الجواز - تاريخ المراجعة

Mahdipoor في ٠٦:٤٣، ٣١ يوليو ٢٠٢١

2021-07-31T06:43:32Z

→ مراجعة أقدم		مراجعة ١٠:١٣، ٣١ يوليو ٢٠٢١
سطر ٤٨:		سطر ٤٨:

	=المصادر=		=المصادر=

	[[تصنيف: اصطلاحات الأصول]]		[[تصنيف: اصطلاحات الأصول]]

Abolhoseini في ٠٩:١٨، ٩ يوليو ٢٠٢١

2021-07-09T09:18:55Z

→ مراجعة أقدم		مراجعة ١٢:٤٨، ٩ يوليو ٢٠٢١
سطر ٢:		سطر ٢:

	=تعريف الجواز لغةً=		=تعريف الجواز لغةً=
	وأجازه: أنفذه... وأجاز له البيع: أمضاه... [[ابن السكيت]]: أجزتُ على اسمه، إذا جعلته جائزا، وجوّز له ما صنعه وأجاز له أي سوَّغ له ذلك... وفي الحديث: «كنت أبايع الناس وكان من خلقي الجواز»<ref>. صحيح مسلم 3: 1195 ح 29.</ref> أي [[التساهل والتسامح]] في البيع و [[دلالة الاقتضاء\|الاقتضاء]]<ref>. لسان العرب 1: 697 ـ 698.</ref>.		وأجازه: أنفذه... وأجاز له البيع: أمضاه... [[ابن السكيت]]: أجزتُ على اسمه، إذا جعلته جائزا، وجوّز له ما صنعه وأجاز له أي سوَّغ له ذلك... وفي الحديث: «كنت أبايع الناس وكان من خلقي الجواز»<ref>. صحيح مسلم 3: 1195 ح 29.</ref> أي [[التسامح\|التساهل والتسامح]] في البيع و [[دلالة الاقتضاء\|الاقتضاء]]<ref>. لسان العرب 1: 697 ـ 698.</ref>.
	<br>وتجوّزت في الصلاة: ترخّصت فأتيت بأقلّ ما يكفي<ref>. المصباح المنير: 115.</ref>.		<br>وتجوّزت في الصلاة: ترخّصت فأتيت بأقلّ ما يكفي<ref>. المصباح المنير: 115.</ref>.

سطر ١٠:		سطر ١٠:
	==التعريف الأوّل: الحِلّ==		==التعريف الأوّل: الحِلّ==
	فقد فسَّر بعض الفقهاء عدم الجواز بعدم الحِلّ، وفسّر البعض الجواز<ref>. حاشية ردّ المحتار 2: 495.</ref> بالإباحة<ref>. الفصول الغروية: 111، منتقى الأصول 2: 459.</ref> ويعنيان صحّة الفعل و [[الترک]] أو [[التخيير]] والتساوي بينهما<ref>. المستصفى 1: 88 ـ 89، نهاية الأفكار العراقي 1 ـ 2: 389.</ref>، ولابدّ أن يراد من الصحة هنا هو معناها اللغوي لا الاصطلاحي كحكم وضعي. فيقال مثلاً: «كلّ ما يعمل لـ [[التقيّة]] فهو جائز أي مباح فعله»<ref>. كتاب الطهارة الأنصاري 2: 401.</ref>.		فقد فسَّر بعض الفقهاء عدم الجواز بعدم الحِلّ، وفسّر البعض الجواز<ref>. حاشية ردّ المحتار 2: 495.</ref> بالإباحة<ref>. الفصول الغروية: 111، منتقى الأصول 2: 459.</ref> ويعنيان صحّة الفعل و [[الترک]] أو [[التخيير]] والتساوي بينهما<ref>. المستصفى 1: 88 ـ 89، نهاية الأفكار العراقي 1 ـ 2: 389.</ref>، ولابدّ أن يراد من الصحة هنا هو معناها اللغوي لا الاصطلاحي كحكم وضعي. فيقال مثلاً: «كلّ ما يعمل لـ [[التقيّة]] فهو جائز أي مباح فعله»<ref>. كتاب الطهارة الأنصاري 2: 401.</ref>.
	<br>وقد يطلق على مطلق عدم الحظر بحيث يشمل الوجوب كذلك<ref>. تقريرات الحجّ الكلبايكاني 2: 288.</ref>، فيطلق (جائز) على أطراف [[الواجب التخييري]]<ref>. رسائل الشهيد الثاني 1: 222.</ref>.		<br>وقد يطلق على مطلق عدم الحظر بحيث يشمل الوجوب كذلك<ref>. تقريرات الحجّ الكلبايكاني 2: 288.</ref>، فيطلق (جائز) على أطراف [[التخيير\|الواجب التخييري]]<ref>. رسائل الشهيد الثاني 1: 222.</ref>.
	<br>ويحمل الجواز في بعض الروايات على هذا المعنى (عدم الحظر) كذلك<ref>. كتاب الزكاة الأنصاري: 362.</ref> من قبيل: سألت أبا الحسن الثالث عليه‌السلام في الرجل يخرج زكاته من بلد إلى بلد آخر ويصرفها في إخوانه، فهل يجوز ذلك؟ قال: «نعم»<ref>. الوسائل 9: 283، الباب 37 من أبواب المستحقّين للزكاة، ح 4.</ref>.		<br>ويحمل الجواز في بعض الروايات على هذا المعنى (عدم الحظر) كذلك<ref>. كتاب الزكاة الأنصاري: 362.</ref> من قبيل: سألت أبا الحسن الثالث عليه‌السلام في الرجل يخرج زكاته من بلد إلى بلد آخر ويصرفها في إخوانه، فهل يجوز ذلك؟ قال: «نعم»<ref>. الوسائل 9: 283، الباب 37 من أبواب المستحقّين للزكاة، ح 4.</ref>.

سطر ٣٩:		سطر ٣٩:
	==1 ـ الجواز العقلي==		==1 ـ الجواز العقلي==
	وله معنيان:		وله معنيان:
	<br>'''الأوّل:''' حكم العقل أو إدراكه بعدم قبح الفعل أو [[~~الترك~~]]، فيقال: هذا جائز عقلاً، أي حسن، ويقابله ما هو قبيح عقلاً<ref>. عوائد الأيّام: 440، الفصول الغروية: 271، أصول الفقه المظفر 2: 379.</ref>.		<br>'''الأوّل:''' حكم العقل أو إدراكه بعدم قبح الفعل أو [[الترک]]، فيقال: هذا جائز عقلاً، أي حسن، ويقابله ما هو قبيح عقلاً<ref>. عوائد الأيّام: 440، الفصول الغروية: 271، أصول الفقه المظفر 2: 379.</ref>.
	<br>'''الثاني:''' الإمكان العقلي الذي يقابل الامتناع العقلي<ref>. المستصفى 1: 107 و1: 246، المنخول: 596، الإحكام الآمدي 3: 150، المحصول 1: 572 ، هداية المسترشدين 3: 46 و 86 و 99، تقريرات المجدّد الشيرازي 2: 380 و 3: 8، وقاية الأذهان: 331.</ref>.		<br>'''الثاني:''' الإمكان العقلي الذي يقابل الامتناع العقلي<ref>. المستصفى 1: 107 و1: 246، المنخول: 596، الإحكام الآمدي 3: 150، المحصول 1: 572 ، هداية المسترشدين 3: 46 و 86 و 99، تقريرات المجدّد الشيرازي 2: 380 و 3: 8، وقاية الأذهان: 331.</ref>.

Abolhoseini في ٠٨:٥٧، ٩ يوليو ٢٠٢١

2021-07-09T08:57:43Z

→ مراجعة أقدم		مراجعة ١٢:٢٧، ٩ يوليو ٢٠٢١
سطر ١:		سطر ١:
	'''الجواز:''' وهو الترخيص والتسويغ، والمراد به هنا مجموع الأدلة التي تدل علی الترخيص في الشرع، ~~کالحلّية~~ والصحة ~~والإباحة والبرائة~~ وإمکانية الفسخ في العقود.		'''الجواز:''' وهو الترخيص والتسويغ، والمراد به هنا مجموع الأدلة التي تدل علی الترخيص في الشرع، کـ [[الحلية]] والصحة و [[أصالة الإباحة\|الإباحة]] و [[أصالة البرائة\|البرائة]] وإمکانية الفسخ في العقود.

	=تعريف الجواز لغةً=		=تعريف الجواز لغةً=
سطر ٩:		سطر ٩:

	==التعريف الأوّل: الحِلّ==		==التعريف الأوّل: الحِلّ==
	فقد فسَّر بعض الفقهاء عدم الجواز بعدم الحِلّ، وفسّر البعض الجواز<ref>. حاشية ردّ المحتار 2: 495.</ref> بالإباحة<ref>. الفصول الغروية: 111، منتقى الأصول 2: 459.</ref> ويعنيان صحّة الفعل و [[~~الترك~~]] أو [[التخيير]] والتساوي بينهما<ref>. المستصفى 1: 88 ـ 89، نهاية الأفكار العراقي 1 ـ 2: 389.</ref>، ولابدّ أن يراد من الصحة هنا هو معناها اللغوي لا الاصطلاحي كحكم وضعي. فيقال مثلاً: «كلّ ما يعمل لـ [[التقيّة]] فهو جائز أي مباح فعله»<ref>. كتاب الطهارة الأنصاري 2: 401.</ref>.		فقد فسَّر بعض الفقهاء عدم الجواز بعدم الحِلّ، وفسّر البعض الجواز<ref>. حاشية ردّ المحتار 2: 495.</ref> بالإباحة<ref>. الفصول الغروية: 111، منتقى الأصول 2: 459.</ref> ويعنيان صحّة الفعل و [[الترک]] أو [[التخيير]] والتساوي بينهما<ref>. المستصفى 1: 88 ـ 89، نهاية الأفكار العراقي 1 ـ 2: 389.</ref>، ولابدّ أن يراد من الصحة هنا هو معناها اللغوي لا الاصطلاحي كحكم وضعي. فيقال مثلاً: «كلّ ما يعمل لـ [[التقيّة]] فهو جائز أي مباح فعله»<ref>. كتاب الطهارة الأنصاري 2: 401.</ref>.
	<br>وقد يطلق على مطلق عدم الحظر بحيث يشمل الوجوب كذلك<ref>. تقريرات الحجّ الكلبايكاني 2: 288.</ref>، فيطلق (جائز) على أطراف [[الواجب التخييري]]<ref>. رسائل الشهيد الثاني 1: 222.</ref>.		<br>وقد يطلق على مطلق عدم الحظر بحيث يشمل الوجوب كذلك<ref>. تقريرات الحجّ الكلبايكاني 2: 288.</ref>، فيطلق (جائز) على أطراف [[الواجب التخييري]]<ref>. رسائل الشهيد الثاني 1: 222.</ref>.
	<br>ويحمل الجواز في بعض الروايات على هذا المعنى (عدم الحظر) كذلك<ref>. كتاب الزكاة الأنصاري: 362.</ref> من قبيل: سألت أبا الحسن الثالث عليه‌السلام في الرجل يخرج زكاته من بلد إلى بلد آخر ويصرفها في إخوانه، فهل يجوز ذلك؟ قال: «نعم»<ref>. الوسائل 9: 283، الباب 37 من أبواب المستحقّين للزكاة، ح 4.</ref>.		<br>ويحمل الجواز في بعض الروايات على هذا المعنى (عدم الحظر) كذلك<ref>. كتاب الزكاة الأنصاري: 362.</ref> من قبيل: سألت أبا الحسن الثالث عليه‌السلام في الرجل يخرج زكاته من بلد إلى بلد آخر ويصرفها في إخوانه، فهل يجوز ذلك؟ قال: «نعم»<ref>. الوسائل 9: 283، الباب 37 من أبواب المستحقّين للزكاة، ح 4.</ref>.
سطر ٢٥:		سطر ٢٥:
	تتبُّع كلمات الأصوليين يفيد أنَّ [[أصالة الجواز]] قد وردت بمعنيين:		تتبُّع كلمات الأصوليين يفيد أنَّ [[أصالة الجواز]] قد وردت بمعنيين:
	<br>'''الأوّل: في العقود'''، ويراد منها أنَّ العقود جائزة ولا يثبت لزومها عند الشكّ في اللزوم إلاَّ بدليل، وذلك بدليل [[الاستصحاب\|استصحاب]] بقاء العلقة السابقة، أي الملكية السابقة، وهي من الأصالات الفقهية التي تبحث في المدوّنات الفقهية<ref>. كتاب المكاسب 4: 281، بلغة الفقيه بحر العلوم 2: 81 و140 فما بعدها، منهاج الفقاهة (الروحاني) 5: 111.</ref>. هذا مع أنّ أكثر الفقهاء يذهب إلى اللزوم في العقود ويعتبرون أصل جواز العقود أصلاً باطلاً<ref>. تذكرة الفقهاء 11: 36، حاشية المكاسب الإصفهاني 3: 361، محصل المطالب في تعليقات المكاسب 5: 204.</ref>.		<br>'''الأوّل: في العقود'''، ويراد منها أنَّ العقود جائزة ولا يثبت لزومها عند الشكّ في اللزوم إلاَّ بدليل، وذلك بدليل [[الاستصحاب\|استصحاب]] بقاء العلقة السابقة، أي الملكية السابقة، وهي من الأصالات الفقهية التي تبحث في المدوّنات الفقهية<ref>. كتاب المكاسب 4: 281، بلغة الفقيه بحر العلوم 2: 81 و140 فما بعدها، منهاج الفقاهة (الروحاني) 5: 111.</ref>. هذا مع أنّ أكثر الفقهاء يذهب إلى اللزوم في العقود ويعتبرون أصل جواز العقود أصلاً باطلاً<ref>. تذكرة الفقهاء 11: 36، حاشية المكاسب الإصفهاني 3: 361، محصل المطالب في تعليقات المكاسب 5: 204.</ref>.
	<br>'''الثاني: في العبادات'''، وقد استعملت في كلمات الفقهاء بمعنى [[أصالة البرائة]] ونفي حرمة الفعل وجواز [[الترک~~\|ترك~~]] ما لا نصَّ فيه، ويعدُّ من [[الأصول العملية]]<ref>. تذكرة الفقهاء 4: 269، رسائل الكركي 1: 152، شرح نجاة العباد أبو طالب الأراكي 1: 143، القضاء في الفقه الإسلامي (الحائري): 84 ـ 86، نهج الحقّ وكشف الصدق: 508 ـ 509.</ref>.		<br>'''الثاني: في العبادات'''، وقد استعملت في كلمات الفقهاء بمعنى [[أصالة البرائة]] ونفي حرمة الفعل وجواز [[الترک]] في ما لا نصَّ فيه، ويعدُّ من [[الأصول العملية]]<ref>. تذكرة الفقهاء 4: 269، رسائل الكركي 1: 152، شرح نجاة العباد أبو طالب الأراكي 1: 143، القضاء في الفقه الإسلامي (الحائري): 84 ـ 86، نهج الحقّ وكشف الصدق: 508 ـ 509.</ref>.

	=الألفاظ ذات الصلة=		=الألفاظ ذات الصلة=

Abolhoseini: أنشأ الصفحة ب''''الجواز:''' وهو الترخيص والتسويغ، والمراد به هنا مجموع الأدلة التي تدل علی الترخيص في الشرع،...'

2021-07-09T08:51:43Z

أنشأ الصفحة ب''''الجواز:''' وهو الترخيص والتسويغ، والمراد به هنا مجموع الأدلة التي تدل علی الترخيص في الشرع،...'

صفحة جديدة

'''الجواز:''' وهو الترخيص والتسويغ، والمراد به هنا مجموع الأدلة التي تدل علی الترخيص في الشرع، کالحلّية والصحة والإباحة والبرائة وإمکانية الفسخ في العقود.

=تعريف الجواز لغةً=
وأجازه: أنفذه... وأجاز له البيع: أمضاه... [[ابن السكيت]]: أجزتُ على اسمه، إذا جعلته جائزا، وجوّز له ما صنعه وأجاز له أي سوَّغ له ذلك... وفي الحديث: «كنت أبايع الناس وكان من خلقي الجواز»<ref>. صحيح مسلم 3: 1195 ح 29.</ref> أي [[التساهل والتسامح]] في البيع و [[دلالة الاقتضاء|الاقتضاء]]<ref>. لسان العرب 1: 697 ـ 698.</ref>.
 وتجوّزت في الصلاة: ترخّصت فأتيت بأقلّ ما يكفي<ref>. المصباح المنير: 115.</ref>.

=تعريف الجواز اصطلاحاً=
ورد الجواز بعدّة معانٍ:

==التعريف الأوّل: الحِلّ==
فقد فسَّر بعض الفقهاء عدم الجواز بعدم الحِلّ، وفسّر البعض الجواز<ref>. حاشية ردّ المحتار 2: 495.</ref> بالإباحة<ref>. الفصول الغروية: 111، منتقى الأصول 2: 459.</ref> ويعنيان صحّة الفعل و [[الترك]] أو [[التخيير]] والتساوي بينهما<ref>. المستصفى 1: 88 ـ 89، نهاية الأفكار العراقي 1 ـ 2: 389.</ref>، ولابدّ أن يراد من الصحة هنا هو معناها اللغوي لا الاصطلاحي كحكم وضعي. فيقال مثلاً: «كلّ ما يعمل لـ [[التقيّة]] فهو جائز أي مباح فعله»<ref>. كتاب الطهارة الأنصاري 2: 401.</ref>.
 وقد يطلق على مطلق عدم الحظر بحيث يشمل الوجوب كذلك<ref>. تقريرات الحجّ الكلبايكاني 2: 288.</ref>، فيطلق (جائز) على أطراف [[الواجب التخييري]]<ref>. رسائل الشهيد الثاني 1: 222.</ref>.
 ويحمل الجواز في بعض الروايات على هذا المعنى (عدم الحظر) كذلك<ref>. كتاب الزكاة الأنصاري: 362.</ref> من قبيل: سألت أبا الحسن الثالث عليه‌السلام في الرجل يخرج زكاته من بلد إلى بلد آخر ويصرفها في إخوانه، فهل يجوز ذلك؟ قال: «نعم»<ref>. الوسائل 9: 283، الباب 37 من أبواب المستحقّين للزكاة، ح 4.</ref>.

==التعريف الثاني: بمعنى الصحّة وترتيب الأثر الوضعي==
سواء في العبادات أو في المعاملات. <ref>. البحر الرائق ابن نجيم 1: 47 و 122 و 360، حاشية ردّ المحتار 6: 317.</ref>
 ففي العبادات من قبيل قولهم: «عدم جواز الصلاة في غير المأكول»<ref>. كتاب الصلاة النائيني 1: 253.</ref>. ويحمل على هذا المعنى الجواز الوارد في بعض الروايات التي حدّدت ما يصحّ السجود عليه أو ما يصحّ الصلاة به من اللباس، من قبيل: «لا تجوز الصلاة في شعر ووبر ما لا يؤكل لحمه؛ لأنَّ أكثرها مسوخ»<ref>. الوسائل 4: 347، باب 2 من أبواب لباس المصلّي، ح 7.</ref>.
 وفي المعاملات، من قبيل قولهم: «يجوز عقد الصبي»<ref>. المجموع 13: 369.</ref> أو «جواز عقد الصبي إذا كان بإذن الولي...»<ref>. المسائل المنتخبة الروحاني: 278.</ref> أو «فلا يجوز عقد الصبي ولا المجنون في حال جنونه»<ref>. مستند الشيعة 16: 99.</ref>.
 والفساد يقابل هذا المعنى من الجواز.

==التعريف الثالث: بمعنى إمكانية فسخ العقد والمعاملة==
ويقابله اللزوم الذي يعني عدم إمكانية فسخ العقد، وذلك كما في قول بعضهم: «العقد جائز مع بقاء حقّ [[الفسخ]]»<ref>. الناصريات المرتضى: 331.</ref> أو «[[الهبة]] جائزة غير لازمة»<ref>. مواهب الجليل 3: 521 .</ref> أو «[[الوكالة]] جائزة غير لازمة»<ref>. المبسوط السرخسي 1: 115 و 12: 27 و 22: 150.</ref> أو «لو كانت المعاملة جائزة وتمكّن المكلّف من التخلّص من الضرر بالفسخ...»<ref>. زبدة الأصول 3: 469.</ref>.

==التعريف الرابع: أصالة الجواز==
تتبُّع كلمات الأصوليين يفيد أنَّ [[أصالة الجواز]] قد وردت بمعنيين:
 '''الأوّل: في العقود'''، ويراد منها أنَّ العقود جائزة ولا يثبت لزومها عند الشكّ في اللزوم إلاَّ بدليل، وذلك بدليل [[الاستصحاب|استصحاب]] بقاء العلقة السابقة، أي الملكية السابقة، وهي من الأصالات الفقهية التي تبحث في المدوّنات الفقهية<ref>. كتاب المكاسب 4: 281، بلغة الفقيه بحر العلوم 2: 81 و140 فما بعدها، منهاج الفقاهة (الروحاني) 5: 111.</ref>. هذا مع أنّ أكثر الفقهاء يذهب إلى اللزوم في العقود ويعتبرون أصل جواز العقود أصلاً باطلاً<ref>. تذكرة الفقهاء 11: 36، حاشية المكاسب الإصفهاني 3: 361، محصل المطالب في تعليقات المكاسب 5: 204.</ref>.
 '''الثاني: في العبادات'''، وقد استعملت في كلمات الفقهاء بمعنى [[أصالة البرائة]] ونفي حرمة الفعل وجواز [[الترک|ترك]] ما لا نصَّ فيه، ويعدُّ من [[الأصول العملية]]<ref>. تذكرة الفقهاء 4: 269، رسائل الكركي 1: 152، شرح نجاة العباد أبو طالب الأراكي 1: 143، القضاء في الفقه الإسلامي (الحائري): 84 ـ 86، نهج الحقّ وكشف الصدق: 508 ـ 509.</ref>.

=الألفاظ ذات الصلة=
==1 ـ الإباحة==
ولها قسمان، [[أصالة الإباحة|الإباحة بالمعنى الأخصّ]]، وتعني تخيير المكلّف بين الفعل و [[الترك]] من دون ترجيح أحدهما على الآخر<ref>. المحصول الرازي 1 : 15، الإحكام (الآمدي) 1 ـ 2 : 106، القوانين المحكمة 1: 282 و286، الحاشية على كفاية الأصول 1 : 370، هداية المسترشدين 2 : 285، الأصول العامّة للفقه المقارن : 61.</ref>. و [[أصالة الإباحة|الإباحة بالمعنى الأعمّ]] التي تعني الترخيص الشامل للأحكام التي لا إلزام فيها، كالمكروهات والمستحبّات والمباحات<ref>. مصباح الأصول 3 : 78، دروس في علم الأصول 1 : 178.</ref>.
 وفسِّرت بعض موارد استخدام مفردة الجواز بالاباحة كما تقدّم، مع أنّ للجواز معان اُخرى.
==2 ـ الحلال==
باعتباره أحد المعاني الواردة للجواز، وقد ورد الحلال بمعنى [[أصالة الإباحة|الإباحة]] عمدة<ref>. مصباح الفقاهة 1: 378، إعانة الطالبين 4: 7.</ref>.

=أقسام الجواز=
ذكر قسمان للجواز:

==1 ـ الجواز العقلي==
وله معنيان:
 '''الأوّل:''' حكم العقل أو إدراكه بعدم قبح الفعل أو [[الترك]]، فيقال: هذا جائز عقلاً، أي حسن، ويقابله ما هو قبيح عقلاً<ref>. عوائد الأيّام: 440، الفصول الغروية: 271، أصول الفقه المظفر 2: 379.</ref>.
 '''الثاني:''' الإمكان العقلي الذي يقابل الامتناع العقلي<ref>. المستصفى 1: 107 و1: 246، المنخول: 596، الإحكام الآمدي 3: 150، المحصول 1: 572 ، هداية المسترشدين 3: 46 و 86 و 99، تقريرات المجدّد الشيرازي 2: 380 و 3: 8، وقاية الأذهان: 331.</ref>.

==2 ـ الجواز الشرعي==
وقد ورد بمعنيين:
 '''الأوّل:''' ما أباح [[الشارع]] فعله أو تركه، وهو ما يسمّى بالتكليفي، وما يرادف الصحّة التي تقابل الفساد<ref>. تعليقة على معالم الأصول 2: 483، العناوين الفقهية 2: 632، زبدة الأصول الروحاني 1: 429.</ref>.
 '''الثاني:''' الإمكان الشرعي، أي إمكان وقوعه شرعا لا حصوله ووقوعه عمليا<ref>. نهاية النهاية 1: 182 و 183، نهاية الأفكار ج4، ق2: 256.</ref>.

=المصادر=
[[تصنيف: اصطلاحات الأصول]]