التلفيق بين المذاهب الفقهية - تاريخ المراجعة

Mahdipoor في ٠٨:٠٥، ١ يونيو ٢٠٢١

2021-06-01T08:05:49Z

→ مراجعة أقدم		مراجعة ١١:٣٥، ١ يونيو ٢٠٢١
سطر ١:		سطر ١:
	'''التلفيق بين المذاهب الفقهية''' هو أخذ صحّة الفعل من مذهبين معاً بعد الحكم ببطلانه علىٰ كلّ واحد منهما بمفرده.<br>		'''التلفيق بين المذاهب الفقهية''' هو أخذ صحّة الفعل من مذهبين معاً بعد الحكم ببطلانه علىٰ كلّ واحد منهما بمفرده.<br>
	ومثاله : متوضِّئ لمس امرأة أجنبية بلا حائل وخرجت منه نجاسة كدم من غير السبيلين، فإنّ هذا الوضوء باطل باللمس عند [[الشافعية]]، وباطل بخروج الدم من غير السبيلين عند [[الحنفية]]، ولا ينتقض بخروج تلك النجاسة من غير السبيلين عند [[الشافعية]]، ولا ينتقض أيضاً باللمس عند [[الحنفية]]، فإذا صلّىٰ بهذا الوضوء فإنّ صحّة صلاته ملفّقة من المذهبين معاً.<br>		ومثاله : متوضِّئ لمس امرأة أجنبية بلا حائل وخرجت منه نجاسة كدم من غير السبيلين، فإنّ هذا الوضوء باطل باللمس عند [[الشافعية]]، وباطل بخروج الدم من غير السبيلين عند [[الحنفية]]، ولا ينتقض بخروج تلك النجاسة من غير السبيلين عند [[الشافعية]]، ولا ينتقض أيضاً باللمس عند [[الحنفية]]، فإذا صلّىٰ بهذا الوضوء فإنّ صحّة صلاته ملفّقة من المذهبين معاً.<br>
	وقد جاء في «[[الدرّ المختار]]» : أنّ الحكم الملفّق باطل بالإجماع، وأنّ الرجوع عن التقليد بعد العمل باطل اتّفاقاً، وهو المختار في مذهب الحنفية ؛ لأنّ التقليد مع كونه جائزاً فإنّ جوازه مشروط بعدم التلفيق. وفي تتبّع الرخص وفي متتبّعها في المذاهب خلاف بين الفقهاء والأُصوليّين، والأصحّ عند بعضهم امتناع تتبّعها ؛ لأنّ التتبّع يحلّ رباط التكليف ؛ لأنّه إنّما تبع حينئذٍ ما تشتهيه نفسه، بل ذهب بعضهم إلى أنّه فسق !<br>		وقد جاء في «[[الدرّ المختار]]» : أنّ الحكم الملفّق باطل بالإجماع، وأنّ الرجوع عن التقليد بعد العمل باطل اتّفاقاً، وهو المختار في مذهب [[الحنفية]] ؛<br>
			لأنّ التقليد مع كونه جائزاً فإنّ جوازه مشروط بعدم التلفيق. وفي تتبّع الرخص وفي متتبّعها في المذاهب خلاف بين الفقهاء والأُصوليّين، والأصحّ عند بعضهم امتناع تتبّعها ؛ لأنّ التتبّع يحلّ رباط التكليف ؛ لأنّه إنّما تبع حينئذٍ ما تشتهيه نفسه، بل ذهب بعضهم إلى أنّه فسق !<br>
	وقيل : إنّ محلّ الخلاف في حالة تتبّعها من المذاهب المدوّنة، وإلّا فسق قطعاً.<br>		وقيل : إنّ محلّ الخلاف في حالة تتبّعها من المذاهب المدوّنة، وإلّا فسق قطعاً.<br>
	ولا ينافي ذلك قول ابن الحاجب كالآمدي : من عمل في مسألة بقول إمام لا يجوز له العمل فيها بقول غيره اتّفاقاً ؛ لتعيّن حمله على ما إذا بقي من آثار العمل الأوّل ما يلزم عليه مع الثاني تركّب حقيقة لا يقول بها كلّ من الإمامين، كتقليد الشافعي في مسح بعض الرأس، وتقليد مالك في طهارة الكلب في صلاة واحدة. وتتبّعها عند من أجازه مشروط بعدم العمل بقول آخر مخالف لذلك الأخفّ.<br>		ولا ينافي ذلك قول ابن الحاجب كالآمدي : من عمل في مسألة بقول إمام لا يجوز له العمل فيها بقول غيره اتّفاقاً ؛<br>
			لتعيّن حمله على ما إذا بقي من آثار العمل الأوّل ما يلزم عليه مع الثاني تركّب حقيقة لا يقول بها كلّ من الإمامين، كتقليد [[الشافعية\|الشافعي]] في مسح بعض الرأس، وتقليد مالك في طهارة الكلب في صلاة واحدة. وتتبّعها عند من أجازه مشروط بعدم العمل بقول آخر مخالف لذلك الأخفّ.<br>
	هذا، والتلفيق المقصود في المقام هو : ما كان في المسألة الواحدة بالأخذ بأقوال عدد من الأئمّة فيها.<br>		هذا، والتلفيق المقصود في المقام هو : ما كان في المسألة الواحدة بالأخذ بأقوال عدد من الأئمّة فيها.<br>
	أمّا الأخذ بأقوال الأئمّة في مسائل متعدّدة فليس تلفيقاً، وإنّما هو تنقّل بين [[المذاهب الإسلامية\|المذاهب]] أو تخيّر منها.<br>		أمّا الأخذ بأقوال الأئمّة في مسائل متعدّدة فليس تلفيقاً، وإنّما هو تنقّل بين [[المذاهب الإسلامية\|المذاهب]] أو تخيّر منها.<br>
	وقد يطلق على هذا الاصطلاح عند الإمامية لفظ «التبعيض».<br>		وقد يطلق على هذا الاصطلاح عند الإمامية لفظ «التبعيض».<br>

	[[تصنيف: المفاهيم التقريبية]]		[[تصنيف: المفاهيم التقريبية]]

Mohsenmadani في ١١:٣٩، ٨ ديسمبر ٢٠٢٠

2020-12-08T11:39:50Z

→ مراجعة أقدم		مراجعة ١٥:٠٩، ٨ ديسمبر ٢٠٢٠
سطر ١:		سطر ١:
	'''التلفيق بين المذاهب الفقهية''' هو أخذ صحّة الفعل من مذهبين معاً بعد الحكم ببطلانه علىٰ كلّ واحد منهما بمفرده.<br>		'''التلفيق بين المذاهب الفقهية''' هو أخذ صحّة الفعل من مذهبين معاً بعد الحكم ببطلانه علىٰ كلّ واحد منهما بمفرده.<br>
	ومثاله : متوضِّئ لمس امرأة أجنبية بلا حائل وخرجت منه نجاسة كدم من غير السبيلين، فإنّ هذا الوضوء باطل باللمس عند [[الشافعية]]، وباطل بخروج الدم من غير السبيلين عند [[الحنفية]]، ولا ينتقض بخروج تلك النجاسة من غير السبيلين عند [[الشافعية]]، ولا ينتقض أيضاً باللمس عند [[الحنفية]]، فإذا صلّىٰ بهذا الوضوء فإنّ صحّة صلاته ملفّقة من المذهبين معاً.<br>		ومثاله : متوضِّئ لمس امرأة أجنبية بلا حائل وخرجت منه نجاسة كدم من غير السبيلين، فإنّ هذا الوضوء باطل باللمس عند [[الشافعية]]، وباطل بخروج الدم من غير السبيلين عند [[الحنفية]]، ولا ينتقض بخروج تلك النجاسة من غير السبيلين عند [[الشافعية]]، ولا ينتقض أيضاً باللمس عند [[الحنفية]]، فإذا صلّىٰ بهذا الوضوء فإنّ صحّة صلاته ملفّقة من المذهبين معاً.<br>
	وقد جاء في «[[الدرّ المختار]]» : أنّ الحكم الملفّق باطل بالإجماع، وأنّ الرجوع عن التقليد بعد العمل باطل اتّفاقاً، وهو المختار في مذهب الحنفية ؛ لأنّ التقليد مع كونه جائزاً فإنّ جوازه مشروط بعدم التلفيق. وفي تتبّع الرخص وفي متتبّعها في المذاهب خلاف بين الفقهاء والأُصوليّين، والأصحّ عند بعضهم امتناع تتبّعها ؛ لأنّ التتبّع يحلّ رباط التكليف ؛ لأنّه إنّما تبع حينئذٍ ما تشتهيه نفسه، بل ذهب بعضهم إلى أنّه فسق !<br>		وقد جاء في «[[الدرّ المختار]]» : أنّ الحكم الملفّق باطل بالإجماع، وأنّ الرجوع عن التقليد بعد العمل باطل اتّفاقاً، وهو المختار في مذهب الحنفية ؛ لأنّ التقليد مع كونه جائزاً فإنّ جوازه مشروط بعدم التلفيق. وفي تتبّع الرخص وفي متتبّعها في المذاهب خلاف بين الفقهاء والأُصوليّين، والأصحّ عند بعضهم امتناع تتبّعها ؛ لأنّ التتبّع يحلّ رباط التكليف ؛ لأنّه إنّما تبع حينئذٍ ما تشتهيه نفسه، بل ذهب بعضهم إلى أنّه فسق !<br>

Mohsenmadani في ١١:٣٩، ٨ ديسمبر ٢٠٢٠

2020-12-08T11:39:39Z

→ مراجعة أقدم		مراجعة ١٥:٠٩، ٨ ديسمبر ٢٠٢٠
سطر ١:		سطر ١:
	أخذ صحّة الفعل من مذهبين معاً بعد الحكم ببطلانه علىٰ كلّ واحد منهما بمفرده.<br>		'''التلفيق بين المذاهب الفقهية''' هو أخذ صحّة الفعل من مذهبين معاً بعد الحكم ببطلانه علىٰ كلّ واحد منهما بمفرده.<br>
	ومثاله : متوضِّئ لمس امرأة أجنبية بلا حائل وخرجت منه نجاسة كدم من غير السبيلين، فإنّ هذا الوضوء باطل باللمس عند [[الشافعية]]، وباطل بخروج الدم من غير السبيلين عند [[الحنفية]]، ولا ينتقض بخروج تلك النجاسة من غير السبيلين عند [[الشافعية]]، ولا ينتقض أيضاً باللمس عند [[الحنفية]]، فإذا صلّىٰ بهذا الوضوء فإنّ صحّة صلاته ملفّقة من المذهبين معاً.<br>		ومثاله : متوضِّئ لمس امرأة أجنبية بلا حائل وخرجت منه نجاسة كدم من غير السبيلين، فإنّ هذا الوضوء باطل باللمس عند [[الشافعية]]، وباطل بخروج الدم من غير السبيلين عند [[الحنفية]]، ولا ينتقض بخروج تلك النجاسة من غير السبيلين عند [[الشافعية]]، ولا ينتقض أيضاً باللمس عند [[الحنفية]]، فإذا صلّىٰ بهذا الوضوء فإنّ صحّة صلاته ملفّقة من المذهبين معاً.<br>
	وقد جاء في «[[الدرّ المختار]]» : أنّ الحكم الملفّق باطل بالإجماع، وأنّ الرجوع عن التقليد بعد العمل باطل اتّفاقاً، وهو المختار في مذهب الحنفية ؛ لأنّ التقليد مع كونه جائزاً فإنّ جوازه مشروط بعدم التلفيق. وفي تتبّع الرخص وفي متتبّعها في المذاهب خلاف بين الفقهاء والأُصوليّين، والأصحّ عند بعضهم امتناع تتبّعها ؛ لأنّ التتبّع يحلّ رباط التكليف ؛ لأنّه إنّما تبع حينئذٍ ما تشتهيه نفسه، بل ذهب بعضهم إلى أنّه فسق !<br>		وقد جاء في «[[الدرّ المختار]]» : أنّ الحكم الملفّق باطل بالإجماع، وأنّ الرجوع عن التقليد بعد العمل باطل اتّفاقاً، وهو المختار في مذهب الحنفية ؛ لأنّ التقليد مع كونه جائزاً فإنّ جوازه مشروط بعدم التلفيق. وفي تتبّع الرخص وفي متتبّعها في المذاهب خلاف بين الفقهاء والأُصوليّين، والأصحّ عند بعضهم امتناع تتبّعها ؛ لأنّ التتبّع يحلّ رباط التكليف ؛ لأنّه إنّما تبع حينئذٍ ما تشتهيه نفسه، بل ذهب بعضهم إلى أنّه فسق !<br>

Arashedi في ١٤:١٤، ٥ ديسمبر ٢٠٢٠

2020-12-05T14:14:24Z

→ مراجعة أقدم		مراجعة ١٧:٤٤، ٥ ديسمبر ٢٠٢٠
سطر ١:		سطر ١:
	~~كتاب «تقويم النظر~~ في ~~مسائل خلافية ذائعة ونبذ مذهبية نافعة»~~ من تأليف أبي شجاع محمّد بن علي بن شعيب المعروف بابن الدهّان المتوفّى سنة 590 ه‍ أو 592 ه‍، وقد قامت دار الكتب العلمية في ~~بيروت بنشره سنة 1421 ه‍ (طبعة أُولى) محقّقاً بقلم الأُستاذ أيمن نصر الدين الأزهري~~ في ~~مجلّدين، وكذلك قامت مكتبة الرشيد~~ في ~~الرياض بنشره سنة 1422 ه‍ (طبعة أُولى) محقّقاً بقلم الشيخ الدكتور صالح ناصر صالح الخزيم~~ في ~~خمسة مجلّدات~~.<br>		أخذ صحّة الفعل من مذهبين معاً بعد الحكم ببطلانه علىٰ كلّ واحد منهما بمفرده.<br>
			ومثاله : متوضِّئ لمس امرأة أجنبية بلا حائل وخرجت منه نجاسة كدم من غير السبيلين، فإنّ هذا الوضوء باطل باللمس عند [[الشافعية]]، وباطل بخروج الدم من غير السبيلين عند [[الحنفية]]، ولا ينتقض بخروج تلك النجاسة من غير السبيلين عند [[الشافعية]]، ولا ينتقض أيضاً باللمس عند [[الحنفية]]، فإذا صلّىٰ بهذا الوضوء فإنّ صحّة صلاته ملفّقة من المذهبين معاً.<br>
			وقد جاء في «[[الدرّ المختار]]» : أنّ الحكم الملفّق باطل بالإجماع، وأنّ الرجوع عن التقليد بعد العمل باطل اتّفاقاً، وهو المختار في مذهب الحنفية ؛ لأنّ التقليد مع كونه جائزاً فإنّ جوازه مشروط بعدم التلفيق. وفي تتبّع الرخص وفي متتبّعها في المذاهب خلاف بين الفقهاء والأُصوليّين، والأصحّ عند بعضهم امتناع تتبّعها ؛ لأنّ التتبّع يحلّ رباط التكليف ؛ لأنّه إنّما تبع حينئذٍ ما تشتهيه نفسه، بل ذهب بعضهم إلى أنّه فسق !<br>
			وقيل : إنّ محلّ الخلاف في حالة تتبّعها من المذاهب المدوّنة، وإلّا فسق قطعاً.<br>
			ولا ينافي ذلك قول ابن الحاجب كالآمدي : من عمل في مسألة بقول إمام لا يجوز له العمل فيها بقول غيره اتّفاقاً ؛ لتعيّن حمله على ما إذا بقي من آثار العمل الأوّل ما يلزم عليه مع الثاني تركّب حقيقة لا يقول بها كلّ من الإمامين، كتقليد الشافعي في مسح بعض الرأس، وتقليد مالك في طهارة الكلب في صلاة واحدة. وتتبّعها عند من أجازه مشروط بعدم العمل بقول آخر مخالف لذلك الأخفّ.<br>
			هذا، والتلفيق المقصود في المقام هو : ما كان في المسألة الواحدة بالأخذ بأقوال عدد من الأئمّة فيها.<br>
			أمّا الأخذ بأقوال الأئمّة في مسائل متعدّدة فليس تلفيقاً، وإنّما هو تنقّل بين [[المذاهب الإسلامية\|المذاهب]] أو تخيّر منها.<br>
			وقد يطلق على هذا الاصطلاح عند الإمامية لفظ «التبعيض».<br>
			[[تصنيف: المفاهيم التقريبية]]

Admin: التلفيق_بين_المذاهب_الفقهية ایجاد شد

2020-11-13T05:57:36Z

التلفيق_بين_المذاهب_الفقهية ایجاد شد

→ مراجعة أقدم	مراجعة ٠٩:٢٧، ١٣ نوفمبر ٢٠٢٠
(لا فرق)

Admin: التلفيق_بين_المذاهب_الفقهية ایجاد شد

2020-11-12T00:48:47Z

التلفيق_بين_المذاهب_الفقهية ایجاد شد

صفحة جديدة

كتاب «تقويم النظر في مسائل خلافية ذائعة ونبذ مذهبية نافعة» من تأليف أبي شجاع محمّد بن علي بن شعيب المعروف بابن الدهّان المتوفّى سنة 590 ه‍ أو 592 ه‍، وقد قامت دار الكتب العلمية في بيروت بنشره سنة 1421 ه‍ (طبعة أُولى) محقّقاً بقلم الأُستاذ أيمن نصر الدين الأزهري في مجلّدين، وكذلك قامت مكتبة الرشيد في الرياض بنشره سنة 1422 ه‍ (طبعة أُولى) محقّقاً بقلم الشيخ الدكتور صالح ناصر صالح الخزيم في خمسة مجلّدات.<br>