السياق - تاريخ المراجعة

Mahdipoor في ٠٥:٠٩، ٨ أغسطس ٢٠٢١

2021-08-08T05:09:22Z

→ مراجعة أقدم		مراجعة ٠٨:٣٩، ٨ أغسطس ٢٠٢١
سطر ٤٩:		سطر ٤٩:

	=المصادر=		=المصادر=


	[[تصنيف: اصطلاحات الأصول]]		[[تصنيف: اصطلاحات الأصول]]

Abolhoseini في ١٨:٤٠، ٧ أغسطس ٢٠٢١

2021-08-07T18:40:09Z

Abolhoseini: أنشأ الصفحة ب''''السياق:''' لا يوجد لهذه المفردة تعريف منسجم، إلا أنه قال بعضهم: السياق والقرائن الدالّة على م...'

2021-08-07T18:37:17Z

أنشأ الصفحة ب''''السياق:''' لا يوجد لهذه المفردة تعريف منسجم، إلا أنه قال بعضهم: السياق والقرائن الدالّة على م...'

صفحة جديدة

'''السياق:''' لا يوجد لهذه المفردة تعريف منسجم، إلا أنه قال بعضهم: السياق والقرائن الدالّة على مراد المتكلّم فهي المرشدة إلى بيان المجملات. فالسياق هو كلّ ما يكشف اللفظ الذي نريد فهمه من دوالّ اُخرى سواء كانت لفظية كالكلمات التي تشكّل مع اللفظ الذي نريد فهمه كلاما متّحدا مترابطا، أو حالية كالظروف والملابسات التي تحيط بالكلام وتكون ذات دلالة في الموضوع.

=تعريف السياق لغةً=
السياق من مادّة السوق، وقد وردت بعدّة معان:
 منها: مهر المرأة.
 ومنها: انتزاع الروح، ومعانٍ اُخرى<ref>. اُنظر: تهذيب اللغة 9: 184 مادّة: «سوق»، القاموس المحيط: 825، مادّة: «سوق».</ref>.
 والاتساق: الانضمام والاستواء، كاتساق القمر إذا تمّ وامتلأ فاستوى<ref>. كتاب العين 5: 191، مادّة: «سوق».</ref>.
 انساقت وتساوقت الإبل تساوقا إذا تتابعت ... والمساوقة: المتابعة، إذا كان بعضها يسوق بعض<ref>. لسان العرب 2: 1942، مادّة: «سوق».</ref>.

=تعريف السياق اصطلاحاً=
استخدمت مفردة السياق ومادتها بتصاريفها المختلفة في كلمات القدماء والمتقدّمين من الأصوليين ومنذ بداية التدوين في [[أصول الفقه]]<ref>. الرسالة: 52، اُصول السرخسي 1: 254، المستصفى 1: 113، 2: 84، الخلاف الطوسي 4: 315، رسائل الشريف المرتضى 2: 164، جامع الخلاف بين الإمامية وبين أئمة الحجاز والعراق: 130، الأقطاب الفقهية (الأحسائي): 64.</ref>، وازداد استخدامها في كلمات المتأخّرين، رغم ذلك لم نأثر عنهم تعريفا لها إلاّ موارد نادرة جدّا مثل ما ورد عن [[محمد باقر الصدر|الشهيد الصدر]]، حيث عرّفه بقوله: «كلّ ما يكشف اللفظ الذي نريد فهمه من دوالّ اُخرى سواء كانت لفظية كالكلمات التي تشكّل مع اللفظ الذي نريد فهمه كلاما متّحدا مترابطا، أو حالية كالظروف والملابسات التي تحيط بالكلام وتكون ذات دلالة في الموضوع»<ref>. دروس في علم الاُصول 1: 108.</ref>.
 لكن ما ورد عنهم من إشارات وكلمات حول هذه المفردة يكشف عن ملامح مرادهم منها.
 فقد ورد عن البعض استخدامه للمفردة للكشف عن قصد المتكلّم ومراده الجدي فيقال مثلاً ورد هذا [[السؤال]] في سياق الاستنكار<ref>. اُنظر: أجود التقريرات 2: 305، مقالات الاُصول 1: 222، الدروس الحيدري 1: 364.</ref>، أي قصد منه الاستنكار. أو يبدو مرادفتهم بين قصد المتكلّم والسياق، حيث ورد عن [[الغزالي]]: «... الضرب الرابع: فهم غير المنطوق به من المنطوق بدلالة سياق الكلام ومقصوده»<ref>. المستصفى 2: 84.</ref>. وكما نلاحظ كأنّه يرادف بين مفردة السياق والمقصود. ولوّح [[السرخسي]] إلى كون السياق يكشف عن الغرض في مثل قوله: «السياق والقرائن الدالّة على مراد المتكلّم فهي المرشدة إلى بيان المجملات»<ref>. اُصول السرخسي 1: 164.</ref>.
 ويبدو من البعض التلويح والإشارة إلى أنّ السياق يكشف عن قصد المتكلّم ومدلول كلامه الجدي، معتبرين السياق أو دلالته كلّ ما يوصل القارئ أو السامع إلى المراد الجدي للمتكلّم، بحيث يشمل الدلالة اللفظية للكلام والحالية للمتكلّم؛ لأنّها أدلّة تستخدم لأجل الكشف عن المراد الجدي للمتكلّم.
 وفي هذا الإطار يدخل كلام [[الزركشي]] الذي وصف هذه الدلالة بقوله: «ترشد إلى تبيين المجمل والقطع بعدم احتمال غير المراد، وتخصيص العام وتقييد المطلق. وتنوّع [[الدلالة]]، وهو من أعظم القرائن الدالّة على مراد المتكلّم»<ref>. البرهان في علوم القرآن 2: 200.</ref>.
 ويبدو من البعض التلويح إلى كون السياق كاشفا عن المجملات إضافة إلى استخدامه الأساس وهو [[البيان|بيان مراد المتكلّم]]<ref>. نيل الأوطار 4: 306، فتح الباري ابن حجر 4: 148.</ref>.
 ويبدو لي أنّ كلماتهم غير متنافية فكلّ منهم يشير إلى زاوية أو زوايا خاصّة من السياق، والكلّ يذهب إلى نفس المذهب في اعتبار هذه [[الدلالة]] تضمّ جميع [[الدلالة|الدلالات المقالية والمقامية]].
 ومن مجمل كلمات الأصوليين يمكن القول: بأنّ المراد من مفردة السياق هو مجموع القرائن المقالية والمقامية والحالية المتقدّمة على الكلام واللاحقة له المبيّنة لمراد المتكلّم وغرضه. أو أنّ دلالة السياق هي النظر إلى مجموع القرائن نظرة شمولية لا نظرة إلى كلّ منها على حدّة.
 هذا مضافا إلى ترك الأصوليين بحث السياق ضمن البحوث اللفظية وعدم تناوله من حيث الحجّية ومستوى دلالته وزوايا البحث ذات الصلة بالأدلّة اللفظية، وهي غير قليلة.

=وحدة السياق=
هناك اصطلاح آخر ذو صلة باصطلاح السياق يستخدم أحيانا مع السياق، وهو اصطلاح [[وحدة السياق]]، ويراد منه كون معنى اللفظ والألفاظ المتكررة في الكلام واحدا، أي اتّحاد العبارات والألفاظ المستخدمة في الكلام في المعاني والمداليل والمراد الاستعمالي الجدّي<ref>. الدروس الحيدري 3: 304، بحوث في الفقه المعاصر 7: 86، مباحث الاُصول (الحائري) 3: 165 ـ 166.</ref>.

=ندرة الدراسات حول السياق=
برغم أنّ موضوع السياق تناوله علماء الدين في بحوث [[علوم القرآن]]، لكن من الواضح أنّ الدراسات المنصبة على السياق ذات الصلة بـ [[أصول الفقه]] نادرة في الأزمنة الماضية، وقليلة في الأوقات الحالية. وقد أشار ابن دقيق العيد وهو من أعلام القرن الثامن إلى عدم تناول الأصوليين هذه الدراسة بالبحث والنقاش رغم مضي قرون على بدءالتدوين في [[أصول الفقه]]، حيث قال: «فإنّ السياق طريق إلى بيان المجملات وتنزل الكلام على المقصود منه، وفهم ذلك قاعدة من قواعد أصول الفقه، ولم أر من تعرّض لها في أصول الفقه بالكلام عليها وتقرير قاعدتها مطولة إلاّ بعض المتأخّرين ممّن أدركنا أصحابهم...»<ref>. إحكام الأحكام ابن دقيق: 600، ذيل الحديث 338.</ref>.
 ورغم مضي قرون على نقد ابن دقيق للأصوليين على عدم تناولهم هذه [[الدلالة]] إلاّ أنّا ما زلنا نشهد عدم اهتمامهم بها. وقد يكون ذلك لوضوح قبولها أو عدم استبطانها بحوثا مهمّة، لكن بدأ الاهتمام يزداد في هذا القرن، وشهدنا عدّة دراسات وكتبا ومقالات ورسائل تخرّج تناولت هذا الموضوع.
 وهناك الكثير من البحوث يمكن درجها تحت عنوان السياق لكنّا نجد افتقاد الكتب الأصولية لها، وهي من قبيل:
 السياق قرينة أم دليل؟ وأهمّية هذا البحث تنشأ عن ما يترتّب على السياق من اعتباره أدلّة ودرجه ضمن أصول المذاهب المعتمدة التي يمكن أن يستنبط منها أحكام. وكذلك تحديد موقعه من [[التعارض]] الذي يمكن أن يحصل لها بالقياس مع باقي الدلالات.
 ومنها: دلالة السياق ظنّية أم قطعية؟ وهو بحث يترتّب عليه الكثير من الاُمور فيما يخصّ [[التعارض]] بين النصوص، كما في موضوع تعارضه مع النصوص والظواهر.
 وهذه من ضمن البحوث التي يجدر دراستها ونفتقدها في أصول الفقه التقليدي.

=أهمّية بحث السياق=
إنّ شأن هذه [[الدلالة]] شأن باقي الدلالات التي يمكن إثبات مراد المتكلّم بها وبيان المجمل وإيضاحه من خلالها، فأهمّيتها لا تقل عن أهمّية باقي الدلالات.
 يذهب [[ابن القيم الجوزية]] إلى أنّ أهمّية بحث السياق تنشأ من الاجتناب عن الوقوع في الغلط و [[المغالطة]]، إذ يقول: «فائدة: السياق يرشد إلى تبيين المجمل وتعيين المحتمل والقطع بعدم احتمال غير المراد، و [[التخصيص|تخصيص العام]] و [[التقييد|تقييد المطلق]] وتنوّع [[الدلالة]]، وهذا من أعظم القرائن الدالّة على مراد المتكلّم فمن أهمله غلط في نظره وغالط في مناظرته...»<ref>. بدائع الفوائد 4: 1314.</ref>.
 بل يعدّ [[الشاطبي]] الكلام دون لحاظ السياق ضحكة وهزءة، حيث يقول: «كلام العرب على الإطلاق لابدّ فيه من اعتبار معنى المساق في دلالة الصيغ وإلاّ صار ضحكة وهزءة... فما ظنّك بكلام اللّه‏ وكلام رسوله»<ref>. الموافقات 3: 153.</ref>.

=الألفاظ ذات الصلة=
==القرينة==
لم يرد عن أكثر الأصوليين تعريف القرينة، لكن ورد عن بعضهم تعريفها بمثل:
 بيان لما اُريد باللفظ في عرف الشرع والعادة<ref>. التمهيد في اُصول الفقه أبو الخطاب الكلوذاني 1: 183.</ref>.
 أمر يشير إلى المطلوب<ref>. التعريفات الجرجاني: مادّة «قاف».</ref>.
 ما يصرف اللفظ عن ظاهره أو يقتصر على بعض ما وضع له كـ [[التخصيص|تخصيص العموم]]<ref>. البحر الزخار ابن المرتضى 1: 200.</ref>.
 وفرق السياق عن [[القرينة]] أنّ [[القرينة]] أعمّ من السياق فهي تشمل جميع أنواع القرائن، ومنها: السياق نوع خاصّ من القرائن، وهو النظر بنحو شمولي إلى مجموع القرائن من المقالية والمقامية لمعرفة مراد المتكلّم وقصده من الكلام.

=حجية السياق=
الذي يبدو من كلمات [[محمد باقر الصدر|الشهيد الصدر]] أنّ السياق من مصاديق [[أصالة الظهور]]، وحجّيته تعود إلى [[حجية الظهور]]<ref>. دروس في علم الاُصول 1: 108.</ref>، كما يبدو عدم وجود خلاف في اعتبار وحجّية دلالة السياق ولم ينقل عن أحد أدلّة على رفض هذه الدلالة أو عدم حجّيتها؛ وذلك لكون شأنها شأن أي دلالة أو بيان آخر قد ورد عن العرب وغيرهم ولم يرد عن الشارع ردع عنها، بل ينقل الزركشي عن البعض قولهم بالاتّفاق على [[حجية السياق]]، أقصى ما هناك هو وجود من ينكرها، ولم يحدد ذلك البعض، وقد ردّه الزركشي بقوله: من جهل شيئا أنكره<ref>. البحر المحيط 6: 52.</ref>.
 ووفقا لما ورد في كلمات بعض الاُصوليين فإنّ ما يمكن ذكره من أدلّة على رفضها أو التشكيك في حجّيتها هو كون [[الدلالة]] ذوقية ويصعب إقامة [[الدليل]] عليها، فقد ورد عن ابن دقيق العيد: «ودلالة السياق لا يقام عليها دليل، وكذلك لو فهم المقصود من الكلام، وطولب بالدليل لعسر، فالناظر يرجع إلى ذوقه، والمناظر يرجع إلى دينه وإنصافه»<ref>. إحكام الأحكام ابن دقيق: 380، ذيل الحديث 171.</ref>.
 وباستثناء هذه المقولة لم نعثر على ما يدلّ على رفض حجّيتها، أو مناقشة الموضوع أصلاً.

=المصادر=

[[تصنيف: اصطلاحات الأصول]]

→ مراجعة أقدم		مراجعة ٢٢:١٠، ٧ أغسطس ٢٠٢١
سطر ١٦:		سطر ١٦:
	<br>ويبدو من البعض التلويح إلى كون السياق كاشفا عن المجملات إضافة إلى استخدامه الأساس وهو [[البيان\|بيان مراد المتكلّم]]<ref>. نيل الأوطار 4: 306، فتح الباري ابن حجر 4: 148.</ref>.		<br>ويبدو من البعض التلويح إلى كون السياق كاشفا عن المجملات إضافة إلى استخدامه الأساس وهو [[البيان\|بيان مراد المتكلّم]]<ref>. نيل الأوطار 4: 306، فتح الباري ابن حجر 4: 148.</ref>.
	<br>ويبدو لي أنّ كلماتهم غير متنافية فكلّ منهم يشير إلى زاوية أو زوايا خاصّة من السياق، والكلّ يذهب إلى نفس المذهب في اعتبار هذه [[الدلالة]] تضمّ جميع [[الدلالة\|الدلالات المقالية والمقامية]].		<br>ويبدو لي أنّ كلماتهم غير متنافية فكلّ منهم يشير إلى زاوية أو زوايا خاصّة من السياق، والكلّ يذهب إلى نفس المذهب في اعتبار هذه [[الدلالة]] تضمّ جميع [[الدلالة\|الدلالات المقالية والمقامية]].
	<br>ومن مجمل كلمات الأصوليين يمكن القول: بأنّ المراد من مفردة السياق هو مجموع القرائن المقالية والمقامية والحالية المتقدّمة على الكلام واللاحقة له المبيّنة لمراد المتكلّم وغرضه. أو أنّ دلالة السياق هي النظر إلى مجموع القرائن نظرة شمولية لا نظرة إلى كلّ منها على حدّة.		<br>ومن مجمل كلمات الأصوليين يمكن القول: بأنّ المراد من مفردة السياق هو مجموع القرائن المقالية والمقامية والحالية المتقدّمة على الكلام واللاحقة له المبيّنة لمراد المتكلّم وغرضه. أو أنّ [[دلالة السياق]] هي النظر إلى مجموع القرائن نظرة شمولية لا نظرة إلى كلّ منها على حدّة.
	<br>هذا مضافا إلى ترك الأصوليين بحث السياق ضمن البحوث اللفظية وعدم تناوله من حيث الحجّية ومستوى دلالته وزوايا البحث ذات الصلة بالأدلّة اللفظية، وهي غير قليلة.		<br>هذا مضافا إلى ترك الأصوليين بحث السياق ضمن البحوث اللفظية وعدم تناوله من حيث الحجّية ومستوى دلالته وزوايا البحث ذات الصلة بالأدلّة اللفظية، وهي غير قليلة.

سطر ٢٧:		سطر ٢٧:
	<br>وهناك الكثير من البحوث يمكن درجها تحت عنوان السياق لكنّا نجد افتقاد الكتب الأصولية لها، وهي من قبيل:		<br>وهناك الكثير من البحوث يمكن درجها تحت عنوان السياق لكنّا نجد افتقاد الكتب الأصولية لها، وهي من قبيل:
	<br>السياق قرينة أم دليل؟ وأهمّية هذا البحث تنشأ عن ما يترتّب على السياق من اعتباره أدلّة ودرجه ضمن أصول المذاهب المعتمدة التي يمكن أن يستنبط منها أحكام. وكذلك تحديد موقعه من [[التعارض]] الذي يمكن أن يحصل لها بالقياس مع باقي الدلالات.		<br>السياق قرينة أم دليل؟ وأهمّية هذا البحث تنشأ عن ما يترتّب على السياق من اعتباره أدلّة ودرجه ضمن أصول المذاهب المعتمدة التي يمكن أن يستنبط منها أحكام. وكذلك تحديد موقعه من [[التعارض]] الذي يمكن أن يحصل لها بالقياس مع باقي الدلالات.
	<br>ومنها: دلالة السياق ظنّية أم قطعية؟ وهو بحث يترتّب عليه الكثير من الاُمور فيما يخصّ [[التعارض]] بين النصوص، كما في موضوع تعارضه مع النصوص والظواهر.		<br>ومنها: [[دلالة السياق]] ظنّية أم قطعية؟ وهو بحث يترتّب عليه الكثير من الاُمور فيما يخصّ [[التعارض]] بين النصوص، كما في موضوع تعارضه مع النصوص والظواهر.
	<br>وهذه من ضمن البحوث التي يجدر دراستها ونفتقدها في أصول الفقه التقليدي.		<br>وهذه من ضمن البحوث التي يجدر دراستها ونفتقدها في أصول الفقه التقليدي.

سطر ٤٤:		سطر ٤٤:

	=حجية السياق=		=حجية السياق=
	الذي يبدو من كلمات [[محمد باقر الصدر\|الشهيد الصدر]] أنّ السياق من مصاديق [[أصالة الظهور]]، وحجّيته تعود إلى [[حجية الظهور]]<ref>. دروس في علم الاُصول 1: 108.</ref>، كما يبدو عدم وجود خلاف في اعتبار وحجّية دلالة السياق ولم ينقل عن أحد أدلّة على رفض هذه الدلالة أو عدم حجّيتها؛ وذلك لكون شأنها شأن أي دلالة أو بيان آخر قد ورد عن العرب وغيرهم ولم يرد عن الشارع ردع عنها، بل ينقل الزركشي عن البعض قولهم بالاتّفاق على [[حجية السياق]]، أقصى ما هناك هو وجود من ينكرها، ولم يحدد ذلك البعض، وقد ردّه الزركشي بقوله: من جهل شيئا أنكره<ref>. البحر المحيط 6: 52.</ref>.		الذي يبدو من كلمات [[محمد باقر الصدر\|الشهيد الصدر]] أنّ السياق من مصاديق [[أصالة الظهور]]، وحجّيته تعود إلى [[حجية الظهور]]<ref>. دروس في علم الاُصول 1: 108.</ref>، كما يبدو عدم وجود خلاف في اعتبار وحجّية [[دلالة السياق]] ولم ينقل عن أحد أدلّة على رفض هذه الدلالة أو عدم حجّيتها؛ وذلك لكون شأنها شأن أي دلالة أو بيان آخر قد ورد عن العرب وغيرهم ولم يرد عن الشارع ردع عنها، بل ينقل الزركشي عن البعض قولهم بالاتّفاق على [[حجية السياق]]، أقصى ما هناك هو وجود من ينكرها، ولم يحدد ذلك البعض، وقد ردّه الزركشي بقوله: من جهل شيئا أنكره<ref>. البحر المحيط 6: 52.</ref>.
	<br>ووفقا لما ورد في كلمات بعض الاُصوليين فإنّ ما يمكن ذكره من أدلّة على رفضها أو التشكيك في حجّيتها هو كون [[الدلالة]] ذوقية ويصعب إقامة [[الدليل]] عليها، فقد ورد عن ابن دقيق العيد: «ودلالة السياق لا يقام عليها دليل، وكذلك لو فهم المقصود من الكلام، وطولب بالدليل لعسر، فالناظر يرجع إلى ذوقه، والمناظر يرجع إلى دينه وإنصافه»<ref>. إحكام الأحكام ابن دقيق: 380، ذيل الحديث 171.</ref>.		<br>ووفقا لما ورد في كلمات بعض الاُصوليين فإنّ ما يمكن ذكره من أدلّة على رفضها أو التشكيك في حجّيتها هو كون [[الدلالة]] ذوقية ويصعب إقامة [[الدليل]] عليها، فقد ورد عن ابن دقيق العيد: «ودلالة السياق لا يقام عليها دليل، وكذلك لو فهم المقصود من الكلام، وطولب بالدليل لعسر، فالناظر يرجع إلى ذوقه، والمناظر يرجع إلى دينه وإنصافه»<ref>. إحكام الأحكام ابن دقيق: 380، ذيل الحديث 171.</ref>.
	<br>وباستثناء هذه المقولة لم نعثر على ما يدلّ على رفض حجّيتها، أو مناقشة الموضوع أصلاً.		<br>وباستثناء هذه المقولة لم نعثر على ما يدلّ على رفض حجّيتها، أو مناقشة الموضوع أصلاً.