الحکم - تاريخ المراجعة

Wikivahdat: استبدال النص - '====' ب'====='

2023-04-05T18:37:10Z

استبدال النص - '====' ب'====='

Wikivahdat: استبدال النص - '=المصادر=↵{{الهوامش|2}}' ب'== الهوامش == {{الهوامش}}'

2023-04-05T18:21:26Z

استبدال النص - '=المصادر=↵{{الهوامش|2}}' ب'== الهوامش == {{الهوامش}}'

→ مراجعة أقدم		مراجعة ٢١:٥١، ٥ أبريل ٢٠٢٣
سطر ١٩٠:		سطر ١٩٠:
	<br>والبحث عموما ذات صلة بالأحكام العقلية و [[الحسن والقبح]]، وأنَّ ما حكم به العقل حكم به الشرع، وموضوع [[التخطئة والتصويب]] <ref>. فوائد الاُصول 3: 59 ـ 60، منتهى الاُصول 2: 46 ـ 47، مصباح الاُصول 3: 34.</ref>.		<br>والبحث عموما ذات صلة بالأحكام العقلية و [[الحسن والقبح]]، وأنَّ ما حكم به العقل حكم به الشرع، وموضوع [[التخطئة والتصويب]] <ref>. فوائد الاُصول 3: 59 ـ 60، منتهى الاُصول 2: 46 ـ 47، مصباح الاُصول 3: 34.</ref>.

	=~~المصادر~~=		== الهوامش ==
	{{الهوامش\|2}}		{{الهوامش}}

	[[تصنيف: اصطلاحات الأصول]]		[[تصنيف: اصطلاحات الأصول]]

Mohsenmadani: /* المصادر */

2021-08-16T22:13:51Z

المصادر

→ مراجعة أقدم		مراجعة ٠١:٤٣، ١٧ أغسطس ٢٠٢١
سطر ١٩١:		سطر ١٩١:

	=المصادر=		=المصادر=
			{{الهوامش\|2}}

	[[تصنيف: اصطلاحات الأصول]]		[[تصنيف: اصطلاحات الأصول]]

Mahdipoor في ١٩:٠٥، ١٢ أغسطس ٢٠٢١

2021-08-12T19:05:41Z

→ مراجعة أقدم		مراجعة ٢٢:٣٥، ١٢ أغسطس ٢٠٢١
سطر ٣:		سطر ٣:
	=تعريف الحکم لغةً=		=تعريف الحکم لغةً=
	... وأحكمتُ الرجل وحكّمته عن كذا وكذا، أي منعته عنه. قال أبو حاتم: قال الأصمعي: فاحْكم بني فلان عن كذا وكذا، أي أمنعهم <ref>. ترتيب جمهرة اللغة 1: 433، المصباح المنير: 145 مادّة «حكم».</ref>.		... وأحكمتُ الرجل وحكّمته عن كذا وكذا، أي منعته عنه. قال أبو حاتم: قال الأصمعي: فاحْكم بني فلان عن كذا وكذا، أي أمنعهم <ref>. ترتيب جمهرة اللغة 1: 433، المصباح المنير: 145 مادّة «حكم».</ref>.
	قال أبو عبيد: قوله: حكِّم اليتيم أي أمنعه من الفساد وأصلحه كما تصلح ولدك، وكما تمنعه من الفساد. قال: وكلُّ من منعتَه من شيء فقد حكّمته وأحكمتَه <ref>. تهذيب اللغة 4: 69 مادّة «حكم»، لسان العرب 1: 901 مادّة «حكم».</ref>.		قال '''أبو عبيد''': قوله: حكِّم اليتيم أي أمنعه من الفساد وأصلحه كما تصلح ولدك، وكما تمنعه من الفساد. قال: وكلُّ من منعتَه من شيء فقد حكّمته وأحكمتَه <ref>. تهذيب اللغة 4: 69 مادّة «حكم»، لسان العرب 1: 901 مادّة «حكم».</ref>.
	<br>الحكم أيضا: القضاء بالعدل... <ref>. تاج العروس 16: 160 مادّة «حكم».</ref>.		<br>الحكم أيضا: القضاء بالعدل... <ref>. تاج العروس 16: 160 مادّة «حكم».</ref>.

Abolhoseini في ١٤:٥٠، ١٨ يوليو ٢٠٢١

2021-07-18T14:50:19Z

→ مراجعة أقدم		مراجعة ١٨:٢٠، ١٨ يوليو ٢٠٢١
سطر ١٨٢:		سطر ١٨٢:
	==1 ـ تضادّ الأحكام التكليفية==		==1 ـ تضادّ الأحكام التكليفية==
	ناقش بعض الأصوليين، بالخصوص متأخّريهم من [[الشيعة]] قضية ما إذا كانت [[الأحكام التكليفية]] الخمسة متضادّة فيما بينها أم لا؟ وبرغم أنَّ تضادّ الأحكام الخمسة يعدُّ أمرا مشهورا إلاَّ أنَّ البعض لايرى أصلاً له أو أنّه غير مطلق أو يرى في الموضوع تفصيلاً. وقد نوقشت هذه القضية تحت عناوين مختلفة، من قبيل: اجتماع الحكمين واجتماع الأمر والنهي <ref>. نهاية الدراية في شرح الكفاية 1: 490 و 523 ـ 526، لمحات الاُصول: 218 ـ 223، نهاية الاُصول: 228 ـ 233، محاضرات فى اُصول الفقه 4: 247.</ref>.		ناقش بعض الأصوليين، بالخصوص متأخّريهم من [[الشيعة]] قضية ما إذا كانت [[الأحكام التكليفية]] الخمسة متضادّة فيما بينها أم لا؟ وبرغم أنَّ تضادّ الأحكام الخمسة يعدُّ أمرا مشهورا إلاَّ أنَّ البعض لايرى أصلاً له أو أنّه غير مطلق أو يرى في الموضوع تفصيلاً. وقد نوقشت هذه القضية تحت عناوين مختلفة، من قبيل: اجتماع الحكمين واجتماع الأمر والنهي <ref>. نهاية الدراية في شرح الكفاية 1: 490 و 523 ـ 526، لمحات الاُصول: 218 ـ 223، نهاية الاُصول: 228 ـ 233، محاضرات فى اُصول الفقه 4: 247.</ref>.
	[[اجتماع الأمر والنهي]]، [[اجتماع الحكم الظاهري والواقعي]]، [[اجتماع ~~الحكمين التکليفيين~~]]		(راجع هذه المداخل: [[اجتماع الأمر والنهي]]، [[اجتماع الحكم الظاهري والواقعي]]، [[اجتماع الحكمین التكلیفیین]])

	==2 ـ تبعيّة الأحكام للمصالح والمفاسد==		==2 ـ تبعيّة الأحكام للمصالح والمفاسد==

Abolhoseini في ١٤:٤٦، ١٨ يوليو ٢٠٢١

2021-07-18T14:46:41Z

عرض التغييرات

Abolhoseini في ١٤:٣٠، ١٨ يوليو ٢٠٢١

2021-07-18T14:30:40Z

عرض التغييرات

Mohsenmadani: /* المصادر */

2021-07-18T05:09:51Z

المصادر

→ مراجعة أقدم		مراجعة ٠٨:٣٩، ١٨ يوليو ٢٠٢١
سطر ٤٨:		سطر ٤٨:

	=المصادر=		=المصادر=
			{{الهوامش\|2}}

	[[تصنيف: اصطلاحات الأصول]]		[[تصنيف: اصطلاحات الأصول]]

Abolhoseini في ٠٢:٤٠، ١٨ يوليو ٢٠٢١

2021-07-18T02:40:51Z

@@ سطر ٣٣: / سطر ٣٣: @@
 <br>3 ـ الاعتبار: وهو عبارة عن افتراض أو صياغة افتراضية للحكم قبل إصداره.
 <br>وبعد اكتمال هذه الخطوات يأتي دور مرحلة الإثبات وإبراز هذا الحكم إلى عالم الوجود من خلال إصداره وتبيينه بالكلام مثلاً <ref>. دروس في علم الاُصول 1: 176 ـ 177.</ref>.
 =المصادر=
 [[تصنيف: اصطلاحات الأصول]]

Abolhoseini: أنشأ الصفحة ب''''الحكم:''' اصطلاح شرعي وهو خطاب الشارع المفيد فائدة شرعية، أو هو جعل الشارع التکليف المتعلّق...'

2021-07-18T02:35:25Z

أنشأ الصفحة ب''''الحكم:''' اصطلاح شرعي وهو خطاب الشارع المفيد فائدة شرعية، أو هو جعل الشارع التکليف المتعلّق...'

صفحة جديدة

'''الحكم:''' اصطلاح شرعي وهو خطاب الشارع المفيد فائدة شرعية، أو هو جعل الشارع التکليف المتعلّق بأفعال العباد کالوجوب والحرمة. وله مراتب وأقسام نذکرها في هذا المقال.

=تعريف الحکم لغةً=
... وأحكمتُ الرجل وحكّمته عن كذا وكذا، أي منعته عنه. قال أبو حاتم: قال الأصمعي: فاحْكم بني فلان عن كذا وكذا، أي أمنعهم <ref>. ترتيب جمهرة اللغة 1: 433، المصباح المنير: 145 مادّة «حكم».</ref>.
قال أبو عبيد: قوله: حكِّم اليتيم أي أمنعه من الفساد وأصلحه كما تصلح ولدك، وكما تمنعه من الفساد. قال: وكلُّ من منعتَه من شيء فقد حكّمته وأحكمتَه <ref>. تهذيب اللغة 4: 69 مادّة «حكم»، لسان العرب 1: 901 مادّة «حكم».</ref>.
 الحكم أيضا: القضاء بالعدل... <ref>. تاج العروس 16: 160 مادّة «حكم».</ref>.

=تعريف الحکم اصطلاحاً=
 عرّف الحكم بعدّة تعاريف:
 منها: خطاب الشرع المتعلّق بأفعال المكلّفين بالاقتضاء أو [[التخيير]] <ref>. نهاية السؤل 1: 47، البحر المحيط 1: 117.</ref> أو الوضع <ref>. القواعد والفوائد 1: 39، إرشاد الفحول 1: 35، تعليقة على معالم الاُصول 1: 61.</ref>.
 ونسب مجمل هذا التعريف إلى عامّة الأشعرية <ref>. ميزان الاُصول 1: 119.</ref>، بل نسب إلى جمهور الاُصوليين <ref>. اُصول الفقه الإسلامي الزحيلي 1: 37 ـ 38.</ref>، أو هو الشائع <ref>. القضاء والشهادات الأنصاري: 232.</ref>.
 ومنها: الأحكام هي القضايا الشرعية <ref>. الواضح في اُصول الفقه 1: 6 و 13.</ref>.
 ومنها: خطاب الشارع المفيد فائدة شرعية <ref>. الإحكام الآمدي 1 ـ 2: 85 .</ref>.
 ومنها: الاعتبار الشرعي المتعلّق بأفعال العباد تعلّقا مباشرا أو غير مباشر <ref>. الاُصول العامّة للفقه المقارن: 51 .</ref>.
 ومنها: التشريع الصادر من اللّه‏ لتنظيم حياة الإنسان، سواء كان متعلّقا بأفعاله، أو بذاته، أو بأشياء اُخرى داخلة في حياته <ref>. دروس في علم الاُصول 1: 176 .</ref>.
 بناءً على تعريف الحكم بالخطاب، فإنَّ الحكم لدى الأصوليين هو الخطاب الشرعي، بينما يطلق الحكم لدى الفقهاء على أثر الخطاب ومضمونه من [[الحرمة]] و [[الوجوب]] و [[الاستحباب]] و [[الكراهة]] و [[أصالة الإباحة|الإباحة]] <ref>. اُصول الفقه الخضري بك: 18، اُصول الفقه الإسلامي (الزحيلي) 1: 41.</ref>.
 لكن أشكل بعض الأصوليين على تعريف الحكم بالخطاب بأنَّه غير صحيح؛ باعتبار كون الخطاب يعكس الحكم وليس الحكم ذاته <ref>. اُنظر: القوانين المحكمة: 5 و 204، الفوائد المدنية: 396، دروس في علم الاُصول 1: 52.</ref>.
 ويُذكر أنَّه لا أثر عمليا لهذا الخلاف <ref>. اُصول الفقه الخضري بك: 18.</ref>.

=مراتب الحكم=
فرض الاُصوليون مراتب للحكم الشرعي، قياسا له على الحكم الذي يصدر من المولى البشري أو المقنِّن الوضعي. وهي عبارة عن المراحل التي يمرّ بها الحكم، واختلفوا في هذا المجال.
 استظهر شرّاح (كفاية الاُصول) المراحل التالي ذكرها من كلمات [[الآخوند الخراساني|المحقّق الخراساني]] <ref>. كفاية الاُصول: 258.</ref>. وحدّدوها بما يلي:
 '''1 ـ مرحلة الاقتضاء أو الشأنية:''' وفي هذه المرحلة يكون هناك مقتضي أو مقتضيات، كالمصلحة أو المفسدة، لإصدار المولى حكما محدّدا.
 '''2 ـ مرحلة الإنشاء:''' وهي مرحلة إيجاد المعنى باللفظ إيجادا لفظيا وصياغة المعنى المراد باللفظ. وقد يعبَّر عنها بمرحلة جعل القانون، ويصبح للحكم في هذه المرحلة وجود.
 '''3 ـ مرحلة الفعلية:''' في هذه المرحلة يبلغ الحكم درجة كونه حكما حقيقيا وحاملاً بعثا أو زجرا جدّيا بالحمل الشائع الصناعي، بحيث يكون له أفراد ومصاديق. وفرق الحكم هنا عن مرحلة الإنشاء كونه هناك يتمُّ بالحمل الأوّلي.
 '''4 ـ مرحلة التنجُّز:''' وهي مرحلة استحقاق العبد العقاب عند المخالفة واستحقاق الثواب عند الامتثال، وتحصل بعلم المكلَّف بالحكم، فالعلم يجعل العقل يحكم باستحقاق العقاب عند المخالفة <ref>. نهاية الدراية 3: 24 ـ 28، بداية الوصول في شرح كفاية الاُصول 5 : 20 ـ 22، عناية الاُصول 2: 53 ـ 55 .</ref>.
 وأشكل على هذه المراحل بأنَّ الاقتضاء لايمكن اعتباره من مراتب الحكم؛ لأنَّ الحكم في هذه المرحلة غير متحقّق، وهي مرحلة قوّة واستعداد فقط. ومرحلة الإنشاء كذلك، فهي من قبيل كتابة القاضي الحكم في الدفاتر والسجلاّت، فلا يطلق على الحكم هنا حكم. ومرحلة الفعلية لاتطلق على الحكم، وإذا أطلقت لاتكون من مراتبه. أمَّا التنجُّز فهو وصف عقلي اعتباري للحكم الفعلي؛ لأجل تعلّق علم المكلّف به أو قيام الحجّة عليه، والحكم الفعلي لايكون ناقصا قبل العلم، ولا يصير بعد العلم تامّا أو مؤكَّدا <ref>. لمحات الاُصول: 411 ـ 413، منتقى الاُصول 4: 93 ـ 96، نهاية الدراية 1: 270.</ref>.
كما أشكل [[الإمام الخميني]] على هذه المراحل بأنَّ الاقتضاء من مقدّمات الحكم، والتنجُّز من لوازمه، وعليه فلا يكونان من مراتب الحكم. واختار مرتبتين للحكم دارجتين في سنِّ القوانين في السياسات المدنية، هما مرتبة الإنشاء، ومرتبة الفعلية <ref>. أنوار الهداية 1: 38 ـ 39، مناهج الوصول 2: 24 ـ 25، تسديد الاُصول 1: 335.</ref>. وهكذا فعل غيره كذلك <ref>. نهاية الاُصول: 395.</ref>.
 ويذهب بعض آخر إلى أنَّ للحكم مرتبة واحدة، وهي مرتبة الجعل والاعتبار؛ لأنَّ المجعول به عين الجعل، ولا يمكن التفكيك بينهما، ولا فرق بينهما إلاَّ بالاعتبار،ووجود الحكم لايتصوّر إلاَّ بوجود الجعل والاعتبار، ولا وجود آخر له، بينما يذهب المحقّق النائيني إلى وجود مرتبتين للحكم، هما الجعل والمجعول، وأنّهما يختلفان وليسا متّحدين <ref>. نهاية الأفكار العراقي ج4 ق1: 32، منتقى الاُصول 2: 117، نهاية الدراية 2: 646، المباحث الاُصول‏ية 4: 46 و 128 و 134، دروس في علم الاُصول 1: 286 ـ 287.</ref>.
أمَّا [[محمد باقر الصدر|الشهيد الصدر]] الذي استخدم اصطلاح مبادئ الحكم للإشارة إلى المراحل المزبورة فيرى وجود مرحلتين للحكم، هما: مرحلة الثبوت، ومرحلة الإثبات، كما يرى لمرحلة الإثبات خطوات ثلاث يتخطّاها كلّ مشرّع غالبا، وهي:
 1 ـ الملاك: وهو عبارة عن وجود مقتضٍ، من مصلحة أو مفسدة، تستدعي حكم المشرِّع.
 2 ـ الإرادة: وهي عبارة عن الحالة النفسية التي تحصل للمشرِّع قبل التشريع.
 3 ـ الاعتبار: وهو عبارة عن افتراض أو صياغة افتراضية للحكم قبل إصداره.
 وبعد اكتمال هذه الخطوات يأتي دور مرحلة الإثبات وإبراز هذا الحكم إلى عالم الوجود من خلال إصداره وتبيينه بالكلام مثلاً <ref>. دروس في علم الاُصول 1: 176 ـ 177.</ref>.

=المصادر=
[[تصنيف: اصطلاحات الأصول]]

→ مراجعة أقدم		مراجعة ٢٢:٠٧، ٥ أبريل ٢٠٢٣
سطر ٧٦:		سطر ٧٦:
	<br>ومنها: ما هو قابل للحكاية عن الإضافة والاختصاص الناشئ بين الشيء والمكلّف من جهة تعلّق تكاليف متعدّدة أو تكليف واحد به، وقابل للحكاية عن الاعتبار الناشئ من صرف جعله سابقا على التكليف، من قبيل الملكية المنتزعة عن مرحلة جعلها سابقا على التكاليف بملاحظة وقوعها موضوعا للتكاليف شرعا وعرفا <ref>. مقالات الاُصول 2: 370ـ374، اُنظر: وسيلة الوصول: 741 ـ 742، حقائق الاُصول 2: 433 ـ 434، الاستصحاب الخميني: 73 ـ 75.</ref>.		<br>ومنها: ما هو قابل للحكاية عن الإضافة والاختصاص الناشئ بين الشيء والمكلّف من جهة تعلّق تكاليف متعدّدة أو تكليف واحد به، وقابل للحكاية عن الاعتبار الناشئ من صرف جعله سابقا على التكليف، من قبيل الملكية المنتزعة عن مرحلة جعلها سابقا على التكاليف بملاحظة وقوعها موضوعا للتكاليف شرعا وعرفا <ref>. مقالات الاُصول 2: 370ـ374، اُنظر: وسيلة الوصول: 741 ـ 742، حقائق الاُصول 2: 433 ـ 434، الاستصحاب الخميني: 73 ـ 75.</ref>.

	====الفرق بين الحكم التكليفي والوضعي====		=====الفرق بين الحكم التكليفي والوضعي=====
	ناقش الأصوليون موضوع الفرق بين الحكم الوضعي والتكليفي، ووردت عنهم عدّة آراء، فقد يرى البعض أنَّ الحكم الوضعي عين الحكم التكليفي ولذلك ورد عنه القول: إنَّ كون الشيء سببا لواجب هو الحكم بوجوب ذلك الواجب عند حصول ذلك الشيء.		ناقش الأصوليون موضوع الفرق بين الحكم الوضعي والتكليفي، ووردت عنهم عدّة آراء، فقد يرى البعض أنَّ الحكم الوضعي عين الحكم التكليفي ولذلك ورد عنه القول: إنَّ كون الشيء سببا لواجب هو الحكم بوجوب ذلك الواجب عند حصول ذلك الشيء.
	<br>لكنَّ الأكثر فرّق بينهما واعتبر المغايرة بينهما أمرا واضحا، فدلوك الشمس سبب لوجوب الصلاة، والحيض مانع منها، وهما خطابان وضعيان غير تكليفيين وإن استتبعا تكليفا، وهو وجوب الصلاة أو حرمتها <ref>. المحصول 1: 109 ـ 111، فرائد الاُصول 3: 125 ـ 130، تعليقة على معالم الاُصول القزويني 1: 215 ـ 216، مصباح الاُصول 3: 78 ـ 85 .</ref>.		<br>لكنَّ الأكثر فرّق بينهما واعتبر المغايرة بينهما أمرا واضحا، فدلوك الشمس سبب لوجوب الصلاة، والحيض مانع منها، وهما خطابان وضعيان غير تكليفيين وإن استتبعا تكليفا، وهو وجوب الصلاة أو حرمتها <ref>. المحصول 1: 109 ـ 111، فرائد الاُصول 3: 125 ـ 130، تعليقة على معالم الاُصول القزويني 1: 215 ـ 216، مصباح الاُصول 3: 78 ـ 85 .</ref>.
سطر ٨٧:		سطر ٨٧:
	<br>والرأي الأخير للإمام الخميني <ref>. أنوار الهداية 1: 203، تهذيب الاُصول 2: 141 ـ 142.</ref>.		<br>والرأي الأخير للإمام الخميني <ref>. أنوار الهداية 1: 203، تهذيب الاُصول 2: 141 ـ 142.</ref>.

	====مبادئ الحكم التكليفي====		=====مبادئ الحكم التكليفي=====
	تعرَّض بعض الأصوليين إلى موضوع مبادئ [[الأحكام التكليفية]]، وأرادوا بالمبادئ المناشئ التي تنشأ عنها الأحكام، فالوجوب مثلاً ينشأ عن إرادة المولى الشديدة للفعل دون الترخيص في [[الترک]]، و [[الحرمة]] ناشئة عن إرادة المولى الشديدة لترك الفعل دون الترخيص في الإتيان، وقالوا: بأنَّه لابدَّ للحكم من مبدأ يعتمده. وهي بالنسبة إلى المولى البشري غير اختيارية تعرض للنفس دون اختيار وأنّها اُمور تكوينية <ref>. دروس في علم الاُصول 1: 176 ـ 177، مصباح الاُصول 3: 77، تعاليق مبسوطة 8: 338.</ref>. وقد استخدم الشهيد الصدر هذا الاصطلاح للإشارة إلى المراحل التي يمرُّ بها الحكم، وقد تقدّم الكلام عنها <ref>. دروس في علم الاُصول 1: 176 ـ 177.</ref>.		تعرَّض بعض الأصوليين إلى موضوع مبادئ [[الأحكام التكليفية]]، وأرادوا بالمبادئ المناشئ التي تنشأ عنها الأحكام، فالوجوب مثلاً ينشأ عن إرادة المولى الشديدة للفعل دون الترخيص في [[الترک]]، و [[الحرمة]] ناشئة عن إرادة المولى الشديدة لترك الفعل دون الترخيص في الإتيان، وقالوا: بأنَّه لابدَّ للحكم من مبدأ يعتمده. وهي بالنسبة إلى المولى البشري غير اختيارية تعرض للنفس دون اختيار وأنّها اُمور تكوينية <ref>. دروس في علم الاُصول 1: 176 ـ 177، مصباح الاُصول 3: 77، تعاليق مبسوطة 8: 338.</ref>. وقد استخدم الشهيد الصدر هذا الاصطلاح للإشارة إلى المراحل التي يمرُّ بها الحكم، وقد تقدّم الكلام عنها <ref>. دروس في علم الاُصول 1: 176 ـ 177.</ref>.

سطر ٩٣:		سطر ٩٣:
	ورد هذا التقسيم عن متأخّري [[الشيعة\|أصوليي الشيعة]]، واختلفوا في تعريفهما وخاصّة [[الحكم الظاهري]]. وهنا بعض التعاريف الواردة عنهم:		ورد هذا التقسيم عن متأخّري [[الشيعة\|أصوليي الشيعة]]، واختلفوا في تعريفهما وخاصّة [[الحكم الظاهري]]. وهنا بعض التعاريف الواردة عنهم:

	====الحكم الواقعي====		=====الحكم الواقعي=====
	الحكم المجعول من قبل الشارع للشيء بعنوانه الأوّلي أو الثانوي والمدلول عليه بالأدلّة القطعية أو الأدلّة الاجتهادية، كالأمارات والطرق الظنّية التي قام على اعتبارها دليل قطعي <ref>. الاُصول العامّة للفقه المقارن: 70 ـ 73.</ref>.		الحكم المجعول من قبل الشارع للشيء بعنوانه الأوّلي أو الثانوي والمدلول عليه بالأدلّة القطعية أو الأدلّة الاجتهادية، كالأمارات والطرق الظنّية التي قام على اعتبارها دليل قطعي <ref>. الاُصول العامّة للفقه المقارن: 70 ـ 73.</ref>.
	<br>هو المستفاد من الأدلّة القطعية <ref>. الاُصول العامّة للفقه المقارن: 70 ـ 73.</ref>.		<br>هو المستفاد من الأدلّة القطعية <ref>. الاُصول العامّة للفقه المقارن: 70 ـ 73.</ref>.
	<br>الحكم الواقعي: هو الذي لم يفترض في موضوعه الشكّ في حكم شرعي مسبق <ref>. دروس في علم الاُصول 2: 25.</ref>.		<br>الحكم الواقعي: هو الذي لم يفترض في موضوعه الشكّ في حكم شرعي مسبق <ref>. دروس في علم الاُصول 2: 25.</ref>.

	====الحكم الظاهري====		=====الحكم الظاهري=====
	الحكم الظاهري هو الحكم الذي تؤدّيه [[الأصول العملية]] و [[الأمارة]] <ref>. الفوائد العلية 2: 495.</ref>.		الحكم الظاهري هو الحكم الذي تؤدّيه [[الأصول العملية]] و [[الأمارة]] <ref>. الفوائد العلية 2: 495.</ref>.
	<br>هو كلّ حكم يتعلّق بالمكلّف لجهله بالواقع <ref>. الفصول الغروية: 355.</ref>.		<br>هو كلّ حكم يتعلّق بالمكلّف لجهله بالواقع <ref>. الفصول الغروية: 355.</ref>.
سطر ١١٠:		سطر ١١٠:
	<br>كما أنّ الحكم الظاهري مثار جدل ونقاش بين الاُصوليين، بالخصوص من ناحية إمكانه أو استحالته عقلاً، فقد برهن البعض على استحالته عقلاً <ref>. دروس في علم الاُصول 2: 26 ـ 32، الاُصول العامّة للفقه المقارن: 72 ـ 73.</ref>. والبحث غالبا يطرح تحت عنوان [[اجتماع الحكم الظاهري والواقعي]].		<br>كما أنّ الحكم الظاهري مثار جدل ونقاش بين الاُصوليين، بالخصوص من ناحية إمكانه أو استحالته عقلاً، فقد برهن البعض على استحالته عقلاً <ref>. دروس في علم الاُصول 2: 26 ـ 32، الاُصول العامّة للفقه المقارن: 72 ـ 73.</ref>. والبحث غالبا يطرح تحت عنوان [[اجتماع الحكم الظاهري والواقعي]].

	====تقسيمات الحكم الظاهري====		=====تقسيمات الحكم الظاهري=====
	قسِّم الحكم الظاهري بتقسيمات عديدة.		قسِّم الحكم الظاهري بتقسيمات عديدة.
	<br><br>منها: تقسيمه باعتبار المنشأ، فهو بهذا الاعتبار ينقسم إلى قسمين:		<br><br>منها: تقسيمه باعتبار المنشأ، فهو بهذا الاعتبار ينقسم إلى قسمين: