ الرواية ضعيفة السند لا يحتجّ بها.		فلو دلّ الدليل على الحرمة ودلّ دليل آخر على [[أصالة الإباحة\|الإباحة]]، ولم يكن لأحدهما مرجّح، فلا يجب [[الاحتياط]] بالأخذ بجانب الحرمة؛ لعدم الدليل عليه. نعم، ورد [[الاحتياط]] في رواية وردت في «غوالي اللآلي» نقلها عن العلاّمة رفعها إلى زرارة عن الباقر عليه‌السلام أنّه قال في الخبرين المتعارضين: «خذ بما فيه الحائطة لدينك واترك الآخر». إلاّ أنّ الرواية ضعيفة السند لا يحتجّ بها.

	====المسألة الرابعة: الشبهة الموضوعية التحريمية====		=====المسألة الرابعة: الشبهة الموضوعية التحريمية=====
	إذا دار الأمر بين كون الشيء حراما ومباحا لأجل الاشتباه في بعض الاُمور الخارجية، كما إذا شكّ في حرمة مائع أو إباحته للتردد في أنّه خل أو خمر، فالظاهر عدم الخلاف في أنّ مقتضى الأصل [[أصالة الإباحة\|الإباحة]]؛ للأخبار، كقوله عليه‌السلام: «كلّ شيء هو لك حلال حتّى تعلم أنّه حرام بعينه فتدعه...» <ref>. الوسائل 17: 89 ب 4، ح 4.</ref>.		إذا دار الأمر بين كون الشيء حراما ومباحا لأجل الاشتباه في بعض الاُمور الخارجية، كما إذا شكّ في حرمة مائع أو إباحته للتردد في أنّه خل أو خمر، فالظاهر عدم الخلاف في أنّ مقتضى الأصل [[أصالة الإباحة\|الإباحة]]؛ للأخبار، كقوله عليه‌السلام: «كلّ شيء هو لك حلال حتّى تعلم أنّه حرام بعينه فتدعه...» <ref>. الوسائل 17: 89 ب 4، ح 4.</ref>.

Wikivahdat: استبدال النص - '=المصادر=↵{{الهوامش|2}}' ب'== الهوامش == {{الهوامش}}'

2023-04-05T18:21:10Z

استبدال النص - '=المصادر=↵{{الهوامش|2}}' ب'== الهوامش == {{الهوامش}}'

→ مراجعة أقدم		مراجعة ٢١:٥١، ٥ أبريل ٢٠٢٣
سطر ١٤٦:		سطر ١٤٦:
	<br>و [[الحکم]] في جميع هذه المسائل البراءة إجماعا <ref>. الموجز في اُصول الفقه 2: 332.</ref>.		<br>و [[الحکم]] في جميع هذه المسائل البراءة إجماعا <ref>. الموجز في اُصول الفقه 2: 332.</ref>.

	=~~المصادر~~=		== الهوامش ==
	{{الهوامش\|2}}		{{الهوامش}}

	[[تصنيف: اصطلاحات الأصول]]		[[تصنيف: اصطلاحات الأصول]]

Mohsenmadani: /* المصادر */

2021-08-16T22:05:52Z

المصادر

→ مراجعة أقدم		مراجعة ٠١:٣٥، ١٧ أغسطس ٢٠٢١
سطر ١٤٧:		سطر ١٤٧:

	=المصادر=		=المصادر=
			{{الهوامش\|2}}

	[[تصنيف: اصطلاحات الأصول]]		[[تصنيف: اصطلاحات الأصول]]

Mahdipoor في ١٩:٣٠، ١٢ أغسطس ٢٠٢١

2021-08-12T19:30:23Z

→ مراجعة أقدم		مراجعة ٢٣:٠٠، ١٢ أغسطس ٢٠٢١
سطر ١٤٠:		سطر ١٤٠:
	===المحور الثاني: الشكّ في الشبهة الوجوبية===		===المحور الثاني: الشكّ في الشبهة الوجوبية===
	إذا شكّ في وجوب شيء وعدمه ففيها أيضا مسائل أربع؛لأنّ الشبهة إمّا حكمية أو موضوعية، ومنشأ الشكّ في الحكمية إمّا فقدان النصّ أو إجماله أو تعارض النصّين فتصبح المسائل أربع كالآتي:		إذا شكّ في وجوب شيء وعدمه ففيها أيضا مسائل أربع؛لأنّ الشبهة إمّا حكمية أو موضوعية، ومنشأ الشكّ في الحكمية إمّا فقدان النصّ أو إجماله أو تعارض النصّين فتصبح المسائل أربع كالآتي:
	<br>أ ـ الشبهة الحكمية الوجوبية لأجل فقدان النصّ كالدعاء عند رؤية الهلال.		<br>'''أ ـ الشبهة الحكمية الوجوبية لأجل فقدان النصّ كالدعاء عند رؤية الهلال.'''
	<br>ب ـ الشبهة الحكمية الوجوبية لأجل إجمال النصّ كاشتراك لفظ الأمر بين الوجوب والاستحباب.		<br>'''ب ـ الشبهة الحكمية الوجوبية لأجل إجمال النصّ كاشتراك لفظ الأمر بين الوجوب والاستحباب.'''
	<br>ج ـ الشبهة الحكمية الوجوبية لأجل تعارض النصّين.		<br>'''ج ـ الشبهة الحكمية الوجوبية لأجل تعارض النصّين.'''
	<br>د ـ الشبهة الموضوعية لأجل الاشتباه في بعض الاُمور الخارجية، كما إذا تردّدت الفائتة بين صلاة أو صلاتين.		<br>'''د ـ الشبهة الموضوعية لأجل الاشتباه في بعض الاُمور الخارجية، كما إذا تردّدت الفائتة بين صلاة أو صلاتين.'''
	<br>و [[الحکم]] في جميع هذه المسائل البراءة إجماعا <ref>. الموجز في اُصول الفقه 2: 332.</ref>.		<br>و [[الحکم]] في جميع هذه المسائل البراءة إجماعا <ref>. الموجز في اُصول الفقه 2: 332.</ref>.

Abolhoseini في ١٥:٤٧، ١٠ أغسطس ٢٠٢١

2021-08-10T15:47:27Z

عرض التغييرات

Abolhoseini في ١٥:٢٦، ١٠ أغسطس ٢٠٢١

2021-08-10T15:26:12Z

→ مراجعة أقدم		مراجعة ١٨:٥٦، ١٠ أغسطس ٢٠٢١
سطر ١٩:		سطر ١٩:
	==القسم الأول: الشبهة البدوية والشبهة المقرونة بالعلم الإجمالي==		==القسم الأول: الشبهة البدوية والشبهة المقرونة بالعلم الإجمالي==
	تطلق [[الشبهة البدوية]] غالبا على المشتبه الذي لم يقارن علما إجماليا بتكليف <ref>. اُنظر: فوائد الاُصول 3: 376، اصطلاحات الاُصول: 145.</ref>.		تطلق [[الشبهة البدوية]] غالبا على المشتبه الذي لم يقارن علما إجماليا بتكليف <ref>. اُنظر: فوائد الاُصول 3: 376، اصطلاحات الاُصول: 145.</ref>.
	وتلاحظ هذه الشبهة تارة في [[الشبهات الوجوبية]] واُخرى في التحريمية وثالثة في الأقلّ والأكثر، وعلى أيّ تقدير قد تكون الشبهة حكمية وقد تكون موضوعية كما سيأتي بيانه <ref>. اصطلاحات الاُصول: 145، واُنظر: دروس في علم الاُصول 1: 143 ـ 144.</ref>.		وتلاحظ هذه الشبهة تارة في الشبهات الوجوبية واُخرى في التحريمية وثالثة في الأقلّ والأكثر، وعلى أيّ تقدير قد تكون الشبهة حكمية وقد تكون موضوعية كما سيأتي بيانه <ref>. اصطلاحات الاُصول: 145، واُنظر: دروس في علم الاُصول 1: 143 ـ 144.</ref>.
	ومقابل هذه الشبهة ـ الشبهة البدوية ـ هناك شبهة مقرونة بالعلم الإجمالي التي هي عبارة عن الشكّ الواقع في أطراف [[العلم الإجمالي]]، بحيث يكون ارتكابه مظنّة للضرر الاُخروي، سواء أكانت الشبهة وجوبية أم تحريمية، حكمية أم موضوعية.		ومقابل هذه الشبهة ـ الشبهة البدوية ـ هناك شبهة مقرونة بالعلم الإجمالي التي هي عبارة عن الشكّ الواقع في أطراف [[العلم الإجمالي]]، بحيث يكون ارتكابه مظنّة للضرر الاُخروي، سواء أكانت الشبهة وجوبية أم تحريمية، حكمية أم موضوعية.
	فلو علم إجمالاً بوجوب الظهر أو الجمعة، فالشبهة في كلّ صلاة وجوبية مقرونة بالعلم الإجمالي، وكذا إذا علم بوجوب إكرام زيد وشكّ في أنّه هذا أو ذاك <ref>. دروس في علم الاُصول 1: 389.</ref>.		فلو علم إجمالاً بوجوب الظهر أو الجمعة، فالشبهة في كلّ صلاة وجوبية مقرونة بالعلم الإجمالي، وكذا إذا علم بوجوب إكرام زيد وشكّ في أنّه هذا أو ذاك <ref>. دروس في علم الاُصول 1: 389.</ref>.

Abolhoseini: أنشأ الصفحة ب''''الشبهة:''' وهو الشک أي تردّد الذهن في طرفي النقيض من غير رجحان. وقد فرّق بعضهم بين الشک وبين...'

2021-08-10T15:25:31Z

أنشأ الصفحة ب''''الشبهة:''' وهو الشک أي تردّد الذهن في طرفي النقيض من غير رجحان. وقد فرّق بعضهم بين الشک وبين...'

عرض التغييرات