الخروج من الخلاف - تاريخ المراجعة

Mohsenmadani في ٠٦:١٤، ١٠ يونيو ٢٠٢١

2021-06-10T06:14:51Z

→ مراجعة أقدم		مراجعة ٠٩:٤٤، ١٠ يونيو ٢٠٢١
سطر ٢:		سطر ٢:

	[[تصنيف: المفاهيم التقريبية]]		[[تصنيف: المفاهيم التقريبية]]
	~~[[تصنيف: الكتب التقریبیة]]~~

Mohsenmadani في ٠٦:١٤، ١٠ يونيو ٢٠٢١

2021-06-10T06:14:22Z

→ مراجعة أقدم		مراجعة ٠٩:٤٤، ١٠ يونيو ٢٠٢١
سطر ٢:		سطر ٢:

	[[تصنيف: المفاهيم التقريبية]]		[[تصنيف: المفاهيم التقريبية]]
	[[تصنيف: الكتب ~~التقریبیه~~]]		[[تصنيف: الكتب التقریبیة]]

Abolhoseini في ٠٢:١٢، ٨ يونيو ٢٠٢١

2021-06-08T02:12:47Z

→ مراجعة أقدم		مراجعة ٠٥:٤٢، ٨ يونيو ٢٠٢١
سطر ١:		سطر ١:
	'''الخروج من الخلاف''' قاعدة الخروج من الخلاف بحسب الإمكان تعني : الجمع بين أقوال الفقهاء في المسألة المختلف فيها بحيث لا يكون المكلّف مخالفاً لها بحسب الإمكان.<br>ويمثّل لها بما إذا اختلفت الأقوال في حكم بين الإباحة والحرمة، فإنّ مقتضى الخروج من الخلاف هو الترك، أو الخلاف بين الاستحباب والوجوب، فإنّ مقتضى الخروج من الخلاف هو الإتيان به.<br>وقد اعتُمدت هذه القاعدة بكثرة ~~للاحتياط~~ بين أقوال ~~الفقهاء،~~ ولا خلاف في أفضلية العمل بها ؛ لكون ذلك أبعد عن الشبهة والوقوع فيها، بل كاد أن يجمع عليه، إلّاإذا لزم من العمل بها الإخلال بسنّة ثابتة أو الوقوع في خلاف آخر.<br>وقد أنكر [[ابن حزم الأندلسي]] والشاطبي لزوم العمل بها أو أفضليته ؛ لترتّب الحرج عليه.<br>وقد يرادف هذا الاصطلاح عند [[الإمامية]] مصطلح «العمل ~~بالاحتياط»~~.<br>		'''الخروج من الخلاف''' قاعدة الخروج من الخلاف بحسب الإمكان تعني : الجمع بين أقوال الفقهاء في المسألة المختلف فيها بحيث لا يكون المكلّف مخالفاً لها بحسب الإمكان.<br>ويمثّل لها بما إذا اختلفت الأقوال في حكم بين الإباحة والحرمة، فإنّ مقتضى الخروج من الخلاف هو الترك، أو الخلاف بين [[الاستحباب]] والوجوب، فإنّ مقتضى الخروج من الخلاف هو الإتيان به.<br>وقد اعتُمدت هذه القاعدة بكثرة لـ [[الاحتياط]] بين أقوال [[الفقهاء]]، ولا خلاف في أفضلية العمل بها ؛ لكون ذلك أبعد عن الشبهة والوقوع فيها، بل كاد أن يجمع عليه، إلّاإذا لزم من العمل بها الإخلال بسنّة ثابتة أو الوقوع في خلاف آخر.<br>وقد أنكر [[ابن حزم الأندلسي]] والشاطبي لزوم العمل بها أو أفضليته ؛ لترتّب الحرج عليه.<br>وقد يرادف هذا الاصطلاح عند [[الإمامية]] مصطلح «العمل بـ [[الاحتياط]]».<br>

	[[تصنيف: المفاهيم التقريبية]]		[[تصنيف: المفاهيم التقريبية]]
	[[تصنيف: الكتب التقریبیه]]		[[تصنيف: الكتب التقریبیه]]

Mahdipoor في ٠٨:٢٤، ٧ يونيو ٢٠٢١

2021-06-07T08:24:01Z

→ مراجعة أقدم		مراجعة ١١:٥٤، ٧ يونيو ٢٠٢١
سطر ١:		سطر ١:
	'''الخروج من الخلاف''' قاعدة الخروج من الخلاف بحسب الإمكان تعني : الجمع بين أقوال الفقهاء في المسألة المختلف فيها بحيث لا يكون المكلّف مخالفاً لها بحسب الإمكان.<br>ويمثّل لها بما إذا اختلفت الأقوال في حكم بين الإباحة والحرمة، فإنّ مقتضى الخروج من الخلاف هو الترك، أو الخلاف بين الاستحباب والوجوب، فإنّ مقتضى الخروج من الخلاف هو الإتيان به.<br>وقد اعتُمدت هذه القاعدة بكثرة للاحتياط بين أقوال الفقهاء، ولا خلاف في أفضلية العمل بها ؛ لكون ذلك أبعد عن الشبهة والوقوع فيها، بل كاد أن يجمع عليه، إلّاإذا لزم من العمل بها الإخلال بسنّة ثابتة أو الوقوع في خلاف آخر.<br>وقد أنكر [[ابن حزم الأندلسي]] والشاطبي لزوم العمل بها أو أفضليته ؛ لترتّب الحرج عليه.<br>وقد يرادف هذا الاصطلاح عند [[الإمامية]] مصطلح «العمل بالاحتياط».<br>		'''الخروج من الخلاف''' قاعدة الخروج من الخلاف بحسب الإمكان تعني : الجمع بين أقوال الفقهاء في المسألة المختلف فيها بحيث لا يكون المكلّف مخالفاً لها بحسب الإمكان.<br>ويمثّل لها بما إذا اختلفت الأقوال في حكم بين الإباحة والحرمة، فإنّ مقتضى الخروج من الخلاف هو الترك، أو الخلاف بين الاستحباب والوجوب، فإنّ مقتضى الخروج من الخلاف هو الإتيان به.<br>وقد اعتُمدت هذه القاعدة بكثرة للاحتياط بين أقوال الفقهاء، ولا خلاف في أفضلية العمل بها ؛ لكون ذلك أبعد عن الشبهة والوقوع فيها، بل كاد أن يجمع عليه، إلّاإذا لزم من العمل بها الإخلال بسنّة ثابتة أو الوقوع في خلاف آخر.<br>وقد أنكر [[ابن حزم الأندلسي]] والشاطبي لزوم العمل بها أو أفضليته ؛ لترتّب الحرج عليه.<br>وقد يرادف هذا الاصطلاح عند [[الإمامية]] مصطلح «العمل بالاحتياط».<br>

	[[تصنيف: المفاهيم التقريبية]]		[[تصنيف: المفاهيم التقريبية]]
	[[تصنيف: الكتب التقریبیه]]		[[تصنيف: الكتب التقریبیه]]

Hadifazl في ٠٩:٢١، ١٣ يناير ٢٠٢١

2021-01-13T09:21:54Z

→ مراجعة أقدم		مراجعة ١٢:٥١، ١٣ يناير ٢٠٢١
سطر ١:		سطر ١:
	'''الخروج من الخلاف''' قاعدة الخروج من الخلاف بحسب الإمكان تعني : الجمع بين أقوال الفقهاء في المسألة المختلف فيها بحيث لا يكون المكلّف مخالفاً لها بحسب الإمكان.<br>ويمثّل لها بما إذا اختلفت الأقوال في حكم بين الإباحة والحرمة، فإنّ مقتضى الخروج من الخلاف هو الترك، أو الخلاف بين الاستحباب والوجوب، فإنّ مقتضى الخروج من الخلاف هو الإتيان به.<br>وقد اعتُمدت هذه القاعدة بكثرة للاحتياط بين أقوال الفقهاء، ولا خلاف في أفضلية العمل بها ؛ لكون ذلك أبعد عن الشبهة والوقوع فيها، بل كاد أن يجمع عليه، إلّاإذا لزم من العمل بها الإخلال بسنّة ثابتة أو الوقوع في خلاف آخر.<br>وقد أنكر [[ابن حزم الأندلسي]] والشاطبي لزوم العمل بها أو أفضليته ؛ لترتّب الحرج عليه.<br>وقد يرادف هذا الاصطلاح عند [[الإمامية]] مصطلح «العمل بالاحتياط».<br>		'''الخروج من الخلاف''' قاعدة الخروج من الخلاف بحسب الإمكان تعني : الجمع بين أقوال الفقهاء في المسألة المختلف فيها بحيث لا يكون المكلّف مخالفاً لها بحسب الإمكان.<br>ويمثّل لها بما إذا اختلفت الأقوال في حكم بين الإباحة والحرمة، فإنّ مقتضى الخروج من الخلاف هو الترك، أو الخلاف بين الاستحباب والوجوب، فإنّ مقتضى الخروج من الخلاف هو الإتيان به.<br>وقد اعتُمدت هذه القاعدة بكثرة للاحتياط بين أقوال الفقهاء، ولا خلاف في أفضلية العمل بها ؛ لكون ذلك أبعد عن الشبهة والوقوع فيها، بل كاد أن يجمع عليه، إلّاإذا لزم من العمل بها الإخلال بسنّة ثابتة أو الوقوع في خلاف آخر.<br>وقد أنكر [[ابن حزم الأندلسي]] والشاطبي لزوم العمل بها أو أفضليته ؛ لترتّب الحرج عليه.<br>وقد يرادف هذا الاصطلاح عند [[الإمامية]] مصطلح «العمل بالاحتياط».<br>
	[[~~التصنيف~~: المفاهيم التقريبية]]		[[تصنيف: المفاهيم التقريبية]]
			[[تصنيف: الكتب التقریبیه]]

Arashedi في ٠٨:٣٩، ٩ يناير ٢٠٢١

2021-01-09T08:39:00Z

→ مراجعة أقدم		مراجعة ١٢:٠٩، ٩ يناير ٢٠٢١
سطر ١:		سطر ١:
	قاعدة الخروج من الخلاف بحسب الإمكان تعني : الجمع بين أقوال الفقهاء في المسألة المختلف فيها بحيث لا يكون المكلّف مخالفاً لها بحسب الإمكان.<br>ويمثّل لها بما إذا اختلفت الأقوال في حكم بين الإباحة والحرمة، فإنّ مقتضى الخروج من الخلاف هو الترك، أو الخلاف بين الاستحباب والوجوب، فإنّ مقتضى الخروج من الخلاف هو الإتيان به.<br>وقد اعتُمدت هذه القاعدة بكثرة للاحتياط بين أقوال الفقهاء، ولا خلاف في أفضلية العمل بها ؛ لكون ذلك أبعد عن الشبهة والوقوع فيها، بل كاد أن يجمع عليه، إلّاإذا لزم من العمل بها الإخلال بسنّة ثابتة أو الوقوع في خلاف آخر.<br>وقد أنكر ابن حزم الأندلسي والشاطبي لزوم العمل بها أو أفضليته ؛ لترتّب الحرج عليه.<br>وقد يرادف هذا الاصطلاح عند الإمامية مصطلح «العمل بالاحتياط».<br>		'''الخروج من الخلاف''' قاعدة الخروج من الخلاف بحسب الإمكان تعني : الجمع بين أقوال الفقهاء في المسألة المختلف فيها بحيث لا يكون المكلّف مخالفاً لها بحسب الإمكان.<br>ويمثّل لها بما إذا اختلفت الأقوال في حكم بين الإباحة والحرمة، فإنّ مقتضى الخروج من الخلاف هو الترك، أو الخلاف بين الاستحباب والوجوب، فإنّ مقتضى الخروج من الخلاف هو الإتيان به.<br>وقد اعتُمدت هذه القاعدة بكثرة للاحتياط بين أقوال الفقهاء، ولا خلاف في أفضلية العمل بها ؛ لكون ذلك أبعد عن الشبهة والوقوع فيها، بل كاد أن يجمع عليه، إلّاإذا لزم من العمل بها الإخلال بسنّة ثابتة أو الوقوع في خلاف آخر.<br>وقد أنكر [[ابن حزم الأندلسي]] والشاطبي لزوم العمل بها أو أفضليته ؛ لترتّب الحرج عليه.<br>وقد يرادف هذا الاصطلاح عند [[الإمامية]] مصطلح «العمل بالاحتياط».<br>
			[[التصنيف: المفاهيم التقريبية]]

Admin: الخروج_من_الخلاف ایجاد شد

2020-11-13T06:01:23Z

الخروج_من_الخلاف ایجاد شد

→ مراجعة أقدم	مراجعة ٠٩:٣١، ١٣ نوفمبر ٢٠٢٠
(لا فرق)

Admin: الخروج_من_الخلاف ایجاد شد

2020-11-12T00:50:34Z

الخروج_من_الخلاف ایجاد شد

صفحة جديدة

قاعدة الخروج من الخلاف بحسب الإمكان تعني : الجمع بين أقوال الفقهاء في المسألة المختلف فيها بحيث لا يكون المكلّف مخالفاً لها بحسب الإمكان. ويمثّل لها بما إذا اختلفت الأقوال في حكم بين الإباحة والحرمة، فإنّ مقتضى الخروج من الخلاف هو الترك، أو الخلاف بين الاستحباب والوجوب، فإنّ مقتضى الخروج من الخلاف هو الإتيان به. وقد اعتُمدت هذه القاعدة بكثرة للاحتياط بين أقوال الفقهاء، ولا خلاف في أفضلية العمل بها ؛ لكون ذلك أبعد عن الشبهة والوقوع فيها، بل كاد أن يجمع عليه، إلّاإذا لزم من العمل بها الإخلال بسنّة ثابتة أو الوقوع في خلاف آخر. وقد أنكر ابن حزم الأندلسي والشاطبي لزوم العمل بها أو أفضليته ؛ لترتّب الحرج عليه. وقد يرادف هذا الاصطلاح عند الإمامية مصطلح «العمل بالاحتياط».